قانون‌شکنی

داستان مهسا و ضرورت پرهیز از ستم به قانون

داستان مهسا و ضرورت پرهیز از ستم به قانون



قانون اگر هم بد باشد تخطی از آن خطرناک است. زیرا هر تخطی از قانون، اشتیاق به تکرار را در جامعه افزایش می دهد و تکرار تخطی ها و نادیده گرفتن قوانین به یک بیماری فراگیر تبدیل شده و امنیت و عدالت را در جامعه از بین خواهد برد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، احمدرضا روح الله زاد طی یادداشتی نوشت: افلاطون در رساله “کریتو” آورده است پس از انکه سقراطِ فیلسوف به اتهام منحرف کردن جوانان یونان به مرگ با شوکران محکوم شد، شاگردان و دوستانش با دادن رشوه به زندانبانان زمینه فرار وی از زندان را مهیا ساختند. اما وقتی موضوع را با سقراط در میان نهادند وی آن را رد کرد و در مقابل پرسش شاگردانش می گوید که وی به موجب قانون محکوم شده است و هر اقدامی خلاف قانون، برای فرار از مجازات،خطا و ستم به قوانین است.

سقراط بر این باور بود که قانون در همه حال باید اجرا شود و این عین عدالت است. قانون گریزی و عدم اجرای قانون خطایی بزرگ است. جامعه ای که عادت به قانون گریزی کرد و مجریان قانون نیز در اجرای قانون سهل انگار باشند، جامعه ای است در ضلالت و گمراهی و دیری نخواهد پایید که این جامعه از هم خواهد گسست.

قانون اگر هم بد باشد تخطی از آن خطرناک است. زیرا هر تخطی از قانون، اشتیاق به تکرار را در جامعه افزایش می دهد و تکرار تخطی ها و نادیده گرفتن قوانین به یک بیماری فراگیر تبدیل شده و امنیت و عدالت را در جامعه از بین خواهد برد. چنین جامعه ای سزاوار انسان نیست بلکه جامعه وحوش است که هر کس خود را شایسته هر اقدامی می داند. جامعه ای که در آن قانون نباشد و عدالت و امنیت در آن به مسلخ هوس برده شوند، “آزادی”، این “آرمان بلند تاریخ بشریت” را باید بزرگترین زندانی آن دانست.

هر جامعه ای برای شکوفایی و تحقق بخشیدن به آرمان هایش مانند آزادی و عدالت ، نیازمند قانون است. حتی اگر آن قانون و یا قوانین به تعبیر سقراط، قانون کاملی نباشند، تخطی از آن جایز نیست چرا که زمینه ساز فساد در جامعه است. مقابله با قانون ناقص، قانون گریزی  و قانون شکنی نیست بلکه “اصلاح قانون” است که در جوامع امروزی این امر به نمایندگانی از مردم همان جامعه واگذار شده است.

اما اگر کسی به هر دلیلی انتخابش، در تعارض با قانون و تخطی از آن باشد، او را باید در مقابل قانون به تمکین وا داشت و مسامحه در این امر و نادیده گرفتن قانون شکنی اش، ستم به قانون، ستم به عدالت، ستم به امنیت، ستم به آزادی و ستم به جامعه بشری از گذشته تا آینده است.

اجرای ناقص و غیر شامل قانون نیز خود عین تخطی از قانون است. هیچ کس در مقابل قانون نباید مصون باشد و یا به دلیل ثروت، قدرت سیاسی و یا جایگاه و پایگاه اجتماعی قانون شکنی و از مجازات بری باشد. زیرا اگر صاحبان ثروت، قدرت و نفوذ اجتماعی، قانون شکنی کنند و قانون در موردشان مسامحه ورزد، این پیامی آشکار به دیگر اقشار جامعه برای تخطی از قانون است.

“لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا” رئیس جمهور پیشین برزیل در سال ۲۰۱۸ به اتهام فساد به زندان محکوم شد و با وجود قدرت، به قانون تمکین کرد و با آن که تاکید بر بیگناهی خود داشت، بر این باور بود که نباید به قانون خدشه وارد شود چرا که جامعه، ترغیب به قانون شکنی می شود.وی سرانجام در سال ۲۰۲۰ تبرئه و آزاد شد.

آنچه امروز در داستان مهسا امینی و مهساهای دیگر در بحث حجاب و یا هر تخطی از قانون در هر حوزه دیگر، جاری است، همان دغدغه سقراط  و داسیلوا است. قانون، قانون است و تخطی از آن جایز نیست و قانون شکنان باید بدون مسامحه، به تعبیر امروزی، اِعمال قانون شوند. قانون نباید در موارد اینچنینی مصلحت اندیش باشد و مجریان قانون نیز نباید متاثر از صاحبان زر و زور و تزویر شوند. تحقق عدالت اجتماعی، امنیت و آزادی در اجرای صریح و سریع قانون است و بس. جامعه ای که به دنبال آرمان های بلند است نمی تواند قانون مند نباشد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

داستان مهسا و ضرورت پرهیز از ستم به قانون بیشتر بخوانید »

سازندگان سریال‌های شبکه نمایش خانگی قصدشان نمایش ممنوعه‌هاست

سازندگان سریال‌های شبکه نمایش خانگی قصدشان نمایش ممنوعه‌هاست



شبکه نمایش خانگی به بیراهه رفته و قطعا نیاز به دقت نظر و نظارت دارد و باید با تولید آثاری با محتوا و مضمون مناسب، اعتماد از دست رفته مخاطبان را به دست آورد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، باوجود تصریح قانونی و شفافیت شرح وظایف سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، همچنان شاهد برخی اظهارنظرهای مخالف تعدادی از فعالان سینمایی و سازندگان آثار شبکه نمایش خانگی و البته تحرکات و شیطنت‌های بعضی از رسانه‌ها در مخالفت با قانون و موارد کاملا مشخص و تببین و تشریح شده هستیم.

این طیف می‌کوشند فضای فرهنگی موجود را در این زمینه با به کار بردن عباراتی چون دوگانگی قانونی، وضعیت یک بام و دو هوا و طناب‌کشی بر سر شبکه نمایش خانگی، پیچیده و ملتهب نشان دهند. درحالی‌که اگر منصفانه و منطقی به موضوع نگاه کنیم و صراحت‌های قانونی و نظریات تفسیری بعد از آن و همچنین نامه رهبر معظم انقلاب در ۲۲ شهریور ۹۴ را متر و معیار و فصل‌الخطاب درنظر بگیریم، همه چیز واضح و شفاف و روشن است و راه را بر هرگونه مخالفت و گل‌آلود کردن آب در فضای فرهنگی می‌بندد. نظریه تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید: «مطابق نص صریح اصل‌۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است.

به این جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و… ) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خلاف اصل مذکور است.» با چنین تصریح و تفسیری، بیشتر از این‌که با یک مساله مواجه باشیم، با موضوع نظارت ساترا بر پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی مواجهیم که برخلاف مخالفت‌ها، مانع‌تراشی‌ها، قانون شکنی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها کاملا شفاف و مشخص است.

سازندگان سریال‌های شبکه نمایش خانگی قصدشان نمایش ممنوعه‌هاست

 تصریح قانونی و لزوم نظارت واحد

اگر شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌ها قائل به تمکین از قانون باشند و دنبال تخطی از مقررات و قوانین و قانون شکنی نباشند، اصلا اختلاف نظری با ساترا در میان نخواهد بود. وقتی صراحت قانونی در این زمینه وجود دارد، کشمکش معنایی ندارد. اگر درک احترام به قانون وجود داشته باشد، همه چیز در مسیر درست خود پیش می‌رود و شاهد حاشیه و چالش‌های فعلی نخواهیم بود.

ظاهرا بحث مخالفان این است که چرا موضوع نظارت شبکه نمایش خانگی باید به رقیبش تلویزیون سپرده شود اما نکته این است که این نگاه مخالف، اولا قانون، صراحت و شفافیت موجود در این خصوص را نادیده می‌گیرد و دوم این‌که اصلا رقابتی در این خصوص در کار نیست و فقط باید فضای پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی را ظرفیتی علاوه بر فضای رسمی رسانه‌ای کشور در نظر گرفت و نباید به آن به چشم رقابت با رسانه ملی نگاه کرد.

رقابتی هم اگر هست باید با شبکه‌ها و رسانه‌های ماهواره‌ای باشد که نسبت به نظام، اهداف و آرمان‌های فرهنگی کشور زاویه دارند و دنبال تولید فیلم ، سریال‌ها و برنامه‌هایی در جهت تخریب ارزش‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران هستند.

بنابراین مدیران پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی و سازندگان آثار، اگر مخالفتی با یک قانون و نظارت واحد بر محصولات و محتوای کارهای تولیدی رسانه ملی و وی او دی‌ها دارند، بیانگر نداشتن حسن نیت در این خصوص است و این‌که با اهداف و سیاست‌های کلان فرهنگی و زیر یک پرچم واحد مشکل دارند. 

 بهانه محدودیت

واقعیت این است که پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی باوجود تولید برخی سریال‌ها و برنامه‌های پرزرق و برق و نسبتا پربیننده ــ که باز در قیاس با گستردگی تلویزیون و تعداد میلیونی مخاطبان آن حرفی برای گفتن ندارد ــ عملکرد مثبتی نداشتند و از تفاوت‌های اندک در حوزه نظارت و فضای کمی بازتر نسبت به رسانه ملی و نگاه رسمی به معنای واقعی کلمه سوءاستفاده کردند.

تولید و پخش آثاری که انواع و اقسام آلودگی‌های اجتماعی را بی‌پروا و به قصد جلب نظر مخاطبان و حتی خوشایند آنها به تصویر می‌کشند و گاهی صحنه‌هایی را به نمایش می‌گذارند که حتی خانواده‌ها هم از تماشای آن در کنار هم شرم می‌کنند و خجالت زده می‌شوند، نشان می‌دهد شبکه نمایش خانگی به بیراهه رفته و قطعا نیاز به دقت نظر و نظارت دارد و باید با تولید آثاری با محتوا و مضمون مناسب، اعتماد از دست رفته مخاطبان را به دست آورد. این مهم به جز نظارت از سوی کارشناسان متخصص و معتبر ساترا، ممکن نیست.

ظاهرا یکی از انتقادها به عملکرد ساترا ،محدودیت و ممیزی در این زمینه است اما آن عده مدیران شبکه نمایش خانگی و سازندگان آثار که نسبت به قانون مصرح در این خصوص شک و شبهه دارند، باید توضیح دهند منظورشان از محدودیت و ممیزی چیست؟

سازندگان سریال‌های شبکه نمایش خانگی شاید خیلی چیزها دلشان بخواهد و قصدشان نمایش ممنوعه‌ها و عبور از خطوط قرمز و جذب تماشاگر به هرقیمتی باشد. آیا نباید به پشتوانه قانون، فضای امن و سالمی برای خانواده‌ها و مخاطبان ایجاد کرد؟  

این مخالفت‌های بی‌دلیل و هجمه رسانه‌ای شکل گرفته علیه قانون و سالم‌سازی، بازی در زمین جریان‌ها و رسانه‌های معاند است و قصد دارد همان بلایی را سر فضای پلتفرم‌ها بیاورد که مدت‌هاست سینما گرفتار آن شده است. 

بیشتر بخوانید:

زخم کاری دولت روحانی به فرهنگ و هنر/ آیا نظارت بر تولیدات نمایش خانگی باید به وزارت ارشاد بازگردد؟

 چرا ارشاد گزینه مناسبی نیست؟

ظاهرا اظهارنظرها، تلاش‌ها و تحرکات مخالفان نظارت ساترا، در جهت بازگرداندن نظارت ارشاد بر محتوا و تولیدات سریال‌های شبکه نمایش خانگی است. اما آنهایی که در این زمینه انصاف دارند، می‌دانند که ارشاد دولت حسن روحانی، چگونه با نظارت‌های سست و روش‌های خنثی و منفعل، شبکه نمایش خانگی را از اهداف اولیه خود دور کردند و در بیشتر مواقع، نازل‌ترین و مبتذل‌ترین آثار را تولید کردند.

به قدری دقت و نظارت در تولید و پخش سطح پایینی داشت که بسیاری از خانواده‌ها را نگران کرد و دلواپسی‌هایی را در سطح جامعه به وجود آورد. کار حتی به جایی رسید که برخی به این نتیجه رسیدند که اساسا ارشاد از همان ابتدا هم نباید عهده‌دار بحث نظارت می‌شد. بنابراین با این پشتوانه و مستندات قانونی، وزارت ارشاد گزینه خوب یا دست کم اصلحی برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی نیست. علاوه بر این‌که قانون به صراحت نیز  وظیفه این نظارت را مشخص ساخته است.

سازندگان سریال‌های شبکه نمایش خانگی قصدشان نمایش ممنوعه‌هاست

  لزوم برخورد با متخلفان

پلتفرم‌ها به بهانه جایگاه نامشخص ساترا هم قید تشریفات اداری و خوانش فیلمنامه‌ها و نظارت تولید را می‌زنند و فیلمنامه‌ها را به الماس (سامانه صدور مجوز تولیدات حرفه‌ای) ارائه نمی‌دهند و هم سریال‌ها را بدون نظارت ساترا عرضه می‌کنند. نکته مهم و اول این است که اینها صرفا همان بهانه‌تراشی با ساترا و زاویه‌ای است که نسبت به رسانه ملی وجود دارد.

نکته مهم دیگر ضرورت برخورد با این متخلفان و التزام آنها به تمکین از قوانین و مقررات است تا هیچ پلتفرم و برنامه‌سازی اجازه دورزدن قانون و آلوده‌کردن فضای فرهنگی و نمایشی را به خود ندهد. اگر همین میزان اصرار و پیگیری در مخالفت با ساترا، در تولید محتوای سالم و ساختار خوب و جذاب اعمال می‌شد، قطعا با اتفاقات بهتری در این زمینه روبه‌رو بودیم و اینقدر نگرانی بابت دریافت مجوز تولید و پخش وجود نداشت، به قول معروف آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.  

مخالفان نظارت ساترا بر شبکه نمایش خانگی، معتقدند پلتفرم‌ها توانسته‌اند در جذب مخاطب موفق باشند و جلوی سریال‌های خارجی را بگیرند. ادعای بامزه‌ای است اما بیشتر آثار همین پلتفرم‌ها را انبوه فیلم و سریال‌های خارجی تشکیل می‌دهند!

دفاع از حقوق کاربران وظیفه ساترا

گفت‌وگوی اخیر سعید مقیسه، رئیس ساترا، به اندازه کافی کامل و راهگشاست و به خوبی به هرگونه هجمه رسانه‌ای و حرف و حدیث در خصوص مخالفت با نظارت ساترا پایان می‌دهد. مرور دوباره برخی از نکته‌های مطرح شده از سوی مقیسه، در این خصوص خالی از لطف نیست؛ ناظران و تحلیلگران محتوای صداوسیما جزو متبحرترین کارشناسان کشور هستند. ساترا هم از حضور همین افراد استفاده می‌کند. ناظران ما اکثرا همان ارزیاب‌های صداوسیما هستند.

بیشتر بخوانید:

سعید مقیسه: خطوط قرمز ساترا از صدا و سیما بازتر نیست

 ما قائل به آثاری که بدون مجوز از ساترا پخش شدند، نیستیم. حدود ارزیابی‌ها لزوما با رده سنی درست نمی‌شود که بگوییم همه چیز وقتی وارد پلتفرم شود،‌ قابل پخش است. شاید شرایط فرهنگی برخی کشورها به شکلی باشد که بسیاری از موضوعات، فقط با رده‌بندی سنی قابل پخش باشد. ولی شرایط فرهنگی ما اینگونه نیست و برخی موضوعات اصولا و با هر رده‌بندی سنی غیرقابل پخش است.

ما حق نداریم در یک کشتی بنشینیم و بخش مربوط به خود را سوراخ کنیم. کسی حق ندارد فضای خانواده‌ها را به بهانه تفاوت دیدگاهش در خطوط قرمز و سودآوری شخصی بیشتر مسموم کند.

خطوط قرمز این است که یک خانواده اخلاقمدار ایرانی وقتی می‌خواهد از فیلم‌های این کشور استفاده کند، بدون دغدغه و در حضور فرزندانش بتواند آنها را ببیند. فضای امن فرهنگی باید وجود داشته باشد. این‌که همه دغدغه داشته باشیم مبادا الان چیزی پخش شود که متناسب با ارزش‌ها و فرهنگمان نباشد، خلاف حقوق کاربر است. یکی از وظایف ساترا، دفاع از حقوق کاربران است.

منبع: جام‌جم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سازندگان سریال‌های شبکه نمایش خانگی قصدشان نمایش ممنوعه‌هاست بیشتر بخوانید »