علی فولیان

به گزارش مجاهدت از خبرنگار دفاع‌پرس از قزوین، «علی فولیان» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در شانزدهمین طرح “هر مسجد یک حقوقدان” که در مسجد حجت بن الحسن (ع) روستای خورهشت شهرستان تاکستان برگزار شد، اظهار کرد: اگر قانون مداری در جامعه به عنوان یک فرهنگ نهادینه شود، می‌تواند به عنوان مهمترین عامل گسترش عدالت باشد و اگر خواهان جامعه امن هستیم همه باید دست به دست هم دهیم و قانون را رعایت کنیم، چرا که اگر قانون رعایت شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی ادامه داد: ما مسوولان وظیفه تحقق عدالت را داریم و باید با ناقضان عدالت در هر مرتبه و هر جایگاهی که هستند، با دادرسی و قضاوت عادلانه برخورد کنیم.

فولیان تصریح کرد: در آموزه‌های دینی بر صلح، گذشت، برادری، ایثار و صمیمیت بسیار تاکید شده و باید زمانی که با دیگران به اختلاف بر می‌خوریم با رجوع به بزرگان، ریش سفیدان و معتمدین محل، اختلافات را حل کنیم.

وی با بیان اینکه مطالبه دستگاه قضایی از مردم و مسوولان قانون مداری هست، گفت: در کنار رعایت قانون باید فرهنگ صلح و سازش نیز در جامعه رواج یابد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین افزود: به همین منظور درصدد هستیم با تشکیل گروه‌های سازش محله، ضمن کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، اختلافات مردم را به مصالحه ختم کنیم.

وی در خصوص کمبود کمپ ترک اعتیاد در شهرستان تاکستان گفت: مسوولان بهزیستی باید در جهت تعیین تکلیف کمپ‌ های غیرفعال اقدام نموده و نسبت به شناسایی معتادان متجاهر اقدام کنند.

وی با بیان اینکه وقف یک سنت حسنه هست، گفت: قزوین یکی از استان‌هایی هست که یک پنجم اراضی آن وقف شده و نخستین وقف ‌نامه نیز در این استان ثبت شده هست.

 فولیان با اشاره به کارکردهای وقف در جامعه گفت: وقف باید عامل کاهش فقر و افزایش عمران و آبادانی و دستگیری از نیازمندان باشد و در مقابل نباید عاملی برای نارضایتی مردم شود.

این مسوول اذعان کرد: مجموعه قضایی استان در صدد هست تا با همراهی مردم و متولیان وقف و استفاده از نظرات کارشناسی نسبت به حل اختلافات در این زمینه اقدام نمایند.

وی در خصوص حل مشکل اوقاف روستای خورهشت گفت: دو نماینده از روستا جهت پیگیری امور وقفی، توسط بخشداری به دستگاه قضایی معرفی گردد و اداره اوقاف و امور خیریه نیز نسبت به تهیه نقشه و مختصات اراضی اوقافی که سابقه وقفیت آن در روستا وجود دارد، ظرف مدت ۲۰ روز اقدام نماید. 

فولیان اضافه کرد: بعد از تایید نقشه و مختصات اراضی اوقافی که با همراهی مردم روستا تهیه خواهد شد، نقشه نهایی توسط اداره ثبت اسناد و املاک جانمایی گردد تا وضعیت وقفیت روستا تعیین تکلیف شود.

وی در ادامه بیان کرد: قانون الزام به ثبت اسناد رسمی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حفظ حقوق عامه در حال اجرا هست تا ضمن کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی از شکل‌گیری اختلافات در حوزه مسکن و زمین جلوگیری کند. 

انتهای پیام/