سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
درباره الزامات قانون اساسی و تغییرات نسلی
چرا امام(ره) گفت پدران ما حق نداشتند!؟
محمد سروش‌محلاتی که برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب از وی با عنوان آیت‌الله نیز یاد می‌کنند و همان فردی که معتقد است نظام جمهوری اسلامی ایران “مشکل عقل” دارد(!) اخیرا طی اظهاراتی در نشست حزب اصلاح‌طلب مجمع ایثارگران با طرح این سوال که “آیا ضرورتی برای اصلاح قانون اساسی وجود دارد یا نه؟ ” گفته است: -این مورد- وقتی است که اعتبار حقوقی قانون اساسی آسیب دیده باشد و اصلاح قانون اساسی در زمینه ترمیم اعتبار حقوقی صورت گیرد. این نیز مربوط به شرایطی است که از زمان تدوین قانون یک دوره طولانی گذشته باشد و نسل های جدید تمایلی به تمکین از آن نداشته باشند!
به گزارش مجاهدت از جماران، او می‌افزاید: “از سال ۶۸ که قانون اساسی فعلی را تغییر دادند، ۳۳ سال می گذرد و نسل ۲۰ و ۳۰ ساله می گوید ما دخالتی در آن نداشته ایم. حتی کسانی که در حدود سن ۵۰ سالگی هستند همین حرف را می زنند. هرچند ممکن است این نسل ها همان قانون را بپذیرند و شاید هم استدلالی داشته باشند. همانطور که امام رضوان الله نیز صحبتی در این زمینه در بهشت زهرا داشتند که پدران ما حق نداشتند برای ما قانون تعیین کنند. پس هر انسانی نسبت به خودش تصمیم گیری می کند نه آیندگان خودش. “[1]
*این فرد در وهله اول متوجه نیست که عقلانیت فی‌ذاته معتبر است و اصالت خود را از زمان و مکان نمی‌گیرد.
قانون اساسی و یا انقلاب عقلانی یک کشور هم الزاما نیازی به تغییر ندارد (مگر در شرایطی که عقل درباره یک رخداد غیر وحیانی اقتضای جدیدی داشته باشد و تغییر در قانون را الزام بداند)
پس اینکه عده‌ای “هژمونی ایران” و دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف را نمی‌بینند و از بام تا شام از لزوم رفراندوم و اصلاح قانون حرف می‌زنند در واقع یک نمایش روحوضی و یک سیاه‌بازی است.
جالب است که این فرد حتی ابتنا و افتخار رجال و سران دیگر ممالک را به قوانین و انقلابات خود که در روز اول ایجاد یک حکومت وضع شده‌اند را نیز نمی‌بیند و علت را هم جویا نمی‌شود!
و اما شبهه “قبول نداشتن قانون و انقلاب توسط نسل‌های جدید” و آنچه که امام راحل گفت!
آنچه امام راحل فرموده‌اند حاوی پیوست عقلانی است چه اینکه امام راحل خود مفسّر قرآن و یک فیلسوف بزرگ بود و هرگز حرف عوامانه نمی‌زد.
منظور امام راحل از این جمله راهگشا این بود که اگر پدران ما اقدامی غیر منطقی داشته‌اند یا حکومتی را قبول کرده‌اند که غیر عقلانی است؛ هیچ دلیلی ندارد که ما بعنوان نسل‌های بعدی نیز بر سبیل بی‌عقلی مستدام بمانیم و همانطور که در قرآن کریم نیز آمده است؛ بر بلاهت نسلی خود افتخار کنیم و با انعزال از عقل؛ بر همان سیاق بمانیم!
چه اینکه اتفاقا شجاعت و عقلانیت اینست که اگر انحرافی در آغاز یا مسیر پدران و گذشتگان دیدیم از آن برائت بجوییم و به صراط مستقیم درآییم.
دقیقا همان کاری که امام خمینی در انقلاب اسلامی سال 57 کرد.
از طرفی آیا می‌توان اینطور تصور کرد که امام راحل بعنوان یک فیلسوف و یک تاریخدان بزرگ؛ موافق و مروّج رفتار غیر عقلانی “پشت پا زدن نسل‌های نو به آرمان‌ها و مجاهدت‌های انقلابیون نسل اول” باشد!؟
چه اینکه تزِ عوامانه “نسل‌های جدید می‌گویند ما آنروز نبودیم پس قبول نداریم” یعنی نادیده انگاشتن و پشت پا زدن به مجاهدت‌ها و دردهای سیدعلی خامنه‌ای، شهید اندرزگو، عزت مطهری، مرضیه حدیدچی، شهدای قیام 15 خرداد، شهدای مسجد گوهرشاد، شهدای جنبش دانشجویی و هزاران تن دیگری که در راه ایجاد قانون اساسی و حکومت اسلامی زحمت کشیدند و مبارزه کردند…
امام(ره) که خود در سرآمد این رنج‌کشیدگان بود و سال‌ها محنت و رنج تبعید و تنهایی و حکومت جور را تحمل کرد چگونه ممکن است سخنی بگوید مبنی بر اینکه این رنج‌ها و مجاهدت‌ها قابل حذف و هدم است!؟
پس از دو منظر درمیابیم که منظور امام راحل از بیان اینکه پدران ما نمی‌توانستند برای ما تعیین تکلیف کنند دقیقا چه بود و آقایان چگونه از این بیان منطقی و لازم؛ نتیجه‌ای سخیف و پوپولیستی می‌گیرند!
ضمن اینکه تبلور استحکام و عقلانیت قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌تواند در تبدیل شدن ایران به “هژمونی ایران”، برگزاری انتخابات‌های قانونی سالیانه، عبور از توطئه‌های امنیتی، عبور پیروزمندانه از فتنه‌های داخلی و پیشرفت‌های مختلف نظام در عرصه‌های مختلف به نظاره نشست.
این نکته نیز محرز است که بهانه حلقوم‌هایی که با طعنه از لزوم تغییر در قانون حرف می‌زنند و یک استناد عوامانه به حرف امام خمینی(ره) دارند؛ بر مشکلات است. لکن مشکلات اولا در همه حاکمیت‌ها و حتی در حکومت امام معصوم نیز وجود دارد و ثانیا یک قانون هنگامی متصلب و بی‌نتیجه است که راه رفع این مشکلات یعنی عقلانیت حکومتی و صندوق رأی را سد کند.
چیزی که در نظام جمهوری اسلامی شاهد آن نیستیم و در نتیجه این چشم‌انداز وجود دارد که می‌توان با رأی خوب مردم و کارآمدی مسئولان بر هر مشکلی فائق آمد و همچنان در راستای قانون اساسی بر سبیل رشاد قرار داشت.
***
مطالبه “آزادی یک مجرم بدون توبه” از قاضی‌القضات!
“بازگشت فرقان” در پوستین عدالتخواهی
وحید اشتری، فعال مدعی عدالتخواهی بود که چندی قبل سرانجام به دلیل ارتکاب به جرائم مختلف با رأی قوه قضائیه به زندان محکوم شد.
در همین راستا اخیراً عده‌ای که خود را “شخصیت‌های فرهنگی – سیاسی جبهه انقلاب” نامیده‌اند و اغلب فعال توییتری هستند؛ نامه‌ای سرگشاده را خطاب به ریاست قوه قضائیه منتشر کرده و خواستار آزادی اشتری شده‌اند.
به گزارش مجاهدت از نسیم‌آنلاین، در متن این نامه آمده است:
“یک روز پس از سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، وحید اشتری، فعال عدالت‌خواه، برای اجرای حکم حبس به شعبه‌ی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران فراخوانده شد. تقارن عفو چند ده هزار نفری محکومان با احضار آقای اشتری جهت اجرای احکامی که در روند صدور آنها نیز ابهاماتی وجود دارد، تلخ و دلسردکننده است.
برخی امضاکنندگان این نامه، چه بسا با بخش زیادی از مواضع و کنش‌های سیاسی آقای اشتری همراه نباشند، اما همگی چنین برخوردی با یک فعال اجتماعی را به دور از مصالح جامعه دانسته و با آن مخالف هستند. چنین برخوردی ممکن است با دلسرد و بدبین کردن بخش‌هایی از جوانان و دانشجویان علاقه‌مند به انقلاب، جایگاه رفیع دستگاه عدلیه را در نظر آنان مخدوش کند.
بنابراین امضاکنندگان درخواست دارند که اجرای احکام وحید اشتری از طریق درخواست عفو یا تجویز اعاده‌ی دادرسی توسط جناب‌عالی متوقف شود. “[2]
*قبل از هرچیز باید دانست که عدالتخواهی رکن تداوم یک حرکت اسلامی و انقلابی است اما این مفهوم با “عدالتخواهی تندروانه” متفاوت است.
چه اینکه عدالتخواهی تندروانه حتی علی(ع) را هم بعنوان ضلع فساد در جامعه شناسایی می‌کند و فرمان به ترور او می‌دهد.
همانطور که همین فهم مضیق از عدالتخواهی بود که “استاد مرتضی مطهری” را نیز مظهر زیست اشرافی معرفی می‌کرد و دست آخر هم در تعارض با زیست مطهری، دست به ترور او زد. (اشاره به تفکرات گروه فرقان که مدعی عدالتخواهی بود)
عدالتخواهی تندروانه همچنین از فهم این معنا نیز عاجز است که تقویت عملکردهای عقلانی قوه قضائیه و یا ایضا مجازات مجرمین نیز خود بخشی از عدالتخواهی اصولی است.
لذا هرگز بعید نبود که ببینیم صدایی از همین جریان تندرو به گوش خواهد رسید که خواستار لغو مجازات و اجرا نشدن قانون و عدالت درباره مجرمی است که از بام تا شام مشغول تهمت‌پراکنی علیه این و آن بود.
جالب است که در فهرست اسامی امضاکنندگان این نامه کسی را می‌بینیم که خود به جرم توهین و ناسزاگویی توسط دستگاه قضایی محکوم شده است و یا فرد دیگری که صراحتا می‌گفت: من عاشق احمدی‌نژاد هستم! اما امروز خود را در زمره “شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی جبهه انقلاب” معرفی می‌کند.
به این معنی که انتظار از کسانی که با ناسزاگویان و عشاق جریان انحرافی بر سر یک سفره نشسته‌اند و از عدالت می‌گویند؛ انتظاریست بیجا.
چه اینکه متن نامه اینان خطاب به قوه قضائیه نیز مشحون از کنایه به دستگاه قضایی، ادعای مبهم بودن حکم آقای اشتری و ایضا ادعای تلخ و دلسردکننده بودن فعالیت‌های عدلیه است.
البته درباره برخی جرائم اجتماعی یا سیاسی با تشخیص و صلاحدید قضات محترم می‌توان با اخذ تعهدنامه، ضمانت‌های مجازاتی و توبه علنی درخواست آزادی یک مجرم را داشت.
لکن تن دادن به درخواست نامه‌ای این چنین و نویسندگانی بعضا بدسابقه که البته مطالبه همگی ذبح شدن عدالت با آزاد شدن یک مجرم بدون توبه است؛ موجب شکستن اقتدار قوه قضائیه و حراج امنیت و آبرو در جامعه خواهد شد.
قوه قضائیه حتما بایستی متوجه زایشگاه‌های انحراف و نیز خطر بازگشت فرقان باشد.
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1585334
2_ https://www.nasim.news/fa/tiny/news-2376295
