فائزه هاشمی

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی القاصی از آن دست مدیران قضائی است که کار قضائی را پله پله طی کرده و حالا به عنوان ریاست دادگستری استان تهران انجام وظیفه می‌کند، یازده سال پیش بود که به عنوان دادستان شیراز و پس از آن به عنوان رئیس کل دادگستری فارس منصوب شد.

او که دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دارد، سال ۹۸ به عنوان دادستان تهران منصوب و پس از جعفری دولت آبادی روی کار آمد و در نهایت از آذر سال گذشته ریاست کل دادگستری تهران را بر عهده دارد و به گفته خودش اقدامات تحولی را در دستور کار دارد.

علی القاصی  ضمن گرامیداشت روز خبرنگار گفت: یاد و خاطره شهید صارمی که در حین جمع آوری خبر به فیض شهادت نائل آمد را گرامی می‌دارم و تقارن این هفته با ایام سوگواری اباعبدالله (ع) را به لحاظ اینکه مسئولیت خطیری که عزیزان ما در اطلاع رسانی دارند، برگرفته از نهضت امام حسین (ع) است را گرامی می‌داریم؛ چرا که امام حسین (ع) هم برای معروفات و تمییز حق از باطل و هدایت جامعه به سوی دین خدا و ایستادگی در مقابل ظلم و کفار و ستمگران ایستاد و تمام هستی خود را در طبق اخلاص برای خدای متعال تقدیم کردند و شهدای ما امروز در تبیین این مسیر گام بر می‌دارند و آنچه که ما را در این مسیر ثابت قدم و امیدوار نگه می‌دارد همین تفکر شهادت، اخلاص و دلدادگی به اهل بیت (ع) است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران مسئولیت خطیری بر دوش دارند، گفت: این مسئولیت برگرفته از مکتب امام حسین (ع) است و شما هم می‌خواهید واقعیت‌ها را به جامعه منتقل کنید و در راستای بصیرت افزایی قدم بردارید. شهدایی مثل شهید صارمی در آن شرایطی که در سال ۷۷ در افغانستان به لحاظ اشغال آن کشور بود، شجاعانه و با روحیه تکلیف مداری و تبیین واقعیت‌ها به جامعه قدم برداشت.

چگونگی برگزاری ملاقات‌های مردمی در دادگستری تهران

وی در ادامه و در خصوص موضوع نحوه برگزاری ملاقات مردمی برای طرح مشکلات قضائی در دادگستری تهران گفت: یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضائیه، تکریم مردم و مراجعین به دستگاه قضا است که در سند تحول قضائی به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی تعریف شده و یکی از سیاست‌های اصولی رئیس قوه قضائیه هم به شمار می‌رود و خود ایشان نسبت به مسئله مردم وتکریم مراجعین به قوه قضائیه وارتباط گیری با مردم اهتمام و حساسیت ویژه ای دارد. همچنین نسبت به پیگیری این موضوع حساسیت دارد چرا که رئیس قوه قضائیه بدون تشریفات در بین مردم حضور می‌یابد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: افرادی که دسترسی به مقامات ندارند به راحتی به رئیس قوه قضائیه دسترسی مستقیم و غیر مستقیم دارند؛ چرا که رئیس قوه قضائیه در مجمتع های قضائی هم حضور می‌یابد و مشکلات مردم را به خوبی می‌شنود.

وی تاکید رئیس قوه قضائیه بر مردمی بودن را شیوه مدیریتی و یک برنامه عملی برای مدیران واحدهای قضائی برشمرد و افزود: پاسخگو قراردادن مدیران قضائی از برنامه‌های دوران تحول قضائی است و امروز این حس پاسخگویی و مردم محوری در همه اجزای قوه قضائیه در حال تقویت است و ما به سمتی می‌رویم که قوه قضائیه به عنوان قوه قضائیه مردم دوست و در عین حال پاسخگو باشد.

این مقام قضائی به نحوه چگونگی ملاقات مردمی اشاره و تصریح کرد: ملاقات‌های مردمی را در تمامی مجتمع‌ها و واحدهای قضائی شهرستان‌ها به عنوان تکلیف به مدیران واحدها ابلاغ کردیم و آن‌ها این مهم را در دستور کار قرار دادند. میزان رضایت بخشی و رضایت مندی در مراجعه به مدیران را رصد می‌کنیم تا ببینیم چقدر مشکلات مردم پیگیری شده و مدیران در مسائل مربوطه تا چه میزان پاسخگو بودند.

وی افزود: در ستاد دادگستری استان تهران ملاقات‌های مردمی را هم داریم و اخیراً یکی از معاونین دادگستری تهران که دبیر هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی است به عنوان مسئول ملاقات‌های مردمی تعیین شده تا در طول هفته هر فردی که از نحوه رسیدگی به واحدهای قضائی اعتراضی داشت و یا مطلبی برای پیگیری داشت به دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی اطلاع بدهد تا به مشکل وی رسیدگی شود.

هر هفته پذیرای حداقل ۱۵۰ شهروند در ملاقات مردمی ستاد دادگستری استان تهران هستم

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه هر هفته پذیرای ۱۵۰ مراجعه کننده در ملاقات‌های مردمی هستیم، گفت: در این ملاقات‌ها شخص بنده و جمعی از مدیران تأثیر گذار در دادگستری استان تهران حضور داریم و درخواست‌های مردم همان‌جا اخذ و رسیدگی می‌شود. در چهار ماه اخیر، ۱۸ دیدار مردمی اینجانب و معاونین قضائی استان داشته‌ایم که در این ملاقات ۱۵۰۰ نفر در ستاد با رئیس و معاونین ملاقات داشتند؛ البته این جدای از آمار ملاقات‌های مردمی در شهرستان‌های استان‌های تهران است. انشالله در این ملاقات‌ها به دور از هر گونه کار نمایشی در بطن مشکلات مردم قرار بگیریم تا از مشکلات مردم در رابطه با واحدهای قضائی اطلاع پیدا کنیم.

القاصی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از مواردی که مردم پیگیر آن هستند موضوع مبارزه با فساد اقتصادی است، مدتی است خبری از دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی نیست آیا رسانه‌ای نشدن این دادگاه‌ها علت خاصی دارد؟ گفت: بحث مبارزه با فساد اقصادی از جمله برنامه‌های تحولی و محوری ما در دوره جدید قوه قضائیه است. مسئله مبارزه با فساد و برخورد با مفسدین در هر مسئولیت و شرایطی که هستند از جمله موضوعاتی است که شخص ریاست قوه قضائیه، حساسیت ویژه ای نسبت به آن دارد. در دادگستری تهران این کار با صلابت بیشتری نسبت به گذشته در حال انجام است.

بازگشت ۸۰ هزار میلیارد وجوه بیت المال به شبکه بانکی

وی با ارائه آماری در این رابطه اعلام کرد: در سال گذشته، ۱۲۰۰ پرونده با ارزش ۱۵ میلیارد در این حیطه رسیدگی شده و مبالغ زیادی چه در مرحله دادسرا و چه در دادگاه به شبکه بانکی بازگشته است. بخشی از پرونده‌ها در همان مرحله دادسرا و بدون صدور حکم منجر به بازگشت وجوه به شبکه بانکی شده است. سعی می‌کنیم اولویت ما بازگشت وجوه به دولت باشد و در این خصوص توفیقات خوبی بدون صدور حکم حاصل شده است.

القاصی ادامه داد: در سال گذشته و چهار ماه اخیر سال جاری بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است. بحث مبارزه با فساد و بازگشت وجوه به شبکه بانکی از موضوعات مهمی است که به جدیت در حال پیگیری است.

همچنین مطالباتی را مردم از شرکت‌های تعاونی داشتند که خطوط اعتباری برای بازگشت اموال به سپرده گذاران در حال فراهم شدن است و تاکنون اقدامات بسیار خوبی در این رابطه انجام شده است.

این مقام قضائی خاطر نشان کرد: در رابطه با بحث اطلاع رسانی باید گفت که این موضوع یا به لحاظ محدودیت و ممنوعیت‌های قانونی است؛ چرا که هنوز تا زمانی که احکام قطعیت نیافته است قابل انتشار نیست، مگر موارد خاصی که با درخواست دادگاه از سوی دادستان کل باید از رئیس قوه قضائیه کسب اجازه شود.

وی افزود: در استجازه پیش بینی شده بود که جریان رسیدگی به دادگاه‌ها منتشر شود اما در اصلاحیه استجازه، این موضوع به این محول شد که اطلاع رسانی دادگاه‌ها منطبق با مفاد قانون آئین دادرسی کیفری باشد که بر این اساس ممکن است برخی جلسات اطلاع رسانی نشود. با همه این اوصاف، سرعت رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی بیشتر شده و برخوردها ضمن اینکه ضابطه مند و قانومند شده، باید گفت که هیچ گونه اغماضی در رابطه با اخلالگران در نظام اقتصادی صورت نمی‌گیرد. این دادگاه‌ها با دقت بیشتری در حال انجام است.

حساب‌های مشکوک به پولشویی در حال بررسی است

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص اقدامات دادگستری پیرامون رسیدگی به موضوع مسدودسازی حساب‌های بانکی در راستای ممنوعیت معاملات فردایی گفت: دستورات اولیه توسط دادسرای تهران برای بررسی حساب‌هایی که مشکوک به پولشویی است صادر شده و این حساب‌ها هم بر اساس گزارشاتی که بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و ضابطین اعلام کردند، در حال بررسی است و چنانچه نتایج بررسی حاکی از پولشویی باشد تعقیب کیفری ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده در حال رسیدگی است، دیوان عالی بخش‌هایی از رأی را نقض کرده و این پرونده در دادگاه هم عرض در حال رسیدگی است.

القاصی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در استان تهران بحث احقاق حقوق عامه در زمان‌های مختلف از جمله بحث آلودگی هوا مطرح است، آیا دادگستری به موضوع احقاق حقوق عامه ورود کرده است؟ گفت: در این حوزه دستورالعمل پیگیری حقوق عامه را داریم که مصوب رئیس قوه قضائیه است، مصادیقی در آن مطرح است و اگر حقوق عمومی تضییع شود، ورود خواهد شد. مثل آلودگی هوای تهران که در همین رابطه قانون هوای پاک را داریم. در این قانون مسولیت‌هایی برای دستگاه‌ها تعیین شده است، حال سوال اینجاست که این دستگاه‌ها تا چه اندازه موفق به اجرای تکالیف بودند. سازمان بازرسی نظارت‌های لازم را انجام داده و پرونده‌ای هم در این رابطه تشکیل شده است. این پرونده را برعهده دستگاه‌های نظارتی گذاشتیم که بررسی کنند و ببینند تا چه حد ترک فعل شده است.

سرقت‌ها ده درصد کاهش داشته است

القاصی در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه در چند ماه اخیر در فضای مجازی شاهد رشد انتشار صحنه‌های خشن و سرقت‌های همراه با زورگیری هستیم، آیا میزان سرقت‌ها افزایش یافته است؟ گفت: راجع به سرقت‌ها گزارشاتی که از فرماندهی انتظامی اخذ شده حاکی از کاهش ۱۰ درصدی است، منتهی نسبت به بعضی از سرقت‌ها به نحوی در مقابل با سایر سرقت‌ها، خرد و کم اهمیت محسوب می‌شوند. این موارد در مسیر قانونی خود در حال بررسی است و بیشترین آمار مربوط به همین سرقت‌ها است که متأسفانه غالباً هم از سوی معتادان صورت می‌گیرد.

وی افزود: در رابطه با سرقت‌هایی که با زور و آسیب به اشخاص است، دستگاه قضائی با یک قاطعیت ویژه ای به آن رسیدگی می‌کند و ما نسبت به سارقین به عنف و کسانی که تحت عنوان خفت گیری و یا تعرض به عنف اقدام به سرقت می‌کنند، سخت گیری داریم و این افراد با قرار بازداشت موقت روانه زندان می‌شوند که تعدادشان کم نیست و در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد و پرونده آنها خارج از نوبت و فوری رسیدگی می‌شود.

سخت گیری در پرونده سرقت‌های خشن / ده سال حبس برای موبایل قاپی

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور مجازات‌های سنگین برای این افراد خبر داد و گفت: در تعیین مجازات‌ها هم سخت گیری می‌شود، بعضاً ۱۰ سال حبس برای یک موبایل قاپی همراه با ارعاب و زورگیری بوده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای مجازات‌های حدی گفت: اگر شرایط اجرای حدود باشد در چارچوب خاص خود رسیدگی می‌شود. نسبت به این بخش همکاران ما در برخوردها با حساسیت برخورد می‌کنند و در اعطای تخفیفات هم استنثا قائل می‌شوند و سارقان در لیست کمیسیون عفو و مرخصی‌ها قرار نمی‌گیرند.

صدور حکم اعدام برای عامل رعب و وحشت در میان بانوان

این مقام قضائی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است این افراد چون امنیت جامعه را برهم می‌زنند باید با مجازات‌های قاطعانه مواجه شوند و سرقت‌هایی متعددی داشتیم که احکام سنگین برای آن‌ها اجرا شده که نمونه آن اعدام سارق طلای زنان بود، همچنین پرونده دیگری الان داریم که در آن، فردی برای بانوان با دشنه، ایجاد مزاحمت می کرده است که در حال حاضربه اعدام محکوم شده و در آینده نزدیک این حکم اجرا می‌شود. حساسیت دستگاه قضائی نسبت به این جرایم بالا است.

وی افزود: حقوق و امنیت مردم و امنیت روانی جامعه برای ما مهم و حائز اهمیت است. قرارگاه پیشگیری از سرقت ایجاد شده که اقدامات پبشگیرانه را برعهده دارد و سعی شده حضور پلیس یک حضور سریع و اثرگذار باشد. همچنین رسیدگی به پرونده‌های سرقت با سرعت بیشتری و دقت کافی بررسی می‌شود تا مجازات‌ها هم جنبه عینی و اجرایی داشته باشد و اهم آثار پیشگیرانه به همراه داشته باشند.

حکم پرونده کینگ مانی در آینده‌ای نزدیک صادر می‌شود

وی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله پرونده‌های خودرویی و همچنین کینگ مانی گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله پرونده‌هایی هستند که کارگروه ویژه ای را برای رصد آن‌ها تشکیل دادیم و دبیرخانه‌ای را برای آن تعریف کردیم، همچنین یکی ازمعاونین مسئول رسیدگی به آن تعیین شده و جلسات متعدی هم در این رابطه برگزار شده است.

القاصی ادامه داد: در تعدادی از پرونده‌ها با مدیریتی که مجموعه قضائی نسبت به آن داشته، زمینه بازگشت اموال فراهم شده و رسیدگی در دادگاه با ملاحظه تأمین حقوق مالباختگان در اولویت قرار گرفته است. در پرونده آذویکو رأی به مجازات حبس تعزیری صادر شد، دادگاه حکم داد که خسارت‌ها به نرخ روز و با قیمت کارشناسی پرداخت شود. پرونده کینگ مانی هم در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تعیین شعبه و وقت شده است و تلاش می‌شود در نزدیک ترین زمان ممکن با مقررات قانونی حکم صادر شود.

آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی گفت: پرونده هاشمی تحت رسیدگی قرار دارد. این فرد دو پرونده یکی در اجرای احکام و دیگری در حال رسیدگی دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دختر حاشیه ساز  هاشمی به تازگی برگ دیگری به کارنامه سیاه خود افزوده است.

فائزه هاشمی که از حواشی روزنامه زن در دهه هفتاد و فتنه گری در سال ۸۸ تا رفاقت با بهائیان، چند همسری و حمله به حاج قاسم سلیمانی را در کارنامه خود دارد، در جدیدترین ویدئویی که از او پخش شده به حمایت از هنجارشکنی اخیر چند نوجوان در شیراز پرداخته و دخترانی که بی حجاب در خیابان حاضر می شوند را “شیرزن” نامیده و به آنها آفرین می گوید!

البته که عصبانیت از موج فراگیر سرود «سلام فرمانده» هم در بین اظهارات این چهره اصلاح طلب مشهود است. شدت این فراگیری تا جایی است که شبکه ها و چهره های ضدانقلاب نمی توانند ناراحتی خود را پنهان کنند.

دختر هاشمی در بخشی دیگر از این گفتگو خواهان نافرمانی مدنی می‌شود. نافرمانی مدنی بخشی از دستورالعمل‌های جین شارپ پدر براندازی‌های رنگین است که در آن از جامعه می‌خواهد در داخل نافرمانی کنند تا نیروی خارجی بتواند در کشور سوژه اقدام نظامی انجام دهد.

در فتنه سال ۸۸ مهدی هاشمی، برادر فائزه اسپانسر مالی نافرمانی مدنی در برخی از شهرهای کشور بود. نیک آهنگ کوثر ضد انقلاب فراری بعدها فاش ساخت که مهدی هاشمی به دنبال کانالی برای برقراری ارتباط با آمریکایی‌ها بود تا از طریق آن فشار بر ایران افزایش یابد!

شایان ذکر است که اکبر هاشمی در وصیت‌نامه خود قید کرده است که در تربیت فرزندانش کوتاهی کرده است.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** عبدی: وضع فعلی بی حجابی، عفت عمومی را خدشه‌دار نمی کند

روزنامه اعتماد– به مدیرمسئولی «الیاس حضرتی» نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس دهم که پیش از این تصاویر او با «شهرام جزایری» از مفسدین اقتصادی در دوره دولت اصلاحات منتشر شده بود- در یادداشتی با عنوان «موضوع تکراری حجاب» به قلم «عباس عبدی» نوشت: «متاسفانه در جامعه ما گفت‌وگوهای سازنده و منطقی برای حل مسائل اجتماعی وجود ندارد و به‌طور معمول یک یا هر دو سوی موضوعات اجتماعی علاقه دارند که مسائل را حیثیتی و جنجالی کنند و اجازه ندهند که موضوع از طریق شایسته و منطقی به بحث گذاشته شود. مساله اندازه و حدود حجاب از این نوع است.»

وی در ادامه نوشت: «بسیاری از زنان تجربه زیسته خود را در کشور و تهران و رفتن به پاسگاه وزرا یا برخورد با گشت ارشاد یا افراد عادی و ماموران امر به معروف می‌نویسند و همدلی دیگران را نیز کسب می‌کنند… بعید است که حتی یک در هزار مردم، قتل و سرقت را جرم ندانند و خواهان مجازات مرتکب آن نشوند، یا قاچاق مواد مخدر را اغلب مردم جرم می‌دانند، ولی نظرسنجی‌ها و رفتار عمومی مردم نشان داده است که اکثریت قاطع معتقد به برخورد قانونی یا تلقی مجرمانه از بی‌حجابی نیستند، نه به این علت که لزوما به حجاب اعتقادی ندارند، بلکه به علت فلسفه جرم مخالفت می‌کنند، اتفاقا حتی بسیاری از زنان چادری، خواهان حق انتخاب پوشش در حد متعارف هستند و گمان می‌کنند که این‌گونه اجباری شدن حجاب معنای انتخابی بودن پوشش آنان را تغییر داده است و حتی برخی خانم‌ها به همین علت در پوشش خود تجدیدنظر کرده‌اند.»

این فعال اصلاح طلب در ادامه نوشت: «جرم به افعالی گفته می‌شود که نظم یا عفت عمومی را خدشه‌دار کند، این حد از عدم رعایت ماده قانونی حجاب نه نظم اجتماعی را نقض می‌کند و نه عفت عمومی را که اساسا موضوعی عرفی است. اگر مساله حکومت اجرای دستور شرع است که در این صورت باید قانون را به‌طور کامل و در همه جا و فقط برای زنان مسلمان اجرا کند و میان خانه و خیابان نیز فرق ذاتی ندارد.… دستورالعمل برای پوشش کارکنان دولتی نیز چاره کار نیست، زیرا بیرون از اداره به گونه دیگری رفتار خواهند کرد و این دوگانگی و ریا برای جامعه ما بدتر از هر رفتار دیگر از جمله عدم رعایت حجاب است.»

«مصطفی تاجزاده»   از محکومین فتنه ۸۸ پیش از این گفته بود: «به نظرم باید به سمتی حرکت کنیم هر کس خود سبک زندگی خود را تعیین کند اما هزینه عدم رعایت حجاب را بالا نبریم.»

این قبیل اظهارات و موضع گیری ها، نه تنها مصداق دفاع از حقوق زنان نیست، بلکه توهین به زنان ایرانی است. برای نمونه «فائزه هاشمی»  پیش از این در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود: «مانتوهای دراز و گشاد که در هرکدام چند نفر جای می‌گیرند، چیست که تن دخترهایمان کرده‌ایم…من  سر کلاس چادر را برمی‌داشتم، مانتوهایم بلند نبود، معمولا رنگ روشن می‌پوشیدم یا بارانی که کمی چسبان بود…هیچوقت درگیر برادر غیرتی نبودم.»

فضاسازی برخی فعالین و رسانه های اصلاح طلب در موضوع حجاب در حالی است که ما در ایران حجاب اجباری نداریم، بلکه حجاب در ایران الزامی است. تفاوتش این است که برای احکام فردی اجبار نداریم،  الزام برای احکام اجتماعی است. مثل تفاوت حکم مستی در خلوت و جلوت؛ در خانه یا خیابان. الزام حجاب، برای باحجاب کردن بی حجاب ها نیست، بلکه برای صیانت از حق عموم جامعه است…بدحجابی در ایران ناشی از بی دینی نیست، نتیجه یک هجمه فرهنگی عظیم و گسترده است (که البته قصور و تقصیرهای متولیان فرهنگی نیز در این میان قطعا تاثیرگذار بوده است). حجاب امری اجتماعی است، نه فردی؛ بی حجابی در خیابان و اماکن عمومی، تعرض به حقوق دیگران است.

از سوی دیگر در ایران قانونی است به عنوان حجاب قانونی این حجاب قانونی را شما که مسلمان هستید باید رعایت کنید چون هم قانون‌تان است و هم در شرع آمده، اگر هم غیرمسلمان هستید به عنوان قانون شهروندی ایران رعایت می‌کنید، نه شرع.

لازم به ذکر است که چندی پیش پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اعلام کرده بود «بر اساس نتایج پیمایش این موسسه، ۵۳.۱ درصد مردم موافق الزام حجاب بوده اند و تنها ۲۲.۲ درصد با آن مخالفت کرده­ اند.» با توجه به نتایج این پیمایش، حتی اگر نگاه اکثریت گرایانه محض داشته باشیم و از الزام شرعی اغماض کنیم، باز هم هر حاکمیتی، مسئولیت های الزام آور اجتماعی دارد که با تصور اکثریت گرایی تعطیل نمی شود

به این نمونه توجه کنید: اکثریت مردم در همه کشورها اگر مورد پرسش قرار بگیرند، حاضر نیستند مالیات بپردازند. یا احتمالا خیلی ها علاقه ندارند سقف سرعت مجاز و انواع قوانین رانندگی محدودیت زا را رعایت کنند.با این وصف،  آیا حکومت ها مالیات نمی گیرند یا قوانین و جریمه های سنگین رانندگی را اعمال نمی کنند؟  و یا مثلا می گویند تا زمانی که اکثریت مردم -به واسطه فرهنگ سازی – موافق نشده اند، قانون نمی گذرانیم و اجرا نمی کنیم!؟ یا این که برای ضرورت ها و مصالح مهم، قانون می نویسند و به اجرا می گذارند؟

«سید امیر خرم» که تا پاییز ۹۷ عضو ارشد نهضت آزادی بوده و به دلیل اختلافات داخلی از این حزب جداشده، چندی پیش در مصاحبه با روزنامه همدلی گفته بود: «یکی از مؤلفه‌های گفتمان اصلاح طلبی، “اعتقاد به جدایی نهاد دین از نهاد حکومت” است.»

اصلاح طلبان از جدایی دین از سیاست می گویند و آرمانشهر آنان، جایی است که در آن شراب خواری و استعمال موادمخدر آزاد است.  این طیف علاوه بر این مدعی است که همانطور که در صنعت هسته‌ای بتن ریخته شد، باید در صنعت موشکی و صنعت فضایی نیز بتن ریخته شود و برجام منطقه‌ای و حقوق بشری نیز کلید بخورد!

به عبارت دیگر،  جریان سیاسی خاص که پیشنهاد جدایی دین از سیاست را مطرح می‌کند، همان جماعتی است که ایستادگی در مقابل باج‌خواهی دشمنان بیرونی و مخصوصاً آمریکا را «تنش‌آفرینی»! و دفاع از منافع ملی و عزت مردم را «تندروی»! و «افراطی‌گری»! می‌داند.

طیف اصلاحات قلمرو دین را از مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جدا می‌دانند و حیطه آن را حداقلی و صرفاً به عبادت فردی محدود می‌کنند. از این رو نظام سیاسی برآمده از رأی مردم و بر پایه احکام دین، نه تنها در مخیله آنان نیست بلکه همواره حمله به نهادها و ساختارهای نظام اسلامی مانند نهاد انتخابات، سپاه، شورای نگهبان و… که متضمن پاسداری از جمهوریت و اسلامیت آن است، در دستور کار آنهاست.

** اگر به سمت توافقی جز برجام حرکت کنیم، باید امتیازات بیشتری بدهیم

«قاسم محبعلی» دیپلمات سابق و فعال اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «اگر طرفین به سمت یک توافق جدید حرکت کنند این انتظار که به ایران امتیازات زیادی داده شود بعید به نظر می‌رسد. برجام حداکثر امتیازی بود که دولت اوباما حاضر شد به جمهوری اسلامی ایران بدهد. پس از اوباما ترامپ به قدرت رسید که از برجام خارج شد و تنش‌های زیادی با ایران به وجود آورد. در شرایط کنونی بایدن حاضر نیست به اندازه‌ای که اوباما به ایران امتیاز داد به ایران امتیاز بدهد.»

وی افزود: «این در حالی است که شانس پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات کنگره آمریکا بالاست و این احتمال وجود دارد که کنگره در آینده در اختیار جمهوری خواهان قرار بگیرد. از سوی دیگر شانس پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز پایین است و جمهوری خواهان از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری برخوردار هستند. بدون تردید اگر جمهوری خواهان در آمریکا قدرت را به دست بگیرند شرایط سخت‌تری را برای برجام در نظر خواهند گرفت و مسیر توافق سخت‌تر خواهد شد.»

این دیپلمات اصلاح طلب در ادامه گفت: «اگر به سمت توافقی جز برجام حرکت کنیم، باید امتیازات بیشتری بدهیم…دیپلماسی به معنای داد وستد است و کشورها باید تلاش کنند در چنین فضایی منافع خود را تأمین کنند. مسئولان جمهوری اسلامی باید به این نکته فکر کنند که در شرایط کنونی چه امتیازی را می‌توانند از طرف مقابل بگیرند و در مقابل چه امتیازی را به طرف مقابل بدهند.»

جریان تندرو اصلاح طلب اصلا به چیزی تحت عنوان امتیازگیری در سیاست خارجی اعتقادی ندارد. این طیف معتقد است که ایران باید همواره یکطرفه امتیاز داده و به هیچ عنوان در فکر اخذ امتیاز نباشد.

نکته قابل تأمل اینجاست که در حال حاضر جنگ اوکراین، آمریکا و اروپا را با بحران در حوزه نفت و انرژی مواجه کرده است. به دلایل مختلف آمریکا و همچنین اعضای اروپایی برجام شدیدا نیازمند احیای برجام هستند.

سوالی که اینجا ایجاد می شود این است که آیا اکنون بهترین زمان برای احیای برجام برای طرف ایرانی نیست!؟ پاسخ منفی است؛ چرا!؟ به این دلیل که یکی از موارد مهم در هر توافقی، طرفین در آن توافق است.

طرف غربی در برجام و به خصوص طرف آمریکایی، به «قاتل زنجیره ای توافقات بین المللی» مشهور است. بر همین اساس وقتی خرِ آمریکا از پل بگذرد، به ریش طرف مقابل خندیده و همه تعهدات خود را زیر پا می گذارد.

پس چه باید کرد؛ باید مذاکرات را تعطیل کرد!؟ پاسخ قطعا منفی است. روش منطقی این است که مذاکره را پی گرفت اما با این قید که به هیچ عنوان همه تخم مرغ ها در سبد برجام چیده نشود. همچنین باید به صورت قاطع بر ۳ شرط اساسی مبنی بر لغو دائمی تمامی تحریم ها، ارائه تضمین معتبر و راستی آزمایی تاکید کرد.

این را نیز نباید فراموش کرد که مذاکره تنها یک روش برای کنارزدن تحریم های غیرقانونی و ظالمانه آمریکاست. رویکرد بسیار مهم خنثی سازی تحریم ها، مکمل این روش و در ضمن یک ابزار قدرت و چانه زنی در مواجهه با طرف مقابل است.

با اینحال نکته قابل تأمل اینجاست که جریان اصلاح طلب و رسانه های منتسب به این طیف با وارونه نمایی مسئله، جای طرفین را عوض کرده و اینگونه القاء می کند که ایران شدیدا نیازمند به توافق است و اگر توافق حاصل شود، امتیاز ویژه ای است که توسط آمریکا به ایران اعطا شده است.

جریان اصلاح طلب از توافق فرابرجامی و دادن امتیازات جدید به طرف مقابل سخن می گوید اما به هیچ عنوان حاضر نیست که به این سوال پاسخ دهد که چرا علیرغم بتن ریزی در قلب راکتور هسته ای، تحریم ها در «دولتِ اصلاح طلبان» 2 برابر شد!؟