فساد

به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از قزوین، «محمدمهدی اعلایی» استاندار قزوین روز پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی نظامی کاملا مردمی است و تمامی ابر بحران های کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دست مردم حل شده است، موضوعی که باعث ناراحتی و رنجش نظام سلطه است.

وی با بیان اینکه نظام سلطه نمی پذیرد که مدیریت یک کشور به جای تصمیمات آنها با تصمیمات مردم آن کشور اداره شود، افزود: نظام استکباری و تمامی دشمنان قسم خورده ایران سال گذشته تلاش خود را برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران کردند و تمامی اعتبارات و امکانات خود را در این راه هزینه کردند ولی به دلیل عدم همراهی مردم شکست خوردند و در واقع یک رفراندوم میدانی رقم خورد و مردم به فراخوان های بدخواهان جواب منفی دادند.

اعلایی گفت: نظام علی رغم تمامی توطئه ها کاملا با حمایت مردم پابرجاست، موضوعی که برای مسئولان مسئولیت آفرین است و آنها باید فراتر از شعار و ریا خدمت گذاری کنند و مردم را در کنار خود برای اجرای هرچه بهتر امور قرار دهند.

استاندار قزوین با اشاره به تجربه های موفق استفاده از ظرفیت مردم در طول 2 سال گذشته اضافه کرد: حضور نیروهای مردمی در ایام نوروز برای کمک به پلیس یک طرح ابتکاری و خیلی کوچک بود ولی تصادفات را به شکل قابل توجهی کاهش داد و توانست استان را در رتبه نخست کاهش تصادفات جاده ای قرار دهد.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: استان در حوزه های مختلفی از جمله نظارت بر سکونت گاه های اتباع خارجی و حوزه آب هم به زودی از مکانیزم های مردمی استفاده خواهد کرد تا در این ۲ حوزه هم شاهد نقش آفرینی مثبت مردم باشیم.

استاندار قزوین با بیان اینکه مردمی سازی راهکار اداره کرد کشور است، ادامه داد: ما تجربه خوبی در استان کسب کردیم و دیدیم وقتی مردم استان می توانند به راحتی با استاندار از طریق فضای مجازی و پیامک ارتباط برقرار کنند و همین ارتباط باعث شد تا در جریان بسیاری از امور قرار بگیریم و مشکلات بدون واسطه به ما منعکس شود.

وی افزود: در حوزه مبارزه با فساد اخیرا یک گروه مردمی در یکی از روستاها خبر از یک زمین خواری را به معاون عمرانی استانداری رساند و با کمی تحقیق مشخص شد که فاجعه  در حال شکل گیری است، جاده کشی کرده اند و زمین های ۲ هزار متری تفکیک کرده اند تا از آن استفاده کنند، مجموعه مدیریتی استان هم سریع ورود کرد و نگذاشت اتفاقات تلخ گذشته یکبار دیگر در قزوین رقم بخورد هر چند هم رهبری بارها به اژدهای هفت سر فساد اشاره فرموده اند و هم‌ما در این استان سختیهای برخورد با فساد را دیده ایم . 

وی افزود: تمامی مدیران استان باید به موضوع فساد حساس باشند، مردم امروز دولت سیزدهم را دولت سالم و در مقابله با فساد می دانند، مردم جهت گیری ها را می بینند، تحلیل و بصیرت دارند، افراد تحصیل کرده و با سواد دانشگاهی هستند، سلامت را درک و مقایسه می کنند و تشخیص می دهد که چه صحبت هایی در راستای منافع آنها می باشد.
 
اعلایی گفت: مدیران برای مبارزه با فساد آبرو خرج کنند، تدبیر داشته باشند چراکه به نقل از مقام معظم رهبری آنهایی که به دنبال فساد هستند قانون دان های قانون شکن هستند و برای نقشه های خود تدبیر می کنند و با برنامه ریزی جلو می روند و برای مخالفین خود هم مشکل درست می‌کنند.

استاندار قزوین با بیان اینکه انتخابات کارویژه تمامی مدیران استان است،  اضافه کرد: خیلی ناراحت از دروغها و تهمت هایی که در فرایند رای جمع کردن بعضی ها به شما در این دوره میزنند نباشید چراکه مردم عملکرد ها و راست گویی را مقایسه می کنند و تشخیص و درایت مردم طرفدار صداقت، سلامت و اخلاص است، پس شما در جهت مشارکت و استفاده از امکانات برای برگزاری سالم و باشکوه انتخابات  تلاش کنید تا اراده و خواست مردم سرنوشت انتخابات را تعیین کند.

انتهای پیام/

گروه اجتماعی ‌دفاع‌پرس – سردار جلیل موقوفه‌ئی فرمانده انتظامی سمنان؛  در جهان متحول امروز، نقش و مسئولیت پلیس نیز متغیر و متفاوت شده است و مجموعه انتظامی به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیاز‌های جدید نخواهند بود.

پلیس بایستی با بازنویسی و افزایش قابلیت‌های خود، توان پاسخگویی به نیاز‌های جدید را افزایش دهد و این امر نیازمند الگویی جدید برای استفاده از همه ظرفیت‌های جامعه در تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی است.

حکمرانی خوب به عنوان پارادایم جدیدی است که بر نقش فرماندهان و مدیران در فراهم کردن ارائه خدمات با کیفیت بالا به شهروندان تاکید دارد.

حکمرانی خوب با شاخص‌ها و پیامد‌های زیاد در دو دهه پایانی قرن بیستم وارد حوزه علوم اجتماعی شد و با پذیرش گسترده مواجه شد؛ این مفهوم توجه محافل علمی جهان را به خود معطوف نموده است. هرچه شاخص‌های حکمرانی خوب بهبود یابد، شاخص‌های فساد کاهش خواهد یافت؛ لذا یکی از راه‌های کاهش فساد و ارتقاء امنیت جامعه افزایش شاخص­‌های حکمرانی خوب در نظام اداری، سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

دولت به منزله ابزاری، حاصل عمل ارادی انسان برای تامین نظم و امنیت در جهان تدوین شده است و این دولت است که برای مردم وجود دارد نه مردم برای دولت، پس باید با حکمرانی مطلوب، برابری و عدالت اجتماعی، امنیت شهری و منزلت اجتماعی را برای مردم فراهم نماید.

حکمرانی خوب به عنوان یکی از شیوه‌های مشارکتی با شاخص‌های متناظر خود (شفافیت، قانونمندی، مشارکت، پاسخگویی) در امنیت شهری و بهبود امنیت ادراک شده ­شهروندان موثر است. حکمرانی مطلوب شهری به عنوان شکلی خاص از نظام اداره شهرها، برنامه ریزی در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری است.

در حکمرانی مطلوب مدیریت شهری،  باید از تکه تکه شدن کار‌ها و مسئولیت‌ها کاست و همه سازمان‌ها را جهت رسیدن به هدف مشخص که امنیت شهری است بسیج نمود، شهر سرشار از چالش‌های ملموس و غیرملموس می‌باشد که تنها با شیوه‌های درست مدیریتی قابل ردیابی و حل شدن است.

برابر تحقیقات انجام شده، حکمرانی خوب با امنیت شهری ارتباط معناداری دارد و یکپارچگی و دوری از تفرق مدیریتی، امنیت شهری را بهبود خواهد بخشید. این رویکرد افزایش امنیت، کاهش فقر شهری، افزایش کارآمدی، افزایش شفافیت و توانمندی پاسخگویی را در پی خواهد داشت.

مشارکت همه ذی نفعان شهری (شهروندان، دولت و بخش خصوصی) در اداره امور شهری و پاسخگو بودن مدیران و مسئولان شهری در برابر شهروندان و به وجودآوردن شهروندان مسئول و مدیران پاسخگو از راه حل‌های مهم ایجاد محیط امن شهری است؛ لذا آگاهی بخشی شهروندان در سهیم بودن آنان در امنیت شهری و ارائه آموزش‌های اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه و محله و وفاق بین دستگاه‌های اجرایی و پای کار آمدن آنان برای پاسخگویی به مطالبات شهری از روشنایی پارک‌ها، کیفیت بافت‌های فرسوده و… در بالابردن احساس امنیت، تا ارائه نتایج عملکرد خود به مردم از راهکار‌های حکمرانی خوب در مدیریت شهری و از آن رهیافت افزایش امنیت شهری است.

انتهای پیام/ 241

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سعید نوروزی‌پور؛ سند تحول قضائی با اشاره به مسئله احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع به عنوان یکی از بند‌های اساسی سند تحول قضایی و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی است؛ این مهم یکی از مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه در سند تحول قضایی است، این سند که از منظری به رشد و ارتقای دستگاه قضایی توجه دارد و در دوره حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی به تصویب رسید.

این سند بسیاری از تحولات در حوزه فعالیت‌های دستگاه قضایی را مورد توجه قرار داده است که در صورت اجرایی شدن آن بسیار مثمر ثمر و مفید خواهد بود، اما به طور ویژه در خصوص احیای حقوق عامه مواردی در این سند قید شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه فرمودند: سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیای حقوق عامه، تامین آزادی‌های مشروع، و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف مهم قوه قضائیه خواندند و افزودند: ملاک اصلی داوری درباره فعالیت همه دستگاه‌ها، نتیجه و محصول نهایی است که به دست مردم می‌رسد.

حضرت امام خامنه‌ای با استناد به دیدگاه متخصصان و کارشناسان، سند تحول در قوه قضائیه را سندی مهم و متقن برشمردند و با اشاره به تجربیات متراکم دستگاه قضا در بعد از انقلاب افزودند: از این تجربیات ارزشمند باید برای ایجاد تحول یعنی تقویت نقاط مثبت و به صفر رساندن نقاط منفی استفاده شود.

تغیرات ضروری سازمانی، تغیرات احتمالی در جهت‌گیری‌ها و یا برخی مدیران، تامین بودجه لازم با کمک دولت و مجلس، تصویب قوانین لازم و تکمیل و روزآمدی سند، نکات مهمی بود که رهبر انقلاب به عنوان لوازم عملیاتی شدن سند تحول به مسئولان دستگاه قضا خاطرنشان کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار فرمودند: این طرح باید پیش برود، پیشرفتش کم بوده، باید پیشرفت کند. باید به سمت عملی شدن، عملیاتی شدن طرح تحول و سند تحول قوه‌ی قضائیه باید پیش برود. اگر در جامعه عدالت نباشد، مشکلات بسیار زیادی گریبان آن جامعه را خواهد گرفت، از این سو اصلی‌ترین مسئله‌ای هم که در سند تحول قضائی مورد توجه قرار گرفته است، همین گسترش عدل و احیای حقوق عامه است.

از جمله موارد دیگری که در سند تحول قضائی به آن اشاره شده موضوع پیگشیری از جرم است؛ اصل 156 قانونی اساسی به موضوع پیشگیری از جرم به عنوان یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه اشاره داشته است، اما نمی‌توان این مهم را فقط بر عهده دستگاه قضائی قرار داد، نهاد‌های فرهنگی – آموزشی موظفند در راستای افزایش سطح سواد حقوقی جامعه اقدام به تولیدات فرهنگی اعم از سریال، تیزر و … کنند. از ابتدای ابلاغ سند تحول قضایی، دستگاه قضا با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو بوده است، اما در برخی از حوزه مانند بخش فناوری اطلاعات و دادرسی الکترونیکی اقداماتی صورت گرفته است، و دسترسی دادن به وکلا برای ارسال برخط لوایح خود بسیاری از مراجعات حضوری را کاهش داد.

درکل نکته مثبت و نقطه قوت قوه قضاییه در اجرای سند تحول قضایی بیشتر در بخش فناوری اطلاعات است.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «آلبانی دیلی نیوز» خبر داده پلیس این کشور صبح امروز پنجشنبه (۲۹ ژوئن) بار دیگر وارد مقر گروهک تروریستی منافقین در منطقه «مانز» شهر «دورس» شده است.

طبق این گزارش، رسانه‌های محلی گزارش دادند نیرو‌های پلیس آلبانی در ورودی اردوگاه «اشرف ۳» مستقر شده‌اند و همه خودرو‌هایی که این اردوگاه را ترک می‌کنند، کنترل می‌کنند.

پیش‌تر، عصر سه‌شنبه ۳۰ خرداد منابع خبری از حمله پلیس آلبانی به مقر منافقین در این کشور خبر دادند. طبق گزارش همین رسانه خبری، پلیس آلبانی اعلام کرد بر اساس حکم دادگاه و به دلیل نقض توافقات صورت گرفته، به این مقر حمله کرده و با مقاومت تروریست‌های منافق مواجه شده است.

وزارت کشور آلبانی تاکید کرد گروهک تروریستی منافقین از توافقات مربوط تبعیت نکرده و توضیح داد این عملیات در راستای اجرای قانون ویژه پیگرد علیه فساد و جنایت سازمان یافته و همچنین تصمیم دادگاه ویژه مربوط به فساد و جنایت سازمان‌یافته انجام شده است. این وزارتخانه همچنین مقاومت از سوی ساکنان اردوگاه اشرف در برابر اقدام پلیس را تایید کرد.

وزارت کشور آلبانی در خصوص ادعای کشته شدن بعضی از اعضای این گروهک هم اعلام کرد در حال بررسی موضوع است.

آلبانی دیلی نیوز به نقل از اعضای این گروهک گزارش داد پلیس آلبانی ۷۰ نفر از اعضای آن را بازداشت کرده است.

در جریان عملیات سه‌شنبه پلیس آلبانی رایانه‌ها و سایر وسایل الکترونیکی منافقین را ضبط کرد. به نوشته پایگاه آلبانی دیلی نیوز، «کنترل‌ها در این اردوگاه در چارچوب مقابله با حملات سایبری و تروریسم است، زیرا این ظن وجود دارد که داخل این اردوگاه افرادی هستند که اقدامات غیرقانونی انجام می‌دهند».

انتهای پیام/ 241