علی خضریان

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در واکنش به نامه رئیس ⁧مرکز پژوهش‌های مجلس ⁩به رییس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی ⁧ فضای مجازی ⁩» نوشت: نامه جناب ⁧ بابک نگاهداری در قامت رئیس ⁧مرکز پژوهش‌های مجلس ⁩ خطاب به جناب رضا تقی‌پور، رییس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی ⁧ فضای مجازی ⁩»، دارای اشکالات شکلی و محتوایی مهمی است که می‌بایست با عنایت به رسانه‌ای شدن آن، در فضای عمومی پاسخ داده شود.

‏۱- اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در خصوص طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه این مرکز، پس از ارجاع به شورای تعریف و تعیین گروه تخصصی اصلی و فرعی و تهیه گزارش براساس استانداردهای پژوهشی و تایید مدیرکل دفتر تخصصی و معاونت پژوهشی صورت می‌گیرد که نامه جناب نگاهداری فاقد این مشخصات است.

‏۲- جناب نگاهداری در حالی کلیات طرح حمایت را بدون پشتوانه پژوهشی رد کرده است که این طرح ذیل ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی ⁧ مجلس ⁩ و پس از طی مراحل پژوهشی و تایید ناظران علمی، از سوی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده است. لذا اقدام اخیر رییس مرکز شایٔبه غلبه مولفه‌های سیاسی بر علمی را تقویت می‌کند.

‏۳- عدم توجه به دلیل ارجاع طرح حمایت از سوی کمیسیون مشترک که صرفا جهت اظهارنظر در خصوص دخیل کردن پیشنهادات وزارت ارتباطات در طرحی که پیش‌تر با شناسنامه علمی پژوهشی در مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته است، باعث گردید تا جناب نگاهداری اقدامی ورای اختیارات قانونی و بدون پشتوانه علمی نماید.

‏۴- استفاده از عنوان غلط ⁧ طرح صیانت در سایت مرکز پژوهش‌ها و همچنین وجود ادبیات غیرکارشناسی و کلی‌گویی در بندهای نامه، بدون بیان نقدها و اشکالات مصداقی از طرح حمایت از حقوق کاربران گواهی دیگر بر رویکرد غیرکارشناسی این نامه دارد.

‏۵- در حالیکه جدی‌ترین منتقدان طرح حمایت از حقوق کاربران، بر اصل ⁧ حکمرانی ⁩ فضای مجازی تاکید دارند، رویکرد رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در هدف قراردادن کلیت ⁧ قانونگذاری ⁩ پس از گذشت بیش از یکسال از انجام پروسه پژوهشی در این مرکز، حکایت از غلبه ⁧ رادیکالیزم ⁩ بر ⁧ عقلانیت ⁩ در این مواجهه دارد.

‏در نهایت باید تاکید شود اتکای به ادبیات غیرکارشناسی و غلبه رادیکالیزم در «مخالفت مطلق» یا «موافقت مطلق» با قانونگذاری در فضای مجازی ضمن اینکه موجب تشدید هیجانات و دوقطبی‌های فرساینده در جامعه می‌گردد، منجر به حاشیه رفتن سیاست‌ورزی عاقلانه برای تصویب قوانین موثر و کارآمد می‌شود.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، «علی خضریان» در توضیح نشست عصر امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کشور کشور، به خبرنگاران گفت:  این جلسه با حضور رییس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، تغییر و تحولات سازمان بازرسی کل کشور، همکاری‌های مشترک و اقدامات نظارتی که توسط دو مجموعه قابل انجام است، در این نشست بررسی شد. 
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود:  همکاری سازمان بازرسی کل کشور با کمیسیون اصل نود پیرامون مباحث نظارتی کشور و تشکیل بازرسی ویژه با موافقت این سازمان برای رسیدگی پرونده‌های مهم اصل نود از تفاهمات این جلسه بود.

وی تاکید کرد: بررسی بخش فناوری اطلاعات سازمان بازرسی برای هنگام کردن و تبدیل بازرسی در کشور از فضای تسهیلی به فضای بهنگام مورد توافق دو طرف قرار گرفت. همچنین قرار شد کمیسیون اصل نود برای این منظور پیگیری‌های لازم را در دستور کار قرار دهد تا به تبدیل یک سازمان نظارتی به سازمان به روز در مواجه با مفاسد اقتصادی کمک کند.

خضریان ادامه داد که تفکیک مسائل خرد از کلان و در اولویت قرار گرفتن مسائل اساسی کشور که نیاز به نظارت مستمر و موثری دارد که توسط دو مجموعه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تا کمیته‌ای برای تعیین اولویت‌های حوزه نظارتی و مبارزه با فساد و همکاری مشترک تشکیل شود تا به تفاهم هایی در آینده برسند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: در ارتباط با کمیته مذکور قرار شد تا بررسی جهت تعریف مشخصی از مسائل نظارتی و پیچیدگی ها در دستور قرار گیرد تا تفاهم حاصل شود.

وی همچنین یادآور شد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مردمی‌سازی در بازرسی‌های و نظارت نیز مطرح و مورد تاکید کمیسیون و سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت تا سازمان ضمن بهره‌مندی از ظرفیت بازرسان از ظرفیت ارایه گزارش بدون هزینه بهره‌مند شود. البته تاکید بر مردمی‌سازی همراه با تقدیر از کسانی باشد که در این حوزه کمک می‌کنند. 
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به حفظ امنیت شهروندان، ادامه داد: این موضوع سبب خواهد شد ضمن مردمی‌سازی بازرسی‌ها، مبارزه با مفاسد سرعت پیدا کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: با عنایت به شکایت واصله در خصوص نظارت بر اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، بحث و بررسی لازم انجام گرفت و رسیدگی به شکایات مرتبط با اهمیت حقوق و حسن اجرای قانون مطرح شد.
وی توضیح داد که  بر اساس احکام مندرج در تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از معلولین تکالیفی درباره رایگان بودن استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه حمل‌ونقل ریلی و اتوبوسرانی شهری دولتی و عمومی و همچنین تخفیف نیم بها برای افراد دارای معلولیت شدید در استفاده از سامانه برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی و پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سنواتی برای وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه منظور شده است.

خضریان تصریح کرد: کمیسیون به این پرونده ورود کرده و در این خصوص مکاتبات با دستگاه‌های اجرای قانون در دستور قرار گرفته است و در همین خصوص قرار شده با سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی مکاتباتی انجام شود، در صورت عدم تمکین به قانون جلسات حضوری با دستگاه‌های مربوطه جهت برخورد قانونی خواهیم داشت.