فرابورس

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، خرداد ماه سال گذشته شاخص کل بورس حدود ۲ میلیون واحد بود، بر اثر سیاست‌گذاری دولت و چالش کسری بودجه، سود بین‌بانکی از زیر ۱۰ درصد تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد، به‌اعتقاد کارشناسان این تصمیم یکی از عوامل مؤثر ریزش بازار سرمایه بود، به‌عبارت ساده‌تر دولت مردم را به بورس فراخواند اما همزمان بانک مرکزی نرخ سود بانکی را افزایش داد، به‌طور کلی و در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت سیاست‌گذاران پولی با سیاست‌گذار مالی هماهنگ نبودند و ابرنوسان بورس در سال گذشته شکل گرفت، اگر چه سیاست‌گذار بانکی به‌عنوان متولی بازار سرمایه در جهت جلوگیری از ریزش اقداماتی را در شورای بورس انجام داد اما عدم اجرای مصوبات در زمان لازم اثراتش را از بین برد.

بیشتر بخوانید:

کمک بازارگردان‌ها به دود شدن سهام مردم

نکته جالب توجه اینکه در ابتدای سال ۹۹ نرخ بهره بین‌بانکی حدود ۹ درصد بود و بسیاری از نزدیکان همتی و رسانه‌های وابسته، شیوع کرونا و رکود در کسب و کارها را به‌عنوان علت اصلی ریزش نرخ سود بین‌بانکی در اواخر و ابتدای سال ۹۹ عنوان کردند، آنها تأکید دارند که به‌تبع در تیر ماه با بهبود شرایط و افزایش نرخ بهره مجدداً این نرخ افزایش یافت و بانک مرکزی دخالتی در دستکاری این نرخ نداشته است.

شاهین چراغی عضو پیشین شورای‌عالی بورس با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در خصوص بازار سرمایه به‌خصوص در مقطع حساس ابتدای سال ۱۳۹۹ گفت: در آن برهه با نوسان شدید نرخ سود بین‌بانکی مواجه بودیم، ابتدا بازار پول آوار نقدینگی را به بازار سرمایه هدایت کرد و سپس با بالا رفتن شاخص، هدفمند با بالا بردن نرخ سود بین‌بانکی و مداخله در آن نرخ مقدمات ریزش بورس را فراهم کرد، اگرچه در همان زمان تذکرات لازم توسط وزیر محترم اقتصاد و دو رئیس سازمان بورس مرتباً در جلسات داده می‌شد که سیاستهای پولی باید همراستا با سیاستهای مالی و بازار سرمایه باشد، اما به هر حال متولی بازار پول (آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی) مسیر خودش را بدون توجه به این تذکرات کارشناسی در دولت ادامه داد و به‌نظر می‌رسید نظر ایشان برای آقای رئیس جمهور از اهمیت بیشتری نسبت به سایر متولیان برخوردار بود، اگر از عمده مدیران نظام بانکی به‌خصوص مصرف‌کننده بزرگ منابع بین‌بانکی که یکی از بانک‌های دولتی بود سؤال کنید چرا به‌یکباره نرخ بین‌بانکی که حدود ۹ درصد بود افزایش پیدا کرد، عنوان خواهند کرد مداخله بانک مرکزی موجب شد نرخ سود بین‌بانکی که از ابتدای سال حدود ۹ درصد بود رفته رفته با سیگنال بانک مرکزی این نرخ افزایش یافت و به حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافت، از طرفی دوبرابری نرخ سود بین‌بانکی در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه مشخص بود اثر پروانه‌ای در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و این گسیختگی بین متولی بازار پول با بازار سرمایه مقدمات ریزش را بعد از چند ماه فراهم کرد.

به‌گفته این کارشناس بازار سرمایه، درحالی که نرخ سپرده در بانکها یک نرخ دستوری تعیین می‌گردید و تخلف از نرخهای مصوب باعث برخورد با مدیران بانکی می‌شد، افزایش شدید نرخ سود بین‌بانکی با توجه به هزینه قیمت تمام‌شده پول در نظام بانکی از خرداد ماه سال قبل به‌طور حتم به بانکها و به‌خصوص بانکهای بورسی فشار مضاعفی را وارد کرد و همین موضوع به‌تدریج زمینه‌ساز ریزش سهام بازار را فراهم کرد.

چراغی افزود: پیش از این بانکها در بازار بین‌بانکی به‌راحتی در یک تعامل شفاف مبادلات بین خود را با نرخهای بسیار پایین انجام می‌دادند اما افزایش نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود بانکی به سپرده‌گذاران که با سیگنال بانک مرکزی انجام شد تعادل در منابع و مصارف بانکها را به‌هم زد و بانکها تحت فشار شدید قرار گرفتند و از همان مقطع ریزش تاریخی بازار سهام نیز کلید زده شد، در واقع قیمت تمام‌شده تأمین مالی بانکها به‌یکباره افزایش یافت و بانکها نیز مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌ها شدند، این روند به‌صورت طبیعی مشخص بود باعث ریزش شدید قیمت سهام بانکها در بورس و سایر شرکتها خواهدشد.

به‌گفته چراغی، از دیگر عوامل مؤثر بر تداوم ریزش قیمت سهام، عدم واریز بموقع و بهنگام منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام بود که تا کنون و بعد از گذشت کمتر از یک سال هنوز توضیح شفافی در این خصوص ارائه نشده است البته متولی نظام پولی از ابتدا مخالفت خود را به‌اشکال مختلف با این مصوبات انجام داد امروز نیز می‌بینیم بعد از پیگیریهای بسیار اخیراً اعلام شد بخشی کوچک از ۲۰۰ میلیون دلار مورد توافق حتی با تأکید مستقیم دولت به صندوق تثبیت پرداخت شده است اما همچنان وضعیت اجرای این تکلیف قانونی بانک مرکزی برای فروش منابع صندوق توسعه ملی و تزریق ریالی به صندوق تثبیت مشخص نشده است. وقتی که اقتصاد کشور بخشی نگاه شود و تیم اقتصادی در یک جهت حرکت نکند قطعاً اثرات سوء آن متوجه اقتصاد ملی است.

وی افزود: یکی دیگر از عوامل تشدید ریزش در مقطع حساس سال ۱۳۹۹ به‌خصوص در شش‌ماهه دوم فشار به مدیران بانکها برای خرید اوراق بدهی دولت بود.
اصولاً وقتی نهاد متولی بازار پول ابزار تأیید صلاحیت مدیران بانکی را در دست دارد، اجازه استقلال بانکها را برای مصارف منابع نمی‌دهد، این ابزار من‌بعد باید فراقوه‌ای باشد تا مدیران محترم نظام بانکی از استقلال و جسارت در تصمیم‌گیری بهره‌مند گردند، لذا در مجموع طی سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفت که نیمی از این اوراق به‌خصوص در نیمه اول سال توسط بانکها خریداری شد و ۵۰ درصد مابقی نیز عمدتاً در نیمه دوم سال توسط صندوقهای درآمد ثابت خریداری شد.

عضو پیشین شورای‌عالی بورس گفت: تکلیف صندوقهای درآمد ثابت که مشخص است در پاییز و زمستان با شروع ریزش سنگین بازار سهام، مدیران این صندوقها از ترس تعهد سود به دارندگان واحدهای صندوق به‌ناچار به‌سمت خرید اوراق دولتی رفتند و عمده این صندوق‌ها در اختیار نظام بانکی بود و چاره‌ای غیر از این کار نداشتند و روند ریزش قیمت سهام را با فروش سهام و خرید اوراق تشدید کرد، دولت نیز به اهدافش در تأمین کسری بودجه با انتشار اوراق رسید، در ابتدای سال هم عمدتاً بانکها مشتری اوراق دولتی بودند، یعنی از یک طرف نرخ سود بین‌بانکی برای آنها رشد کرده بود و هزینه تأمین مالی آنها افزایش یافت و از سوی دیگر به‌سمت خرید اوراق بدهی دولت جهت‌دهی شدند حتی بخشی از منابع بانکها برای واگذاری سهامی که دولت موفق به فروش آن نشده بود مصرف شد و این هم متأثر از سایه نهاد ناظر بانکی است که اجازه استقلال را به بانکها نمی‌دهد. اگر بانک مرکزی خواستار استقلال از دولت است باید به استقلال بانکها در تصمیم‌گیری احترام بگزارد، این یک اتوبان دوطرفه است.

وی اضافه کرد: همه این رویدادها به‌ضرر بازار سهام بود و به‌نظر می‌رسد دولت با هدایت هدفمند بانک مرکزی راه نجات کسری بودجه را از مسیر اوراق دولتی و فشار به بازار بورس پیدا کرد و مردم عملاً این وسط گرفتار شدند.

چراغی معتقد است، یکی دیگر از چالشهای مهم بانک مرکزی با بازار سرمایه در صدور مجوز ارائه تسهیلات به شرکتهای سرمایه‌گذاری، صندوقها و سبدگردانها رخ داد. اگر بانک مرکزی به‌موقع و در زمان مناسب مجوزهای لازم را برای استفاده منابع برای آنان صادر می‌کرد این امر می‌توانست مانع از افزایش ریزش شدید و مدت‌دار در بازار سهام شود، این درحالی است که بانک مرکزی به هر دلیلی از جمله تلاش برای جبران کسری بودجه دولت تمایل داشت این منابع در بانکها بماند و به‌سمت بازار سرمایه نیاید تا صرف خرید اوراق بدهی دولتی یا سهام سهام فروش‌نرفته دولت شود، حتی موافقت بانک مرکزی با ایجاد و افزایش سقف صندوق‌های جدید برای بانکها با هدف جمع‌آوری منابع برای خرید اوراق کسری بودجه صورت گرفت، به‌عقیده من امروز اثرات این سیاست‌گذاری اشتباه، موجب کاهش بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش بازار سرمایه شده است که این موضوع باید مورد ارزیابی توسط کارشناسان قرار گیرد و با مردم شفاف صحبت شود، به‌هرحال اثر این اقدامات مانند اثر سوختگی به‌راحتی قابل ترمیم نمی‌باشد، باید با مردم صادق بود و نمی‌شود واقعیت را کتمان کرد.

گفتنی است، علت اصلی شروع افت‌وخیز سنگین بازار سهام در سال قبل به‌اذعان بسیاری از کارشناسان به نوسان قابل توجه نرخ سود بین‌بانکی بازمی‌گردد. نکته قابل توجه در این حوزه این‌که اخیراً بانک مرکزی اقدام به خط‌دهی در خصوص نرخ سود بین‌بانکی نموده است، این نرخ در ماههای اخیر از حدود ۲۰ درصد به محدوده ۱۹.۵ درصد کاهش یافته است.

تیمور رحمانی اقتصاددان درخصوص نوسان نرخ سود بین‌بانکی معتقد است: “بانکها با توجه به فرصتهای فعالیت اقتصادی و سودآوری انتظاری که از پروژه‌ها دارند یا به هر دلیلی انگیزه برای اعطای تسهیلات را داشته باشند، به اعطای تسهیلات و خلق سپرده و خلق نقدینگی خواهند پرداخت و این تصمیم آنها مبتنی بر هزینه و فایده و صلاحدید خود بانک یا حداقل مدیران ارشد بانک است اما با هر اعطای وام و تسهیلات و لذا خلق سپرده، بانکها نیازمند ذخایر نزد بانک مرکزی خواهند بود که با فرض عدم وجود ذخایر اضافی در کل نظام بانکی، برای تأمین این ذخایر نیازمند خلق پول توسط بانک مرکزی خواهند بود. در شرایطی که این نیاز به ذخایر ایجاد می‌شود، دو سناریو قابل تصور است؛ سناریوی اول آن است که همزمان با این خلق اعتبار توسط بانکها، به‌دلیلی مانند کسری بودجه دولت و تأمین آن توسط بانک مرکزی، پایه پولی افزایش می‌یابد و ذخایر برای بانکها به‌طور خودکار فراهم می‌شود و در نتیجه اولاً بانکها نیاز به مراجعه به بانک مرکزی برای تأمین ذخایر نخواهند داشت و ثانیاً تأمین ذخایر به این شکل سبب می‌شود فشار روی نرخ سود بازار بین‌بانکی و به‌تبع آن سایر نرخهای سود وجود نداشته باشد و حتی امکان کاهش نرخ بازار بین‌بانکی فراهم شود. نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ مصداق این وضعیت است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، بورس تهران امروز را توانست با رشد بیش از ۳۰ هزار و ۱۳۱ واحدی به کار روزانه خود پایان دهد. ارزش معاملات روزانه بازار بیش از ۵ هزار و ۱۲ میلیارد تومان بود و ارزش روز بازار به بیش از ۴ هزار و ۵۵۷ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با افزایش ۲۴۶۲ واحد به رقم ۳۸۵ هزار و ۶۱۲ واحد رسید.  

یکی از راه های تحلیل بنیادی و حتی تکنیکال شناسایی نمادهای با ارزش بورس در معاملات روزانه و به دست آوردن هدف قیمتی آن است، هرچقدر ارزش معاملات چه در روند مثبت و چه منفی در یک نماد بیشتر باشد، آن نماد مورد توجه ویژه فعالان بازار سرمایه است، نمادهایی که در صف فروش و صف خرید قرار دارند نشان دهنده پیشرونده بودن یا اصلاح قیمتی نمادها بوده و می تواند مورد توجه قرار بگیرد، البته این یکی از آیتم های تحلیل نمادها بوده و برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

نمادهای تاثیرگذار معاملات امروز (شنبه، هشتم خرداد ماه ۱۴۰۰) را بشناسید:

پرتراکنش های بورسی معاملات امروز
نمادهای ثبهساز، کویر، وبلمت پربیننده‌های بورسی معاملات امروز بودند.

تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس
این تاثیر را نمادهای فارس، فملی، فولاد با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

تاثیر منفی بر شاخص کل بورس
نمادهای وامید، کویر، وسخوز بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

بیشترین حجم معاملات
این نسبت را نمادهای خساپا، تاصیکو۲، خودرو کسب کردند.

بیشترین ارزش معاملات
این نسبت را نمادهای تاصیکو۲، دارا یکم، پالایش کسب کردند.

بیشترین تقاضا
نمادهای غکورش۴، غکورش، شپنا، شتران با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.

بیشترین فروش سهام
بیشترین عرضه ها نیز مربوط به ثنوسا، خزر، سنیر در بازار امروز بود.

بیشترین افزایش قیمت روزانه
بیشترین افزایش روزانه در سهام وبوعلی، فروس، وخارزم به ثبت رسید.

بیشترین کاهش قیمت روزانه
بیشترین کاهش قیمت در نمادهای غشان، ختراک، کپارس صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، شاخص کل بورس تهران با رشد ۲هزار واحدی در ۲۰ دقیقه آغازین معاملات امروز تا این لحظه در ارتفاع یک میلیون و ۱۰۸هزار واحد قرار گرفته است.

نمادهای فارس، فولاد و وبملت بیش‌ترین تأثیر مثبت و نمادهای کاما، خزامیا و فخاس بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید  

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ بازار هدف آن‌چنان که می‌دانیم قرار است جایی باشد که شرکت‌های کم‌ارزش‌تر در آن عرضه می‌شوند. این طرح پیش‌تر تحت پروژه‌ مشابه‌ای با عنوان «بازار ایده» مطرح شده بود و پرونده آن به دلیل ایرادات فراوان و غیرعملی بودن در اوایل دهه ۹۰ بسته شد. آن‌چه در مورد طرح فعلی بازار هدف شنیده می‌شود نیز ابهامات فراوانی دارد. ابهاماتی که ناشی از تصمیم‌گیری پشت درهای بسته و طی فرایندهایی است که وضع بغرنج فعلی را در کل بازار ایجاد کرده است.

سرمایه‌گذاران بازار سرمایه بخصوص سرمایه‌گذاران خرد از سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف و غیرعلمی آسیب دیده‌اند تغییر مستمر مقررات توسط مدیرانی که به واقعیت‌ها و نظر بازیگران مختلف بازار  سرمایه واقف نیستند و اهمیت چندانی برای تصمیم‌گیری به کمک تخصص بازیگران مختلف و خرد جمعی قایل نیستند. این رویه سرمایه‌های مردم و آینده شرکت‌ها را به خطر انداخته است.

با نگاهی به اطلاعات فاش شده از بازار هدف، می‌توان گفت بهترین تعبیر برای توصیف آن شتر گاو پلنگ است. بازاری که تمام معایب تابلوهای دیگر را داراست و پیچیدگی‌های تازه‌ای بر فرایند سرمایه‌گذاری افزوده است هم‌زمان اهدافی را دنبال می‌کند که غیر عملی هستند.

برای شناخت بهتر ابهامات طرح بازار هدف فرابورس ایران به ذکر بعضی از آنان می‌پردازیم.

– در شرایط فعلی چرا با تاسیس یک بازار جدید باید برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ریسک و سردرگمی تازه‌ای فراهم کرد؟

– ضرورت تاسیس بازار هدف -آن هم با محدودیت‌های قابل توجه- در حالی که هفت بازار در قالب بورس و فرابورس به فعالیت مشغولند، روشن نیست. به ویژه با توجه به این که مکانیزم‌های کنترلی مختلفی برای تقویب امنیت بازار وجود دارد، ایجاد یک بازار با محدودیت‌های جدید منجر به افت بیشتر بازار خواهد شد.

– در مورد شرکت‌هایی که باید در بازار هدف پذیرش شوند، استراتژی روشنی وجود ندارد. آن طور که از شنیده‌ها بر می‌آید در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و شستا و نیز برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاندیدای پذیرش در این بازار هستند و تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور و استارت‌آپ‌های بزرگ نیز باید به این بازار هدایت شوند؛ روشن نیست که شرکت های کاندیدای بازار هدف از میان شرکت‌های کوچک فناوری یا شرکت‌های بزرگ دولتی یا از چه صنایعی انتخاب می‌گردند. تجانس میان این اهداف روشن نیست.

– به ظاهر در کنار نامتناسب بودن ترکیب شرکت‌های پذیرفته شده در بازار هدف، محدودیت‌هایی نیز برای سرمایه‌گذاران این بازار تعریف شده است. این محدودیت‌ها شامل سوابق فعالیت‌ این سهامداران در بازارهای دیگر و میزان سرمایه‌گذاری و عملکرد آنان در آن بازارهاست که خودبه‌خود از حجم و تنوع سرمایه ورودی به بازار هدف می‌کاهد و درنتیجه روی رونق این بازار و ارزش شرکت‌ها تاثیر مخرب و مستقیم دارد.

– تمام دخالت‌های غیرطبیعی و مقرراتی که وضعیت بازار سرمایه را به بحران کشیده است در بازار هدف تشدید و گسترده‌تر می‌شود. تفکرات غیرسازنده که به زیان رونق، سهامداران و شرکت‌های فعال در بازار است در طراحی بازار هدف به اوج رسیده است.

– شرکت‌های پذیرفته شده در این بازار اگر شرکت‌های دولتی زیان‌ده و کاهل باشند، شاید حضور در هر بازاری با هر نوع رگولاتوری برایشان فرصت تلقی شود؛ اما چرا باید شرکت‌های چابک دانش‌بنیان و نوآور را از ابتدا به این بازار تبعید کرد و در عمل فرصت حضور در فرابورس را از آنان گرفت و فرصت بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری دراین شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاران سلب کرد؟ چرا اصلاً شرکت‌های چابک باید به این شرایط تن دهند و اگر تن ندهند باید از بازار سرمایه محروم شوند؟

مجموعه ایرادات و ابهامات در آن‌چه از بازار هدف فرابورس به گوش می‌رسد بیش از آن است که در چند بند فوق ذکر شده است. این یادداشت تنها بهانه‌ای است برای تفکر بهتر مدیران و جلب توجه کارشناسان که با ورود به این بحث از صدمات پیش‌گیری کرد. در نهایت، اضافه نمودن بازار هدف با محدودیت‌های مختلف و جدید -برای سرمایه‌گذاران و سرمایه- خود مشکلی بر مشکلات موجود می‌افزاید و ریسک‌های معاملاتی و غیرمعاملاتی را افزایش می‌دهد.