فرمانده انتظامی استان کردستان

تاثیر مبلمان شهری بر احساس امنیت اجتماعی

تاثیر مبلمان شهری بر احساس امنیت اجتماعی


گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سردار «علی آزادی» فرمانده انتظامی استان کردستان؛ مهمترین نشانه ­های احساس امنیت در فضا‌های شهری شامل حضور در فضا‌های شهری در ساعت­‌های پایانی شب، حضور در فضا‌های خلوت، نداشتن ترس از سرقت اموال، نداشتن ترس و اضطراب از سکونت در منطقه می­ باشد.

در این راستا یکی از رسالت­‌های طراحی شهری و معماری فضا‌های شهری کاهش پتانسیل­‌های طبیعی جرم خیزی مناطق می­ باشد و بر این اساس می‌توان از طریق آرایش و طراحی کالبد شهر برای جلوگیری از ارتکاب جرایم و یا کاهش آن بهره برد.

سه رکن اساسی پیشگیری از جرم را در حوزه «قانون، پیشگیری­‌های اجتماعی و برنامه ریزی و طراحی­‌های مناسب» است که بدون توجه به آن نمی­ توان از جرایم قابل انتظار در محیط کاست و تحقیقات نشان می­ دهد که ترس از جرم در یک جامعه به عنوان یک عامل نفاق، مشکلی بزرگتر از خود جرم است.

مردم اغلب از جا‌هایی که احساس در معرض خطر بودن، آسیب دیدن و به طور کلی ناامن بودن دارند، دوری می­ کنند و به تدریج این محیط­‌ها متروک می­ شوند، اگر چه در ابتدا واقعا ناامن نبوده اند، اکنون به مکان­‌هایی برای سوءاستفاده و فعالیت‌های مجرمانه تبدیل می­ شوند و بنابراین ایجاد محیطی که مردم را جذب و تشویق به پیاده روی بدون ترس و حس ناامنی بکند، شمار مردم ناظر را افزایش می­ دهد که این نیروی مردمی برای امنیت خود مردم، بسیار قوی عمل می­ کند و کیفیت زندگی در آن محیط را افزایش می ­دهد.

بیشتر رفتار‌ها و اعمالی که گروه ­های زیادی از استفاده کنندگان را از مراکز شهری می­ ترساند، اعمالی است که گرچه به طور اصولی جرم نیست، اما باعث بی نظمی عمومی می ­شود، مانند حضور معتادان یا ناسزا گویی افراد که جهت کاستن از اثرات این اعمال بر دهن مردم می ­توان از تکنیک تکرار مناظر آشنا استفاده کرد و این تکنیک در فضا‌های عمومی شهری، نه تنها حس غربت و اضطراب آن را از بین می‌برد، بلکه به مردم در مسیریابی کمک می­ کند و از گم شدن احتمالی و ترس ناشی از آن جلوگیری می‌کند. همچنین این مسئله علاوه بر ساخت اماکن و فضا‌های آشنا، می­ تواند در قالب مبلمان شهری با سبک‌های آشنا نظیر نیمکت­‌ها و سطل­ ها، کیوسک­‌های تلفن و ایستگاه ­های اتوبوس و نظایر آن که از جمله عناصر الحاقی به محیط محسوب می ­شوند، نیز قابل حصول باشد و البته استفاده از سبک ­های آشنا به معنی نفی طرح‌های مدرن و نوآوری نخواهد بود.

امروزه پارک ­ها و فضای سبز را می ­توان آخرین بازمانده ­های طبیعت در شهر‌ها و حلقه ارتباطی انسان شهرنشین با طبیعت دانست که نقش تعیین کننده‌ای در حمایت از سیستم‌های اکولوژی اجتماعی و زیباسازی سیمای شهر را برعهده دارد کاربری پارک می‌تواند بیشترین نقش را در تغییر هوای شهر و شادابی مردم داشته باشد؛ پس این کاربری می ­بایست مؤلفه­ هایی، چون امکانات، زیبایی، امنیت، دسترسی راحت، توزیع مناسب در سطح شهر و مساحت مناسب داشته باشد تا بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند محققان اذعان می‌دارند که یک پارک می ­تواند به عنوان یک دره اجتماعی عمل کند که مانع از انجام فرآیند‌های اجتماعی لازم برای پیشگیری از جرم و جنایت باشد.

از آنجایی که پارک می ­تواند هم مکان تفریحی مشروع عمومی و هم مکان جرم باشد، کاربران مشروع ممکن است در صورت بروز مشکلات از حضور در این مناطق خودداری کنند؛ این اجتناب از عواقب ناشی از حضور افراد متخلف در پارک است همچنین ممکن است جرم را به مناطق خاصی از شهر جلب کنند و در نتیجه، رفتار‌های اجتنابی را تقویت می ­کنند و سبب بروز ناخواسته جدایی گزینی می ­شوند و از آنجایی ­که عمومی­‌تر از فضا‌های خصوصی هستند، اغلب آن­ها به عنوان مکان­‌هایی است که به­ راحتی برای فعالیت­‌های نامطلوب (یعنی فضا‌های زندگی برای بی خانمان، دزدان، بازار فروشندگان مواد مخدر و رفتار مجرمانه نوجوانان) مورد توجه قرار می­ گیرند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تاثیر مبلمان شهری بر احساس امنیت اجتماعی بیشتر بخوانید »

نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی

نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی


گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سردار «علی آزادی» فرمانده انتظامی استان کردستان؛ آسیب‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد، خشونت، بزهکاری، قتل، سرقت، فرار از مدرسه، طلاق و… به عنوان یک تهدید جدی، سلامت همه افراد جامعه به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان را با خطر مواجه ساخته است.

امروزه با وجود پیشرفت‌‌های فراوان در زمینه پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی، افراد به دلیل عدم اتکا به تعلیمات پیامبران در زمینه اخلاق، معنویت و روابط سالم انسانی، از بحرانی که سلامت جسم و روح آنها را به خطر افکنده، رنج می‌برند. بنابراین، تنها راه نجات از بحران‌هایی که سلامت جوامع را به خطر افکنده است، بازگشت به آموزه‌های دین مبین اسلام است.

یگانه هدف دین اسلام، دستیابی انسان به سعادت در دنیا و آخرت است که خداوند برای دستیابی به این هدف در همه زمینه ها دستورات لازم را در اختیار بشر قرار داده است و چنانچه هر کدام از این دستورات به صورت صحیح در جامعه نهادینه و عملی شود در همان راستا موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

امر به معروف و نهی از منکر از بنیادی‌ترین فرایض دینی است که از یک طرف ضامن گسترش ارزش‌های معنوی و اخلاقی در میان جامعه بشری بوده که بدون آن سایر احکام عبادی نیز اقامه نخواهد شد و از طرف دیگر مایه حیات، نشاط، پویایی و احساس امنیت اجتماعی جامعه اسلامی و راهکاری عملی برای جلوگیری از انحراف در دین است.

در انبوهی از آیات قرآن و احادیث پیشوایان معصوم (ع) اهمیت، جایگاه و کارکردهای گوناگون این فریضه و همچنین عواقب و پیامدهای جبران ناپذیر ترک فعل و یا فراموشی آن به وضوح بیان شده است و خداوند متعال در قرآن کریم به زیبایی این مسئله را بیان نموده آنجا که می فرماید: «مردان و زنان مومن همه یاور و دوستدار یکدیگرند، خلق را به کار نیکو وادار و از کار زشت منع می‌کنند». این دو فریضه باید توسط همه افراد جامعه، چه در مسائل فردی و جزئی و چه در مسائل اجتماعی و کلی اجرا شود؛ زیرا این دو فریضه نقش بنیادین و اساسی در امنیت اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی دارند.

امر به معروف و نهی از منکر با وجود آنکه یک امر اجتماعی است، اما عواقب آن متوجه تک تک اعضا جامعه می شود و نوعی حساسیت عمومی در برابر گناه است که نمی گذارد، فرد و جامعه به سوی بی بندوباری و سقوط پیش برود و زمینه تربیت سالم اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی را فراهم می سازد. در نتیجه تأمین امنیت و آسایش، رفاه و آرامش و حقوق مردم همه در گرو انجام این فریضه الهی است.

امروزه که استکبار جهانی با تهاجم فرهنگی، امنیت اخلاقی و معنوی جامعه دینی را متزلزل نموده است. ضرورت دارد که امر به معروف و نهی از منکر بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد. فریضه امر به معروف و نهی از منکر با مقوله امنیت و کاهش آسیب ها در جامعه و اقتدار نظام اسلامی ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی دارد.

امنیت به عنوان یکی از شاخصه های مهم توسعه جوامع، مستلزم همکاری همه نهاد ها و سازمان‌های اجتماعی و نیز شهروندان یک جامعه است. که از میان آنها پلیس در مقام بخشی مهم از دستگاه امنیتی کشور وظیفه خطیر تأمین امنیت و آسایش داخلی را بر عهده دارد.

وظیفه اصلی پلیس ترویج خوبی ها و مقابله با ناهنجاری ها در جامعه است و این همان فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که پلیس نقش اساسی در احیاء و پایداری آن دارد و موجب امنیت اخلاقی و کاهش آسیب ها و ارتقای سلامت در جامعه می شود.

منابع:

1- قرآن کریم، سوره توبه، آیه 71.

2- اژدر شمخانی و همکاران (1396). آثار امر به معروف و نهی از منکر در امنیت و انتظام جامعه. دانش انتظامی همدان، سال چهارم، شماره 3.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی بیشتر بخوانید »

همگام شدن با پیشرفت فناوری بر پایه تحقیقات کاربردی

همگام شدن با پیشرفت فناوری بر پایه تحقیقات کاربردی


گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سردار علی آزادی فرمانده انتظامی استان کردستان؛ با پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های جدید، جهان امروزه به صورت شبکه در آمده است، شبکه‌ای که بافت اصلی و تار و پود آن را اطلاعات و نظام ارتباطات الکترونیک تشکیل می‌دهد و با شتاب بالا با تکنولوژی‌های جدید و فناوری‌های تازه رو به رو شده و این شتاب علمی همچنان در حال پیشروی است به صورتی که مواجهه مداوم با فناوری‌های نوپدید، تبدیل به عادتی سالانه گردیده است.

 
در این راستا فرماندهی کل انتظامی کشور با هوشمندی و درایت یکی از محور‌های اولویت دار خود را شتاب گیری هدفمند و موثر بر فعالیت‌های دانشی و پژوهشی و فناوری‌های نوین و نوپدید متناسب با اولویت ها، بر بستر نقشه علمی، دفاعی، امنیتی و افق‌ها در گام دوم انقلاب اسلامی انتخاب و ابلاغ کرده است.
 
اولویت مذکور نشان دهنده اهمیت برنامه‌ریزی و پیشبرد اهداف با پشتوانه تحقیقاتی می‌باشد لذا با توجه به اینکه هرگونه برنامه ریزی و پیشبرد اهداف به دور از پشتوانه تحقیقاتی در مرحله اجرا و عملیاتی شدن با مشکل رو به رو می‌گردد و تبدیل به تجربه‌ای ناموفق خواهد می‌شود.
می‌توان گفت پژوهش به ویژه در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش مهم و ارزنده‌ای دارد بر این ساس اولویت ابلاغی در راستای شتاب علمی از دو وجه قابل بررسی است: یکی ارتقای فناوری‌های سیستم و سازمان درونی و دیگری همسو شدن با پیشرفت علمی و شتاب فناوری پیشِ‌رو برای برقراری نظم و امنیت در جامعه.
 
جهت ارتقای فناوری‌های سیستم و سازمان درونی باید به این نکته توجه داشت که فرماندهی کل انتظامی نیز به عنوان یک سیستم اجتماعی نیازمند ارتباطات بین زیرسیستم‌ها توسط جریان اطلاعات می‌باشد.
 
در این سیستم میزان برخورداری اطلاعات اعم از سخت افزای و نرم افزاری از قبیل سطوح مختلف سیستم‌های اطلاعاتیِ یکپارچه، جامع، مستقل و سطح اتوماسیون اداری دارای اهمیت بسزایی است، زیرا به کارگیری این فناوری در تعاملات و ارتباطات باعث ایجاد تعادل در انسجام درونی و تعاملات بیرونی و اشراف بر تغییرات محیطی (برای نمونه فضای مجازی جرایم)، تعیین استراتژی مناسب و تحقق نظم و امنیت اجتماعی می‌شود.
 
از سوی دیگر مقوله امنیت و احساس امنیت از دیر باز و از زمان تشکیل اجتماعات بشری همواره از نیاز‌های اولیه انسان‌ها بوده است، در جمهوری اسلامی ایران نیز فرماندهی کل انتظامی مؤثرترین نهاد در تأمین امنیت می‌باشد و برای ایجاد امنیتی پایدار در جامعه همانند تمام فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، علمی، هنری و … نیازمند انجام تحقیق و پژوهش‌های مدون است و تنها در این صورت می‌تواند موفقیت‌های خوبی را با کمترین هزینه و امکانات به دست آورده و بالاترین امنیت را با توجه به فناوری‌های نوین و نوپدید به مردم عرضه نماید.
 
توجه یه این نکته ضروری است که با ظهور فناوری اطلاعات نوین نوع جدیدی از ناامنی‌های اجتماعی ایجاد شده است که لازمه داشتن نقشی اثرگذار در کاهش جرایم و انحرافات، تجهیز پلیس به فناوری‌های نوین می‌باشد در این راستا توجه به این نکته بدیهی است که هر چه میزان دانش و خلاقیت کارکنان پلیس افزایش یابد، کارایی پلیس در مقابله با جرایم و آسیب‌های اجتماعی نیز ارتقاء پیدا می‌کند و باعث ارتقای احساس امنیت شهروندان می‌گردد.
 
با این تفاسیر رویکرد هوشمندسازی پلیس در افق بیانیه گام دوم انقلاب تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم بر بستر نقشه علمی و دفاعی کشور، تبادل اطلاعاتی (درون سازمانی و برون سازمانی) جهت هم افزایی، شبیه سازی توانمندی‌های اطلاعاتی، یکپارچه سازی سامانه‌های هوشمند، مقابله با تخلفات فضای مجازی، اهمیت به فضای مجازی مجرمان، آشنایی فنی در شناسایی مجرمان، آموزش تفکر، شناخت پیچیدگی‌های سازمان، توجه به شایستگی‌های حرفه‌ای و متعاقب آن کاهش مأموریت‌ها با استفاده از ابزار‌های نوین و رسیدن به پلیس متخصص و مقتدری است که فرمانده معظم کل قوا”مدظله العالی” آن را مورد تاکید داشته اند.
 
مهمترین تأثیراتی را که هوشمندسازی پلیس و استفاده از فناوری اطلاعات نوین بر توانمندسازی کارکنان سازمان پلیس و می‌تواند داشته باشد افزایش سرعت، افزایش دقت، کاهش اندازه فیزیکی منابع اطلاعات، حذف برخی از فرآیند‌های زائد اداری، ایجاد امکان همکاری از راه دور و کاهش هزینه‌های فرماندهی کل انتظامی کشور است و سازمان‌ها و نهاد‌های دانش بنیان و اقشار تحصیل‌کرده که از سرمایه‌های اصلی جامعه هستند می‌توانند مهمترین نقش را در ایده پردازی و هوشمندسازی پلیس داشته باشند.
 
البته لازم به ذکر است که فرماندهی کل انتظامی ضمن برنامه‌ریزی برای پیشگیری علمی از وقوع آسیب‌های اجتماعی، درصد بالایی از جرایم را به صورت کاملاً علمی و تخصصی کشف و حتی پیچیده‌ترین جرایم را نیز با استفاده از فناوری‌های نوین، دانش و توان بالای متخصصان پلیس رمزگشایی و حرفه‌ای‌ترین مجرمان را دستگیر می‌نماید که ادامه این روند نیازمند همراهی با جریان پیشرفت‌های علمی و فناورانه است.
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

همگام شدن با پیشرفت فناوری بر پایه تحقیقات کاربردی بیشتر بخوانید »

نگاهی به امنیت اجتماعی قبل و بعد از انقلاب اسلامی

نگاهی به امنیت اجتماعی قبل و بعد از انقلاب اسلامی


گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سردار «علی آزادی» فرمانده انتظامی استان کردستان؛ بحث امنیت اجتماعی به خصوص در تأمین آزادی، مسائل اقتصادی، روانی و … در کاهش آسیب‌های امنیتی، اجتماعی و روانی و همچنین در گسترش روابط و آرامش اجتماعی اهمیت بسیاری دارد.

بسیاری از صاحب نظران و متفکران اجتماعی، بر این نکته اجماع کامل دارند که بدون امنیت، هیچ برنامه­‌ای در جامعه قابل اجرا نیست و مشروعیت نظام سیاسی تا حدود زیادی در گرو تأمین منافع عمومی، تشویق و ترغیب فعالیت نهاد‌های مشارکت قانونی و حمایت از اقشار و طبقات مختلف در جامعه است.

در دوران پهلوی مسئولان حکومت با بی‌توجهی به تمایلات و خواسته­‌های مردم حرکت می­ کردند و تمام تلاش آن‌ها در جهت رقابت با یکدیگر برای به دست آوردن رضایت محمدرضا شاه صرف می­ گردید و از طرف دیگر سیاست ­های حکومت پهلوی با امنیتی کردن دوران حکومت خود، دستگیری و نابودی صد‌ها نفر از نیرو‌های مبارز پس از کودتای ۲۸ مرداد، متلاشی کردن سازمان فدائیان اسلام و اعدام رهبر آن، مشارکت گسترده نظامیان، اعمال زور و اختناق از سازمان­‌های مختلفی که اغلب از خود نظامیان بودند مانند ساواک، گارد شاهنشاهی رکن ۲ ارتش، گارد جاویدان و دفتر ویژه اطلاعات موجب تقلیل امنیت اجتماعی به پایین‌ترین حد خود شده بود.

در دوران محمدرضا پهلوی سازمان مخوف امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) تلاش می‌کرد تا در همۀ شئونات جامعه دخالت کند و همۀ افراد و طبقات اجتماعی را به اطاعت خود درآورد؛ از این رو، یک شبکه برای سرکوب ناراضیان ایجاد کرده بود که از یک سو موجب افزایش بیم و ترس در میان مردم و از سوی دیگر با عدم درک صحیح و منطقی از مقتضیات و واقعیت ­های اجتماعی و فرهنگی کشور، بی­ توجهی به هنجار‌ها و معیار‌های مورد قبول مردم خصوصاً آزادی به معنی بی بند و باری در بین زنان؛ وابستگی شدید حکومت به قدرت­‌های خارجی به‌ویژه آمریکا را فراهم آورده و باعث شده بود کشور از رویکرد امنیت ملی مستقلی منطبق با ویژگی­‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ملی جامعه پیروی نکند؛ لذا نظام سیاسی ایران در سال­‌های سلطنت پهلوی دوم به دلیل ضعف ­های متعدد ساختاری و کارکردی، عدم توانایی برای برطرف کردن آن‌ها به بحران احساس عدم امنیت (ناامنی) بی اعتمادی و بدبینی سیاسی در مردم در آن زمان منجر شده بود که همگی نشان از ضعف در تأمین امنیت اجتماعی در حکومت پهلوی دوم دارد.

با عبور از دوران طاغوت و طلیعه انقلاب اسلامی امنیت اجتماعی حاکمیت اسلامی از متن آیات و روایات استخراج و با استفاده از روش­‌هایی نظیر توجه به عبادات و یاد خدا، اجرای حدود اسلامی، مبارزه با عوامل ایجاد نا امنی، رعایت کامل قانون و مقررات، ایمان محکم و فراگیر مردم، وحدت ملی، همدلی و امر به معروف و نهی از منکر محقق شد.

توجه به این نکته ضروری است که انقلاب اسلامی انقلابی، ارزشی و فرهنگی بود لذا در جامعه اسلامی امنیت اجتماعی و نظم عمومی و اخلاقی به صورت یکپارچه تعریف می‌شود. در این خصوص مفروضه‌های امنیت اجتماعی، اسلامی است که مبنا و اساس مأموریت­‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده و با تاکید بر ارزشمندی انسان و حقوق معنوی و همچنین حفظ نوامیس و آبرو همواره در پی تحقق امنیت اجتماعی بوده است.

امام خمینی (ره) ایجاد امنیت و اعتماد در مردم، صیانت از آبرو و مال مردم، مبارزه با فساد و… را به عنوان شاخص ­های نظم اجتماعی مورد تأکید قرار داده و فرمانده معزز کل قوا (مدظله العالی) نیز بار‌ها بر امنیت عمومی و اجتماعی به ویژه امنیت اخلاقی تاکید کرده اند که مردم در محیط کار و زندگی احساس ترس و تهدید نکنند و حکومت و دستگاه انتظامی باید این خواسته و انتظار را برآورده کند.

در راستای تحقق بیانات معمار کبیر انقلاب، مقام معظم رهبری و مردم در خصوص تحقق و ارتقای امنیت اجتماعی و خدمت رسانی بهتر ناجا در سال ۱۳۷۰ با ادغام سه نهاد انتظامی رسالت خود را تأمین امنیت در سایه مبارزه انقلابی و قانونی با مظاهر فسق و فساد، سرقت و قتل، مبارزه با مواد مخدر، شرارت و گروگان‌گیری و توجه ویژه به پدیده‌ها و چهارچوب‌های غیر اخلاقی نامتعارف که وجدان دینی جوانان را خدشه دار می‌سازد آغاز و با ارتقا به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ وارد مرحله‌ای مهم و حساس در تامین نظم و امنیت عمومی و به ویژه ارتقای امنیت اجتماعی شده است.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نگاهی به امنیت اجتماعی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بیشتر بخوانید »