فتنه اقتصادی

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

ورود چپ‌های تحریمی به فاز خیابان علنی‌تر شد

جلوس “ملکه تحریم انتخابات” بر سریر اصلاحات

خانم “آذر منصوری”، دبیرکل حزب اتحاد ملت اخیراً با رای اکثریت اعضای جبهه اصلاحات به عنوان رئیس‌دوره‌ای این تشکل انتخاب شد.

پیش از او “بهزاد نبوی” عهده‌دار این سمت بود.

اگرچه در ظاهر امر، بهزاد نبوی که از رجال ستادی و تئوریسین‌های جریان اصلاحات است؛ در یک خود اظهاراتی بیان می‌کند که به دلیل “نبود آمادگی” از این عرصه کنار رفته اما نگاهی به سابقه اخبار نشان می‌دهد که حقیقت دیگری در پشت پرده‌ی رفتن بهزاد و آمدن آذر منصوری وجود دارد…[1]

*بهزاد نبوی یکی از فعالان اصلاح‌طلب بود که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 که جریان اصلاحات بصورت ستادی و رسمی دست به تحریم آن زد[2]؛ اما با تحریم مخالفت کرد. جالب اینجاست که بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات بود و بیانیه تحریم نیز امضای او را پای خود داشت؛ اما بهزاد اینطور وانمود کرد که این امضا از روی رضایت نبوده است!

او حتی در یک ویدئو در پیشا انتخابات نیز از مردم خواست در انتخابات حضور پیدا کنند و رأی بدهند.[3]

اما به هر حال امضای او پای بیانیه تحریمی ستاد اصلاحات نیز بود!

نبوی بعدا در اظهارات دیگری پیرامون اغتشاشات سال گذشته نیز گفت: قطعا نمی‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه می‌دهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعارهای آنان را قبول نداریم. ما می‌خواهیم در چارچوب نظام، نظام را اصلاح کنیم. نمی‌خواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم بلکه می‌خواهیم همین بنا را اصلاح و ایراداتش را برطرف کنیم که البته می‌دانیم کار بسیار مشکل و پرهزینه‌ای است.[4]

در کنار این مواضع که مغایر با رویکردهای تحریمی و خیابان‌خواه ستاد اصلاحات است اما جایگزینی خانم آذر منصوری هم گویا چندان بی‌دلیل نیست.

شخص خانم منصوری از اجرا کنندگان اصلی پروژه تحریمی حجاریان است. چه اینکه هم‌او بود که در جریان حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان در انتخابات 98 طی اظهاراتی گفته بود: جریان اصلاحات دیگر زیر بار گزینشی پیدا کردن نامزد نخواهند رفت.

او همچنین دبیر کل حزبی است که کادرهایش بیشترین اصرار بر تحریم انتخابات و موضع‌گیری نرم نسبت به اغتشاش خیابانی را دارند.

در واقع حاکمیت اصلاح‌طلبان هم‌اکنون کاملا یکدست شده تا پروژه تحریم انتخابات که تا این لحظه تصمیم چپ‌ها بر همانست؛ مسیر هموارتری را پیش رو داشته باشد.

برخی محافل سیاسی معتقدند چپ‌های تحریمی با تحریم رسمی انتخابات عملا وارد فاز براندازی و تشویق رویکردهای مسلحانه علیه نظام اسلامی شده‌اند و این رادیکالیزم نیازمند دو نگاه تبیینی و امنیتی از سوی دلسوزان کشور است.

چه اینکه برای رفع مشکلات در یک نظام سیاسی و حکومتی هیچ راهی جز 2 راهی صندوق رأی یا اسلحه نیست و کسی که بگوید صندوق رأی را ذبح می‌کنم اما مسلح هم نیستم؛ عملا یک دروغگوی نمایش‌باز است که قصد دارد اسلحه بزرگ خود را زیر لباسش پنهان کند.

ما در وبلاگ مشرق؛ پیش از این و در چند تخاطب رسانه‌ای از برخی بزرگان اصلاح‌طلب پرسیدیم که اگر می‌گویند در انتخابات شرکت نمی‌کنند پس چه راهی جز شورش مسلحانه در فراروی آنهاست؟!

سؤالی فلسفی که البته چپ‌های اشاره شده پاسخی به آن ندادند…[5]

***

تودهنی “دست نامرئی بازار” به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

لطف‌ا… سیاهکلی، از نمایندگان مجلس اخیراً در اظهاراتی ویدئویی که انتخاب آنها را منتشر کرد، گفته است: خودروهای چینی که در ایران عرضه می‌شود قیمت واقعی‌اش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است، با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان وارد و در بازار ۳ میلیارد تومان می‌فروشیم.

او می‌افزاید: این از کدام قاعده تبعیت می‌کند؟ مردم از تفاوت قیمت خودرو در داخل ایران و خارج مطلع هستند. چرا ما اینجوری هستیم؟[6]

*این اظهارات پاسخی است محکم به آنها که می‌گویند دولت نباید بر بازار نظارت کند و دست نامرئی بازار؛ خودش بصورت خودکار اقدام به تنظیم‌گری می‌کند!

این واقعه (گرانی عجیب و بیقاعده در ابعادی از بازار کالا و خدمات ایران) نشان می‌دهد اگر حاکمیت دولتی و قضایی ناظر بازار نباشد؛ مایحتاج مردم به عرصه تاخت و تاز افراد طمّاع و سودپرست تبدیل خواهد شد و هیچ دست نامرئی هم در کار نخواهد بود و هیچ کالایی هم ارزان نمی‌شود.

سخنان آقای سیاهکلی همچنین شاهدی است دیگر بر اینکه نظارت دولت بر بازار بسیار کم و ضعیف است و اگر فکری برای آن نشود؛ زمینه برای خطرات بزرگی فراهم خواهد آمد.

گفتنیست، قوه قضائیه نیز بعنوان مدعی‌العموم، قانونا وظیفه دارد در هنگام وقوع گرانی وارد عرصه شود و منفردا و جدا از دولت به دفاع از معیشت مردم بپردازد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه، در اوان کار خود طی دستوری رسمی خواستار برخورد با گرانی شده بود.[7]

اژه‌ای پیش از این از نابسامانی در بازار خودرو نیز انتقاد کرده بود.[8]

البته تاکنون خبر خاصی از اجرای آن دستور یا پیگیری این انتقاد به گوش نرسیده است.

وبلاگ مشرق، پیش از این در یادداشتی مبسوط به فلسفه لزوم نظارت بر بازار و نگاه‌های اقتصادی در این رابطه پرداخته بود که خوانش آن خالی از لطف نیست.[9]

***

راز دشمنی یک آخوند با نظام اسلامی!

عبدالواحد موسوی لاری،‌ وزیر کشور دولت اصلاحات و عضو مجمع روحانیون مبارز، در مصاحبه با جماران پیرامون انتخابات سال جاری و نظراتش درباره موانع مشارکت حداکثری گفته است: یکی از موانع، نظارت استصوابی است؛ این را بردارید مردم می‌آیند. شما اجازه دهید مردم، کاندیداهای مختلف را در صحنه ببینند، وقتی دیدند که در بین کاندیداها افرادی وجود دارد که می‌توانند به آن‌ها تکیه و اعتماد کنند، خودشان می‌آیند و رأی می‌دهند؛ در این صورت مشارکت نه شصت درصد بلکه هشتاد درصد می‌شود.

او در ادامه با اشاره به پیش‌بینی خود مبنی بر نحوه تعامل جریان چپ با این انتخابات نیز اظهار می‌کند:

“اصلاح‌طلبان همیشه گفته‌اند که کنشگری سیاسی ما از طریق صندوق‌های رأی است مشروط بر اینکه انتخاباتی وجود داشته باشد. انتخاباتی که نماد آن این قانون می‌شود دیگر انتخابات نیست انتصابات است. انتخاباتی که می‌گوید مردم رأی بدهند اما من تصمیم می‌گیرم رد کنم، این چه انتخاباتی است؟ شما عنوانِ انتخابات را پیدا کنید اصلاح‌طلبان از انتخابات رویگردان نیستند ولی زمانی که انتخابات با این قانون و امثال آن به انتصابات تبدیل می‌شود من نمی‌توانم بگویم که کسی شرکت می‌کند یا نه، اصلاً موضوع انتخابات منتفی است که مردم شرکت کنند یا شرکت نکنند.“[10]

*موسوی لاری، در انتخابات مجلس 98 نیز دست به تحریم انتخابات زده بود.

در اقتفای این اظهارات باید پرسید جمهوری اسلامی در حق امثال موسوی‌لاری چه ظلمی کرده که اینچنین با نظام و جمهوریت دشمنی می‌ورزند و صراحتا بر “تحریم انتخابات” بعنوان یگانه دستاورد جمهوری تأکید دارند؟!

عقلانیت سیاسی می‌گوید کسی که صندوق رأی را بر زمین بگذارد؛ طبعا اسلحه را برمی‌دارد و برای کنشگری سیاسی در ساحت جمهوری هیچ راهی غیر از این 2 راهی وجود ندارد. پس تا اینجای قصه به لحاظ منطقی باید پذیرفت که موسوی لاری هم مانند سایر چپ‌های تحریمی به جرگه معارضان ضد امنیتی نظام اسلامی پیوسته است.

از باب تحکیم استدلال نیز می‌توان از موسوی‌لاری سوال دومی هم پرسید و آن اینکه فرض می‌کنیم شما و دوستانتان انتقادات به حقی از برخی قوانین و دستگاه‌های قانونی کشور دارید.

راه بیان این انتقاد و پیگیری آن و به ثمرنشاندن آن چیست؟!

حضور در انتخابات،‌ حمایت از نامزدهای مستقیم یا نامزدهای نزدیک، به دست گرفتن قدرت و ملتزم بودن به اصلاحات نرم و معقول؟

یا ذبح انتخابات و درافتادن به راه اسلحه و خون و خیابان؟!

ما پیش از این به این شبهه که می‌گوید “نامزد ما در انتخابات نیست پس رأی نمی‌دهیم” نیز پاسخ داده و کرارا گفته‌ایم کسی که نامزد مطلوبش را در انتخابات نمی‌یابد؛ بایستی نظیر رفتار اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 را انجام دهد و از نامزد نزدیک در بین تأییدشدگان حمایت کند.

بماند که یک جریان سیاسی وظیفه دارد نامزدهایی به جامعه و نظام سیاسی تحویل دهد که جزو اوباش سیاسی و رادیکال نباشند بلکه در چارچوب قانون تعریف شده باشند و پرونده آنها نیز بیانگر تعهد به نظام و مردم باشد.

و این یعنی مردم و نظام و شورای نگهبان مقصر نیستند اگر نامزد غایی و مطلوب اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400؛ مجرمی به نام مصطفی تاجزاده بود که صراحتا می‌گفت خیلی از حرف‌های ما و براندازان یکی است![11]

گفتنیست، عزم چپ‌های تحریمی برای انتخابات مجلس دوازدهم در سال جاری؛ تا این لحظه بر تحریم انتخابات است. و این گزاره هم طبیعیست که هنگامی که یک جریان سیاسی در کشوری مردم را به رأی ندادن تشویق کند و انتخابات را به مضحکه بگیرد؛ طبعا کسانی از مردم فریب خورده و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

***

1_ mshrgh.ir/1502756

2_ khabaronline.ir/xgYz6

3_ https://fararu.com/fa/news/492354

4_ mshrgh.ir/1502756

5_ mshrgh.ir/1397665

6_ https://www.entekhab.ir/00346Q

7_ https://www.alef.ir/news/4020128098.html

8_ https://irna.ir/xjFv4t

9_ mshrgh.ir/1498971

10_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1598485

11_ mshrgh.ir/905078

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

از نمایش “بهزاد مخالف است”

تحریم انتخابات؛ با یا بدون “بهزاد”!

بهزاد نبوی، از چهره‌های ستادی جریان اصلاحات اخیراً اعلام کرد که از سمت ریاست جبهه اصلاحات کنار رفته است.

او گفته بود: به دلیل مشکلات جسمی و همچنین بالا بودن سن دیگر امکان حضور در جبهه را ندارم.

در همین حال سایت اعتمادآنلاین، رسانه نزدیک به حزب چپ اعتماد ملی اما درباره دلیل خروج نبوی از جبهه اصلاحات نوشته است:

“برخی منابع، پشت پرده استعفای بهزاد از جبهه اصلاحات را به شکل دیگری گزارش می‌کنند. این منابع می‌گویند برخی رفتارهای رادیکال در منتهی الیه چپ طیف‌های اصلاح‌طلب ریشه اصلی این استعفا بوده است، گروهی دیگر هم به مطالبات فراتر از قانون برخی افراد و جریانات اشاره می‌کنند که باعث شد بهزاد عطای حضور در جبهه اصلاحات را به لقای آن ببخشد.“[1]

*درباره رفتارهای رادیکال در جبهه اصلاحات و انتقاد کسانی به این رفتارها باید یک نکته مهم را دانست و آن اینکه مردم دیده‌اند که جبهه اصلاحات همواره به سمت همین رادیکالیزم چرخش کرده است!

یعنی مردم می‌بینند که اعلام می‌شود محمدرضا عارف (رئیس وقت جبهه اصلاحات) با تحریم انتخابات 98 مخالف است اما در نهایت این جبهه اصلاحات است که در قالب یک بیانیه رسمی دست به تحریم انتخابات می‌زند.

و یا همینطور درباره انتخابات 1400 نیز دیدیم که بهزاد نبوی حتی در یک ویدئو اعلام کرد که با تحریم انتخابات مخالف است اما چپ‌های ستادی برنشسته در جبهه اصلاحات در قالب بیانیه رسمی این جبهه اعلام کردند که انتخابات 1400 هم تحریم است.

اکنون کدام حرف را باید باور کنیم؟!

اینکه امثال بهزاد نبوی و محمدرضا عارف واقعا با این رفتارها مخالف‌اند؟! یا اینکه ما و مردم مشغول تماشای نمایش چپ‌های ستادی هستیم که قصد دارند عزم براندازانه‌شان را پشت سناریوهای “بهزاد مخالف است و عارف مخالف است” پنهان کنند.

از طرفی اساسا بود و نبود امثال بهزاد و محمدرضا در جبهه اصلاحات دقیقا چه توفیری داشته است؟!

هرچه هست اما آنها که باید، مفتون این نمایش نمی‌شوند و هیچ اهمیتی ندارد که مخالفان رفتارهای رادیکالیزه در جبهه اصلاحات چه کسانی هستند. چون این جبهه (طبق تجربه‌ی زیسته) دست آخر دقیقا بر سیاق رادیکالیزم تصمیم خواهد گرفت و گویا کسی را در میان چپ‌ها یارای آن نیست که در مقابل دیکتاتوری حزبی هسته سخت اصلاحات بایستد. البته اگر عزمی برای مخالفت با رادیکالیسم باشد و اگر عهد معهود چپ‌های ستادی براندازی نظام نباشد!

برخی محافل تحلیلی معتقدند اصلاح‌طلبان از هم‌اکنون تصمیم خود را برای تحریم انتخابات مجلس دوازدهم در سال آینده نیز گرفته‌اند و تا این لحظه تصمیم آنها بر تحریم انتخابات است.

***

رهبری و ظهور به روایت مولوی اهل سنت

مولوی محمدعلی شهنوازی، امام جمعه اهل سنت خاش طی سخنانی در همایش ملی مهدویت و انقلاب اسلامی که در زاهدان برگزار شد با بیان اینکه در ایران اسلامی آیت‌ا… زیاد داریم اما هیچ ‏کس به امام خامنه‌ای نمی‌رسد، گفت: خدا به رهبر انقلاب صحت و سلامتی بدهد و انقلاب اسلامی را حفظ کند.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، وی بیان کرد: کلام خدا، رسول خدا (ص)، بیت‌الله و نماز چهار سرچشمه اصلی وحدت اسلامی به شمار ‌می‌روند. ‏

مولوی شهنوازی افزود: اگر امروز در کنار هم متحد باشیم دشمن واهمه خواهد داشت. ۴۴ سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران ‏می گذرد و اتحاد باعث شده تا دشمنان واهمه داشته باشند.

او می‌افزاید: باید برای اینکه خواب را از چشم کفار بگیریم، وحدت را ‏تقویت کنیم. ‏

این عالم اهل سنت ادامه داد: اهل سنت مهدویت را قبول دارند و معتقدند که هنگام خروج حضرت مهدی(عج)، حضرت عیسی(ع) ‏از آسمان فرود می‌آید و آن گاه مهدی(عج) ظهور می‌کند.[2]

*”بصیرت” وابسته به یک مذهب خاص نیست و هرکس در هر مذهبی می‌تواند مسلح به سلاح بصیرت باشد و از عقلانیت پیرامون خود دفاع کند.

صحبت‌های دقیق مولوی شهنوازی نیز از همین قبیله است و بایستی آنها را مغتنم دانست از این حیث که عده‌ای در تقلا هستند تا اهل سنت نجیب ایران را معارض نظام جمهوری اسلامی جلوه دهند و مثلا در همین زمینه شاهد شیطنت‌ها و رفتارهای دشمن‌شادکن کسانی مثل عبدالحمید در زاهدان نیز هستیم.

مولوی شهنوازی که سابقه حضور در جبهه‌های دفاع مقدس را نیز دارد؛ پیش از این طی سخنانی به ردّ اظهارات دشمن‌شادکن عبدالحمید پرداخته و به شدت از وی انتقاد کرده بود.[3]

تحلیل‌گران مسائل امنیتی معتقدند که سرویس‌های امنیتی کشور با توجه به تجربه تلخ ترور مولوی جنگی‌زهی و مولوی ریگی؛ بایستی حفاظت ویژه‌ای را از مولوی شهنوازی بعمل آورند.

***

اطمینان دادن به مردم از بابت مشکلی که نیست!

علیرضا قاسمی‌فرزاد، استاندار همدان، طی سخنانی در یازدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار این استان که با حضور وبیناری فرمانداران شهرستان‌ها برگزار شد، با تاکید بر اینکه تامین، توزیع و ذخایر راهبردی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در استان همدان در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، گفت: مردم استان نگرانی برای تامین مواد غذایی و مصرفی نداشته باشند!

به گزارش مجاهدت از ایرنا، وی کنترل‌ و نظارت‌های میدانی بر بازار در ایام نوروز را ضروری دانست و تاکید کرد: قیمت کالاهای اساسی در اسفندماه افزایش ندارد و اعضای کارگروه تنظیم بازار در سطح شهرستان‌، نظارت‌های خود را به صورت میدانی انجام دهند.[4]

*نه تنها مردم همدان بلکه مردم ایران هیچ نگرانی از بابت کمبود کالا ندارند بلکه مشکل آنها نبود نظارت کارا بر بازار و مسئله “گرانی بیقاعده” است.

نظارتی که نیست و موجب شده سودپرستان و افراد طماع به جای دولت نقش قیمت‌گذاری و تعیین سود را بر عهده بگیرند.

در واقع انتظار بود که استاندار محترم همدان به جای اطمینان دادن از بابت یک نگرانی توهمی؛ از بابت نگرانی اصلی مردم به مردم اطمینان می‌دادند و ضمانت می‌کردند که با نظارت کارا بر بازار اجازه هیچ گرانی بیقاعده‌ای نخواهند داد و بلکه همدان را به طرح پایلوت نظارت کارا بر بازار تبدیل می‌کنند تا این استان در ارزانی کالاها و خدماتی که دچار گرانی بیقاعده شده‌اند، پیشرو باشد.

***

1_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-599731

2_ https://irna.ir/xjLRXd

3_ mshrgh.ir/1461456

4_ https://irna.ir/xjLRSS

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

افتخاری که شاید در راهروهای مجلس گم شود

بسته پیشنهادی مجلس در دلار ۴۰ هزارتومانی کجاست؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جلسه علنی روز دوشنبه گذشته مجلس و در پاسخ به انتقادات یک نماینده از طغیان نرخ ارز گفته است: افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد. ما کارمان را انجام داده‌ایم و اکنون هم انجام می‌دهیم.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، او می‌افزاید: موضوعی که نمایندگان مطرح می‌کنند آن است که در جلسه غیرعلنی بحث شد گروه مشترکی برای همفکری تشکیل دهند. من هم توضیح دادم که اشکالی ندارد. دولت هر همفکری که بخواهد ما انجام می‌دهیم –لکن- ما کار نظارتی‌مان را از ۴۰ روز قبل انجام دادیم و نظرات را منعکس کردیم.[۱]

*با نگاهی به قیمت دلار در ۴۰ روز قبل از سخنان اخیر قالیباف مشخص می‌شود که نرخ ارز در آن روز (حوالی شنبه ۲۴ دی) حدود ۴۰ هزار تومان بوده است. [۲]

اکنون سوال اینجاست که دولت در این ۴۰ روز چه می‌کرده و چرا گزارشی از کارنامه دولت پیرامون راهبرد مجلس برای کنترل نرخ ارز در دست نیست!؟

در واقع، ۲ احتمال بیشتر وجود ندارد. یا پیشنهادات مجلس از نظر دولت مقبول نبوده است. و یا دولت در این زمینه کاری نکرده و دلار به مرز ۶۰ هزار تومان نیز رسیده است!

مقوله‌ای که در هر دو حالتش پیگیری مجلس و نمایندگان محترم را می‌طلبد و باید در این باره به نظام اسلامی و مردم گزارش داده شود. و گرنه افتخار مجلس صرفا در راهروی مجلس باقی خواهد ماند.

در این باب البته نکته دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه مجلس یک اندیشکده یا یک محفل سیاسی نیست که گزارشی راهبردی به دولت بدهد و تمام!

بلکه مجلس بعنوان رکن تقنینی و نظارتی نظام اسلامی باید در لحظه رصد کند که ریشه ایرادات اجرایی از قبیل طغیان نرخ ارز کجاست. سپس نتیجه رصد خود را در قالب نطق به استحضار مردم برساند و یا اینکه در قالب ابزارهای قانونی مجلس آنها را پیگیری کند تا جان مردم بیش از این آزرده‌ی ناکارآمدی اجرایی نشود.

***

“تحریم انتخابات و اغتشاش”؛ نسخه چپ‌های ستادی برای مشکلات مردم!

اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال چپ و قائم مقام حزب اعتماد ملی اخیراً طی یادداشتی پیرامون انتخابات مجلس دوازدهم در سال آینده نوشته است: نتیجه انتخابات حداقلی با مشارکت ۴۰ الی ۵۰ درصدی (اشاره به انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ که توسط اصلاح‌طلبان تحریم شدند) سرخوردگی مردم و تغییر فضای کنشگری از محدوده صندوق‌های رای به کف خیابان است. طبیعی است اگر انتخابات آینده هم با مشارکت حداقلی برگزار شود، باز هم احتمال بروز رخدادهای اعتراضی محتمل است.

به گزارش مجاهدت از اعتمادآنلاین، او همچنین می‌افزاید: اساسا یکی از دلایل تداوم رخدادهای اعتراضی اخیر این بود که نسل‌های جوان، زنان و دانشجویان احساس می‌کردند نماینده‌ای از آنان در ساختارهای حاکمیتی وجود ندارد تا صدای آنها را منعکس کند. به این روند معیوب باید پایان داده شود. طیف‌ها، گروه‌ها، اجزای مختلف کشور ذیل قانون اساسی باید اجازه حضور در انتخابات را داشته باشند. برای این منظور لازم است بررسی صلاحیت نامزدها به احزاب سپره شود و شورای نگهبان تنها وظیفه نظارت بر روند قانونی انتخابات را بر عهده داشته باشد.

گرامی مقدم در بخش پایانی یادداشت خود نیز نوشته است: اگر قرار باشد با همان عینک تنگ‌نظرانه سال‌های قبل به انتخابات ۱۴۰۲ نگاه شود، بدون تردید میزان مشارکت مردم در انتخابات به نسبت سال‌های قبل، کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش مشارکت مردم هم از دیدگاه تحلیلگران یک نتیجه مستقیم دارد و آن، تغییر شیفت کنشگری مردم از عرصه‌های سیاسی و مدنی به عرصه‌های خیابانی و اعتراضی است. [۳]

*مردم باید بدانند که اصلاح‌طلبان قبل از اغتشاشات اخیر نیز بر تکرار رفتار شریرانه خود مبنی بر تحریم انتخابات اصرار داشتند.

این سعید حجاریان بود که در ابتدای امسال صراحتا تأکید کرد که چپ‌های ستادی قصد دارند انتخابات ۱۴۰۲ را نیز تحریم کنند. [۴]

و پس از او کسان دیگری هم این حرف را تکرار کردند…

لازم به اشاره است که ما در وبلاگ مشرق از اوان تئوری تحریم انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان تصریح کردیم که این پروژه به معنی عزم چپ‌های ستادی برای حرکت خیابانی و فرماندهی آشوب میدانی است. جالب است که چپ‌های ستادی اما جلوی این تحلیل صحیح مقاومت می‌کردند و اصرار داشتند که بگویند تحریم صندوق رأی هرگز معنی انتخاب گزینه خیابان و برداشتن سلاح را نمی‌دهد! [۵]

لذاست که طرح بهانه‌هایی مثل نظارت استصوابی شورای نگهبان، قانون حجاب و … در توجیه کاهش مشارکت کسانی از مردم و اغتشاش خیابانی منطقی نیست و افکار عمومی بایستی برای فهم علت بروز این قضایا به دنبال شناسایی “بانیان آشوب” و فرماندهان فتنه باشند.

تا اینجای کار و با عنایت به آنچه که گرامی‌مقدم نیز تصریح کرده است؛ به نظر می‌رسد چپ‌های ستادی بر تکرار شرارت اصرار دارند و قرار است بزرگترین جنایت سیاسی ممکن در ساحت دموکراسی یعنی “تحریم انتخابات” مجددا از سوی آنها در انتخابات آتی تکرار شود.

باید دانست که اثر تحریم انتخابات بر کاهش مشارکت غیر قابل انکار است و اگر کسانی باشند که از بام تا شام از بی‌فایدگی صندوق رأی در گوش مردم بخوانند؛ طبعا کسانی از مردم فریب خواهند خورد و در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

در سوی دیگر ماجرا این نکته هم قابل تأمل است که مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن قوام و مقبولیت یک انتخابات به برگزاری قانونی است و هنگامی که یک نظام سیاسی می‌تواند انتخابات قانونی برگزار کند یعنی مستظهر به پشتیبانی اکثریت مردم است.

پس مشارکت پایین در انتخابات ترسی ندارد لکن مسئله‌ای که باید به صورت ویژه‌تری درباره آن اندیشید عزم اصلاح‌طلبان برای ایجاد آشوب و “فتنه اقتصادی” است.

آنها همانطور که صراحتا می‌نویسند و می‌گویند؛ به دنبال “جشن جنبش در خیابان” هستند و از هیچ بهانه‌ای هم برای جرقه زدن به آشوب نمی‌گذرند. در این زمینه البته جهاد تبیین و استفاده از راهبردهای نخبگانی یک ضرورت است وگرنه چپ‌های ستادی به هدف شوم خود نائل خواهند شد.

***

“برکناری”؛ مجازات سنگین ۲ مدیر دولتی بخاطر گرانی!

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی سخنانی در یک نشست خبری که روز دوشنبه گذشته برگزار شد با تأکید بر اینکه اگر کالایی قیمت دستوری ندارد به معنای این نیست که قیمت‌گذاری به صورت دلبخواه صورت بگیرد، گفته است: محکم و قاطعانه برای نظارت بر بازار حضور پیدا خواهیم کرد و چون تهران ام‌القرای جهان اسلام و پایتخت است، در تهران برنامه ویژه‌ای داریم و فقط حدود ۱۰۰ رئیس شعبه در تهران -برای نظارت بر بازار- حضور میدانی خواهند داشت و حتی از رؤسای شعب سایر استان‌ها برای کمک به تهران مأمور کردیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او می‌افزاید: تخلفات قابل گذشت نیست و برخورد شدید داریم.

اصانلو تصریح می‌کند: نوسانات ارز متاسفانه ابزاری شده که برخی وقتی کالایی را با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد کردند به بهانه افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای خود را تغییر دهند که توجیهی ندارد و ما تاکید کردیم که شرکت های وارد کننده کالا باید کالاهای خود را به همان قیمت ارز وارد شده عرضه کنند.

رئیس سازمان تعزیرات همچنین با تشریح طرح ویژه این سازمان برای ماه‌های اسفند و فروردین؛ بر نظارت بر ضابطین هم تأکید کرده و گفته است:‌ برای دو نفر از مدیران وزارت صمت و جهاد به دلیل کم‌کاری در نظارت بر بازار پرونده تشکیل شده و هر دو به برکناری از سمت خود محکوم شدند!

اصانلو تصریح کرد:‌ با رمز ” یا زهرا ” از امروز(دوشنبه گذشته) طرح ویژه تعزیرات اجرا خواهد شد. در طرح جدید با محتکران و گرانفروشان برخورد قاطعی صورت می گیرد و همانطور که دیدید یک شرکت خودروسازی محکوم به ۱۴ هزار میلیارد تومان به دلیل گرانفروشی شد. [۶]

*نظارت دولتی بر بازار و قیمت‌ها یک ضرورت در علم اقتصاد و حکومتداری است که تمام کشورهای پیشرفته دنیا به آن ملتزم هستند.

چه اینکه اگر دولت بعنوان کارگزار اصلی امورات اجرایی کشور از نظارت بر بازار طفره برود یا اهل نظارت نباشد؛ افراد طماع و سودجو به قیمت‌گذاران اصلی بازار تبدیل خواهند شد و همانند اکنون، گرانی بیقاعده‌ای گریبان مردم را می‌گیرد که از هیچ قاعده ای پیروی نمی‌کند.

در اشاره به اظهارات آقای اصانلو ضمن آرزوی موفقیت برای طرح جدید سازمان تعزیرات و نظارت‌های این سازمان بر قیمت‌ها اما لازم به ذکر است که بعید به نظر می‌رسد بدون شکل‌گیری یک عزم عمومی در همه دولتمردان برای تأکید بر لزوم نظارت بر قیمت‌ها و نیز بدون یک پیوست قانونی و قضایی محکم برای مجازات سنگین گرانفروشان؛ شاهد ثمرات خاصی برای این طرح باشیم!

همانطور که طی ۲ سال اخیر هم شاهد اثر ویژه‌ای از نظارت بر بازار نبوده‌ایم صرفا به این دلیل که خبری از نظارت کارا نیست.

شاهد مثال اینکه می‌بینیم ۲ مدیر اجرایی که نقش مستقیمی در گران شدن اقلام مایحتاج مردم داشته‌اند صرفا با “مجازات برکناری” مواجه می‌شوند. مجازاتی که ما بعید می‌دانیم افکار عمومی هم با آقای اصانلو در بحث “سنگین” بودن آن هم‌نظر باشند.

از قدیم گفته‌اند سالی که نکوست از بهارش پیداست…

لذاست که باید به مدیران دولتی سازمان تعزیرات توصیه کرد به دنبال “مجازات‌های بازدارنده”ای باشند که بتواند سود افراد مدخل در گرانی بازار را با ضرری سنگین مواجه کند وگرنه در انتهای ۲ ماه بعد نیز همان نتیجه‌ای از نظارت بر بازار حاصل خواهد شد که طی ۲ سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم!

***

1_ isna.ir/xdNrnQ

2_ https://www.tgju.org/news/2590244

3_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-597507

4_ mshrgh.ir/1352504

5_ mshrgh.ir/1397665

6_ mshrgh.ir/1468727