قالیباف

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی مجلس گفت: در جلسه امروز که در سطح مجمع عمومی و در صحن علنی مجلس برگزار شد ابتدا پنج نفر از نمایندگان به قید قرعه در نطق خود مطالب‌شان را مطرح کردند.

وی افزود: در ادامه وارد دستور کار فراکسیون شدیم و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس طی نطقی نکاتی را پیرامون مسائل مختلف مطرح کرد.

نوروزی خاطرنشان کرد: قالیباف در این نشست با اشاره به چهار طرح اقتصادی ارائه شده توسط مجلس در نشست نمایندگان با رهبر معظم انقلاب پس از انتخاب هیأت رئیسه مجلس که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد گفت که رئیس جمهور این چهار طرح اقتصادی را نپذیرفته است.

نشست فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی در سطح مجمع عمومی همچنان در حال برگزاری است و مطالب مختلف در این جلسه در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مجلس یازدهم از آغاز به کار خود اصلاح ساختار بودجه را برای عملیاتی شدن در بودجه سال ۱۴۰۰  دنبال کرده است. 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دیشب در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با روسای کمیسیون‌های تخصصی با محوریت اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار شد، با اشاره به اقدامات مجلس در این زمینه گفت که تاکنون ۱۴ موضوع در خصوص اصلاح ساختار بودجه استخراج شده که مبنای کار نمایندگان و دولت خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

رئیس مجلس شورای اسلامی: دولت رویکرد عملیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ داشته باشد

* طرح مجلس برای احکام کلی بودجه ۱۴۰۰

اشاره رئیس مجلس به طرحی است که در جلسات مشترک میان مجلس و سازمان برنامه و بودجه نهایی شده و در قالب طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ تدوین شده است. 

جزئیات طرح به این شرح است:

«ماده واحده : دولت مکلف است لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با رعایت احکام ذیل تهیه و تدوین نماید:

۱. تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی‌های اداری، اقتصادی (فصول و مواد زیر فصول هزینه‌ای)، عملکردی (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعالیت)، محل تأمین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت.

۲. استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی به صورت اعتباری

۳. ثبت کلیه پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت (تنفیذ حکم بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹)

۴. تسویه خوراکی تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیر دولتی از جمله فروش نفت خام و میعانات گازی با ساز و کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار مشخص

۵. تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف

۶. تجمیع کلیه اعتبارات موسسات تحقیقاتی تابع و تابعه و وابسته هر وزارتخانه به غیر از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذیل یک ردیف هزینه‌ای و ادغام ردیف هزینه‌های سایر موسسات تحقیقاتی ذیل دستگاه اصلی

بیشتر بخوانید:

قالیباف : در جنگ تمام عیار اقتصادی باید مراقب هر تصمیم‌ و اقدام باشیم

۷. طراحی ساختار و ساز و کار فعالیت کمیته بازبینی و مدیریت هزینه‌ها به نحوی که کمیته مذکور با تمرکز بر مراکز عمده هزینه ای، اقدامات لازم را در جهت مدیریت هزینه دنبال نماید

۸. کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی (بخش تولیدی و خدمات) از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تمدید بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹

۹. لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا

۱۰. محدود شدن درخواست وجه ذی‌حساب دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات بابت هزینه‌های معاملاتی صرفا به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد.

۱۱. ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار

۱۲. فراهم نمودن امکان نظارت بر خط مجلس و دیوان محاسبات بر فرایند تخصیص و اجرای قانون بودجه»

* نامه نگاری با رئیس جمهور؛ بودجه با اصلاحات به مجلس بیاید

در همین حال رییس قوه مقننه برای اجرایی شدن این احکام در بودجه سال آینده کل کشور  چهارم شهریورماه طی نامه ای خطاب به رییس جمهور تاکید کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

بیشتر بخوانید:

جزئیات طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

در این نامه با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب است، اعلام شده بود:در همین ماه‌های آغازین، جلسات متعددی در مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع اصلاحات ساختاری بودجه با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شده است. با عنایت به فرارسیدن زمان تهیه لایحه بودجه در دولت، انتظار می‌رود لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان محترم مجلس تدوین و به مجلس تقدیم گردد.

در همین حال رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خود از آمادگی مجلس برای کمک به تمهید احکام قانونی مورد نیاز در این راستا خبر داده بود. 

* پیشنهادات دیوان محاسبات هم به مجلس رسید

علاوه بر این دیروز رئیس دیوان محاسبات کشور هم در نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش آسیب شناسی بودجه و پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه کشور را ارائه کرد.

بیشتر بخوانید:

نامه بذرپاش به قالیباف: رابطه مالی دولت و نفت باید اصلاح شود

بذرپاش در تشریح گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه ریزی کشور، مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور در چهار بخش منابع، مصارف، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی، پیشنهادات اصلاحی را در دو بخش بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه کرد. 

اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که در  سالهای اخیر درباره آن بسیار بحث شده اما نتیجه عملی نداشته است اما حالا در شرایط تحریم که دیگر نمی‌توان چندان روی درآمدهای نفتی حساب کرد یک ضرورت به حساب می آید. گرچه در این زمینه دولت معتقد بود اقداماتی انجام داده و بودجه ۹۹ بر مبنای اصلاح ساختار بودجه تدوین شده اما این موضوع را مجلس و ناظران اقتصادی قبول نداشتند.

* اصلاح ساختاری؛ در گام اول بودجه ۱۴۰۰

حالا مجلس یازدهم با طرحی که به گفته نمایندگان قرار است با قید دو فوریت به صحن علنی ارائه شود می‌خواهد اقدام به اصلاح ساختار بودجه کند البته این اصلاح مرحله اول اصلاح ساختاری است و مرحله بعدی آن در یک دوره چهار ساله انجام خواهد شد.

به اعتقاد طراحان این طرح ساختار معیوب بودجه کنونی موجب عدم تراز بودجه، کسری، رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم شده است. در همین حال عدم شفافیت و ناکارآمدی از دیگر عواملی است که ساختار فعلی بودجه به دنبال داشته به همین دلیل اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت است.

مولدسازی دارایی های دولت، اصلاح منابع مالی بخش نفت و گاز، ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی، تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها، انضباط مالی و پرداخت به ذینفع نهایی و یارانه نقدی، تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، شفافیت تراکنش‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ستانی هوشمند، نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و همکاری استان‌ها و بحث معافیت های مالیاتی از مواردی است که قرار است در بودجه سال آینده کل کشور لحاظ شود و به این شکل نخستین گام در اصلاح ساختار بودجه برداشته شود.