فرار مالیاتی

بدهی مالیاتی ۹۰ همتی یک نفر با ۱۱۱ شرکت صوری

بدهی مالیاتی ۹۰ همتی یک نفر با ۱۱۱ شرکت صوری



یک شخص که ۱۱۱ شرکت صوری به نام او به ثبت رسیده بود و ۸۰ شرکت آن در محدوده این اداره کل قرار داشت، در مجموع حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بدهی دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علیرضا نوراللهی مدیرکل مالیات شرق شهر تهران در پاسخ به سوالی در مورد تغییر نحوه عمل این اداره کل مالیاتی طی سه سال اخیر، با توجه به اطلاعات بیشتری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌های گذشته در سازمان امور مالیاتی داشتیم، کمبود اطلاعات بود. در دهه گذشته، شیوه وصول مالیات تفاوت‌های بسیاری با امروز داشت. در آن زمان، مالیات‌ها عمدتاً بر اساس برآوردها و آیتم‌هایی تشخیص داده می‌شد که ممکن بود به واقعیت نزدیک نباشد.

وی با اشاره به بحث مالیات عیل‌الراس گفت: مبحث علی‌الرأس یکی از این روش‌ها بود که در گذشته بسیار مورد استفاده قرار می‌گرفت. شاید برخی از افراد از شنیدن این اصطلاح نگرانی داشته باشند، اما در شرایطی که مدارک و اسناد کافی در دسترس نباشد و فرار مالیاتی وجود داشته باشد، ناچار به استفاده از این روش بودیم.

زمانی آرزوی نظام مالیاتی دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی بود

نوراللهی ادامه داد: متأسفانه در گذشته، این روش گاهی به شکلی غیرمسئولانه و بدون برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌شد. اما در سال‌های اخیر، سازمان به سمت مدیریت نوین و علمی حرکت کرده است. به اعتقاد بنده، مالیات یک مقوله علمی است و باید از دیدی علمی به آن نگریست. در گذشته، به دلیل کمبود داده‌ها، مالیات‌ها بر اساس برآوردهایی تخمین زده می‌شد که ممکن بود هزینه‌های اضافی برای سازمان به همراه داشته باشد. آرزوی ما همواره این بود که داده‌های دقیق فعالان اقتصادی در اختیار داشته باشیم.

خوشبختانه، در سال‌های اخیر، به ویژه در دو سال گذشته، تحولات مثبتی رخ داده است و داده‌های مالیاتی به ویژه اطلاعات حساب‌های بانکی که یکی از اساسی‌ترین آیتم‌ها در تشخیص درآمد افراد است، به دست آمده است. این داده‌ها به سازمان کمک کرده‌اند تا مالیات‌های واقعی را تشخیص و وصول کنیم.

بیش از ۵۰ درصد اشخاص حقوقی اظهارنامه صفر ارائه می‌کنند

مدیر کل امور مالیاتی شرق شهر تهران با بیان اینکه در محدوده این اداره کل بیشتر ترکیب فعالان اقتصادی را اشخاص حقیقی یا به عبارت دیگر مشاغل تشکیل می‌دهند، گفت: شرکت‌هایی که در این منطقه فعالیت دارند، نسبت به سایر ادارات تهران ضعیف‌تر هستند. از میان حدود ۱۲,۸۰۰ شرکت فعال در شرق تهران، تنها ۵,۷۰۰ شرکت اظهارنامه‌های مالیاتی مثبت ارائه می‌دهند و مابقی اظهارنامه‌های صفر دارند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز دو دسته وجود دارند: کسانی که از فرم تبصره ۱۰۰ استفاده می‌کنند و مالیات مقطوع پرداخت می‌کنند، و کسانی که درآمدشان بالای ۱۸ میلیارد تومان است و موظف به تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۹۵ هستند.

۶۰ درصد مالیات وصولی شرق تهران از مشاغل است

وی در خصوص محدوده تحت پوشش اداره کل شرق شهر تهران گفت: شرق تهران، اگرچه به‌عنوان یک اداره مشاغل‌محور شناخته می‌شود، اما از نظر درآمدی در مقایسه با سایر مناطق تهران ضعیف‌تر است. محدوده شرق تهران از شرق خیابان شریعتی آغاز شده و تا خاک سفید و تهرانپارس امتداد دارد. از سمت شمال، پایین‌تر از اتوبان صدر و بابایی را شامل می‌شود و از سمت جنوب نیز تا اتوبان شهید محلاتی ادامه دارد. این منطقه، همان‌طور که خودتان نیز می‌دانید، از لحاظ ترکیب جمعیتی وضعیت خاصی دارد.

در بحث مالیات، دو نوع اداره کل وجود دارد. اداراتی که تعداد کمتری از اشخاص فعال اقتصادی را دربرمی‌گیرند اما درآمدهای بالاتری دارند، مانند ادارات شمال تهران، مرکز تهران، غرب تهران، و حتی شمال و جنوب استان تهران؛ و اداراتی که تعداد بیشتری از اشخاص فعال اقتصادی را پوشش می‌دهند، اما درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق کمتر است. شرق تهران به دلیل ترکیب جمعیتی بالا و تراکم جمعیت زیاد، از جمله این مناطق است.

نوراللهی با اشاره به اینکه این وضعیت، سازمان را با چالش‌های بزرگتری مواجه می‌سازد، به‌ویژه در حوزه نیروی انسانی، گفت: در حال حاضر، شرق تهران با محدودیت نیروی انسانی مواجه است که باید به نحوی پوشش داده شود. در خصوص ترکیب فعالان اقتصادی نیز، همان‌طور که اشاره شد، این منطقه مشاغل‌محور است و بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مالیات وصولی این اداره کل از اشخاص حقیقی تأمین شود.

تمرکز ۶۰ تا ۷۰ درصدی نیروی انسانی نظام مالیاتی بر بخشی که ۷ درصد وصولی را دارد

مدیر کل مالیاتی شرق شهر تهران تاکید کرد: در سازمان امور مالیاتی، اصطلاحی وجود دارد که می‌گوید ۶ تا ۷ درصد از بودجه کشور از مالیات مشاغل تأمین می‌شود. اما در اداره شرق تهران، بیش از ۶۰ درصد از مالیات وصول‌شده از اشخاص حقیقی تأمین می‌شود. این نشان‌دهنده ظرفیت بالای اشخاص حقیقی در این منطقه است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

همواره باید تلاش کنیم در مباحث مالیاتی از دو فرمول اقتصادی استفاده بهینه کنیم. نخست، فرمول “ارزش زمانی پول در آینده” یا “فیوچر ولیو” و دوم، فرمول “منفعت-هزینه” یا “کاست بنفیت” است. در حال حاضر، ۶ تا ۷ درصد از مالیات کل کشور را از مشاغل تأمین می‌کند، اما سازمان امور مالیاتی ۶۰ تا ۷۰ درصد از نیروی انسانی خود را در این حوزه به کار می‌گیرد. این عدم توازن نشان‌دهنده میزان اهمیت خدمت‌رسانی در این سازمان است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی، با اینکه تنها ۶ درصد از درآمد مالیاتی کشور را از مشاغل تأمین می‌کند، اما ۶۰ درصد از توان خود را صرف خدمت‌رسانی به اشخاص حقیقی می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که این سازمان در عرصه خدمت‌رسانی، تلاش‌های بزرگی انجام می‌دهد و اهمیت بالایی به ارائه خدمات می‌دهد. اگر یک سازمان اقتصادی هیچ‌گاه چنین مسئولیتی را به عهده نمی‌گیرد.

وصول ۹ هزار میلیارد تومان مالیات در عملکرد ۱۴۰۱

نوراللهی در خصوص عملکرد اداره کل شرق شهر تهران، گفت: وصولی‌های مالیاتی ما، بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده و اقداماتی که انجام داده‌ایم، گسترش چشمگیری پیدا کرده است. در دوره سه ساله پیش از دوره اخیر، کل وصولی اداره کل شرق تهران حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان بود، اما با برنامه‌ریزی‌های دقیق و استفاده از داده‌های معتبر و همچنین آموزش‌های مستمری که در سطح اداره کل ارائه شد، این میزان به‌طور قابل توجهی افزایش یافت.

سال گذشته، در اداره کل شرق تهران، مالیاتی که بابت عملکرد سال ۱۴۰۱ مطالبه شد، حدود ۹ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سنوات گذشته رشد قابل توجهی داشته است. این مالیات‌ها شامل همه منابع از جمله مالیات اشخاص حقوقی، حقیقی، نقل و انتقال، ارزش افزوده، سرقفلی و غیره است. البته قسمت اعظم این مالیات‌ها به دو دسته اصلی، یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی، تقسیم می‌شود؛ به عبارت دیگر، شرکت‌ها و مشاغل. به‌طور کلی، در سال گذشته، ما حدود ۹ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کردیم.

۵.۴ همت در ۵ ماهه ۱۴۰۳ وصول شد

وی درمورد درآمدهای سال ۱۴۰۳ نیز گفت: بر اساس این موارد، امسال نیز با توجه به رشد بودجه‌ای که برای مالیات تعیین شده است، پیش‌بینی می‌شود که وصولی‌های ما افزایش یابد. تا به امروز، در طول پنج ماه گذشته، مبلغی بالغ بر ۵ هزار و چهارصد میلیارد تومان وصول شده است. انتظار می‌رود که در ادامه سال، حدود ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان دیگر نیز وصول کنیم. این امر بر مبنای اظهارنامه‌های ارائه‌شده و داده‌های موجود در سامانه‌ها که برای مودیان مالیاتی نهایی شده‌اند، صورت خواهد گرفت.

با توجه به تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه‌های مرتبط با مشاغل تحت ماده ۹۵، اشخاص حقوقی، و همچنین اظهارنامه‌های ارزش افزوده، امیدواریم بتوانیم تا پایان سال اهداف تعیین‌شده را به بهترین نحو محقق کنیم.

وصول ۹۰ درصد کل مالیات‌های تعیین شده در برش ۵ ماهه ۱۴۰۳

مدیر کل امور مالیاتی شرق شهر تهران با بیان اینکه به طور خاص، در سال گذشته ما توانستیم حدود ۱۰۹ درصد از مالیات بودجه را وصول کنیم، گفت: امسال نیز هدف ما این است که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کنیم. تاکنون حدود ۹۰ درصد از این هدف(در برش ماهانه ۱۴۰۳) محقق شده است. همان‌طور که می‌دانید، بخش عمده‌ای از وصولی‌های مالیاتی در نیمه دوم سال انجام می‌شود، زمانی که اظهارنامه‌ها تسلیم و فرآیند رسیدگی‌ها آغاز می‌گردد. فعالیت‌های اقتصادی نیز معمولاً در فصل پاییز و زمستان افزایش می‌یابد، که این خود باعث بهبود وصولی‌ها در نیمه دوم سال می‌شود.

امسال، برنامه وصول مالیاتی داریم که نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد رشد کرده و نیازمند تلاشی مضاعف است تا این هدف بزرگ محقق شود. با توجه به همت همکاران و برنامه‌ریزی‌های دقیق در سازمان مالیاتی، اطمینان داریم که این هدف نیز به تحقق خواهد رسید. این یک کار سنگین است، اما با تلاش و همت جمعی، امیدواریم که به این مهم دست یابیم.

امکان کاهش هزینه‌های وصول مالیات با آموزش مستمر به مودیان

وی در خصوص آموزش و تاثیر آن بر کاهش هزینه‌های وصول مالیات گفت: اداره کل شرق تهران طی چند سال اخیر حوزه آموزش بسیار فعال بوده است. وقتی از آموزش صحبت می‌کنم، شاید تصور کنید که این آموزش مختص همکاران است، اما هدف اصلی آموزش به مودیان مالیاتی است. اگر مودیان به تکالیف قانونی خود آگاه باشند و آن‌ها را به‌درستی انجام دهند، نه‌تنها هزینه‌های سازمان در فرآیند رسیدگی کاهش می‌یابد، بلکه مالیات ابرازشده نیز بر مبنای واقعیت خواهد بود. مبحث تبصره ماده ۱۰۰ و قطعی‌سازی که در سازمان دنبال می‌شود، دقیقاً در همین راستاست. اگر آموزش‌های کاملی به مودیان ارائه شود، همان‌طور که سازمان امور مالیاتی بر آن تأکید دارند، این امر می‌تواند تاثیر چشمگیری بر بهبود عملکرد مالیاتی داشته باشد.

اگر مودی به تکالیف خود آگاه باشد، اظهارنامه‌ای که تسلیم می‌کند، دیگر همچون سنوات گذشته نخواهد بود که تنها ۵ درصد از مالیات واقعی را پرداخت می‌کرد و باقی را به مراحل رسیدگی واگذار می‌نمود. این روزها، ما در سازمان تلاش می‌کنیم تا روندی را ادامه دهیم که به نظر من، آینده درخشانی خواهد داشت. با افزایش آگاهی مودیان، ابراز مالیات‌ها نیز دقیق‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد. در کلاس‌های آموزشی همواره این شعار را تکرار می‌کنیم : “ابراز صادقانه، مالیات عادلانه”. اگر مودی مالیات خود را صادقانه ابراز کند، سازمان نیز عادلانه مالیات را مطالبه می‌کند و این فرآیند بدون نیاز به هزینه‌های اضافی به نتیجه می‌رسد.

تشکیل پرونده ویژه بخش نظامی در اداره کل شرق شهر تهران با ۴۷۰۰ کد مختلف

وی در پاسخ به سوالی در مورد اصناف متمرکز در شرق تهران و همچنین پرونده ویژه‌ای که در اختیار اداره کل شرق شهر تهران قرار گرفته است، گفت: در شرق تهران، بازارهای متعددی وجود دارند که هر کدام در نوع خود دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. برای نمونه، می‌توان به بازار لوازم خانگی امین‌حضور اشاره کرد. همچنین، بازار مبل و صندلی دلاوران از دیگر بازارهای مهم این منطقه است. در خیابان بنی‌هاشم نیز بازار لوازم آرایشی، بهداشتی و ساختمانی فعالیت دارد. علاوه بر این‌ها، بازار نارمک و میدان هفت‌حوض نیز از بازارهای قابل توجه در این منطقه محسوب می‌شوند. در جنوب شرق تهران نیز صنف مواد پتروشیمی فعال است، هرچند که تعداد این واحدها زیاد است، اما هر یک با مشکلات خاص خود مواجه هستند.

تعامل با اصناف در منطقه شرق تهران بسیار مطلوب است. در چهار ماه گذشته، حدود ۲۵ نفر از رؤسای صنوف مختلف را به اداره کل شرق تهران دعوت کرده‌ایم و با هم به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم. اعتقاد قلبی من این است که تعامل، کلید حل بسیاری از مشکلات است و می‌توان با این رویکرد، بسیاری از امور را با کمترین هزینه و به نحو احسن به انجام رساند.

نوراللهی ادامه داد: در زمینه فرهنگ مالیاتی نیز باید تلاش بیشتری صورت گیرد. متأسفانه، تبلیغات کافی در این حوزه صورت نگرفته است. بهتر است در رسانه‌ها، به ویژه تلویزیون، به طور مرتب درباره مالیات و اهمیت آن صحبت شود. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، این است که برخی فعالان اقتصادی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم می‌کنند اما مالیات خود را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند. این تأخیرها، هزینه‌های ادارات مالیاتی را افزایش می‌دهد.

در خصوص ایده تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌ها برای اصناف، این موضوع از تفکرات آقای دکتر سبحانیان است که به‌نظر من بسیار ارزشمند است. این پروژه‌ها در برخی از استان‌ها به خوبی به‌ثمر نشسته‌اند، اما در تهران، که ۵۰ درصد از وصولی‌های مالیاتی کشور را تأمین می‌کند، اجرای این طرح با دشواری بیشتری همراه است.

وی در خصوص پرونده ویژه‌ای که به اداره کل شرق شهر تهران محول شده است، گفت: در مورد ترکیب پرونده‌های ویژه، شرق تهران مسئولیت خطیری بر عهده دارد. به دستور ریاست محترم وقت سازمان، مقرر گردیده که تمام پرونده‌های نظامی از مجموعه‌های سپاه، بسیج، ارتش و وزارت دفاع در اداره کل شرق تهران مستقر شود. ما در حال برنامه‌ریزی‌های لازم هستیم. برای خدمت‌رسانی بهتر به این مجموعه‌ها، یک اداره امور مالیاتی جداگانه برای آن‌ها در نظر گرفته‌ایم و در ساختمان رسالت، یک واحد مالیاتی مستقل برای رسیدگی به ۴۷۰۰ شناسه‌های ملی این حوزه و موارد مرتبط با آن‌ها ایجاد کرده‌ایم.

چالش بخشودگی در نظام مالیاتی/ نیاز به فرهگ سازی و داده متقن داریم

مدیرکل مالیاتی شرق شهر تهران در پاسخ به سؤالی در مورد اعلام اختیار بخشودگی به مناسبت هفته دولت و تأثیر آن بر وصولی مالیات، گفت: فرآیند وصول مالیات به این صورت است که فعال اقتصادی اظهارنامه خود را ارائه می‌دهد. اگر این اظهارنامه خارج از واقعیت باشد، توسط سازمان دستور داده می‌شود که این اظهارنامه پرریسک است و باید رسیدگی شود. من گروهی را برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین می‌کنم. پرونده‌ها رسیدگی شده و به برگ تشخیص ختم می‌شود. حالا اگر اعتراضی باشد، به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود و در نهایت به برگ قطعی ختم می‌شود. در صورتی که طرف بخواهد اعتراض کند، پرونده در مراجع دیگری مانند شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت مطرح می‌شود.

ببینید، من می‌گویم اگر یک مودی به تکالیف قانونی خود به درستی عمل کند، چرا باید جریمه‌ای وجود داشته باشد؟ اعتقاد من این است که اگر بتوانیم روشی را پیاده کنیم که وصول مالیات در زمان خودش انجام شود، بهترین و مفیدترین مالیات را مطالبه خواهیم کرد؛ آن هم مالیات ابرازی. مالیات ابرازی به‌صرفه‌ترین مالیاتی است که وجود دارد. چرا؟ چون اگر من مالیاتی را که طرف مقابل من ابراز می‌کند، همین الآن وصول کنم، ارزش این مالیات خیلی بیشتر از مالیاتی است که پنج سال دیگر با کلی هزینه وصول می‌کنم. همان‌طور که عرض کردم، هر چه این فرآیند طولانی‌تر شود، مبحث جرایم پیش می‌آید. جرایم چیست؟ یعنی عدم انجام تکالیف قانونی. این تکالیف قانونی می‌تواند عدم ارائه اسناد و مدارک یا دیر پرداخت کردن مالیات و سایر آیتم‌های دیگر باشد که به عنوان جریمه محسوب می‌شود.

وی افزود: موضوع بخشودگی جرایم نیز همیشه وجود داشته و دارد. بالاخره یک شکاف دائمی بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی وجود دارد که باید این اختلاف حل شود. در نهایت، من اعتقاد دارم که زبان قانون زبان صفر و یک است، مانند زبان کامپیوتر؛ “آره” یا “نه”، “باشد” یا “نباشد”، “باید” یا “نباید”. اما چه کسی این قانون را تفسیر کرده و به اجرا می‌رساند؟ ما انسان‌ها هستیم که میان این صفر و یک قرار می‌گیریم و این تعادل را برقرار می‌کنیم. در این تعادل، اگر به سمت دولت برویم، جرایم بالاتر می‌رود و اگر به سمت فعال اقتصادی برویم، جرایم کمتر می‌شود.

بحث بخشودگی همیشه بوده و هست، اما امیدوارم روزی به این نقطه برسیم که مالیات را بر مبنای داده‌های متقن مطالبه کنیم و طرف مقابل نیز دلیلی برای اعتراض نداشته باشد. اگر مالیاتی که من مطالبه می‌کنیم صادقانه اعلام شده باشد، جریمه‌ای وجود نخواهد داشت و اگر من مالیات عادلانه‌ای مطالبه می‌کنیم و مودی به تکالیف خود عمل نکرد، دیگر بخشودگی جریمه نباید وجود داشته باشد.

ضرورت وجود اختیار بخشودگی در موارد خاص/ تاخیر در رسیدگی نباید مشمول جریمه شود

نوراللهی با اشاره به اینکه برخی از جرایم مالیاتی مربوط به نحوه رسیدگی ماست، گفت: همکاران رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مالیاتی وقتی پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، ممکن است بر اساس این بررسی‌ها، جرایمی اعمال شود. این جرایم ممکن است به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک یا مستندات باشد، یا جرایمی که به زمان‌بندی مرتبط است و ممکن است به اشتباه اعمال شوند. به نظر من، آن دسته از جرایمی که خارج از کنترل مودی هستند، باید بخشیده شوند. این زمان بهترین فرصت برای بخشودگی جرایمی است که خارج از دسترس مودی قرار دارند.

برای مثال،برخی جرایم وجود دارد که به مرور زمان و به دلیل تأخیر در رسیدگی، محاسبه می‌شوند. در این جرایم هرچقدر زمان بیشتری بگذرد، بیشتر می‌شوند. اما در ماده ۱۹۱ قانون، اشاره شده که اگر جرایم خارج از اختیار مودی باشند و پرونده به دلایلی مانند نبود اسناد و مدارک یا تأخیر در رسیدگی توسط مجری به تعویق بیافتد، نباید این جرایم محاسبه شوند.

وی تاکید کرد: متأسفانه، چنین مواردی هم وجود دارد و این جرایم باید بخشوده شوند. به نظر من، صدور بخشنامه‌هایی برای بخشودگی این جرایم در مناسبت‌های مختلف، هوشمندانه است. این کار می‌تواند به رفع برخی اختلافات کمک کند.

با این حال، درباره جرایمی که به دلیل قصور و کوتاهی مودی در ارائه مالیات بر اساس داده‌ها و مدارک مستند اعمال می‌شود، معتقدم که بخشودن این جرایم مناسب نیست. این یک فرصت برای فرهنگ‌سازی است. اگر این جرایم را نبخشیم، به مودی‌ها یادآوری می‌شود که باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و اگر انجام ندهند، باید جریمه بپردازند. این باعث می‌شود که در آینده، مودی‌ها از تکرار این اشتباهات خودداری کنند.

ابتکار اداره کل مالیاتی شرق تهران برای مقابله با بحران ۲ هزار شرکت صوری

مدیر کل امور مالیاتی شرق شهر تهران در پاسخ به سؤالی در مورد فرارهای مالیاتی شناسایی‌شده و روش‌های مقابله با آن‌ها گفت: ما برای هر شغل یک روش رسیدگی خاص داریم. سازمان تغییرات زیادی کرده و به سمت روش‌های جدیدتر حرکت کرده است. در سه سال اخیر، با توجه به حجم اطلاعات ورودی، تمرکز اصلی روی مودیان جدید و شناسایی موارد فرار مالیاتی بوده است.

در مورد فرار مالیاتی، وقتی کار خود را در اداره کل شرق تهران به عنوان معاون آغاز کردم، این اداره کل به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، به مرکز شرکت‌های صوری و کاغذی تبدیل شده بود. به عنوان مثال، در اداره کل شرق تهران، حدود ۲ هزار شرکت صوری و کاغذی تشکیل شده بود و این تعداد روزبه‌روز در حال افزایش بود. از اولین اقدامات انجام شده در این اداره کل، مقابله با این پدیده بود.

وی افزود: در هر جای دنیا، اگر شخصی بخواهد شرکت ثبت کند، باید الزاماتی رعایت شود و حداقل یک راستی‌آزمایی ابتدایی انجام شود. اما متأسفانه، در ایران هر شخصی با شناسنامه و کارت ملی می‌تواند به اداره ثبت مالکیت صنعتی مراجعه کرده و شرکت ثبت کند. همین مسئله باعث شده بود که تعداد زیادی شرکت صوری و کاغذی در اداره کل شرق تهران تشکیل شود. این مشکل از سه سال پیش آغاز شد و در حوزه ارزش افزوده متوجه این مسئله شده بودیم. مبارزه با شرکت‌های صوری و کاغذی از اداره کل شرق تهران و اداره کل ارزش افزوده آغاز شد و جدی‌تر شد. شرکت‌های کاغذی برای ساختن اعتبارهای صوری وارد میدان شده بودند و ضررهای جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کردند.

نوراللهی با اشاره به شگرد ایجاد شرکت‌های صوری با سوء استفاده از افراد ضعیف گفت: در شرق تهران حدود دو هزار شرکت صوری تشکیل شده بود که برای فاکتورسازی به‌کار می‌رفتند. افرادی سودجو از شناسنامه‌ها و کارت ملی افراد ضعیف استفاده کرده و به نام آن‌ها شرکت ثبت می‌کردند. سپس با مبلغ ناچیزی از این افراد تعهد کاری می‌گرفتند و هزاران میلیارد تومان فاکتور صوری ایجاد می‌کردند. بعدها، این افراد متوجه می‌شدند که چقدر بدهی مالیاتی برایشان ایجاد شده است. تصمیم گرفتیم جلوی این کار را بگیریم و یک فیلتر ایجاد کریدم.

اعلام کردیم که هر کسی می‌خواهد شرکت ثبت کند، در مرحله اول باید مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره صاحب امضای مجاز را حضوری ببینیم. این فرآیند بسیار زمان‌گیر بود و وقت زیادی گرفت، اما نتیجه بسیار خوبی به همراه داشت. با وجود مشکلات و مقاومت‌هایی که در مسیر بود، ایستادگی کردیم و موفق شدیم جلوی تشکیل شرکت‌های صوری را بگیریم.

تشکیل واحد ویژه برای مقابله با فرار مالیاتی در شرق تهران

وی در خصوص تشکیل یک واحد تخصصی برای مبارزه با شرکت‌های صوری در شرق تهران گفت: یک واحد جدید به نام “واحد تشکیل پرونده” تأسیس کردم. برخلاف گذشته، برای آن‌ها پنج جلسه آموزشی برگزار کردم و در هر جلسه دو ساعته خودم به آن‌ها نحوه کار را توضیح دادم. به آن‌ها گفتم که اگر کسی برای تشکیل پرونده مالیاتی شرکت مراجعه کرد، باید این مراحل را طی کنند. در زمان کرونا، هر کسی می‌توانست به‌راحتی در سامانه ثبت‌نام کند و شرکتش را ثبت کند، که باعث بروز برخی اشکالات شد. اما بعد از کرونا، ما کنترل‌های بیشتری اعمال کردیم. حتی قبل از کرونا نیز اقداماتی انجام داده بودیم تا جلوی شرکت‌های صوری را بگیریم. شرکت‌هایی که واقعاً تشکیل شده بودند و قصد فعالیت اقتصادی داشتند، با خوشامدگویی مواجه شدند.

بدهی مالیاتی ۹۰ هزار میلیارد تومانی یک شخص به سازمان امور مالیاتی با ثبت ۱۱۱ شرکت صوری

وی با اشاره به یک نمونه عجیب فرار مالیاتی از طریق یک شرکت‌های صوری گفت: فردی ۱۱۱ شرکت به نام خودش ثبت کرده بود و بدهی اصل مالیات این شخص بابت این شرکت‌ها به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در حال حاضر پرونده این فرد در دادگاه کرج در حال رسیدگی است. برخی از این شرکت‌ها در شرق تهران ثبت شده بودند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کردند.

در این مسیر با چالش‌ها و تهدیدهای زیادی روبرو شدیم، اما تلاش کردیم تا مقاومت کنیم. آموزشی که به همکاران دادیم، اکنون به نتیجه رسیده است.

حتی یک نفر هم پس از اطلاع از مسئولیت‌های ثبت شرکت صوری، اقدام نمی‌کند

مدیر کل امور مالیاتی شرق شهر تهران با بیان اینکه یک روز، شخصی به دفتر من آمد و ادعا کرد که مدیرعامل شرکتی است، گفت: من از قبل می‌دانستم که این فرد توسط چند واسطه فرستاده شده است. این فرد ادعا می‌کرد که قصد دارد در زمینه خرید و فروش آهن فعالیت کند. من به او توضیح دادم که اگر شرکتی تأسیس کند، باید مسئولیت‌های آن را بپذیرد و عواقب آن را بداند. به او گفتم که سرمایه‌اش چقدر است، و او پاسخ داد که ۳۰ میلیون تومان دارد. برای همه مراجعه‌کنندگان این توضیحات را ارائه دادیم. جالب اینجا بود که از میان صد نفر، حتی یک نفر هم نبود که پس از شنیدن این توضیحات بخواهد شرکت خود را ثبت کند.

من با خوشحالی می‌توانم اعلام کنم که در این سه سال، دیگر شرکت صوری در اداره کل شرق تهران تشکیل نشد و پرونده مالیاتی جدیدی برای این شرکت‌ها ایجاد نشد. اداره‌ای که قبلاً مرکز شرکت‌های کد فروش بود، اکنون به جایی رسیده که هیچ شرکتی جرأت نمی‌کند در شرق تهران شرکت صوری تأسیس کند. البته در این مسیر حمایت‌ها انجام شد و از سازمان امور مالیاتی واقعاً پشت این کار ایستاد.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بدهی مالیاتی ۹۰ همتی یک نفر با ۱۱۱ شرکت صوری بیشتر بخوانید »

آغاز مرحله جدید کشف فرارهای مالیاتی با اسناد جدید

آغاز مرحله جدید کشف فرارهای مالیاتی با اسناد جدید



سال گذشته به منظور مقابله با فرار مالیاتی شرکت‌های واردکنند تلفن همراه چندین پرونده مورد پیگیری قرار گرفته است اما طی هفته اخیر و با کشف اسناد جدید این پیگیری‌ها وارد مرحله جدیدی شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یکی از راه‌های فرار مالیاتی کد فروشی است. در این مسیر، یک شرکت یا شخص کد اقتصادی خود را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد و به این واسطه، زمینه پنهان کردن درآمد فرد اصلی که در حال کسب سود است فراهم می‌شود.

موضوع کد فروشی در نقاط مختلف دنیا و در مشاغل مختلف مصداق دارد. با این وجود، یکی از حوزه‌هایی که در ایران به واسطه ابعاد مختلف آن اهمیت بالاتری پیدا کرده است، حوزه تلفن‌های همراه است.

جزئیات فعالیت‌های غیرقانونی برای پوشش فرار مالیاتی و گران‌فروشی تلفن همراه

شرکتی که برای فرار مالیاتی ایجاد می‌شود به عنوان یک پوسته واسط عمل می‌کند. کالا به صورت حسابداری به شرکت واسط فروخته می‌شود و دستگاه‌های کارتخوانی که به نام شرکت ثبت شده‌اند، در واقع تحت مدیریت شرکت اصلی قرار داشته‌اند.

گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که دو گروه در حوزه تلفن همراه از این شیوه برای فرار مالیاتی استفاده کرده‌اند که احتمالاً آنها را درگیر پرونده‌های پولشویی نیز می‌کند:
1. گروه اول، شرکت‌هایی هستند که از رویه واردات در برابر صادرات خود برای واردات کالا، به ویژه آیفون 13 و مدل‌های قبلی استفاده می‌کنند و آنها را با وجود نرخ‌های تعیین شده، با نرخ دلار بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.
2. گروه دوم، اشخاصی هستند که برای واردات تلفن‌های همراه پایین‌تر از 600 دلار ارز نیمایی دریافت کرده‌اند اما کالای خود را در عمل با قیمت‌های بالاتر وارد بازار می‌کنند و نتیجه آن را در نوسانات قیمت با وجود ثابت بودن نرخ ارز وارداتی آنها مشاهده می‌کنیم.

در هر دوی این موارد، شرکت‌ها برای آنکه بتوانند تخلفات خود در حوزه قیمتی را پنهان کنند، از کارت پوسته واسط استفاده می‌کنند. در حقیقت، کالا را با قیمت درست به شرکت واسط می‌فروخته‌اند و شرکت واسط بوده که کالا را با قیمت بالاتر و با نرخ بازار آزاد به مصرف‌کننده نهایی می‌فروخته است. به همین دلیل نیز بررسی‌های مالیاتی در مورد تخلفات و احتمال فرار مالیاتی به نتیجه نمی‌رسیده است.

مالیات , فرار مالیاتی , واردات , بازار تلفن همراه ,

آغاز مرحله جدید کشف فرارهای مالیاتی با اسناد جدید

به گزارش مجاهدت از تسنیم، سال گذشته و بعد از ابهامات رسانه‌ای که در خصوص فرار مالیاتی در این حوزه به وجود آمده بود، وزیر اقتصاد دستور پیگیری این موضوع را به سازمان امور مالیاتی داد. در ادامه، چندین پرونده در مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تشکیل شد.

پس از آن و با اعمال ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، شاهد بازرسی سرزده از شرکت‌ها و بررسی اسناد آنها بودیم. پس از انجام این اقدامات در سال گذشته، طی هفته گذشته و با کشف اسناد جدید، مجدداً بررسی‌های فنی با پشتیبانی ماده 181 ق.م.م آغاز شده است.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آغاز مرحله جدید کشف فرارهای مالیاتی با اسناد جدید بیشتر بخوانید »

۳ توافق جدید طلافروشان با وزارت صمت

۳ توافق جدید طلافروشان با وزارت صمت



در جلسه کمیسیون ملی صنف طلای کشور در مورد پنجره واحد ثبت اطلاعات در سامانه‌ها، رفع الزام ثبت موجودی اولیه طلا به جز واردات، صادرات و تولید طلای خام و رفع الزام ثبت آنی اطلاعات توافق شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی رضا شاه‌میرزایی در جلسه کمیسیون ملی صنف طلای کشور با مسؤولان وزارت صمت در محل اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: درخواست می‌کنیم اطلاع رسانی الزامات قانونی صنف طلا را به وزارت صمت بسپارند، چون مسائل نحوه ثبت در سامانه و مسائل صنفی بسیار تخصصی و ممکن است افراد دیگر در نحوه بیان دچار اشتباه شوند.

وی با اشاره به توافقات انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پیش‌تر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرد که ثبت موجودی برای همه رسته‌ها لازم است، اما اخیراً جلسه کمیسیون اصناف طلا با معاون ستاد مذکور برگزار و توافق شد که ثبت موجودی فقط در زمان ورود و خروج به / از کشور و تولید طلای خام شامل معدن و شمش انجام شود و مابقی رسته‌ها شامل طلافروشان، کارگاه‌های ساخت مصنوعات، آب شده فروش‌ها و کیفی‌ها نیاز به ثبت موجودی ندارند.

شاه میرزایی با بیان اینکه در حال اصلاح رویه‌ها و سامانه‌ها هستیم و از اجرای قوانین عقب نشینی نشده است، تصریح کرد: در اعتراضات اصناف طلا، هیچ مسأله غیرصنفی مشاهده نمی‌شود. مسائل اصناف طلا کاملاً فنی است و بارها تاکید کرده‌اند مشکلی با پرداخت مالیات و ثبت اطلاعات ندارند و در شیوه اجرا مشکلات و ابهاماتی دارند که به حق است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به اینکه ثبت اطلاعات در سامانه مودیان مالیاتی از دی ماه شروع شده و سه ماه نیز برای اتصال دو سامانه مودیان و جامع تجارت در نظر گرفته شده بود، گفت: نیاز به ثبت اطلاعات فوری در سامانه مودیان نبوده، بنابراین همین آمار ۱۰ درصدی نیز آمار خوبی است.

وی با اشاره به سو تفاهم درباره مالیات عایدی بر سرمایه، گفت: نه تنها اصناف طلا مشمول مالیات عایدی سرمایه نشده‌اند، بلکه در مصوبه اخیر مجلس مقرر شده اگر مردم نیز طلای خود را به واحد صنفی دارای مجوز و متصل به سامانه بفروشند، هر زمان و با هر قیمتی باشد از مالیات عایدی سرمایه معاف است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه نیازی به ثبت آنی معاملات در سامانه نیست، در خصوص ثبت هم‌زمان معاملات در سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت، گفت: با راه‌اندازی پنجره واحد به کمک نرم افزارهای نصب شده در واحدهای صنفی یا شرکت‌های معتمد سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت، ثبت اطلاعات تنها در یک پنجره واحد و فقط یک بار انجام می‌شود. همچنین ارسال یک طرفه اطلاعات بین دو سامانه، با اصول اولیه فناوری اطلاعات در تضاد است و همواره اتصال سامانه‌ها دو طرفه است. واحدهای صنفی به این حرف‌ها توجه نکنند، چراکه گزینه‌های متعددی برای ثبت اطلاعات دارند و تا پایان روز فرصت دارند اطلاعات را ثبت کنند.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با تاکید بر اینکه در اجرای ضوابط تبعیضی بین اصناف وجود ندارد، گفت: با توجه به ویژگی‌های هر گروه کالا، دستورالعمل هر صنف با صنف دیگر تفاوت دارد و این به معنی تبعیض میان اصناف نیست. کما اینکه در ضوابط صنف طلا سختگیری‌های بیشتری نسبت به سایر اصناف شده بود.

گفتنی است در این جلسه در مورد پنجره واحد ثبت اطلاعات در سامانه‌ها، رفع الزام ثبت موجودی اولیه طلا به جز واردات، صادرات و تولید طلای خام و رفع الزام ثبت آنی اطلاعات توافق شد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۳ توافق جدید طلافروشان با وزارت صمت بیشتر بخوانید »

جلوگیری از ۲۰۱ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی

جلوگیری از ۲۰۱ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «ذبیح‌الله خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، اظهار داشت: امیدوارم در این هفته بتوانیم مختصری از خدماتی که به مردم ارائه شده است را اعلام کنیم.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه موظف است بر پایه سند تحول قضائی حرکت کند، گفت: ۱۲ برنامه سند تحول قضائی مرتبط با سازمان بازرسی است و برای اجرای سند تحول کمیته راهبردی تشکیل شده است.

خدائیان اظهار کرد: مطابق با قانون اساسی نظارت ببر اجرای صحیح قانون و دیگری نظارت ببر حسن اجرای قانون از وظایف سازمان بازرسی است و در درجه اول سعی کردیم پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهیم و با مفسدان برخورد کردیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۴ هزار و ۸۵۸ برنامه نظارت را در سال گذشته به اجرا گذاشتیم و حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری شد. بیش از ۱ میلیارد دلار و ۲۱۹ میلیون یورو از طریق وصول مطالبات وصول شد.

وی افزود: بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد ریال از تضییع اموال و حقوق دولتی جلوگیری شد به عنوان مثال با پیگیری سازمان بازرسی ۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان مطالبات مالیاتی از شرکت‌های صورتی و کارت‌های بازرگانی استیجاری و بدهی ۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان آلایندگی پتروشیمی‌ها دریافت شد و ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گل گهر اصلاح شد.

خدائیان گفت: حدود ۶۰۰ پرونده کیفری در مراجع قضائی تشکیل و برای هزار و ۱۴۰ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شد همچنین حدود ۲ هزار پرونده در مراجع انتظامی و اداری تشکیل و ۳ هزار و ۶۸۲ نفر حکم گرفتند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: حدود ۲ هزار مسئله که منجر به بروز فساد می‌شد شناسایی شدند و از میان این موارد حدود ۲۱۰ کلان مسئله تحت عنوان گلوگاه فساد تشخیص داده شد.

وی با اشاره به مأموریت‌های سازمان بازرسی گفت: بحث پیگیری ساماندهی انبار‌های تملیکی و گمرکات از جمله برنامه‌های سازمان است و در اداره کل رسیدگی و بازرسی ویژه از انبار اموال تملیکی و گمرکات بازدید به عمل آمد و ۲۲۰ نامه هشداری به مدیران از جمله رئیس جمهور و وزرا زده شد.

خدائیان ادامه داد: برای ۲۰ مسئول که ترک فعل کرده بودند پرونده کیفری تشکیل شد و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند و هزار و ۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد و در فروش کالا‌های انبار‌ها رشد ۵۰۰ درصدی داشته‌ایم و در اعاده کالا به صاحبان خود رشد ۹۰۰ درصدی داشتیم و در انهدام کالا نیز شاهد رشد ۶۲ درصدی بودیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وضعیت رسوب کالا در انبار‌ها قائل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضائیه راسا به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است.

وی اظهار کرد: دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال تملیکی اقدام شود و بحث قانون جوانی جمعیت را پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمان‌ها مشخص شد و به سازمان‌هایی کا به وظایف خود عمل نکردند هشدار‌های لازم داده شد.

خدائیان با اشاره به هوای پاک گفت: وزارت نفت و برخی دستگاه‌های دیگر به تکالیف خود عمل نکردند و برای برخی مسئولان پرونده تشکر شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد در دین رابطه با سازمان بازرسی همکاری دارد و برای ۴۴ دستگاه پروند‌ها تشکیل شده است و توضیحات اخذ شدند و برخی از دستگاه‌ها توجیه داشتند که قابل قبول بود و فرصتی داده شد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات اقدام شود و اگر به وظایف خود عمل نکنند پرونده آن‌ها به مراجع قضائی ارسال می‌شود و این به تمامی قوا مرتبط است.

وی با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی تصریح کرد: درگاه یکپارچه خدمات سازمان بازرسی تشکیل شد و به درگاه هوشمند ملی اتصال شده‌ایم و سامانه گزارشگران فساد ارتقا یافته است و بانک اطلاعات تکالیف دستگاه‌ها تشکیل شده است و بانک اطلاعات گلوگاه‌های فساد و محکومان تشکیل شده‌اند همچنین سامانه درخواست شکایات مبتنی بر هوش مصنوعی راه اندازی شده است.

خدائیان درباره مرکز نظارت همگانی گفت: گزارشگران فساد می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند و به تازگی سامانه هوشمندی ایجاد شده تا به جای همکاران ما ربات‌ها اقدام به پاسخگویی می‌کنند و گزارش را به مرجعی که باید رسیدگی کنند ارسال می‌کنند و همچنین احراز هویت افراد را نیز به صورت برخط بررسی می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متأسفانه به رغم قانون سازمان بازرسی که گفته شده دستگاه‌های اجرایی باید به سازمان بازرسی دسترسی دهند این کار انجام نشده است و در قانون بودجه حکمی را ایجاد کردیم که در آن نوشته شده است دستگاه‌های اجرایی باید دسترسی بانک اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند.

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره حمایت از تولید داخل، گفت: یکی از مواردی که مورد تاکید رهبری بوده تولید و رونق آن است و بر همین اساس قوه قضائیه حمایت از تولید را در کنار سایر وظایف خود به عنوان یک اصل تلقی کرد و ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: اگر به دنبال ساماندهی اقتصاد هستیم بخش خصوصی باید وارد میدان شود و دولت پای خود را از اقتصاد بیرون بگذارد و بر همین اساس کار دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ایجاد شده است و کسانی که مشکلی دارند به این دفتر مراجعه می‌کنند و بخش خاصی با تولید کنندگان اختصاص یافته است و خارج از نوبت به گلایه‌ها رسیدگی می‌شوند.

خدائیان گفت: از هزار و ۸۰۰ واحد‌های تولیدی بازدید به عمل آمد و ۳۰۰ جلسه در ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان تشکیل شد و حدود ۶۰۰ گزارش هشداری با مدیران داده شده است.

وی ادامه داد: هزار و ۱۲۴ شکایت بررسی شده و در ۲ هزار و ۵۲۷ جلسه تولیدی شرکت کرده‌ایم و ۴۷ واحد احیا تولیدی شدند در کنار آن ۴۰۵ مورد تسریع در اخذ مجوز صورت گرفت و از تعطیلی ۲۳۰ واحد جلوگیری شد.

خدائیان در خصوص عرضه خودرو در بورس به رغم مخالفت سازمان بازرسی، گفت: بر اساس قانون شورای رقابت تنها مرجع رسمی تشخیص رویه‌های ضد رقابت و انحصاری بودن تولید و عرضه کالا است و تصمیماتی که شورای رقابت می‌گیرد برای تمام مراکز لازم الاجرا است و شورای رقابت اعلام کرد عرضه خودرو انحصاری است و باید دستورالعمل قیمت گذاری هم مشخص شود.

وی ادامه داد: سال گذشته برخی از خودروساز‌ها با هدف افزایش قیمت اقدام به عرضه خودرو کردند و در. مرحله‌ای که عرضه صورت گرفت قیمت‌ها بالاتر برود و با پیگیری سازمان بازرسی عرضه خودرو در بورس به پایان رسید، اما دوباره برخی از خودروسازان با هدف افزایش قیمت قصد عرضه خودرو در بورس را دارند که با این موضوع مخالفت کرده‌ایم و اعلام می‌کنیم اگر خودروسازان اقدام به عرضه خودرو با قیمت بیشتر از قیمت مصوب کنند، مرتکب گران فروشی شدند که قابل بررسی است و می‌توان با مسئولان که مغایر با قانون عمل می‌کنند، برخورد کرد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده گران فروشی دارو اظهار کرد: در سال گذشته با اخلال در نظام دارویی کشور مواجه شدیم و برخی از دارو‌ها کمیاب شدند و با پیگیری‌های سازمان بازرسی ۱۰ شرکت شناسایی شدند که ۶ مورد رفع اتهام شد و برای ۴ شرکت داروسازی پرونده تشکیل و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

خدائیان ادامه داد: احتکار دارد و گران فروشی و اخلال در نظام توزیعی دارو اتهام مدیران شرکت بود و تاکنون قرار به جلب دادرسی گرفته نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در شرایط تحریمی قرار داریم و بر این اساس مسئله ارز برای کشور ما در ارتباط با واردات کالا و کمک به تولید بسیار مهم است.

وی افزود: در مواردی مشاهده شده که برای واردات و تولید، ارز‌هایی تخصیص داده شده که متأسفانه افرادی که ارز دریافت کردند کالا وارد نکردند یا جای دیگری مصرف شده است.

خدائیان با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت گفت: از مجموع ۱۴ میلیارد یورو که اختصاص داده شده است ۱ میلیارد ۲۰۰ میلیون یورو تعیین تکلیف شده است.

وی گفت: در راستای پیگیری تخلفات انجام شده ۲۱۹ میلیارد تومان از اموال کسانی که تخلف داشتند ضبط شده و ۲۲۸ مورد پرونده تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بخشی از پرونده‌های افرادی که ارز دریافت کردند به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود که بر اساس آخرین پیگیری ۵ الی ۶ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

خدائیان گفت: با پیگیری‌های انجام شده و کمک سازمان تعزیرات حکومتی برای برخی از افراد حکم صادر شده است و در اسرع وقت نسبت به وصول ارز‌هایی که دریافت کردند اقدام خواهد شد.

وی در خصوص اعلام متخلفان گفت: طبیعتاً در زمانی که پرونده تشکیل می‌شود تا زمان صدور حکم قضائی اجازه اعلام اسامی افراد یا شرکت‌های متخلف را نداریم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با قرارداد‌های بی ضابطه در حوزه ورزشی گفت: مطابق اسنادی که وجود دارد ۱۳ نیم لیگ برتر دولتی هستند و گزارش‌های واصل شده حاکی از آن بود که در قرارداد‌ها شفافیت وجود ندارد و برخی از باشگاه‌ها بیش از اعتبار خود قرارداد منعقد کرده‌اند و نکاتی در قرارداد‌ها درج می‌شود که هیچ توجیهی ندارد.

وی ادامه داد: در قرارداد نوشته می‌شود رضایت مدیرعامل از بازیکن ۴ میلیون تومان پاداش دارد که باید در ابتدای فصل پرداخته شود که این موضوع منطقی نیست در برخی از تیم‌ها برای برخی از کارکنان قرارداد‌های منعقد می‌شود که دارای مبلغ غیر متعارف است برای مثال سالانه ۸۵۰ میلیون تومان حقوق یک کارمند اداری بوده است.

وی گفت: نامه هشداری به معاون اول نوشته شد تا معیاری برای استاندار‌ها مشخص شود و هر باشگاه مطابق با بودجه خود قرارداد منعقد کند و برای پرسپولیس و استقلال در سازمان بازرسی پرونده تشکیل شده است.

خدائیان با اشاره به خروج گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور از وضعیت محرمانه گفت: پیش از دستور رئیس قوه قضائیه حدود ۹۹ درصد از گزارش‌های سازمان بازرسی جنبه محرمانه داشتند و بعد از دستور رئیس قوه قضائیه سامانه‌ها از محرمانگی خارج شدند و براین اساس ۷۰ درصد گزارش‌های ارسالی وضعیت عادی دارند و همین منجر به این شد تا ۱۴۵ مورد از گزارش‌های سازمان بازرسی در اختیار افکار عمومی قرار گرفتند.

وی درباره حساب‌های بانکی گفت: تمام سازمان‌ها مکلف هستند تا حساب خود را در بانک مرکز افتتاح کنند و حساب‌های متعدد خود را مسدود کنند که خوشبختانه اکثر دستگاه‌ها این کار را انجام دادند و تنها وزارت نفت و وزارت بهداشت هنوز این کار را به صورت کامل انجام نداده‌اند.

خدائیان درباره پرونده‌های ترک فعل مسئولان گفت: سعی ما این است با افرادی که مسئولیت برعهده می‌گیرند، اما به وظایف خود عمل نمی‌کنند برخورد کنیم و ترک فعل‌ها در برخی موارد جرم هستند برای مثال کسانی که در موعد مقرر مجوز‌های خود را الکترونیکی نکنند مجرم هستند و البته در سایر موارد نیز جرم نبستند بلکه تخلف هستند.

وی گفت: بیش از ۳ هزار نفر در ۲ هزار پرونده محاکمه شدند که متخلف بودند و پرونده‌هایی برای مسئولان سابق تشکیل شده است، اما اینکه حتماً حکم انفصال صادر شود وجود ندارد بلکه ممکن است این افراد توبیخ شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه درباره تداوم ادعا‌های مربوط به خودرو‌های شاسی بلند، گفت: پرونده خودرو‌های شاسی بلند در مرجع قضائی مطرح است، اما درباره اختصاص سهیمه به دستگاه‌های اجرایی، قضائی، امنیتی و…، با دستور ریاست جمهوری دیگر سهیمه‌ای به دستگاه‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند و خودرو‌ها فقط طبق روال قانونی از طریق سامانه و ثبت‌نام به فروش خواهد رسید. به هر حال پرونده جدیدی در سازمان بازرسی تشکیل نشده است.

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جلوگیری از ۲۰۱ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی بیشتر بخوانید »

مالیات دانه درشتها ۵.۵ برابر تمام کسبه کشور است

مالیات دانه درشتها ۵.۵ برابر تمام کسبه کشور است



عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون مالیات دانه درشت‌ها ۵.۵ برابر تمام کسبه کشور شامل چهار میلیون کسبه است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، احمد امیرآبادی روز پنجشنبه در هفتمین همایش سراسری دیده بان شفافیت و عدالت در مشهد افزود: بررسی ها نشان می دهد، در حالی که مالیات اخذ شده از کل کسبه کشور نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان است، مالیات یک مجموعه قابل شمارش از دانه درشتها ۱۱۰ همت بوده است.

وی بیان کرد: ۳۰ هزار متصدی مالیاتی در کشور مسوول جمع آوری مالیات و خراج در کشور هستند که ۱۵ هزار نفر از این تعداد درگیر اخذ مالیات از کسبه کشورند.

عضو هیات رییسه مجلس گفت: میزان اخذ مالیات از حدود چهار میلیون کسبه در کشور بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال بوده است.

وی بیان داشت: با تغییر رویکردهای مالیاتی و اخذ مالیات از محل تراکنش های بانکی فقط طی ۹ ماه اخیر از مجموعه بسیار اندک و قابل شمارش افراد، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.

امیرآبادی گفت: در تنظیم بودجه کشور یک بحث این است که اصناف کشور تا ۵۰۰ میلیون تومان درآمد معاف از مالیات شوند، براین اساس سه میلیون کسبه از این گردونه مالیات ستانی خارج شده و با این قانون اینها دوستدار نظام و انقلاب می‌شوند.

وی اظهار داشت: در نهایت مالیات این سه میلیون کسبه که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است، حذف شده حال آنکه فقط از یک دانه درشت به تنهایی هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.

این نماینده مجلس بیان داشت: با تصویب این چنین قوانینی ۱۵ هزار کارمند مالیاتی فارغ می شوند و آنها برای اخذ مالیات از دانه درشت هایی که فرار مالیاتی دارند ساماندهی می شوند.

امیرابادی به تصویب قانون شفافیت در مجلس اشاره کرد و گفت: در قالب این قانون، مذاکرات مجلس و کمیسیونهای آن، مذاکرات هیات وزیران و شوراها برای مردم شفاف شد، البته آرای نمایندگان نیز مطابق این قانون شفاف گردیده است.

وی به اهمیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: اگر تا سه سال دیگر ۸۰ میلیارد دلار در توسعه زیرساختهای گاز کشور سرمایه گذاری نشود، در حوزه مصرف گاز خانگی با مشکل جدید مواجه خواهیم شد.

عضو هیات رییسه مجلس بیان داشت: همه موافق کاهش تصدی گری دولت هستند تا از طریق فروش دارایی ها، سرمایه گذاری در کشور انجام شود نه اینکه همین فروش ها صرف پرداخت حقوقها شود.

امیرآبادی همچنین گفت: طرح موضوع اختلاس۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه اصفهان در اصل یک دروغ بود که موجب بی اعتمادی و ناراحتی مردم شد.

وی اظهار داشت: برای حمایت از صنعت خودروسازی، فولاد مبارکه در فروش ورق فولادی ۵۷ هزار میلیارد تومان مطابق توافقات وزارت صنعت، معدن و تجارت با خودروسازان به آنان تخفیف داد که برخی این موضوع را به عنوان اختلاس مطرح کردند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مالیات دانه درشتها ۵.۵ برابر تمام کسبه کشور است بیشتر بخوانید »