علی خضریان

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، علی خضریان در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز کمیسیون در دو بخش تشکیل جلسه داد، ابتدا کمیته‌های تخصصی کمیسیون به منظور بررسی پرونده‌ها و شکایات واصله تشکیل شد.

وی افزود: در مهمترین این پرونده‌ها در کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی پرونده واصله به کمیسیون در خصوص حدنگاری پهنه یک شهرستان مشهد تشکیل و در این جلسه مسئولین ارشد سازمان نقشه‌برداری و همچنین مدیران کل سازمان امور اراضی و سازمان ثبت حضور داشتند و ایرادات به کاداستر ۳۰ هزار هکتار از پهنه یک مشهد توسط یکی از شرکت‌های مشاور و نحوه نظارت سازمان نقشه‌برداری و تائیدیه‌های صادره به این کار با دقت بررسی شد.

وی ادامه داد: پس از ورود کمیسیون به موضوع و احراز تخلفات و ایرادات موجود اطلاعات از سامانه امور اراضی و ثبت حذف و مقرر شد گزارشات مکتوب و جامعی جهت اطلاع به کمیسیون ارسال شود و پهنه یک مجددا مورد بازبینی قرار گرفته و با حضور مدیرکل نظارت سازمان نقشه‌برداری به نحو صحیح حدنگاری شود. ضمن اینکه مقرر شد این پرونده همچنان تا حصول نتیجه در سراسر کشور و صدور تائیدیه‌ها در کمیته حقوقی و قضایی باز خواهد ماند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین جلسه کمیته فنی، عمرانی و اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی یکی دیگر از کمیته‌هایی بود که امروز برای بررسی پرونده‌های مرتبط با شکایات واصله از سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل جلسه داد. این جلسه با حضور رییس سازمان بنادر، مدیرانی این سازمان و همچنین مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات حضور داشتند.

وی تصریح کرد: در این جلسه به ۷ موضوع شکایت در دو پرونده از مجموع ۵ پرونده شکایات واصله به کمیسیون پرداخته شد و با عنایت به احراز برخی تخلفات در طرز کار و اقدامات صورت گرفته در سازمان بنادر مقرر شد سلسله جلسات مشترکی با حضور مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات طی مدت یک ماه آینده برگزار شود و بررسی‌های تکمیلی خود را در خصوص موضوعات مطروحه انجام دهند.

خضریان با اشاره به عناوین برخی از شکایات واصله به کمیسیون در این جلسه، گفت: هک سامانه بنادر، شکایت تعدادی از پیمانکاران از سازمان بنادر، واگذاری بندر نفتی خلیج فارس به شرکتی با عنوان بناگستر کرانه و نقش برخی از مدیران سابق سازمان بنادر در این شرکت، نقایص موجود در آئین‌نامه معاملات سازمان بنادر به خصوص ماده ۳۶ آن و لزوم اصلاحات در آن و همچنین موضوع فیش‌های حقوقی، پاداش‌های فصلی و سالانه و سطح پرداختی به مدیران این سازمان و عدم ثبت اطلاعات در سامانه شفافیت حقوق و دستمزد و همچنین بررسی سفرهای خارجی به ویژه سفرهای غیر ضرور و بی‌ضابطه صورت گرفته و مسائل مربوط به سازمان بازنشستگی و وضعیت تخلفات در شرکت‌های زیر مجموعه سازمان بنادر از قبیل هدایت کشتی و واگذاری اراضی در بندر شهید رجایی به شرکت دریا پیکر ساحل و اقدامات و مسایلی از این دست از جمله موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.  

وی ادامه داد: در خصوص سه پرونده دیگر هم کمیسیون در جلسات آینده ورود خواهد کرد و تخلفات احتمالی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس همچنین با اشاره به جلسه کمیسیون با حضور وزیر دادگستری اظهار کرد: به منظور بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) مسئولین ارشد مرتبط منجمله وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات و معاونین وزارت دادگستری به کمیسیون دعوت شده بودند و با عنایت به اینکه کشورمان با تائید مجلس به عضویت این کنوانسیون درآمده است و دولت ماموریت استفاده از ظرفیت‌های این کنوانسیون را برعهده دارد گزارشی از وضعیت فعلی کشورمان ارائه شد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: در این جلسه در خصوص استرداد اموال مجرمین متواری، ترفیع جایگاه جهانی کشورمان در کنوانسیون مبارزه با فساد و اقدامات دولت سیزدهم در زمینه تنظیم بازار، گزارش مفصلی ارائه شد و نمایندگان نیز پیشنهادات خود را ارائه کردند.  

همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از اختیارات محدود این سازمان در تنظیم بازار سخن گفت و مقرر شد انتظارات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، علی خضریان در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز کمیسیون در دو بخش تشکیل جلسه داد، ابتدا کمیته‌های تخصصی کمیسیون به منظور بررسی پرونده‌ها و شکایات واصله تشکیل شد.

وی افزود: در مهمترین این پرونده‌ها در کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی پرونده واصله به کمیسیون در خصوص حدنگاری پهنه یک شهرستان مشهد تشکیل و در این جلسه مسئولین ارشد سازمان نقشه‌برداری و همچنین مدیران کل سازمان امور اراضی و سازمان ثبت حضور داشتند و ایرادات به کاداستر ۳۰ هزار هکتار از پهنه یک مشهد توسط یکی از شرکت‌های مشاور و نحوه نظارت سازمان نقشه‌برداری و تائیدیه‌های صادره به این کار با دقت بررسی شد.

وی ادامه داد: پس از ورود کمیسیون به موضوع و احراز تخلفات و ایرادات موجود اطلاعات از سامانه امور اراضی و ثبت حذف و مقرر شد گزارشات مکتوب و جامعی جهت اطلاع به کمیسیون ارسال شود و پهنه یک مجددا مورد بازبینی قرار گرفته و با حضور مدیرکل نظارت سازمان نقشه‌برداری به نحو صحیح حدنگاری شود. ضمن اینکه مقرر شد این پرونده همچنان تا حصول نتیجه در سراسر کشور و صدور تائیدیه‌ها در کمیته حقوقی و قضایی باز خواهد ماند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین جلسه کمیته فنی، عمرانی و اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی یکی دیگر از کمیته‌هایی بود که امروز برای بررسی پرونده‌های مرتبط با شکایات واصله از سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل جلسه داد. این جلسه با حضور رییس سازمان بنادر، مدیرانی این سازمان و همچنین مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات حضور داشتند.

وی تصریح کرد: در این جلسه به ۷ موضوع شکایت در دو پرونده از مجموع ۵ پرونده شکایات واصله به کمیسیون پرداخته شد و با عنایت به احراز برخی تخلفات در طرز کار و اقدامات صورت گرفته در سازمان بنادر مقرر شد سلسله جلسات مشترکی با حضور مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات طی مدت یک ماه آینده برگزار شود و بررسی‌های تکمیلی خود را در خصوص موضوعات مطروحه انجام دهند.

خضریان با اشاره به عناوین برخی از شکایات واصله به کمیسیون در این جلسه، گفت: هک سامانه بنادر، شکایت تعدادی از پیمانکاران از سازمان بنادر، واگذاری بندر نفتی خلیج فارس به شرکتی با عنوان بناگستر کرانه و نقش برخی از مدیران سابق سازمان بنادر در این شرکت، نقایص موجود در آئین‌نامه معاملات سازمان بنادر به خصوص ماده ۳۶ آن و لزوم اصلاحات در آن و همچنین موضوع فیش‌های حقوقی، پاداش‌های فصلی و سالانه و سطح پرداختی به مدیران این سازمان و عدم ثبت اطلاعات در سامانه شفافیت حقوق و دستمزد و همچنین بررسی سفرهای خارجی به ویژه سفرهای غیر ضرور و بی‌ضابطه صورت گرفته و مسائل مربوط به سازمان بازنشستگی و وضعیت تخلفات در شرکت‌های زیر مجموعه سازمان بنادر از قبیل هدایت کشتی و واگذاری اراضی در بندر شهید رجایی به شرکت دریا پیکر ساحل و اقدامات و مسایلی از این دست از جمله موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.  

وی ادامه داد: در خصوص سه پرونده دیگر هم کمیسیون در جلسات آینده ورود خواهد کرد و تخلفات احتمالی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس همچنین با اشاره به جلسه کمیسیون با حضور وزیر دادگستری اظهار کرد: به منظور بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) مسئولین ارشد مرتبط منجمله وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات و معاونین وزارت دادگستری به کمیسیون دعوت شده بودند و با عنایت به اینکه کشورمان با تائید مجلس به عضویت این کنوانسیون درآمده است و دولت ماموریت استفاده از ظرفیت‌های این کنوانسیون را برعهده دارد گزارشی از وضعیت فعلی کشورمان ارائه شد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: در این جلسه در خصوص استرداد اموال مجرمین متواری، ترفیع جایگاه جهانی کشورمان در کنوانسیون مبارزه با فساد و اقدامات دولت سیزدهم در زمینه تنظیم بازار، گزارش مفصلی ارائه شد و نمایندگان نیز پیشنهادات خود را ارائه کردند.  

همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از اختیارات محدود این سازمان در تنظیم بازار سخن گفت و مقرر شد انتظارات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در واکنش به نامه رئیس ⁧مرکز پژوهش‌های مجلس ⁩به رییس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی ⁧ فضای مجازی ⁩» نوشت: نامه جناب ⁧ بابک نگاهداری در قامت رئیس ⁧مرکز پژوهش‌های مجلس ⁩ خطاب به جناب رضا تقی‌پور، رییس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی ⁧ فضای مجازی ⁩»، دارای اشکالات شکلی و محتوایی مهمی است که می‌بایست با عنایت به رسانه‌ای شدن آن، در فضای عمومی پاسخ داده شود.

‏۱- اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در خصوص طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه این مرکز، پس از ارجاع به شورای تعریف و تعیین گروه تخصصی اصلی و فرعی و تهیه گزارش براساس استانداردهای پژوهشی و تایید مدیرکل دفتر تخصصی و معاونت پژوهشی صورت می‌گیرد که نامه جناب نگاهداری فاقد این مشخصات است.

‏۲- جناب نگاهداری در حالی کلیات طرح حمایت را بدون پشتوانه پژوهشی رد کرده است که این طرح ذیل ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی ⁧ مجلس ⁩ و پس از طی مراحل پژوهشی و تایید ناظران علمی، از سوی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده است. لذا اقدام اخیر رییس مرکز شایٔبه غلبه مولفه‌های سیاسی بر علمی را تقویت می‌کند.

‏۳- عدم توجه به دلیل ارجاع طرح حمایت از سوی کمیسیون مشترک که صرفا جهت اظهارنظر در خصوص دخیل کردن پیشنهادات وزارت ارتباطات در طرحی که پیش‌تر با شناسنامه علمی پژوهشی در مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته است، باعث گردید تا جناب نگاهداری اقدامی ورای اختیارات قانونی و بدون پشتوانه علمی نماید.

‏۴- استفاده از عنوان غلط ⁧ طرح صیانت در سایت مرکز پژوهش‌ها و همچنین وجود ادبیات غیرکارشناسی و کلی‌گویی در بندهای نامه، بدون بیان نقدها و اشکالات مصداقی از طرح حمایت از حقوق کاربران گواهی دیگر بر رویکرد غیرکارشناسی این نامه دارد.

‏۵- در حالیکه جدی‌ترین منتقدان طرح حمایت از حقوق کاربران، بر اصل ⁧ حکمرانی ⁩ فضای مجازی تاکید دارند، رویکرد رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در هدف قراردادن کلیت ⁧ قانونگذاری ⁩ پس از گذشت بیش از یکسال از انجام پروسه پژوهشی در این مرکز، حکایت از غلبه ⁧ رادیکالیزم ⁩ بر ⁧ عقلانیت ⁩ در این مواجهه دارد.

‏در نهایت باید تاکید شود اتکای به ادبیات غیرکارشناسی و غلبه رادیکالیزم در «مخالفت مطلق» یا «موافقت مطلق» با قانونگذاری در فضای مجازی ضمن اینکه موجب تشدید هیجانات و دوقطبی‌های فرساینده در جامعه می‌گردد، منجر به حاشیه رفتن سیاست‌ورزی عاقلانه برای تصویب قوانین موثر و کارآمد می‌شود.