فرار مالیاتی

پشت پرده دلارهای ملکی/ لاکچری‌نشین‌های تهران؛ کانون معاملات غیرقانونی دلاری

پشت پرده دلارهای ملکی/ لاکچری‌نشین‌های تهران؛ کانون معاملات غیرقانونی دلاری



حفظ ارزش دارایی هدف ظاهری معاملات ملکی است و برخی دوتابعیتی‌ها با قصد فرار مالیاتی، پولشویی و… معاملات دلاری انجام می‌دهند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، معاملات در بازار مسکن بسیار کم شده و فروشندگان برای اینکه بتوانند ملک خود را نقد کنند باید چند ماهی صبر کنند. در این بین عده‌ای برای اینکه بتوانند ارزش ملک خود را به نسبت نوسانات ارزی بالا ببرند، قیمت را به صورت دلار اعلام می‌کنند. هرچند این مساله ابتدا در برخی مناطق شمال تهران مطرح بود اما اخیراً در برخی مناطق دیگر نیز رخ داده است. در این شرایط شائبه‌هایی نیز مطرح شده که معاملات دلاری گاهی با هدف پولشویی و پاک کردن منشأ معاملاتی رخ می‌دهد که در ایران قانونی نیست. به همین دلیل مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده است انجام معاملات مسکن یا خودرو بین اشخاص حقیقی با استفاده از ارزهای خارجی از جمله دلار، یورو و سایر ارزهای بین‌المللی غیرقانونی بوده و تخلف محسوب می‌شود.

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنین معاملاتی در دسته «قاچاق ارز» قرار گرفته و قابل پیگیری قضایی خواهد بود. به عبارتی خرید و فروش مسکن با ارز خارجی نه‌تنها می‌تواند نوعی فرار مالیاتی و پولشویی تلقی شود، بلکه تأثیر مخربی بر ارزش پول ملی خواهد داشت.

مشاوران املاک بارها هشدار داده‌اند انجام معاملات ارزی در حوزه املاک ممنوع است. کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته این ممنوعیت از طریق اطلاع‌رسانی گسترده به اعضا اعلام شده و موارد تخلف گزارش شده به‌شدت مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

اگرچه در ابتدا معاملات ارزی مسکن عمدتاً به فروش برخی واحدهای لوکس و متعلق به ایرانیان دوتابعیتی در مناطق شمالی تهران محدود می‌شد اما به ‌دلیل سود بالای آن، این روند غیرقانونی به سایر مناطق لاکچری‌نشین نیز تسری یافته است. برخی مالکان با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم، اصرار دارند معاملات‌شان با ارزهای خارجی انجام شود؛ موضوعی که در تضاد با قوانین رسمی فروش املاک قرار دارد.

یکی از مهم‌ترین دلایل تمایل به انجام معاملات دلاری، تلاش برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی در شرایط تورمی است. برخی فروشندگان، بویژه در بازار املاک لوکس، معتقدند قیمت‌گذاری دلاری آپارتمان‌ها باعث می‌شود ارزش دارایی‌های‌شان متناسب با تورم و نوسانات ارزهای خارجی حفظ شود.

تغییرات نرخ ارز و نوسانات اقتصادی باعث شده برخی سرمایه‌گذاران اطمینان کافی نسبت به ارزش ریال نداشته باشند. این عدم اطمینان، بویژه در شرایطی که عوامل بین‌المللی نظیر تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی بر بازار تأثیر می‌گذارند، منجر به افزایش تمایل به معاملات دلاری شده است.

برخی خریداران خارجی یا ایرانیان مقیم خارج، ترجیح می‌دهند معاملات خود را با ارزهای بین‌المللی انجام دهند. این امر بویژه در مناطق خاصی از تهران که مقصد سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود، رایج‌تر است. سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً به ‌دلیل عدم آشنایی با نظام مالی داخلی، ترجیح می‌دهند از ارزهای رایج بین‌المللی مانند دلار و یورو استفاده کنند.

تحولات بازارهای مالی مانند طلا، ارز و بورس به ‌طور مستقیم بر رفتار سرمایه‌گذاران مسکن تأثیر می‌گذارد. در دوره‌های جهش ارزی، برخی مالکان تمایل دارند قیمت‌گذاری املاک را با توجه به نرخ دلار انجام دهند تا سرمایه‌شان در مقایسه با سایر بازارهای مالی ارزش بیشتری داشته باشد.

پشت پرده دلارهای ملکی/ بازاری خاکستری برای فرار مالیاتی و پولشویی در مناطق لاکچری‌نشین

عدم شفافیت در برخی معاملات ملکی و تلاش برای دور زدن مالیات‌های مربوط به نقل‌وانتقال املاک نیز از دیگر دلایل رشد معاملات دلاری محسوب می‌شود. در شرایطی که نظارت‌های مالی افزایش یافته، برخی فروشندگان و خریداران، روش‌های غیررسمی را برای انجام معاملات ترجیح می‌دهند.

با وجود ممنوعیت قانونی، معاملات دلاری همچنان در برخی بخش‌های بازار مسکن مشاهده می‌شود. این رویکرد ناشی از ترکیبی از عواملی همچون حفظ ارزش سرمایه، تأثیر بازارهای مالی، جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و نوسانات اقتصادی است. اعمال نظارت دقیق‌تر و تقویت قوانین مالیاتی می‌تواند به کنترل این روند و جلوگیری از مشکلات اقتصادی ناشی از آن کمک کند.

اتهام پولشویی در معاملات دلاری املاک و سایر دارایی‌ها در ایران به دلیل چندین عامل مطرح می‌شود که شامل ضعف در شفافیت مالی، تلاش برای دور زدن محدودیت‌های بانکی و استفاده از ارزهای خارجی برای فرار از نظارت‌های دولتی است.

بررسی‌های نشان می‌دهد قیمت دلاری مسکن، پس از افت اخیر ارز، مجدداً به سطح متعارف بازگشته است. رفتار خریداران و فروشندگان در روزهای پیش و پس از مذاکرات ایران و آمریکا نشان می‌دهد طرفین به نوسانات ارزی توجه دارند.

پتانسیل رشد قیمت و خریدهای سرمایه‌ای، که در سال گذشته تحت‌ تأثیر تحولات ارزی شکل گرفته بود، با آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا تا حد زیادی فروکش کرده است.

پشت پرده دلارهای ملکی/ بازاری خاکستری برای فرار مالیاتی و پولشویی در مناطق لاکچری‌نشین

البته بازار مسکن تهران که ماه‌ها در رکود بود، با رشد ماهانه تورم روبه‌رو شده و همین مساله روی معاملات دلاری نیز تاثیر گذاشته است. آمارها نشان می‌دهد معاملات خرید آپارتمان پس از یک سال رکود، بیش از ۳ درصد رشد را تجربه کرده است. این تحول، نخستین نشانه‌هایش در ابتدای سال و همزمان با تغییرات قیمت دلار شدت یافت.

نقش ارزهای دیجیتال در بازار مسکن هم کم‌کم در حال نمایان شدن است. در شرایط کنونی، استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات املاک، با وجود ابلاغ دستورالعمل معاملات توسط بانک مرکزی، چالش‌های نظارتی و حقوقی جدی‌ای را به ‌همراه دارد. نبود کنترل دقیق بر این تراکنش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز پولشویی و فرار مالیاتی باشد. بانک مرکزی برای مقابله با این مشکلات، تأکید کرده تمام معاملات ملکی باید مستند به مدارک مالی و بانکی باشد.

همچنین به ‌منظور کنترل بیشتر بر جریان سرمایه‌گذاری و شفافیت مالی، خریداران ملزم به تبدیل ارزهای دیجیتال به ریال دیجیتال پیش از انجام معاملات هستند. با این اقدام، دولت می‌تواند امکان رصد دقیق‌تری بر تراکنش‌های غیرشفاف داشته باشد و از تخلفات مالی جلوگیری کند.

یکی از نگرانی‌های اصلی این است که برخی معاملات دلاری در بخش املاک ممکن است برای پنهان کردن منبع واقعی پول انجام شوند. در مواردی که خریدار یا فروشنده قصد دارد از نظارت‌های مالی و مالیاتی داخلی عبور کند، به جای استفاده از سیستم بانکی کشور، پرداخت‌ها را با ارز خارجی انجام می‌دهد که امکان ردیابی و کنترل آن دشوارتر است.

در برخی موارد، منابع مالی نامشخص که منشأ خارجی دارند، از طریق معاملات ملکی وارد اقتصاد کشور شده و در نهایت به نوعی تطهیر پول منجر می‌شوند. خرید ملک با دلار، بویژه بدون ارائه اسناد رسمی و تراکنش‌های بانکی شفاف، می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تبدیل دارایی‌های غیرقانونی به سرمایه قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

در کشورهای با نظارت مالی قوی، تمام تراکنش‌های بزرگ، بویژه در حوزه املاک، باید از طریق نظام بانکی با ثبت رسمی انجام شود اما در ایران، در برخی موارد، معاملات دلاری ممکن است از مجاری غیررسمی انجام شوند که مانع نظارت مؤثر بانک مرکزی و نهادهای مبارزه با پولشویی می‌شود.

وطن امروز در پایان نوشت: پرداخت‌های دلاری خارج از سیستم بانکی رسمی کشور، می‌تواند به فرار مالیاتی نیز منجر شود. برخی فروشندگان ممکن است با اعلام مبلغ معامله به ارزش کمتر از مقدار واقعی در اسناد رسمی، از پرداخت مالیات مناسب خودداری کنند. این مساله، علاوه بر ضربه به درآمدهای عمومی، می‌تواند باعث گسترش الگوهای فساد مالی در بازار املاک شود. به همین دلیل، باید قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای مقابله با این معاملات وضع شود تا اقتصاد کشور از اثرات منفی چنین روندهایی محافظت شود.

محدودیت‌های جدید بر معاملات ارزی و ورود ریال دیجیتال می‌تواند به تنظیم بهتر بازار مسکن و جلوگیری از نابسامانی‌های مالی کمک کند. در این راستا، تقویت زیرساخت‌های نظارتی، اعمال قوانین سختگیرانه‌تر و ایجاد سیستم‌های کنترل مالی شفاف، نقش مهمی در تنظیم بازار املاک خواهد داشت.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پشت پرده دلارهای ملکی/ لاکچری‌نشین‌های تهران؛ کانون معاملات غیرقانونی دلاری

پشت پرده دلارهای ملکی/ لاکچری‌نشین‌های تهران؛ کانون معاملات غیرقانونی دلاری بیشتر بخوانید »

عزم دستگاه قضائی اصفهان در برخورد با فرارهای مالیاتی

عزم دستگاه قضائی اصفهان در برخورد با فرارهای مالیاتی


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از اصفهان، «سید محمد موسویان» دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در نشست تخصصی چالش‌های موجود در رسیدگی به پرونده‌ها فرار مالیاتی اظهار داشت: یکی از موانع تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فرار مالیاتی هست.

وی از عزم دستگاه قضائی در برخورد با فراریان از پرداخت مالیات خبر داد و افزود: متأسفانه افرادی با وجود ثروت هنگفت و تجارت‌های سودآور راه‌های فرار از پرداخت مالیات را مطلع هستند که این کار جرم هست و باید اداره امور مالیاتی این افراد را شناسایی و فراریان از پرداخت مالیات را به دستگاه قضایی معرفی کند. 

موسویان بیان کرد: قطعاً دستگاه قضایی و اداره امور مالیاتی نمی‌توانند به تنهایی با این پدیده و مخلان اقتصادی برخورد کنند و در این مسیر باید دستگاه‌های اجرایی، اصناف و سایر مسئولان نیز به تکلیف خود عمل کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خاطرنشان کرد: علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته برای دریافت مالیات از اصناف و مشاغل مختلف از جمله خانه‌های خالی، صرافی‌ها، طلافروشی ها، مشاورین املاک، پزشکان، مهندسان، وکلا و فعالان فضای مجازی موفق عمل‌نکرده‌ایم و هنوز مشاغلی وجود دارد که بیشترین درآمد را دارند ولیکن به طرق مختلف مالیات پرداخت نمی‌کنند.

وی با تقدیر و تشکر از کسبه و صاحبان مشاغل و اصناف که مالیات‌های خود را بر اساس قانون پرداخت می‌کنند، اظهار داشت: باید یک ارزیابی دقیق از وضعیت درآمدی صنایع، اصناف صورت پذیرد و راه‌های فرار مالیاتی نیز شناسایی و نسبت به کسانی که این اقدام را انجام می‌دهند برخورد قاطع قضایی صورت پذیرد.

موسویان اضافه کرد: وقتی که مالیات پرداخت نشود قطعاً ثروت‌های هنگفت و نامشروع به دست می‌آید و این ثروت‌های هنگفت و نامشروع باعث اخلال در نظم اقتصادی و سوداگری در بازارهای ارز، طلا و مسکن خواهد بود که قطعا این موضوع یکی از شاخص‌های ایجاد تورم افسار گسیخته در جامعه هست.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بر سامان‌دهی فروشگاه‌های بزرگ و صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان یکی از مبادی های فرار مالیاتی تأکید کرد و گفت: این موضوع باید توسط دستگاه‌های متولی و اجرایی پیگیری و قطعا استفاده از سامانه‌های به روز و هوش مصنوعی در حوزه فرار مالیاتی کمک به سزایی خواهد داشت.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

عزم دستگاه قضائی اصفهان در برخورد با فرارهای مالیاتی

عزم دستگاه قضائی اصفهان در برخورد با فرارهای مالیاتی بیشتر بخوانید »

گفت و شنود/ بالاخره سیر شد!

گفت و شنود/ بالاخره سیر شد!



شورای نگهبان این طرح را تأیید کرده و در حال اجراست، ولی برخی از کسانی که چندین خانه دارند و اجاره هم نداده‌اند برای فرار از مالیات بر خانه‌های خالی، صدها کلک می‌زنند که تعداد خانه‌هایشان لو نرود!

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:

گفت: طرح مالیات بر خانه‌های خالی به کجا رسید؟

گفتم: شورای نگهبان این طرح را تأیید کرده و در حال اجراست، ولی برخی از کسانی که چندین خانه دارند و اجاره هم نداده‌اند برای فرار از مالیات بر خانه‌های خالی، صدها کلک می‌زنند که تعداد خانه‌هایشان لو نرود!

گفت: چرا اجاره نمی‌دهند؟

گفتم: نگه داشته‌اند گران‌تر بشود و بفروشند!

گفت: اخیراً معلوم شده که یک نفر در کشور پانصد خانه دارد و یکی دیگر هزار خانه دارد! و…

گفتم: یعنی نمی‌فهمند که تا چند سال دیگر می‌میرند و به جای باقیات‌صالحات، بار سنگین گناه از خودشان باقی می‌گذارند؟! کی می‌خواهند از این کارهای ظالمانه دست بردارند و از مال دنیا سیر شوند؟!

گفت: چه عرض کنم!

گفتم: دوتا شکمو مشغول خوردن بودند و سیر نمی‌شدند. ناگهان یکی از آنها مثل بمب ترکید و پخش زمین شد! آن یکی به جای این که عبرت بگیرد، رو به لاشه طرف کرد و گفت؛ خوش به حالت که سیر شدی!

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گفت و شنود/ بالاخره سیر شد!

گفت و شنود/ بالاخره سیر شد! بیشتر بخوانید »

بدهی مالیاتی ۹۰ همتی یک نفر با ۱۱۱ شرکت صوری

بدهی مالیاتی ۹۰ همتی یک نفر با ۱۱۱ شرکت صوری



یک شخص که ۱۱۱ شرکت صوری به نام او به ثبت رسیده بود و ۸۰ شرکت آن در محدوده این اداره کل قرار داشت، در مجموع حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بدهی دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علیرضا نوراللهی مدیرکل مالیات شرق شهر تهران در پاسخ به سوالی در مورد تغییر نحوه عمل این اداره کل مالیاتی طی سه سال اخیر، با توجه به اطلاعات بیشتری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌های گذشته در سازمان امور مالیاتی داشتیم، کمبود اطلاعات بود. در دهه گذشته، شیوه وصول مالیات تفاوت‌های بسیاری با امروز داشت. در آن زمان، مالیات‌ها عمدتاً بر اساس برآوردها و آیتم‌هایی تشخیص داده می‌شد که ممکن بود به واقعیت نزدیک نباشد.

وی با اشاره به بحث مالیات عیل‌الراس گفت: مبحث علی‌الرأس یکی از این روش‌ها بود که در گذشته بسیار مورد استفاده قرار می‌گرفت. شاید برخی از افراد از شنیدن این اصطلاح نگرانی داشته باشند، اما در شرایطی که مدارک و اسناد کافی در دسترس نباشد و فرار مالیاتی وجود داشته باشد، ناچار به استفاده از این روش بودیم.

زمانی آرزوی نظام مالیاتی دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی بود

نوراللهی ادامه داد: متأسفانه در گذشته، این روش گاهی به شکلی غیرمسئولانه و بدون برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌شد. اما در سال‌های اخیر، سازمان به سمت مدیریت نوین و علمی حرکت کرده است. به اعتقاد بنده، مالیات یک مقوله علمی است و باید از دیدی علمی به آن نگریست. در گذشته، به دلیل کمبود داده‌ها، مالیات‌ها بر اساس برآوردهایی تخمین زده می‌شد که ممکن بود هزینه‌های اضافی برای سازمان به همراه داشته باشد. آرزوی ما همواره این بود که داده‌های دقیق فعالان اقتصادی در اختیار داشته باشیم.

خوشبختانه، در سال‌های اخیر، به ویژه در دو سال گذشته، تحولات مثبتی رخ داده است و داده‌های مالیاتی به ویژه اطلاعات حساب‌های بانکی که یکی از اساسی‌ترین آیتم‌ها در تشخیص درآمد افراد است، به دست آمده است. این داده‌ها به سازمان کمک کرده‌اند تا مالیات‌های واقعی را تشخیص و وصول کنیم.

بیش از ۵۰ درصد اشخاص حقوقی اظهارنامه صفر ارائه می‌کنند

مدیر کل امور مالیاتی شرق شهر تهران با بیان اینکه در محدوده این اداره کل بیشتر ترکیب فعالان اقتصادی را اشخاص حقیقی یا به عبارت دیگر مشاغل تشکیل می‌دهند، گفت: شرکت‌هایی که در این منطقه فعالیت دارند، نسبت به سایر ادارات تهران ضعیف‌تر هستند. از میان حدود ۱۲,۸۰۰ شرکت فعال در شرق تهران، تنها ۵,۷۰۰ شرکت اظهارنامه‌های مالیاتی مثبت ارائه می‌دهند و مابقی اظهارنامه‌های صفر دارند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز دو دسته وجود دارند: کسانی که از فرم تبصره ۱۰۰ استفاده می‌کنند و مالیات مقطوع پرداخت می‌کنند، و کسانی که درآمدشان بالای ۱۸ میلیارد تومان است و موظف به تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۹۵ هستند.

۶۰ درصد مالیات وصولی شرق تهران از مشاغل است

وی در خصوص محدوده تحت پوشش اداره کل شرق شهر تهران گفت: شرق تهران، اگرچه به‌عنوان یک اداره مشاغل‌محور شناخته می‌شود، اما از نظر درآمدی در مقایسه با سایر مناطق تهران ضعیف‌تر است. محدوده شرق تهران از شرق خیابان شریعتی آغاز شده و تا خاک سفید و تهرانپارس امتداد دارد. از سمت شمال، پایین‌تر از اتوبان صدر و بابایی را شامل می‌شود و از سمت جنوب نیز تا اتوبان شهید محلاتی ادامه دارد. این منطقه، همان‌طور که خودتان نیز می‌دانید، از لحاظ ترکیب جمعیتی وضعیت خاصی دارد.

در بحث مالیات، دو نوع اداره کل وجود دارد. اداراتی که تعداد کمتری از اشخاص فعال اقتصادی را دربرمی‌گیرند اما درآمدهای بالاتری دارند، مانند ادارات شمال تهران، مرکز تهران، غرب تهران، و حتی شمال و جنوب استان تهران؛ و اداراتی که تعداد بیشتری از اشخاص فعال اقتصادی را پوشش می‌دهند، اما درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق کمتر است. شرق تهران به دلیل ترکیب جمعیتی بالا و تراکم جمعیت زیاد، از جمله این مناطق است.

نوراللهی با اشاره به اینکه این وضعیت، سازمان را با چالش‌های بزرگتری مواجه می‌سازد، به‌ویژه در حوزه نیروی انسانی، گفت: در حال حاضر، شرق تهران با محدودیت نیروی انسانی مواجه است که باید به نحوی پوشش داده شود. در خصوص ترکیب فعالان اقتصادی نیز، همان‌طور که اشاره شد، این منطقه مشاغل‌محور است و بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مالیات وصولی این اداره کل از اشخاص حقیقی تأمین شود.

تمرکز ۶۰ تا ۷۰ درصدی نیروی انسانی نظام مالیاتی بر بخشی که ۷ درصد وصولی را دارد

مدیر کل مالیاتی شرق شهر تهران تاکید کرد: در سازمان امور مالیاتی، اصطلاحی وجود دارد که می‌گوید ۶ تا ۷ درصد از بودجه کشور از مالیات مشاغل تأمین می‌شود. اما در اداره شرق تهران، بیش از ۶۰ درصد از مالیات وصول‌شده از اشخاص حقیقی تأمین می‌شود. این نشان‌دهنده ظرفیت بالای اشخاص حقیقی در این منطقه است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

همواره باید تلاش کنیم در مباحث مالیاتی از دو فرمول اقتصادی استفاده بهینه کنیم. نخست، فرمول “ارزش زمانی پول در آینده” یا “فیوچر ولیو” و دوم، فرمول “منفعت-هزینه” یا “کاست بنفیت” است. در حال حاضر، ۶ تا ۷ درصد از مالیات کل کشور را از مشاغل تأمین می‌کند، اما سازمان امور مالیاتی ۶۰ تا ۷۰ درصد از نیروی انسانی خود را در این حوزه به کار می‌گیرد. این عدم توازن نشان‌دهنده میزان اهمیت خدمت‌رسانی در این سازمان است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی، با اینکه تنها ۶ درصد از درآمد مالیاتی کشور را از مشاغل تأمین می‌کند، اما ۶۰ درصد از توان خود را صرف خدمت‌رسانی به اشخاص حقیقی می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که این سازمان در عرصه خدمت‌رسانی، تلاش‌های بزرگی انجام می‌دهد و اهمیت بالایی به ارائه خدمات می‌دهد. اگر یک سازمان اقتصادی هیچ‌گاه چنین مسئولیتی را به عهده نمی‌گیرد.

وصول ۹ هزار میلیارد تومان مالیات در عملکرد ۱۴۰۱

نوراللهی در خصوص عملکرد اداره کل شرق شهر تهران، گفت: وصولی‌های مالیاتی ما، بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده و اقداماتی که انجام داده‌ایم، گسترش چشمگیری پیدا کرده است. در دوره سه ساله پیش از دوره اخیر، کل وصولی اداره کل شرق تهران حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان بود، اما با برنامه‌ریزی‌های دقیق و استفاده از داده‌های معتبر و همچنین آموزش‌های مستمری که در سطح اداره کل ارائه شد، این میزان به‌طور قابل توجهی افزایش یافت.

سال گذشته، در اداره کل شرق تهران، مالیاتی که بابت عملکرد سال ۱۴۰۱ مطالبه شد، حدود ۹ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سنوات گذشته رشد قابل توجهی داشته است. این مالیات‌ها شامل همه منابع از جمله مالیات اشخاص حقوقی، حقیقی، نقل و انتقال، ارزش افزوده، سرقفلی و غیره است. البته قسمت اعظم این مالیات‌ها به دو دسته اصلی، یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی، تقسیم می‌شود؛ به عبارت دیگر، شرکت‌ها و مشاغل. به‌طور کلی، در سال گذشته، ما حدود ۹ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کردیم.

۵.۴ همت در ۵ ماهه ۱۴۰۳ وصول شد

وی درمورد درآمدهای سال ۱۴۰۳ نیز گفت: بر اساس این موارد، امسال نیز با توجه به رشد بودجه‌ای که برای مالیات تعیین شده است، پیش‌بینی می‌شود که وصولی‌های ما افزایش یابد. تا به امروز، در طول پنج ماه گذشته، مبلغی بالغ بر ۵ هزار و چهارصد میلیارد تومان وصول شده است. انتظار می‌رود که در ادامه سال، حدود ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان دیگر نیز وصول کنیم. این امر بر مبنای اظهارنامه‌های ارائه‌شده و داده‌های موجود در سامانه‌ها که برای مودیان مالیاتی نهایی شده‌اند، صورت خواهد گرفت.

با توجه به تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه‌های مرتبط با مشاغل تحت ماده ۹۵، اشخاص حقوقی، و همچنین اظهارنامه‌های ارزش افزوده، امیدواریم بتوانیم تا پایان سال اهداف تعیین‌شده را به بهترین نحو محقق کنیم.

وصول ۹۰ درصد کل مالیات‌های تعیین شده در برش ۵ ماهه ۱۴۰۳

مدیر کل امور مالیاتی شرق شهر تهران با بیان اینکه به طور خاص، در سال گذشته ما توانستیم حدود ۱۰۹ درصد از مالیات بودجه را وصول کنیم، گفت: امسال نیز هدف ما این است که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کنیم. تاکنون حدود ۹۰ درصد از این هدف(در برش ماهانه ۱۴۰۳) محقق شده است. همان‌طور که می‌دانید، بخش عمده‌ای از وصولی‌های مالیاتی در نیمه دوم سال انجام می‌شود، زمانی که اظهارنامه‌ها تسلیم و فرآیند رسیدگی‌ها آغاز می‌گردد. فعالیت‌های اقتصادی نیز معمولاً در فصل پاییز و زمستان افزایش می‌یابد، که این خود باعث بهبود وصولی‌ها در نیمه دوم سال می‌شود.

امسال، برنامه وصول مالیاتی داریم که نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد رشد کرده و نیازمند تلاشی مضاعف است تا این هدف بزرگ محقق شود. با توجه به همت همکاران و برنامه‌ریزی‌های دقیق در سازمان مالیاتی، اطمینان داریم که این هدف نیز به تحقق خواهد رسید. این یک کار سنگین است، اما با تلاش و همت جمعی، امیدواریم که به این مهم دست یابیم.

امکان کاهش هزینه‌های وصول مالیات با آموزش مستمر به مودیان

وی در خصوص آموزش و تاثیر آن بر کاهش هزینه‌های وصول مالیات گفت: اداره کل شرق تهران طی چند سال اخیر حوزه آموزش بسیار فعال بوده است. وقتی از آموزش صحبت می‌کنم، شاید تصور کنید که این آموزش مختص همکاران است، اما هدف اصلی آموزش به مودیان مالیاتی است. اگر مودیان به تکالیف قانونی خود آگاه باشند و آن‌ها را به‌درستی انجام دهند، نه‌تنها هزینه‌های سازمان در فرآیند رسیدگی کاهش می‌یابد، بلکه مالیات ابرازشده نیز بر مبنای واقعیت خواهد بود. مبحث تبصره ماده ۱۰۰ و قطعی‌سازی که در سازمان دنبال می‌شود، دقیقاً در همین راستاست. اگر آموزش‌های کاملی به مودیان ارائه شود، همان‌طور که سازمان امور مالیاتی بر آن تأکید دارند، این امر می‌تواند تاثیر چشمگیری بر بهبود عملکرد مالیاتی داشته باشد.

اگر مودی به تکالیف خود آگاه باشد، اظهارنامه‌ای که تسلیم می‌کند، دیگر همچون سنوات گذشته نخواهد بود که تنها ۵ درصد از مالیات واقعی را پرداخت می‌کرد و باقی را به مراحل رسیدگی واگذار می‌نمود. این روزها، ما در سازمان تلاش می‌کنیم تا روندی را ادامه دهیم که به نظر من، آینده درخشانی خواهد داشت. با افزایش آگاهی مودیان، ابراز مالیات‌ها نیز دقیق‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد. در کلاس‌های آموزشی همواره این شعار را تکرار می‌کنیم : “ابراز صادقانه، مالیات عادلانه”. اگر مودی مالیات خود را صادقانه ابراز کند، سازمان نیز عادلانه مالیات را مطالبه می‌کند و این فرآیند بدون نیاز به هزینه‌های اضافی به نتیجه می‌رسد.

تشکیل پرونده ویژه بخش نظامی در اداره کل شرق شهر تهران با ۴۷۰۰ کد مختلف

وی در پاسخ به سوالی در مورد اصناف متمرکز در شرق تهران و همچنین پرونده ویژه‌ای که در اختیار اداره کل شرق شهر تهران قرار گرفته است، گفت: در شرق تهران، بازارهای متعددی وجود دارند که هر کدام در نوع خود دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. برای نمونه، می‌توان به بازار لوازم خانگی امین‌حضور اشاره کرد. همچنین، بازار مبل و صندلی دلاوران از دیگر بازارهای مهم این منطقه است. در خیابان بنی‌هاشم نیز بازار لوازم آرایشی، بهداشتی و ساختمانی فعالیت دارد. علاوه بر این‌ها، بازار نارمک و میدان هفت‌حوض نیز از بازارهای قابل توجه در این منطقه محسوب می‌شوند. در جنوب شرق تهران نیز صنف مواد پتروشیمی فعال است، هرچند که تعداد این واحدها زیاد است، اما هر یک با مشکلات خاص خود مواجه هستند.

تعامل با اصناف در منطقه شرق تهران بسیار مطلوب است. در چهار ماه گذشته، حدود ۲۵ نفر از رؤسای صنوف مختلف را به اداره کل شرق تهران دعوت کرده‌ایم و با هم به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم. اعتقاد قلبی من این است که تعامل، کلید حل بسیاری از مشکلات است و می‌توان با این رویکرد، بسیاری از امور را با کمترین هزینه و به نحو احسن به انجام رساند.

نوراللهی ادامه داد: در زمینه فرهنگ مالیاتی نیز باید تلاش بیشتری صورت گیرد. متأسفانه، تبلیغات کافی در این حوزه صورت نگرفته است. بهتر است در رسانه‌ها، به ویژه تلویزیون، به طور مرتب درباره مالیات و اهمیت آن صحبت شود. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، این است که برخی فعالان اقتصادی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم می‌کنند اما مالیات خود را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند. این تأخیرها، هزینه‌های ادارات مالیاتی را افزایش می‌دهد.

در خصوص ایده تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌ها برای اصناف، این موضوع از تفکرات آقای دکتر سبحانیان است که به‌نظر من بسیار ارزشمند است. این پروژه‌ها در برخی از استان‌ها به خوبی به‌ثمر نشسته‌اند، اما در تهران، که ۵۰ درصد از وصولی‌های مالیاتی کشور را تأمین می‌کند، اجرای این طرح با دشواری بیشتری همراه است.

وی در خصوص پرونده ویژه‌ای که به اداره کل شرق شهر تهران محول شده است، گفت: در مورد ترکیب پرونده‌های ویژه، شرق تهران مسئولیت خطیری بر عهده دارد. به دستور ریاست محترم وقت سازمان، مقرر گردیده که تمام پرونده‌های نظامی از مجموعه‌های سپاه، بسیج، ارتش و وزارت دفاع در اداره کل شرق تهران مستقر شود. ما در حال برنامه‌ریزی‌های لازم هستیم. برای خدمت‌رسانی بهتر به این مجموعه‌ها، یک اداره امور مالیاتی جداگانه برای آن‌ها در نظر گرفته‌ایم و در ساختمان رسالت، یک واحد مالیاتی مستقل برای رسیدگی به ۴۷۰۰ شناسه‌های ملی این حوزه و موارد مرتبط با آن‌ها ایجاد کرده‌ایم.

چالش بخشودگی در نظام مالیاتی/ نیاز به فرهگ سازی و داده متقن داریم

مدیرکل مالیاتی شرق شهر تهران در پاسخ به سؤالی در مورد اعلام اختیار بخشودگی به مناسبت هفته دولت و تأثیر آن بر وصولی مالیات، گفت: فرآیند وصول مالیات به این صورت است که فعال اقتصادی اظهارنامه خود را ارائه می‌دهد. اگر این اظهارنامه خارج از واقعیت باشد، توسط سازمان دستور داده می‌شود که این اظهارنامه پرریسک است و باید رسیدگی شود. من گروهی را برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین می‌کنم. پرونده‌ها رسیدگی شده و به برگ تشخیص ختم می‌شود. حالا اگر اعتراضی باشد، به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود و در نهایت به برگ قطعی ختم می‌شود. در صورتی که طرف بخواهد اعتراض کند، پرونده در مراجع دیگری مانند شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت مطرح می‌شود.

ببینید، من می‌گویم اگر یک مودی به تکالیف قانونی خود به درستی عمل کند، چرا باید جریمه‌ای وجود داشته باشد؟ اعتقاد من این است که اگر بتوانیم روشی را پیاده کنیم که وصول مالیات در زمان خودش انجام شود، بهترین و مفیدترین مالیات را مطالبه خواهیم کرد؛ آن هم مالیات ابرازی. مالیات ابرازی به‌صرفه‌ترین مالیاتی است که وجود دارد. چرا؟ چون اگر من مالیاتی را که طرف مقابل من ابراز می‌کند، همین الآن وصول کنم، ارزش این مالیات خیلی بیشتر از مالیاتی است که پنج سال دیگر با کلی هزینه وصول می‌کنم. همان‌طور که عرض کردم، هر چه این فرآیند طولانی‌تر شود، مبحث جرایم پیش می‌آید. جرایم چیست؟ یعنی عدم انجام تکالیف قانونی. این تکالیف قانونی می‌تواند عدم ارائه اسناد و مدارک یا دیر پرداخت کردن مالیات و سایر آیتم‌های دیگر باشد که به عنوان جریمه محسوب می‌شود.

وی افزود: موضوع بخشودگی جرایم نیز همیشه وجود داشته و دارد. بالاخره یک شکاف دائمی بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی وجود دارد که باید این اختلاف حل شود. در نهایت، من اعتقاد دارم که زبان قانون زبان صفر و یک است، مانند زبان کامپیوتر؛ “آره” یا “نه”، “باشد” یا “نباشد”، “باید” یا “نباید”. اما چه کسی این قانون را تفسیر کرده و به اجرا می‌رساند؟ ما انسان‌ها هستیم که میان این صفر و یک قرار می‌گیریم و این تعادل را برقرار می‌کنیم. در این تعادل، اگر به سمت دولت برویم، جرایم بالاتر می‌رود و اگر به سمت فعال اقتصادی برویم، جرایم کمتر می‌شود.

بحث بخشودگی همیشه بوده و هست، اما امیدوارم روزی به این نقطه برسیم که مالیات را بر مبنای داده‌های متقن مطالبه کنیم و طرف مقابل نیز دلیلی برای اعتراض نداشته باشد. اگر مالیاتی که من مطالبه می‌کنیم صادقانه اعلام شده باشد، جریمه‌ای وجود نخواهد داشت و اگر من مالیات عادلانه‌ای مطالبه می‌کنیم و مودی به تکالیف خود عمل نکرد، دیگر بخشودگی جریمه نباید وجود داشته باشد.

ضرورت وجود اختیار بخشودگی در موارد خاص/ تاخیر در رسیدگی نباید مشمول جریمه شود

نوراللهی با اشاره به اینکه برخی از جرایم مالیاتی مربوط به نحوه رسیدگی ماست، گفت: همکاران رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مالیاتی وقتی پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، ممکن است بر اساس این بررسی‌ها، جرایمی اعمال شود. این جرایم ممکن است به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک یا مستندات باشد، یا جرایمی که به زمان‌بندی مرتبط است و ممکن است به اشتباه اعمال شوند. به نظر من، آن دسته از جرایمی که خارج از کنترل مودی هستند، باید بخشیده شوند. این زمان بهترین فرصت برای بخشودگی جرایمی است که خارج از دسترس مودی قرار دارند.

برای مثال،برخی جرایم وجود دارد که به مرور زمان و به دلیل تأخیر در رسیدگی، محاسبه می‌شوند. در این جرایم هرچقدر زمان بیشتری بگذرد، بیشتر می‌شوند. اما در ماده ۱۹۱ قانون، اشاره شده که اگر جرایم خارج از اختیار مودی باشند و پرونده به دلایلی مانند نبود اسناد و مدارک یا تأخیر در رسیدگی توسط مجری به تعویق بیافتد، نباید این جرایم محاسبه شوند.

وی تاکید کرد: متأسفانه، چنین مواردی هم وجود دارد و این جرایم باید بخشوده شوند. به نظر من، صدور بخشنامه‌هایی برای بخشودگی این جرایم در مناسبت‌های مختلف، هوشمندانه است. این کار می‌تواند به رفع برخی اختلافات کمک کند.

با این حال، درباره جرایمی که به دلیل قصور و کوتاهی مودی در ارائه مالیات بر اساس داده‌ها و مدارک مستند اعمال می‌شود، معتقدم که بخشودن این جرایم مناسب نیست. این یک فرصت برای فرهنگ‌سازی است. اگر این جرایم را نبخشیم، به مودی‌ها یادآوری می‌شود که باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و اگر انجام ندهند، باید جریمه بپردازند. این باعث می‌شود که در آینده، مودی‌ها از تکرار این اشتباهات خودداری کنند.

ابتکار اداره کل مالیاتی شرق تهران برای مقابله با بحران ۲ هزار شرکت صوری

مدیر کل امور مالیاتی شرق شهر تهران در پاسخ به سؤالی در مورد فرارهای مالیاتی شناسایی‌شده و روش‌های مقابله با آن‌ها گفت: ما برای هر شغل یک روش رسیدگی خاص داریم. سازمان تغییرات زیادی کرده و به سمت روش‌های جدیدتر حرکت کرده است. در سه سال اخیر، با توجه به حجم اطلاعات ورودی، تمرکز اصلی روی مودیان جدید و شناسایی موارد فرار مالیاتی بوده است.

در مورد فرار مالیاتی، وقتی کار خود را در اداره کل شرق تهران به عنوان معاون آغاز کردم، این اداره کل به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، به مرکز شرکت‌های صوری و کاغذی تبدیل شده بود. به عنوان مثال، در اداره کل شرق تهران، حدود ۲ هزار شرکت صوری و کاغذی تشکیل شده بود و این تعداد روزبه‌روز در حال افزایش بود. از اولین اقدامات انجام شده در این اداره کل، مقابله با این پدیده بود.

وی افزود: در هر جای دنیا، اگر شخصی بخواهد شرکت ثبت کند، باید الزاماتی رعایت شود و حداقل یک راستی‌آزمایی ابتدایی انجام شود. اما متأسفانه، در ایران هر شخصی با شناسنامه و کارت ملی می‌تواند به اداره ثبت مالکیت صنعتی مراجعه کرده و شرکت ثبت کند. همین مسئله باعث شده بود که تعداد زیادی شرکت صوری و کاغذی در اداره کل شرق تهران تشکیل شود. این مشکل از سه سال پیش آغاز شد و در حوزه ارزش افزوده متوجه این مسئله شده بودیم. مبارزه با شرکت‌های صوری و کاغذی از اداره کل شرق تهران و اداره کل ارزش افزوده آغاز شد و جدی‌تر شد. شرکت‌های کاغذی برای ساختن اعتبارهای صوری وارد میدان شده بودند و ضررهای جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کردند.

نوراللهی با اشاره به شگرد ایجاد شرکت‌های صوری با سوء استفاده از افراد ضعیف گفت: در شرق تهران حدود دو هزار شرکت صوری تشکیل شده بود که برای فاکتورسازی به‌کار می‌رفتند. افرادی سودجو از شناسنامه‌ها و کارت ملی افراد ضعیف استفاده کرده و به نام آن‌ها شرکت ثبت می‌کردند. سپس با مبلغ ناچیزی از این افراد تعهد کاری می‌گرفتند و هزاران میلیارد تومان فاکتور صوری ایجاد می‌کردند. بعدها، این افراد متوجه می‌شدند که چقدر بدهی مالیاتی برایشان ایجاد شده است. تصمیم گرفتیم جلوی این کار را بگیریم و یک فیلتر ایجاد کریدم.

اعلام کردیم که هر کسی می‌خواهد شرکت ثبت کند، در مرحله اول باید مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره صاحب امضای مجاز را حضوری ببینیم. این فرآیند بسیار زمان‌گیر بود و وقت زیادی گرفت، اما نتیجه بسیار خوبی به همراه داشت. با وجود مشکلات و مقاومت‌هایی که در مسیر بود، ایستادگی کردیم و موفق شدیم جلوی تشکیل شرکت‌های صوری را بگیریم.

تشکیل واحد ویژه برای مقابله با فرار مالیاتی در شرق تهران

وی در خصوص تشکیل یک واحد تخصصی برای مبارزه با شرکت‌های صوری در شرق تهران گفت: یک واحد جدید به نام “واحد تشکیل پرونده” تأسیس کردم. برخلاف گذشته، برای آن‌ها پنج جلسه آموزشی برگزار کردم و در هر جلسه دو ساعته خودم به آن‌ها نحوه کار را توضیح دادم. به آن‌ها گفتم که اگر کسی برای تشکیل پرونده مالیاتی شرکت مراجعه کرد، باید این مراحل را طی کنند. در زمان کرونا، هر کسی می‌توانست به‌راحتی در سامانه ثبت‌نام کند و شرکتش را ثبت کند، که باعث بروز برخی اشکالات شد. اما بعد از کرونا، ما کنترل‌های بیشتری اعمال کردیم. حتی قبل از کرونا نیز اقداماتی انجام داده بودیم تا جلوی شرکت‌های صوری را بگیریم. شرکت‌هایی که واقعاً تشکیل شده بودند و قصد فعالیت اقتصادی داشتند، با خوشامدگویی مواجه شدند.

بدهی مالیاتی ۹۰ هزار میلیارد تومانی یک شخص به سازمان امور مالیاتی با ثبت ۱۱۱ شرکت صوری

وی با اشاره به یک نمونه عجیب فرار مالیاتی از طریق یک شرکت‌های صوری گفت: فردی ۱۱۱ شرکت به نام خودش ثبت کرده بود و بدهی اصل مالیات این شخص بابت این شرکت‌ها به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در حال حاضر پرونده این فرد در دادگاه کرج در حال رسیدگی است. برخی از این شرکت‌ها در شرق تهران ثبت شده بودند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کردند.

در این مسیر با چالش‌ها و تهدیدهای زیادی روبرو شدیم، اما تلاش کردیم تا مقاومت کنیم. آموزشی که به همکاران دادیم، اکنون به نتیجه رسیده است.

حتی یک نفر هم پس از اطلاع از مسئولیت‌های ثبت شرکت صوری، اقدام نمی‌کند

مدیر کل امور مالیاتی شرق شهر تهران با بیان اینکه یک روز، شخصی به دفتر من آمد و ادعا کرد که مدیرعامل شرکتی است، گفت: من از قبل می‌دانستم که این فرد توسط چند واسطه فرستاده شده است. این فرد ادعا می‌کرد که قصد دارد در زمینه خرید و فروش آهن فعالیت کند. من به او توضیح دادم که اگر شرکتی تأسیس کند، باید مسئولیت‌های آن را بپذیرد و عواقب آن را بداند. به او گفتم که سرمایه‌اش چقدر است، و او پاسخ داد که ۳۰ میلیون تومان دارد. برای همه مراجعه‌کنندگان این توضیحات را ارائه دادیم. جالب اینجا بود که از میان صد نفر، حتی یک نفر هم نبود که پس از شنیدن این توضیحات بخواهد شرکت خود را ثبت کند.

من با خوشحالی می‌توانم اعلام کنم که در این سه سال، دیگر شرکت صوری در اداره کل شرق تهران تشکیل نشد و پرونده مالیاتی جدیدی برای این شرکت‌ها ایجاد نشد. اداره‌ای که قبلاً مرکز شرکت‌های کد فروش بود، اکنون به جایی رسیده که هیچ شرکتی جرأت نمی‌کند در شرق تهران شرکت صوری تأسیس کند. البته در این مسیر حمایت‌ها انجام شد و از سازمان امور مالیاتی واقعاً پشت این کار ایستاد.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بدهی مالیاتی ۹۰ همتی یک نفر با ۱۱۱ شرکت صوری

بدهی مالیاتی ۹۰ همتی یک نفر با ۱۱۱ شرکت صوری بیشتر بخوانید »

آغاز مرحله جدید کشف فرارهای مالیاتی با اسناد جدید

آغاز مرحله جدید کشف فرارهای مالیاتی با اسناد جدید



سال گذشته به منظور مقابله با فرار مالیاتی شرکت‌های واردکنند تلفن همراه چندین پرونده مورد پیگیری قرار گرفته است اما طی هفته اخیر و با کشف اسناد جدید این پیگیری‌ها وارد مرحله جدیدی شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یکی از راه‌های فرار مالیاتی کد فروشی است. در این مسیر، یک شرکت یا شخص کد اقتصادی خود را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد و به این واسطه، زمینه پنهان کردن درآمد فرد اصلی که در حال کسب سود است فراهم می‌شود.

موضوع کد فروشی در نقاط مختلف دنیا و در مشاغل مختلف مصداق دارد. با این وجود، یکی از حوزه‌هایی که در ایران به واسطه ابعاد مختلف آن اهمیت بالاتری پیدا کرده است، حوزه تلفن‌های همراه است.

جزئیات فعالیت‌های غیرقانونی برای پوشش فرار مالیاتی و گران‌فروشی تلفن همراه

شرکتی که برای فرار مالیاتی ایجاد می‌شود به عنوان یک پوسته واسط عمل می‌کند. کالا به صورت حسابداری به شرکت واسط فروخته می‌شود و دستگاه‌های کارتخوانی که به نام شرکت ثبت شده‌اند، در واقع تحت مدیریت شرکت اصلی قرار داشته‌اند.

گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که دو گروه در حوزه تلفن همراه از این شیوه برای فرار مالیاتی استفاده کرده‌اند که احتمالاً آنها را درگیر پرونده‌های پولشویی نیز می‌کند:
1. گروه اول، شرکت‌هایی هستند که از رویه واردات در برابر صادرات خود برای واردات کالا، به ویژه آیفون 13 و مدل‌های قبلی استفاده می‌کنند و آنها را با وجود نرخ‌های تعیین شده، با نرخ دلار بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.
2. گروه دوم، اشخاصی هستند که برای واردات تلفن‌های همراه پایین‌تر از 600 دلار ارز نیمایی دریافت کرده‌اند اما کالای خود را در عمل با قیمت‌های بالاتر وارد بازار می‌کنند و نتیجه آن را در نوسانات قیمت با وجود ثابت بودن نرخ ارز وارداتی آنها مشاهده می‌کنیم.

در هر دوی این موارد، شرکت‌ها برای آنکه بتوانند تخلفات خود در حوزه قیمتی را پنهان کنند، از کارت پوسته واسط استفاده می‌کنند. در حقیقت، کالا را با قیمت درست به شرکت واسط می‌فروخته‌اند و شرکت واسط بوده که کالا را با قیمت بالاتر و با نرخ بازار آزاد به مصرف‌کننده نهایی می‌فروخته است. به همین دلیل نیز بررسی‌های مالیاتی در مورد تخلفات و احتمال فرار مالیاتی به نتیجه نمی‌رسیده است.

مالیات , فرار مالیاتی , واردات , بازار تلفن همراه ,

آغاز مرحله جدید کشف فرارهای مالیاتی با اسناد جدید

به گزارش مجاهدت از تسنیم، سال گذشته و بعد از ابهامات رسانه‌ای که در خصوص فرار مالیاتی در این حوزه به وجود آمده بود، وزیر اقتصاد دستور پیگیری این موضوع را به سازمان امور مالیاتی داد. در ادامه، چندین پرونده در مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تشکیل شد.

پس از آن و با اعمال ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، شاهد بازرسی سرزده از شرکت‌ها و بررسی اسناد آنها بودیم. پس از انجام این اقدامات در سال گذشته، طی هفته گذشته و با کشف اسناد جدید، مجدداً بررسی‌های فنی با پشتیبانی ماده 181 ق.م.م آغاز شده است.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آغاز مرحله جدید کشف فرارهای مالیاتی با اسناد جدید

آغاز مرحله جدید کشف فرارهای مالیاتی با اسناد جدید بیشتر بخوانید »