فاسد

به گزارش مجاهدت از مشرق، مردم اغلب این سوال را دارند که آیا مصرف شیر بعد از تاریخ چاپ شده روی برچسب بی‌خطر است یا خیر؟. درک اینکه چرا محصولات دارای برچسب تاریخ هستند و همچنین نحوه نگهداری و مصرف ایمن شیر، مصرف کنندگان را قادر می‌کند تا بدانند که این ماده غذایی را تا چه زمانی می‌توان مصرف کرد تا از هدر رفتن غیرضروری مواد غذایی جلوگیری شود. بنابراین هنگام خرید حتما به تاریخ تولید و انقضاء محصول توجه کنید و سعی کنید محصولاتی را برای خرید انتخاب کنید که تاریخ تولید آن‌ها تازه‌تر است.

بنابر اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، بهترین راه برای تشخیص فاسد شدن شیر، تست ساده «بو» است. غذاهای فاسد شده، بو، طعم یا بافت بدی به دلیل باکتری‌های فاسد کننده طبیعی ایجاد می‌کنند. همچنین می‌توانید آن را بجوشانید. در صورتی که شیر به صورت تکه تکه درآید، شیر فاسد است.

حتما نکات زیر را بعد از خرید شیر فراموش نکنید:

– پس از خرید شیر، آن را بلافاصله در یخچال قرار دهید.

– ظرف شیر را تا حد امکان در بسته نگه دارید. در این صورت برای مدت طولانی‌تری تازه‌تر خواهد ماند.

– باقی‌مانده شیری که در لیوان ریخته شده است، باید دور ریخته شود و آن را دوباره در ظرف شیر نریزید.

آیا می‌توان شیر را فریز کرد؟

انجماد شیر یک راه عالی برای نگهداری آن برای استفاده در آینده است. شیر وقتی منجمد شود منبسط می‌شود، پس حتما آن را در ظرف بگذارید تا ترک نخورد. پس از انجماد، شیر را می توان در یخچال یا آب سرد ذوب کرد و برای مصرف بی‌خطر است.

منبع:سلامت نیوز

به گزارش مجاهدت از مشرق، قدرت به دلیل ماهیت وسوسه‌کننده‌ای که دارد می‌تواند فسادآور باشد و همین موضوع باعث آلوده شدن شمار زیادی از سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف شده است.

فساد یکی از عوامل آسیب دیدن سرمایه‌های اجتماعی است و به همین سبب، اکثر کشورها تلاش می‌کنند راهکارهایی برای مبارزه با آن و به حداقل‌ رساندن آن طراحی و اجرا کنند.

با این حال، در دنیا تعداد کمی از رهبران سیاسی وجود دارند که می‌توانند خودشان را از این چالش دور نگاه دارند. البته میزان آلودگی به فساد هم ممکن است از موردی به مورد دیگر متفاوت باشد.

این گزارش به بررسی چند فساد مالی که در سال‌های اخیر از رهبران سیاسی در نقاط مختلف دنیا افشا شده و سر و صدای زیادی به راه انداخته‌اند پرداخته است.

آمریکا

هنگامی که هانتر بایدن، معتاد به مواد مخدر، در بهار ۲۰۱۹ میلادی، درست شش روز قبل از اینکه پدرش نامزدی خود را برای ریاست جمهوری آمریکا اعلام کند، رایانهٔ آب‌خوردهٔ خود را در یک تعمیرگاه مک‌بوک در شهر دلاوِر رها کرد، در واقع بمبی ساعتی را فعال کرد که در سایهٔ کمپین انتخاباتی پدرش، کسی حواسش به آن نبود.

اسرار موجود در لپ‌تاپ هانتر تقریباً کمپین ریاست‌جمهوری پدرش را از مسیر خارج کرد و یکی از بزرگترین پنهان‌کاری‌های رسانه‌ای در تاریخ آمریکا را به جریان انداخت.

اما این داستان، بدون پیرایه و حشو و زوائد، دربارهٔ محتوای واقعی لپ‌تاپ و آنچه چینی‌ها در مورد بایدن‌ها می‌داند، توسط روزنامه‌نگار نیویورک‌پست، میراندا دیواین، فاش شد.

دیواین در کتاب خود، عملیات سانسور هماهنگ توسط کمپانی‌های بزرگ فناوری اطلاعات، نهادهای رسانه‌ای و عوامل اطلاعاتی سابق را برای خفه‌کردن پوشش روزنامه نیویورک‌پست حول ماجرای لپ‌تاپ هانتر بایدن را با قلم خود ثبت کرده است.

این لپ‌تاپ گنجینه‌ای از اسناد شرکت، ایمیل‌ها، پیام‌های متنی، عکس‌ها و صداهای ضبط‌شده در طول یک دهه، اولین شواهدی را ارائه کرد که نشان می‌داد جو بایدن، رئیس‌جمهور جو بایدن، در سرمایه‌گذاری‌های پسرش در چین، اوکراین و فراتر از آن (به‌رغم تکذیب‌های مکرر) دست داشته است.

این بینش صمیمانه در مورد سبک زندگی نامناسب هانتر نشان می‌دهد که او قادر به نگه‌داشتن یک شغل نبود، چه رسد به اینکه ده‌ها میلیون دلار در معاملات تجاری بین‌المللی پرقدرت توسط طرف‌های خارجی به او پرداخت شود، مگر اینکه چیز ارزشمند دیگری برای فروش داشته باشد – که البته او «داشت». او پسر معاون رئیس‌جمهوری بود که قرار بود چند سال بعد به کرسی ریاست جمهوری هم برسد.

اردن

فساد سران حکومتی در اوکراین یکی از معضلات اصلی در این کشور است. خویشاوندسالاری، رفیق‌گماری، رشوه و ثروت‌اندوزی‌های خاندان سلطنتی مهم‌ترین اشکال فساد در این کشور متحد آمریکا محسوب می‌شوند.

گزارش‌های متعددی از فساد اعضای خانواده سلطنتی اردن در سال‌های گذشته به بیرون درز پیدا کرده است. در تحقیقی که مجمع جهانی اقتصاد سال ۲۰۱۳ در اردن انجام داده عنوان شده بود که فساد یکی از موانع اصلی تجارت در اردن است.

سال گذشته گروهی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ها از کشورهای مختلف جهان، در یکی از بزرگترین افشاگری‌های مالی، ثروت‌ها و معاملات پنهانی برخی از رهبران فعلی و سابق و ۳۰۰ نفر از چهره‌های سیاسی جهان را در مجموعه اسنادی به عنوان «اسناد پاندورا» افشا کردند.

«عبدالله دوم»، پادشاه اردن یکی از کسانی بود که نامش در این اسناد مورد اشاره قرار گرفته بود. او متهم شده بود از زمان به قدرت رسیدن در سال ۱۹۹۹ بیش از ۱۵ زمین و ملک به صورت پنهانی در انگلستان و آمریکا به ارزش مجموعاً ۷۰ میلیون پوند (بیش از ۱۰۰ میلیون دلار خریداری کرده است. 

این اسناد نشان داد که ثروت پادشاه اردن بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، زمانی که کشورش به دلیل سیاست‌های ریاضتی اعلام شده از سوی او درگیر اعتراضات و تظاهرات‌های مردمی بود به طرز شگفت‌آوری افزایش پیدا کرده بود.

اسناد پاندورا نشان دادند که ملک عبدالله بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ اقدام به خریداری ۴ آپارتمان در یکی از محله‌های گران‌قیمت واشنگتن کرده و ۱۶ میلیون دلار بابت آن پرداخت کرده است. رسانه‌ها در آن زمان گزارش دادند خریداری این آپارتمان‌ها احتمالاً با تحصیل پسرش در دانشگاه جورج‌تاون در آن زمان مرتبط بوده است.

جمهوری آذربایجان

فساد در آذربایجان شایع است و در تمام سطوح حکومت جریان دارد. گزارشی که «پروژه مبارزه با جرایم‌ سازمان‌یافته و فساد» در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد نشان داد که شرکت‌های مرتبط با «الهام علی‌اف»، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ نزدیک به ۲.۹ میلیارد دلار به سیاستمداران خارجی پرداخت کرده است.

افشاگری‌های اسناد پاندورا هم نکات قابل توجهی درباره فساد مالی خانواده «الهام علی‌اف» دارند. این اسناد سال گذشته نشان دادند علی‌اف و همسرش طی چند سال قبل‌تر نزدیک به ۴۰۰ میلیون پوند املاک و مستغلات در انگلیس معامله کرده‌اند.

این مجموعه اسناد نشان دادند خانواده علی‌اف در مرکز لندن ۱۷ ملک اعیانی، از جمله یک مجتمع اداری به ارزش ۳۳ میلیون پوند دارند که به نام حیدر، پسر ۱۱ ساله رئیس‌جمهور آذربایجان خریداری شده است.

حیدر علی‌اف مالک چندین عمارت در دبی است. دو دختر علی‌اف به نام‌های «لیلا» و «آرزو» هم بیش از ۷۵ میلیون دلار ملک دارند.

آلمان

سال ۲۰۰۶ افشا شد که «زیمنس» به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های آلمان، نزدیک به ۱.۴ میلیارد دلار به مقام‌ها و کارمندان دولتی در سراسر دنیا به عنوان رشوه پرداخت کرده است. در حالی که تصمیم‌گیران فاسد از این رشوه‌ها منتفع شدند، شهروندان کشورهای هدف، هزینه این فسادها را با افزایش قیمت مایحتاج زندگی پرداخت کردند.

مبادلات مالی این شرکت سرانجام مورد توجه مقامات در چند کشور، از جمله در آمریکا و آلمان قرار گرفت. سرانجام تحقیقات این دو کشور نشان داد که زیمنس به مقام‌های کشورهای مختلف از جمله بنگلادش، ویتنام، روسیه، مکزیک، یونان، نروژ، عراق، ایتالیا، لیختن‌اشتاین و نیجریه رشوه پرداخت کرده است.

«رینارد سیکاکزک»، یکی از کارکنان زیمنس درباره گستردگی این فساد گفت: «همه ما می‌دانستیم کاری که انجام می‌دادیم غیرقانونی است. پرداخت رشوه تقریباً در همه بخش‌های شرکت زیمنس مرسوم شده بود.»

با گذشت سال‌ها از این مسئله، هنوز اقدامات کافی برای مقابله با فساد در آلمان صورت نگرفته است. شورای اروپا سال گذشته گزارش داد آلمان در خصوص مبارزه با فساد نمایندگان پارلمان این کشور و سوءاستفاده مقام‌های حکومتی از مناصبشان پیشرفت چندانی نداشته است. در آن گزارش تصریح شده بود تلاش‌ها برای مبارزه با فساد در پارلمان آلمان «ناکافی» بوده است.

گزارش شورای اروپا بعد از آن منتشر شده بود که چندین مورد ادعای رشوه و سوءاستفاده مالی علیه چند نفر از نمایندگان پارلمان آلمان در رابطه با معاملات غیرقانونی ماسک‌های کرونا رسانه‌ای شده بود.

اوکراین

فساد در اوکراین، در کل پدیده‌ای رایج و بسیار شایع است. در سال ۲۰۱۲، موسسه «ارنست و یانگ» از میان ۴۳ کشور مورد بررسی، اوکراین را در رده سومین کشور فاسد قرار داد.

در کشور اوکراین، پرداخت رشوه برای دریافت خدمات دولتی بسیار مرسوم است. گزارش‌ها حاکی است یکی از بزرگترین رشوه‌های پرداخت‌شده در این کشور یک میلیون دلار بوده و بزرگترین بخش‌های دریافت‌کننده رشوه، نظام آموزشی، نظام بهداشتی و پلیس هستند.

یکی از مشهورترین موارد فساد مالی در این کشور مربوط به پترو پروشنکو، رئیس‌جمهور اوکراین بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ است. پروشنکو در اوکراین به فردی که ضربات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد معروف است. «اداره حسابرسی اوکراین» رقم اختلاس او را بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد کرده است.

علاوه بر این، افشاگری‌های اسناد پاناما نشان می‌دهد پروشنکو درست در زمانی که سربازان کشورش با نیروهای روسیه درگیر بودند یک شرکت مخفی در جزایر ویرجین در انگلیس ثبت کرده و فعالیت‌های اقتصادی‌اش را به آنجا منتقل کرده است.

این اسناد همچنین نشان دادند که امپراطوری مالی پروشنکو علاوه بر چندین کانال تلویزیونی، شرکت‌های کشتی‌رانی و تأسیسات تولید خودرو یک کارخانه شکلات‌سازی در اروپا را شامل می‌شود.

رژیم صهیونیستی

فساد سران رژیم صهیونیستی همواره یکی از موضوعات خبرساز در رسانه‌های این رژیم بوده است. در اسناد پاندورا هم اسامی فساد مربوط به 565 شخصیت این رژیم دیده می‌شود.

پرونده فساد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر سابق این رژیم که هنوز هم در جریان است تازه‌ترین جنجال در این زمینه بوده است.

نتانیاهو نوامبر ۲۰۱۹ به طور رسمی به نقض اعتماد، پذیرش رشوه و کلاهبرداری متهم شد. او در پرونده موسوم به پرونده ۱۰۰۰ متهم به پذیرفتن هدایا و جوایز گرانبها و رانت‌خواری متهم است.

او در پرونده دیگر، موسوم به پرونده ۲۰۰۰ متهم به زد و بند با چند رسانه برای ارائه تصویر مثبت از او در رسانه‌ها بوده است. در پرونده سوم، موسوم به ۳۰۰۰، که به «رسوایی زیردریایی اسرائیل» نیز شهرت دارد، درباره زد و بند در جریان قرارداد دو میلیارد دلاری برای خرید سه زیردریایی با سوخت اتمی و چهار کشتی نظامی از آلمان است.

البته خود نتانیاهو مستقیما به عنوان یک متهم در این پرونده نیست اما «دیوید شیمرون» وکیل معتمد نتانیاهو و بیش از ۷ مقام پیشین به دریافت رشوه ۱ میلیارد دلاری و خیانت در امانت در این پرونده متهم است.

در «پرونده ۴۰۰۰» گروهی از نزدیک‌ترین یاران نتانیاهو در مظان اتهام سوءاستفاده از جایگاهشان برای ارتقا تصویر رسانه‌ای نخست‌وزیر و همسرش قرار گرفته‌اند.

این افراد متهم هستند که به یک شرکت مخابراتی به نام «بزک» که متعلق به یکی از دوستان نتانیاهوست، پیشنهاد داده‌اند که در ازای اعطای برخی امتیازات از سوی نهادهای نظارتی اسرائیل، رسانه متعلق به این شرکت اخبار مثبتی درباره نتانیاهو و همسرش منتشر کند.

فساد نتانیاهو بارها موضوع برگزاری اعتراض‌هایی در فلسطین اشغالی بوده است.

ایتالیا

ایتالیا در گزارش‌های مختلفی که درباره فساد منتشر می‌شود همواره یکی از فاسدترین کشورهای حوزه یورو بوده است. فساد سیاسی به ویژه در مناطق لمباردی، کامپانیا و سیسیلی بسیار بالاست.

در گزارش سال ۲۰۱۴ مجمع جهانی اقتصاد از جرائم سازمان‌یافته و فساد به عنوان یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در ایتالیا یاد شده است. نتایج نظرسنجی‌هایی که از موضوع فساد انجام می‌شود هم نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد مردم در این کشور سیاستمداران و احزاب سیاسی کشورشان را فاسد قلمداد می‌کنند.

طبق گزارش نشریه فوربس، مافیا هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی نقش کلیدی بازی می‌کند. نشریه ایتالین‌اینسایدر نوشته فساد و حکمرانی ضعیف را به عنوان بخشی از زندگی‌شان پذیرفته‌اند.  مقام‌های دولتی در ایتالیا معمولاً ارتباطات نزدیکی با جرائم سازمان‌ یافته دارند.

«سیلویو برلوسکونی»، یکی از مشهورترین چهره‌های نشان‌دهنده میزان فساد در ایتالیا است. او که سه دوره در ایتالیا به نخست‌وزیری رسید بارها به دلیل فساد به سوژه اول رسانه‌های دنیا تبدیل شد.

ورود برلوسکونی به عرصه سیاست از ابتدا به فساد گره خورده، به طوری که دو روزنامه‌نگار با سابقه در ایتالیا در کتابی به نام «اینکوچیو» گزارش داده‌اند او به کل برای نجات دادن شرکت‌هایش از ورشکستگی و نجات دادن خودش از محکومیت‌های قضائی وارد عرصه سیاست شد.

برلوسکونی کوله‌بار سنگینی در زمینه پرونده‌های فساد دارد از مسائل اخلاقی گرفته، تا مسائل مالی و همکاری با مافیا، دادن رشوه به پلیس و قضاوت و فریب‌های مالیاتی.

فرانسه

فرانسه چندین معاهده بین‌المللی برای مبارزه با فساد را به تصویب رسانده است. در کل، سرمایه‌گذاران فساد را مشکلی برای انجام تجارت در این کشور نمی‌بینند. با این حال، در سال‌های گذشته، فساد شماری از مقام‌های بلندپایه فرانسه جنجال‌آفرین شده است. 

جدیدترین مورد محکوم شدن «نیکلاس سارکوزی»، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه به سه سال زندان به جرم فساد مالی بود. سارکوزی البته در چند که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ هدایت فرانسه را به عهده داشت با اتهام‌های مختلفی روبرو است که البته برخی از آنها هنوز در مرحله رسیدگی‌های قضائی هستند.

او البته سال گذشته در اتهات مربوط به تلاش برای پرداخت رشوه به قاضی و سوءاستفاده از نفوذ و قدرت خود مجرم شناخته شد. گفته شد که او به یک قاضی پیشنهاد داده بود در ازای یک کار بسیار خوب بتواند یافته‌های تحقیق درباره مسائل مالی کارزار انتخاباتی خودش را دریافت کند.

از جمله ادعاهایی که در دست بررسی است متهم شدن او به دریافت میلیون‌ها یورو از معمز قذافی، دیکتاتور معدوم لیبی برای مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۰۷ است.

سارکوزی علاوه بر این به لابی برای یک شرکت بیمه روسیه‌ای در ازای دریافت سه میلیون یورو متهم شده است. گفته می‌شود که ممکن است سارکوزی از موقعیت خود برای لابی کردن برای شرکت بیمه روسیه‌ای «رسو- گارانتیا» سوءاستفاده کرده باشد.

سارکوزی البته دومین رئیس‌جمهور فرانسه است که به دلیل فساد مالی محاکمه می‌شود. قبل از او ژاک شیراک هم در اتهام استفاده از اموال دولتی برای کارزار انتخاباتی خود مجرم شناخته و به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.