غلامرضا مصباحی مقدم

FATF به خاطر خسارت‌هایش از دستور «مجمع» خارج شده است

FATF به خاطر خسارت‌هایش از دستور «مجمع» خارج شده است



پرداخت یکسویه و سیاسی به موضوع FATF‌، موجب تاثیرات سوء بر اقتصاد کشور می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه جام جم ضمن انتشار نقد فوق درباره برخی سیاسی کاری‌های اخیر در زمینه fatf نوشت: رئیس‌جمهور کشورمان چندی پیش در نشست خبری گفت که ما چاره‌ای جز حل موضوع FATF نداریم و دراین رابطه، نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که بررسی پذیرش دو توصیه گروه اقدام مالیFATF تحت عناوین کنوانسیونCFT(مقابله با تامین مالی تروریسم) وکنوانسیون پالرمو(مقابله با جرایم سازمان یافته) مدت‌هاست که از دستور کارمجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده و در شرایط فعلی نیز متوقف است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در گفت‌وگویی با اشاره به توقف بررسی پذیرش دو توصیه باقی مانده FATF درمجمع اظهارکرد: «موضوع FATF درمجمع متوقف است و این توقف بررسی‌ها مربوط به امروز نیست.»

با این که برخی رسانه‌ها به اشتباه موضوع «الحاق ایران» به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را مطرح کرده‌اند اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی ایران، ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه این گروه را به اجرا درآورده و موضوع الحاق، گمراه‌کننده و ناقص است. دلیل نپذیرفتن دو توصیه باقی مانده نیز به زعم کارشناسان این است که پذیرش این دو توصیه، موجب تحریم داخلی کشور می‌شود و جلوی بسیاری از مراودات مالی ایران را می‌گیرد. مضاف بر این، طرح موضوع ارسال نامه به مجمع، عوارضی برای اقتصاد و فضای سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که دولت قصد دارد اقتصاد کشور را سامان بدهد، موضوع FATF چندان محلی از اعراب ندارد و طرح آن، تاثیرات سوء زیادی بر بازار به جای می‌گذارد.

مسائلی مانند FATF گذشته قابل مطالعه‌ای دارد که باید همه این مسائل را بدانند.درحال حاضر درفصل انتخابات نیستیم که بخواهیم رای جمع کنیم؛ بنابراین باید با چنین پدیده‌هایی، سنجیده‌تر، دقیق‌تر و براساس مستندات دقیق‌تر، برخورد کنیم. اطلاعات کامل پرونده FATF موجود است و باید بررسی شود و اگر بخواهیم ازFATF به صورت تبلیغاتی استفاده کنیم کار بسیار اشتباهی است.

در همین حال، سایت عیار آنلاین نیز در تحلیلی آورده است: بررسی سازوکار و سابقه FATF نشان می‌دهد که این نهاد نه تنها کمکی به حل مشکلات کشور نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز بروز خطرات امنیتی و معضلات اقتصادی بیشتر خواهد شد. ریشه و راه‌حل مشکلات اقتصادی را باید در جای دیگری جست.. FATF یک ‌نهاد بین‌دولی است که با هدف مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی، رعایت استانداردهایی را به کشورهای دنیا توصیه می‌کند.

با وجود ادعاهای FATF در مبارزه با پولشویی، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر پولشویی‌های گسترده‌ای در برخی کشورهای عضو FATF رخ داده است. گزارشی منتشر شده نشان می‌دهد ۷ عضو اصلی و همکار FATF در یک پولشویی ۲۲۷ میلیارد دلاری دست داشته‌اند . همچنین برخی از کشورها -نظیر استونی- که ازنظر آمار پولشویی در رتبه‌های بالای جهان قرار دارند، از نظر FATF جزو کشورهای پرریسک در پولشویی محسوب نمی‌شوند. این مشاهدات نشان می‌دهد رعایت استانداردهای FATF و حتی عضویت در این نهاد کمکی به مبارزه با پولشویی نکرده است.

آنچه موجب حساسیت بیشتر این مسئله برای ایران می‌شود، این است که پذیرش استانداردهای FATF توسط ایران باعث بروز برخی چالش‌های اقتصادی و امنیتی می‌گردد. آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید و افزایش دقت تحریم‌ها، نیاز به اطلاعات مالی ایران دارد. با پذیرش این استانداردها از سوی ایران، FATF سازوکاری را ایجاد می‌کند که اعضای آن به‌راحتی به اطلاعات تراکنش‌های مالی در ایران دسترسی داشته باشند. فلذا آمریکا که از اعضای اصلی FATF است، با استفاده از این سازوکار به‌راحتی می‌تواند به اطلاعات مالی ایران دست‌یافته و تحریم‌های شدیدتری را اعمال کند که این امر باعث تشدید مشکلات معیشتی مردم می‌گردد.

همچنین از نظر کشورهای غربی، فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهد، مصداق پولشویی محسوب می‌شود و برخی نهادها و گروه‌هایی که در تأمین امنیت کشور نقش کلیدی دارند -مانند سپاه پاسداران و گروه‌های مقاومت منطقه – جزو گروه‌های تروریستی محسوب می‌گردند. در صورت پذیرش این استانداردها، جمهوری اسلامی موظف است از ارائه خدمات مالی به نهادها و افرادی که از نظر FATF یا کشورهای دیگر مصداق تروریسم شناخته می‌شوند، خودداری کند. این اقدام باعث می‌شود نهادهای امنیتی کشور از داخل تحریم شوند (خود تحریمی) و بدیهی است که کاهش توان نهادهای امنیتی و نظامی، باعث به خطر افتادن امنیت کشور می‌گردد. ادعای دیگری که مطرح‌شده، این است که حل مشکلات بانکی مشروط به پذیرش استانداردهای FATF است. درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد همکاری نکردن بانک‌های بزرگ دنیا با بانک‌های ایرانی بیش از آنکه تحت تأثیر FATF باشد، متأثر از تحریم‌های ثانویه آمریکا بر ضد ایران است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

FATF به خاطر خسارت‌هایش از دستور «مجمع» خارج شده است بیشتر بخوانید »

چرا حکم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ماه تمدید شد؟

چرا حکم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ماه تمدید شد؟



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تمدید یک ماهه دوره فعلی اعضای این مجمع خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تمدید یک ماهه دوره فعلی اعضای این مجمع خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مدت مسئولیت اعضای این مجمع، این هفته به پایان می رسد و از طرفی بندهایی از برنامه هفتم هنوز به تصویب مجمع نرسیده، در پایان جلسه امروز، ریاست مجمع خبر داد که با موافقت مقام معظم رهبری و با هدف پایان بررسی برنامه هفتم در مجمع تشخیص، دوره اعضای مجمع یک ماه تمدید شده است.

وی افزود: بنابراین، اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک ماه دیگر و بعد از پایان بررسی برنامه هفتم انتخاب و معرفی خواهند شد.

 به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی خبرگزاری فارس، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون شش برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب و اجرا شده که مدت‌ زمان اجرای هر برنامه، ۵ سال است.

اجرای برنامه هفتم توسعه می‌بایست از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز می‌شد که با استجازه مجمع تشخیص مصلحت نظام از مقام معظم رهبری، برنامه ششم یک‌ سال تمدید شد تا دولت سیزدهم و مجلس با هماهنگی با مجمع تشخیص اقدام به نگارش آن کنند.

بر همین اساس و با توجه به پایان فرصت بررسی برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسات این مجمع به صورت روزانه برگزار شده است.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

چرا حکم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ماه تمدید شد؟ بیشتر بخوانید »

مصباحی‌مقدم: دولت سیزدهم با همسایگان روابط راهبردی داشته باشد

مصباحی‌مقدم: دولت سیزدهم با همسایگان روابط راهبردی داشته باشد



حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره الزامات و بایسته‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم، گفت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی از سوی شورای عالی امنیت ملی تعیین و سیاست‌گذاری می‌شود و رییس جمهوری هم رییس شورای عالی امنیت ملی است. بنابراین با تغییر دولت‌ها، سیاست خارجی جمهوری اسلامی دستخوش تغییر و تحول نمی‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: البته رویکردها متفاوت است؛ برخی رویکردها، مقاومتی در مقابل استکبار جهانی و برخی انعطافی هستند، و پیش‌بینی من از رویکرد دولت سید ابراهیم رییسی مقاومت برابر استکبار جهانی است.

مصباحی‌مقدم برخورد متوازن با کشورها و نه قطع رابطه را شیوه مطلوب در این زمینه ذکر کرد و افزود: برخوردی که موجب شود ایران را به عنوان کشوری مستقل بشناسند و در چارچوب روابط، مصالح و منافع متقابل عمل کنند.

وی درباره تغییرات محتمل در سیاست خارجی کشور در دولت سیزدهم اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کردم که آمریکایی‌ها، تحریم‌ها را برنخواهند داشت و اگر بر فرض لازم باشد اقدامی انجام دهند، ممکن است بخشی از تحریم‌ها را کاهش دهند نه اینکه تحریم‌ها را به‌صورت جدی بردارند چرا که تحریم‌ اهرم فشاری برای اعمال سیاست‌های آنها است.

سیایت آمریکا نرمالیزه کردن (عادی کردن) سیاست خارجی ایران است

مصباحی‌مقدم بیان کرد: آنها خواهان این هستند که ایران کشوری همانند سایر کشورهای منطقه باشد یعنی همانطور که کشورهای منطقه برابر آمریکا سر خضوع فرود آورده‌اند، از ایران هم همین انتظار را دارند. برای همین هم سیاست آنها نرمالیزه کردن ایران در سیاست خارجی است. طبعا چنین موضوعی با مبانی نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست بنابراین انتظار چندانی ندارم روابط رو بهبودی با آمریکایی‌ها داشته باشیم.

وی درباره همکاری‌ها با کشورهای منطقه گفت: براساس قانون اساسی اولویت نخست سیاست خارجی ایران، همکاری با کشورهای همسایه و کشورهای مسلمان جهان و بعد هم ارتباط با کشورهای جهان به استثنای رژیم غاصب صهیونیستی است.

دادوستد اقتصادی ما با همسایگان تقویت شود

مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: باید اولویت اول را بر توسعه روابط با همسایگان بگذاریم و این ارتباط را به صورت راهبردی تقویت کنیم و دادستد ما هم از نظر اقتصادی بیشتر با همسایگان و در کنار آن کشورهایی که تحت تاثیر مواضع آمریکا عمل نمی‌کنند مانند روسیه و چین باشد.  

وی در ارزیابی‌خود از اولویت‌های دولت سید ابراهیم رییسی اظهار کرد: مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند در نظرسنجی‌ها غالبا مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان شده است و دولت سیزدهم باید حل این مشکلات را در دستور کار خود قرار دهد و آنها را برطرف کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره چالش‌های و مشکلات پیش‌روی دولت سیزدهم بیان کرد: در گزارشی ۲۴ چالش را شناسایی کرده و به رییسی هم اعلام کرده‌ام. علل و عوامل این چالش‌ها شناسایی شده و به راه‌حل آن هم اشاره شده است.

مهمترین چالش‌ دولت بعدی کسری بودجه است

مصباحی‌مقدم، مهمترین چالش‌ دولت سیزدهم را کسری بودجه دولت عنوان کرد و گفت: از آنجایی که این کسری بودجه تقریبا همه ساله بروز پیدا کرده، موجب شده،  دولت برای جبران این کسری بودجه یا دست به استقراض از بانک مرکزی بزند یا علاوه بر آن، از مردم استقراض کند و با توزیع اوراق منابع مردم را جمع‌آوری کند که این وضعیت منجر به بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی شده است.

مصباحی‌مقدم افزود: علاوه بر این دولت امسال و سال گذشته همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به اجرا درآورده است و یکمرتبه حقوق بازنشستگان در برخی موارد ۷۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. حال آنکه می‌توانست طی این هشت این کار را انجام دهد.

وی یادآور شد: تورم ۴۰ درصدی و  بیکاری جوانان تحصیلکرده موجب شده بخشی از آنها به خارج از کشور بروند. علاوه بر اینها مسائل و مشکلات اجتماعی مانند کمبود آب شرب برای مردم خوزستان و روستاها موجب شده جایی که روی ثروت نفت و گاز خوابیده و دو رودخانه بسیار بزرگ کشور از آن عبور می‌کند اکنون دچار تشنگی شود و آب شرب به آنها نرسد یا آب برای کشاورزی نداشته باشند و رودخانه‌های آنها خشک شود.



منبع خبر

مصباحی‌مقدم: دولت سیزدهم با همسایگان روابط راهبردی داشته باشد بیشتر بخوانید »