فدراسیون فوتبال

به گزارش مجاهدت از مشرق، قراردادهای نجومی بازیکنان و مربیان در فوتبال کشورمان انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است، قراردادهایی که هر فصل بدون هیچ‌گونه ضابطه و معیاری افزایش قابل توجه و نجومی پیدا می‌کند. آن هم در شرایطی که بخش زیادی از این قراردادها از بودجه عمومی کشور پرداخت می‌شود. هزینه‌های چند صد میلیاردی سالانه باشگاه‌ها که برای برخی باشگاه‌ها تا ۵۰۰ میلیارد هم تخمین زده می‌شود، سبب شده تا فدراسیون فوتبال برای کشیدن ترمز افزایش سرسام‌آور قراردادها با شروع فصل نقل و انتقالات تابستانی دست به کار شود.

به خصوص که این قراردادها در برخی از تیم‌ها مانند استقلال و پرسپولیس زمینه‌ساز بدهی‌های فراوانی شده و شکایت بازیکنان خارجی و داخلی به فیفا سبب شده تا این دو باشگاه علاوه بر پرداخت جریمه‌های هنگفت، با محرومیت هم روبرو شوند. حال براساس تصمیم فدراسیون فوتبال، باشگاه‌ها موظف هستند به اندازه درآمدی که دارند، هزینه کنند تا زیان‌ده نباشند.

منصور قنبرزاده نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال هفته گذشته قانون سقف بود را درخواست خود باشگاه‌ها عنوان کرده بود: «باشگاه‌ها عمدتا در قالب قانون تجارت فعالیت می‌کنند. طبق قانون کشورمان اگر یک شرکت یا باشگاه سه سال متوالی زیان‌ده باشد، باید آن را به انحلال رساند زیرا کاملا زیان‌ده بوده و صورت‌هایشان در بحث مالی مردود است. این موضوع در آینده گریبانگیر باشگاه‌ها خواهد شد. به همین خاطر در جلسه‌ای که با مدیران باشگاه‌ها داشتیم، آنها به ‌صورت مکتوب درخواست کردند که سقف متعادل بودجه برای حضور در لیگ برتر تعریف شود و براساس آن هزینه‌ها محاسبه و در کنترل باشگاه‌ها قرار بگیرد. به خصوص که الان عمده باشگاه‌ها هزینه و درآمدشان همخوانی ندارد و مشکلاتی برای صدور مجوز حرفه‌ای ایجاد می‌شود.»

البته قانون قانون سقف بودجه و هزینه بر اساس درآمد، اولین بار نیست که در فوتبال کشورمان مطرح می‌شود و در ابتدای دهه ۹۰ پس از شکست خوردن قانون سقف قرارداد، مسئولان وقت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال از قانون سقف بودجه برای کنترل رقم قراردادها رونمایی کردند. این طرح اما آن سال با نظر منفی باشگاه‌ها روبرو شد و آنها از اجرای این طرح حمایت نکردند تا با توجه به پیش بینی‌نشدن قوانین انضباطی برای برخورد با تیم‌های متخلف، این قانون هم خیلی زود شکست بخورد.

حالا ۹ سال بعد، دوباره این بار با درخواست باشگاه‌ها قرار است اجرایی شود، قانونی که برای تیم‌ها یک سقف مشخص بودجه جهت هزینه مشخص می‌کند و اجازه نمی‌دهد تا بالاتر از آن هزینه کنند.

قانون سقف بودجه و هزینه بر اساس درآمد یک کپی ابتدایی و اولیه از قانون فیرپلی مالی یا همان financial fair play است که از سال ۲۰۱۱ در فوتبال باشگاهی اروپا اجرا می‌شود، فرض اصلی FFP این است که اطمینان حاصل شود که باشگاه‌ها بیش از درآمدشان خرج نمی‌کنند و این قانون از افزایش مشکلات مالی باشگاه‌ها که می‌تواند موجودیت آنها را تهدید کند جلوگیری می‌کند.

جرقه اولیه اجرایی شدن این قانون به سال ۲۰۰۹ بر می گردد ، سالی که بررسی یوفا نشان داد که بیش از نیمی از ۶۶۵ باشگاه اروپایی در طول سال گذشته متحمل ضرر مالی شده‌اند، اگرچه تعداد کمی از آنها توانسته‌اند از ضررهای سنگین از طریق ثروت مالکان خود جان سالم به در ببرند.

علاوه بر این حضور مالکان ثروتمند در برخی باشگاه‌های اروپایی و افزایش شدید دستمزدها در نقل و انتقالات، بر بازار فوتبال تأثیر نامطلوبی گذاشته بود و دیگران را نیز تشویق می‌کرد که برای پاسخگویی به تقاضاها و حفظ شهرت خود به عنوان یک باشگاه رقابتی، بیشتر هزینه کنند.

در چنین شرایطی هدف قانون فیرپلی مالی «بهبود سلامت مالی کلی فوتبال اروپا» بود و مقررات FFP به منظور جلوگیری از هزینه بیش از حد باشگاه‌ها در طول چندین فصل در چارچوب بودجه تعیین شده تنظیم شد.

میشل پلاتینی، رئیس وقت یوفا پس از اجرایی شدن این قانون گفت:«پنجاه درصد باشگاه‌ها در حال از دست دادن پول هستند و این یک روند رو به افزایش است. ما باید این مارپیچ نزولی را متوقف می‌کردیم. آنها بیش از آنچه که به دست آورده‌اند هزینه کرده‌اند و بدهی‌های خود را پرداخت نکرده‌اند. ما نمی‌خواهیم به باشگاه‌ها صدمه بزنیم، برعکس می‌خواهیم به آنها کمک کنیم.»

هسته مقررات FFP شرط سربه سر است که در آن باشگاه‌ها موظف هستند بیش از درآمدی که کسب می‌‎کنند خرج نکنند و باید در طول سه سال حساب‌های خود را متعادل کنند.

البته این بودجه تعیین شده، هزینه‌های مربوط به توسعه زیرساخت‌ها، امکانات آموزشی و آکادمی‌های رده‌های پایه را شامل نمی‌شود و این بخش‌ها مستثنی شده‌اند.

اما مجازات نقض قوانین بازی جوانمردانه مالی چیست؟ قانون فعلی FFP اجازه می‌دهد تا هشت مجازات جداگانه علیه باشگاه‌ها به دلیل نقض مقررات اعمال شود توبیخ و هشدار، جریمه، کسر امتیاز، کسر درآمد از مسابقات یوفا، ممنوعیت ثبت‌نام بازیکنان جدید برای مسابقات یوفا، محدودیت در تعداد بازیکنانی که یک باشگاه می‌تواند در مسابقات یوفا ثبت‌نام کند، کنار گذاشتن از یک تورنمنت که در حال انجام است و حذف از مسابقات آینده مجازات‌هایی است که یوفا بر اساس شدت تخلف انجام شده توسط باشگاه‌ها تعیین کرده است.

با این تفاسیر در فصل جدید فوتبال قرار است در کشورمان نیز بخش‌هایی از قانون فیرپلی مالی اجرایی شود، قانونی که هنوز به صورت رسمی جزئیات آن بیان نشده و فدراسیون فوتبال به صورت کلی صحبت از تعیین قانون سقف بودجه بنا به درخواست خود باشگاه‌ها کرده است.

همچنین مشخص نیست که برای تخطی از این قانون آیا مجازات‌هایی هم در نظر گرفته شده یا این قانون به صورت توصیه‌ای قرار است اجرایی شود.

با این حال نگاهی به گذشته و مرور سرنوشت چنین قانون‌گذاری‌هایی، چشم‌انداز روشنی را برای اجرایی‌شدن قانون سقف بودجه در فوتبال ایران ترسیم نمی‌کند. به نظر می‌رسد این قانون هم بیشتر از آنکه یک پیش زمینه و پشتوانه محکم برای اجرایی‌شدن داشته باشد، بیشتر یک قانون شعاری در واکنش به اعتراض جامعه به پرداخت‌های بدون حساب و کتاب و فوق نجومی به بازیکنان و مربیان فوتبال از بودجه عمومی کشور است، آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور با توجه به تحریم‌ها سال به سال سخت‌تر می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، کمیسیون اخلاق ورزش کشور درخصوص رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی استقلال در دربی ۱۰۱ نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ارسال کرد و خواهان رسیدگی سریع شد. در زیر متن نامه کمیسیون اخلاق ورزش کشور را می‌خوانید:

جناب آقای تاج

ریاست محترم فدراسیون فوتبال ج.ا.ا

باسلام و احترام

به آگاهی می‌رساند رفتار غیرحرفه‌ای آقای ساپینتو سرمربی محترم باشگاه فرهنگی استقلال در فینال جام حذفی مغایر ارزش‌های اخلاقی و به‌دور از شأن و جایگاه باشگاه بزرگ و مردمی استقلال بوده است.

لذا انتظار عموم مردم خصوصا جامعه اخلاق مدار ورزش، رسیدگی قاطع و سریع به این رفتار غیراخلاقی بود و امید است با اهتمام مسئولین محترم فدراسیون، رقابت‌ها و مسابقات فصل آینده بیش از هر دوره‌ای در فضایی اخلاقی و در شأن ملت بزرگ ایران برگزار گردد.

کمیسیون اخلاق ورزش کشور

به گزارش مجاهدت از مشرق، حمید سجادی در حاشیه مراسم مسابقه جام آرموس در رقابت سوارکاری در رشته پرش با اسب گفت: در سال ۱۴۰۲ قرار است ۱۴۰ رویداد را برگزار کنند که تاکنون ۱۷ رویداد پشت سر گذاشتند. یکی از این رویدادهای مسابقه CSI است که ۲ ستاره است. ششمین مرحله است که پنج مرحله در سایر کشورها برگزار شده است. اتفاق ارزشمندی است و بسیار برای تحول میزبانی سوارکاری از نوع پرش برای فدراسیون ملی ایران مهم باشد و می تواند برای تقبل میزبانی ها آمادگی خوبی را به ما بدهد.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: خوشبختانه در مهر ماه به همین دلیل با رایزنی و هماهنگی که با فدراسیون جهانی شده فینال رقابت‌های جهانی ان‌شاءلله در ایران برگزار شود. حداقل ۲۰ کشور قرار است شرکت کنند و خداروشکر، مسابقه بین المللی CSI دو ستاره بین المللی ما ۲ ناظر بین المللی داریم. اگر اشتباه نکنم از اردن و ترکیه هستند و حتی دو سوارکار و ۲ پرش کننده هم از کشور هلند حضور داشتند. من اتفاقا ناظر بازی دومین پرش کننده بودم که بدون خطا کردن این مرحله را سپری کرد و اکنون برای مرحله باراژ خودش را آماده خواهد کرد که چند دقیقه دیگر شروع می‌شود.

وی اظهار داشت: اگر اشتباه نکنم ۳ نفر توانستند و توفیق داشتند به مرحله باراژ برسند. سبک آن فرق می کند، هم تعداد مانع‌ها کمتر است و هم زمان مهم است.اگر از نظر خطا مساوی باشند آن کسی که زمان کمتر داشته، برنده مسابقه می‌شود. همه این اتفاقات خوب برای سوارکاری خوب است. من خواهش می کنم که حتماً با مسئولین محترم فدراسیون و به ویژه سرپرست و دبیر فدراسیون حتما صحبت کنید. برای من گزارش های خوبی را داشتند و من واقعا انرژی گرفتم، امیدوارکننده بود. حرکت های مهمی را شروع کردند و من از آنها خواهش کردم، نشان بدهید اگر بخواهیم کار پرکار و باکیفیت انجام بدهیم، می‌توانیم. شایستگی سوارکاری در جمهوری اسلامی ایران بسیار بهتر از و بیشتر از این چیزی است که الان است و ما میتوانیم با این تعداد باشگاه، با این حجم از علاقه‌مند پیش برویم. شما می‌دانید که در سوارکاری هم بعد همگانی هم بعد قهرمانی فوق العاده مورد اقبال است.

وزیر ورزش گفت: یکی از رشته‌های توصیه شده ما در دین مبین اسلام است مثل شنا و تیراندازی.فلذا هم از نظر دینی برای ما مهم است هم رشته‌ای است که در آن خیر و برکت وجود دارد. در روایات و احادیث داریم مثلاً یکی از آنها برای من خیلی جالب است که پیامبر اسلام فرمودند که بهترین هدیه مومن به مومن میتواند اسب باشد. پس برای کار بسیار ارزشمندی است یا مثلا برکتی که در نوازش پیشانی اسب در اسلام صحبت شده است.

سجادی اظهار داشت: یک رشته ای است که هر کس در آن فعال بوده، معمولا سعی کرده سال‌های سال در سوارکاری مشغول باشد و خودش را از این خانواده جدا نکند. در دنیا هم بعد از فوتبال و یا حتی می‌تواند طعنه بزند، سوارکاری را در دنیا صنعت می‌گویند و تنها یک رشته ورزشی نیست. اگر سوارکاری در یک کشور رشد و توسعه پیدا کند، ۷۲ شغل احیا می‌شود. یکی از نیازها کشور ما اشتغال است و یا مثلا در سال ۲۰۰۴ طرح جامع کشور نوشته شده، در سند تفصیلی آن ذکر شده است. این سند موجود است. خیلی هم از سال ۲۰۰۴ فاصله نگرفتیم و اسناد آن در وزارت ورزش وجود دارد. در آن مقاله پنجمین شغل پردرآمد و پرطرفدار دنیا ورزش و تفریحات سالم بود. هنوز هم ورزش و تفریحات سالم در ۱۰ شغل برتر دنیا از نظر پرطرفداری و درآمدی حضور دارد. این برای ما خیلی ارزش دارد. ما اگر در کشور در حال صحبت از اشتغال، کارآفرینی، اشتغال پذیری می‌کنیم، این برای ارزشمند است. اشتغال پذیری جزء وظایف وزارت ورزش است، مثلا ما برای سربازان عزیزمان با هماهنگی نیروهای مسلح ما فعالیت‌هایی داریم که برای اشتغال سربازان مهارت آموزی داریم. مهارت مرتبط با سوارکاری در حوزه ورزش الی ماشاالله است. ما بیشتر چوگان و پرش و یا استقامت را سراغ داریم، در حالی که بیش از ۱۰-۱۲ نوع رشته در سوارکاری در دنیا وجود دارد. این ۲-۳ مدل مثل پرش و استقامت خیلی گل کرده است.

وزیر ورزش گفت: نژاد کاسپین هنوز در دنیا طرفدار دارد، باید برنامه ریزی کنیم و با هماهنگی وزارت جهاد، وزارت ورزش و فدراسیون سوارکاری مشکل قرنطینه برطرف شود. ما بتوانیم صادرات اسب داشته باشیم و همینطور واردات. خیلی از کشورها در صنعت سوارکاری، ما بتوانیم با رعایت ضوابط این اتفاق را رقم بزنیم و اسبی که وارد ایران می‌شود، همینجا باید بماند تا عمرش تمام شود. این اتفاق نباید بیفتد. ورزشکاران ما راحت بتوانند اسب را به مسابقات ببرند.

وی در خصوص تیم ملی فوتبال نیز اظهار داشت: مالکیت باشگاه استقلال و پرسپولیس برطرف شده است. مشکل مالکیت مشترک این ۲ تیم ندارند.از مدت‌ها این مشکل برطرف شده بود، الان رسمی شده است. در رابطه با فدراسیون هم باید بگویم، من خودم جزء افرادی بودم که در ستاد رای دادم و بسیار مشتاق بودم که تیم ملی امید در بازی‌های آسیایی شرکت کند. ۲-۳ نفر بزرگسال می‌توانند در آن تیم حضور داشته باشند. ما سابقه خوبی هم در این مسابقات داریم. در پکن من یادم است که خودم دویدم و بعد در بازی فوتبال نشستیم و آنها را تشویق کردیم. در آنجا ما با دروازه‌بانی عابدزاده طلا گرفتیم. به احترام این سابقه، تیم ملی ما در این رقابت حضور خواهد داشت. سالی است که برای فوتبال مهم است و ما در از آن طرف جام ملت‌ها را داریم. ما دورخیز برای کسب سهمیه المپیک را داریم و سالی مهم برای ماست. فدارسیون باید خودش را برای مرحله بعدی فوتبال باشگاهی خودش را آماده کند و ان‌شاءالله آینده خوبی برای فوتبال داشته باشیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در هفته‌های گذشته کارگروهی متشکل از چند چهره شناخته شده فوتبال ایران شامل علی خطیر (مشاور عالی رئیس فدراسیون فوتبال)، هوشنگ نصیرزاده (مدیرعامل باشگاه تراکتور)، جمشید نورشرق (رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مصطفی زارعی (رئیس کمیته اخذ مجوز باشگاهی) سرگرم تغییرات در قوانین نقل و انتقالاتی فوتبال ایران هستند.

امروز گزارشات مفصلی از تغییراتی که قرار است در قوانین جذب بازیکن اتفاق بیافتد پرده برداشت و پیگیری‌ها نشان می‌دهد برخی از موارد درج‌شده صحت دارد.

مهم‌ترین بندی که در حال حاضر نیز مورد توجه هواداران فوتبال قرار گرفته این است که بازیکنان لژیونر قادر به عقد قرارداد به صورت قرضی با باشگاه‌های ایرانی نیستند. این یک قانون عجیب و محدودکننده محسوب می‌شود و مشخص نیست برای چه به عنوان یک قانون اجرایی نقل و انتقالاتی مورد تصویب قرار گرفته است.

در حال حاضر پیام نیازمند، محمد محبی و مهدی قایدی از سه باشگاه پورتیموننزه، الاهلی و سانتاکلارا قرض گرفته شده و در فوتبال ایران بازی می‌کنند که علت این تصمیم محدودیت‌های مالی باشگاه‌هایی بوده که این بازیکنان را استخدام کرده‌اند. در واقع خریداری مجدد بازیکنانی مثل قایدی، محبی و نیازمند احتیاج به عدد بالایی داشته که باشگاه‌های ایرانی از پس آن برنمی‌آمدند و بنابراین از راه‌حل استخدام قرضی در فصل گذشته استفاده کرده تا از خدمات این بازیکنان شاخص استفاده کنند. این یک سیاست طبیعی است که با توجه به مسائل مالی باشگاه‌های ایران، نکته خاصی ندارد اما با قانون جدید اگر در ابتدای این فصل می‌بود، هیچکدام از این سه بازیکن نمی‌توانستند به استخدام باشگاه‌های ایرانی دربیایند، مگر آنکه خریداری قطعی آنها اتفاق می‌افتاد.

در عین حال یک قانون دیگر درباره لژیونرهای ایرانی مصوب شده و آن هم این است که این بازیکنان در صورت بازگشت به باشگاه‌های ایرانی به عنوان سهمیه خارجی وارد فهرست تیم‌ها خواهند شد، در حالی که پاسپورت آنها ایرانی است‌. به عنوان مثال اگر بازیکنی مثل محمد نادری قصد بازگشت از لیگ ترکیه به ایران را داشته باشد، باشگاهی که او را استخدام می‌کند عملا باید یکی از سهمیه‌های خارجی خود را به این موضوع اختصاص بدهد که البته با توجه به افزایش سهمیه‌ خارجی این مسئله موضوع چندان بغرنجی تلقی نمی‌شود اما به هر حال تغییر این قانون نیز هیچ توجیه خاصی ندارد.

موضوع اینجاست که اگر ملاک ارزیابی بازیکنان نه پاسپورت، بلکه TMS باشد و بازیکنان لژیونر ایران در سهمیه خارجی قرار بگیرند، با توجه به ممنوعیت لیگ دسته اول در استخدام بازیکنان خارجی، این بازیکنان نمی‌توانند در این رده از فوتبال ایران به کار مشغول شوند! و قانون‌گذار هیچ پیش‌بینی خاصی در است باره نکرده است.

یعنی اگر مثلا بازیکنی که به یک لیگ خارجی پیوسته، پیشنهاد یک تیم لیگ دسته اولی را داشته باشد، با وضعیت پیچیده‌ای رو در رو می‌شود که احتمالا باید مجوز جداگانه‌ای برای این انتقال در نظر گرفته شود.

موضوع تغییر قوانین به این دو بند محدود نمی‌شود و نکات دیگری را هم در بر می‌گیرد که البته در بعضی از موارد آن تغییرات مثبتی اتفاق افتاده است اما این یکی کمی عجیب به نظر می‌رسد!