علی خضریان

آیین‌نامه اجرایی خوب، برقراری عدالت آموزشی را تسهیل می‌کند

آیین‌نامه اجرایی خوب، برقراری عدالت آموزشی را تسهیل می‌کند


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «علی خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در رابطه با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و تغییرات اساسی در برگزاری کنکور، اظهار داشت: درباره این مصوبه و اختلافات حقوقی که میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد، جلسات متعددی برگزار شده است. در جلسه کمیسیون اصل نود این موضوع با رئیس‌جمهور نیز در میان گذاشته شد.

وی تصریح کرد: یک اختلاف حقوقی وجود داشت مبنی بر اینکه اگر این مصوبه بعد از پانزدهم تیر ماه ابلاغ شود، برای سال ۱۴۰۲ اجرایی نمی‌شود. به همین جهت رئیس‌جمهور این همکاری را به عمل آورد و مصوبه مذکور را ۱۰ روز بعد از این تاریخ یعنی ۲۵ تیر ماه ابلاغ کرد تا اگر امکان عدم اجرای آن برای سال ۱۴۰۲ وجود داشته باشد این اتفاق بیفتد و فاصله زمانی تا اجرای آن بیشتر شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان کرد: بنابراین سازمان سنجش اطلاعیه اول را منتشر کرد، مبنی بر اینکه آزمون کنکور سال ۱۴۰۲ مطابق قوانین سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

خضریان گفت: بعد از این موضوع، با بررسی‌های حقوقی که صورت گرفت، مشاهده شد که قانون صراحت دارد که زمان اعلام تا پیش از شهریور ماه است. با توجه به آنکه مصوبه نیز پیش از شهریور ابلاغ شده بود و از آنجا که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز لازم‌الاجرا است؛ سازمان سنجش اطلاعیه قبلی را تغییر داد و مصوبه مذکور در روند اجرا برای سال ۱۴۰۲ قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عدالت آموزشی نگرانی‌هایی ایجاد کرده است، اظهار کرد: اجرای این مصوبه از منظر طرز کار، در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. برخی نگرانی‌ها درباره محتوای این مصوبه وجود دارد و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در جلسه با مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، به این نگرانی‌ها اشاره کرده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: مقرر شده است کمیته مشترکی میان اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع این دل‌نگرانی‌ها تشکیل شود و تا جایی که ممکن است به مواردی که امکان تحقق آن‌ها وجود دارد، رسیدگی صورت بگیرد. برای مثال مواردی همچون سهمیه منطقه‌ای در آئین‌نامه اجرایی بیاید و این آئین‌نامه تا شهریور ماه نهایی و ابلاغ شود.

خضریان یادآور شد: ابلاغ این آئین‌نامه از لحاظ محتوای درسی به دانش‌آموزان و داوطلبان ارتباطی پیدا نمی‌کند.

وی تاکید کرد: آنچه مقرر شده است، قطعیت اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سال ۱۴۰۱ است، اما تدوین آئین‌نامه مناسب می‌تواند ما را به برقراری عدالت آموزشی نزدیک‌تر کند. البته نمایندگان مجلس در کمیسیون آموزش و تحقیقات دل نگرانی‌های مهمی دارند که تا وقتی که در آئین‌نامه به آن‌ها پرداخته نشود نمی‌توان به صراحت گفت این نگرانی‌ها برطرف شده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا کمیته مشترک میان مجلس و شورای عالی انقلاب می‌تواند نگرانی‌های موجود درباره این مصوبه را برطرف کند؛ آن زمان قضاوت کنیم که آئین نامه ابلاغی، آئین نامه موفقی بوده است یا خیر.

خضریان گفت: یکی از نگرانی‌ها، موضوع رقابت دانش‌آموزان شهر‌های دور با داوطلبان مراکز استان‌ها و تهرانی بود و اینکه اجرای این مصوبه به ضرر داوطلبان مناطق دورافتاده است. با توجه به این موضوع مقرر شد سهمیه مناطق در مصوبه جدید و آئین‌نامه اجرایی آن دیده شود.

منبع: مهر

انتهای پیام/ ۹۱۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آیین‌نامه اجرایی خوب، برقراری عدالت آموزشی را تسهیل می‌کند بیشتر بخوانید »

تکلیف بنیاد شهید به ارائه گزارشی از نحوه اجرای قانون جامع ایثارگری در بنیاد شهید به کمیسیون اصل ۹۰

تکلیف بنیاد شهید به ارائه گزارشی از نحوه اجرای قانون جامع ایثارگری در بنیاد شهید به کمیسیون اصل ۹۰


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «علی خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در تشریح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: به منظور پیگیری نحوه اجرای قانون جامع حمایت از ایثارگران در سازمان‌ها، نهاد‌ها و مراکز تابعه و همچنین بررسی مشکلات جانبازان، ایثارگران و خانواده معظم شهدا از آقای دکتر سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاونان بنیاد شهید و مراکز تابعه و همچنین بیمه دی در جلسه امروز دعوت شدند.

وی افزود: تکریم خانواده معظم شهدا، رسیدگی به مشکلات درمانی و معیشتی جانبازان و ایثارگران و پیگیری موضوع اجرای قانون جامع حمایت از ایثارگران، مسئله بدهی انباشته بنیاد شهید، ساماندهی گلزار‌های شهدای سراسر کشور و لزوم متناسب‌سازی اعتباری بنیاد شهید با هزینه‌های جاری روز کشور در حوزه خدمت رسانی، درمان، دارو و دیگر مشکلات جامعه ایثارگری از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعهد قانونی بنیاد شهید به بیمه تکمیلی یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از ایثارگران، جانبازان و خانواده‌هایشان و همچنین خانواده معظم شهدا گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده به دلیل افزایش هزینه و کمبود اعتبارات آن هم به دلیل افزایش هزینه‌های درمان و دارو متأسفانه این خدمت موظفی قانونی با مشکلاتی مواجه شده است و بسیاری از خانواده‌های تحت پوشش بنیاد از دریافت خدمات مناسب بیمه‌ای محروم شده‌اند که لازم است سازمان برنامه و بودجه توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: از آنجایی که بر اساس گزارش‌های واصله اجرای قانون جامع ایثارگری در ستاد وزارتخانه‌ها شرایط خوبی دارد، اما در زیر مجموعه‌های وزارتخانه‌ها به شکل صحیح و کاملی اجرا نمی‌شود، مقرر شد بنیاد شهید گزارشی از نحوه اجرای قانون در بخش‌های مختلف را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند. همچنین تنقیح قوانین متناظر و متناقض برای پرهیز از انباشت قانون و تداخل قانون در حوزه حمایت از ایثارگران در کمیسیون از طریق ابزار‌های موجود پیگیری می‌شود و در پایان نیز مقرر شد کمیته فرهنگی کمیسیون جهت رسیدن به نتایج مطلوب و احقاق حقوق ایثارگران عزیز و خانواده‌های محترم ایشان به عنوان رابط کمیسیون با تشکل‌های ملی ایثارگران برای دریافت نظرات و مطالبات به طور مستمر در ارتباط باشد.

انتهای پیام/ 112

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تکلیف بنیاد شهید به ارائه گزارشی از نحوه اجرای قانون جامع ایثارگری در بنیاد شهید به کمیسیون اصل ۹۰ بیشتر بخوانید »

ابهام در برگزاری کنکور ۱۴۰۲

ابهام در برگزاری کنکور ۱۴۰۲



مشاوران کنکور و کارشناسان آموزشی می‌گویند مصوبه تأثیر معدل بر آزمون سراسری، ابهامات زیادی دارد، تکلیف پشت‌ کنکوری‌ها مشخص نیست و زمان برگزاری دو آزمون، سؤالات بی‌پاسخ فراوانی دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه همشهری نوشت: «اما و اگرها درباره برگزاری کنکور سال آینده زیاد است. ابهامات به حدی است که حالا مشاوران کنکور که نگران از تغییرات آینده‌اند، به داوطلبان توصیه می‌کنند امسال هر رشته و هر دانشگاهی پذیرفته شدند، بروند؛ چرا که مشخص نیست سال آینده چه اتفاقی می‌افتد؛ توصیه‌ای که البته مورد تأیید کارشناسان آموزشی هم است.

آنها می‌گویند هر روز تصمیمات جدیدی گرفته می‌شود و هنوز نه تکلیف پشت کنکوری‌ها که دانش‌آموز نیستند، مشخص است، نه زمان برگزاری دو آزمون برای درس‌های تخصصی در یک سال و نه سرنوشت درس‌های عمومی که با این وضعیت به حاشیه کشیده می‌شوند. ۲۵ تیر بود که رئیس‌جمهوری سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو را ابلاغ کرد و بعد از آن سازمان سنجش، مصوبه ابلاغ‌شده را مبنای برگزاری کنکور سال آینده دانست.

بر اساس مصوبه ابلاغ‌شده، در کنکور سال آینده درس‌های عمومی حذف می‌شود و برای درس‌های تخصصی، دو بار در سال آزمون گرفته می‌شود و تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور هم به ۶۰درصد می‌رسد.

۷۰ درصد نمرات در مدارس، غیر واقعی است

محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزشی و دبیر فیزیک پایه دوازدهم است و به همشهری می‌گوید بر اساس این مصوبه، برای کنکور سال آینده، تنها معدل پایه دوازدهم در نظر گرفته می‌شود. برای سال بعدش، یازدهم و دوازدهم و سال بعد از آن هم، سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم.

به‌ گفته نیک‌نژاد، با این مصوبه، کنکور تنها برای درس‌های تخصصی برگزار می‌شود و درس‌های عمومی هم از طریق معدل حساب می‌شوند، اما نکته اینجاست که ۷۰ تا ۸۰ درصد از نمراتی که از مدارس گزارش می‌شود، غیر واقعی است و معمولا بیشتر از نمره‌ای است که دانش‌آموز گرفته: «دلیل این اتفاق وجود رقابت در مدارس و ماجرای رتبه‌بندی آنهاست. مدیران تلاش می‌کنند، مدارس‌شان را بهتر از آنچه هست نشان دهند تا بتوانند دانش‌آموزان بیشتری را هم جذب کنند. این موضوع بیش از همه در مدارس پولی دیده می‌شود. به همین دلیل امتحانات داخلی این مدارس، معمولا با ارفاق‌ زیادی برپا می‌شود.»

رونق‌گرفتن مافیای کنکور

با اعمال این مصوبه، چالش دیگری هم برای خانواده‌ها و فرزندانشان ایجاد می‌شود و آن اضافه‌شدن فشارهای روانی و استرس برای گرفتن نمرات بالا در امتحانات نهایی است. هر چند که نیک‌نژاد می‌گوید که این استرس و فشار روی دانش‌آموزان از سوی خانواده‌ها از همان مقطع ابتدایی هم دیده می‌شود اما به هر حال این اتفاق می‌افتد. او با کلیات این مصوبه جدید موافق و معتقد است که با اجرای آن عدالت بیشتری برای ورود به دانشگاه، برقرار می‌شود: «اینکه ملاک میزان درس‌خواندن و تلاش دانش‌آموز طی چندین سال باشد بهتر از این است که معیار تنها یک سال پایه دوازدهم باشد. این روش عادلانه‌تر است؛ البته به شرطی که درست اجرا شود. یعنی نمراتی که گزارش می‌شود واقعی باشد. بحث اینجاست که خیلی از دانش‌آموزان تنها همان سال آخر، با خرج‌کردن پول‌های زیاد و رفتن به کلاس‌های آموزشی فشرده و … که گاهی هزینه هر جلسه آن به چند میلیون تومان می‌رسد، در کنکور رتبه‌ بالایی به‌ دست می‌آورند. این نوعی دوپینگ است. در حالی‌ که وقتی دانش‌آموز از همان پایه‌های پایین‌تر مکلف به درس‌خواندن باشد، عملکرد او در طولانی‌مدت سنجیده می‌شود؛ نه فقط در یک سال.»

این اما تمام ماجرا نیست، همین حالا هم مافیای کنکور، دام گسترده‌ای برای داوطلبان پهن کرده و با این وضعیت بیم آن می‌رود که فعالیت این مافیا بیشتر شود. این موضوع مورد تأیید نیک‌نژاد هم است.

احتمال افزایش آموزشگاه‌ها و مدارس غیر انتفاعی

فاطمه اخلاقی، مشاور کنکور است و در یکی از مدارس تیزهوشان فعالیت می‌کند. او جزو کارشناسانی است که معتقد است این طرح، مزیت‌ها و ایراداتی دارد که باید هر دو بخش مورد توجه قرار گیرد. یکی از مزیت‌های آن این است که دانش‌آموز از همان پایه دهم، درس‌خواندن را جدی می‌گیرد و دانش‌آموزی که زحمت می‌کشد با دانش‌آموزی که تمرکزش بر سال آخر است، از هم تفکیک می‌شوند. اما ایراداتی هم به آن وارد است: «یکی از تبعات منفی این مصوبه، بی‌توجهی به درس‌های عمومی است. چون قبل از این، دانش‌آموز این درس‌ها را تنها در قالب کنکور به‌ طور دقیق و عمقی می‌خواند، درس‌هایی مثل ادبیات، دین و زندگی و زبان انگلیسی. اما حالا این فرصت از دست رفته است و تمرکز بر درس‌های تخصصی هر رشته است. این مسئله سواد عمومی دانش‌آموز را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد.»

او به نحوه برگزاری آزمون تخصصی دو بار در سال اشاره می‌کند و می‌گوید این آزمون‌ها ابهامات زیادی دارند: «ما هنوز نمی‌دانیم تأثیر این دو آزمون بر رتبه کنکور چقدر خواهد بود، دانش‌آموزان تصور می‌کنند که اگر نخستین آزمون را به‌خوبی پاسخ ندادند آزمون دوم برای جبران است. از سوی دیگر، ظرفیت دانشگاه‌ها و زمان پذیرش آنها به چه صورت خواهد بود؟ زمان برگزاری دو آزمون چگونه است؟»

اخلاقی به اهمیت برگزاری دقیق امتحانات نهایی با اجرای این مصوبه هم اشاره می‌کند. به‌ گفته او همین حالا خیلی از این آزمون‌ها در شهرهای دور به‌ دلیل آشنابودن مسئولان و شهروندان و مسائل دیگر با دقت برگزار نمی‌شود و برقراری عدالت در برپایی این آزمون‌ها را زیر سؤال می‌برد. این مشاور کنکور هم نگران افزایش آموزشگاه‌ها و مدارس غیر انتفاعی است: «احتمال اینکه تعداد آموزشگاه‌ها افزایش پیدا کند، وجود دارد؛ چرا که از پایه دهم، چالش کنکور شروع می‌شود و خانواده‌ها به‌ دنبال کلاس و کتاب‌های آموزشی برای فرزندانشان می‌روند.»

مدارس غیر دولتی جلو می‌افتند

سیزدهم تیر بود که علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت که سوابق تحصیلی که مصوبه شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی است، برای کنکور ۱۴۰۲ اعمال نمی‌شود.

با این حال اما هامون سبطی، دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت، که یکی از منتقدان اجرای این مصوبه است، می‌گوید که درست چند روز بعد از اینکه اعلام شد این مصوبه برای سال آینده اعمال نمی‌شود، اطلاعیه‌ای در سازمان سنجش جایگزین شد که حکایت از اجرای فوری این مصوبه برای سال آینده داشت: «از آنجا که از نظر اجرا و عدالت‌محوری و همچنین مسائل اجتماعی و آموزشی، ابهامات فراوانی در زمینه مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور وجود دارد، قرار بر این بود که این مصوبه یک سال مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و بخش‌هایی از آن‌ که قابل اجرا نیست، اصلاح شود و بخش‌های قابل اجرا، تقویت و زیرساخت‌ها آماده شود و بودجه لازم یا نیروهای متخصصی که بتوانند آن را اجرا کنند، تامین و در نهایت به اجرا گذاشته شود.»

او می‌گوید: «این موضوع، حداقل خواسته بیشتر نمایندگان مجلس و همچنین دیده‌بان شفافیت و عدالت بود و رئیس‌جمهوری هم به کمیسیون اصل ۹۰ وعده داده بود که این اتفاق می‌افتد. این تصمیم هم گرفته شد و به‌صورت اطلاعیه‌ای روی سایت رسمی سازمان سنجش قرار گرفت.

در این اطلاعیه آمده بود که کنکور سال ۱۴۰۲ مانند کنکور ۱۴۰۱ برگزار می‌شود و هر تغییری برای کنکور، ۱۴۰۳ به بعد اعمال خواهد شد. سه روز هم از درج این اطلاعیه گذشت که اطلاعیه جدیدی‌ جایگزین آن شد. در اطلاعیه جدید آمده بود که مصوبه‌ جدید باید به‌ صورت عاجل و فوری برای سال ۱۴۰۲ اجرا شود.»

سبطی می‌گوید: «بر اساس این مصوبه جدید، برای پذیرش ورودی‌های مهرماه دانشگاه‌ها در سال آینده، باید دو بار کنکور برگزار شود؛ یعنی یک کنکور مثلا مثل همیشه در تیرماه و یکی دیگر احتمالا قبل یا بعد از تیر خواهد بود. چندی پیش رئیس سازمان سنجش اعلام کرده بود که احتمالا یکی از دو کنکور، پیش از تعطیلات نوروز برگزار شود؛ یعنی تا اسفند امسال، دانش‌آموزان باید درس‌های اختصاصی سال دوازدهم را تمام کرده و بر آن مسلط شده باشند و درس‌های اختصاصی دهم و یازدهم را نیز دوره کنند.»

به‌ گفته دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت، این مسئله دو پیامد نامطلوب دارد؛ یکی اینکه این اقدام در مدارس دولتی امکان‌پذیر نیست و معمولا چنین شرایطی فقط در مدارس غیر انتفاعی وجود دارد. بنابراین در همان نخستین مرحله اجرای این مصوبه، اختلاف طبقاتی بیش از پیش در قبولی دانشگاه‌ها تأثیر ناعادلانه خود را نشان می‌دهد.

وقتی مدارس غیر دولتی بر خلاف مدارس دولتی و برنامه رسمی آموزش و پرورش، تمام تمرکز خود را قبل از کنکور اول، روی درس‌های اختصاصی قرار دهند، درس‌هایی که ادعا می‌شد به کمک این مصوبه عمیق‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد، به حاشیه رانده می‌شوند؛ مثل ادبیات و زبان فارسی، دین و زندگی، عربی و زبان انگلیسی. دانش‌آموزان مدارس دولتی هم به ناچار اما با سختی بسیار بیشتر به همین سمت سوق پیدا خواهند کرد.

بنابراین با این اتفاق، دومین ادعای این مصوبه هم زیر سؤال می‌رود و درس‌هایی که می‌تواند سطح فرهنگی و اخلاقی جوانان کشور را بالا ببرد، درجه اهمیتش کمتر می‌شود. اگر هم قرار باشد کنکور دوم بعد از تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شود، شاید دشواری در اجرا و اعلام نتایج برای سازمان سنجش پیش بیاید.

بر اساس چه فرمولی نمرات امتحانات نهایی با کنکور تراز می‌شود؟

سبطی به نکته دیگری هم اشاره می‌کند که آن تأثیر قابل توجه نمرات امتحان نهایی داوطلبان بر رتبه کنکور است:‌ «این موضوع از نظر آمار و ریاضی مشکلات زیادی دارد و دیده‌بان شفافیت با همراهی نهادهای دیگر، این موضوع را در دستور کار قرار خواهند داد که بر اساس چه فرمولی می‌خواهند نمرات امتحانات نهایی سال‌های متعدد را با کنکور تراز کنند؟! اگر از این موضوع بگذریم، مسئله دیگر داوطلبان غیر دانش‌آموز است. ما بیش از ۵۰۰، ۶۰۰هزار داوطلب داریم که پشت کنکوری‌ هستند. اغلب آنها باید در امتحانات ترمیم معدل آموزش و پرورش شرکت کنند تا با کسب نمره ۲۰، نمره‌شان تأثیر منفی بر رتبه کنکورشان نگذارد. همه اینها در شرایطی است که نه‌ تنها هنوز مشخص نیست دو کنکور، در چه فاصله زمانی و به چه شکلی قرار است اجرا شود، بلکه حتی مشخص نیست این چندصدهزار داوطلب که مجبور به ترمیم نمره‌هایشان هستند، در چه تاریخی و به چه ترتیبی باید آزمون ترمیم معدل بدهند؛ آزمونی که گفته شده تا ۱۰ بار حق شرکت در آن را دارند.»

سبطی این سؤال‌ها را مطرح می‌کند که «آیا آموزش و پرورش، امسال زیرساخت برگزاری آزمون برای چندصدهزار داوطلب را دارد؟ آن هم برای آزمونی که بر خلاف امتحانات قبلی، ۰.۲۵نمره در آن کم یا زیاد شود، تأثیر قابل‌ توجهی روی رتبه کنکور فرد می‌گذارد؟ و آیا آموزش و پرورش می‌تواند مانع از وقوع تقلب‌های گسترده در امتحان نهایی در این شرایط شود؛ آن هم با توجه به ابزارهای تقلب و تکنولوژی که در این زمینه ایجاد شده است؟»

این مسئله معضل بزرگی است و نباید سهل‌انگارانه از کنار آن گذشت؛ «جای تعجب دارد که چرا با وجود تمام این ایرادات، یک سال زمان برای بررسی این مصوبه لغو شد. باید از شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی دلیل تعجیل در اجرای آن را جویا شد. ما توجیهی منطقی ندیدیم.»

ناتوانی در برگزاری آزمون نهایی برای ۲.۵ میلیون نفر

سبطی می‌گوید: «به اذعان کارشناسان و حتی مسئولان سابق این وزارتخانه، آموزش و پرورش ظرفیت برگزاری آزمون نهایی برای حدود ۲.۵ میلیون دانش‌آموز و همچنین تصحیح برگه‌های امتحانی در این وسعت را ندارد. طبق این مصوبه آموزش و پرورش در سال۱۴۰۳، باید از ۲.۵ میلیون دانش‌آموز فقط در خردادماه امتحانات نهایی بگیرد! ماجرای داوطلبان ترمیم نمرات هم به قوت خود باقی خواهد ماند. بهتر است اجرای این مصوبه تا زمانی که زیرساخت‌های آن آماده شود، به تأخیر بیفتد.»

حالا این کارشناس آموزشی تأکید می‌کند که باید تا آخر شهریور منتظر ماند تا جزئیات بیشتری از این مصوبه منتشر شود.

نقشه موفقیت در کنکور ۱۴۰۲

با توجه به تأکید بر اجرای مصوبه تأثیر معدل بر کنکور سال آینده و برگزاری دو آزمون برای درس‌های تخصصی، مشاوران کنکور و کارشناسان آموزشی، چند پیشنهاد برای موفق‌شدن در کنکور سال آینده به دانش‌آموزان و پشت کنکوری‌ها دارند:

امسال هر رشته و دانشگاهی قبول شدند، برای ثبت نام اقدام کنند؛ چرا که شنیده می‌شود چندین هزار نفر از داوطلبان کنکور، معدل۲۰ دارند، بنابراین با این تعداد، افرادی که باید امتحان ترمیم معدل بدهند اگر قرار باشد در آزمونی شرکت کنند که سؤال‌هایش استنباطی‌تر از سال‌های قبل باشد و از کتاب‌های جدید و ۱۰۰نمره‌ای، ممکن است نتوانند در تمام درس‌ها نمره ۲۰ به‌ دست آورند. بنابراین از چند هزار نفر عقب می‌مانند.

کتاب‌های درسی را به‌ صورت مفهومی و دقیق بخوانند و به این نکته توجه کنند که امتحانات نهایی دیگر ساده نخواهد بود و احتمالا آنها را هم باید مفهومی مطالعه کنند.

درس‌ها را با توجه به ضریب نخوانند. تمام درس‌ها از اهمیت یکسانی برایشان برخوردار باشد چون ظاهرا قرار است ضریب‌ها هم حذف شود.

از ابتدای سال به یک اندازه درس بخوانند و به درس‌ها اهمیت بدهند. یعنی شب امتحانی نباشند.

تنها به‌ گفته‌های دبیر خود تکیه نکنند، خودشان به‌ طور دقیق منابع مختلف را بخوانند.

برای امتحانات نهایی نیازی به تستی‌خواندن نیست، برای این امتحان هم به‌ صورت مفهومی درس بخوانند.

منتظر ابلاغ آیین‌نامه نباشند، از همین حالا درس‌خواندن را به‌صورت عمیق شروع کنند.

به حرف‌های آنها که می‌گویند کنکور، تکنیکی است تا مفهومی، توجهی نکنند. آنها کلاهبردارند.»

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ابهام در برگزاری کنکور ۱۴۰۲ بیشتر بخوانید »

نشست کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس جمهور/ به حقوق‌های نجومی دولت قبل رسیدگی می‌شود

نشست کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس جمهور/ به حقوق‌های نجومی دولت قبل رسیدگی می‌شود


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، علی خضریان سخنگوی کمسیون اصل ۹۰ مجلس درباره نشست امروز پنجشنبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور گفت: کمیسیون اصل نود محل رسیدگی به شکایات و طرز کار قوای سه گانه است و بر همین اساس گزارش آماری و دقیقی از وضعیت پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی و دولتی که به تفکیک در کمیسیون اصل نود وجود دارد و مسائل کلان مرتبط با آن‌ها به حجت‌الاسلام رئیسی ارائه شد.

وی افزود: در این جلسه تأکید شد کمیسیون اصل نود با رویکرد کمک به دولت و رفع مشکلات در میدان برای حل موضوعات در کنار رئیس جمهور است و تلاش می‌کند که پرونده‌ها و مسائل را به نفع مردم و در راستای کارآمدسازی و کمک به حکمرانی در مسیر ایجاد عدالت با رویکرد مسأله‌محوری پیگیری کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره به موضوعات اصلی که در این جلسه مطرح و پیگیری ویژه آن‌ها مورد تأیید و تأکید رئیس جمهور قرار گرفت، توضیح داد: با توجه به عدم شفافیت در ساختار بودجه و وضعیت نظام بانکی که مسائل و مشکلات متعددی را در خلق پول به صورت غیرقانونی و بروز مفاسد اقتصادی در سال‌های گذشته رقم زده است، رئیس جمهور تأکید کردند بحث اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی کشور در دولت در حال نهایی شدن است و این دو موضوع می‌تواند به کاهش پرونده‌های مربوطه در کمیسیون اصل نود کمک کند.

خضریان افزود: در جلسه امروز همچنین درباره موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سامانه جامع تجارت و اقدامات کمیسیون اصل نود گزارشی ارائه شد و مقرر گردید که به صورت ویژه رئیس جمهور در کنار کمیسیون موضوع را پیگیری کند.

وی ادامه داد: پرونده مرتبط با مسائل سیاست خارجی و مذاکرات احیای برجام نیز از موضوعات دیگر بود که تأکید شد با توجه به مصالح ملی و در جهت رفع سؤالات و انتفاع اقتصادی کشور، گفتگو‌های سازنده‌ای بین کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و مسئولین مذاکرات ادامه یابد تا آنچه رقم می‌خورد، مصالح و منافع ملی و انتفاع اقتصادی کشور باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس به موضوع قرارداد کرسنت و پرونده‌ای که در این کمیسیون تشکیل شده و پیگیری‌های دولت در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به این‌که پرونده در حال حاضر در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون اصل نود در راستای احقاق حقوق ملی این پرونده را تا انتها دنبال خواهند کرد.

خضریان یادآور شد: موضوع مسکن و طرز کار وزارت راه و شهرسازی در اجرای سامانه املاک و اسکان از مطالبی بود که مورد توافق کمیسیون و رئیس جمهور قرار گرفت و قرار شد به صورت ویژه دنبال شود. همچنین موضوع افزایش ظرفیت پزشکی در جهت اجرای قانون عدالت آموزشی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در همین خصوص نیز مطرح و با توجه به برخی کارشکنی‌ها و عدم اجرای دقیق قانون مقرر شد این موضوع مورد پیگری ریاست محترم جمهوری هم قرار گیرد تا به نفع مناطق محروم، مشکل کمبود سرانه پزشکی برطرف شود.

وی با اشاره به مسأله رسیدگی به حقوق‌های نجومی در مجموعه‌های دولتی طی سال‌های گذشته، افزود: بررسی پرونده‌های مربوط به این موضوع و برخورد با متخلفین که در سال‌های گذشته اعداد و ارقامی بالاتر از قانون دریافت کردند به صورت ویژه توسط کمیسیون اصل نود و نهاد ریاست جمهوری و معاونت حقوقی رئیس جمهور رسیدگی می‌شود.

این نماینده مجلس یازدهم با یادآوری عدم اهتمام برخی افراد در دستگاه‌های دولتی برای انجام امور و دستورات رئیس جمهور و سیاست‌های کلان دولت و هم‌راستایی سیاست‌های دولت با آنچه در میدان عمل انجام می‌شود، گفت: کمیسیون در حین رسیدگی به پرونده‌های متعدد شکایت از دستگاه‌های مختلف اجرایی بعضاً با کارشکنی‌هایی برخورد کرده که با توجه به تأکید آقای رئیسی قرار شد کمیسیون اصل نود مصادیق این موضوعات را شناسایی و جهت برخورد مقتضی جدای از پیگیری قضایی به رئیس جمهور نیز ارائه کند تا به‌صورت ویژه برای رفع مشکلات مردمی با کارشکنان برخورد مقتضی شود.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نشست کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس جمهور/ به حقوق‌های نجومی دولت قبل رسیدگی می‌شود بیشتر بخوانید »

بررسی اصلاحات ساختاری شرکت مخابرات در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

بررسی اصلاحات ساختاری شرکت مخابرات در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس



اصلاحات ساختاری مشکلات مدیریتی شرکت مخابرات با حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به برخی از مشکلات پیش آمده در حوزه طرز کار شرکت مخابرات و شکایات واصله به کمیسیون از سوی مردم و همچنین تعدادی از نمایندگان در موارد مختلف من‌جمله نظام تعرفه‌گذاری، نحوه اداره این شرکت، مدیریت اداری و ساختار حقوق و دستمزد و پرداخت و همچنین برخی از نارضایتی های پیش آمده در بین بازنشستگان این شرکت کمیسیون از وزیر ارتباطات و مدیران ارشد شرکت مخابرات دعوت کرده تا در جلسه‌ای این موضوعات را با حضور این افراد مورد بررسی قرار دهد.  

وی افزود: عدم تفکیک نقش حاکمیتی و خصوصی شرکت مخابرات که از سال ۸۸، ۵۱ درصد سهام آن واگذار شده است و کاهش سوددهی این شرکت در طول زمان به نسبت ابتدای دوره واگذاری و همینطور که عرض شد برخی از مشکلات در حوزه مواجهه با بازنشستگان از موضوعات مبتلا به این شرکت است که در جلسه امروز مطرح شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: بحث وجود شرکت‌های موازی در مخابرات و لزوم اصلاح ساختار مدیریتی و همچنین نظام تعرفه‌گذاری، خدمات این شرکت از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در جلسه امروز به آنها اشاره شد و با توجه به افزایش هزینه‌های توسعه زیرساخت‌ها و خدمات که عمدتا با مبنای دلاری انجام می‌شود لازم است نظام تعرفه‌گذاری نیز متناسب با آن اصلاح شود. اما تاکید کمیسیون اصل نود بر ایجاد توازن بر کیفیت خدمات و میزان افزایش قیمت‌های خدمات بود.

خضریان با بیان اینکه وزیر ارتباطات در این جلسه تاکید کرد: شرکت مخابرات به عنوان یک سرمایه ملی و یک مجموعه مهم در کشور باید با شرایط بهتری اداره شود، گفت: وزارت ارتباطات در دوره جدید نگاه ویژه‌ای به این شرکت داشته و با توجه به سهم حاکمیتی خود در این شرکت سعی بر اصلاح نظامات گذشته و بهبود شرایط خدماتی داشته است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی در پایان اظهار داشت: در بخش دیگری از این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از آخرین وضعیت استقرار شبکه ملی اطلاعات در کشور ارائه کرد و ابراز امیدواری نمود پنجره واحد خدمات دولتی که یکی از ارکان مهم شبکه ملی اطلاعات است با اتصال همه دستگاه‌ها به این پنجره هرچه سریع‌تر فعال شود تا مردم بتوانند با یکبار احراز هویت از خدمات الکترونیک همه دستگاه‌ها بهره‌مند شوند. همچنین توسعه شبکه فیبر نوری، خانگی و تجاری، توزیع ترافیک شبکه به صورت فراگیر در همه کشور، بازمهندسی شبکه، کاهش وابستگی شبکه داخلی به سرورهای خارجی به ویژه در مواقع ضروری و بحران بخش دیگری از اولویت‌های ترسیم شده برای شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارتخانه بود که توسط وزیر تشریح شد و همچنین در پایان نیز مقرر شد گزارشات مکتوب شرکت مخابرات در خصوص عملکرد خود و نیازهای حال و آینده در اختیار کمیسیون قرار گیرد و کمیسیون با بررسی آنها به صورت کارشناسی نظر خود را اعلام کرده و در صورت لزوم جلسات تکمیلی را با حضور سهامداران اصلی شرکت مخابرات برگزار نماید.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بررسی اصلاحات ساختاری شرکت مخابرات در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیشتر بخوانید »