فراکسیون محیط زیست

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، هفته گذشته بود که دوستداران طبیعت، درخواستی مبنی بر ممنوعیت ۵ ساله شکار را برای سران سه قوه ارسال کردند. در این نامه که به امضای بیش از ۲۲هزار نفر رسیده، با اشاره به هشدارهای دانشگاهیان و متخصصان حوزه درباره پیامدهای جبران‌ناپذیر صدور مجوز شکار، از سران سه قوه درخواست شده که صدور مجوز شکار و واگذاری قرق‌های اختصاصی شکار، به مدت ۵ سال متوقف شود تا به جمعیت‌های وحوش که در پی کم‌آبی، علوفه کم، تخریب زیستگاه‌ها و شکار بی‌رویه در معرض خطر قرار گرفته‌اند فرصتی برای احیا داده شود.

در این نامه همچنین درخواست شده که قانون شکار و صید مصوب سال ۴۶ که توسط جمعی از شکارچیان تدوین شده اصلاح شده و با وضعیت کنونی حیات وحش و شرایط اجتماعی، شرعی و فرهنگی امروز سازگار شود.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ضمن استقبال از این نامه به میزان گفت: پیشنهاد ممنوعیت ۵ ساله شکار به منظور احیای جمعیت‌های حیات وحش را در فراکسیون محیط زیست با دانشگاهیان و متخصصان این حوزه مورد بررسی قرار خواهیم داد تا بتوانیم بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم.

رفیعی افزود: بر اساس اظهارنظرهای مستدل متخصصان حوزه محیط زیست که طی سال‌های اخیر به طور مبسوط توسط رسانه‌ها منتشر شده صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی هیچ توجیهی ندارد و حاصل آن تنها رسیدن سودهای کلان به شرکت‌های برگزارکننده تور شکار و البته ایجاد حس تبعیض در میان شکارچیان بومی و در نتیجه سوق دادن آنها به سوی تخلفات شکار و صید است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در توجیه صدور مجوز می‌گویند که شکارفروشی، با قانونمند کردن شکارچیان، از تخلفات شکار می‌کاهد که البته در تایید این ادعا تا به حال آمار و مستنداتی ارائه نداده‌اند. این در حالی است که منتقدان شکارفروشی کاملا بر خلاف این ادعا معتقد هستند، صدور مجوز شکار و حضور شکارچیان دارای مجوز در زیستگاه‌ها، بومیان را به شکار غیرقانونی ترغیب می‌کند.

رفیعی ادامه داد: به علاوه بخش اصلی متخلفان شکار و صید را افرادی تشکیل می‌دهند که سالانه ده‌ها جانور را شکار می‌کنند. این افراد هرگز متقاضی خرید پروانه شکار نخواهند بود و به تنها یک مورد شکار در سال قانع نخواهند شد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه مدیریت شکار و صید، مقوله‌ای حساس و در خور توجه است گفت: متاسفانه طی سال‌های گذشته سازمان حفاظت محیط زیست مجوزهای شکار را پشت درهای بسته، بدون اطلاع‌رسانی و بدون در نظر گرفتن نظرات متخصصان این حوزه صادر کرده است. به عنوان مثال، این سازمان علی‌رغم درخواست‌های مکرر فعالان محیط زیست و رسانه‌ها در سال گذشته هیچ آماری از تعداد پروانه‌های فروخته شده به شکارچیان خارجی و داخلی و نحوه هزینه‌کرد آن ارائه نکرده و عملکرد شفافی در این زمینه به نمایش نگذاشته است.

رفیعی درباره درخواست اصلاح قانون شکار و صید گفت: شکی نیست که قانون صید و شکار مصوب سال ۴۶ باید مورد بررسی و صلاح قرار بگیرد چرا که این قانون را شکارچیان در سال ۴۶ بر مبنای تفکرات شکارمحور و با هدف بهره‌ بردن از حیات وحش به سود خود تدوین کرده‌اند. در نتیجه این قانون عملا راه‌گشای منافع شکارچیان است نه خیر و صلاح طبیعت. قانونی که مسئولان محیط زیست با استناد به آن و بدون در نظر گرفتن نظرات متخصصان حوزه حیات وحش، برای شکارچیان داخلی و خارجی مجوز شکار صادر می‌کنند.

رئیس فراکسیون محیط زیست افزود: به زودی با ایجاد کارگروهی در فراکسیون محیط زیست متشکل از دانشگاهیان، متخصصان حوزه حیات وحش و فعالان محیط زیست، قانون شکار و صید را مورد بازبینی و اصلاح قرار خواهیم داد تا قانونی تحت عنوان قانون حفاظت از حیات وحش داشته باشیم نه قانون شکار و صید.

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست هم چندی پیش یکی از بدترین کارهایی که در این دولت انجام شده را شکارفروشی به اتباع خارجی دانست و گفت: جدای از اینکه صدور مجوز شکار و واگذاری قرق‌های خصوصی کار درستی است یا نه از آنجا که نظارت در این دولت بسیار ضعیف و در حد صفر است، شکارفروشی کاملا اشتباه است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از میزان، سازمان حفاظت محیط زیست اوایل سال ۹۳ اعلام کرد که به منظور احیای جمعیت‌های حیات وحش به مدت ۵ سال پروانه شکار صادر نخواهد کرد. اما با انتصاب عیسی کلانتری به عنوان رئیس این سازمان، این ممنوعیت ۵ ساله شکسته و پای شکارچیان دوباره به شاخص‌ترین زیستگاه‌های حیات کشور باز شد.