قانون آیین دادرسی کیفری

شروط مجلس برای پرداخت پاداش به گزارشگران فساد

شروط مجلس برای پرداخت پاداش به گزارشگران فساد



طبق مصوبه مجلس، اگر گزارشگر فساد، مدارک را از طریق اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایت و پاداش این قانون نمی‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی چند ماده از طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را تصویب کردند.

ماده ۱۴- چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد ازجمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود.

ماده ۱۵- در صورتی که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام افترا یا جرم موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست.

براساس ماده ۱۶ این طرح، در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش بینی نشده است، وی می‌تواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده نماید. مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آنها را داشته باشد.

مطابق با ماده ۱۷ این طرح، گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگر ی موضوع این قانون نماید. اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام نماید یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف گردد، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند. در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکانپذیر است.

تبصره ۱- در مواردی که به هر نحوی اطلاعات گزارشگر به صورت عمومی افشا شود، مقام رسیدگی کننده می‌تواند با رعایت قانون آئین دادرسی کیفری گزارشگر را به عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند.

تبصره ۲- اطلاعات گزارشگر در این ماده هرگونه اطلاعاتی است که منجر به شناسایی وی یا افراد وابسته به وی می‌شود از قبیل مشخصات سجلی و خانوادگی، محل سکونت و فعالیت آنها.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شروط مجلس برای پرداخت پاداش به گزارشگران فساد بیشتر بخوانید »

اقدام خودسرانه شاکی در زاهدان مرگ متشاکی را به دنبال داشت!

اقدام خودسرانه شاکی در زاهدان مرگ متشاکی را به دنبال داشت!



معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از اقدام خودسرانه شاکی در سلب آزادی متشاکی که منجر به مرگ وی در شهر زاهدان شد خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سرهنگ علی رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگاران در زاهدان اظهار کرد: در شب گذشته چند فرد با یک دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس با مراجعه به درب کلانتری ۱۲ شهرستان زاهدان اعلام نمودند فردی به هویت ابراهیم ریگی که حکم جلب وی به علت اختلافات خانوادگی از سوی مقام قضایی قبلا صادر شده در اقدامی او را در خیابان کریم پور ۲۳ دستگیر نموده اند و همراه خود به درب کلانتری آورده اند.

وی افزود: این افراد که در اقدامی خودسرانه بدون حضور مأموران انتظامی از این فرد سلب آزادی نموده و به کلانتری مراجعه و اظهار داشتند که این شخص در صندلی عقب خودرو در وضعیت حال نامناسب می باشد که سریعا مأموران انتظامی کلانتری وارد عمل شده و با مشاهده داخل خودرو با فردی بی هوش در خودرو روبرو که بلافاصله به عوامل اورژانس اطلاع دادند.

سرهنگ رحیمی خاطرنشان کرد: عوامل اورژانس در صحنه حاضر و پس از معاینه این فرد به هویت ابراهیم ریگی اعلام نمودند که بیش از یک ساعت از فوتش می گذرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به تشکیل پرونده ویژه قضایی در این خصوص تصریح کرد: تمامی افراد که این فرد را در اقدام خودسرانه دستگیر کرده بودند برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

سرهنگ رحیمی بیان کرد: هرگونه اقدام خودسرانه در سلب آزادی افراد توسط دیگر افراد جرم است مگر در جرایم مشهود و در صورت نبود پلیس و رعایت مفاد ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری که باید مدنظر شهروندان باشد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اقدام خودسرانه شاکی در زاهدان مرگ متشاکی را به دنبال داشت! بیشتر بخوانید »

یکی از اهداف اساسی ما در قوه قضائیه کاهش هزینه‌های دادرسی است/ قانون ناظر بر وکالت سالهاست تغییر نکرده است

یکی از اهداف اساسی ما در قوه قضائیه کاهش هزینه‌های دادرسی است/ قانون ناظر بر وکالت سالهاست تغییر نکرده است



رئیس قوه قضائیه در نخستین همایش سراسری هیأت مدیره‌های استانی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه گفت: یکی از اهداف اساسی ما در قوه قضائیه کاهش هزینه‌های دادرسی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دومین روز سفر به مشهد مقدس، در نخستین همایش سراسری هیأت مدیره‌های استانی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه حضور یافت‌.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این همایش ضمن تبریک ولادت با سعادت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی‌ علیه‌السلام ، اظهار کرد: یکی از اوصاف متعالی امیرالمومنین علی علیه‌السلام، عدالت‌ورزی ایشان است، لذا ما نیز در نهادهای قضاوت و وکالت و کارشناسی باید به تأسی از امیرالمومنین ، ملتزم به عدالت‌ورزی و حرکت در صراط عدالت باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به شأن و جایگاه بالای نهاد وکالت و قضاوت و کارشناسی گفت: در مرتبه نخست این خودِ قضات و وکلا و کارشناسان هستند که باید پاسدار جایگاه و شأن بالای خود باشند؛ ممکن است در میان خانواده بزرگ و شریف قضات ، وکلا و کارشناسان، معدودی باشند که مراعات این شأن و جایگاه بالا را نکنند و به اعتماد مردم به این جایگاه‌ها خلل ایجاد کنند، لذا باید خیرخواهانه به امر به معروف و نهی از منکر این قبیل همکاران همت گماشت.

رئیس دستگاه قضا در ادامه از اقدامات و ابتکارات مسئولان و اعضای مرکز وکلا ، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه طی مدت اخیر تقدیر به عمل آورد و این اقدامات و ابتکارات را در راستای ایجاد وحدت و همگرایی میان مجموعه مرکز وکلا و مردم و مسئولان دانست.

رئیس عدلیه مشخصاً به حضور مستمر مسئولان و اعضای مرکز وکلا ، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه در مساجد به منظور کمک و مساعدت حقوقی به مردم اشاره کرد و خواستار استمرار و تقویت این قبیل اقدامات و ابتکارات شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت : یکی از اهداف اساسی ما در قوه قضائیه کاهش هزینه‌های دادرسی است ؛ بر همین اساس من تا کنون با کاهش برگزاری آزمون‌های وکالت و تقلیل پذیرفته‌شدگان این آزمون‌ها مخالفت کرده‌ام ، چرا که باور ما آن است با این قبیل کاهش‌ها و تقلیل‌ها ، هزینه‌های دادرسی برای مردم افزایش می‌یابد.

رئیس دستگاه قضا گفت : یکی دیگر از اهداف اصلی ما، کاهش فرآیندهای دادرسی است ؛ از جمله مواردی که سبب طولانی شدن فرآیند دادرسی می‌شود تجدید وقت‌هایی است که برخی وکلا به دلیل حجم بالای پرونده‌های تحت وکالت، درخواست می‌کنند؛ لذا تاکید ما آن است که وکلا به اندازه توان و وقت‌شان نسبت به پذیرش وکالت اقدام کنند تا با طولانی شدن فرآیندهای دادرسی از این طریق مواجه نشویم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مسئولان و اعضای مرکز وکلا ، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه گفت : شما موارد و مسائلی که سبب طولانی شدن فرآیند دادرسی می‌شود را به ما منعکس کنید و در این زمینه پیشنهادات خود را نیز ارائه دهید.

رئیس عدلیه بیان داشت : قانون ناظر بر وکالت سالهاست تغییر نکرده است ؛ حال آنکه بسیاری از قوانین مشابه که بعد از این قانون تصویب شده‌اند، تغییر یافته‌اند؛ لذا شما در مرکز وکلا ، نسبت به بررسی این امر اقدام کنید که آیا تغییر قانون ناظر بر نهاد وکالت مطلوب است یا خیر ؟ آیا علی‌رغم این مطلوب بودن، اجازه این تغییر داده نشده است؟

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به معضلاتی که در مبحث کارشناسی پرونده‌های قضایی وجود دارد، گفت : ما به معیارهای کارشناسی انتقاد داریم ؛ بعضاً اختلاف‌نظرهای کارشناسی در قبال یک پرونده واحد، سبب ایجاد نارضایتی و افزایش هزینه‌کرد مردم می‌شود؛ لذا ضروری است تا با یک بررسی مدوّن و جامع ، راهکارهای کاهش و تقلیل زمان فرآیند کارشناسی و کاستن از اختلافات کارشناسی‌ها در قبال یک پرونده واحد، اتخاذ شود.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های مختلف قضایی اعم از حقوقی و خانوادگی و مالی ، گفت : شما در مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه می‌توانید در معرفی و تبیین سازوکارهای ناظر بر به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های قضایی به ما کمک کنید.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حسن عبدلیان‌پور» رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی سخنانی با بیان اینکه امروز خانواده ۸۰ هزار نفری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برای اولین بار در طول بیش از ۲۰ سال گذشته میزبان رئیس عدلیه است، گفت: حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جمع خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه این نوید را می‌دهد که این مرکز با جدیت، قاطعیت و دلگرمی بیشتری نسبت به گذشته در خدمت مردم باشد.

وی با بیان اینکه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان یک نهاد انقلابی در گام اول انقلاب اسلامی جهت دسترسی آسان آحاد ملت به خدمات حقوقی، وکالتی و کارشناسی رسمی و همچنین حفظ و احیاء حقوق عامه ایجاد شد، عنوان کرد: این مرکز در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه نسبت به جذب و تربیت وکیل، کارشناس و مشاور خانواده در تراز انقلاب اسلامی اقدام نموده است.

عبدلیان‌پور افزود: اعضای هیئت مدیره و بازرسان وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه در کنار ارائه خدمات حقوقی به جامعه و کمک به قضات در کشف حقیقت و اجرای عدالت اجازه نخواهند داد معاندین و دشمنان مردم خدشه‌ای به نظام و ارزش‌های آن وارد کنند و ضمن پیگیری توطئه‌های دشمنان در مجامع بین‌المللی، به استیفای حق ملت ایران می‌پردازند.

وی خاطرنشان کرد: ما در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در راستای تکالیف مندرج در سند تحول قضایی به عنوان سربازان انقلاب اسلامی با عمل به مدیریت جهادی و شعار ما می‌توانیم و با عمل به توصیه‌ها و رهنمودهای رئیس قوه قضاییه، با تمام توان مسیر رشد و توسعه مرکز را ادامه خواهیم داد.

«سوما عبداللهی» از هموطنان اهل سنت و رئیس مرکز کارشناسان رسمی استان کردستان نیز در این جلسه با بیان اینکه ایثار، فداکاری و از خود گذشتگی هموطنان اهل سنت در دفاع از میهن و مشارکت ایشان در عرصه‌های سازندگی ایران اسلامی بر کسی پوشیده نیست، گفت: در شرایطی که امروز چندین کشور سلطه‌گر و مستکبر در صدد اجرای سیاست‌های تفرقه‌افکنانه خود در ایران هستند ما بر خود لازم و واجب می‌دانیم تا با همکاری و مشارکت همه‌جانبه در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دست بدخواهان، توطئه‌گران و تفرقه‌جویان را از سر میهن اسلامی کوتاه کنیم.

وی در ادامه، نقش قوه قضاییه را در راستای حمایت از مشارکت همه هموطنان در تمامی عرصه‌ها و ایجاد زمینه‌های تعامل و ارتباط بیشتر جهت پیشبرد اهداف عالیه وحدت و انسجام ملی، نقشی بی‌بدیل، مؤثر و قابل توجه دانست و گفت: تقاضای ما از رئیس دستگاه قضا این است که از مشاوران اهل سنت در موضوعات مهم و کلیدی حقوقی یا کارشناسی استفاده شود تا در جهاد بزرگ تبیین یاری‌گر دستگاه قضا باشند.

«شارا نظریان» یکی از وکلای مسیحی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به جمله‌ای از حضرت علی(ع) که می‌فرمایند بزرگترین گناه «ترس» است، گفت: همه حاضران در این جلسه اولین شجاعتشان این است که حقوق خوانده‌اند.

وی افزود: در دوره کنونی مدیریت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به سبب آنکه مدیران از بدنه این مرکز هستند، مشکلات وکلا، کارشناسان و مشاوران را به خوبی درک کرده و در جهت رفع این مشکلات تلاش می‌کنند،

نظریان در ادامه، حضور وکلا، کارشناسان و مشاوران مرکز در مساجد برای پاسخگویی به سوالات مردم و همچنین معاضدت‌های قضایی برای آحاد جامعه را از جمله اقدامات مثبت اخیر در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دانست.

وی همچنین، رسالت اصلی مرکز وکلا را دفاع از حقوق افرادی دانست که به دلیل مسائل معیشتی توان گرفتن وکیل ندارند.

خانم «صلواتی» رئیس هیئت مدیره وکلای اصفهان نیز در این جلسه گفت: به عنوان فردی که دارای ۲۰ سال سابقه وکالت هستم اذعان می‌کنم که تحولات مربوط به رشد و توسعه مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در دوره کنونی با شتاب قابل توجهی در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه حداقلی از وکلا دارای درآمدهای بسیار کلان هستند ولیکن قاطبه وکلا باید برای دستیابی به یک حقوق حداقلی کار کنند، گفت: متأسفانه تقسیم کار میان وکلا عادلانه نیست.

صلواتی در همین راستا خواستار راه‌اندازی سامانه تقسیم پرونده‌های قضایی میان وکلا بر اساس سابقه و تخصص وکلا شد.

«ایرج شهین باهر» رئیس مرکز کارشناسان رسمی استان آذربایجان شرقی خواستار اتخاذ تدابیری از سوی قوه قضاییه برای دعوت از نمایندگان مرکز کارشناسان در جلسات کمیته‌های تعیین کارشناسان رسمی در ادارات دارایی استان‌ها شد.

وی‌افزود: تقاضا داریم که دستگاه قضا تعرفه جدید کارشناسان را در اسرع وقت ابلاغ کند و به قضات در خصوص رعایت این تعرفه تأکیدات لازم را انجام دهد.

تجلیل از خانواده‌های شهیدان «نوری»، «شهرکی»، «دوست‌محمدی»، «اصلانی» و کوچکترین شهید حادثه تروریستی شاهچراغ «شهید اسلامی‌راد» بخش دیگری از همایش سراسری هیأت مدیره‌های مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه بود.

در پایان این همایش تعدادی از نخبگان مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه به مناسبت میلاد باسعادت حضرت علی(ع) و روز مرد، مورد تجلیل قرار گرفتند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

یکی از اهداف اساسی ما در قوه قضائیه کاهش هزینه‌های دادرسی است/ قانون ناظر بر وکالت سالهاست تغییر نکرده است بیشتر بخوانید »

ضامن رسمی برای وام بانکی را فراموش کنید

ضامن رسمی برای وام بانکی را فراموش کنید



نماینده مجلس گفت:فقه شیعه پویا است و با توجه به مقتضیات زمان میتوان برای قوانین و ابزارهای مالی مناسب با شرایط روز تصمیم گیری کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون امکان وثیقه گذاری سهام در بازار سرمایه، گفت: وثیقه تضمین کننده تعهد فردی به فردی است بطوریکه وقتی من نسبت به شما تعهدی دارم اما شما به خاطر وضعیتی که هست اعتماد ندارید و می‌ترسید به تعهدم عمل نکنم، ضمانتی می‌خواهید داشته باشید. این ضمانت تعاریف متعددی دارد حتی در قانون آئین دادرسی کیفری التزام به قول شرف است.

غنی نظری اظهار کرد: در بانک‌ها و جاهای دیگر هم هرچیزی که ارزش مادی و معنوی داشته باشد می‌تواند به عنوان وثیقه قرار گیرد اما اینکه صرفاً باید فیش حقوق کارمندی یا سند خانه‌ای را به عنوان وثیقه قلمداد کنیم اشتباه است، الان بیشترین مشکلی که مردم در بانک‌ها دارند و اینها به جای اینکه کار را درست کنند کار را خراب کردند اعتبار سنجی است.

وی ادامه داد: از نظر ما هرچیزی که ارزش مادی داشته باشد می‌تواند به عنوان وثیقه باشد سهام عدالت، سهام بازنشستگی و سهام کارخانجات می‌تواند این ضمانت را ایجاد کند اینکه نشان دهد فلانی سه میلیون تومان در شرکت فولاد اصفهان سهام دارد این می‌تواند به عنوان وثیقه هم در بانک برای وام باشد و هم در برخی از جرایمی که مرتکب شده است استفاده شود.

نماینده خلخال در مجلس تاکید کرد: متأسفانه قوانین ما به روز نیست وظیفه اصلی مجلس به روز کردن قوانین است اینکه می‌گویند فقه شیعه پویا است یعنی متناسب با مقتضیات زمان باید تصمیم گیری شود. بر فرض مثال در حال حاضر در کلانتری‌ها فقط باید سند خانه بیاورند که فلان فرد آزاد شود و برخی افراد با این مشکل سال‌های سال در زندان می‌مانند در صورتیکه شاید همان فرد دارای سهام است و می‌تواند از سهام با ارزش گذاری که انجام می‌شود به عنوان وثیقه استفاده کند.

غنی نظری تصریح کرد: اگر سازوکاری شکل بگیرد که علاوه بر بانک، در همه سازمان‌ها و ارگان‌ها افراد سهام خود را به عنوان وثیقه بگذارند کار بسیار خوب و مثبتی است و مجلس هم حمایت می‌کند.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ضامن رسمی برای وام بانکی را فراموش کنید بیشتر بخوانید »

هشت ماده، هشت اولویت؛ وضعیت زندان ها متحول می شود؟

هشت ماده، هشت اولویت؛ وضعیت زندان ها متحول می شود؟



گرچه سازمان زندان‌ها پیش روی خود، بخشنامه ۸ بندی، اولویت هشت ماده‌ای، منشور سازمان و آئین نامه مختص خود را در کنار سند تحول قضائی دارد اما باتوجه به کمبودها راه درازی را تا اجرای آنها دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ۲۱ دی ماه سال گذشته بود که رئیس سازمان زندان‌ها از ابلاغ بخشنامه هشت بندی با محوریت تبیین حقوق بازداشت شدگان خبر داد.

این بخشنامه که در راستای تحول قوه قضائیه صادر شد، بندهای مختلفی داشت از جمله حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه، حقوق متهمان بازداشتی از «حیث تفکیک و طبقه بندی»، از حیث سلامت جسمی، روانی و رعایت کرامت انسانی، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار می‌گیرند، از حیث ملاقات با خانواده و وکیل، در حین اعزام و بدرقه، حقوق متهمان در بند جداسازی یا اتاق انفرادی، حق اطلاع رسانی محرمانه و سریع به مراجع نظارتی، نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها داشت.

علاوه بر این بخشنامه، غلامعلی محمدی در اولین روز کاری سال جدید از تبیین هشت اولویت برای سازمان‌ها در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: اشتغال زندانیان همواره جز اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی بوده است که امسال با توجه به نامگذاری سال با عنوان «تولید دانش بنیان اشتغال آفرین» از سوی مقام معظم رهبری انتظار می‌رود اشتغال در زندان‌ها مورد توجه جدی تر قرار بگیرد.

وی با اشاره به معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در بخش اشتغال زندانیان اظهار داشت: با توجه به مصوبه معافیت مالیاتی فرصت خوبی برای توسعه اشتغال در زندان‌ها به عنوان مهمترین بستر اصلاح و تربیت فراهم است. وی با اشاره به قراردادن استان گیلان به عنوان استان پایلوت برای توسعه اشتغال حداکثری زندانیان از مدیران کل سایر استان‌ها خواست یک زندان را برای توسعه اشتغال بصورت فوق برنامه انتخاب کنند.

اولویت دوم، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه بدون کاهش جمعیت کیفری نمی‌توان برنامه‌های اصلاحی و تربیتی را به درستی در زندان‌ها پیاده سازی کرد گفت: یکی از راهکارها برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است که در این زمینه در قانون آئین دادرسی کیفری به شورای طبقه بندی زندانیان نیز اجازه داده شده است تا افراد واجد شرایط را به مراجع قضائی معرفی کنند تا از این ظرفیت استفاده شود بنابراین مددکاران زندان‌ها افراد واجد شرایط را شناسایی کنند تا از این امکان قانونی بهره مند شوند.

اولویت سوم، ارتقای کیفیت غذا

تاکید دیگر رئیس سازمان زندان‌ها ارتقای کیفیت غذا در زندان‌ها بود.

ارتقای کیفیت غذا، موضوعی است که هم در بخشنامه هشت بندی سازمان زندان‌ها و هم در اولویت‌های هشتگانه سال جدید لحاظ شده است

وی اظهار داشت: در خصوص طبخ غذا برای زندانیان و سربازان حاضر در زندان‌ها باید حساسیت و دقت بیشتری شود تا ضمن بهبود کیفیت غذا صرفه جویی در مصرف و کاهش دور ریزها نیز رعایت شود.

بهبود فرایندها و بهینه‌سازی برنامه‌های اجرایی در زندان‌ها مطالبه دیگر رئیس سازمان زندان‌ها از مدیران ستادی و استانی بود.

وی اظهار داشت: هدف از بهینه‌سازی فرایندها تأمین حقوق شهروندی افراد و ارتقای کیفیت خدمات زندانبانی است.

محمدی دفتر آموزش و پژوهش سازمان و اداره کل امور کارکنان را مکلف کرد تا با برنامه ریزی درست ضمن شناسایی کارکنان نخبه در سراسر کشور و برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز، این افراد را برای پست‌های مهم مدیریتی در سطوح مختلف سازمان آماده نمایند.

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه توجه به خانواده زندانیان صرفاٌ نباید مادی باشد عنوان داشت: برای بهبود کیفیت ارائه خدمات به خانواده زندانیان نیازمند اصلاح اساسنامه انجمن حمایت از زندانیان با توجه به نیازهای روز هستیم تا فرایند نحوه جذب کمک‌های مردمی، نحوه هزینه کرد آن و نحوه شناسایی خانواده‌های نیازمند به صورت دقیق و عادلانه انجام شود.

وی ادامه داد: رسیدگی به امور خانواده زندانیان در سند تحول قوه قضائیه نیز به عنوان یک تکلیف برای سازمان زندان‌ها تعیین شده است از این رو انتظار دارم با جذب کمک‌های نهادهای ذیربط و با اولویت قراردادن خانواده‌هایی که در تأمین معیشت دچار مشکل هستند اقدام مؤثری صورت گیرد.

آخرین اولویت ترسیمی برای سال ۱۴۰۱ موضوع توسعه و تجهیز زندان‌ها بود که محمدی در این زمینه نیز خواستار تجهیز زندان‌ها به سامانه‌های هوشمند سخت افزاری و نرم افزاری شد.

انتقادات محسنی اژه ای به عدم اجرای یک بخشنامه

اگر چه سازمان زندان‌ها پیش روی خود، بخشنامه هشت بندی، اولویت هشت ماده‌ای، منشور سازمان زندان‌ها و آئین نامه مختص خود را در کنار سند تحول قضائی دارد اما چندین بخشنامه هم در سال‌های اخیر از سوی رئیس قوه قضائیه وقت و محسنی اژه ای ابلاغ شده است که بارها مورد اشاره محسنی اژه ای قرار گرفته است.

به طوری که رئیس قوه قضائیه در اولین جلسه شورای عالی قضائی در سال جدید با اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمین و محکومین، به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور داد تا در اسرع وقت با همکاری سایر بخش‌های قضائی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی جهت ضابطه‌مندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند.

رئیس قوه قضائیه متذکر شد که دستور صادر شده در سال گذشته مبنی بر نحوه استفاده از دستبند و پابند در قبال متهمین و محکومین به صورت کامل و جامع از سوی ضابطین و سایر بخش‌های قضائی اجرایی نشد.

طبقه بندی زندانیان از حرف تا عمل

یکی دیگر از موارد مورد طرح برای زندان‌های کشور مسئله طبقه بندی زندانیان است به طوری که رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی بر مقوله «طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان تا حد ممکن با ملاحظه شاخصه‌های گوناگون نظیر سن، نوع جرم و غیره» و همچنین «گذراندن محکومیت مددجویان در زندان محل سکونت یا نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده آن‌ها در حد مقدور» تاکید کرد.

طبق بخشنامه هشت بندی سازمان زندان‌ها، متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند

البته لازم به ذکر است که موضوع طبقه بندی زندانیان، موضوعی است که در بخشنامه هشت بندی دی ماه رئیس سازمان هم اشاره شده به طوری که طبق این بخشنامه، رؤسای کلیه بازداشتگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور در بند «ر» ماده ۱ و مواد ۲۲، ۲۷، ۳۳، ۳۴، ۳۶، ۳۷ و ۶۸ آئین نامه اجرایی سازمان اهتمام ورزند.

هر گونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط طبقه بندی، ممنوع است؛ مگر در موارد اضطراری و دارای فوریت، که در این صورت رئیس بازداشتگاه با احراز ضرورت رأساً نسبت به جداسازی مقتضی اقدام و در اولین فرصت مراتب را به مقام قضائی مربوط اعلام و کسب تکلیف می‌کند.

همچنین بر اساس این بخشنامه، متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند. (موضوع ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی سازمان).

البته طبق این بخشنامه، جداسازی متهمان از همدیگر به معنای نگهداری زندانی در بند انفرادی نمی‌باشد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هشت ماده، هشت اولویت؛ وضعیت زندان ها متحول می شود؟ بیشتر بخوانید »