قانون آیین دادرسی کیفری

به گزارش مجاهدت از مشرق، هفتمین جلسه کمیته کاهش اطاله دادرسی، اجرای احکام کیفری و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال‌جاری، به ریاست علی صالحی دادستان تهران و با حضور معاونان ستادی، سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مدیر کل زندان‌های استان تهران در سالن جلسات دادستانی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دادستان تهران ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه قضایی و اداری دادسرا، بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و رفع موانع مؤثر در اطاله دادرسی تأکید کرد و گفت: فلسفه وجودی کلیه دستگاه‌ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت صادقانه و دلسوزانه به مردم است و باید با احترام، دقت و سرعت همراه باشد؛ نه با منت یا نگاه بالا به پایین.

وی با اشاره به نقش رفتار انسانی در ارتقای اعتماد عمومی افزود: قلم ما قدرت دارد و قانون اختیارات ویژه‌ای به ما داده است؛ اما این اختیارات زمانی ارزشمندتر می‌شود که با صفا، صمیمیت و تکریم همراه باشد. مردم وقتی ببینند یک قاضی با احترام نسبت به آن‌ها رفتار می‌نماید، این برخورد در ذهن آنان ماندگارتر از خود تصمیم است.

صالحی همچنین از همکاران خواست در کنار انجام وظایف قضایی، به نظم اداری، ساماندهی بایگانی پرونده‌ها، پوشه‌گذاری، اتیکت‌گذاری و آراستگی محیط کاری توجه ویژه داشته باشند و گفت: نظم در کار، موجب ارتقای عملکرد و روان‌سازی امور خواهد شد.

تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و شکواییه‌های ارجاعی به ضابطان

دادستان تهران با اشاره به تأثیر مستقیم اطاله دادرسی بر نارضایتی عمومی، خواستار بررسی روزانه وضعیت پرونده‌های معوق در شعب مختلف شد و تصریح کرد: اطاله دادرسی و نحوه برخورد با مراجعان، دو عامل مهم در نارضایتی مردم هستند. اگر این دو موضوع به‌درستی مدیریت شوند، بخش عمده‌ای از مشکلات حل خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف سریع و دقیق شکواییه‌های ارجاع‌شده به ضابطان تأکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم شکواییه‌ها در فرآیند ارجاع و پیگیری دچار توقف یا فرسایش شوند. لازم است با نظارت مستمر، وضعیت این پرونده‌ها به‌صورت هفتگی پایش گردد و هیچ شکواییه‌ای بیش از یک ماه در مرجع انتظامی باقی نماند.

تعیین تکلیف خودروهای توقیفی؛ ماموریتی جهادی و مستمر

در بخش دیگری از جلسه، دادستان تهران، بر لزوم اجرای دقیق دستورالعمل ساماندهی فرایند، توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تعدادی وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شود، اظهار کرد: رسوب خودروها یکی از چالش‌های جدی است و در صورت اجرای توقیف سیستمی، بسیاری از مشکلات موجود رفع خواهد شد.

صالحی با اشاره به تعیین تکلیف حدود ۹۰ هزار وسیله نقلیه در استان تهران با پیگیری مدیران قضایی استان طی ماه‌های گذشته، با دستور ریاست محترم قوه قضاییه این اقدام را «جهادی و بی‌سابقه» توصیف کرد و افزود: باقی مانده این وسایل نیز باید با جدیت پیگیری شود. پلیس راهور موظف است آمار خودروهای توقیفی قضایی را به تفکیک استان‌ها اعلام کند و دادستانی تهران نیز، موضوع را از طریق روسای کل و دادستان‌های مراکز استان دنبال خواهد کرد.

وی همچنین، خواستار بازدیدهای میدانی و نظارت دقیق بر نحوه نگهداری، چینش، زیرسازی، ایمنی و کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه شد و تأکید کرد: لازم است معاونان دادستان شخصاً از این پارکینگ‌ها بازدید میدانی نموده و احدی از دادیاران را مامور پیگیری و نظارت مستمر بر نظم و امنیت خودروها جهت جلوگیری از تضییع حقوق کنند.

اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی و استقبال از ایده‌های نو

دادستان تهران در ادامه جلسه، بر اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی سند تحول و تعالی قضاییه تأکید کرد و گفت: برنامه ریزی باید منطبق با شاخص‌های عملکردی و اهداف تحولی باشد. هر معاونت موظف است گزارش پیشرفت برنامه‌های عملیاتی را به‌صورت ماهانه ارائه دهد.

وی همچنین از معاونان خواست تا با نگاه خلاقانه و ارائه ایده‌های نو در حوزه‌های مختلف، به ارتقاء کیفیت خدمات قضایی کمک کنند و افزود: خلاقیت در تصمیم‌سازی، پیشنهادهای اجرایی و اصلاح فرآیندها باید به‌عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد.

نظارت بر قرارهای بازداشت موقت

لزوم نظارت مستقیم بر قرار بازداشت موقت، تعیین تکلیف پرونده‌های بازداشتی دار مبتنی بر دو اصل سرعت و دقت و اظهارنظر این دسته قرارها توسط شخص معاون دادستان، از دیگر محورهای مورد تأکید دادستان تهران در این جلسه بود.

لزوم بازدید مستمر از مراجع انتظامی و بازداشتگاه‌ها

در پایان جلسه، دادستان تهران با تأکید بر نظارت مستقیم قضات بر عملکرد ضابطان، خواستار بازدید مستمر از کلانتری‌ها، پلیس‌های آگاهی و بازداشتگاه‌ها شد و گفت: نظارت میدانی بر رفتار ضابطان، نحوه نگهداری متهمان و رعایت حقوق شهروندی باید در دستور کار قرار گیرد. این بازدیدها باید مستند، منظم باشد و دفتر ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به نحو دقیق با احصا نقاط قوت و ضعف تکمیل شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی چند ماده از طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را تصویب کردند.

ماده ۱۴- چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد ازجمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود.

ماده ۱۵- در صورتی که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام افترا یا جرم موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست.

براساس ماده ۱۶ این طرح، در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش بینی نشده است، وی می‌تواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده نماید. مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آنها را داشته باشد.

مطابق با ماده ۱۷ این طرح، گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگر ی موضوع این قانون نماید. اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام نماید یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف گردد، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند. در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکانپذیر است.

تبصره ۱- در مواردی که به هر نحوی اطلاعات گزارشگر به صورت عمومی افشا شود، مقام رسیدگی کننده می‌تواند با رعایت قانون آئین دادرسی کیفری گزارشگر را به عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند.

تبصره ۲- اطلاعات گزارشگر در این ماده هرگونه اطلاعاتی است که منجر به شناسایی وی یا افراد وابسته به وی می‌شود از قبیل مشخصات سجلی و خانوادگی، محل سکونت و فعالیت آنها.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سرهنگ علی رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگاران در زاهدان اظهار کرد: در شب گذشته چند فرد با یک دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس با مراجعه به درب کلانتری ۱۲ شهرستان زاهدان اعلام نمودند فردی به هویت ابراهیم ریگی که حکم جلب وی به علت اختلافات خانوادگی از سوی مقام قضایی قبلا صادر شده در اقدامی او را در خیابان کریم پور ۲۳ دستگیر نموده اند و همراه خود به درب کلانتری آورده اند.

وی افزود: این افراد که در اقدامی خودسرانه بدون حضور مأموران انتظامی از این فرد سلب آزادی نموده و به کلانتری مراجعه و اظهار داشتند که این شخص در صندلی عقب خودرو در وضعیت حال نامناسب می باشد که سریعا مأموران انتظامی کلانتری وارد عمل شده و با مشاهده داخل خودرو با فردی بی هوش در خودرو روبرو که بلافاصله به عوامل اورژانس اطلاع دادند.

سرهنگ رحیمی خاطرنشان کرد: عوامل اورژانس در صحنه حاضر و پس از معاینه این فرد به هویت ابراهیم ریگی اعلام نمودند که بیش از یک ساعت از فوتش می گذرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به تشکیل پرونده ویژه قضایی در این خصوص تصریح کرد: تمامی افراد که این فرد را در اقدام خودسرانه دستگیر کرده بودند برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

سرهنگ رحیمی بیان کرد: هرگونه اقدام خودسرانه در سلب آزادی افراد توسط دیگر افراد جرم است مگر در جرایم مشهود و در صورت نبود پلیس و رعایت مفاد ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری که باید مدنظر شهروندان باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دومین روز سفر به مشهد مقدس، در نخستین همایش سراسری هیأت مدیره‌های استانی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه حضور یافت‌.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این همایش ضمن تبریک ولادت با سعادت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی‌ علیه‌السلام ، اظهار کرد: یکی از اوصاف متعالی امیرالمومنین علی علیه‌السلام، عدالت‌ورزی ایشان است، لذا ما نیز در نهادهای قضاوت و وکالت و کارشناسی باید به تأسی از امیرالمومنین ، ملتزم به عدالت‌ورزی و حرکت در صراط عدالت باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به شأن و جایگاه بالای نهاد وکالت و قضاوت و کارشناسی گفت: در مرتبه نخست این خودِ قضات و وکلا و کارشناسان هستند که باید پاسدار جایگاه و شأن بالای خود باشند؛ ممکن است در میان خانواده بزرگ و شریف قضات ، وکلا و کارشناسان، معدودی باشند که مراعات این شأن و جایگاه بالا را نکنند و به اعتماد مردم به این جایگاه‌ها خلل ایجاد کنند، لذا باید خیرخواهانه به امر به معروف و نهی از منکر این قبیل همکاران همت گماشت.

رئیس دستگاه قضا در ادامه از اقدامات و ابتکارات مسئولان و اعضای مرکز وکلا ، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه طی مدت اخیر تقدیر به عمل آورد و این اقدامات و ابتکارات را در راستای ایجاد وحدت و همگرایی میان مجموعه مرکز وکلا و مردم و مسئولان دانست.

رئیس عدلیه مشخصاً به حضور مستمر مسئولان و اعضای مرکز وکلا ، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه در مساجد به منظور کمک و مساعدت حقوقی به مردم اشاره کرد و خواستار استمرار و تقویت این قبیل اقدامات و ابتکارات شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت : یکی از اهداف اساسی ما در قوه قضائیه کاهش هزینه‌های دادرسی است ؛ بر همین اساس من تا کنون با کاهش برگزاری آزمون‌های وکالت و تقلیل پذیرفته‌شدگان این آزمون‌ها مخالفت کرده‌ام ، چرا که باور ما آن است با این قبیل کاهش‌ها و تقلیل‌ها ، هزینه‌های دادرسی برای مردم افزایش می‌یابد.

رئیس دستگاه قضا گفت : یکی دیگر از اهداف اصلی ما، کاهش فرآیندهای دادرسی است ؛ از جمله مواردی که سبب طولانی شدن فرآیند دادرسی می‌شود تجدید وقت‌هایی است که برخی وکلا به دلیل حجم بالای پرونده‌های تحت وکالت، درخواست می‌کنند؛ لذا تاکید ما آن است که وکلا به اندازه توان و وقت‌شان نسبت به پذیرش وکالت اقدام کنند تا با طولانی شدن فرآیندهای دادرسی از این طریق مواجه نشویم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مسئولان و اعضای مرکز وکلا ، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه گفت : شما موارد و مسائلی که سبب طولانی شدن فرآیند دادرسی می‌شود را به ما منعکس کنید و در این زمینه پیشنهادات خود را نیز ارائه دهید.

رئیس عدلیه بیان داشت : قانون ناظر بر وکالت سالهاست تغییر نکرده است ؛ حال آنکه بسیاری از قوانین مشابه که بعد از این قانون تصویب شده‌اند، تغییر یافته‌اند؛ لذا شما در مرکز وکلا ، نسبت به بررسی این امر اقدام کنید که آیا تغییر قانون ناظر بر نهاد وکالت مطلوب است یا خیر ؟ آیا علی‌رغم این مطلوب بودن، اجازه این تغییر داده نشده است؟

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به معضلاتی که در مبحث کارشناسی پرونده‌های قضایی وجود دارد، گفت : ما به معیارهای کارشناسی انتقاد داریم ؛ بعضاً اختلاف‌نظرهای کارشناسی در قبال یک پرونده واحد، سبب ایجاد نارضایتی و افزایش هزینه‌کرد مردم می‌شود؛ لذا ضروری است تا با یک بررسی مدوّن و جامع ، راهکارهای کاهش و تقلیل زمان فرآیند کارشناسی و کاستن از اختلافات کارشناسی‌ها در قبال یک پرونده واحد، اتخاذ شود.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های مختلف قضایی اعم از حقوقی و خانوادگی و مالی ، گفت : شما در مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه می‌توانید در معرفی و تبیین سازوکارهای ناظر بر به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های قضایی به ما کمک کنید.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حسن عبدلیان‌پور» رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی سخنانی با بیان اینکه امروز خانواده ۸۰ هزار نفری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برای اولین بار در طول بیش از ۲۰ سال گذشته میزبان رئیس عدلیه است، گفت: حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جمع خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه این نوید را می‌دهد که این مرکز با جدیت، قاطعیت و دلگرمی بیشتری نسبت به گذشته در خدمت مردم باشد.

وی با بیان اینکه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان یک نهاد انقلابی در گام اول انقلاب اسلامی جهت دسترسی آسان آحاد ملت به خدمات حقوقی، وکالتی و کارشناسی رسمی و همچنین حفظ و احیاء حقوق عامه ایجاد شد، عنوان کرد: این مرکز در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه نسبت به جذب و تربیت وکیل، کارشناس و مشاور خانواده در تراز انقلاب اسلامی اقدام نموده است.

عبدلیان‌پور افزود: اعضای هیئت مدیره و بازرسان وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه در کنار ارائه خدمات حقوقی به جامعه و کمک به قضات در کشف حقیقت و اجرای عدالت اجازه نخواهند داد معاندین و دشمنان مردم خدشه‌ای به نظام و ارزش‌های آن وارد کنند و ضمن پیگیری توطئه‌های دشمنان در مجامع بین‌المللی، به استیفای حق ملت ایران می‌پردازند.

وی خاطرنشان کرد: ما در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در راستای تکالیف مندرج در سند تحول قضایی به عنوان سربازان انقلاب اسلامی با عمل به مدیریت جهادی و شعار ما می‌توانیم و با عمل به توصیه‌ها و رهنمودهای رئیس قوه قضاییه، با تمام توان مسیر رشد و توسعه مرکز را ادامه خواهیم داد.

«سوما عبداللهی» از هموطنان اهل سنت و رئیس مرکز کارشناسان رسمی استان کردستان نیز در این جلسه با بیان اینکه ایثار، فداکاری و از خود گذشتگی هموطنان اهل سنت در دفاع از میهن و مشارکت ایشان در عرصه‌های سازندگی ایران اسلامی بر کسی پوشیده نیست، گفت: در شرایطی که امروز چندین کشور سلطه‌گر و مستکبر در صدد اجرای سیاست‌های تفرقه‌افکنانه خود در ایران هستند ما بر خود لازم و واجب می‌دانیم تا با همکاری و مشارکت همه‌جانبه در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دست بدخواهان، توطئه‌گران و تفرقه‌جویان را از سر میهن اسلامی کوتاه کنیم.

وی در ادامه، نقش قوه قضاییه را در راستای حمایت از مشارکت همه هموطنان در تمامی عرصه‌ها و ایجاد زمینه‌های تعامل و ارتباط بیشتر جهت پیشبرد اهداف عالیه وحدت و انسجام ملی، نقشی بی‌بدیل، مؤثر و قابل توجه دانست و گفت: تقاضای ما از رئیس دستگاه قضا این است که از مشاوران اهل سنت در موضوعات مهم و کلیدی حقوقی یا کارشناسی استفاده شود تا در جهاد بزرگ تبیین یاری‌گر دستگاه قضا باشند.

«شارا نظریان» یکی از وکلای مسیحی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به جمله‌ای از حضرت علی(ع) که می‌فرمایند بزرگترین گناه «ترس» است، گفت: همه حاضران در این جلسه اولین شجاعتشان این است که حقوق خوانده‌اند.

وی افزود: در دوره کنونی مدیریت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به سبب آنکه مدیران از بدنه این مرکز هستند، مشکلات وکلا، کارشناسان و مشاوران را به خوبی درک کرده و در جهت رفع این مشکلات تلاش می‌کنند،

نظریان در ادامه، حضور وکلا، کارشناسان و مشاوران مرکز در مساجد برای پاسخگویی به سوالات مردم و همچنین معاضدت‌های قضایی برای آحاد جامعه را از جمله اقدامات مثبت اخیر در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دانست.

وی همچنین، رسالت اصلی مرکز وکلا را دفاع از حقوق افرادی دانست که به دلیل مسائل معیشتی توان گرفتن وکیل ندارند.

خانم «صلواتی» رئیس هیئت مدیره وکلای اصفهان نیز در این جلسه گفت: به عنوان فردی که دارای ۲۰ سال سابقه وکالت هستم اذعان می‌کنم که تحولات مربوط به رشد و توسعه مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در دوره کنونی با شتاب قابل توجهی در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه حداقلی از وکلا دارای درآمدهای بسیار کلان هستند ولیکن قاطبه وکلا باید برای دستیابی به یک حقوق حداقلی کار کنند، گفت: متأسفانه تقسیم کار میان وکلا عادلانه نیست.

صلواتی در همین راستا خواستار راه‌اندازی سامانه تقسیم پرونده‌های قضایی میان وکلا بر اساس سابقه و تخصص وکلا شد.

«ایرج شهین باهر» رئیس مرکز کارشناسان رسمی استان آذربایجان شرقی خواستار اتخاذ تدابیری از سوی قوه قضاییه برای دعوت از نمایندگان مرکز کارشناسان در جلسات کمیته‌های تعیین کارشناسان رسمی در ادارات دارایی استان‌ها شد.

وی‌افزود: تقاضا داریم که دستگاه قضا تعرفه جدید کارشناسان را در اسرع وقت ابلاغ کند و به قضات در خصوص رعایت این تعرفه تأکیدات لازم را انجام دهد.

تجلیل از خانواده‌های شهیدان «نوری»، «شهرکی»، «دوست‌محمدی»، «اصلانی» و کوچکترین شهید حادثه تروریستی شاهچراغ «شهید اسلامی‌راد» بخش دیگری از همایش سراسری هیأت مدیره‌های مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه بود.

در پایان این همایش تعدادی از نخبگان مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه به مناسبت میلاد باسعادت حضرت علی(ع) و روز مرد، مورد تجلیل قرار گرفتند.