فتنه اقتصادی

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

اسلحه مردان نهضت جنگل به کرانه باختری رسید

فرماندهی عملیات‌های کرانه باختری از حسینیه امام خمینی

9 سال گذشت… از روزی که ولی امر مسلمین جهان و رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران راهبرد اصولی “تسلیح کرانه باختری” را مطرح کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 9 سال قبل و در دیدار رمضانی خود با دانشجویان طی سخنانی در این رابطه فرمودند:

“این اعتقاد ما است که کرانه‌ی باختری هم مثل غزه باید مسلح بشود. دست قدرت [لازم است‌]. کسانی‌که علاقه‌مند به سرنوشت فلسطینند، اگر میتوانند کاری بکنند، کار این است؛ در آنجا هم باید مردم را مسلح کنند. تنها چیزی که ممکن است از محنت فلسطینی‌ها بکاهد، عبارت است از همین که دست قدرت داشته باشند، بتوانند قدرت‌نمایی بکنند؛ والا با برخورد رام و مطیع و سازش‌کارانه، هیچ کاری به نفع فلسطینی‌ها انجام نخواهد گرفت و از خشونت این موجود خشن و خبیث و گرگ‌صفت چیزی کاسته نخواهد شد.“[1]

اکنون و با گذشت چند سال از طرح این راهبرد اصولی؛ تلاش‌های ایران و محور مقاومت به ثمر نشسته است و پس از تسلیح قدرتمندانه نوار غزه؛ نفیر گلوله‌های محور مقاومت در “کرانه باختری” و در میان اسرائیلی‌ها هم به گوش می‌رسد.

عملیات شهادت‌طلبانه اخیر در بیت حنینا توسط یک رزمنده فلسطینی، 8 کشته و 15 زخمی روی دست صهیونیست‌ها گذاشت و “پروژه اسرائیل” را در شوک فرو برد.[2]

*طلیعه اجرایی شدن راهبرد مقام معظم رهبری در قبال صهیونیست‌ها اسباب بهجت و شعف برای تمام آزادمردان و آزادزنانی است که در اقصی نقاط عالم علیه ظلم قد برافراشته‌اند و رژیم صهیونیستی را پیشانی و مغز فعال این ظلم می‌دانند.

رژیمی جعلی که در “پروژه اسرائیل” بوجود آمد و حیاتش دستاوردی جز تروریسم دولتی، کشتار زنان و کودکان، تجاوز سرزمینی و مخالفت با عقلانیت نداشته است.

9 سال قبل که راهبرد تسلیح کرانه باختری از سوی رهبر مظلوم اما مقتدر نظام جمهوری اسلامی مطرح شد؛ شاید کمتر کسی از بین تحلیلگران و حتی نیروهای نظامی می‌توانست به راه‌های تحقق این راهبرد؛ اشاره دقیق داشته باشد.

کرانه‌ای که امکان ورود آدم‌های غیر صهیونیستی به آن وجود نداشت؛ چگونه ممکن بود صاحب سلاح بشود و علیه اسرائیلی‌های تا دندان مسلح بجنگد؟!

اما در مسیر عقلانیت و برنشسته بر مسیر سنن الهی؛ غیر ممکن وجود ندارد و تدبیر رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران حالا به ثمر نشسته است.

جوانان مقاومت و هر آن کس از مردم مظلوم سرزمین اشغال شده‌ی فلسطین که پا به رکاب قتال باشد؛ حالا با سلاح‌هایی که در مسیر آنها قرار داده شده است؛ وارد راهبرد “عملیات‌های نقطه‌زن و عملیات‌های استشهادی” شده‌اند.

همان عملیات‌های استشهادی که هسته‌ی اولیه عملیات‌های حزب‌الله لبنان علیه صهیونیست‌ها را شکل داد و منجر به عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان و قدرت حزب‌الله شد.

اکنون می‌بینیم که کرانه باختری دیگر برای صهیونیست‌ها یک منطقه خودی نیست بلکه میدان جنگ است. کابوسی که اسرائیل را نه به مثابه یک کشور و بلکه به مثابه یک پروژه؛ به روزهای پایانی فرایند یعنی مرگ پروژه خواهد کشاند.

درباره راهبرد تسلیح کرانه باختری البته لازم است به حرکت خاطره‌انگیز بازاریان گیلان در سال 93 نیز اشاره شود که در لبیک به خواسته مقام معظم رهبری؛ هزینه تهیه 100 قبضه سلاح برای تسلیح کرانه باختری را به فرمانده وقت بسیج مستضعفین پرداخت کردند.[3]

***

چرا مجازات‌های گرانفروشی بازدارنده نیست؟!

علی رحیمی‌آذر،‌ مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان اردبیل در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفته است:

“در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد ۱۰ هزار و ۶۸۹ مورد پرونده تخلف اقتصادی به این اداره کل واصل شده که از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۰۴ پرونده رسیدگی و متخلفین به پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.”

او می‌افزاید: از این رقم تاکنون۳۰۰ میلیارد ریال وصول شده است.

رحیمی‌آذر همچنین گفت: از اهم پرونده‌های مورد رسیدگی۱۰۰ فقره مربوط به احتکار به ارزش ۲۹میلیارد ریال، یک‌هزار و ۸۰۱ مورد گرانفروشی به ارزش ۲۹ میلیارد ریال و ۸۶۱ مورد پرونده مربوط به عرضه کالای خارج از شبکه توزیع به ارزش۸۱ میلیارد ریال بوده است.[4]

*بیش از 10 هزار و 600 پرونده در طول 10 ماه!

یعنی در هر ماه بیش از یک هزار پرونده‌ی عمدتا گرانفروشی در استان اردبیل.

و اکنون این قضاوت را بر عهده مقامات محترم دولتی و قضایی می‌گذاریم که ایراد کار در کجاست و چرا مجازات‌ها و تعزیرات فعلی هرگز بازدارنده نیست و جلوی این حجم از تخلفات در بازار را نمی‌گیرد؟!

باید دانست که گرانفروشی سبب “گرانی بیقاعده” و رسیدن بازار به نرخ‌هایی می‌شود که لجام‌گسیخته‌اند و از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند. فرایندی که یقینا اگر با آن مقابله نشود به “فتنه اقتصادی” خواهد انجامید.

پیش از این، آیت‌ا… سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل نیز در یک توییت خواستار تدبیر دولت برای کالاهای اساسی خانوار در کشور شده بود.[5]

***

حل مشکلات اقتصادی راحت است اما…

جلال رشیدی کوچی، نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه‌ای با بیان اینکه حل مشکلات معیشتی مردم راه حل پیچیده ای ندارد، گفت: من فکر می‌کنم حل مشکلات معیشتی مردم و ایجاد رضایتمندی بسیار راحت‌تر از آن چیزی است که عده ای فکر می کنند و به راحتی می توان آن را محقق کرد؛ مثلا اگر بتوانند به راحتی خودرو خود را خریداری کنند و یا درامد آنها با حقوقشان تناسب داشته باشد اعتراضی نخواهند داشت. یا در حوزه مسکن قطعا راه حلی برای برون رفت از این مشکلات وجود دارد اما عده ای به دنبال راه حل های پیچیده هستند.

او همچنین تصریح می‌کند: پیشنهاد دوم وارد کردن خودروهای کم کارکرد دست دوم است که اگر اتفاق بیفتد شکست زیادی در قیمت‌ها رخ خواهد داد؛ الان قیمت بنز کلاس E مدل 2014 یا 2015 حدود 7 میلیارد تومان است ولی همین مدل بنز در دوبی با دلار 45 هزار تومانی هم حساب کنید، بین 350 تا 500 میلیون است که اگر آنها را وارد و با 100 درصد تعرفه یعنی حدود 700 یا 800 میلیون به فروش برسانیم، بنزهایی که الان در ایران با قیمت 8 یا 9 میلیارد فروش می رود قطعا کاهش قیمت را تجربه خواهند کرد که این کار به نفع مردم و خودروسازها است.[6]

*پیش از این نیز توسط برخی محافل تحلیلی در کشور این هشدار داده شد که حل بخش‌های زیادی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم راهکارهای ساده‌ای دارد.

راهکارهای ساده‌ای از قبیل “نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها” که می‌تواند تنها در مدت چند روز از گرانی بیقاعده‌ی بسیاری از کالاها و خدمات بکاهد.

و ایضا اختصاص یک خودروی داخلی استاندارد به هر شماره ملی با قیمت ارزان (از طریق ساز و کار سهمیه بندی سنی و…) که می‌تواند بسترساز عدالت اقتصادی باشد.

از همین قبیل قابل اشاره است که در بحث مسکن نیز می‌توان با قوانین مالیاتی اصولی؛ مسکن را از حالت سرمایه‌ای خارج کرد و قیمت‌های مربوط به اجاره‌بها و مسکن را تا حد بسیار زیادی کاهش داد.

لکن اینکه چرا این راه‌حل‌های معقول اجرا نمی‌شوند؟ و چرا برخی مقامات اقتصادی حتی تندتر از آدام اسمیت با طعنه قیمت‌گذاری دستوری(!) از سازوکار نظارت کارای دولت بر بازار برائت می‌جویند؛ از تأملات تأسف‌برانگیز روزگار ماست.

تأملاتی خاصه از آنرو که مردم انتظار دارند دولت نیز همانند نیروهای امنیتی در وظایف محوله خود موفق باشد و با حل مشکلات اقتصادی؛ از رأیی که از مردم ستانده پاسداری کند.

***

1_ https://khl.ink/f/27046

2_ mshrgh.ir/1459122

3_ mehrnews.com/xqW3R

4_ https://irna.ir/xjLBS2

5_ mshrgh.ir/1459085

6_ https://fa.shafaqna.com/?p=1514554

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

اقدام جالب شهرداری تهران در نگهداری از زنان معتاد متجاهرِ دارای اختلال اعصاب

مصطفی هادیزاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران درباره نگهداری از زنان معتاد متجاهر دارای اختلالات اعصاب و روان به ایلنا گفته است:

“شهرداری تهران یک مرکز برای نگهداری این زنان نیز آماده کرده است و ۴۷ مددجو نیز پذیرش شده‌اند.“

به گفته وی براساس برآوردهایی که از زنان معتاد متجاهر در سطح استان تهران صورت گرفته است، حدود هزار زن در استان تهران حضور دارند که البته ظرفیت پذیرش برای آنها وجود دارد و اگر زنی معتاد متجاهر باشد و در طرح‌ها جمع آوری شود ظرفیت برای نگهداری آن در مراکز وجود دارد.[1]

*این از ثمرات حکمرانی پیشرفته‌ی اسلامی است که یک کشور حتی برای جمع‌آوری معتادان متجاهری که دچار اختلال اعصاب هستند نیز مرکز نگهداری در نظر می‌گیرد و آنها را رها نمی‌کند.

امتیازی منشأ گرفته از ذات نجیب و همزادپندار ایرانی که شایسته است خواص کشور و رسانه‌ها در راستای الزام تأکید بر مثبتات کشور؛ اشاره‌ای درخور به آن داشته باشند.

***

“بستن سنگ و رها کردن سگ”!

دفاع جبهه اصلاحات از سربازانی که به میدان محاربه فرستاد

جبهه اصلاحات، اخیراً در بیانیه‌ای اعتراضی خطاب به قوه قضائیه نوشته است: اجرای حکم اعدام جوان ۲۳ ساله، محسن شکاری، موجب حیرت و تأسف عمیق شد. همه کسانی که از شکل‌گیری چرخه خشونت در جریان اعتراضات اخیر بیمناک هستند، عواقب این تصمیم عجولانه و تبعات آن را با نگرانی دنبال می‌کنند.

به گزارش مجاهدت از جماران، این بیانیه می‌افزاید: به حکم وظیفه ملی، پیش از این در هنگام ملاقات با دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی و رئیس محترم قوه قضائیه هشدار داده بودیم که مبادا احکام اعدام صادره برای معترضان به مورد اجرا گذاشته شود، چرا که با آگاهی از میزان نارضایتی در بین مردم و خشم انباشته در بین معترضان قابل پیش بینی بود که این اقدام همچون ریختن بنزین بر آتش، نارضایتی‌ها را گسترش داده و آن خشم را شعله‌ورتر خواهد ساخت. به ما گفته شد بعضا شاکی خصوصی و حکم قصاص وجود دارد و چاره‌ای نیست. تأکید کردیم در این صورت، در اجرای احکام تعجیل نکنید تا امکان اخذ رضایت از شاکیان خصوصی و اولیاء دم وجود داشته باشد تا بر اساس آن، جامعه در عمل به سمت صلح و گذشت و پرهیز از خشونت رهنمون شود. اما گویا تأثیر خیرخواهی ما به اندازه‌ای نبود که بتواند اثرگذاری مراکز ذی‌نفوذ در این زمینه را خنثی‌کند، به طوری که اولین حکم اعدام در مورد کسی اجرا شد که جرمش نه تنها حکم قصاص نداشت بلکه به نظر کثیری از صاحبنظران حقوقی و شرعی، نمی‌توانسته است مشمول جرم محاربه باشد. باید دانست که وقتی وجدان عمومی جامعه با مجازاتی همراه نباشد، آن مجازات اثر بازدارنده نخواهد داشت.

اصلاح‌طلبان همچنین در بیانیه خود آورده‌اند: اکنون که تبعات این اعدام عجولانه در سطح داخلی و بین المللی مشخص شده و رو به فزونی است، لازم است که اجرای موارد دیگر احکام اعدام متوقف شود تا بر آتش التهابات دمیده نشود. از قضات و مقامات قضائی انتظار می‌رود در امور کیفری قانون را به نفع شهروندان تفسیر کنند و نه حاکمیت! [2]

*البته قابل پیش‌بینی بود جریانی سیاسی که دست به تحریم انتخابات می‌زند و فریب‌خوردگان خود را به سمت خیابان و برداشتن اسلحه سوق می‌دهد؛ از روی غریزه در مقام دفاع از مسلحین و سربازان خود نیز برآید و خواستار بستن سنگ و رها کردن سگ شود.

در بحث اشاره اصلاح‌طلبان به جلساتشان با رئیس قوه قضائیه و تأکید بر اینکه در مجازات تعجیل نکنید یا کسی را اعدام کردید که حکمش محاربه نبود! (محسن شکاری) نیز مشخص نیست که چرا این افراد خواستار رواداری اغتشاش و تعلل در مجازات کسانی هستند که امن و امان ایرانی‌ها را برای 70 روز سلاخی کردند!؟

ضمن اینکه گویا مراد اینان از “کثیری از صاحبنظران حقوقی و شرعی”! که قائل به حکم محاربه برای محسن شکاری نبوده‌اند هم امثال علی کریمی و تعدادی آدم مسئله‌دار و چند فعال توییتری بوده‌اند!

وگرنه قانون، قوه قضائیه و صاحبنظران مبرّز دینی و قانونی یکصدا تأکید کرده‌اند که برکشیدن سلاح سرد یا گرم در خیابان به قصد ارعاب مردم؛ صراحتا مصداق محاربه است. خواه قتلی رخ بدهد و خواه ندهد.

مقامات قوه قضائیه باید بدانند که این ملامت‌ها و تأکیدات شیطنت‌آمیز بر توقف روند مجازات‌ها صرفا برای تقویت جبهه اغتشاشگران و عمل‌آوردن پشتیبانی‌های جدید از آشوب صورت می‌گیرد و اگر دست مقتدر حکومت اسلامی از آستین بیرون نیاید و ناامن‌کنندگان فضای جامعه را در سریع‌ترین زمان ممکن به سزای عملشان نرساند؛ دقیقا فرصت مناسب برای “بانیان آشوب” فراهم آمده است. برای همان کسانی که قصد دارند در پیامد پیش‌لرزه‌هایی مثل اغتشاشات 70 روزه؛ کشور را به دامان “فتنه اقتصادی” بیافکنند و در این راه از هیچ دسیسه و خدعه‌ای هم فروگذار نیستند.

***

تفاوت‌های زن اجتماعی و زنِ خانه از نظر عباس آخوندی!

عباس آخوندی، فعال اصلاح‌طلب، از وزرای دولت روحانی و از بانیان آشوب که در ایام اغتشاشات 70 روزه طی یادداشتی حمایت‌آمیز صراحتا نوشت: “جمهوری اسلامی بر اساس حاکمیت قانون تأسیس شد نه شرع! “، ‌اخیراً در قالب یک نامه سرگشاده به خاتمی و بهزاد نبوی به زعم خود اقدام به ارائه راه حل و شرحی از وضع موجود کرده است.

ما در شماره قبلی وبلاگ مشرق، خوانش تحلیلی بخشی از این نامه را با تیتر “آخوندی: قانون حجاب کاری لغو، مالایطاق، بیهوده و قبیح است! ” به استحضار مخاطبان محترم رساندیم.

گزیده بخش دیگری از نامه آخوندی که اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرده به شرح زیر است:

_ اعتراض‌های گسترده این روزهای جوانان ایرانی در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و محیط‌های عمومی شهرهای مختلف یا به عبارتی ابراز نارضایتی جمعیت کثیری از ملت ایران از وضعیت موجود، نتیجه تعارض تمام عیار دو سبک زندگی ایرانی مدرن با تمام تنوع‌هایی که در درون خود دارد و سبک رسمی حکومتی است.

_ آنچه امروزها شاهد آن هستیم، بسیار بیش از بحث حجاب و پوشش زنان است. موضوع مورد اختلاف، عدم پذیرش رسمی 1- «سبک زندگی مدرن» -با تمام تکثری که در درون خود از رنگ و لعاب‌های ملی، دینی، سکولار و حتی ضددینی دارد، 2-تحولات ناشی از «توسعه شهرنشینی شتابان» در ایران، 3- «انقلاب فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات» و 4-ادغام در «شبکه ارتباطات جهانی» و پیامدهای آنها توسط نهادهای حکومت و مرجعیت دینی است. این اعتراض‌ها را باید به عنوان یک پدیدار و تحول تاریخی و نشان از تغییرات نهادی و ساختاری به‌ حساب آورد که به‌طور بسیار گسترده تمام جامعه ایران را تحت تاثیر و در آستانه یک استحاله یا تحول نوین قرار داده است.

_ هر چند به سبب وقوع انقلاب اسلامی، رهبران انقلاب برای پیشبرد امر انقلاب، بسیاری از موانع رشد زنان را در حوزه آموزش و پرورش و انتخاب کسب‌وکار برطرف کردند، لیکن زمانی که نوبت به قبول الزامات این تغییر از جمله پذیرش هویت رسمی «زن اجتماعی» در برابر «زن خانه» و قبول منزلت و جایگاه اجتماعی نوین آنان رسید، مقاومت‌ها آشکار شد. عملا زنان دریافتند که انتظار حاکمان از آنان همان انتظارات سنتی است و فضایی برای آنان، آنچنانکه شاید و باید گشوده نمی‌شود. سیستم رسمی با رفتار متعارض خود، در عمل، تنها به حضور نمادین چند زن در مجلس و در دستگاه دولتی و قضا به عنوان نمادین و برای نمایش در سطح بین‌المللی یا اقدام برای بستن زبان منتقدان در داخل اکتفا می‌کند.

_ با توجه به دو نکته پیش‌گفته، پرسشی که حاکمان از جمله من که زمان‌هایی در زمره آنان بوده‌ام، هیچگاه نتوانسته‌ایم به آن پاسخ سرراست دهیم «پدیده امتناع رشد و ارتقای اجتماعی نسل جدید مبتنی بر سبک زندگی جدید در سیستم حاکم موجود» است. به زبان ساده اگر کسی بخواهد در این جامعه «برای خودش کسی باشد» و «سری تو سرها داشته باشد» و در ضمن تمایلی به ریاکاری و ظاهرسازی نداشته باشد، چه باید بکند؟ البته همه افراد برای خودشان کسی هستند. لیکن منظور از آوردن این مثال عامیانه کسب منزلت و موقعیت‌های اجتماعی برتر در جامعه است. یک شهروند ایرانی پایبند به قانون اساسی، با سلامت کامل مالی و متخلق به اخلاق حرفه‌ای و انسانی لیکن رسما غیرِمتشرع و غیرمبادی به آداب رسمی آیا می‌تواند از مدارج اجتماعی صعود کند یا آنکه او محکوم به عقب‌ماندگی و قبول شهروند درجه دوم بودن است؟ [3]

*اصرار آخوندی بر تنفر نسل جوان از باورهای اصیل ایرانی و تفاوت سبک زندگی مدرن با سبک زندگی سنتی یا همان سبکی که حکومت آنرا ترویج می‌کند بر گرفته از انگاره‌های عوامانه ذهن آخوندی است نه از واقعیت.

چیزی که در سبک زندگی حائز اهمیت است عقلانیت است و یک سبک زندگی مادام که از عقلانیت برخوردار باشد مدرن است.

اگر بخواهیم صورت واضح‌تری از این سخن ارائه کنیم باید اذعان کرد که آخوندی به سبک زندگی دینی و غیر دینی اشاره دارد که البته خجالت کشیده از اینکه آنرا صریحا بیان کند.

تکلیف سبک زندگی بی‌دین هم که روشن است! یک سبک غیر عقلانی و ناپسند در محیط و تاریخ ایران که معتقدینش البته در دوران جدید یعنی در نظام جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت الزامات اجتماعی آن هستند. (نظام اسلامی منطقا و قانونا هیچ ورودی به چارچوب‌های شخصی افراد ندارد)

اکنون آقای آخوندی تقلا می‌کند تا به اسم زنان و جوانان و مدرنیسم و… مروّج و مدافع این سبک بی‌دین زندگی باشد و جالب‌تر آنکه حاملان چنین سبکی را اکثریتی ایرانی جلوه دهد که می‌توانند علیه مردم ایران و حکومت خیزش تعیین‌کننده داشته باشند!

ما قضاوت درباره این القاگری را بر عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم.

ماجرای “زن خانه و زن اجتماعی” که آخوندی به آن اشاره دارد نیز صورت دیگری از عوامزدگی آخوندی است. زن اجتماعی از نظر آخوندی چه الزامی در تغییر دارد که او گفته نظام اسلامی مخالف آن است!؟

اگر بخواهیم دقیقا به حاقّ آنچه که آخوندی منبعث از لیبرالیسم گفته اشاره کنیم باید گفت که منظور از الزامات زن اجتماعی و تفاوتش با زن خانه؛ یک گزاره ناروای ذهنی است که می‌گوید زن اساسا موجودی ضعیف و برای التذاذ مرد است. اگر در خانه باشد برای التذاذ و بردگی یک نفر و اگر در بیرون از خانه برای التذاذ و امربری هرکه خودش بخواهد! (این معنی از آنجا اثبات می‌شود که اگر گزینه التذاد و تبدیل شدن زن به کارگر را از حیطه فرضی زن اجتماعی حذف کنیم؛ دیگر هیچ جایی برای انفکاک این دو حیطه‌ی بر ساخته باقی نمی‌ماند)

در این دیدگاه هیچ جایی برای انسانیت زن نیست. همانطور که در آن هیچ احترامی به وظایف ذاتی زن از جمله مهربانی، مادری، زیبایی و علم منزل هم یافت نمی‌شود.

در واقع در این دیدگاه اساسا جایی برای عقلانیت وجود ندارد و همانطور که توضیح داد شد؛ همه چیز متوقف بر “لذت نفسانی و مد روز” است!

مد روزی که البته در آن هم جایی برای عقلانیت نیست.

“زن” به تعریف عقلانی و اسلامی همانقدر که زن خانه است، زن اجتماعی هم هست. و این دو شأن غیر قابل انفکاک البته در حیطه وظایف ذاتی و انسانی زن نیز مشترک هستند. (همانطور که در قبال مردان نیز چنین است)

یعنی یک زن شاغل همانقدر مادر است که یک زن خانه‌دار و یک زن خانه‌دار همان‌اندازه می‌تواند کمک‌کار اقتصاد خانواده باشد که زن شاغل.

پس مشخص است که منظور آخوندی از مخالفت حکومت اسلامی ما با الزامات زن اجتماعی؛ تنها در یک وجه یعنی مخالفت نظام اسلامی با دور شدن زنان شاغل از محیط خانواده و مادری و عقلانیت معنی می‌دهد.

که ما این قضاوت را نیز بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که آیا این مخالفت حکومت با یک رخداد غیر عقلانی؛ یک مخالفت تنفرانگیز است یا یک مخالفت عقلانی و مورد احترام!؟

شبه‌افکنی سوم آخوندی مبنی بر اینکه اگر کسی بخواهد برای خودش کسی باشد و در عین حال سبک زندگی مورد دفاع حکومت را نیز قبول نداشته باشد نیز شبه‌ای است با تکلیف مشخص!

پیشرفت فردی صرفا در سایه قانونمداری ممکن است. یعنی مثلا فردی نمی‌تواند با پول زورگیری یا رباخواری به قول آقای آخوندی برای خودش کسی بشود و مدعی شود که من سبک حکومت را هم قبول نداشته‌ام!

شهروندان باید در حیطه‌های قانونی و عقلانی پیشرفت کنند و در مواردی هم که نظام اسلامی مخالفت اجتماعی با آن دارد؛ اهل التزام و رعایت باشند.

می‌ماند امور غیر قانونی و غیر شرعی در 2 حیطه اجتماعی و شخصی که همانطور که توضیح داده شد نظام اسلامی به حیطه شخصی (منظور خانه و فضای شخصی است) هیچ ورودی ندارد.

دقت شود که بیان این گزاره‌های فلسفی و عقلانیت‌های بدیهی از منابر و تریبون‌های رسمی کشور یکی از ضروریاتی است که موجب منقح شدن عقلانیت در جامعه و پاسخگویی به شبهات خواهد شد.

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1308069

2_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1577248

3_https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-586833

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

وظیفه پولدارها در قبال مردم

آیت‌الله محمدحسین احمدی‌فقیه یزدی، استاد درس خارج حوزه علمیه و از شاگردان امام خمینی، علامه طباطبایی و آیت‌ا… بهجت، اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری رسا پیرامون الزامات “خدمت مردم به مردم” و نگاه فقه شیعه به کار جهادی تأکید کرده است: علما همگی به کار جهادی و خدمت‌رسانی معتقد بودند.

او می‌افزاید: مسئولان در جایگاهی قرار گرفته‌اند که باید به طریق اولی خدمت کنند؛ اما متأسفانه برخی فقط پست‌ها را اشغال کرده‌اند و کار نمی‌کنند. ضرر و ضربه‌ی بزرگی به خاطر این کم‌کاری‌ها و عدم ورزیدگی‌ها خورده‌ایم. این‌ها باید حل بشوند و حل می‌شوند ان‌شاءالله. اما باید تا آن موقع نشست؟ ما باید از شدت ضربه‌ی کم‌کاری بکاهیم و حتی آن را خنثی کرده و اثر درست بگذاریم...امام خمینی (ره) هم اعتقاد داشتند و تأکید می‌کردند که مردم نباید از صحنه خارج بشوند. کارهایی که مردم خودشان می‌توانند بکنند، دولت اصلا دخالت نکند. بلکه کمکشان کند…روحانیت باید وقتی می‌بیند دولت کمک نمی‌کند یا نمی‌تواند یا چه، خودش پشت کار را بگیرد و از مردم حمایت کند.

آیت‌الله احمدی‌فقیه همچنین تصریح می‌کند:

“پایه‌های فقه ما را قرآن، احادیث، سیره‌ی رسول‌الله (ص) و اهل بیت (ع) و عقل تشکیل می‌دهند. ما اگر به قرآن نگاه کنیم از زکات، از خمس، از صدقه، از انفاق، از تقسیم غنایم و حتی ارث می‌توانیم به این برسیم که اصلا این‌ها همه یک شکلی از خدمت هستند. پول‌دارها با قرض، با صدقه یا انفاق، باید خدمت کنند. همه‌ی آحاد مردم باید با خمسی که امام عصر یا وکلایشان آن را مدیریت می‌نمایند، به هم خدمت کنند. فردی که جان خود را از دست می‌دهد، ارث‌اش طوری تقسیم می‌شود که خانواده‌ی داغدار او آسیب اقتصادی نبیند.“[1]

*در اقتفای بیانات مهم آیت‌الله احمدی‌فقیه بیان این نکته ضروریست که به زعم برخی محققان؛ جامعه بیشتر از حکومت در قبال مشکلات مردم مسئولیت دارد.

چه اینکه وظایف حکومت کلی، گران و غیر شخصی است اما قشرهای دارا و متمکن می‌توانند به نحو کاراتری مشکلا افراد پیرامون خود را حل کنند و البته اثربخشی بیشتری نیز داشته باشند.

در این باره و در ادامه صحبت‌های آیت‌الله احمدی‌فقیه پیرامون وظایف قشر متمکن در قبال دیگران؛ اشاره به این نکته ضروریست که در تفکر شیعه؛ یک فرد دارا باید و می‌تواند که از 5 طریق “خمس، زکات، صدقه، احسان و انفاق” به دیگران کمک کند.

5 طریقی که 2 مورد آن واجب است و در قبال 3 مورد دیگر توصیه‌های اکید و مکرری وجود دارد.

جالب آنکه مواردی از این 5 گزینه مثل “احسان” لزوما در مواجهه با افراد ندار به کار نمی‌رود و یک فرد متمکن می‌تواند صرفا برای شاد کردن دیگری؛ اقدام به اعطای مبالغ یا پرداخت هزینه از دارایی خود کند.

نگاه تخصصی و منصفانه به وظایف مالی شهروندان در قبال شهروندان در جامعه اسلامی؛ از گام‌های مهم برای رفع آلام مشکلات اقتصادی مردم است.

بماند که در نگاه سیاسی؛ شرط اصلی برای بهبود اقتصادی معیشت؛ “رأی خوب” مردم است و اقدامات اقتصادی مردمی؛ در ذیل رأی خوب تعریف می‌شود.

***

حرکت جالب وزارت کشور برای حذف احزاب بی‌خاصیت

عبدالله مرادی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، ‌ اخیرا در سخنانی که ایسنا آنها را منتشر کرد، پیرامون فرایند تأیید برگزاری مجمع عمومی احزاب گفته است:‌ مجامع عمومی احزاب با حضور نصف به اضافه یک اعضای حزب رسمیت می باید اما اگر این حد نصاب بدست نیامد باید جلسه دیگری برگزار شود که دیگر این حد نصاب نیاز نیست، ولی تعداد اعضای حاضر در مجمع عمومی هم نباید کمتر از ۳۰۰ نفر باشد.

او می‌افزاید: وزارت کشور دنبال توانمندسازی احزاب است اما برخی احزاب هم محدود بوده و ظرفیت سیاسی و اجتماعی ندارند. [2]

*اقدام قانونی وزارت کشور در تعیین حد نصاب برای مجامع عمومی احزاب؛ می‌تواند طلیعه یک روند مثبت برای توانمندسازی احزاب و بهبود دادن به فضای سیاسی کشور باشد.

پر واضح آنکه ما تعداد زیادی حزب در کشور داریم که عملا تک‌نفره یا محفلی هستند و تعدادی از احزاب نیز عملا هیچ تأثیر مثبتی در فضای کشور ندارند.

نگاه تخصصی قانون به احزاب بی‌فایده یا مضرّ می‌تواند فضای سیاسی را پالایش کرده و فرایندهای سیاسی را بهینه کند.

در این زمینه می‌توان این پیشنهاد را نیز به وزارت کشور ارائه کرد که در باب فعالیت احزاب و چیستی آن در ایران یک کرسی آزاداندیشی و البته قضاوت ایجاد کند تا احزاب به کانال ذاتی و عقلانی خود یعنی “ارائه کارنامه و برنامه بهتر اجرایی برای معیشت مردم” بازگردند و احزابی که آمده‌اند تا صرفا تفاسیر جدید از قانون اساسی کنند یا دست به تحریم انتخابات زده‌اند؛ معرفی و منحل شوند.

تکثر احزاب بی‌خاصیت و بعضا مضرّ از آفت‌های فضای سیاسی در ایران است.

***

شاید این خط مشکوک یک “طراحی خارجی” باشد

تشویق مادران برای اعزام فرزندان به معرکه خونین خیابان!

زهرا نژادبهرام، فعال چپ و عضو سابق شورای شهر تهران، طی یادداشتی در شماره دوشنبه گذشته روزنامه اعتماد؛ طبق روال همیشگی خود به مقوله جنسیتی “مطالبات زنان” پرداخته و از جمله با بیان اینکه زنان به هوای خوب و آب تمیز نیاز دارند(!) نوشته است:

“-زنان- شهری می‌خواهند که فرزندان‌شان در آن به آرامش اعتراض کنند و به آرامش صدای آنها شنیده شود”! [3]

*جدای از رویکرد فمینیستی امثال خانم نژادبهرام و عوض کردن جای انسان و جنسیت در مطالبات اینان؛ باید متوجه این حرکت خزنده بود که چنین افرادی با این قبیل حرف‌ها بصورت زیرپوستی و بیصدا مشغول سربازگیری برای اغتشاش خیابانی هستند.

شوربختانه آنکه می‌بینیم این افراد وارد پاک‌ترین حیطه‌های انسانی یعنی روابط مادر و فرزندی هم شده‌اند و عملا در گوش مادران جامعه زمزمه می‌کنند که دست از جان و آبروی فرزندان بشویند و همراه با حماقت سران اصلاحات؛ فرزندانشان را بعنوان سربازان تاجیک و ربیعی و حجاریان و عماد باقی و سایرین به میدان نبرد خیابان با مردم و حکومت بفرستند.

و جالب آنکه در این القای مزوّرانه البته با روکش “آرامش اعتراض” هم مواجهیم!؟

خانم نژادبهرام یا می‌داند که در اعتراض خیابانی برای کودکان و نوجوانان و جوانان هیچ آرامشی وجود ندارد و یا نمی‌داند!

که در هر دو حالت قضاوت جالبی درباره رفتار زشت ایشان برای تقویت جبهه خیابان از سوی مادران شکل نمی‌گیرد.

مزید اطلاع اینکه علی ربیعی، ‌ از هم‌مسلکان خانم نژادبهرام که پیش از این گفته بود “صدای خیابان ترسناک نیست! ” اما اخیرا اعتراف کرد که ممکن است خیابان‌ها خونین شود.

اینکه خانم نژادبهرام با کدام وجدان یا تحلیل راضی به این شده است که مادران عزیز جامعه ما، فرزندان و عزیزان خود را به مهلکه خونین خیابان و اعتراضات سیاست‌بازانه مشتی بیگانه‌ی با عقل بفرستند؛ جای سؤال و تأمل جدی دارد.

آیا خانم نژادبهرام با این حرف‌ها هیچ احساس مسئولیتی درباره فریب خوردن امثال مرحومه “نیکا شاکرمی” نمی‌کند!؟

پیش از این، “امتداد”، ارگان رسانه‌ای حزب چپ اتحاد ملت نیز در گزارشی زمینه‌سازی برای “حضور کودکان در اغتشاشات خیابانی” را مطرح کرده بود! [4]

این خط مشکوک که از یکسو بر زمینه‌چینی برای اغتشاش خیابانی کودکان تأکید می‌ورزد و از سوی دیگر با لحنی زنانه، مادران را ترغیب به اعزام فرزندانشان به سمت خیابان می‌کند؛ می‌تواند ریشه داخلی نداشته باشد و حتما بایستی با نگاه مدقانه امنیتی به آن نگاه کرد. نگاهی امنیتی که اگر وجود داشته باشد بعدا شنوای حرف‌های غلط و بهت‌آور عده‌ای راجع به مفهوم “دهه‌هشتادی‌ها” نخواهیم بود. چه اینکه عقلانیت اگر رعایت بشود؛ دهه‌هشتادی‌ها با دهه‌شصتی‌ها و… هیچ تفاوتی ندارند!

برای اتقان بیشتر تحلیلی که می‌گوید این حرکت می‌تواند یک طراحی دشمنانه باشد؛ می‌توان به تصویر زیر که در جریان اغتشاشات آبان 98 در شبکه‌های مجازی وایرال شد نیز استناد کرد:

برخی محافل تحلیلی معتقدند گزاره‌های خطرناکی از جنس آنچه در بالا خواندیم، قرار است برای زمینه‌چینی به منظور وقوع “فتنه اقتصادی” همچنان در جامعه ما ادامه یابد و هر روز گلوله جدیدی از این کارخانه مهمات سازی به سمت اذهان عمومی شلیک شود.

“راه‌حل” از دالان 2 وجهی “تبیین و نگاه امنیتی” می‌گذرد.

***

1_ rasanews.ir/0032Wm

2_ isna.ir/xdMQWQ

3_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/194068

4_ mshrgh.ir/1439981