علی ربیعی

مرعشی: ظریف محبوب شد، نظام ضرر کرد! / نکاتی عجیب پیرامون دستور روحانی برای پیگیری یک فایل صوتی

مرعشی: ظریف محبوب شد، نظام ضرر کرد! / نکاتی عجیب پیرامون دستور روحانی برای پیگیری یک فایل صوتی


سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

*** 

نکاتی عجیب پیرامون دستور روحانی برای پیگیری یک فایل صوتی

علی ربیعی، فعال اصلاح‌طلب و سخنگوی دولت رئیس‌جمهور روحانی طی اظهاراتی پیرامون فایل صوتی ظریف با اعلام اینکه این فایل به سرقت رفته است، گفت: رئیس جمهور به وزارت اطلاعات دستور داده‌اند که ربایندگان فایل صوتی را شناسایی کنند!

 گزیده سخنان علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه‌شنبه گذشته را در ادامه می‌خوانید:

_رییس جمهوری به وزارت اطلاعات دستور دادند عوامل انتشار فایل صوتی گفت و گوی وزیر امور خارجه را شناسایی کند.

_فایل صوتی سخنان دکتر ظریف که توسط تلویزیون کینه توز که با دلارهای نفتی اداره می شود و از روز تاسیس طرفدار سرسخت رنج و تهدید مردم ایران بوده است منتشر شد، این امر نشانگر توطئه آمیز بودن ربایش و پخش گزینشی این مصاحبه است.

_ رییس جمهور به وزارت اطلاعات دستور دادند عوامل توطئه را شناسایی کنند، این ربایش اسناد توطئه ای علیه دولت، نظام، انسجام داخلی، نهادهای کارآمد و سرافراز ما در میدان ها و همچنین توطئه ای علیه منافع ملی ماست.

_ البته ما منتظر خواهیم بود ظریف به ایران بازگردد حتما توضیحات لازم در خصوص سوء برداشت ها را ارائه می کند در واقع برش های گزینشی از یک گفت وگویی بسیار طولانی با جهت‌گیری های شیطنت آمیز مختلف منتشر شد.

_ این گفت‌وگو بخشی از برنامه آنسوی دولت با موضوع گزارش و روایت خدمات و اقدامات و چالش های و دستاوردهای دولت های یازدهم و دوازدهم بود که زیر نظر مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مصاحبه هایی را با وزیران و معاونان رییس جمهور در چهارچوب تاریخ شفاهی دولت های یازدهم و دوازدهم انجام گرفته است.[۱]

*****

*واکنش دولت به فایل صوتی آقای ظریف در حالی است که این اظهارات از سوی ظریف و در قالب یک پروژه مستندسازی در ستاد دولت بیان شده‌اند. فلذا به نظر می‌رسد که مسئله آقایان این نیست که چرا این حرف‌های مغلوط بیان شده‌اند بلکه مسئله‌شان اینست که چرا این حرف‌ها در مقطع فعلی که ما هنوز مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم منتشر شده‌اند!

در وهله بعد، اکنون که رئیس‌جمهور از وزارت اطلاعات خواسته چنین رخداد مشکوکی را در ستاد دولت پیگیری کند؛ به نظر می‌رسد بایستی منتظر افشای یکسری ابهامات دیگر نیز بود…

ابهاماتی از قبیل اینکه چه کسی دستور غلط “گرانی یک‌شبه بنزین در آبان۹۸” را در دامن دولت آقای روحانی گذاشت؟ چه کسانی از این کار حمایت کردند و چه کسانی اجازه ندادند حتی شخص آقای روحانی هم از این تصمیم مهم و پر خطر باخبر باشد!؟ (بر اساس ادعای آقای روحانی)

و یا همینطور اظهارات وندی شرمن، مقام مذاکره کننده وقت آمریکایی در دولت اول اعتدال که با اشاره به تصاویر رقت‌بار صف‌های دریافت سبد کالا ادعا کرده بود “روحانی قول داد که این پول صرف اهداف دیگر نشود”! [۲]

در این رابطه همچنین می‌توان به ماجرای تئوریزاسیون اغتشاش میلیونی مردم علیه نظام در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز اشاره کرد. [۳]

البته ابهامات دیگری هم در ادامه این ابهامات هست که اگر شاهد عزم وزارت اطلاعات برای پیگیری دستور آقای روحانی باشیم، می‌توان آنها را نیز مطرح کرد.

زیرا این تردید وجود دارد که دستور اخیر رئیس‌جمهور روحانی برای پیگیری افشاکننده فایل صوتی ظریف؛ به سرنوشت دستورات هر ماهه آقای روحانی برای مبارزه با گرانی دچار شود…

***

مرعشی: ظریف محبوب شد، نظام ضرر کرد!

مرعشی: ظریف محبوب شد، نظام ضرر کرد! / نکاتی عجیب پیرامون دستور روحانی برای پیگیری یک فایل صوتی

حسین مرعشی، فعال اصلاح‌طلب و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ در بخشی از یک مصاحبه که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد درباره فایل صوتی ظریف گفته است: برای اینکه مشخص شود منتفعان این کار چه کسانی یا گروهی هستند هنوز خیلی زود است و باید اجازه داد شوک بروزیافته فروکش کند اما مسلما نظام جمهوری اسلامی از این اقدام ضرر کرده و ضرر اصلی متوجه نظام است و سایه منفی‌ای از پس این ناگفته‌ها، مذاکرات وین را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

او سپس تأکید می‌کند: معتقدم ظریف به‌لحاظ شخصی محبوب‌تر از گذشته شده است. هنوز چیزی مشخص نیست.[۴]

*ما قضاوت درباره این اظهارات مرعشی را بر عهده مخاطبان محترم واگذار می‌کنیم…

خاصّه اینکه برخی معتقدند اگرچه اظهارات ظریف واجد تأثیرگذاری سیاسی خاصی نیست اما برای ضربه زدن به نظام اسلامی مطرح شده است.

***

حجت‌الاسلام رفیعی:

“امر به معروف” کمرنگ و برای خطاکاران حاشیه امن ایجاد شده است

مرعشی: ظریف محبوب شد، نظام ضرر کرد! / نکاتی عجیب پیرامون دستور روحانی برای پیگیری یک فایل صوتی

حجت‌الاسلام ناصر رفیعی، از کارشناسان مذهبی طی سخنانی در حرم حضرت معصومه(س) گفته است: وقتی در جامعه‌ای منکر صورت بگیرد باعث عذاب همگانی خواهد شد و این منکر یک دایره گسترده دارد و شامل محرمات خواهد شد و راضی بودن به گناه و سکوت در برابر گناه، به نفسه خودش گناه است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری رسا، او تأکید می‌کند:

“متأسفانه در جامعه امر به‌ معروف و نهی از منکر کمرنگ شده و یک حریم و حاشیه امنی برای متخلفان و خطاکاران ایجاد شده است.

حجت‌الاسلام رفیعی می‌افزاید: برای حفظ دین و اسلام جوانان زیادی شهید شدند و کسانیکه در جامعه منکرات را انجام می‌دهند باید مورد تذکر واقع شوند.

این استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: نظارت اجتماعی باید در عین اقتدار با احترام همراه باشد و امر به‌ معروف و نهی از منکر فقط تذکر به بانوان بی‌حجاب نیست بلکه باید حتی به مسئولان هم تذکر داد که صداقت داشته باشند و بازاریان –هم- کم‌فروشی و گران‌فروشی و احتکار انجام ندهند.[۵]

*کمرنگ شدن مقوله فریضتین در جامعه ایران به هیچ وجه پذیرفته نیست و مسئولان امر حتما بایستی توجهات لازم را به فریضتین واجب امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند.

در این باره البته حمایت‌های انتظامی و قضایی جایگاه ویژه‌ای در قوام یافتن فریضتین و انگیزه یافتن آمران به معروف و ناهیان از منکر دارد.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1507251

2_ mshrgh.ir/283247

3_ mshrgh.ir/836280

4_ https://etemadonline.com/content/480514

5_ rasanews.ir/002qgP



منبع خبر

مرعشی: ظریف محبوب شد، نظام ضرر کرد! / نکاتی عجیب پیرامون دستور روحانی برای پیگیری یک فایل صوتی بیشتر بخوانید »

خیانت امنیتی و بازی جدید غربگرایان برای انتخابات

خیانت امنیتی و بازی جدید غربگرایان برای انتخابات



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، گفتگوی جنجالی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه که از روز گذشته به یکی از پربحث‌ترین موضوعات سیاسی کشور تبدیل شده، یک گفتگوی ۳ ساعت و ۱۱ دقیقه‌ای با سعید لیلاز است که فایل صوتی آن در فضای مجازی منتشر شده است.

ببینید:

فیلم/ وزارت خارجه: صوت منتشر شده ظریف محرمانه بود!

محمدجواد ظریف در این گفتگو به موضوعات مهمی درخصوص دیپلماسی و سیاست خارجی کشور پرداخته و سعی کرده است در این مصاحبه دوگانه دیپلماسی و میدان (منظور از میدان یعنی اتفاقات و سیاست‌های منطقه‌ای ایران در کشورهایی نظیر سوریه، عراق، یمن و…) را برای مخاطب جا بیندازد.

بخش زیادی از این گفتگو به تعریف و تمجید ظریف از عملکرد خود و همکارانش در حوزه سیاست خارجی به‌ویژه برجام تعلق دارد ولی به‌نظر می‌رسد پربحث‌ترین موضوع در این گفتگو آنجایی است که ظریف در مورد سردار شهید قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس و سیاست‌ها و عملکرد وی سخن می‌گوید.

اینجا نقطه اوج دوگانه‌سازی دیپلماسی و میدان است که در آن، ظریف نماد «دیپلماسی» و حاج قاسم نماد «میدان» معرفی شده است و این‌طور گفته می‌شود که دیپلماسی همیشه برای میدان هزینه شده است و نه به‌عکس.

بیشتر بخوانید:

دولتی‌ها به جای تشکر از شهید سلیمانی به او اهانت می‌کنند

این در واقع موضع‌گیری عجیبی از مشهورترین دیپلمات سال‌های اخیر ایران است که «میدان» و «دیپلماسی» را دو ساحت مجزا از هم می‌داند که همواره یکی باید برای دیگری هزینه شود و به‌قول او همیشه این دیپلماسی بوده که برای میدان هزینه شده است.

نکته جالب این است که‌ آقای ظریف کمی جلوتر به نقش میدان (سردار سلیمانی) در پیشبرد دیپلماسی اشاره می‌کند و می‌گوید “اگر حاج قاسم نبود ما در افغانستان موفق نمی‌شدیم” و یا اینکه می‌گوید “۲ بار مذاکره با آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰۳ را مدیون حاج قاسم و نیروی آن است”. موضوع یمن و سیاست سردار شهید قاسم سلیمانی از دیگر مواردی است که ظریف به آن اشاره می‌کند.

بیشتر بخوانید:

آشنا، لیلاز و ظریف اولین متهمان در ضربه به منافع ملی مردم ایران

ظریف در این گفتگو صراحتاً اعلام می‌کند که در حدفاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۹، میزان محبوبیت خودش بین مردم از ۹۰ درصد به زیر ۶۰ درصد و حاج قاسم از ۷۰ درصد به بالای ۹۰ درصد رسیده است و این یعنی مردم، قهرمان میدان را بیشتر دوست دارند و این راه را انتخاب کرده‌اند،
آقای ظریف این را از سر خضوع نمی‌گوید، نگاهش به آنچه او آن را «انتخاب مردم» می‌داند، نگاه عاقل اندر سفیه است.

ظریف در این مصاحبه به موارد دیگری نظیر نحوه انتخابش برای وزارت امور خارجه توسط حسن روحانی و روابطش با محمود احمدی‌نژاد، مقایسه مذاکرات برجام و قطعنامه ۵۹۸، موازی‌کاری در سیاست خارجی، بی‌اطلاعی وزیر امور خارجه از برخی موضوعات، ماجرای هواپیمای اوکراینی، تلاش برای مذاکره با عربستان، دستگیری دری اصفهانی از اعضای تیم مذاکره‌کننده و… نیز اشاره می‌کند.

فارغ از آنچه گفته شد و این‌که مسائل مهم مطرح‌شده توسط آقای ظریف نیازمند بررسی و تحلیل است، ذکر چند نکته ضروری است:

این گفتگو ظهر روز ۶ اسفند ۹۹ در قالب پروژه‌ای مفصل با عنوان «آن سوی دولت» (سلسله گفتگوهای تاریخ شفاهی دولت تدبیر و امید) و با مدیریت حسام‌الدین آشنا در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری انجام شده و علاوه بر آقای ظریف، با دیگر وزرا و اعضای کابینه ازجمله علی ربیعی سخنگوی دولت نیز گفتگوهای مفصلی صورت گرفته است.

فایل منتشرشده، یک مصاحبه ۳ساعته است ولی سخنگوی وزارت امور خارجه در توضیحاتی پیرامون این حواشی اعلام کرد، آنچه از شبکه‌های معاند پخش شده، فایل تقطیع‌شده از یک گفتگوی ۷ساعته ‌بوده است.

طبق‌ آنچه آقای ظریف چند بار در مصاحبه تأکید می‌کند، قرار نبوده است این گفتگو فعلاً منتشر شود (و یا لااقل این‌طور به او گفته شده است). خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم بر این مسئله تصریح کرده است، با این تفاصیل باید پرسید؛ گفتگویی با این درجه از اهمیت و حاوی مطالبی که می‌تواند فضای سیاسی کشور را به‌هم بریزد، چطور به بیرون درز کرده است؟

آیا آقای آشنا که خود ازجمله چهره‌های امنیتی در دولت آقای روحانی است از اهمیت این فایل صوتی مطلع نبوده و در نگهداری آن اهمال کرده است و یا این فایل با برنامه‌ریزی قبلی و به‌شکل غیررسمی برای تأثیرگذاری در انتخابات ۱۴۰۰ منتشر شده است؟

سؤال مهمتر این‌که؛ چطور این فایل برای اولین بار توسط تلویزیون فارسی‌زبان ایران اینترنشنال پخش شده است؟

اگر این فرایند یک فرایند برنامه‌ریزی‌شده نیست، آیا آقای آشنا نباید جوابگوی این اهمال در زیرمجموعه خود باشد؟

سخنان ظریف البته موضوع غریبی نیست و هر سیاستمداری در این سطح می‌تواند خاطرات، تحلیل‌ها و سخنان خود را بازگو کند، مصاحبه کند و یا در قالب کتاب منتشر کند ولی، آیا اینکه وزیر امور خارجه در زمان تصدی مسئولیت دست به چنین کاری بزند، معقول و منطقی است؟ آیا این کار با درایت و منطقی که آقای ظریف خود و تیمش را نماد آن می‌داند، سازگاری دارد؟

علت هرآنچه باشد، نمایندگان دولت بازی جدیدی را برای نقش‌آفرینی فعال در انتخابات ۱۴۰۰ شروع کرده‌اند که شاید ظریف هم در این میان قربانی ساده‌انگاری خود در اعتماد به مجموعه آقای آشنا شده باشد.

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نزدیک است و علی‌رغم همه انتقادات و افت محبوبیت دولت میان مردم (که آقای ظریف در مصاحبه خود به یک مصداق آن اشاره کرده است)، هنوز هم عده‌ای به‌دنبال امتداد وضع موجود هستند و یکی از نمادهای آن را هم محمدجواد ظریف می‌دانند.

منبع: تسنیم



منبع خبر

خیانت امنیتی و بازی جدید غربگرایان برای انتخابات بیشتر بخوانید »

شهرداری "مدیریت مادرانه" است، آنرا به ما بدهید!/ مقصر خودمانیم نه ترامپ و بایدن

شهرداری "مدیریت مادرانه" است، آنرا به ما بدهید!/ مقصر خودمانیم نه ترامپ و بایدن


سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

مقصر خودمانیم نه ترامپ و بایدن!

علی ربیعی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و سخنگوی دولت رئیس‌جمهور روحانی به تازگی در اظهاراتی پیرامون برجام گفته است: سرنوشت برجام به ما یاد داد که هرچند در امنیت زدایی ایران موفق شدیم و افق از امکانات تازه به رویمان گشوده شد اما بخاطر اختلافات داخلی نتوانستیم چنان که شایسته بود از آن استفاده کنیم!

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از جماران، او می‌افزاید: برجام به تنهایی برای بهبود چشمگیر اقتصاد ملی کافی نبود چون با وجود رفع کردن یک مانع بزرگ خارجی، نارسایی‌های دیگر از جمله در نظام مالی و بانکی و مقررات دست و پاگیر و مهمتر از اینها اختلاف های سیاسی که مانع از شکل گیری اجماع ملی حول برنامه توسعه کشور بود، سد راه بهره مندی از شرایط مطلوب شد.[1]

*آنچه بیشتر از تجربه تلخ برجام بایستی مایه عبرت جوانان، مردم و رجال سیاسی باشد؛ روی کار آمدن دولتی اصلاح‌طلب در انتخابات ایران است که مسئولانش هرگز حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند.

مسئولانی که پس از مشاهده عینی شکست و بیدستاوردی برجامشان که به دلیل عدم درک لازم از ماهیت ذات دشمن رخ داد؛ اما به جای اینکه به مردم بگویند ما اشتباه کردیم که منتظر برجام ماندیم و ظرفیت‌های کشور را معطل گذاشتیم؛ اما از این می‌گویند که اختلافات داخلی اجازه استفاده از برجام را نداد!

در اینجا و از بابت نشان دادن گوشه‌ای از شوآف‌های صورت گرفته پیرامون برجام بایستی به یک رخداد جالب اشاره کرد و آن فرش قرمز پهن کردن آقایان در ایام برجام برای سفر مسئولان کشور یونان به ایران بود.

کشوری که در بحران عمیق اقتصادی قرار دارد و شاخص‌هایش در بحث اقتصاد مثل یک کشور جنگ‌زده است اما مقامات دولت آقای روحانی برای اینکه نشان دهند در پسابرجام هیئت‌های اروپایی به ایران آمده‌اند! یونانی‌ها را هم به ایران کشاندند.

و جالب آنکه از قِبَل تمام این سفرهای خارجی به ایران هرگز سرمایه‌گذاری خارجی خاصی در کشور صورت نگرفت و در انتها هم شاهدیم که امثال ربیعی اظهار می‌کنند اختلافات داخلی اجازه استفاده از برجام را نداد!

ما قضاوت درباره علت بیدستاوردی برجام را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم…

***

نظر شورای پنجم درباره شهردار شدن یک زن

شهرداری “مدیریت مادرانه” است، آنرا به ما بدهید!

شهرداری "مدیریت مادرانه" است، آنرا به ما بدهید!/ مقصر خودمانیم نه ترامپ و بایدن

ژاله فرامرزیان، از فعالان اصلاح‌طلب به تازگی در اظهاراتی که خبرگزاری ایلنا آنها را منتشر کرد، گفته است: یکی از بزرگترین مسائل شوراها در مدت فعالیتشان فساد بوده است و یکی از دلایلی که بسیاری از شوراها منحل شده است، همین موضوع است. البته خوشبختانه خانم‌ها کمترین میزان فساد را داشتند به همین دلیل به نظر می‌رسد جامعه در دراز مدت به این سمت خواهد رفت که به خانم‌ها بیشتر اعتماد کند.

وی می‌افزاید: خانم‌ها اگر بتوانند در رشته‌های مرتبط با خود، آثار موثری داشته باشند، می‌توانند در آینده بخشی از جریان مدیریت شهری را در دست بگیرند.

فرامرزیان همچنین با بیان اینکه مدیریت شهری مدیریتی مادرانه است! اظهار می‌کند: درباره مدیریت شهری آنچه حائز اهمیت است، تعامل، مهربانی و احساس مطلوبیت است که این مولفه‌ها در زنان پررنگ‌تر از مردان است. جوامعی می‌توانند موفق باشند و احساس آسایش و آرامش داشته باشند که بتوانند این مولفه‌ها را در جای مدیریت، خدمات و تعاملات شهری رعایت کنند.

او می‌گوید: طبق نظریه‌های جامعه شناختی، اثرگذاری مختصات و خصوصیت افراد در نظام مدیریتی بسیار موثر است. به نظر من زنان به جهت خصوصیت ذهنی و رویکرد شبکه‌ای فکر کردن، برای مدیریت شهری از مردان بسیار محق‌تر هستند.[2]

*یک آشنایی ساده با دانش مدیریت و چالش‌های آن خاصه در بحث ضریب دانشی یا استعدادی بودن مدیریت؛ در وهله اول نشان می‌دهد که ذات مدیریت یک ذات زمخت، پر دغدغه و قاطع است و کسی که از مادرانه بودن مدیریت حرف می‌زند جدای از نداشتن حتی یک آشنایی ساده با مفهوم مدیریت حکما در پی اوامر فمینیستی است!

مسئله جالب‌تر نیز آشنایی ساده با مفهوم مادری است.

کسی هم که با مفهوم عظیم‌القدر مادری آشنا باشد به سادگی درمی‌یابد که مادری هرگز با خصلت‌های مدیریتی مثل مشغله و زمخت بودن قابل جمع نیست فلذا ادعای خانم فرامرزی در بحث مادری هم قابل تأمل است چه رسد به ادعای ایشان درباره مدیریت!

بحث کم بودن فساد در میان بانوان دارای مسئولیت نیز به لحاظ فلسفی یک بحث غلط است زیرا زن و مرد در مقوله هواهای نفسانی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. ضمن اینکه میزان حضور مردان در مناصب کشور نیز طبعا بیشتر از خانم‌هاست.

در عین حال یادآوری این خاطره جالب هم برای مخاطبان ضروریست که اصلاح‌طلبان علیرغم تأکید بر حضور زنان در مناصب مدیریتی اما در دوران شورای شهر پنجم تهران و با اینکه اکثریت شورا در اختیار آنها بود اما هرگز حاضر به قرار دادن یک خانم در سمت شهردار تهران نشدند و جالب آنکه فعالان زن اصلاح‌طلب نیز هیچ اعتراضی و دقیقا هیچ اعتراضی به این رفتار نداشتند.

قابل تأمل آنکه چپ‌ها در حالی که حاضر به سپردن شهرداری تهران به یک خانم نیستند اما دائما تأکید دارند که رئیس‌جمهور کشور می‌تواند یک زن باشد!

***

اسلحه فرماندهان فتنه اقتصادی چه زمانی شلیک می‌کند؟!

کتمان امتیازات اقتصادی ایران در پروژه “حذف خونین”

شهرداری "مدیریت مادرانه" است، آنرا به ما بدهید!/ مقصر خودمانیم نه ترامپ و بایدن

محسن رنانی، اقتصاددان و از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان که پیش از این در اظهاراتی گفته بود “حاکمیت ایران در برابر تکرار آبان98 توان مقاومت ندارد”! اخیراً طی یادداشتی در شماره سه‌شنبه گذشته روزنامه آرمان ملی با کنایه به رتبه خوب ایران در میان اقتصادهای جهانی که مورد اشاره رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت، نوشته است:

“این شاخص (تولید ناخالص داخلی که ایران در آن جایگاه مطلوبی در جهان دارد) البته از جنبه‌های سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که هر چه رتبه بهتر باشد، می‌توان در معادلات جهانی نقش موثرتری ایفا کرد. حال اگر بخواهیم تصویر واقعی‌تری از نقش تولید ناخالص داخلی در رفاه مردم در جامعه ارایه کنیم، باید تولید ناخالص داخلی را به سرانه یعنی بر حسب جمعیت هر کشور در نظر بگیریم. برای مثال بزرگی اقتصاد هند لزوما به معنی رفاه و توسعه نیست، چون هند دومین کشور پرجمعیت جهان است که بیش از ۱۵ برابر ایران جمعیت دارد. اما در مورد ایران در حالیکه این کشور در سال ۲۰۲۰ در تولید ناخالص داخلی رتبه ۲۶ جهان را به خود اختصاص داده در شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه در بین ۱۸۷ کشور توانسته تنها رتبه ۱۰۳ را کسب کند. حال سوال اصلی این است که کشورها از درآمدهای کسب شده چقدر توانسته‌اند در راستای خلق توسعه در همه ابعاد استفاده کنند؟ با درآمدی مشابه با درآمد خوب ایران، چه حجم از توسعه را می‌توان خلق کرد؟ جایگاه ایران در شاخص «توان تبدیل پول به توسعه» در میان بقیه کشورها کجاست؟”

او در ادامه می‌نویسد: در رابطه بین تولید ناخالص داخلی سرانه و فراشاخص توسعه (کل توسعه یک کشور در یک نگاه)، برخی از کشورها پایین‌تر از توان بالقوه خود در توسعه قرار گرفته‌اند، که به این معنی است که نتوانسته‌اند درآمدهای خود را به طور کامل استفاده کنند و از آن توسعه همه جانبه خلق کنند…اما در این بین برخی کشورها هم هستند که بیش از ظرفیت بالقوه خود از لحاظ درآمدی توسعه‌آفرینی کرده‌اند. یعنی آنها بالاتر از حد ظرفیت خود، توسعه آفرینی کردند که این عملکرد بسیار خوب آنها را نشان می‌دهد.

در ادامه یادداشت رنانی می‌خوانیم: شاخص «توان تبدیل پول به توسعه»، فاصله بین مقدار بالقوه توسعه (که از روی تولید ناخالص سرانه بدست می‌آید) با مقدار بالفعل توسعه را نشان می‌دهد. یعنی به طور ساده این شاخص نشان می‌دهد هر کشور با درآمد فعلی خود چقدر نسبت به وضعیت توسعه بالقوه خود فاصله دارد یا چقدر از سرمایه‌های خود را برای توسعه استفاده کرده ‌است. بر این اساس، ایران بیش از ۱۰ نمره پایین‌تر از وضعیت بالقوه خود عمل کرده است (مقیاس کل از ۱۰۰ نمره است). این پایین‌تر بودن از نقطه توسعه بالقوه را می‌توان به دو شیوه تحلیل کرد. از یک سو واضح است که ایران نتواسته است از تولید، درآمد و سرمایه‌های خود به خوبی استفاده کرده و توسعه‌سازی کند و چنانچه به همین رویه ادامه دهد افزایش تولید و درآمد کمک قابل توجهی به توسعه ایران نخواهد کرد. از سوی دیگر می‌توان این برداشت را ارائه کرد که ایران با همین درآمد موجود به شرط تحول نهادی می‌تواند حداقل ۱۰ نمره به فراشاخص خود اضافه کند، یعنی تقریبا ۲۰ درصد در توسعه همه‌جانبه ارتقا پیدا کند.

رنانی می‌افزاید:

“حال سوال این است که جایگاه امروز ایران از لحاظ «توان تبدیل پول به توسعه» در بین سایر کشورها در کجا قرار دارد. ایران در بین ۱۴۷ کشوری که داده‌های آنها در همه ابعاد فراشاخص توسعه در سال ۲۰۲۰ وجود داشته است، از لحاظ توان تبدیل پول به توسعه رتبه ۱۴۳ را به خود اختصاص داده است و تنها سه کشور در دنیا هستند که وضعیتی بدتر از ایران دارند! بیایید نکته اصلی این جمع‌بندی را با هم مرور کنیم: در حالی‌که ایران همین امروز به لحاظ تولید ملی، توانِ خلق توسعه به اندازه ۲۰ درصد بیشتر از وضعیت موجود را دارد، اما در زمره ناتوان‌ترین کشورها در توان تبدیل پول به توسعه قرار گرفته است.“[3]

*قطب‌بندی حق و حقیقت با کسانی که در آرزوی ایجاد فتنه اقتصادی و تکرار رخدادهایی مثل “آبان98” در ایران می‌سوزند یک قطب‌بندی مشخص است.

آقای رنانی و دوستان ایشان طی 11 سال گذشته بدترین و تلخ‌ترین رخدادها از سیل و زلزله تا حتی خشک شدن زاینده رود را نیز به مدیریت کشور نسبت داده‌اند و امروز هیچکس از آنها انتظاری ندارد که به بیان حقیقت در بحث اقتصاد روی بیاورند!

حقیقت اینست که در بحث اقتصاد همواره نهادهای بین‌المللی مختلف آمارهای مختلفی را منتشر می‌کنند که دانستن حاق این آمارها و البته توان تطبیق این آمارها با واقعیت یک ضرورت است.

ایران اسلامی ما به گواه نهادهای بین‌المللی در شاخص‌های مهمی مثل تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، کاهش فقر مطلق و کاهش شیوع گرسنگی رتبه‌های بالا و مطلوبی در کلیت این گزارش‌ها دارد.

اما در شاخص‌هایی مثل فساد یا آنچه آقای رنانی ادعا کرده است جایگاه پایینی داریم. (جالب است بدانیم که اساسا چیزی به نام شاخص فساد وجود ندارد چون فساد قابل اندازه‌گیری نیست و آنچه هست “شاخص ادراک فساد” است که مستقیما تحت تأثیر سیاه‌نمایی است!)

در علم اقتصاد برخی شاخص‌ها مهمتر و البته فراگیرتر از سایر شاخص‌ها هستند.

فی‌المثل آنچه رنانی از آن با عنوان توان تبدیل پول به توسعه نام برده شاخص چندان با اهمیتی نیست. ضمن اینکه چالش‌های فلسفی نیز در این میان وجود دارد.

به این معنی که نهادهای جهانی اقتصاد هنوز نتوانسته‌اند این حقیقت را آنالیز اقتصادی کنند که توان نظامی یک کشور که به گواه تمام کارشناسان منبعث از توان اقتصادی است را چگونه می‌توان در شاخص‌های اعداد و ارقام مندرج ساخت؟!

در مقابل نیازی به توضیح نیست که شاخص‌هایی مثل گرسنگی، نرخ بیکاری، ضریب جینی و تولید ناخالص داخلی از شاخص‌های اصلی اقتصادی هستند که به مثابه شناسنامه یک کشور عمل می‌کنند و هر نظاره‌گری در وهله اول به آنها می‌نگرد.

اما اینکه فرماندهان فتنه اقتصادی در ایران دائما اصرار دارند به بهانه مشکلاتی مثل گرانی که در تمام دنیا وجود دارد؛ شناسه‌های اصلی اقتصاد کشور را کتمان و یا علیه آنها لجن‌پراکنی کنند جای سؤال دارد!

مسئله اصلی‌تر بروز و ظهور شاخص‌های اقتصادی در زندگی مردم است که اگر از سوی امثال رنانی مورد اشاره قرار گیرد؛ دکان این افراد را از رونق خواهد انداخت.

مثلا بدانیم که تعیّن شاخصی مثل ضریب جینی، منجر به شیوع رفتارهای قشر متوسط در یک جامعه می‌شود. به دیگر سخن اینکه وقتی در جامعه‌ای داشتن خودروی شخصی، مسافرت سالانه، غذا خوردن در رستوران و رکورد شکنی فروش فیلم‌های سینمایی رخ می‌دهد یعنی می‌توان گفت آن جامعه در بحث بهبود ضریب جینی موفق بوده است. رخدادهایی که درباره ایران اسلامی هم به رأی‌العین شاهد آنها هستیم.

یا مثلا از باب نمونه بایستی به شاخص نرخ بیکاری اشاره کرد که با وجود تمام سیاه‌نمایی‌ها اما در ایران در رقم نرمالی قرار دارد. رقم نرمالی که به دلیل بهبود اقتصادی در کشور منجر به پدیده “بیکاری شیک” شده است.

امثال آقای رنانی آیا شهامت این را دارند که در محضر مردم توضیح بدهند مقوله بیکاری شیک (قبول نکردن هر شغلی از سوی کارجویان به دلیل برخورداری از سطحی از معیشت) چیست و چرا در اقتصادهای پیشرفته بروز می‌کند؟!

ما به مردم عزیز ایران عرض می‌کنیم که خیر!

چنین شهامتی وجود ندارد چون بایستی یک ترس عمومی از بیان مثبتات کشور، فراگیر شود، حقایق کشور زنده به گور شود و هیزم لازم برای تکرار آبان 98 نیز به دست اینان بیافتد.

برای جلوگیری از فتنه اقتصادی و طرح خونباری که امثال رنانی بصورت خواسته یا ناخواسته پیگیر آن هستند؛ در گام اول یک راه بیشتر وجود ندارد. و آن ورود خواص به مسئله و روشنگری و تبیین حقایق کشور از سوی آنهاست.

مادام که حقیقت در انزوا قرار داشته باشد و کسی جرأت بیانش را پیدا نکند؛ دشمن خواهد توانست هر طرحی را در فضای افکار عمومی به اجرا دربیاورد و از وجود مشکلاتی که همواره و در همه اقتصادها وجود دارد، مستمسک بسازد. چه حتی اگر اثبات تارک‌الصلاة بودن علی(ع) باشد!

نقش خواص در این فضا تعیین کننده است.

گفتنیست، رنانی چند سال قبل خواستار تبدیل ایران به ترکیه دوم برای غرب در پسابرجام شده بود. در اظهارات او به مقولاتی مثل “حذف خونین یکدیگر به دلیل مشکلات اقتصادی” نیز برمی‌خوریم!

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1506223

2_ https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1065520

3_ https://www.armanmeli.ir/fa/main/print/312244



منبع خبر

شهرداری "مدیریت مادرانه" است، آنرا به ما بدهید!/ مقصر خودمانیم نه ترامپ و بایدن بیشتر بخوانید »

عبدی: مشکل برجام این بود که ناقص بود/ آخوندی: اگر دولت روحانی نبود،الان قحطی تمام ایران را گرفته بود

عبدی: مشکل برجام این بود که ناقص بود/ آخوندی: اگر دولت روحانی نبود،الان قحطی تمام ایران را گرفته بود


سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** عبدی: مشکل برجام این بود که ناقص بود

«عباس عبدی» فعال سیاسی اصلاح طلب که در دولت اصلاحات به اتهام فروش اطلاعات به بیگانگان به ۸ سال زندان محکوم شد در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:«توافق با چین یا هر کشور دیگری مستلزم وارد شدن در بازی بین‌المللی است. اگر اشتباهی که در برجام رخ داد را در اینجا هم تکرار کنیم، به همان میزان و بیشتر متضرر می‌شویم. معنادار نبود که بخواهیم، فقط مساله هسته‌ای را از طریق دیپلماسی حل کنیم و سایر مسائل فراموش شود.  نتیجه همین وضعیتی می‌شود که می‌بینیم».

عبدی در بخش دیگری از این یادداشت نوشت:«همچنین بدون حضور در FATF آنان با ما همکاری نخواهند کرد. اصولا با کشوری همکاری راهبردی می‌کنند که در مسیر نظام بین‌المللی باشدشرط لازم این همکاری ورود نسبی به ساختار نظام بین‌الملل است، اگر این را نمی‌خواهید یا نمی‌پذیرید، وارد همکاری راهبردی با چین نشوید که فقط اتلاف وقت است. شرط لازم این نیز احیای برجام است».

مشکل طیف غربگرا این است که هیچ شناختی از معادلات بین الملل ندارد و با ابتدایی ترین اصول سیاست خارجی نیز بیگانه است.

عباس عبدی که پیش از این «الگوی پیشرفت ایران» را «خیالی» نامیده بود، مدعی است که ایران باید «نظم بین المللی» را بپذیرد. «نظم بین المللی» از نگاه طیف غربگرا، پذیرش بی چون و چرای خوی غارتگری و زورگویی آمریکاست. به همین خاطر است که عبدی در یادداشت مذکور تاکید می کند که مشکل برجام این است که ناقص بوده و همه مسائل را پوشش نداده است.

این دقیقا تکرار اظهارات ترامپ و پمپئو و البته تکرار اظهارات بایدن و بیلنکن است. آمریکا می گوید ایران حق ندارد برای دفاع از خود از قدرت موشکی برخوردار باشد، ایران حق ندارد که با داعش و دیگر گروهک های تکفیری تروریستی بجنگد و آنان را کیلومترها دورتر از خاک خود زمین گیر کند، ایران حق ندارد داروی بیماران خاص و از جمله داروی کودکان ایرانی را از طریق دانش هسته ای تأمین کند و…

این همان نظم بین المللی است که عباس عبدی و دیگر همفکران وی با حسرت از آن یاد می کنند.

در حال حاضر سند همکاری ایران و چین، مقامات آمریکایی را عصبی و پریشان کرده است. رسانه های غربی اذعان کرده اند که این سند همکاری، ضربه سختی به تحریم های ضدایرانی وارد کرده و مانعی جدی در مسیر باج خواهی های آمریکا از ایران ایجاد خواهد کرد.

سوال اینجاست، چرا هرگاه ایران در مسیر بی اثرکردن تحریم ها قدم می گذارد، داد و فریاد عده ای در داخل بلند می شود؟! به نظر شما لقب «کاسبان تحریم» زیبنده این جماعت نیست؟

** آخوندی: اگر دولت روحانی نبود،الان قحطی تمام ایران را گرفته بود

«علی ربیعی» سخنگوی دولت و وزیر استیضاح شده «تعاون،کار و رفاه اجتماعی» در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:«عده‌ای دوگانه‌ای تازه اما بی‌معنا میان خنثی کردن تحریم و رفع تحریم را به فضای گفت‌وگوی سیاسی جامعه سرایت داده‌اند و توجه نداشتند که نه تنها این دوگانه هیچ نسبتی با واقعیت‌های اداره کشور ندارد بلکه دولت در چهار سال گذشته با در پیش گرفتن هر دو جنبه فوق از هیچ تلاشی برای تسهیل معیشت مردم فروگذار نکرده است».

ربیعی در ادامه نوشت:«مسأله بعد تثبیت بازار و تلاش برای کاهش اثر تحریم‌ها بر زندگی مردم است. در این جا به اطلاع مردم می‌رسانم که نه تنها دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها بخصوص در مورد کالاهای اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت بلکه برای کاهش قیمت‌های کاذب برنامه نظارتی سختگیرانه‌تری را در دستور کار خود دارد».

همچنین «عباس آخوندی» از اعضای ارشد ستاد میرحسین موسوی در سال 88  و وزیر مستعفی راه و شهرسازی در دولت روحانی در مصاحبه با «خبرآنلاین» در پاسخ به این سوال که «به این دولت رأی دادیم پس چه شد؟» گفت:«خیلی چیزها شد. خیلی اتفاقات مثبت افتاد. من ناراحتی از دولت آقای روحانی را می‌فهمم. ولی، آن طرف هم حواسمان باشد ما ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل بودیم. سایه جنگ روی سر این مملکت بود. یعنی ما سال ۹۲ را یادمان نرود. اگر روند سال ۹۲ ادامه پیدا کرده بود، الان قحطی تمام ایران را گرفته بود. ما دچار انواع منازعات فراوان بودیم یعنی وضعمان به مراتب بدتر از این بود».

آخوندی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت:«سالوس‌گری پدر این مملکت را درآورده است. من دنبال لاکچری بودن و این حرف‌ها نیستم، چون در نهایت باید همانی باشید که هستید. برای من مهم نیست که پول‌دار باشم یا نباشم ولی فقیر هم نیستم، الحمدالله یک زندگی طبقه متوسط را دارم و آدم متوسطی هستم ولی به نظر من این حرف‌ها(که می گویند آدم پولداری هستی) همه اش انحراف است».

عبدی: مشکل برجام این بود که ناقص بود/ آخوندی: اگر دولت روحانی نبود،الان قحطی تمام ایران را گرفته بود

در حال حاضر وضعیت موجود اقتصادی، مردم را گلایه مند کرده و مردم با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی دست به گریبان هستند. در این میان، اظهاراتی همچون «اگر دولت روحانی نبود،الان قحطی تمام ایران را گرفته بود» و «دولت از هیچ تلاشی برای تسهیل معیشت مردم فروگذار نکرده» چیزی جز توهین به شعور مردم نیست.

مقامات ارشد دولت روحانی از وعده «چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ کارخانه ها» و «ایجاد آنچنان رونق اقتصادی که دیگر هیچکس به پول یارانه نیاز نداشته باشد» و «افزایش ارزش پول ملی» و…رسیده اند به اینکه «اگر ما نبودیم، ایران را قحطی فرا گرفته بود»!

روحانی در خرداد 92 در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری گفته بود:«مشکل در عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور ‌و بی‌ثباتی‌هاستکشوری که در حساس‌ترین نقطه جهان قرار گرفته و دارای موقعیت ژئوپولوتیک و ژئواستراتژیک در منطقه است، درارای شاهراه شمال به جنوب است، دومین منبع گاز و نفت جهان است، مردم ما چرا در مشکلات معیشتی باشند؟ مشکل کجاست؟ مشکل از مدیریت آغاز می شود. مشکل از تصمیمات فردی شروع می شود، مشکل از عدم مشورت آغاز می شود».

روحانی در ادامه گفته بود:«اگر امروز مشکلات اقتصادی داریم و اگر امروز گرانی و بیکاری وجود دارد، اگر امروز فساد اداری وجود دارد و اگر امروز ضربه بر اخلاق و فرهنگ در جامعه ما مشاهده می‌شود و اگر امروز روابط ما با جهان با مشکلات فراوان توأم است، همه و همه به خاطر این است که یک دولت کارآمد و یک مدیریت درست در تدبیر صحیح در کار انجام نگرفته است».

** ریشه مشکلات اقتصادی، داخلی است

روزنامه آرمان در مطلبی با طرح این پرسش که «برخی ریشه مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه را در بیرون از مرزها جست‌وجو می‌کنند. آیا در واقع چنین است؟» در ادامه نوشت:«ریشه اتفاقات اخیر صددرصد داخلی بوده و مسائل ناچیزی وجود دارد که به عامل بیرونی ارتباط داشته باشد. برخی از مسئولان ریشه اصلی نابسامانی‌های اخیر را به خارج از کشور نسبت می‌دهند. این دیدگاه به منزله آن است که مسئولان در داخل کشور هیچ کاره‌اند و برخی در بیرون از مرزها برای کشور تصمیم‌گیری می‌کنند. این دیدگاه به صورت کلی اشتباه است. در سال‌های اخیر قیمت دلار در کشور همواره با نوسان مواجه‌ بوده است. آیا دلیل این مساله را باید در خارج از مرزها جست‌وجو کرد؟ خیر. دلیل این مساله سیاست‌های اقتصادی اشتباهی است که مسئولان در پیش گرفته‌اند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«واقعیت این است که تورم در کشور در سال گذشته تاکنون35 درصد افزایش پیدا کرده و اغلب کالاهای مورد نیاز مردم تا سه برابر گران‌تر شده است. در شرایط کنونی اغلب کارگران در وضعیت نامناسب اقتصادی زندگی می‌کنند و بسیاری از مغازه‌داران با رکود مشتری مواجه هستند. از سوی دیگر بیکاری روز به روز در جامعه در حال افزایش است».

عبدی: مشکل برجام این بود که ناقص بود/ آخوندی: اگر دولت روحانی نبود،الان قحطی تمام ایران را گرفته بود

چندی پیش «بهمن آرمان» کارشناس اقتصادی حامی دولت با انتقاد از ادعای فعالین اصلاح طلب در حواله دادن تمامی مشکلات اقتصادی به تحریم ها، گفت: «اگر به بحران به وجود آمده در بورس توجه کنیم این بحران بیش از آنکه به سیاست خارجی ارتباط داشته باشد به ندانم‌کاری و نداشتن مدیریت کافی مدیران ارتباط پیدا می‌کندساختن مسکن و آزادراه‌ها در کشور که متأثر از تحریم‌ها نیست». بنابر تاکید کارشناسان، 70 الی 80 درصد مشکلات کشور ناشی از سوءمدیریت در دولت است.

بر همین اساس مواردی همچون دلار 4200 تومانی، تاکید وزیر مسکن بر اینکه «افتخار می کنم که حتی یک واحد مسکن برای مردم نساختیم»، تاکید وزیر نفت مبنی بر اینکه نباید پالایشگاه بسازیم و باید واردکننده بنزین باشیم و پرواز قیمت مرغ و تخم مرغ و روغن و برنج و لوازم خانگی و…هیچ ربطی به تحریم ها ندارد.



منبع خبر

عبدی: مشکل برجام این بود که ناقص بود/ آخوندی: اگر دولت روحانی نبود،الان قحطی تمام ایران را گرفته بود بیشتر بخوانید »

نگاهی به سه چالش اصلی دولت و مجلس

نگاهی به سه چالش اصلی دولت و مجلس



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، از زمان آغاز فعالیت مجلس یازدهم، با توجه به گرایش سیاسی غالبی که در قوه مقننه شکل گرفت شائبه‌ای از سوی صاحب‌نظران و موافقان دولت مطرح شد مبنی بر اینکه سال پایانی دولت دوزادهم در حالی سپری خواهد شد که به نسبت دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی، تعامل کمتری میان قوه مجریه و قوه مقننه در تاریخ به ثبت می‌رسد. با گذشت ایام و کنش‌ها و واکنش‌های مختلفی که میان این دو مرجع صورت گرفت این شائبه بیشتر رنگ واقعیت گرفت. دولت یازدهم به مجلسی عادت کرده بود که نه به ژنرال‌هایش کارت زرد می‌داد و نه در بررسی بودجه پیشنهادی دولت ان قلتی می‌آورد. مجلسی که در آن نه خبری از استیضاح بود و نه خبری از مخالفت با سیاست‌های تعامل گرایانه دولت با غرب.

بیشتر بخوانید:

شکایت از «روحانی» برای استنکاف از ابلاغ قوانین

بنابراین هر اقدامی از سوی مجلس یازدهم از سوی دولت چالشی محسوب می‌شد و برداشتشان از هر انتقادی ضدیت با دولت بود. تا جایی که دولتمردان صراحتاً در تقابل با مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفتند و با قیاس مجلس فعلی و مجالس گذشته سعی داشتند تفاوت‌های فاحشی میانشان به نمایش بگذارند و از این طریق باب هر نوع نقد به جا و به حق را با چنین سیاه نمایی‌هایی ببندند.

کار تا جایی پیش رفت که هر گامی در زمینه قانون گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی برداشته شد، بیشتر بر نظریه تقابل دولت با مجلس به جای تعامل با یکدیگر صحه گذاشت. ادبیات دولتمردان و مخالفان گرایش سیاسی غالب در مجلس فعلی، در بسیاری از مواقع حکم جنگ داشت و کار را تا جایی پیش برد که نقدهای تند و شدید بی پرده بیان می‌شد و خروجی آن اقداماتی از سوی دولت بود که در مقام اجرا، خبر از کم اهمیت جلوه دادن تصمیمات مجلس شورای اسلامی از سوی دولتمردان می‌داد. در این گزارش به بررسی سه چالش میان دولت دوازدهم و مجلس یازدهم خواهیم پرداخت.

چالش اول؛ قانون معیشتی مجلس و استنکاف روحانی از ابلاغ قانون

۶ آبان ماه بود که طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی که با عنوان «طرح معیشتی» نام برده می‌شد، با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

براساس این طرح، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار، مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال را پرداخت کند.

پس از تصویب این طرح در مجلس، دولتی‌ها انتقادات زیادی به این طرح وارد کردند و گفتند این طرح بار مالی برای دولت دارد و شورای نگهبان آن را تائید نخواهد کرد. ۲۱ آبان بود که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت به طرح معیشتی مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: «تعدادی از طرح‌هایی که نمایندگان تهیه کردند، بار مالی آن تأمین نشده است و در شورای نگهبان با مشکل مواجه می‌شود»

امیری تاکید می‌کند: «نمایندگان اگر طرحی تهیه می‌کنند، توجه داشته باشند که به موضوع بارمالی که خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است، برخورد نکنند. اگر نظر دولت موافق نبوده دلیلش این است که دولت یک بحث مبنایی براساس نظریه شورای نگهبان دارد. شورای نگهبان می‌گوید طرح‌هایی از مجلس که واجد بار مالی است، اصولاً قابل طرح در مجلس نیستند. عدم موافقت با این طرح‌ها بخاطر این بحث مبنایی است»

شورای نگهبان پس از تصویب این طرح در مجلس، نسبت به محل تأمین مالی آن ایراد گرفت و طرح مزبور را یکبار دیگر برای رفع ایراد به مجلس فرستاد. دولتی‌ها نیز که از ابتدا مخالف تصویب این طرح بودند، ایرادات شورای نگهبان را استدلالی برای مخالفتشان قرار دادند.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور ۲۸ آبان در همین رابطه گفت: «این چیزی که به عنوان منبع این طرح با عنوان اموال دولت مطرح کردند، ما خودمان چند ماه قبل در دولت آوردیم و تصویب کردیم که این اموال به فروش برسد برای اینکه بتوانیم خیلی از محدودیت‌های بودجه را جبران کنیم. کاری که شورای نگهبان [در ایراد به طرح مجلس] انجام داد کار دقیقی است و ما باید حتماً یک منبع جدید را ایجاد کنیم»

واعظی همچنین گفت: «دولت دغدغه مسائل معیشتی را دارد اما حتماً باید منابع آن را تأمین کند. آنچه اخیراً مجلس به عنوان منبع جدید اجرای طرح معیشتی گفته است را در دولت مطرح کردیم، این یک منبع جدید است اما اگر بود خودمان استفاده می‌کردیم»

درحالی که دولتی‌ها مخالفتشان را مستند به ایرادات شورای نگهبان می‌کردند، این طرح پس از یک رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و رفع ایرادات از سوی نمایندگان، در نهایت در تاریخ ۲۸ آبان ماه به تائید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف هم، ۲ آذرماه این طرح را که دیگر تبدیل به قانون شده بود، طی نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

با وجود ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس، اما رئیس‌جمهور از ابلاغ آن استنکاف کرد و چالشی جدید میان دو قوه مجریه و مقننه شکل گرفت. در این شرایط بود که رئیس مجلس طبق ماده نخست قانون مدنی که می‌گوید «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند و در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند» قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی را به جای رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

در توضیح عدم ابلاغ قانون مذکور توسط رئیس‌جمهور و پس از آنکه جمعی از نمایندگان مجلس با اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس از رئیس‌جمهور به دلیل استنکاف از ابلاغ ۱۳ قانون، شکایت کردند، محمود واعظی، گفت: «رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد»

چالش دوم؛ قانون هسته‌ای مجلس و استنکاف دولت

نیمه اول آذرماه بود که مجلس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد، طرحی که پس از یک رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به قانون تبدیل شد.

مخالفان این قانون که دولتی‌ها و وزارت امور خارجه بودند، اعتقاد داشتند «این طرح، برجام را هدف گرفته است و کشور را مجدداً تحت فشار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌دهد» موافقان قانون هم که عمدتاً نمایندگان مجلس و منتقدان سیاسی دولت بودند، می‌گفتند «هدف این طرح کمک به برجام و اقدامی برای تسریع در لغو تحریم‌هاست»

اما با وجود مخالفت‌ها و موافقت‌های بسیار، این طرح به قانون تبدیل شد، قانونی که معلوم نبود رئیس‌جمهور قصد اجرای آن را داشت یا خیر؟ و اگر داشت چطور می‌خواست آن را اجرا کند؟

ابهام از اینکه آیا حسن روحانی قصد اجرای قانون را داشت، از آنجایی آغاز شد که او پس از تصویب این قانون خطاب به مجلس گفت: «بگذارید با حوصله، تحمل، خردورزی و آن‌هایی که تجربه بیست و چند ساله در این امر دارند و در دیپلماسی موفق بودند و بارها و بارها آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان را انجام بدهند»

ماجرای عدم ابلاغ قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی توسط رئیس‌جمهور، این بار در ارتباط با قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» اتفاق افتاد و محمدباقر قالیباف مجدداً طی نامه‌ای به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، این قانون را هم وفق تبصره ماده «۱» قانون مدنی ابلاغ و دستور انتشار آن را در این روزنامه صادر کرد.

در این میان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از مجلس، تصویب قانون هسته‌ای را دخالت در امور اجرایی دانست و گفت: «اینکه مجلس به این مساله ورود پیدا کرده است، به مصلحت نیست.»

او تاکید کرد: «قانونگذاری حق مجلس است و ما نباید قبول کنیم در جای دیگری قانونگذاری انجام بگیرد، اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند. رئیس جمهور در قانون اساسی اختیاراتی دارد که باید عمل کند. اگر قرار باشد به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی گفته شود این کار را انجام بدهید و فلان کار را نکنید یا فلان سانتریفیوژ را نصب کنید یا نکنید که مدیریت اجرایی نمی‌شود. این قطعاً دخالت در امور اجرایی است.»

در نهایت این قانون با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ و سپس کمیته‌ای برای تدوین آئین نامه اجرایی آن تشکیل شد تا کمی چالش میان مجلس و دولت فروکش کند اما این پایان قصه نبود.

پس از اجرای ماده ۱ قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد در مجتمع غنی‌سازی فردو، نوبت به اجرای ماهده ۶ و توقف پروتکل الحاقی رسید.

پیش از ضرب‌الاجل ۵ اسفند ماه و کاهش میزان بازرسی‌های آژانس اتمی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران سفر کرد و توافقی میان او و علی‌اکبر صالحی منعقد شد. نکته چالش برانگیز این تفاهم آنجایی بود که در بیانیه مشترک ایران و آژانس اتمی آمده است: «ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده [بصورت آفلاین] و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد»

پس از انتشار این بیانیه، نمایندگان مجلس که مشغول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بودند، دستور کار روز دوشنبه (۴ اسفند) جلسه علنی مجلس را به «بررسی بیانیه مشترک معاون رئیس‌جمهور و مدیرکل آژانس انرژی اتمی» تغییر دادند.

در این جلسه نمایندگان به تندی نسبت به بیانیه مشترک ایران و آژانس اعتراض کردند و این تفاهم را نوعی دور زدن قانون هسته‌ای مجلس دانستند. گزیده‌ای از اظهارات نمایندگان معترض به شرح زیر است:

فریدون عباسی: فرصت سه ماهه به طرف‌های غربی و آمریکایی‌ها اشتباه محض است. ما نباید در این دام بیفتیم

مجتبی ذوالنوری: در قرارداد آژانس اتمی و سازمان انرژی اتمی، نظارت‌های آژانس را قانونی کردند که این نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است

عباس مقتدایی: بیانیه مشترک آژانس و سازمان انرژی اتمی قانون مجلس را تحت الشعاع قرار داده و مجلس اجازه نمی‌دهد که قانون اقدام راهبردی متوقف شود 

علیرضا زاکانی: بیانیه مشترک ایران و سازمان انرژی اتمی خلاف قانون اساسی، قانون وضع شده مجلس و بیانات مقام معظم رهبری است.

نمایندگان پس از اعتراض‌های گسترده به بیانیه مشترک ایران و آژانس انرژی اتمی، از دولت به دلیل تخلف در اجرای قانون اقدام راهبردی در لغو تحریم‌ها شکایت کردند. نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد: «بیش از ۲۰۰ نماینده شکایت از عملکرد دولت در اجرای قانون لغو تحریم‌ها را به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کردند»

در این راستا، یک هفته بعد علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رفت و گفت: «متن بیانیه مشترک ایران و آژانس اتمی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هماهنگ شده بود»

ظریف نیز در واکنش به اعتراض نمایندگان مجلس گفت: «متاسفانه ما یک مشکلی پیدا کرده‌ایم که همه مسائل را با زاویه سیاسی می‌بینیم. آنچه که آقای صالحی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تفاهم کردند، یک موفقیت بی نظیر دیپلماتیک است. اگر دوستان ما در مجلس هماهنگی‌هایی که شده بود را نگاه کرده بودند و همانطور که در بیانیه دولت آمده اگر مصوبه ۲۵ بهمن شورای عالی امنیت ملی را نگاه کرده بودند که بر اساس همان مصوبه روز بیست و هفتم بهمن نامه پایان اجرای پروتکل الحاقی را به آژانس دادیم و بر اساس همان مصوبه گروسی به ایران آمد، آن رفتارهای غیرلازم را انجام نمی‌دادند»

چالش سوم؛ بودجه ۱۴۰۰

۱۲ آذر ماه بود که لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. همین اتفاق که لایحه بودجه را فردی غیر از رئیس‌جمهور تقدیم مجلس کرد، ابتدای یک چالش بود.

حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس با انتقاد از رئیس‌جمهور گفت: «رئیس‌جمهور باید در صحن مجلس توضیحاتی درباره کلیات لایحه بودجه به نمایندگان ارائه می‌داد اما وی در مجلس حاضر نشد. گویا علت نیامدن رئیس‌جمهور به مجلس، بیماری کرونا است اما وی باید به این نکته توجه کند که نمایندگان و معاونان وی هم انسان هستند و شایسته نیست که لایحه بودجه با اسنپ به مجلس ارسال شود»

احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس نیز با اعتراض به عدم حضور رئیس‌جمهور در مجلس گفت: «سزاوار این بود که رئیس‌جمهور امروز در صحن علنی مجلس برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حضور می‌یافت و درباره لایحه بودجه توضیحاتی را ارائه می‌کرد. قطعاً مجلس امکاناتی را برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس فراهم می‌کرد.»

پس از تقدیم لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس و تشکیل کمیسیون تلفیق و بررسی‌های طولانی لایحه در این کمیسیون، انتقادهای تند مجلسی‌ها به لایحه دولت فضای کشور را چالشی کرد. یکی از اظهارات چالش‌برانگیز مجلسی‌ها، سخنان الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بود که گفت: «تعبیر اولیه بر این بود که این لایحه برای فروپاشی تنظیم شده است نه برای اداره کشور. این هنر کمیسیون تلفیق و عزیران ما در مجلس بود که این مریض بدحال اورژانسی را به نحوی معالجه کنند که امکان ادامه حیات برای آن باقی بگذارند»

علی ربیعی سخنگوی دولت در واکنش به سخنان نادران گفت: «سخنانی نظیر اینکه لایحه با رویکرد سیاسی برای فروپاشی نظام است، اساساً فاقد بنیه علمی و اقتصادی است و بیشتر نوعی رفتار سیاسی و اتهامی علیه دولت است. من خواهش می‌کنم از تعابیر تندی مانند فروپاشی نظام، یا اینکه سهم دلال‌ها در این بودجه زیاد است، استفاده نکنیم. ما این تعابیر را بیشتر از آن سوی آب‌ها می‌شنویم. اینها تعابیر درستی نیست و روح جامعه را آزرده می‌کند»

تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه پیشنهادی بودجه می‌داد و اعلام می‌کرد، فریاد دولتی‌ها را بلند کرده بود و همین امر چالش‌های فراوانی را میان دولت و مجلس بوجود آورده بود.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به این تغییرات گفت: «دولت از هرگونه پیشنهادات اصلاحی که کمک به اجرای بودجه باشد، استقبال می‌کند اما اگر پیشنهاداتی شود که شاکله لایحه را به هم بزند قطعاً نمی‌توانیم استقبال کنیم»

روحانی نیز نسبت به تغییرات لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق واکنش‌های زیادی داشت. «ما نقطه ضعف برای لایحه بودجه ۱۴۰۰ قائل نیستیم / نگذاریم بودجه، محل مناقشه‌های سیاسی قرار بگیرد / دولت از تمام مفاد بودجه و تبصره به تبصره آن دفاع می‌کند / از پیشنهادات مجلس استقبال می‌کنیم اما شاکله بودجه باید حفظ شود / خطوط قرمزی در بودجه وجود دارد که قابل شکستن نیست / دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئناً غیرقابل قبول است / بودجه از اموری است که مربوط به رئیس‌جمهور است / آنچه باید در مجلس تصویب شود لایحه دولت است نه طرح مجلس / در لایحه بودجه نباید قانونگذاری انجام شود / بودجه جای ادبیات غیر اقتصادی و حرف‌های سیاسی نیست / دولت با هرگونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است / تغییر در شاکله و محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۰ صدمات جدی به معیشت مردم می‌زند»

نمایندگان مجلس پس از اتمام بررسی‌های کمیسیون تلفیق و ارسال آن به صحن علنی، دیدگاه‌های تندی نسبت به بودجه پیشنهادی دولت داشتند و در نهایت کلیات بودجه را رد کردند و برای اصلاح به دولت فرستادند. دولتی‌ها پس از این اتفاق از ارجاع لایحه به دولت انتقاد کردند و آن را خلاف آئین نامه داخلی مجلس دانستند. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در همین رابطه گفت: «آنچه رد شده مصوبه کمیسیون تلفیق است بنابراین باید برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برگردد نه دولت» امیری خطاب به مجلس تاکید کرد: «دولت تصمیمی ندارد بار دیگر لایحه بودجه به مجلس بفرستد»

اظهارات حسینعلی امیری می‌توانست نقطع شروع یک چالش بزرگ بین دولت و مجلس باشد اما در نهایت محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت لایحه ارجاعی از سوی مجلس را اصلاح خواهد کرد. وی گفت: «اگرچه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلاً رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد، اما دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، در زمان تعیین شده اقدام می‌کند.»

منبع: مهر



منبع خبر

نگاهی به سه چالش اصلی دولت و مجلس بیشتر بخوانید »