فرار سرمایه

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۰ اسفند) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت روز «بزرگداشت شهدا» و روز «راهیان نور»، به وقایع رخ داده در سوریه بویژه وقایع دلخراش غرب این کشور اشاره کرد و گفت: آنچه این روزها در سوریه می‌گذرد حقیقتاً مایه تأسف و دلخراش است؛ طی چند روز در سوریه بیش از هزار نفر که عمدتاً زنان و کودکان هستند قتل‌عام شدند و مدعیان حقوق بشر در غرب، کوچکترین صدایی را در محکومیت این جنایات فجیع برنیاوردند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به قلدری‌های رژیم آمریکا در مواجهه با سایر کشورها و بدعهدی‌های این رژیم گفت: خیلی تعجب‌برانگیز و تأمل‌برانگیز است که عده‌ای از افراد که مدعی تحلیل و شناخت و درک سیاسی می‌باشند، به عیان‌ترین شکل، بدعهدی‌ها و کینه‌ها و قلدری‌های رژیم آمریکا را می‌بینند، اما باز هم نسخه مذاکره با این رژیم و تکیه بر وعده‌هایش را تجویز می‌کنند! ما قطعا در کشور مشکلاتی داریم، اما این مشکلات را با تکیه بر توان داخلی رفع خواهیم کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به دیدار اخیر رمضانی کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب و تاکیداتی که معظم‌له در این دیدار داشتند، گفت: رهبر معظم انقلاب بار دیگر در دیدار اخیرشان با کارگزاران نظام، بر ضرورت اهتمام مسئولان بر رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کردند و فرمودند که فاصله بین تصمیمات با اجرای آنها نباید زیاد باشد. گاهی ما یک سندی می‌نویسیم یا یک تصمیم را اتخاذ می‌کنیم، اما این سند یا تصمیم را با فاصله به مرحله اجرا درمی‌آوریم؛ همین امر سببب می‌شود خاصیت کار ما زایل شود.

رئیس عدلیه بیان داشت: ما در قوه قضاییه ارتباطات وسیعی با دولت و مجلس در راستای رفع مشکلات کشور و مردم برقرار کرده‌ایم؛ اما صرف این وسعت ارتباطات کافی نیست؛ باید نگاه‌های ما نیز پیرامون مشکلات و مسائل کشور هر چه بیشتر به هم نزدیک شود و باید به یک درک مشترک از مسائل مبتلابه کشور برسیم. بدون تحقق این مقوله، هرچقدر هم که همکاری ما گسترش یابد، آنچنان کارها جلو نمی‌رود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما در راستای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی، یک نوع وظایف ذاتی داریم؛ مبارزه با فساد، در این دسته می‌گنجد؛ ما بر مبارزه عالمانه و حرفه‌ای با فساد تاکید داریم و معتقدیم که در امر خطیر مبارزه با فساد و مفسد، باید به نحوی عمل کنیم که حواشی و آسیب‌های این امر بر متن غلبه پیدا نکند به نحوی که باعث فرار سرمایه از کشور شود. همچنین ما مبارزه ریشه‌ای با سرمنشاء‌های فساد را نیز در اولویت قرار داده‌ایم؛ البته قطعا از برخورد قانونی و قاطع با مصادیق فساد و مفسدین نیز کوتاه نخواهیم آمد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: یکی از مسائل اقتصاد کشور به مقوله‌ی ارز و متفرعات آن بازمی‌گردد؛ از سال‌ها پیش و در دولت‌های مختلف، این بحث مطرح بود که ارز ناشی از صادرات بعضاً به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردد؛ در سال‌های قبل، یکی از مسئولان بانک مرکزی این بحث را پیش کشید و ما در قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کردیم و به چند استنتاج جالب رسیدیم؛ نخست آنکه مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ناشی از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردانند به نحوی از انحاء وابسته به دولت هستند؛ ثانیاً مشخص شد که در مقوله‌ی کارت‌های بازرگانی نیز اعمال متقلبانه‌ای صورت می‌گیرد؛ به طوری که گاهی وقتی فردی درخصوص عدم رفع تعهدات ارزی‌اش مورد سؤال قرار می‌گرفت، معلوم می‌شد اساساً بازرگان و تاجر نیست! علی‌ایحال ما به این موضوع ورود کردیم و مشکل را کاهش دادیم، اما این مشکل به صورت کامل برطرف نشده است؛ فلذا از همین تریبون خطاب به مقامات دولتی تاکید می‌کنم که هر جا لازم است اعلام کنند تا ما در چارچوب قوانین و مقررات و اقتضائات به بحث بازگشت ارزهای ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و همچنین آسیب‌شناسی آن، ورود پیدا کنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: مقوله‌ی حفظ ارزش پول ملی نیز در مباحث اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ وظیفه دولت و بانک مرکزی صیانت از ارزش پول ملی است؛ کاسته شدن از ارزش پول ملی یعنی کم شدن قدرت خرید و دارایی مردم؛ قوه قضاییه طی سال‌های گذشته و سال‌های اخیر در این عرصه کمک‌ها و مساعدت‌هایی را به دولت داشته است؛ مجدداً از این تریبون نیز تاکید می‌کنم که دولت در این حوزه نیز هر جا که لازم است اعلام کند تا دستگاه قضایی مبتنی بر قانون و مقررات و اقتضائات، به کمک بیاید.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در حوزه مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته نیز قوه قضاییه وظایفی ذاتی دارد؛ در همین بحث ناترازی انرژی، ما به صورت جدی و میدانی در برخی استان‌ها بویژه هرمزگان و تهران به موضوع قاچاق سوخت ورود پیدا کردیم و سایر دستگاه‌ها را نیز به میدان آوردیم؛ به نحوی که در این قضیه، هم آسیبب‌شناسی صورت گرفت و هم با سرمنشاء‌ها برخورد شد و این روند ادامه خواهد داشت. همچنین خطاب به دولت تاکید می‌کنم که درخصوص مقوله‌ی قاچاق، حتی در مواردی که ورود به آنها در زمره وظایف ذاتی و مستقیم قوه قضاییه نیست، اعلام نیاز کنند تا ما مجدانه به کمک و مساعدت بپردازیم.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به برخی شاخص‌ها و رتبه‌بندی مراجع و مراکز قضایی مبتنی بر این شاخص‌ها، گفت: در مقوله‌ی تسریع در برگزاری دادگاه‌های تجدید وقت شده با عنایت به تعطیلی‌هایی که در پاییز و زمستان داشتیم، برخی دادگستری‌ها بویژه دادگستری قم، اقدامات مؤثری انجام دادند که قابل تقدیر است. همچنین در بحث ساماندهی امور و جلوگیری از احاله کارها به سال آتی نیز معاونت قضایی بویژه در مبحث پرونده‌های درخواست ماده ۴۷۷، اقدامات مطلوبی انجام داد. در مقوله‌ی رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و همکاری با دستگاه‌های امنیتی برای کشف و تعقیب عوامل و عناصر مخدوش‌کننده امنیت روانی و فیزیکی مردم و شهروندان نیز دادگستری و دادستانی تهران، وضعیت مطلوبی دارند که قابل تقدیر است. در مقوله‌ی پرونده‌های کثیرالشاکی نیز معاون اول و کارگروه مربوطه اقدامات مؤثری را ترتیب داده‌اند و در مبحث تکریم ارباب رجوع نیز مراجع و مراکز مختلف قضایی توانسته‌اند گام‌های بلندی را بردارند که از همه آنها قدردانی می‌کنم.

قاضی‌القضات در ادامه با قدردانی از خیّرین فعال در مقوله‌ی آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: کاری که خیّرین فعال در مقوله‌ی آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد می‌کنند برکات زیادی دارد و به منزله یک سنت حسنه در کشور است؛ چندی پیش در یک شهر کوچک عده‌ای مردم در مسجد جمع شده بودند و طی یک الی دو ساعت، بالغ بر ۹ میلیارد تومان برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد جمع شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به برخی حواشی و مسائل مطروحه در باب صدور احکام پرونده چای دبش پرداخت و در این رابطه گفت: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند. البته اینکه افرادی بگویند درخصوص احکام صادره قانع نشدند، شاید درست باشد و ضرورت به تبیین‌گری بیشتر وجود داشته باشد؛ علی‌ایحال نکته مهم آن است که کاری که ماحصل همکاری قوه قضاییه و دولت سیزدهم است را خراب نکنیم؛ این جفاست.

رئیس عدلیه خاطر نشان کرد کرد باید تاکید کنیم که رسیدگی به این پرونده، واجد اثرات بازدارندگی است و می‌تواند با آسیب‌شناسی صورت گرفته، در آینده از بسیاری از جرائم در حوزه تخصیص ارز پیشگیری کند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه در رسیدگی به کلیه‌ پرونده‌های قضایی از مرحله مفتوح شدن آنها تا صدور حکم و اجرای مجازات و مختومه شدن آنها، فقط به ضوابط قانونی و آیین دادرسی عنایت و توجه دارد البته تاکید داریم که باید در قبال پرونده‌های قضایی و احکام مرتبط با آنها، برای مردم و نخبگان تبیین‌گری کرد.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در جریان برخی پرونده‌های قضایی، گاهی جناح‌های سیاسی و گاهی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء به پرونده مزبور مرتبط هستند، اغراض و توقعات و انتظاراتی پیش می‌کشند که هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد. طی ۴۶ سال بعد از انقلاب، کثیری از پرونده‌های قضایی بودند که پیرامون آنها حواشی و جار و جنجال به راه انداختند؛ من فی‌المجلس بالغ بر ۴۰ مورد از این حواشی و جار و جنجال‌ها را در ذهن دارم و می‌توانم همینجا به تشریح آنها بپردازم.

رئیس عدلیه با ذکر مصادیقی از پرونده‌های قضایی که جناح‌های سیاسی و برخی دستگاه‌ها در قبال آنها جار و جنجال و حواشی به راه انداختند، گفت: در سال ۶۲ پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری مجدد مطرح شد و چه سروصداهایی به راه انداختند و حتی دادستان کل در آن مقطع نیز نامه‌ای را با پیشنهاداتی در خصوص این پرونده، تقدیم محضر امام (ره) کرد. در تمام دولت‌ها نیز از دولت سازندگی تا دولت‌های هفتم و هشتم و دولت‌های بعدی نیز سروصداها درخصوص برخی پرونده‌های قضایی وجود داشت؛ بنابراین موضوعی که درخصوص پرونده اخیر ایجاد شده، موضوع تازه‌ای نیست.

قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: گاهی این ادعا مطرح می‌شود که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مورد نظر غرضی داشته است فلذا خیلی زود آن را رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرده است! حال آنکه این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ مفتوح شد و در اواخر سال ۱۴۰۳ منتهی به صدور حکم شد؛ حال سؤال من آن است که آیا ۲ سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟ مگر در پرونده «امیرمنصور آریا» که در سال ۸۹ مفتوح شد و متفرعات و جزئیات بسیاری داشت نیز مدت ۲ سال رسیدگی طول نکشید؟

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند! به هیچ وجه اینگونه نیست؛ مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند.

رئیس قوه قضاییه گفت: باید توجه داشت که در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم در قبال آن، رعایت جنبه‌های احتیاطی شده است؛ به‌گونه‌ای که دو فردی که به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی با حبس‌های دو سال و یک سال مواجه شده‌اند، به سبب خدماتی که در مسئولیت خود داشتند، با تخفیف مواجه شده‌اند؛ باید توجه داشت که حکم اصلی جرم معاونت در اخلال، ۵ سال حبس است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌یافته بدین منظور، در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ در چند نوبت و به یک شرکت ذی‌نفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می‌یابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد.

رئیس عدلیه گفت: آیا اینها سهل‌انگاری و عدم نظارت است؟! کار به جایی رسید که صدای خودِ بانک مرکزی درآمد. موارد مختلفی وجود دارد که، چون اطلاع‌رسانی در قبال آنها صورت نگرفته و در مواردی مصلحت اقتضاء کرده که اطلاع‌رسانی نشود، عده‌ای از آن بی‌خبرند فلذا به تفسیر ناصواب می‌پردازند.

قاضی‌القضات تصریح کرد: متهم اصلی ارز تخصیصی را دریافت می‌کرد، اما چایی وارد کشور نمی‌شد؛ آنگاه آقایان نمی‌رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چایی وارد کشور نشده است. نکته قابل تأمل آنکه وقتی واردکنندگان چای نامه‌ای را به آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور وقت نوشتند و وی موضوع را پیگیری کرد، آقایان توجیه‌شان این بود که می‌خواهیم چای را ذخیره کنیم! آیا این مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی واقعاً ضروری بود؟

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ما مصوبه داشتیم که وزیر مربوطه به فرآیند تخصیص ارز و واردات کالا نظارت کامل داشته باشد چرا که در تخصیص ارز محدودیت وجود داشت و کالاهای اساسی دیگری باید ذخیره می‌شد، اما برای ذخیره آن کالاها، ارز تخصیص نیافت.

رئیس قوه قضاییه گفت: مبلغ حدود ۳ میلیارد و ۳۵۰ یورو ارز تخصیصی برای واردات در پرونده مزبور، که البته فقط در بخش کوچکی از ان کالایی هم وارد شده، عدد کمی نیست؛ به این موضوع دقت کنیم.

رئیس قوه قضاییه در پایان بار دیگر تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: در این زمینه روزنامه وطن‌امروز ضمن مرور آسیب‌های اقتصادی اغتشاشات نوشت: اغتشاشات اخیر اگرچه به بهانه درگذشت مهسا امینی آغاز شد اما تداوم آن و اتفاقات رخ‌داده در هفته‌های بعدی از جمله حضور پررنگ رسانه‌های ضدانقلاب و برنامه‌ریزی عمیق اتاق فرمان دشمنان ایران در پی این اغتشاشات نشان می‌دهد این مسئله کاملا برنامه‌ریزی شده بوده و اتاق فکر دشمن درصدد این بود که ایران، پاییز آرامی را سپری نکند.

برای تحلیل هر اتفاقی باید به تبعات، نتایج، اهداف و انگیزه‌های ترتیب‌دهندگان، صاحبان نقش و تاثیرگذاران در آن اتفاق یا رویداد توجه کرد. سوال این است: آیا اغتشاشگران به دنبال براندازی نظام اسلامی هستند؟

دشمنان می‌دانند این اقدامات نه سدی بر سر راه اهداف جمهوری اسلامی خواهد بود و نه تهدیدی برای نظام مقدس اسلامی به شمار می‌رود. با گذشت ۵۰ روز از آغاز این ماجرا کاملا مشخص است که هدف نهایی ایجادکنندگان اغتشاشات، آسیب به اقتصاد کشور است. آسیب‌های اقتصادی واردشده به اقتصاد کشور به واسطه اغتشاشات اخیر را می‌توان در ۳ دسته کلی تقسیم‌بندی کرد:

دسته اول از آسیب‌ها را – به رغم ظاهر علنی و آشکار آن – باید کم‌هزینه‌ترین و جزئی‌ترین آسیب وارده به اقتصاد ایران طی هفته‌های اخیر دانست. خسارت‌های ظاهری از جمله تخریب اتوبوس‌ها، ساختمان‌های دولتی و حاکمیتی از جمله ساختمان بانک‌ها، نرده‌ها و حفاظ‌های خیابان‌ها، سطل‌های زباله، آمبولانس‌ها، ماشین‌های آتش‌نشانی و… از این جمله است. بر اساس برآوردهای اولیه در این مدت ده‌ها دستگاه اتوبوس شهری و خودروی آتش‌نشانی، خودپرداز بانک‌ها و… فقط در شهر تهران دچار آسیب شده؛ خساراتی که بر اساس گمانه‌های غیررسمی می‌توان آن را طی این مدت رقمی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرد.

دسته دوم خسارت‌های واردشده بر اقتصاد را باید آسیب‌هایی دانست که در نهایت اثرات خود را در میان‌مدت و در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات عرضه‌شده نشان می‌دهد. بسیاری از کسب‌وکارها اعم از فعالیت‌های اینترنتی به دلیل مشکلات پیش‌آمده برای اینترنت یا مراکز عرضه خدمت و کالا به واسطه مشکلات پیش‌آمده در خیابان‌ها و میادین اصلی شهرها و به تبع آن، تعطیلی زودهنگام و لاجرم‌شان، با کاهش فروش، کاهش درآمد و حتی زیان مواجه شده و این وضعیت منجر به متضرر شدن صاحبان این مشاغل شده و صاحبان مشاغل، تولید یا عرضه‌کنندگان کالا و خدمت در هفته‌ها و ماه‌های آینده متناسب با شرایط به سمت جبران یا کاهش خسارت‌های خود خواهند بود که طبیعتا این جبران خودش را در افزایش قیمت تمام‌شده این کالاها نشان می‌دهد.

بخش مهم و در واقع خسارت اصلی اغتشاشات اخیر بر اقتصاد کشور را می‌توان در بخش سوم تقسیم‌بندی کرد. این دسته از آسیب‌های اقتصادی به دلیل شرایط ایجادشده، منجر به عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد ایران، فرار سرمایه از حضور در تولید، توقف یا کاهش سرعت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور، خروج اقتصاد از مسئله اصلی سیاست‌گذار، تحمیل فشارهای دشمن و در موضع ضعف قراردادن طرف ایرانی در مذاکرات یا معاهدات بین‌المللی احتمالی همچون مذاکرات برجام می‌شود. خسارت اصلی و اساسی اغتشاشات و تداوم آن را می‌توان در این دسته تقسیم‌بندی کرد.