فساد

لاپید: دولت جدید نتانیاهو فاسدترین دولت در تاریخ اسرائیل است

لاپید: دولت جدید نتانیاهو فاسدترین دولت در تاریخ اسرائیل است



یاییر لاپید، نخست وزیر مستعفی رژیم صهیونیستی گفت: دولت جانشین بنیامین نتانیاهو، حتی قبل از تشکیل، ثابت کرد که فاسدترین دولت در تاریخ اسراییل است.

به گزارش مجاهدت از مشرق از الخلیج الجدید، لاپید روز سه‌شنبه در حساب توییتری خود نوشت: این دولت حتی قبل ازشکل گیری، عنوان فاسدترین دولت را به دنبال خود یدک می کشد.

وی افزود: نخست وزیر این دولت درگیر روند دادگاه و در حال محاکمه شدن به خاطر جرایم سنگین جنایی است، یعنی شما در این دولت، مجرمی که در زندان بوده و دوباره محکوم شده است را به عنوان وزیر ارشد مسئول دارایی خود منصوب می کنید، یک مجرم دیگر محکوم به حمایت از تروریسم را هم در جایگاه رییس پلیس قرار می‌دهید.

وی ادامه داد: این وضع دولت جدید، مایه شرمساری هر صهیونیست محترم دوستدار کشور، است .

لاپید به محاکمه نتانیاهو در ۲۴ می ۲۰۲۰ به اتهام رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت اشاره کرده است.

اشاره لاپید همچنین به آریه درعی رئیس حزب مذهبی شاس و بزالل اسموتریچ رئیس حزب صهیونیسم مذهبی نامزدهای تصدی پست وزارت بهداشت و وزارت کشور و وزارت دارایی است که سابقه ۲۲ ماه حبس در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ را در کارنامه خود دارد، اسموتریچ بخاطر دریافت رشوه در زمان تصدی وزارت کشور محکوم شده بود، وی امسال نیز بار دیگر به اتهام فرار مالیاتی محاکمه و به حبس تعلیقی محکوم شد.

لاپید در توئیت خود همچنین به ایتامار بن گویر، عضو افراطی ارتدوکس کنست، رئیس حزب قدرت یهود اشاره دارد که نامزد پست وزیر امنیت ملی در دولت نتانیاهو با اختیارات گسترده ای است؛ وی پیش از این به اتهام حمایت از یک سازمان تروریستی ( “کاخ” ) محاکمه و محکوم شده بود.

بن گویر خود را شاگرد مئیر کهانا خاخام افراطی و عضو سابق کنست و موسس گروه موسوم به کاخ می داند. فعالیت این گروه افراطی، در دهه ۱۹۸۰ در اسرائیل و ایالات متحده ممنوع و به عنوان یک گروه تروریستی معرفی شد.

پارلمان رژیم صهیونیستی با تصویب نهایی یک قانون جنجالی به شکل رسمی مجوز حضور افراد فاسد در کابینه درحال تشکیل این رژیم را صادر کرد.

روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» امروز اعلام کرد که کِنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) دوشنبه شب در یک جلسه طولانی سرانجام با قانون اصلی درخواستی شرکای بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه این رژیم موافقت کرد.

تصویب این قانون به آریه درعی رهبر حزب شاس اجازه می‌دهد که با وجود اتهام فساد، به عنوان وزیر در کابینه نتانیاهو حضور داشته باشد.

لاپید به عنوان رهبر حزب «یش عتید» در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی، باز گذاشتن دست حزب صهیونیسم دینی در امور کرانه باختری را عامل تضعیف وزارت جنگ این رژیم اعلام کرد و گفت که وزارت جنگ اختیاراتش را در کرانه باختری از دست خواهد داد و معلوم نخواهد بود چه کسی مسئول چه کاری است و این وضعیت موجب انفجار منطقه خواهد شد.

نتانیاهو نخست‌وزیر مکلف رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته به اسحاق هرتزوگ رئیس این رژیم اعلام کرد که با مشارکت “حریدی‌ها” و جریان صهیونیسم دینی، کابینه خود را تشکیل خواهد داد.

براساس این گزارش، نتانیاهو در نامه‌ای رسمی به هرتزوگ این مسأله را اطلاع داده و کابینه جدید حداکثر تا دوم ژانویه ۲۰۲۳ سوگند خواهد خورد.

انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی اواسط آبان ماه گذشته برگزار شد که در آن اردوگاه سیاسی تحت رهبری نتانیاهو با کسب ۶۴ کرسی بر اردوگاه رقیب خود متشکل از ائتلاف «یائیر لاپید» نخست وزیر پیشبرد امور و بنی گانتس وزیر جنگ کنونی رژیم صهیونیستی پیروز شد. ائتلاف لاپید و گانتس در این انتخابات ۵۱ کرسی را کسب کردند.

در پارلمان آینده رژیم اسرائیل که بیست و پنجمین دوره خواهد بود و نیز در ائتلاف حاکم آینده، بیشتر “کیپا” پوشان (یهودیان مذهبی که کلاهی به نام کیپا برسر می‌کنند) و بیشترین تعداد شهرک نشینان صهیونیست و تعداد بسیار کمی از زنان حضور خواهند داشت.

به عقیده تحلیلگران سیاسی، حضور راست افراطی و احزاب دینی صهیونیستی و حریدی در قدرت از یک سو باعث خواهد شد که ائتلاف حاکم آینده به ریاست نتانیاهو رویکرد و سیاست‌های بسیار افراطی و فاشیستی را علیه فلسطینی‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی و در کرانه باختری و قدس و نوار غزه در پیش بگیرد و از سوی دیگر، سطح تنش‌ها در منطقه را افزایش دهد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

لاپید: دولت جدید نتانیاهو فاسدترین دولت در تاریخ اسرائیل است بیشتر بخوانید »

رقابت همتی با رؤسای بانک‌ مرکزی سودان و آنگولا

رقابت همتی با رؤسای بانک‌ مرکزی سودان و آنگولا



عبدالناصر همتی، سومین رئیس بانک مرکزی ضعیف در جهان از لحاظ ناکارآمدی در حفظ ارزش پول ملی در فاصله جولای ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۲۱ بوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نرخ ارز در ایران در دوره ۳۴ ماهه ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، ۱۸۹ درصد گران شد.

یک ماه قبل از شروع به کار همتی در بانک مرکزی یعنی در تیرماه ۱۳۹۷ نرخ دلار در بازار آزاد ایران به طور متوسط ۸۱۱۷ تومان بود. این در حالی است که در ماه پایانی فعالیت همتی در بانک مرکزی (خرداد ۱۴۰۰) قیمت دلار به طور متوسط به ۲۳۴۳۵ تومان افزایش یافت. به عبارتی در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی، قیمت ارز در ایران ۱۸۹ درصد افزایش پیدا کرد.

البته در مهر سال ۱۳۹۹ قیمت دلار به بیش از ۲۹ هزار تومان هم رسیده بود که بعدا کاهشی شد. در هر صورت نرخ ارز در دوره ۳۴ ماهه ریاست همتی بر بانک مرکزی ۱۸۹ درصد افزایش یافت.

مقایسه عملکرد رؤسای بانک‌های مرکزی سایر کشورها در حفظ ارزش پول ملی در بازه زمانی ریاست همتی بر بانک مرکزی ایران، نتیجه جالبی به دست می‌دهد.

بررسی آمار در دوره‌ای که عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت، (در فاصله جولای ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۲۱) بیانگر آن است که رتبه سوم بدترین رئیس بانک مرکزی نصیب همتی شده است.

ضعیف‌ترین عملکرد در حفظ ارزش پولی ملی کشورها در بازه زمانی فوق، مربوط به بانک مرکزی سودان بوده و آرژانتین در رتبه دوم قرار دارد.

بانک مرکزی ایران به ریاست همتی در رتبه سوم قرار گرفته و آنگولا چهارم بوده است. یمن، ترکیه، سودان جنوبی، اروگوئه، برزیل و ازبکستان هم در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رقابت همتی با رؤسای بانک‌ مرکزی سودان و آنگولا بیشتر بخوانید »

دادگاهی در آلبانی یک شهروند ایران را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد

دادگاهی در آلبانی یک شهروند ایران را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد


به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، دادگاهی در آلبانی یک مرد ایران را با ادعا‌ها و اتهامات مرتبط با «تروریسم» به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کرده است. 
 
دادگاه ویژه آلبانی برای رسیدگی به فساد و جرائم سازمان‌یافته در حکمی روز پنجشنبه یک شهروند ایرانی به نام «بیژن پولادرگ» را به «تأمین مالی تروریسم» و عضویت در یک «سازمان تروریستی» متهم کرده است. 
 
ادعا‌ها علیه این شهروند ایران در حالی صادر شده که آلبانی میزبان گروهک تروریستی منافقین است و در ماه‌های گذشته ادعا‌هایی را درباره حمله سایبری ایران به نهاد‌های حکومتی آن کشور مطرح کرده است. 
 
ماه پیش نشریه فارن‌‍‌پالیسی گزارش داده بود گروهک تروریستی منافقین بر اساس توافقی میان واشنگتن و تل‌آویو در آلبانی مستقر شده‌اند. در حال حاضر برآورد‌ها حاکی از آن است که ۳۰۰۰ عضو این گروهک در محوطه‌ای به شدت حفاظت‌شده در کمپ اشرف سه زندگی می‌کنند.
 
از سال ۲۰۱۳ به این سو، گروهک تروریستی منافقین اقدام به برگزاری رویداد‌ها و نشست‌هایی در آلبانی با حضور سیاستمداران محافظه‌کار آمریکایی از جمله مایک پامپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا و مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا کرده است.
 
فارن‌پالیسی در گزارش ماه گذشته خود نوشته بود ایده حضور منافقین در تیرانا ابتکار آلبانی نبوده بلکه بر اساس توافق میان واشنگتن و تل‌آویو شکل گرفته و آلبانی هم برای نشان دادن دیدگاه‌های غرب‌گرایانه خود با این توافق همراهی کرده است. 
 
فاکس‌نیوز نوشته پولادرگ اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. او حق دارد خواستار تجدیدنظر در این حکم شود. مطابق این گزارش، این شهروند ایران دو سال پیش به ظن «جاسوسی از اعضای MEK (منافقین) دستگیر شد.»
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دادگاهی در آلبانی یک شهروند ایران را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد بیشتر بخوانید »

جزئیات فساد در بازار نهاده‌های دامی/ نقش پررنگ بازار سیاه

جزئیات فساد در بازار نهاده‌های دامی/ نقش پررنگ بازار سیاه



بررسی آثار قیمت‌گذاری دستوری در بازار نهاده‌های دام و طیور نشان می‌دهد که این مداخله به‌ویژه بعد از تصویب سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، به بروز و توسعه رانت و فساد در این بازار منجر شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسب‌وکار شریف انجام شده‌است، آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمت‌گذاری‌ها با هدف بهبود بهره‌وری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کم‌درآمد ارائه کرده‌اند.

یکی از گروه‌های کالایی مهم در که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و همیشه مشمول قیمت گذاری دستوری بوده، گروه «نهاده‌های دام و طیور» است که بخش عمده تأمین آن از محل واردات صورت می‌گیرد و به طور متوسط سالانه حدود ۲۰ میلیون تن نهاده از سه محصول جو، ذرت و سویا وارد شده و به صورت مویرگی بین دامداری‌ها و مرغداری‌ها توزیع می‌شود. با وجود قیمت گذاری دستوری دائمی، مشکلات این بازار بزرگ از سال ۱۳۹۷ و بعد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد.

بر اساس مطالعه اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق تهران، با ورود سامانه بازار گاه از سال ۱۳۹۹ برای جلوگیری از فساد در بازار توزیع نهاده‌های دامی با نرخ دولتی، نه‌تنها مسائل حل نشد بلکه مشکلات موجود پیچیده‌تر شد. سامانه بازار گاه در عمل، صنف توزیع‌کننده نهاده را از بازار حذف کرد در حالی که این حلقه از زنجیره تا حدودی مشکل نقدینگی واردکننده و دامدار را نیز حل می‌کرد. ضمن اینکه وجود رقابت در این صنف باعث شده بود نرخ سود این صنف که گاهی کالا را از خریدار پیش‌خرید می‌کردند یا به دامدار به صورت نسیه می‌فروختند، در سطحی معقول قرار گیرد. سامانه بازار گاه با حذف این صنعت، عملاً باعث شد در اوایل سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه در گردش این بازار کاسته شود.

پژوهشگران در این گزارش بیان می‌کنند که دامداران کوچک به دلیل نداشتن مجوز رسمی به سامانه بازار گاه دسترسی ندارند و مجبورند نهاده خود را از بازار سیاه تأمین کنند. حتی دامداران بزرگ هم حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نیازشان را باید از بازار سیاه تأمین کنند چون سامانه قادر به تأمین آن نیست. از آنجایی که تمام نهاده‌ها وارداتی در کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود، فساد قابل‌توجهی در این صنعت شکل گرفته است. از طرفی باید تاکید کرد که بازیگران اصلی در تأمین نهاده‌ها نیز دولتی هستند و برای نمونه سهم شرکت دولتی پشتیبانی امور دام از واردات نهاده‌های دامی بیش از ۵۰ درصد است. تعداد شرکت‌های واردکننده نهاده از حدود ۴۰۰ شرکت در سال ۹۸ به ۱۵۵ شرکت در سال ۹۹ نزول کرده و در سال ۱۴۰۰ این تعداد باز هم کمتر شده است.

پرداخت ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها ریشه و منشأ فساد و رانت در این صنعت است و وجود بازار سیاه نشانه‌ای قطعی از بروز این فساد است چرا که هیچ نهاده‌ای با ارز آزاد وارد کشور نمی‌شود. بیش‌اظهاری، فاکتور سازی، واردات نهاده‌های نامرغوب با ناخالصی، احتمال بروز فساد در سیستم نظارتی توزیع، صدور پروانه‌های صوری دامداری و مرغداری با امضاهای طلایی برای دریافت نهاده ارزان‌قیمت، بروز تأخیر در تخصیص از طریق سامانه که موجب تعویق جوجه‌ریزی می‌شود و تخصیص غیر بهینه که باعث می‌شود مثلاً دامدار ذرت دریافتی از سامانه را در بازار سیاه بفروشد و از همان بازار سیاه جو بخرد، بخشی از فسادهای ایجاد شده از طریق این مداخله گسترده دولت در بازار نهاده‌هاست.

محققان پژوهش بررسی تبعات قیمت گذاری دستوری در مطالعه مشترک اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق تهران، با اشاره به اینکه فعالان بازار از واردکننده تا دامدار و صنایع لبنی خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، تاکید دارند که اگر این حذف ناگهانی صورت گیرد احتمالاً واردکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و واردات در کوتاه‌مدت کاهش و قیمت افزایش می‌یابد که موجب سرریز شدن آن به کالاهای مصرفی مردم مانند شیر و گوشت و تخم‌مرغ خواهد شد. در نتیجه باید برای تأمین نقدینگی مورد نیاز برای واردات نهاده، افزایش قیمت فروش داخل و افزایش نرخ ارز دولتی به صورت همزمان اجرایی شود.

در این مطالعه عنوان شده است که با حذف ارز ترجیحی، رانت ناشی از آن نیز حذف خواهد شد و قیمت تولید محصولات پروتئینی و لبنی نیز شفاف می‌شود. ضمن اینکه فساد کاهش یافته و بازار سیاه نیز از بین می‌رود. حذف رانت از این بازار فعالیت واسطه‌گران را از حالت مخرب و مفسده‌برانگیز به حالت مفید و سازنده تبدیل می‌کند. پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند که همزمان با حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌ها، باید منابع حاصل از آن به صورت نقدی در اختیار خانواده‌های کم‌درآمد قرار گیرد تا با یارانه مستقیم نقدی به این خانوارها، دسترسی آنها به محصولات لبنی و پروتئینی تسهیل شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جزئیات فساد در بازار نهاده‌های دامی/ نقش پررنگ بازار سیاه بیشتر بخوانید »

فساد سیستماتیک دولت، حزب حاکم و مجلس لردهای انگلیس

فساد سیستماتیک دولت، حزب حاکم و مجلس لردهای انگلیس



پس از این افشاگری، حالا نمایندگان مجلس عوام خواستار تحقیقات ویژه در مورد این فساد مالی کلان شده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرد که خانم بارونس “میشل مون” عضو محافظه‌کار مجلس اعیان انگلیس و خانواده‌اش در جریان تامین تجهیزات مراقبتی (مثل ماسک، گان، دستکش) در دوران همه‌گیری کرونا و به واسطه‌ی ارتباطات ناسالم مبلغی حدود ۲۹ میلیون پوند سود دریافت کرده است.

فساد سیستماتیک دولت، حزب حاکم و مجلس لردهای انگلیس

خانم مون از طریق وزیر وقت کابینه مایکل گوو و لرد تئودور اگنیو پیشنهاد تامین تجهیزات مراقبتی پزشکی را از آن خود کرده است.

پس از این افشاگری، حالا نمایندگان مجلس عوام خواستار تحقیقات ویژه در مورد این فساد مالی کلان شده‌اند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فساد سیستماتیک دولت، حزب حاکم و مجلس لردهای انگلیس بیشتر بخوانید »