قالیباف

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر دیروز (۳۱ اردیبهشه) در گردهمایی رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که با موضوع نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در نظم جهانی در حال ظهور در وزارت امور خارجه برگزار شد، ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: برگزاری این نشست یک فرصت استثنایی است چرا که در آینده نزدیک برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار می گیرد و جهت گیری های حداقل ۵ سال آینده کشور در جریان احکام آن رقم می‌خورد.

برنامه هفتم، نقطه عطفی در شرایط فعلی کشور است

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به شرایط مهم و خاص کنونی اشاره کرد و اظهار داشت: ما باید بر باورهای خود مبتنی بر سنت های الهی بایستیم و بدانیم در حین اینکه خداوند موفقیت ما را تضمین کرده قطعا سختی هایی نیز خواهیم داشت و یاری دین خدا و خدمت به بندگان خدا همواره مسیر پرچالشی بوده است که باید آن را بپذیریم.

وی در ادامه برنامه هفتم کشور را نقطه عطفی در شرایط فعلی کشور دانست و افزود: در حوزه سیاست گذاری های داخلی و خارجی نمی توانیم بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی برنامه ریزی کنیم و قطعا باید یک نقشه راه قوی داشته باشیم که حاصل بررسی کارشناسی برنامه ها و شرایط داخلی و خارجی کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: ما در برنامه هفتم بنا به تدابیر رهبر معظم انقلاب باید مسئله محور حرکت کنیم و زمانی که قصد داریم مسئله محور باشیم، باید اولویت های محدودی داشته باشیم تا با اجرای آن بتوانیم مسائل اساسی را حل کنیم.

اگر نقاط ضعف را برطرف نکرده و نقاط قوت را تقویت نکنیم، قدرت حل مسئله را از دست می‌دهیم

قالیباف با بیان اینکه شاهد تحولات جدی در عرصه داخلی و بین المللی در سال های اخیر بوده ایم، عنوان کرد: در این شرایط نیازمند حکمرانی جدید و تحول در اداره کشور هستیم؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد رحلت حضرت امام(ره) در سال ۹۹ فرمودند باید تحولی در کشور صورت گیرد و امام ما امام تحول بوده است.

قدرت جمهوری اسلامی به مردمی بودن آن است

وی در ادامه با تأکید بر اینکه کشور نیازمند تحول است، اظهار کرد: یکی از چالش های جدی ما در داخل کشور، موضوعات اقتصادی و جنگ ترکیبی و ادراکی است که جهان سلطه به عنوان یک جنگ تمام عیار علیه ما رقم زده است لذا لازم است ما هم در مقابل طراحی دشمن، اقدام کنیم و طراحی دقیق داشته باشیم و سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم.

ضرورت اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان این که هر کسی که به وطن و خاک خود علاقه دارد باید یک کار انجام دهد و آن این است که در سایه جمهوری اسلامی کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برساند افزود: هرچه به جز این، تنها در حد حرف است و باید بدانیم که نمی توان در قدرت بود و فقط حرف زد بلکه امروز در قدرت هستیم که عمل کنیم و مشکلات مردم را برطرف کنیم.

وی افزود: امروز در حالی باید به حکمرانی نو توجه کنیم که هندسه نظم جهانی نیز در حال تغییر است و ما نیز در کانون این تغییرات قرار داریم و توجه کنیم که اگر امروز برای قرار گرفتن در یک موقعیت درست در نظم جهانی تلاش نکنیم، هم فرصت بزرگی را از دست داده ایم و هم به سمت یک تهدید بزرگ پیش می رویم.

موفقیت ما در موضوعات داخلی و خارجی در هم تنیده شده‌اند

قالیباف در ادامه با بیان اینکه در حوزه حکمرانی در داخل، منطقه و بین الملل در یک پیچ تاریخی قرار داریم، تأکید کرد: وقتی از تحول در حکمرانی صحبت می کنیم درباره اندیشه های سیاسی و مبانی حاکمیت جمهوری اسلامی صحبت نمی کنیم چرا که ما تا آخر پای این مبانی ایستاده ایم و لذا حکمرانی نو به معنای این است که به موضوعات اجرایی روز جامعه در ابعاد مختلف تمرکز کنیم و نظام را به نحوی اداره کنیم تا نیازهای مادی و معنوی جامعه را پاسخ دهیم.

وی خطاب به روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور، تاکید کرد: امروز این موضوع یعنی حکمرانی در مسائل داخلی کاملا با حکمرانی ما در عرصه خارجی گره خورده است چنانچه موفقیت ما در عرصه خارجی کاملا به موضوعات داخلی ما گره خورده و این دو عرصه بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده اند.

رئیس مجلس حکمرانی را نتیجه تلاقی دو عنصر تشخیص علمی و تصمیم سیاسی دانست و اظهار کرد: این در حالی که گاهی اوقات شاهد هستیم که هنگام تصمیم گیری، تشخیص علمی می دهیم اما به تصمیم سیاسی دقت نمی کنیم و صرفا می گوییم با کار کارشناسی، موضوع را علمی بررسی کردیم و گاهی نیز یک تصمیم سیاسی می گیریم اما به جوانب علمی و کارشناسی آن توجه نکرده ایم و در نهایت منجر می شود که وادادگی، تندروی و یا عوام فریبی صورت گیرد.

حکمرانی نو به معنای ابزار نو، روش نو و رویکردهای نو است

وی ادامه با اشاره به یکی از تاکیدات امام(ره) درباره حوزه اقتصاد مبنی بر این که دخالت دولت در بازار حرام است و باید اجازه دهد مردم خودشان بازار را مدیریت کنند اظهارکرد: مبانی ما در همه ابعاد مردم هستند و بنابراین زمانی که حرف از حکمرانی نو می زنیم یعنی با چه نوآوری و خلاقیتی بتوانیم یک رابطه تعاملی دوجانبه با مردم در همه شئونات داشته باشیم.

وی با بیان این که حکمرانی نو به معنای ابزار نو، روش نو و رویکردهای نو، است تاکید کرد: ما نباید از ظرفیت مردم در سیاست، اقتصاد و سایر حوزه ها به صورت مقطعی استفاده کنیم.

سیاست تجاری نیاز به اصلاح دارد

وی در ادامه دیپلماسی اقتصادی را به معنای سیاست تجارت دانست و گفت: درحال حاضر اقتصاد ما در عرصه تجارت محدود به فولاد، پتروشیمی و خام فروشی است درحالی که ضرورت دارد مزیت های خود را بیابیم و سیاست تجاری خود را اصلاح و در یک نگاه جدید تلاش کنیم تراز مجموعه تجارت ما در عرصه منطقه ای و بین المللی مثبت بوده و منفی نباشد.

متأسفانه مردم را در همه عرصه‌ها کنار گذاشته ایم

رئیس نهاد قانوگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به ویژگی های حکمرانی نو، حرکت مبتنی بر سنت های الهی و تکیه بر مردم را دو اصل مهم برای تغییر حکمرانی دانست و با تاکید بر این که پیروزی ما در دفاع مقدس با حضور مردم بود و شهید سلیمانی نیز با تکیه بر مردم توانست با آمریکا بجنگد اظهارکرد: باید اعتقاد داشته باشیم که عرصه اقتصاد، تجارت بین الملل، سیاست تجاری و دیپلماسی کشور هم غیر از این نیست اما متأسفانه ما، مردم را از همه عرصه ها کنار گذاشته ایم.

قالیباف بر همین اساس تصریح کرد: ذات، جوهره و قدرت جمهوری اسلامی در مردمی بودن آن است و باید عمیقا به این باور داشته باشیم قوت و قدرت اصلی ما قلب مردم است.

براساس این گزارش، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و تعدادی از سفرای ایران در خارج از کشور نیز در این جلسه به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، ۴ قانون را به شرح زیر ابلاغ کرد:

۱) قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو

۲) قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه

۳) قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص

۴) قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

اسحاق جهانگیری، فعال چپ و معاون اول دولت رئیس جمهور روحانی اخیراً طی اظهاراتی در جمع تعدادی از مدیران اصلاح‌طلب در دولت‌های گذشته، پیرامون شکایت قالیباف گفته است:

“این رفتار از شوخی های دوران ما است که یک نامزد از نامزد دیگر به خاطر مسائل طرح شده در مناظره ها که مردم آن مباحث را شنیده و خود قضاوت کرده اند، شکایت می‌کند.”

به گزارش مجاهدت از جماران، او می‌افزاید: در انتخابات ۹۶ ایشان به اشکال مختلف مسائل شخصی یا موضوعاتی که در حوزه مستقیم مسئولیت بنده نبود را مورد سوال قرار داد. من ضمن پاسخ، به طرح چند پرسش پیرامون موضوعاتی که آن زمان و شاید هنوز در افکار عمومی مطرح بود مانند املاک نجومی، چگونگی واگذاری سهام شهرداری در بانک سرمایه و… پرداختم که ایشان به این سوالات پاسخی نداد. ظاهرا ایشان اهل پاسخ گویی نیست. در حالیکه مسئولان جمهوری اسلامی باید بدانند بدون استثنا باید به افکار عمومی پاسخ بدهند.“[1]

*آقای جهانگیری گویا نه پاسخ قوه قضائیه مبنی بر کذب بودن تمام این اتهامات (املاک نجومی و غیره) را شنیده و نه تمایلی داشته به پاسخگویی قالیباف در قبال تک به تک این تهمت‌ها در مقاطع مختلف گوش فرا دهد.

ضمن اینکه در آن مناظره انتخاباتی کذا هم وقتی برای پاسخ دادن به این اتهامات نبود.

مع‌الوصف هم مردم و هم مخاطبان آقای جهانگیری منتظر خواهند بود تا نظر قوه قضائیه بعنوان داور اصلی، در قبال اتهامات جهانگیری را بشنوند.

فضای رسانه‌ای و سیاسی ما به شدت محتاج این است که هر شخصی مسئول اظهارات و حتی وعده‌هایش باشد و در قبال آنها تشویق یا مجازات یا استنطاق شود.

گفتنیست، مشاور سیاسی و رسانه رییس مجلس در واکنش به این اظهارات جهانگیری به ایسنا گفته است: ۸ سال آقای جهانگیری با مردم شوخی کرد، یکبار هم با صدور حکم دادگاه، ما با او شوخی می‌کنیم! +

***

می‌گویند کسی منتظر انتخابات نیست!

2 گام تا شورش مسلحانه؛ یک گام بر صندوق رأی و یک گام به سمت خیابان

حسین نورانی‌نژاد، فعال اصلاح‌طلب و عضو کادر حزب اتحاد ملت اخیراً طی یادداشتی که کانال تلگرامی امتداد آنرا منتشر کرد، نوشته است: در یکی از شدیدترین دوران نارضایتی مردم از شرایط عمومی کشور، کمتر کسی به فکر تغییر ریل حکومتداری و بهبود شرایط از مسیر انتخابات است…امروز در مواجهه با حاکمیت یکدست ناشی از دو انتخابات کم‌شور 1398 و 1400 کمتر کسی از رای ندادن خود پشیمان است و چه‌بسا برخی از مشارکت‌کنندگان در آن دو انتخابات احساس بیهودگی از آن تصمیم خود دارند. چه چیزی باعث این تغییر شرایط شده است؟

او در ادامه به زعم خود به طرح برخی مسائل و مشکلات و ادعاها به عنوان دلایل این بی‌انتظاری و سرخوردگی فرضی پرداخته و در خاتمه نیز می‌نویسد: تغییر این شرایط هم پکیجی برای تغییر همه این زمینه‌ها در ابعاد ساختاری و رویکردی و رفتاری را با هم می‌طلبد وگرنه بعید است رفتار سیاسی طیف ناراضی جامعه تا اطلاع ثانوی تغییر محسوسی کند، حتی اگر برخی نیروهای سیاسی منتقد یا اصلاح‌طلب برای این تغییرات مجاب شوند و برای آن تبلیغ کنند.[2]

*بدیهی‌ترین دلیل برای مطلوبیت انتخابات و لزوم منتظر بودن برای آنرا باید در کلام کسانی جست که معتقدند مشکلات زیادی در کشور وجود دارد. و چه دلیلی از این بهتر و واضح‌تر که برای تغییر ریل معقول اجرائیات کشور هیچ راهکار و چاره‌ای به جز انتخابات وجود ندارد.

اما اینکه چرا امثال آقای نورانی‌نژاد و سایر دوستان ایشان که در “ستاد تحریم انتخابات” حضور دارند؛ از این حقیقت بزرگ (راه حل بودن صندوق رأی) با مردم سخن نمی‌گویند را باید در سوء نیت‌های اثبات‌شده‌ی آنان جست.

سوء نیتی که می‌داند بر زمین گذاشتن صندوق رأی یعنی برداشتن اسلحه(!) و از آنجا که همین خواب را برای نظام اسلامی و امنیت مردم دیده است؛ پس چاره‌ای ندارد جز اینکه در مقابل آفتاب حقیقت بایستد تا تقلا کند کسی نور را نبیند.

جالب است که در اظهارات و اقاریر این قبیل افراد می‌بینیم که دائما اصرار دارند که دوران روحانی یا خاتمی خوب بوده اما هیچ تشویقی برای انتخابات بعنوان مسیری که می‌تواند مطلوب مطلق یا نسبی اینان در اجرا و سیاست را دوباره روی کار بیاورد، نمی‌بینیم!

نمی‌بینیم چون همانطور که اشاره شد پروژه اینان سالیانی است که به سمت “فتنه اقتصادی” و جنگ مسلحانه سوق پیدا کرده است و فتنه اقتصادی هم جز با ذبح صندوق رأی ممکن نیست.

دقت شود که بهانه اینان مبنی بر “نبود نامزد مطلوب ما در انتخابات” هم یک بهانه بی‌مبناست زیرا اولا اینان نزدیک به 40 سال با همین قوانین فعلی در انتخابات‌ها شرکت کرده اند و ثانیا آقای نورانی‌نژاد و سایر دوستان تحریمی‌اش در انتخابات 92 هم نامزد مطلوب نداشتند اما عقلانیت به خرج دادند و از “نامزد نزدیک” یعنی حسن روحانی حمایت کردند.

لذا سؤال اینجاست که چرا دیگر حاضر به این کار نیستند؟!

و البته پاسخ هم آنجاست که حاضر نیستند چون می‌خواهند تا عمرشان تمام نشده؛ بر باد رفتن نظام را از مسیر خشونت خیابانی و فتنه اقتصادی ببینند و همانطور که اشاره شد؛ این پروژه شوم از مسیر “تحریم انتخابات و ذبح صندوق رأی” بعنوان یگانه راه مردم برای تغییر معقول اوضاع محقق می‌شود.

مجددا تأکید می‌شود که شیوع مشکلات اتفاقا بهترین دلیل برای شرکت در انتخابات و مشارکت گسترده است تا فرایند حل مشکلات کشور با “رأی خوب” مردم؛ سرعت بیشتری پیدا کند.

اما آقای نورانی‌نژاد و دوستان تحریمی‌شان در ستاد اصلاحات این را نمی‌خواهند…

جالب است که ما پیش از این در یک تخاطب رسانه‌ای از نورانی‌نژادِ تحریمی که منکر تقلای اصلاح‌طلبان ستادی برای برداشتن اسلحه شده بود،‌ پرسیدیم که آیا در 2 راهی صندوق رأی و اصلاحات سخت و مسلحانه؛ راه سومی را هم می‌شناسد یا خیر؟ که البته آقای نورانی‌نژاد سکوت کرده و پاسخی نداشتند![3]

گفتنیست، ستاد اصلاحات تاکنون دو انتخابات 98 مجلس و 1400 ریاست‌جمهوری را رسما تحریم کرده است.

لکن حزب کارگزاران و چند حزب دیگر با این تصمیم غلط و غیر عقلانی همراهی نکرده و در انتخابات شرکت کرده‌اند.

اشاره خط پایانی یادداشت نورانی‌نژاد مبنی بر اینکه “حتی اگر برخی نیروهای سیاسی منتقد یا اصلاح‌طلب برای این تغییرات مجاب شوند” اشاره به همین کورسوهای عقلانیت در اردوگاه اصلاحات است که گویا از نظر نورانی‌نژاد و دوستانش، همین کورسوها هم باید ذبح شوند!

***

جریمه یک میلیارد و 680 میلیون تومانی یک آرایشگاه زنانه به دلیل گرانفروشی

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس گفته است: یک واحد آرایشگاه زنانه در استان به دلیل گران فروشی خدمات، به پرداخت جریمه ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، غلامرضا سالاری در این زمینه تصریح کرد: با گزارش بازرسان سازمان صمت در خصوص تخلف یک واحد صنفی آرایشگاه زنانه، پرونده این واحد صنفی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با اشاره به جریمه ۱۶میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی این آرایشگاه زنانه، افزود: میزان ۱۰ میلیون ریال جریمه هم به دلیل ارایه نکردن فاکتور برای این واحد صنفی در نظر گرفته شد.[4]

*بایستی اذعان کرد که بازار کالاها و خدمات در ایران هم‌اکنون به شدت تشنه همین قبیل رفتارهای نظارتی و تعزیراتی است زیرا گرانی فعلی حاکم شده بر این بازار یک گرانی بیقاعده است که راهکار برخورد با آن نظارتی است نه اقتصادی!

زیرا این گرانی بیقاعده از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند.

متأسفانه باید گفت که این قبیل برخوردهای عقلانی با معضل گرانی بیقاعده به شدت کم و ناچیز است و حتی شاهدیم که برخی مسئولان رده بالا اظهار می‌کنند که ما قائل به قیمت‌گذاری نیستیم![5] فلذاست که سطح تأثیرگذاری این قبیل برخوردها نیز عملا کم و ناچیز خواهد بود.

بازار دچار گرانی بیقاعده در تمام دنیا با برخورد مواجه می‌شود و بازاری که حاکم اصلی آن یعنی دولت از اعمال حاکمیت طفره برود؛ طمع و سودپرستی را جایگزین دولت خواهد کرد و در این فرایند عملا مردم هستند که قربانی گرانی خواهند شد.

دولت محترم طبق وعده‌هایش وظیفه دارد فکری به حال گرانی بیقاعده بکند و مردم را از گرانی اجاره، گرانی مواد غذایی، گرانی درمان و گرانی خودرو نجات دهد.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1594769

2_ https://hammihanonline.ir/news/title-one/chra-ksy-mntzr-antkhabat-nyst

3_ mshrgh.ir/1397665

4_ https://irna.ir/xjMvtj

5_ mshrgh.ir/1491074