فساد

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا امروز دوشنبه (۲۴ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت مجدد دهه کرامت، اظهار داشت: پیشاپیش میلاد امام رضا (ع) را تبریک و تهنیت می‌گویم و امیدوارم که بتوانیم از برکات ماه ذی‌القعده بهره‌مند شویم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مسؤولان قضائی سراسر کشور در خصوص لحاظ مواد ۳۵۰ تا ۳۵۳ آئین دادرسی کیفری مطرح کرد و در همین رابطه گفت: ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، از جهاتی دست ما را برای اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضائی باز گذاشته است و از جهاتی نیز محدودیت‌هایی را برای امر اطلاع‌رسانی قائل شده است؛ در این ماده قانونی قید شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. از سویی دیگر در همین ماده قانونی تصریح شده که بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. از سویی دیگر در تبصره همین ماده قانونی درج شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.

رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً موضوعات و مقولاتی در سطح جامعه مطرح می‌شوند که اذهان مردم را مشغول می‌سازند؛ در اینجا مسؤولان ذیربط قضائی باید در چهارچوب تعیین‌شده در قانون، برای مردم در خصوص آن موضوعات و مقولات روشنگری کنند؛ گاهی در خصوص همان موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرده است، هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده و هنوز اساساً موضوع به دستگاه قضائی ارجاع نشده است؛ مسؤول قضائی مربوطه، در همین حد به مردم اطلاع‌رسانی کند.

رئیس عدلیه ادامه داد: بعضاً فردی مطلبی را طرح می‌کند که روان مردم را آزرده می‌سازد؛ در اینجا دستگاه قضائی یا نظارتی وقتی از آن فرد توضیح می‌خواهند و او مستندی برای مطلب خود ارائه نمی‌دهد و در مقام اصلاح نیز برنمی‌آید، برای مردم همین مقوله را تبیین کنند و بگویند فلان فرد که فلان ادعا را مطرح کرده بود، هیچ مستندی ارائه نکرد و در مقام اصلاح نیز برنیامد.

قاضی‌القضات تصریح کرد: گاهی پرونده‌ای قضائی در خصوص موضوعی که اذهان مردم را درگیر کرده است تشکیل می‌شود؛ طبیعتاً وقتی این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است به طور کلی تا قبل از صدور حکم قطعی، ما در مورد اعلام برخی جزئیات پرونده منع قانونی داریم؛ اما قانون این اجازه را به ما داده که «فرآیند رسیدگی» را برای مردم تبیین کنیم؛ یعنی بدون ذکر مشخصاتِ طرفین پرونده، برای مردم بگوییم که چنین پرونده‌ای تشکیل شده و از افرادی در این رابطه به عنوان مطلع یا متهم یا شاکی توضیح خواسته شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: گاهی حتی وقتی پرونده در مرحله دادسرا است نیز این اجازه را داریم که در چهارچوب قانون، برای مردم روشنگری کنیم؛ برای نمونه وقتی آن مبحثِ ۹۲ هزار میلیارد تومان مطرح شد، در شرایطی که هنوز پرونده‌ی آن به قوه قضائیه ارجاع نشده بود، در اذهان اینچنین جا افتاده بود که ۹۲ هزار میلیارد تومان فساد یا اختلاس شده است؛ خُب در اینجا وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عدد مطروحه درست نیست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، می‌توانیم بگوییم که فی‌الجمله چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست. در چنین مواردی، چنانچه تا زمان صدور حکم قطعی صبر کنیم و پس از آن بخواهیم به روشنگری در خصوص پرونده بپردازیم، ممکن است زمان زیادی صرف شود و آن اعداد و ارقام غیرواقعی در اذهان مردم تثبیت شود و خدای‌ناکرده زمینه بدبینی آنان فراهم گردد.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در اینجا باید تاکید کنم که علاوه بر اطلاع‌رسانیِ مرحله به مرحله و روشنگری برای مردم پیرامون پرونده‌های مهم که اذهان آنان را درگیر کرده است، موضوع با اهمیت دیگر آن است که به این پرونده‌ها هر چه سریع‌تر رسیدگی شود؛ اغلب این پرونده‌ها در دادگستری تهران، رسیدگی می‌شوند؛ در این رابطه نیاز است که از جهات مختلف به قضات این قبیل پرونده‌ها کمک و یاری شود؛ برای نمونه، پرونده «فولاد مبارکه» خیلی زمان برده است؛ ممکن است آن چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده با حکمی که بعد‌ها در قبال این پرونده صادر می‌شود، برطرف نشود؛ بنابراین تسریع در رسیدگی‌های مُتقن به این قبیل پرونده‌ها که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، امری بسیار لازم و واجب است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با ذکر نمونه دیگری از پرونده‌های مهم که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، به پرونده «چای دبش» اشاره کرد و گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یکسال، عمده‌ی این قضیه رخ داده است. خُب باید سریع‌تر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود.

رئیس عدلیه افزود: پرونده‌هایی نظیرِ پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل ۲ سال منتظر بمانیم که تعیین‌تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم؛ البته در خصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمراً در حال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیراً در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهر‌های جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود؛ همچنین اسناد دیگری در خصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به هر ترتیب همه این موارد زمان‌بَر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیر این صورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای‌ناکرده مردم بدبین می‌شوند.

قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: قضاتی که مسئول رسیدگی به پرونده‌های حجیم و مهم هستند نیز باید عنایت داشته باشند که امور را اولویت‌بندی کنند و در ابتدا به آن مواردی اولویت دهند که سبب روشن شدن ابعاد مهم پرونده و اتهامات انتسابی می‌شود؛ گاهی بازپرس و قاضی ما حجم وسیعی از تحقیقات و استعلامات را انجام می‌دهد که ممکن است، این موارد لزوماً مدخلیتی در اصلِ موضوعِ پرونده نداشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی دیگر از اظهاراتش با اشاره به گزارشات سازمان بازرسی گفت: گزارشات سازمان بازرسی باید متقن و مستحکم باشد و در صورت اجازه قانونی، پیرامون آنها اطلاع‌رسانی صورت گیرد؛ اثرات گزارشات متقن و مستحکم سازمان بازرسی در مرحله رسیدگی‌ها در دادسرا و دادگاه مشخص می‌شود؛ چنانچه یک گزارش سازمان بازرسی در مرحله دادسرا با منع تعقیب مواجه شد و یا در مرحله دادگاه، با رأی تبرئه مواجه شد، مسئولان سازمان بازرسی بررسی‌های لازم را به عمل آورند که آیا ایراد کار از تحقیقات و رسیدگی‌های آنان بوده است یا اِشکال از دادسرا و دادگاه بوده است؛ چنانچه هر بخشی به اِشکال و ایراد کار خود رسید فوراً در مقام اصلاح برآید. علی‌ایحال، یکی از الزامات رسیدگی‌های سریع به پرونده‌های مهم آن است که کار تحقیقات و رسیدگی‌ها در سازمان بازرسی و یا توسط ضابطین، از اِتقان و استحکام برخوردار باشد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز با اشاره به ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری، گفت: گاهی این گلایه مطرح می‌شود که دادگاه ما به دلیل عدم حضور متهم، وقت رسیدگی به پرونده را تجدید می‌کند؛ در اینجا باید به مفاد ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری دقت شود که مقرر می‌دارد در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص داده، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست؛ بنابراین قضات و مسئولان قضائی مربوطه به مفاد ماده مزبور دقت کنند که مبادا خدایی‌ناکرده بواسطه این تجدید اوقات رسیدگی‌ها، حقی از کسی ضایع شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری گفت: قضات و مسئولان قضائی مربوطه به مفاد ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری دقت کنند؛ بعضاً گلایه‌هایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ به موجب قانون، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند. البته طبیعتاً دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت: امروز اهمیت رسانه و روابط عمومی از گذشته بیشتر است؛ امروز راهبرد اصلی دشمن دروغ‌پراکنی، وارونه‌نمایی، قلب واقعیت و پمپاژ اکاذیب و جعلیات و منحرف کردن اذهان مردم با عملیات روانی است؛ در چنین شرایطی رسانه و روابط عمومی، چشمی بینا و گوشی شنواست تا هم نظرات مردم را امانتدارانه به دستگاه منتقل کند و هم اقدامات دستگاه را برای مردم تبیین کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه در جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی سنگین تحمیل شده به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در حال تلاش هستند لذا از آنها قدردانی می‌کنم؛ در اینجا تاکید می‌کنم که مستمراً به‌روز و دقیق باشند و نسبت به انعکاس و انتشار به‌موقع اخبار اهتمام داشته باشند؛ سایر بخش‌های دستگاه قضائی نیز باید با مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه تعامل همه‌جانبه داشته باشند و به آنها اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند. مسؤولان مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه بعضاً گلایه‌هایی را از ساختار و تشکیلات و امکانات و اعتبارات مربوط به خود مطرح می‌کنند و این موارد را تکافوی حجم بالای کار خود نمی‌دانند، لذا به مسئولان مربوطه در معاونت «راهبردی» و «مالی» قوه قضائیه دستور می‌دهم که بررسی‌های لازم را در این خصوص به عمل آورند و در صورت نیاز نسبت به تجهیز امکانات و اعتبارات مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند بنده مخالفتی در این خصوص که ندارم بلکه موافق هستم و اگر جایی قرار است به امکانات و ساختار این بخش کمک شود این امر صورت گیرد؛ باید توجه داشت که در سند تحول قوه قضائیه، وظایف و مسوولیت‌های مهمی به مرکز رسانه سپرده شده است.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از قزوین، «محمدمهدی اعلایی» استاندار قزوین روز پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی نظامی کاملا مردمی است و تمامی ابر بحران های کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دست مردم حل شده است، موضوعی که باعث ناراحتی و رنجش نظام سلطه است.

وی با بیان اینکه نظام سلطه نمی پذیرد که مدیریت یک کشور به جای تصمیمات آنها با تصمیمات مردم آن کشور اداره شود، افزود: نظام استکباری و تمامی دشمنان قسم خورده ایران سال گذشته تلاش خود را برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران کردند و تمامی اعتبارات و امکانات خود را در این راه هزینه کردند ولی به دلیل عدم همراهی مردم شکست خوردند و در واقع یک رفراندوم میدانی رقم خورد و مردم به فراخوان های بدخواهان جواب منفی دادند.

اعلایی گفت: نظام علی رغم تمامی توطئه ها کاملا با حمایت مردم پابرجاست، موضوعی که برای مسئولان مسئولیت آفرین است و آنها باید فراتر از شعار و ریا خدمت گذاری کنند و مردم را در کنار خود برای اجرای هرچه بهتر امور قرار دهند.

استاندار قزوین با اشاره به تجربه های موفق استفاده از ظرفیت مردم در طول 2 سال گذشته اضافه کرد: حضور نیروهای مردمی در ایام نوروز برای کمک به پلیس یک طرح ابتکاری و خیلی کوچک بود ولی تصادفات را به شکل قابل توجهی کاهش داد و توانست استان را در رتبه نخست کاهش تصادفات جاده ای قرار دهد.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: استان در حوزه های مختلفی از جمله نظارت بر سکونت گاه های اتباع خارجی و حوزه آب هم به زودی از مکانیزم های مردمی استفاده خواهد کرد تا در این ۲ حوزه هم شاهد نقش آفرینی مثبت مردم باشیم.

استاندار قزوین با بیان اینکه مردمی سازی راهکار اداره کرد کشور است، ادامه داد: ما تجربه خوبی در استان کسب کردیم و دیدیم وقتی مردم استان می توانند به راحتی با استاندار از طریق فضای مجازی و پیامک ارتباط برقرار کنند و همین ارتباط باعث شد تا در جریان بسیاری از امور قرار بگیریم و مشکلات بدون واسطه به ما منعکس شود.

وی افزود: در حوزه مبارزه با فساد اخیرا یک گروه مردمی در یکی از روستاها خبر از یک زمین خواری را به معاون عمرانی استانداری رساند و با کمی تحقیق مشخص شد که فاجعه  در حال شکل گیری است، جاده کشی کرده اند و زمین های ۲ هزار متری تفکیک کرده اند تا از آن استفاده کنند، مجموعه مدیریتی استان هم سریع ورود کرد و نگذاشت اتفاقات تلخ گذشته یکبار دیگر در قزوین رقم بخورد هر چند هم رهبری بارها به اژدهای هفت سر فساد اشاره فرموده اند و هم‌ما در این استان سختیهای برخورد با فساد را دیده ایم . 

وی افزود: تمامی مدیران استان باید به موضوع فساد حساس باشند، مردم امروز دولت سیزدهم را دولت سالم و در مقابله با فساد می دانند، مردم جهت گیری ها را می بینند، تحلیل و بصیرت دارند، افراد تحصیل کرده و با سواد دانشگاهی هستند، سلامت را درک و مقایسه می کنند و تشخیص می دهد که چه صحبت هایی در راستای منافع آنها می باشد.
 
اعلایی گفت: مدیران برای مبارزه با فساد آبرو خرج کنند، تدبیر داشته باشند چراکه به نقل از مقام معظم رهبری آنهایی که به دنبال فساد هستند قانون دان های قانون شکن هستند و برای نقشه های خود تدبیر می کنند و با برنامه ریزی جلو می روند و برای مخالفین خود هم مشکل درست می‌کنند.

استاندار قزوین با بیان اینکه انتخابات کارویژه تمامی مدیران استان است،  اضافه کرد: خیلی ناراحت از دروغها و تهمت هایی که در فرایند رای جمع کردن بعضی ها به شما در این دوره میزنند نباشید چراکه مردم عملکرد ها و راست گویی را مقایسه می کنند و تشخیص و درایت مردم طرفدار صداقت، سلامت و اخلاص است، پس شما در جهت مشارکت و استفاده از امکانات برای برگزاری سالم و باشکوه انتخابات  تلاش کنید تا اراده و خواست مردم سرنوشت انتخابات را تعیین کند.

انتهای پیام/

گروه اجتماعی ‌دفاع‌پرس – سردار جلیل موقوفه‌ئی فرمانده انتظامی سمنان؛  در جهان متحول امروز، نقش و مسئولیت پلیس نیز متغیر و متفاوت شده است و مجموعه انتظامی به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیاز‌های جدید نخواهند بود.

پلیس بایستی با بازنویسی و افزایش قابلیت‌های خود، توان پاسخگویی به نیاز‌های جدید را افزایش دهد و این امر نیازمند الگویی جدید برای استفاده از همه ظرفیت‌های جامعه در تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی است.

حکمرانی خوب به عنوان پارادایم جدیدی است که بر نقش فرماندهان و مدیران در فراهم کردن ارائه خدمات با کیفیت بالا به شهروندان تاکید دارد.

حکمرانی خوب با شاخص‌ها و پیامد‌های زیاد در دو دهه پایانی قرن بیستم وارد حوزه علوم اجتماعی شد و با پذیرش گسترده مواجه شد؛ این مفهوم توجه محافل علمی جهان را به خود معطوف نموده است. هرچه شاخص‌های حکمرانی خوب بهبود یابد، شاخص‌های فساد کاهش خواهد یافت؛ لذا یکی از راه‌های کاهش فساد و ارتقاء امنیت جامعه افزایش شاخص­‌های حکمرانی خوب در نظام اداری، سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

دولت به منزله ابزاری، حاصل عمل ارادی انسان برای تامین نظم و امنیت در جهان تدوین شده است و این دولت است که برای مردم وجود دارد نه مردم برای دولت، پس باید با حکمرانی مطلوب، برابری و عدالت اجتماعی، امنیت شهری و منزلت اجتماعی را برای مردم فراهم نماید.

حکمرانی خوب به عنوان یکی از شیوه‌های مشارکتی با شاخص‌های متناظر خود (شفافیت، قانونمندی، مشارکت، پاسخگویی) در امنیت شهری و بهبود امنیت ادراک شده ­شهروندان موثر است. حکمرانی مطلوب شهری به عنوان شکلی خاص از نظام اداره شهرها، برنامه ریزی در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری است.

در حکمرانی مطلوب مدیریت شهری،  باید از تکه تکه شدن کار‌ها و مسئولیت‌ها کاست و همه سازمان‌ها را جهت رسیدن به هدف مشخص که امنیت شهری است بسیج نمود، شهر سرشار از چالش‌های ملموس و غیرملموس می‌باشد که تنها با شیوه‌های درست مدیریتی قابل ردیابی و حل شدن است.

برابر تحقیقات انجام شده، حکمرانی خوب با امنیت شهری ارتباط معناداری دارد و یکپارچگی و دوری از تفرق مدیریتی، امنیت شهری را بهبود خواهد بخشید. این رویکرد افزایش امنیت، کاهش فقر شهری، افزایش کارآمدی، افزایش شفافیت و توانمندی پاسخگویی را در پی خواهد داشت.

مشارکت همه ذی نفعان شهری (شهروندان، دولت و بخش خصوصی) در اداره امور شهری و پاسخگو بودن مدیران و مسئولان شهری در برابر شهروندان و به وجودآوردن شهروندان مسئول و مدیران پاسخگو از راه حل‌های مهم ایجاد محیط امن شهری است؛ لذا آگاهی بخشی شهروندان در سهیم بودن آنان در امنیت شهری و ارائه آموزش‌های اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه و محله و وفاق بین دستگاه‌های اجرایی و پای کار آمدن آنان برای پاسخگویی به مطالبات شهری از روشنایی پارک‌ها، کیفیت بافت‌های فرسوده و… در بالابردن احساس امنیت، تا ارائه نتایج عملکرد خود به مردم از راهکار‌های حکمرانی خوب در مدیریت شهری و از آن رهیافت افزایش امنیت شهری است.

انتهای پیام/ 241

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سعید نوروزی‌پور؛ سند تحول قضائی با اشاره به مسئله احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع به عنوان یکی از بند‌های اساسی سند تحول قضایی و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی است؛ این مهم یکی از مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه در سند تحول قضایی است، این سند که از منظری به رشد و ارتقای دستگاه قضایی توجه دارد و در دوره حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی به تصویب رسید.

این سند بسیاری از تحولات در حوزه فعالیت‌های دستگاه قضایی را مورد توجه قرار داده است که در صورت اجرایی شدن آن بسیار مثمر ثمر و مفید خواهد بود، اما به طور ویژه در خصوص احیای حقوق عامه مواردی در این سند قید شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه فرمودند: سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیای حقوق عامه، تامین آزادی‌های مشروع، و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف مهم قوه قضائیه خواندند و افزودند: ملاک اصلی داوری درباره فعالیت همه دستگاه‌ها، نتیجه و محصول نهایی است که به دست مردم می‌رسد.

حضرت امام خامنه‌ای با استناد به دیدگاه متخصصان و کارشناسان، سند تحول در قوه قضائیه را سندی مهم و متقن برشمردند و با اشاره به تجربیات متراکم دستگاه قضا در بعد از انقلاب افزودند: از این تجربیات ارزشمند باید برای ایجاد تحول یعنی تقویت نقاط مثبت و به صفر رساندن نقاط منفی استفاده شود.

تغیرات ضروری سازمانی، تغیرات احتمالی در جهت‌گیری‌ها و یا برخی مدیران، تامین بودجه لازم با کمک دولت و مجلس، تصویب قوانین لازم و تکمیل و روزآمدی سند، نکات مهمی بود که رهبر انقلاب به عنوان لوازم عملیاتی شدن سند تحول به مسئولان دستگاه قضا خاطرنشان کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار فرمودند: این طرح باید پیش برود، پیشرفتش کم بوده، باید پیشرفت کند. باید به سمت عملی شدن، عملیاتی شدن طرح تحول و سند تحول قوه‌ی قضائیه باید پیش برود. اگر در جامعه عدالت نباشد، مشکلات بسیار زیادی گریبان آن جامعه را خواهد گرفت، از این سو اصلی‌ترین مسئله‌ای هم که در سند تحول قضائی مورد توجه قرار گرفته است، همین گسترش عدل و احیای حقوق عامه است.

از جمله موارد دیگری که در سند تحول قضائی به آن اشاره شده موضوع پیگشیری از جرم است؛ اصل 156 قانونی اساسی به موضوع پیشگیری از جرم به عنوان یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه اشاره داشته است، اما نمی‌توان این مهم را فقط بر عهده دستگاه قضائی قرار داد، نهاد‌های فرهنگی – آموزشی موظفند در راستای افزایش سطح سواد حقوقی جامعه اقدام به تولیدات فرهنگی اعم از سریال، تیزر و … کنند. از ابتدای ابلاغ سند تحول قضایی، دستگاه قضا با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو بوده است، اما در برخی از حوزه مانند بخش فناوری اطلاعات و دادرسی الکترونیکی اقداماتی صورت گرفته است، و دسترسی دادن به وکلا برای ارسال برخط لوایح خود بسیاری از مراجعات حضوری را کاهش داد.

درکل نکته مثبت و نقطه قوت قوه قضاییه در اجرای سند تحول قضایی بیشتر در بخش فناوری اطلاعات است.

انتهای پیام/ 241