فساد

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

منفعت چپ‌های ستادی از اصرار بر “توافق به هر قیمتی” چیست!؟

علی‌محمد نمازی، فعال اصلاح طلب و از اعضای حزب کارگزاران، در بخشی از یک یادداشت در شماره چهارشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی نوشته است: مذاکره تنها راه برای عبور از شرایط تحریمی است. هیچ توجیهی از نظر عقلی، عرفی و تاریخی وجود ندارد که مذاکره را نپذیریم. بهترین شیوه و ابزار برای رفع اختلافات و رسیدن به توافق و فراهم آوردن زمینه همکاری بین ملت‌ها گفت‌وگوست. گفت‌وگو تنها راه مقابله با جنگ است. ایران تجربیات خوبی در این زمینه دارد. سال‌ها کشورما با جنگ روبه‌رو بود و هزینه‌های زیادی در زمان جنگ تحمیلی دادیم اما در نهایت با توسل به مذاکراتی که صورت گرفت، جنگ پایان یافت و توسعه کشور آغاز شد.

او همچنین تأکید می کند: در حال حاضر اقشار مختلف مردم در انتظار هستند که دولت تکلیف مذاکرات را مشخص کرده و با لغو تحریم‌ها شاهد بهبود وضعیت جامعه و معیشت مردم و ایجاد امید در کشور باشند به طوری که آینده بهتری در انتظار مردم و ایران باشد و مشکلات مردم حل و فصل شود. [1]

*در حالت خوشبینانه بر ما پوشیده است که این سطح از اصرار بر اشتباه و ندیدن تجربیات تلخ گذشته از کجا نشأت می گیرد!؟

آیا آقای نمازی و امثال او شاهد تجربیات تلخ دولت اعتدال در ترسیم “لوبیای سحرآمیز” از توافق و “اصرار بر مذاکره به هر قیمتی” نبودند!؟

البته که بوده اند و این از بد روزگار است که مردم مظلوم ایران گرفتار چنین خواص پر اشتباهی شده اند…

نظیر حرف های نمازی در دوران دولت اعتدال نیز زده می شد و مردم هم قطعا نتیجه این حرف های باطل را فراموش نکرده اند.

البته که مذاکره عقلانی و تأمین کننده منافع ملت امر حرامی نیست اما دشمن هرگز تنها اسلحه روانی خود در مقابل ایران یعنی “تحریم ها” را کنار نخواهد گذاشت.

فلذا مردم به چشم خود دیدند که از پس توافق موقت و توافق نهایی و برجام و تفاهم لوزان؛ نه تنها هیچ چیزی عاید سفره هایشان نشد بلکه تحریم و گرانی بیشتر هم به ارمغان آمد!

در بحث جنگ هم آقای نمازی گویا در آن سالها در ایران نبوده و نمی داند که مادام که ایران اسلامی به مدد ایثار مردم و رزمندگان در جبهه های نبرد نتوانست حقوق حقه خود استیفا کند؛ هیچ خبری از مذاکره عقلانی نبود و دشمن صرفا موقعی حاضر به پذیرش شرایط ایران شد که دست متجاوزش در جبهه ها قطع شده بود.

ماجرای بهبود اوضاع اقتصادی با برجام یا هر توافق دیگری نیز همانطور که اشاره و اثبات کردیم؛ بنیاد بر آب است.

مردم و هر کس دیگری که بدنبال گشایش اقتصادی است؛ باید با “رأی خوب”، با حمایت از تولید ملی و با رویت مثبتات اقتصادی کشور در کنار همه مشکلات؛ به استقبال گشایش برود و همواره با خود یادآوری کند که مشکل و گرانی در همه کشورهای دیگر جهان نیز هست و مردم ممالک دیگر نه به امید توافق خارجی بلکه با “رأی خوب و انتخاب یک رئیس جمهور کارآمد” است که برای مشکلاتشان تلاش می کنند.

***

“دانشجویان فحاش یا گرانی” کدامیک مهم‌تر است؟

فرشاد مؤمنی، از اقتصاددانان نزدیک به جریان چپ اخیراً در اظهاراتی که سایت جماران آنها را منتشر کرد، گفته است:

“گزارش های رسمی می گوید در 15 سال گذشته حدود 10 هزار واحد صنعتی در ایران ورشکسته شده و 61 درصد ظرفیت های صنعتی در ایران بلااستفاده است. آنهایی که برای ما ژست اسلامی می‌گیرند چطور می توانند به این همه اسراف حساس نشوند؟ این بلااسفاده ماندن یعنی دولت انسان تربیت کرده است، همه چیز را فراهم کرده و ماشین آلات را وارد کرده اما به خاطر شوک درمانی 61 درصد ظرفیت هایش بلااستفاده شده است. چرا برای مسببین این ماجراها تنبیهی در نظر گرفته نمی شود؟ قانون فقط برای زلف خانم ها وجود دارد؟ این همه تخطی از قانون مجازات ندارد یا فقط یک دانشجویی که می‌گوید این چه بساطی است، باید تنبیه شود؟ “[2]

*از حقیقت‌یابی و تحلیل پیرامون ادعای آقای مومنی مبنی بر تعطیلی 61 درصد ظرفیت صنعتی ایران بگذریم! (دقت شود که این ادعای عجیب درباره کشوری مطرح می‌شود که تبدیل به یک هژمون جهانی شده و در مقابل هیچ تحریم کلانی هم سر خم نکرده است)

لکن نمی‌توان از عوامانگی طعنه مومنی مبنی بر اینکه “قانون فقط برای زلف خانم ها وجود دارد؟ ” گذشت.

این گزاره عوامانه در مقابل اصل عقلانی “هر چیز به جای خود” قرار دارد.

پر واضح است که یک جامعه و یک اجتماع انسانی همانطور که باید نسبت به تاریخ انقضای مواد غذایی خود حساس باشد؛ البته که باید نسبت به امنیت روانی و فساد و رعایت قانون نیز حساس باشد.

یعنی رعایت همه این موارد در عرض یکدیگر قرار دارد و سلسله مراتبی نیست.

یعنی در رعایت بایسته‌های اجتماعی و قانونی؛ اولویت و سلسله مراتب نداریم و همه موارد را در همه لحظات باید پیگیری کرد.

کاهلی در رعایت برخی اقدامات نیز اگرچه موجب شماتت است اما اسباب طعنه نیست و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باید بدانند که مطالبه درست هنگامی شکل می‌گیرد که اسلوب طرح مسئله و مطالبه؛ صحیح و عقلانی باشد.

چه اینکه مثلا با طعنه غلطی که آقای مؤمنی مطرح کرده است؛ نه تنها اصل مطالبه اقتصادی او تحت الشعاع قرار گرفته بلکه فضا برای مجرمان نیز مشتبه خواهد شد. اگر نگوییم زمینه خودبرحق‌پنداری برای مجرمان فراهم شده است.

***

فتوای حلّیت آشوب و اخافه برای “فتنه آینده”

حجت‌الاسلام رهامی: ضرب و جرح در حین اعتراض جایز است!

محسن رهامی، از فعالان اصلاح‌طلب، اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است: به نظرم دولت باید تلاش کند زمینه‌های قانونی اعتراضات را فراهم کند تا مردم بتوانند در چارچوب قانون، خواسته‌ها و اعتراضات خود را نسبت به مسائل مختلف کشور بیان کنند؛ حال اگر فردی در حین تظاهرات، خدایی نکرده مرتکب قتل و ضرب و جرح کسی هم شده باشد، تنها از بُعد حق‌الناسی با مطالبه اولیای دم و صاحبان حق می‌توان نسبت به مجازات آنها اقدام کرد و اولیای دم می‌توانند مثلا تقاضای قصاص یا دیه کنند، ولی حاکمیت نمی‌تواند این افراد را از مصادیق محاربه‌ای که در آیه 33 سوره مائده آمده است، تلقی کند و حکم محارب نسبت به آنها صادر کند.

او می‌افزاید: فقهای ما اصطلاحی در این خصوص دارند:《یجوز فیه مالا یجوز فی غیره 》به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند، ممکن است در زمان اعتراضات و تظاهرات جایز باشد، این موضوع در سایر کشورها هم مرسوم است و هیچ‌گاه این افراد را به‌عنوان محارب، اغتشاش‌گر و عوامل بیگانه تلقی نمی‌کنند! [3]

*با این اظهارات رهامی عملا باب وقوع هر جنایت و اخافه‌ای به بهانه اعتراض گشوده می‌شود و احکام اسلامی محاربه و اخافه عملا غیر عقلانی فرض شده است.

این در حالی است که اعتراض قانونی در جوامع مدنی؛ نمادی از مدنیت است نه توحّش و از همین روست که پلیس و قانون؛ سخت‌ترین برخوردها را برای هرگونه تخطی از قانون در حین اعتراض در نظر می‌گیرند. چه آنها می‌دانند اعتراضی که نماد مدنیت است اگر با اخافه و آشوب همراه شود؛ عملا موجب اضرار قانون و جامعه خواهد شد فلذا بایستی با مشت آهنین آنرا سرکوب کرد.

تبعید عقلانیت در اظهارات رهامی همچنین آنجا بیشتر نمایان می‌شود که او عقلانیت متبلور در فقه شیعه و اصطلاحات فقهی را ندیده می‌گیرد و پس از این ندیده گرفتن نیز حکمی را روا می‌دارد که زمینه ساز ناامنی و آشوب است.

آشوبی که تمام فقهای شیعه بر دور کردن آن با ابزارهای عقلانی اجماع دارند و هیچ بهانه‌ای را برای بروز آن روا نمی‌دانند.

جالب است که مخاطبان محترم بدانند بحث ناامنی و حفظ دماء برای فقهای شیعه در حدی از اهمیت قرار دارد که برخی از آنان حتی حرکات انقلابی و جهاد علیه حاکم جائر را نیز به این دلیل که موجب ریخته شدن خون عده‌ای از مسلمانان می‌شود؛ به آسانی روا نمی‌دانند و در این باب در اشدّ احتیاط قرار دارند.

اما می‌بینیم که رهامی در حرکتی عجیب؛ حکمی را به فقه شیعه منتصب می‌کند که نه تنها با عقلانیت و بلکه با تاریخ حوزه‌های علمیه در تناقض است.

بدانیم که آشوب و اغتشاش در وهله اول بر بستر “بی‌عقلی” شکل خواهد گرفت و آن هنگام که افراد عوامزده و منعزل از عقل از منابر جامعه بالا بروند و عزمی عمومی برای پاسخگویی به آنها در “جهاد تبیین” شکل نگیرد؛ آنگاه باید منتظر فتنه بود.

جدای از مسئله جهاد تبیین؛ اظهارات رهامی اگر با پیگرد قضایی و امنیتی مواجه نشود؛ خون‌های بیشتری بر زمین ریخته خواهد شد.

***

1_https://www.armanmeli.ir/fa/main/detail/348851

2_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1580208

3_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1314440

به گزارش مجاهدت از مشرق، در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسب‌وکار شریف انجام شده‌است، آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمت‌گذاری‌ها با هدف بهبود بهره‌وری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کم‌درآمد ارائه کرده‌اند.

یکی از گروه‌های کالایی مهم در که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و همیشه مشمول قیمت گذاری دستوری بوده، گروه «نهاده‌های دام و طیور» است که بخش عمده تأمین آن از محل واردات صورت می‌گیرد و به طور متوسط سالانه حدود ۲۰ میلیون تن نهاده از سه محصول جو، ذرت و سویا وارد شده و به صورت مویرگی بین دامداری‌ها و مرغداری‌ها توزیع می‌شود. با وجود قیمت گذاری دستوری دائمی، مشکلات این بازار بزرگ از سال ۱۳۹۷ و بعد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد.

بر اساس مطالعه اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق تهران، با ورود سامانه بازار گاه از سال ۱۳۹۹ برای جلوگیری از فساد در بازار توزیع نهاده‌های دامی با نرخ دولتی، نه‌تنها مسائل حل نشد بلکه مشکلات موجود پیچیده‌تر شد. سامانه بازار گاه در عمل، صنف توزیع‌کننده نهاده را از بازار حذف کرد در حالی که این حلقه از زنجیره تا حدودی مشکل نقدینگی واردکننده و دامدار را نیز حل می‌کرد. ضمن اینکه وجود رقابت در این صنف باعث شده بود نرخ سود این صنف که گاهی کالا را از خریدار پیش‌خرید می‌کردند یا به دامدار به صورت نسیه می‌فروختند، در سطحی معقول قرار گیرد. سامانه بازار گاه با حذف این صنعت، عملاً باعث شد در اوایل سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه در گردش این بازار کاسته شود.

پژوهشگران در این گزارش بیان می‌کنند که دامداران کوچک به دلیل نداشتن مجوز رسمی به سامانه بازار گاه دسترسی ندارند و مجبورند نهاده خود را از بازار سیاه تأمین کنند. حتی دامداران بزرگ هم حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نیازشان را باید از بازار سیاه تأمین کنند چون سامانه قادر به تأمین آن نیست. از آنجایی که تمام نهاده‌ها وارداتی در کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود، فساد قابل‌توجهی در این صنعت شکل گرفته است. از طرفی باید تاکید کرد که بازیگران اصلی در تأمین نهاده‌ها نیز دولتی هستند و برای نمونه سهم شرکت دولتی پشتیبانی امور دام از واردات نهاده‌های دامی بیش از ۵۰ درصد است. تعداد شرکت‌های واردکننده نهاده از حدود ۴۰۰ شرکت در سال ۹۸ به ۱۵۵ شرکت در سال ۹۹ نزول کرده و در سال ۱۴۰۰ این تعداد باز هم کمتر شده است.

پرداخت ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها ریشه و منشأ فساد و رانت در این صنعت است و وجود بازار سیاه نشانه‌ای قطعی از بروز این فساد است چرا که هیچ نهاده‌ای با ارز آزاد وارد کشور نمی‌شود. بیش‌اظهاری، فاکتور سازی، واردات نهاده‌های نامرغوب با ناخالصی، احتمال بروز فساد در سیستم نظارتی توزیع، صدور پروانه‌های صوری دامداری و مرغداری با امضاهای طلایی برای دریافت نهاده ارزان‌قیمت، بروز تأخیر در تخصیص از طریق سامانه که موجب تعویق جوجه‌ریزی می‌شود و تخصیص غیر بهینه که باعث می‌شود مثلاً دامدار ذرت دریافتی از سامانه را در بازار سیاه بفروشد و از همان بازار سیاه جو بخرد، بخشی از فسادهای ایجاد شده از طریق این مداخله گسترده دولت در بازار نهاده‌هاست.

محققان پژوهش بررسی تبعات قیمت گذاری دستوری در مطالعه مشترک اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق تهران، با اشاره به اینکه فعالان بازار از واردکننده تا دامدار و صنایع لبنی خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، تاکید دارند که اگر این حذف ناگهانی صورت گیرد احتمالاً واردکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و واردات در کوتاه‌مدت کاهش و قیمت افزایش می‌یابد که موجب سرریز شدن آن به کالاهای مصرفی مردم مانند شیر و گوشت و تخم‌مرغ خواهد شد. در نتیجه باید برای تأمین نقدینگی مورد نیاز برای واردات نهاده، افزایش قیمت فروش داخل و افزایش نرخ ارز دولتی به صورت همزمان اجرایی شود.

در این مطالعه عنوان شده است که با حذف ارز ترجیحی، رانت ناشی از آن نیز حذف خواهد شد و قیمت تولید محصولات پروتئینی و لبنی نیز شفاف می‌شود. ضمن اینکه فساد کاهش یافته و بازار سیاه نیز از بین می‌رود. حذف رانت از این بازار فعالیت واسطه‌گران را از حالت مخرب و مفسده‌برانگیز به حالت مفید و سازنده تبدیل می‌کند. پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند که همزمان با حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌ها، باید منابع حاصل از آن به صورت نقدی در اختیار خانواده‌های کم‌درآمد قرار گیرد تا با یارانه مستقیم نقدی به این خانوارها، دسترسی آنها به محصولات لبنی و پروتئینی تسهیل شود.