علی خضریان

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر امروز (سه شنبه، ۲۳ شهریورماه) کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که پیرامون سامانه ثبت اسناد و املاک با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، معاونان وی و نمایندگان دستگاه‌های ناظر و پژوهشی برگزار شد، گفت: متأسفانه اختلال در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، مردم را با مشکلاتی هنگام وارد کردن اطلاعات خود مواجه کرد، لذا علی‌رغم همراهی موجود میان مردم، این اختلالات مانع از ثبت اطلاعات بخش اعظمی از جامعه شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کمیسیون محرز شده است که ضعف زیرساخت این سامانه باعث ارائه خدمات ضعیف شده و علی‌رغم بالا آمدن سامانه، پشتیبانی‌ها با مشکل روبرو بوده است.

وی افزود: متأسفانه علی‌رغم اینکه مسئولیت هماهنگی بین دستگاه‌ها و اجرای  آن بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی است، به دلیل ضعف مدیریتی در دولت گذشته و خصوصا وزارت‌خانه مربوطه، کمیسیون اصل نود طی سال‌جاری متولی بیش از ۱۷ جلسه برای هماهنگی در خصوص برگزار کرده است و تا کسب نتیجه مطلوب نیز از پیگیری موضوع کوتاه نخواهد آمد.

خضریان ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت توانیر باید اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دادند که این امر تاکنون به صورت کامل انجام نشده و قرار شد این موضوع با پیگیری وزارت راه و نظارت کمیسیون انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی در خصوص تشکیل تیمی برای بررسی این موضوع و عضویت نماینده‌ای از کمیسیون اصل نود در آن جهت نظارت بر حسن اجرا، عنوان کرد: مقرر شد مسئول مستقیم اجرای سامانه و آسیب‌شناسی گذشته نیز توسط وزیر مشخص و به کمیسیون معرفی شود و طبق مصوبه کمیسیون در فروردین‌ماه، همچنانهر دو هفته یکبار نیز گزارش آخرین اقدامات به کمیسیون ارائه شود.

وی افزود: همچنین وزیر راه و شهرسازی یک فرصت سه ماهه برای رسیدگی به اختلالات موجود سامانه و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مذکور جهت تسهیل ارائه خدمات به مردم نیز از کمیسیون دریافت کرد.

خضریان در ادامه با ابراز تأسف از تکثر ذی‌نفعمان در حوزه مسکن گفت: کمیسیون معتقد است یکی از دلایل کُندی کار و ایجاد اختلالات متعدد برای این است که همچنان فضا در حوزه اطلاعات مسکن و املاک غبارآلود بماند که این موضوع باید از سوی وزارت راه و شهرسازی برطرف شود.

وی تأکید کرد: تا زمانی که اختلالات موجود در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور برطرف نشود و شرایط برای ورود اطلاعات توسط مردم تسهیل نگردد، جرایم در نظر گرفته شده در قانون با نظر کمیسیون قابلیت اجرا ندارد، لذا جای نگرانی برای مردم نباشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل نود برای اعتمادسازی میان مردم، پس از رفع اختلال‌ها در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، از وزرا و مسئولان رده بالای اجرایی و دیگر دستگاه‌های کشور نسبت به وارد کردن اطلاعات خود مطالبه خواهد کرد تا شفافیت اطلاعات از مسئولان آغاز شود، تا مردم بدانند تفاوتی میان آنها و مسئولان برای حرکت در مسیر عدالت وجود ندارد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به نشست عصر امروز(سه شنبه، ۱۶ شهریور) این کمیسیون که به بررسی پرونده‌های موجود در کمیته‌های این کمیسیون و ارائه گزارش از سوی آنها پرداخته شد، اشاره کرد و گفت: در این نشست گزارش کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون پیرامون اجرای قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ایران قرائت شد.

وی با بیان اینکه این قانون در ۱۲ آذرماه سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید و سازمان انرژی اتمی را موظف به اجرای مفاد آن کرد، اظهار داشت: بر اساس کارشناسی‌های مختلف و جلساتی که با رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و معاونین این سازمان در کمیسیون اصل نود برگزار شد و نیز ارسال نامه حاوی سوالات مختلف از آقای علی اکبر صالحی، استنکاف وی در امتناع و یا ممانعت از اجرای این قانون محرز شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس اضافه کرد: بر این اساس مقرر شد گزارش کامل این موضوع که به تصویب اعضای کمیسیون اصل نود رسیده است، جهت قرائت در صحن علنی به هیأت رئیسه مجلس ارجاع شود.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق؛ مدتی قبل علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:در حاشیه بازدید از زندان اوین مطلع شدم جناب مهدی هاشمی از اسفندماه سال گذشته و بدون تعیین سقف زمانی به مرخصی رفته است؛ از نماینده دادستان علت را جویا شدم و مقرر شد به‌سرعت رسیدگی و به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش شود. عدالت ایجاب می‌کند همه زندانیان از شرایطی برابر بهره‌مند باشند.

اخطار قوه قضائیه به مهدی هاشمی

در همین رابطه مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: هیچگونه مرخصی بی‌وجهی به مهدی هاشمی اعطا نشده است و محکوم علیه، طبق قانون برای مدت مشخصی به مرخصی اعزام شده بود، ولی مدتی است در غیبت به سر می‌برد.

در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر مبنی بر “اعطای مرخصی بدون سقف زمانی” به مهدی هاشمی، به اطلاع می‌رساند، هیچگونه مرخصی بی‌وجهی به نامبرده اعطا نشده است و محکوم علیه، طبق قانون برای مدت مشخصی به مرخصی اعزام شده بود، ولی مدتی است در غیبت به سر می‌برد.

این گزارش می‌افزاید، متاسفانه نامبرده پس از پایان زمان مرخصی، از مراجعت به زندان خودداری نموده و غیبت کرده است؛ اخطار قانونی لازم به وی داده شده است و، چون به زندان بازنگشته است بر همین اساس حکم جلب این محکوم صادر شده است.

اخطاری مبنی بر لزوم بازگشت موکلم به زندان ابلاغ نشده!

وکیل مهدی هاشمی اعلام کرد در رابطه با ادعای منتشره در خصوص عدم بازگشت موکلم به زندان به اطلاع می رساند که برخلاف ادعای مطروحه در این خبر، هیچ اخطاری مبنی بر لزوم بازگشت ایشان به زندان ابلاغ نشده است.

ابوالمعالی ادامه داد: ایشان در حال گذراندن مرخصی اعطایی تمدیدی هستند. در هر صورت، به جهت انعکاس ادعای منتشره، آقای هاشمی امروز خود را به زندان معرفی خواهند کرد. وکیل مهدی هاشمی همچنین گفت: آقای هاشمی در زمان طرح اتهام در خارج از کشور اقامت داشتند و توصیه بسیاری از بزرگان نیز عدم بازگشت ایشان به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن حکم بود. لیکن آقای هاشمی بنابر احترام به قانون با اراده آزاد، به ایران آمد و خود را برای برگزاری دادگاه معرفی نمود و بعد از صدور حکم نیز بلافاصله شخصا برای گذراندن دوره محکومیت به محل زندان اوین رفت و در حال حاضر نیز مقید به دستور مقام قضایی خواهد بود.

بازگشت به زندان

محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان ها در توییتر نوشت: ‌آقای ‌مهدی هاشمی مرخصی بدون سقف نداشته، بلکه غیبت کرده است. چندی قبل هم، غیبت ایشان از طرف زندان، به دادستانی اعلام شد. او الان در ‌زندان اوین می باشد

ممنوعیت تبعیض در ارائه خدمات به زندانیان و بی اعتنائی به برخی تشخّص ها درآغازین روزهای خدمت در سازمان زندانها، ابلاغ شد.