قانون آئین دادرسی کیفری

درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو رد شد/ حکم قصاص تایید شد

درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو رد شد/ حکم قصاص تایید شد



مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور توضیحاتی را پیرامون پرونده محمد قبادلو، یکی از محکومان ناآرامی های سال گذشته ارائه داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، امیر هاشمی در این باره گفت: محمد قبادلو دو پرونده داشت که یکی اتهام قتل عمدی شهید فرید کرم پور از پرسنل فراجا و محکومیت وی به قصاص نفس است. پرونده دیگر مربوط به جرم محاربه و محکومیت او به اعدام است. در هر دو پرونده تقاضای فرجام خواهی وکیل نامبرده در گذشته ابرام (تایید) شد و در هر دو پرونده وکیل مدافع او درخواست اعاده دادرسی مجدد در اجرای تبصره ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را داده است.

وی افزود: درخواست اعاده دادرسی او نسبت به جرم محاربه در دیوان عالی کشور همچنان مفتوح است ولی درخواست اعاده دادرسی این متهم در خصوص اتهام قتل عمدی شهید فرید کرم پور از پرسنل فراجا و محکومیت وی به قصاص نفس در دیوانعالی کشور رد شده است.

براساس این گزارش، قوه قضاییه سال گذشته اعلام‌کرد که محمد قبادلو، یکی از دستگیرشدگان ناآرامی های سال ۱۴۰۱ با حکم دادگاه انقلاب به اتهام “افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی ‌کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی” به اعدام محکوم شد.

پس از آن دیوان عالی کشور اعلام کرد که قرار توقف اجرای حکم محمد قبادلو یکی از محکومان اغتشاشات اخیر، در پی درخواست مجدد اعاده دادرسی وکیل نامبرده نسبت به رأی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مبنی بر اعدام به جرم محاربه در اجرای تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تا حصول نتیجه در دیوان عالی کشور متوقف شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو رد شد/ حکم قصاص تایید شد بیشتر بخوانید »

فضای داخل خودرو، حریم شخصی نیست/ کشف حجاب در انظار جرم است

فضای داخل خودرو، حریم شخصی نیست/ کشف حجاب در انظار جرم است



وفق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در منظر عموم مردم است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در روزهای گذشته این شبهه در فضای مجازی ایجاد شده است که توقیف خودرو به علت عدم رعایت حجاب هیچ مستند قانونی ندارد و جرم نیست و افرادی که اقدام به توقیف خودرو کنند مرتکب جرم شده‌اند.

این در حالی است که بررسی حقوقی این ادعاها نشان می‌دهد که صحت ندارد و طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب در انظار و معابر عمومی، جرم‌انگاری شده است.

همچنین وفق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی مَرئی و در منظر عموم مردم است.

طبق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم مشهود تعریف و تبیین شده و وظایف و اختیارات ضابطان مقرر گردیده است. کشف حجاب، جرم مشهود است و ضابطان موظف به ورود مستقیم در جهت مقابله با مجرم و اسباب جرم می‌باشند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فضای داخل خودرو، حریم شخصی نیست/ کشف حجاب در انظار جرم است بیشتر بخوانید »

چرا مصوبه « ارتقای امنیت زنان» مهم است؟+بندهای حمایتی

چرا مصوبه « ارتقای امنیت زنان» مهم است؟+بندهای حمایتی



لایحه ای که با نام نهایی « پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» روز گذشته به مصوبه تبدیل شد، دارای ۵۱ماده است که بندهای حمایتی، پیشگیرانه و حقوقی درباره زنان را دربرمی‌گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، برای اولین بار، روز گذشته لایحه‌ای در مجلس به تصویب رسید که قرار است از این به بعد زنان را زیر چتر حمایت‌های حقوقی و اجتماعی مهم قرار بدهد.

موارد مطرح شده در این لایحه مصوب ابعاد پیشگرانه، حمایتی و حقوقی و کیفری مربوط به عمده مسائل و مشکلات زنان را در بر گرفته است و سعی شده در آن به تمام اقشار زنان حتی زنان غیرمسلمان توجه شود.

این لایحه که با نام نهایی « پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» روزگذشته به مصوبه مجلس تبدیل شد دارای ۵۱ماده است. در گزارش پیش رو برخی ویژگی‌های مهم این مصوبه خواهد آمد:

مجازات برای پیشنهاددهنده رابطه نامشروع با زن

هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش محکوم می شود

چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاه‌ های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- یا قانون کار و با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی

هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سوالات یا تحقیقاتی غیرمرتبط با موضوع کند که منافی حریم خصوصی وی باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاه های دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه می‌ شود.

تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور در صورت خودداری غیر موجه همسر

زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»

مجازات برای بیرون راندن همسر از خانه

هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد.

منع ازدواج و طلاق اجباری زن

هر گاه مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه هشت و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه هفت محکوم می‌ شود.

سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت وی به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

در تبصره این ماده آمده است: چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هر شخصی بدون رابطه ولایت، قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می شود.

درمان رایگان زنان آسیب‌دیده فاقد تمکن مالی

در ذیل ماده ۱۵ این مصوبه، خطاب به وزارت بهداشت درباره زنان آسیب‌دیده فاقد تمکن مالی آمده است: « پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، توسط مراکز درمانی و مستندسازی آسیب های وارد شده به آنان» و در ادامه گفته می‌شود: « زنان موضوع بند (۴) این ماده، در صورت عدم تمکن مالی به تشخیص واحد مددکاری،

از پرداخت هزینه ‌های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه ‌ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت می ‌گردد.»

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

چرا مصوبه « ارتقای امنیت زنان» مهم است؟+بندهای حمایتی بیشتر بخوانید »

شروط مجلس برای پرداخت پاداش به گزارشگران فساد

شروط مجلس برای پرداخت پاداش به گزارشگران فساد



طبق مصوبه مجلس، اگر گزارشگر فساد، مدارک را از طریق اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایت و پاداش این قانون نمی‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی چند ماده از طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را تصویب کردند.

ماده ۱۴- چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد ازجمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود.

ماده ۱۵- در صورتی که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام افترا یا جرم موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست.

براساس ماده ۱۶ این طرح، در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش بینی نشده است، وی می‌تواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده نماید. مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آنها را داشته باشد.

مطابق با ماده ۱۷ این طرح، گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگر ی موضوع این قانون نماید. اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام نماید یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف گردد، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند. در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکانپذیر است.

تبصره ۱- در مواردی که به هر نحوی اطلاعات گزارشگر به صورت عمومی افشا شود، مقام رسیدگی کننده می‌تواند با رعایت قانون آئین دادرسی کیفری گزارشگر را به عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند.

تبصره ۲- اطلاعات گزارشگر در این ماده هرگونه اطلاعاتی است که منجر به شناسایی وی یا افراد وابسته به وی می‌شود از قبیل مشخصات سجلی و خانوادگی، محل سکونت و فعالیت آنها.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شروط مجلس برای پرداخت پاداش به گزارشگران فساد بیشتر بخوانید »

اقدام خودسرانه شاکی در زاهدان مرگ متشاکی را به دنبال داشت!

اقدام خودسرانه شاکی در زاهدان مرگ متشاکی را به دنبال داشت!



معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از اقدام خودسرانه شاکی در سلب آزادی متشاکی که منجر به مرگ وی در شهر زاهدان شد خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سرهنگ علی رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگاران در زاهدان اظهار کرد: در شب گذشته چند فرد با یک دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس با مراجعه به درب کلانتری ۱۲ شهرستان زاهدان اعلام نمودند فردی به هویت ابراهیم ریگی که حکم جلب وی به علت اختلافات خانوادگی از سوی مقام قضایی قبلا صادر شده در اقدامی او را در خیابان کریم پور ۲۳ دستگیر نموده اند و همراه خود به درب کلانتری آورده اند.

وی افزود: این افراد که در اقدامی خودسرانه بدون حضور مأموران انتظامی از این فرد سلب آزادی نموده و به کلانتری مراجعه و اظهار داشتند که این شخص در صندلی عقب خودرو در وضعیت حال نامناسب می باشد که سریعا مأموران انتظامی کلانتری وارد عمل شده و با مشاهده داخل خودرو با فردی بی هوش در خودرو روبرو که بلافاصله به عوامل اورژانس اطلاع دادند.

سرهنگ رحیمی خاطرنشان کرد: عوامل اورژانس در صحنه حاضر و پس از معاینه این فرد به هویت ابراهیم ریگی اعلام نمودند که بیش از یک ساعت از فوتش می گذرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به تشکیل پرونده ویژه قضایی در این خصوص تصریح کرد: تمامی افراد که این فرد را در اقدام خودسرانه دستگیر کرده بودند برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

سرهنگ رحیمی بیان کرد: هرگونه اقدام خودسرانه در سلب آزادی افراد توسط دیگر افراد جرم است مگر در جرایم مشهود و در صورت نبود پلیس و رعایت مفاد ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری که باید مدنظر شهروندان باشد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اقدام خودسرانه شاکی در زاهدان مرگ متشاکی را به دنبال داشت! بیشتر بخوانید »