فراکسیون زنان مجلس

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، فراکسیون زنان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تداوم دورکاری مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال و دبستانی شد. متن این نامه به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

احتراماً پس از مصوبه جدید ستاد ملی کرونا و اعلام سازمان اداری و استخدامی به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر لغو دورکاری، با توجه به کلی‌ بودن این لغو و در نظر نگرفتن شرایط مادران شاغلی که فرزند زیر ۶ سال یا دبستانی دارند، مشکلات عدیده‌ای برای این دسته مادران ایجاد شده و در همین زمینه مراجعات مردمی به دفتر نمایندگان صورت گرفته است.

ضمن آن‌که علیرغم اعلام رسانه‌ای معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مبنی بر تداوم دورکاری برای این دسته از مادران، شاهد عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه هستیم.

در همین راستا مقتضی است جهت حل مشکلات مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال یا فرزند دبستانی، این دسته از شمول این مصوبه خارج شوند و بتوانند از دورکاری استفاده کنند.

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ۲۷مهرماه۱۴۰۰ بخشنامه لغو دورکاری و لزوم حضور منظم و کامل کارمندان دستگاه‌های اجرایی و ادارات در محل کار به استثنای نیروهای مسلح را ابلاغ کرده بود.

در این بخشنامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی آمده است: در اجرای بند ۳ از مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ ۲۴‌/۷‌/۱۴۰۰ (ابلاغ شده طی نامه شماره ۷۸۵۸۱ مورخ ۲۵‌/۷‌/۱۴۰۰ رئیس دفتر محترم رئیس‌جمهور) و بند ۶ مصوبات بیست و سومین قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا (ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۱۴۸۳۳ مورخ ۲۵‌/۷‌/۱۴۰۰ وزارت کشور) موارد زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- با توجه به بهبود شرایط کشور از نظر واکسیناسیون در مقابل ویروس کرونا، بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۲۷‌/۸‌/۱۳۹۹ این سازمان از تاریخ ابلاغ این بخشنامه موقوف‌الاجرا اعلام می‌شود. لذا ضروری است همه کارمندان دستگاه‌های اجرایی و ادارات در محل کار خود حضور منظم داشته باشند.

۲- ساعت کار روزانه کارمندان دستگاه‌های اجرایی کماکان مطابق بند ۴ مصوبات بیست و یکمین جلسه مورخ ۳‌/۳‌/۱۳۹۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با در نظر گرفتن مفاد بند (۳) بخشنامه شماره ۹۹۷۷۸ مورخ ۷‌/۳‌/۱۳۹۹ این سازمان از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ می‌باشد.

۳- با توجه به ظرفیت موجود واکسیناسیون در کشور، تمام دستگاه‌های اجرایی و ادارات، ملزم به پیگیری جدی امر واکسیناسیون کارمندان خود و خانواده ایشان می‌باشند. کارمندان نیز مکلفند در راستای تحقق ایمنی‌سازی جمعی، در دریافت واکسن کرونا اهتمام لازم را مبذول دارند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه (۲۱ شهریور ماه) به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره مهم‌ترین مسائل زنان و خانواده و راهکارهای حل مشکلات این حوزه و بهبود خدمات‌رسانی قضایی به زنان با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.

رئیس قوه قضاییه در این دیدار، از زن و مرد به عنوان دو بال برای رسیدن به حیات طیبه و رمز تداوم حیات و بقاء بشر یاد کرد و گفت: برای رسیدن به تعالی و کمال انسانی باید منزلت زن و مرد گرامی داشته شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخورداری از یک جامعه سالم و مترقی و متمدن بدون داشتن یک خانواده سالم و مترقی و متمدن که از ارزش‌های انسانی برخوردار است، امری غیرممکن یا بسیار دشوار است.

وی خاطر نشان کرد: یک رکن عظیم از خانواده‌ای که جامعه سالم و متمدن و متعالی را شکل می‌دهد، «زن» است که هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین ایثار، عاطفه و نقش او در تربیت فرزند و آرامش‌بخشی به خانواده شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم مطالعه و مداقّه برای چگونگی صیانت از جلالت و منزلت زنان تصریح کرد: یکی از موضوعات مغفول مانده، جایگاه واقعی زنان است که گاهی اوقات به دلیل نگاه جزئی به حقوق زنان مورد خدشه قرار می‌گیرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به «منشور حقوق و مسئولیت زنان» که در سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، تصریح کرد: باید بررسی شود از آن زمان تاکنون چه میزان از این منشور عملیاتی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در آن منشور سازوکاری طراحی شده تا میزان پیشرفت اجرا و موانع آن هر دو سال یک بار بررسی و کار با جدیت پیگیری شود.

وی ادامه داد: نه تنها بسیاری از زنان از این منشور و محتوای آن اطلاعی ندارند بلکه ما نیز گزارشی از روند اجرایی و میزان تحقق آن نداریم.

حجت الاسلام والمسلمین با بیان این که در این منشور هم به مسئله فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری و هم به مسائل حوزه تقنین و قضا پرداخته شده، خواستار ارائه گزارشی درباره روند اجرای این منشور و موانع احتمالی اجرای آن شد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش توجه به مسائل زندانیان زن خصوصاً مادران زندانی و توجه به اولویت اصلاح و تربیت آنها را مهم دانست اما در عین حال گفت که یکی از مسائل مهمتر در کاهش جمعیت کیفری زنان، کاهش جرم انگاری است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: در دهه های گذشته برای بسیاری از تخلفات، جرم انگاری و برای آنها مجازات حبس و آن هم حبس های سنگین و طویل المدت در نظر گرفته شد که قطعاً این مسئله باعث افزایش پرونده های قضایی و تراکم جمعیت کیفری کشور می شود.

وی ادامه داد: وقتی جمعیت کیفری افزایش یابد، روند رسیدگی به پرونده ها طولانی شده و امکان طبقه بندی و ارائه خدمات کیفی و روند اصلاح و تربیت هم دشوار می شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بر همین اساس لزوم همکاری فراکسیون زنان مجلس برای کاهش اطاله دادرسی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد که این فرایند پیچیده و طولانی باعث می شود که همچنان شاهد تداوم مشکلات برای مردم باشیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که بسیاری از مسائل نظام با کمک مردم حل شده، خاطر نشان کرد که بسیاری از مسائل حقوقی زنان نیز با روش هایی چون میانجی گری و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت های مردمی قابل حل و فصل است.

وی همچنین بر اولویت فراهم سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تأکید کرد و گفت: اگر در دادسراها و محاکم از ظرفیت زنان در فرایند دادرسی نیز استفاده کنیم و زندان زنان نیز به گونه ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود، مسائل قضایی مربوط به زنان آسان تر و با آرامش بیشتری انجام می شود.

وی بر همین اساس از نمایندگان زن مجلس خواست که قوه قضائیه را در شناسایی و حل گام به گام مشکلات حقوقی زنان در دستگاه عدلیه یاری دهند. رئیس قوه قضاییه همچنین از اعضای فراکسیون زنان مجلس خواست که در تعامل و ارتباط بیشتر با معاونت های حقوقی و اجتماعی قوه قضاییه، راهکارهای خود را برای بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده از جمله رفع مشکلات مربوط به مهریه، نفقه و حضانت و ولایت ارائه دهند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی دغدغه ها و دیدگاه هایشان درباره مهم ترین مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده را مطرح و راهکارهایی را برای حل این مسائل پیشنهاد کردند.

تعیین متولی اصلی برای مقابله با آسیب های اجتماعی، تنقیح، بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان و خانواده، توجه به بیمه زنان سرپرست خانوار، کاهش جرم انگاری در راستای حبس زدایی از جمله مطالبات اعضای فراکسیون زنان مجلس بود.

اعضای فراکسیون زنان مجلس همچنین در سخنانشان، نگاه عادلانه به حقوق زنان و توانمندسازی زنان در همه عرصه ها، اجرای طرح هایی همچون «طرح هجرت» برای اصلاح و تربیت زندانیان زن، توجه به حقوق کودک، ایجاد کانون های اصلاح و تربیت دختران در همه شهرستان ها، توجه مضاعف به حقوق شهروندی از سوی ضابطان و کارکنان دستگاه قضا، ارتقاء و بهبود وضعیت دادگاه های تجدیدنظر، خروج زندان ها از شهرها و استفاده از قضات زن در رسیدگی به دعاوی و پرونده های مربوط به زنان پرهیز از طرح های هیجانی و برنامه ریزی در حوزه زنان مبتنی بر اطلاعات دقیق از شرایط و مطالبات آنها را مورد تأکید قرار دادند.

در این جلسه از برگزاری نشست رئیس قوه قضاییه با فراکسیون زنان مجلس ظرف کمتر از یک هفته از ارائه درخواست رئیس فراکسیون و همچنین موضع گیری اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره خشونت علیه زنان و تأکید رئیس قوه قضاییه بر تغییر قوانین و ساختارها و رفتارها به نفع زنان قدردانی شد.

لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین دستگاه قضا و فراکسیون زنان مجلس برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده و هم اندیشی برای طراحی راهکارهای حل این مشکلات از دیگر مطالبات فراکسیون زنان مجلس بود که مورد موافقت رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز در این نشست از اصلاح بخشنامه ابلاغی به دادگستری ها درباره قانون مهریه خبر داد و گفت که فرایند بازنگری و اصلاح این ابلاغیه تا سه هفته آینده پایان می یابد.

وی با بیان این که در حال حاضر قوانین متعددی در حوزه زنان وجود دارد، خاطر نشان کرد: بسیاری از مشکلات زنان با نهایی شدن لایحه منع خشونت علیه زنان، بازنگری در قانون حمایت از خانواده و تنقیح قوانین توسط قوای سه گانه و ایجاد یک قانون جامع برطرف خواهد شد.

مرضیه وحید دستجردی مشاور رئیس قوه قضاییه نیز از قوه قضاییه به عنوان لنگرگاه کشور یاد کرد و گفت: اگر دستگاه قضا مستدام و پایدار باشد، کشور در آسایش و آرامش خواهد بود و مردم به غایت آمال و آرزوهایشان می رسند.

وی با اشاره به مشکلات مالی دستگاه قضا تأکید کرد: تسریع در دادرسی ها و ارتقاء کیفی کار قضات، اصلاح وضعیت کانون های اصلاح و تربیت و زندان ها خصوصاً زندان زنان نیازمند نیروی انسانی و اعتبارات کافی است که فراکسیون زنان مجلس می تواند قوه قضاییه را در این مأموریت های خطیر یاری دهد.