علی خضریان

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ علی خضریان در تشریح نشست عصر امروز(شنبه، ۲ اسفندماه) کمیسیون اصل نود با مسئولان محیط زیست جهت رسیدگی به شکایت واصل شده درباره اجرای غیرقانونی سند INDC مرتبط با توافق پاریس، گفت: تعهدات مد نظر ایران در این توافقنامه از آبان ۹۴ بدون الحاق رسمی جمهوری اسلامی، تحت عنوان برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، با تصویب هیأت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور اجرا شده که نسخه انگلیسی این مصوبه به عنوان تعهدات مد نظر ایران در توافق پاریس در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل به ثبت رسیده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مستندات مربوط به این شکایت در این جلسه ارائه شد و معاونان سازمان حفاظت محیط زیست نیز پاسخ های خود را ارائه کردند که با توجه به چندوجهی بودن این شکایت، لازم است پاسخ وزارت نیرو، نفت و سایر دستگاه ها به همراه مرکز پژوهش های مجلس نیز دریافت شود.

وی افزود: باید بررسی شود که آیا مصوبه دولت مرتبط با توافق پاریس بوده یا بر اساس کنوانسیون تغییرات اقلیمی است که در اواسط دهه هفتاد از سوی مجلس به تصویب رسیده و به آن پیوسته ایم.

خضریان همچنین به سندی که در این جلسه ارائه شد اشاره و بیان کرد: این سند حاکی از این بود که نسخه انگلیسی برنامه مشارکت ملی در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که به تصویب هیئت وزیران رسیده، در سایت سازمان ملل به عنوان پیش زمینه ای برای توافقنامه پاریس به ثبت رسیده است، در حالی که ما به این توافقنامه نپیوسته ایم. لذا شبهاتی وجود دارد که برخی در دولت بدون مصوبه مجلس و طی مراحل قانونی در حال اجرای این توافقنامه هستند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان توافقنامه های بین‌المللی را یک امر دوسویه دانست و خاطرنشان کرد: از یک سو هیچ همکاری جهانی با جمهوری اسلامی صورت نمی گیرد و از سوی دیگر به دلیل عدم پیوستن ایران به این توافقنامه به صورت قانونی، اجرای آن می تواند در کنار اینکه هیچ خدمات و تکنولوژی جدیدی در اختیار کشورمان قرار نمی دهد، زمینه کاهش ضریب تولید برق در کشور را در طی این سال ها فراهم کرده باشد که نمونه آن خاموشی های اخیر در کشور است که ممکن است به این موضوع ارتباط داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته سیاسی نظامی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت: در مهرماه سال جاری با استناد به ماده ۴۹ و ۵۰ ⁧‫قانون‬⁩ خدمت وظیفه عمومی در خصوص ⁧‫حقوق سربازان‬⁩ وظیفه، که در حال حاضر تنها ۱۳ درصد از حقوق مصوب تمامی سربازان پرداخت می‌شود، از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که مسؤول تامین این بودجه است، با طرح سوالی موضوع پیگیری شد.

بیشتر بخوانید:

افزایش سه برابری حقوق سربازان در لایحه بودجه ۱۴۰۰

وی افزود: با توجه به محرز بودن تخلف ⁧‫دولت‬⁩ در عدم تامین ⁧‫بودجه‬⁩ لازم برای پرداخت حقوق ⁧‫سربازان‬⁩، پرونده‌ای را نیز در کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی ⁧‫کمیسیون اصل نود‬⁩ به جریان انداختیم تا با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم فزاینده در کشور، بتوان بخشی از مشکلات معیشتی سربازان درحال خدمت را برطرف نمود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت:‌ ‏از اولین نتایج ورود به پرونده احقاق حقوق ⁧‫سربازی‬⁩ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ محقق شد و حقوق سربازان وظیفه نیروهای مسلح که در حال حاضر به طور میانگین ۴۸۰ هزار تومان است، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خواهد رسید که با این افزایش سه برابری، ۶۰ درصد قانون محقق می‌شود.