افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست
یک عضو کمیسیون عمران مجلس در کنایه به اجرائیات ضعیف در حوزه مسکن گفته است: برخی مسئولان امر یک وزارتخانه با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت می‌کنند!
سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
انتقاد عضو شورای شهر تهران از سخت‌گیری بیش از حد سازمان محیط زیست
بر اساس اعلام مقامات شهرداری تهران قرار است یک‌هزار دستگاه اتوبوس دست دوم برای استفاده در تهران وارد کشور شود.
در عین حال یک مقام سازمان محیط زیست در این باره گفته است که از این تعداد؛ ۳۵۰ دستگاه استاندارد یورو ۶ ندارند و باید اتوبوس‌هایی وارد کنیم که حداقل آلایندگی را داشته باشند!
خبرگزاری ایلنا درباره این قال و مقال‌ها با حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران مصاحبه کرده و او گفته است: سازمان محیط‌زیست نباید برای واردات اتوبوس‌های دست دوم سخت‌گیری بیش از حد انجام دهد، زیرا همین حالا عمده اتوبوس‌هایی که در سطح شهر تهران در حال تردد هستند، بیش از ۱۰ سال کار کرده‌اند و عمده آنها استاندارد یورو ۴ هم ندارند. بنابراین در شرایطی که ناوگان اتوبوسرانی تهران به شدت دچار کمبود است؛ سخت‌گیری‌های سازمان محیط‌زیست برای این که اتوبوس‌های وارداتی حتما باید استاندارد یورو ۶ داشته باشند، هیچ توجیهی ندارد؛ بخصوص که در حال حاضر هیچ اتوبوسی با استاندارد یورو ۶ در کشورمان وجود ندارد.
او با بیان این که مسئولان سازمان محیط‌زیست ابتدا باید وضعیت بغرنج ترافیک تهران را ببینند، بعد درباره واردات اتوبوس‌های دست دوم نظر بدهند، عنوان کرد: یکی از علل اصلی آلودگی هوا و ترافیک تهران، کمبود اتوبوس است که باعث می‌شود مردم به جای استفاده از حمل‌ونقل عمومی ناچار شوند با وسایل نقلیه شخصی تردد کنند. برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک ۷۰ درصد ترددهای شهروندان تهرانی با وسایل نقلیه شخصی است، اما اگر یک هزار اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اضافه شود، این اتوبوس‌ها می‌توانند روزانه بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون مسافر جابه‌جا کنند و قطعا این اتفاق باعث کاهش محسوس آمار حمل‌ونقل شخصی در تهران خواهد شد.
آقامیری تصریح می‌کند: مسئولان سازمان محیط‌زیست باید درباره آلودگی هوای تهران جامع‌نگری داشته باشد، بعد درباره استاندارد اتوبوس‌هایی که قرار است وارد شهر شوند، اعلام نظر کنند. مگر استاندارد یورو ۴ چقدر آلایندگی ایجاد می‌کند که بخواهیم صرفا به دنبال واردات اتوبوس‌های یورو ۶ باشیم؟ اگر قرار باشد به اتوبوس‌های یورو ۴ مجوز تردد ندهیم، همین حالا باید عمده اتوبوس‌های در حال حرکت در سطح شهر را متوقف کنیم، اما آیا چنین کاری امکان‌پذیر است؟ این در حالی است که افزایش تعداد اتوبوس‌های ناوگان اتوبوسرانی پایتخت، قطعا آمار ترددهای شهروندان با خودروهای شخصی را به شکل قابل توجهی کم می‌کند و خود همین مساله به کاهش آلودگی هوای تهران کمک شایانی خواهد کرد.[۱]
*یکی از سختی‌ها و شدائد مدیریت‌های کلان؛ تصمیم‌های سخت و گاهی انتخاب بین بد و بدتر است.
مسئله‌ای که سوابق ذکر شده در بالا یکی از مثال‌های آن است.
ما قضاوت درباره این قضیه را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و البته این نکته را در تأیید موضع حجت‌الاسلام آقامیری بیان می‌کنیم که با وسواس‌های بیجا در بحث آلودگی هوا عملا باید بخش‌های بسیاری از صنعت حمل و نقل را تعطیل کرد و به انتظار نشست تا استانداردهای آلایندگی در تمامی صنعت حمل و نقل اعمال شود!
رخدادی که می‌توان بیان کرد عملا غیر ممکن است…
ضمن اینکه همانطور که آقامیری نیز تصریح کرده است؛ برکات توسعه حمل و نقل عمومی می‌تواند مضارّ استفاده از چند دستگاه اتوبوس که آخرین استانداردهای آلایندگی را ندارند نیز پوشش دهد.
***
دود سوء مدیریت به چشم مردم می‌رود
کنایه‌های یک نماینده به اجرائیات ضعیف در حوزه مسکن
سیدالبرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون میزان اجرائیات قوانین مربوط به حوزه مسکن گفته است: مسئولان امر یک وزارتخانه با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت می‌کنند!
او همچنین در اشاره تلویحی به قضیه “گشت تشخیص خانه‌های خالی” که اخیرا در وزارت مسکن مطرح شد نیز تصریح می‌کند: تکمیل سامانه‌های حوزه مسکن باید مردم محور باشد. این امکان وجود ندارد که ما به در خانه افراد مراجعه کرده و با پرسشنامه قصد تکمیل سامانه را داشته باشیم.
حسینی می‌افزاید: اکنون وزارت راه و شهرسازی، سامانه اسکان و املاک کشور را راه اندازی کرده است. بنا بود سه سال پیش این سامانه تکمیل شود اما هنوز که هنوز است به وضعیت مطلوب نرسیده است.[۲]
*مسئولان امر باید بدانند که اجرای ضعیف قوانین، خاصّه در حوزه مسکن و طرح‌های مشعشعی مثل راه‌اندازی گشت تشخیص خانه‌های خالی؛ سبب جولان همچنان قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود و بار اصلی این سوء مدیریت نیز بر دوش مردم خواهد بود.
دقت شود که انتظار مدیریت دقیق و کارا از سوی دولت محترم یک انتظار بیجا نیست. چه اینکه دیدیم و شنیدیم که مسئولان دولتی ابراز کرده‌اند که امروز حتی می‌دانند چه کسی از کجا چند عدد نان خریده است!؟
و یا همینطور شاهدیم دولت در برخی حیطه‌ها چگونه با تمام توان مشغول اجرای قوانین مالیاتی است و موفقیت‌هایی نیز بدست آورده است!
پس هم راه مشخص است و هم توان اجرا وجود دارد و اگر اثری از اجرای مطلوب برخی قوانین نمی‌بینیم؛ باید دلایل دیگری برای آن جستجو کرد.
***
افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، طی گزارشی جایگاه ایران در تولید میوه را بین ده کشور نخست جهان اعلام کرده است اما قیمت‌های بالای میوه باعث شده که مردم ایران از این فراوانی محصول کمتر بهره‌مند شوند. قیمت‌های بالای میوه، خرید را برای مردم با درآمد متوسط و پایین سخت تر کرده است.
به گزارش مجاهدت از فارس که از سطح بارفروشی و عمده‌فروشی‌های میوه تهیه شده است؛ بر اساس مصوبه، مغازه ها می توانند تا ۳۵ درصد به نرخ عمده فروشی این مکان اضافه کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعضی موقع این افزایش قیمت تا ۱۰۰ درصد هم می‌رسد!
این گزارش می‌افزاید: مغازه داران می گویند، قیمت های اجاره و هزینه کارگری بالاست و تعرفه ۳۵ درصد برایشان صرفی ندارد. [۳]
*باید توجه داشت که “گرانی بیقاعده” و زیر پا گذاشتن تعرفه‌های قیمتی هیچ راهی جز نظارت کارای دولتی و قضایی ندارد.
جالب آنکه می‌بینیم برخی جریانات حامی فتنه اقتصادی و به خیابان کشاندن مردم نیز از این می‌گویند که از علل مشکلات اقتصادی، نظارت‌های تعزیراتی بر بازار است! [۴] و ما اکنون این قضاوت را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که گرانی بیقاعده و افزودن سود ۱۰۰ درصدی به محصولات توزیعی؛ مثلا در بازار میوه؛ اثر نظارت است یا اثر نبود نظارت!؟
گفتنیست، دولت و قوه قضائیه در بحث نظارت بر بازار و مبارزه با گرانی؛ تکلیف قانونی مستقیم دارند.
لازم به ذکر است که نظارت کارا بر بازار و جلوگیری از گرانی بیقاعده؛ موجب کاهش تورم بیقاعده و روانی نیز خواهد شد و این مسئله هم به نفع فروشندگان است (از لحاظ کاهش سرجمع هزینه‌ها و افزایش تقاضای خرید) و هم به نفع خریداران و متقاضیان.
***
۱_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۳۷۰۱۶۶
۲_ isna.ir/xdP۶dV
۳_ mshrgh.ir/۱۵۰۲۴۸۸
۴_ mshrgh.ir/۱۵۰۲۲۵۰
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
