فدرال رزرو

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از رویترز، به دنبال اظهارات مقامات فدرال رزرو مبنی بر تردید در مورد کاهش نرخ بهره در سال جاری میلادی، ارزش دلار بالا رفت و قیمت طلا در معاملات امروز کاهش یافت.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی با ۸ دلار و ۱۶ سنت کاهش ۱۹۸۱.۰۱ دلار فروخته شد.

جیم ویکوف، تحلیلگر ارشد کیتکو متالز در این رابطه گفت، افزایش ارزش دلار که تا حدی ناشی از اظهارات مقامات فدرال رزرو است، بر بازارهای فلزات تأثیر گذاشته است. این مقامات که معمولا تندرو هستند.

ویکوف افزود، درحالی که موضوع سقف بدهی آمریکا عاملی افزایشی برای قیمت طلاست، اما به نظر می‌رسد که بیشتر بازار انتظار ندارند که نکول بدهی برای امریکا اتفاق بیفتد.

شاخص دلار که به بالاترین رقم ۶ هفته گذشته رسید، از جذابیت طلا برای سرمایه‌گذاران کاست.

آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، با تکرار عزم بانک مرکزی این کشور برای مهار تورم، گفت: «صحبت در مورد کاهش نرخ بهره زودهنگام است.»

لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند نیز گفت، نرخ بهره هنوز در نقطه‌ای نیست که بانک بتواند آن را ثابت نگه دارد.

یک نظرسنجی از سوی رویترز نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی آمریکا امسال نرخ بهره را ثابت نگه می‌دارد.

افزایش نرخ بهره نیز هزینه‌های نگهداری طلا به عنوان دارایی بدون بهره را افزایش می‌دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از وبگاه بیت‌کوین، این اقتصاددان سرشناس در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت: به نرخ تورم پایدار بالاتری نیاز است؛ مثلاً سه یا چهار درصد.

محمد العریان، رئیس کالج کوئینز دانشگاه کمبریج، رئیس مدیریت سرمایه‌گذاری گرَمِرسی (Gramercy Funds Management)، مشاور ارشد اقتصادی در شرکت خدمات مالی آلیانتس (Allianz) و از مدیران بزرگ در عرصه سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: فکر نمی‌کنم آن‌ها بتوانند شاخص قیمت مصرف‌کننده را بدون درهم شکستن اقتصاد به ۲ درصد برسانند، چون ۲ درصد هدف درستی نیست.

اظهارات العریان به دنبال انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده از سوی دولت آمریکا در روز سه‌شنبه، صورت گرفت. بر اساس این داده‌ها، به صورت ماه به ماه، قیمت‌ها در ماه ژانویه (دی، بهمن) ۰.۵ درصد افزایش یافت که بیشترین میزان از ماه اکتبر (مهر، آبان) بود. به صورت سالانه، قیمت مصرف‌کننده در ماه ژانویه ۶.۴ درصد افزایش یافت که در مقایسه با ماه دسامبر (آذر، دی) ۶.۵ درصد کاهش یافت. به دنبال گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، چندین مقام فدرال رزرو گفتند که بانک مرکزی آمریکا ممکن است مجبور شود نرخ‌ بهره را بیش از انتظارات اولیه افزایش دهد تا فشارهای قیمتی را کاهش دهد.

مشاور اقتصادی آلیانتس توضیح داد که عوامل متعددی وجود دارند که نرخ تورم هدف بالاتری را ایجاب می‌کنند. این عوامل شامل تحولات طرفدار عرضه می‌شود که عبارت‌اند از انتقال انرژی، تغییر در زنجیره تأمین در طول همه‌گیری، بازار کار فشرده و تغییر مسائل ژئوپلیتیک.

العریان فدرال رزرو را بیش از حد به داده‌ها وابسته دانست و افزود: باید داده‌ها را در نظر بگیرید؛ اما این را هم باید بدانید که دارید به کجا می‌روید. وی گفت: اکنون مشکل این است که فدرال‌ رزرو همچنان به دنبال دستیابی به یک هدف ۲ درصدی است.

در ماه ژانویه، العریان پیش‌بینی کرده بود که تورم ممکن است در محدوده ۴ درصد «چسبنده» شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از رویترز، با کاهش ارزش دلار، قیمت طلا برای دومین جلسه متوالی افزایش یافت.

این درحالی است که تاجران در انتظار انتشار آمارهای اقتصادی بیشتر برای ارزیابی تاثیر احتمالی بر افزایش نرخ بهره آمریکا هستند.

هر اونس طلا با ۳ دلار و ۴۹ سنت افزایش ۱۸۷۰.۹۷ دلار فروخته شد.

در حالی که تضعیف دلار کمی قیمت طلا را تقویت کرده است، افزایش قیمت ها مستلزم انتشار آمارهای ضعیف تر اقتصادی آمریکا یا کاهش سریع تر تورم است که می تواند ترس از سیاست های پولی شدیدتر توسط فدرال رزرو را کاهش دهد.

هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، هزینه های نگهداری طلا که دارایی بدون بهره است، بیشتر می شود.

بانک مرکزی آمریکا اخیرا نرخ بهره بانکی را با رقمی پایین تر از رقمی که در طول سال گذشته افزایش داده بود، بالا برده است.

با این وجود، به نظر می رسد که قیمت طلا تا انتشار شاخص قیمت مصرف کننده امریکا در هفته آینده، بی ثبات بماند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در رویدادی به میزبانی باشگاه اقتصادی واشنگتن در ساعات پایانی امروز سخنرانی خواهد کرد.

به گفته تحلیلگران، نگرانی‌های طولانی‌مدت کاهش رشد اقتصادی نیز باعث افزایش تقاضا برای طلای شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از اسپوتنیک، اکثر سهام جهانی روز دوشنبه با سقوط مواجه بودند. بازارهای چین با گشودن درهای خود پس از تعطیلات یک هفته‌ای و در بحبوحه نگرانی‌های گسترده از رکود اقتصادی، زیان‌های قابل‌توجهی را ثبت کردند.

سهام در هنگ کنگ، شانگهای، پاریس و لندن هم روز دوشنبه کاهش یافته، اما در فرانکفورت اندکی افزایش داشته است، در حالی که بازارها در توکیو به دلیل تعطیلات بسته بودند.

این کاهش  سهام جهانی پس از پایان ناگوار دیگری در هفته گذشته در وال استریت رخ داده است، زیرا گزارش مشاغل در ایالات متحده به  این نگرانی‌ها اضافه کرد که فدرال رزرو ممکن است فکر کند که اقتصاد به اندازه کافی برای کنترل تورم، کند نشده است.

شاخص «DAX» آلمان با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۲۲۸۹.۹۶ واحد رسید، در حالی که شاخص «CAC» در پاریس با ۰.۵ درصد کاهش به ۵۸۳۷.۲۵ واحد رسید و شاخص «FTSE» انگلیس با ۰.۵ درصد کاهش به ۶۹۵۶.۵۵ واحد رسید.

بازارها روز دوشنبه در توکیو، تایوان و کره جنوبی بسته بودند. شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ با  سه درصد کاهش به ۱۷۲۱۶.۶۶ واحد رسید.

در حالی که شاخص ترکیبی شانگهای با ۱.۷ درصد کاهش به ۲۹۷۴.۱۵ واحد رسید، شاخص Cit در بانکوک ۰.۶ درصد کاهش یافت و شاخص Sensex هند ۰.۴ درصد کاهش یافت.

معاملات آتی S&P ۵۰۰ ۰.۳% ، ۰.۳% سقوط کرد در حالی که شاخص Dow Jones Industrial Averag در وال استریت ۰.۲% سقوط کرد.

در روز جمعه، S&P ۲.۸ درصد سقوط کرد، اما ۱.۵ درصد افزایش در هفته را ثبت کرد که اولین افزایش هفتگی در چهار هفته اخیر بود. داوجونز Industrial Average هم ۲.۱ درصد سقوط کرد در حالی که هم Nasdaq هم ۳.۸% سقوط کرد. شاخص راسل ۲۰۰۰ هم ۲.۹ درصد کاهش یافت.

پس از سه برابر شدن تعداد موارد جدید COVID-۱۹ در طول تعطیلات یک هفته‌ای، شهرها تعطیلات و محدودیت‌های سفر بیشتری را اعمال می‌کنند.

علاوه بر نرخ بهره بالاتر، تحلیلگران می‌گویند ضربه بعدی به سهام می‌تواند کاهش بالقوه در درآمد شرکت‌ها باشد. شرکت‌ها با افزایش تورم و نرخ بهره بر روی سود خود درگیر هستند، در حالی که رشد اقتصاد هم در حال کاهش است.

محققان هشدار داد اند که با افزایش نرخ تورم، افزایش شدید نرخ بهره و فشارهای ناشی از بحران اوکراین و پیامدهای آن اکنون احتمال رکود اقتصادی جهانی بسیار زیاد است که این امر منادی ناآرامی های اجتماعی گسترده خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از سی ان ان، بر اساس مدل احتمالات تحت نظارت شرکت تحقیقاتی ند دیویس ریسرچ، شانس رکود جهانی در حال حاضر ۹۸.۱ درصد است که در مقایسه با انتظارات بازار مالی در ماه‌های اخیر بسیار بالا است.

تنها مقاطع زمانی که مدل رکود به این اندازه رسیده بود مربوط به دوران رکود شدید اقتصادی است که  آخرین بار در سال ۲۰۲۰ همراه با بیماری همه گیر کرونا و پیش از آن در طول بحران مالی جهانی در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بوده است.