به گزارش مجاهدت از مشرق، کتابچه «هزینهکرد فرهنگی ایرانیان در سال ۱۴۰۲» به کوشش شبنم لشگری و با همکاری سیدمحمدحسین ویلیخانی و محمدعلی امینی از سوی نمافر منتشر شد و در دسترس علاقهمندان به حوزه فرهنگ قرار گرفت. هدف از تدوین این اثر، بررسی تغییر سبد فرهنگی خانوادههای ایرانی زیر سایه مشکلات اقتصادی است. نویسنده تلاش دارد با نگاهی به این تأثیرپذیری، سهم آب رفته فرهنگ از سبد خانوادههای ایرانی را از بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ بررسی کند؛ یعنی سالهایی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی روبرو شد و فراز و فرود مختلفی را پشت سر گذاشت؛ از برداشته شدن بخشی از تحریمها تا بازگشت دوباره آنها و افزوده شدن تحریمهای جدید که اقتصاد و معیشت ایرانیان را نشانه گرفته بود.
طبق بررسیهای صورت گرفته و آمارهای منتشر شده، ررسی نرخ تورم بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی ۳۰ سال گذشته نشان می دهد، بالاترین نرخ تورم سالانه در کشور در سال ۱۳۷۴ یعنی دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی به میزان ۴۹.۴ درصد ثبت شده است. پس از آن رکورد بعدی نرخ تورم بالا در سال ۹۹ یعنی دولت دوم حسن روحانی به میزان ۴۷.۱ درصد به ثبت رسیده است. همچنین براساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار، میزان نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۶.۲؛ در سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۶.۵؛ در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۰.۷ و در سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۲.۵ درصد اعلام شده است.
بر کسی پوشیده نیست که با وجود ادامهدار بودن تورم، نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت تمام شده اقلام مختلف، آنچه در وهله نخست از سبد خانوادهها حذف خواهد شد، اقلام فرهنگی است. بررسیهای آماری نمافر نیز حکایت از آن دارد که هزینهکرد ایرانیها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ در این زمینه آب رفته است؛ به طوری که از ۱۱.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷.۸۵ در سال ۱۴۰۲ رسیده است و در این مدت روند نزولی طی کرده است. طبق بررسیهای انجام شده، این روند در سال ۱۴۰۰ فقط کمی افزایش داشته اما در سالهای بعد، به روند کاهشی خود ادامه داده است. براساس اطلاعات منتشر شده، کاهش ۴ درصدی سهم هزینهکرد فرهنگی از کل هزینهکرد آن هم طی شش سال ثابت میکند همزمان با جهش تورم، اقشار مختلفی از مردم خرید کالاها و خدمات فرهنگی را محدود کردهاند.
این روند کاهشی در حالی است که طی سالهای اخیر دولتها تلاش کردهاند با در نظر گرفتن یارانهها برای برخی از بخشها، تاحدودی از حذف تدریجی اقلام فرهنگی از سبد خانوادهها جلوگیری کنند؛ با این حال بررسیهای صورت گرفته حکایت از آن دارد که این یارانهها نتوانسته مانع از حذف تدریجی محصولات فرهنگی شود و باید نسبت به میزان و نحوه دسترسی آن به اقشار مختلف مردم، برنامهریزی و مطالعه دقیقتری صورت گیرد.
البته در بررسی این موضوع باید نقش تأثیرگذار همهگیری کرونا را نیز در کاهش استفاده از محصولات و خدمات فرهنگی در نظر داشت؛ شرایطی که در آن زمان بر کشور مانند بسیاری دیگر از نقاط جهان حاکم شد، گاه تا پیش رفتن برخی از کسب و کارهای فرهنگی پیش رفت و برخی دیگر را با چالشهای متعدد مواجه کرد. برخی از مراکز فرهنگی مانند سینماها، تماشاخانهها و محافل مذهبی به منظور حفظ سلامت مخاطبان، فعالیتهای خود را تعطیل و پس از واکسیناسیون، محدود کرده بودند.
براساس دادههای منتشر شده توسط نمافر؛ در سال ۱۴۰۲ سهم مد و پوشاک با اختلاف زیاد از دیگر کالاها و خدمات فرهنگی در مصرف فرهنگی ایرانیان بیشتر بوده است. در حالی مجموع هزینهکرد فرهنگی خانوار برای مد و پوشاک در این سال ۱۹۸ همت بوده است که در رتبه بعد، این عدد برای خدمات و محصولات زیبایی ۶۷ همت بوده است. مجموع هزینهکرد برای همه دستهها غیر از مد و پوشاک و زیبایی با ۱۴۶ همت، کمتر از مجموع هزینهکرد برای این دو دسته با ۲۶۵ همت است. مجموع هزینهکرد برای همه دستهها ۲۱۳ همت است؛ این رقم تنها ۱۵ همت بیشتر از دسته مد و پوشاک است. همچنین تنها سهم مد و پوشاک و محصولات زیبایی از مجموع هزینهکرد خانوار به بیش از یک درصد میرسد.
با نگاه به سهم دستههای مختلف فرهنگی از کل هزینهکرد خانوار، میبینیم که دسته خدمات و محصولات زیبایی، نوشتافزار و حیوانات خانگی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ کمترین کاهش را تجربه کرده است. این در حالی است که دسته مد و پوشاک در همین بازه شش ساله تقریبا یک درصد کاهش سهم داشته است. همچنین دسته مذهبی از ۰/۷۳ به ۰/۴۲ درصد رسیده است. به بیان دیگر سهم مذهبی و گردشگری از کل هزینهکرد خانوار در این چند سال نصف شده است. سهم مد و پوشاک تقریبا یک چهارم کمتر شده و سهم دستهای همچون خدمات و محصولات زیبایی کاهش چندان قابل توجهی نداشته است.
در حوزه نشر نیز کاهش خرید مردم محسوس است؛ به طوری که از ۰/۱۸ درصد از کل هزینههای خانوادهها در سال ۱۳۹۶، به ۰/۱۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و روند تدریجی کاهش را تجربه کرده است. در حوزه صوت و تصویر، از ۰/۲۶ درصد از کل هزینهها در سال ۱۳۹۶ به ۰/۱۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در بحث آموزش نیز این مسئله قابل بررسی است؛ به طوری که از ۱.۶۰ درصد از کل هزینهها در سال ۱۳۹۶ به ۰/۷۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و روند تدریجی کاهش هزینهکرد در این حوزه نیز ملموس است.
در بخش تفریح و سرگرمی نیز آمارها حکایت از آب رفتن سهم ایرانیها دارد؛ به طوری که از ۰/۱۸ درصد از کل هزینهها در سال ۱۳۹۶ به ۰/۱۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و روند تدریجی کاهش نیز طی سالهای مورد بحث در این زمینه نیز قابل رؤیت است.
بنا بر آمار منتشر شده در «هزینهکرد فرهنگ ایرانیان ۱۴۰۲»؛ از منظر سهم هزینهکرد فرهنگی خانوار در دهکهای مختلف درآمدی، دهک اول با ۵.۴۹ درصد کمترین و دهک نهم و دهم بهطور مشترک با ۸.۴۸ درصد بیشترین سهم را در هزینهکرد فرهنگی از مجموع هزینههای خانوار داشتهاند. البته این سهم برای دهک اول در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۰۳ درصد بوده که با کاهش همراه بوده است.
آمارهای منتشر شده ضمن نشان دادن کاهش تدریجی توان خانوادهها برای استفاده از محصولات و خدمات فرهنگی، مسائل مهمتر دیگری را نیز بیان میکند و بر هزینهکرد بیشتر دولتها در بحث مسائل فرهنگی آن هم زیر سایه جنگ اقتصادی و تأثیرات منفی آن بر جامعه به ویژه اقشار آسیبپذیر صحه میگذارد.
