قانون اساسی

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان از شناسایی و ضبط اموال ناشی از جرم متهمان قاچاق سازمان‌یافته سوخت در بندر کلاهی خبر داد.

وی افزود: به دستور مقام قضایی ضمن انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پیچیده پس از شناسایی فعالیت‌های مرتبط با قاچاق سوخت از سوی مالکین ۳۰ ویلای نامتعارف گران قیمت ساخته شده در بندرکلاهی، پرونده‌هایی در این رابطه در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده است.

این مقام قضایی گفت: در نتیجه تحقیقات دستگاه‌های انتظامی و امنیتی مشخص شده است که این متهمان با عوائد حاصل از قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کرده‌اند که در این خصوص پس از تشکیل پرونده قضایی و در نتیجه ماه‌ها کار اطلاعاتی دقیق، اموال گسترده‌ای شامل تعداد زیادی خانه و ویلا در اقصی نقاط کشور، واحدهای تجاری، خودروهای لوکس خارجی، شناورها و مشک‌های حاوی سوخت متعلق به این افراد شناسایی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی تصریح کرد: برای این متهمان پرونده‌هایی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و راهبری و هدایت شبکه گسترده قاچاق سوخت و نیز پول‌شویی در دادسرا و در خصوص بررسی اموال در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده و در روند رسیدگی قضایی قرار دارد.

وی افزود: رسیدگی قضایی به منظور شناسایی ابعاد مختلف فعالیت‌های مجرمانه این افراد ادامه دارد که نتایج آن پس از تکمیل تحقیقات، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی در ادامه با بیان اینکه مرتکبان قاچاق سازمان یافته سوخت علاوه بر جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال ناشی از جرم نیز محکوم می‌شوند، گفت: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا، اموال حاصل از جرم به همراه شناورها و وسایل نقلیه دخیل در امر قاچاق نیز به نفع دولت ضبط و مصادره می‌شوند و علاوه بر این معادل ارزش این اموال به جریمه نقدی حامل اضافه می‌گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در همان مراحل اولیه کشف، تحقیق و تعقیب متهمان امکان مستندسازی به منظور مقابله با پول‌شویی و ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان سوخت از سهولت بیشتری برخوردار است که این موضوع به صورت ویژه توسط قضات و ضابطین مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی در جهت صیانت از سرمایه‌های ملی و مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت هرگز کوتاه نخواهد آمد و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با پدیده شوم قاچاق مقابله خواهد کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اقداماتی را برای توقف ثبت نام دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه هاروارد آغاز کرده است که قدیمی‌ترین دانشگاه آمریکا محسوب می‌شود.

دولت ترامپ هم‌چنین به دانشجویان بین‌المللی فعلی در این دانشگاه هم دستور داده که یا به دانشگاه دیگری منتقل شوند یا وضعیت قانونی خود را از دست بدهند.

کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در همین رابطه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی X نوشت: «این اقدام نتیجه ناگوار عدم رعایت الزامات ساده گزارش‌دهی توسط هاروارد است. این تصمیم پیام روشنی به هاروارد و همه دانشگاه‌هایی است که مایل به استفاده از امتیاز پذیرش دانشجویان خارجی هستند. دولت ترامپ قانون را اجرا خواهد کرد و شرارت‌های ضدآمریکایی و یهودستیزی را در جامعه و دانشگاه‌ها ریشه‌کن خواهد کرد.»

در پی این رویداد، دانشگاه هاروارد از دولت شکایت کرده و در شکایت آن آمده است: بیش از ۷۰ سال است که دانشگاه هاروارد توسط دولت فدرال برای ثبت نام دانشجویان بین‌المللی تحت برنامه ویزای F-۱ تأیید شده است و مدت‌هاست که به عنوان حامی برنامه تبادل برای میزبانی از دانشجویان غیرمهاجر J-۱ تعیین شده است… دیروز، دولت به طور ناگهانی این تأییدیه را بدون هیچ گونه روند یا دلیلی لغو کرد که تأثیر فوری و مخربی بر هاروارد و بیش از ۷۰۰۰ دارنده ویزا داشت. این لغو نقض آشکار متمم اول قانون اساسی، بند مربوط به روند دادرسی و قانون رویه اداری است.

دانشگاه هاروارد به عنوان شاکی خاطرنشان کرد که دانشجویان خارجی یک چهارم از دانشجویان دانشگاه هستند که سهم قابل توجهی در مأموریت آن دارند.

این تصمیم اخیر وزارت امنیت داخلی در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین مقامات فدرال و هاروارد بر سر ادعاهای دولت ترامپ مبنی بر پاسخ‌های ناکافی دانشگاه به یهودستیزی در محوطه دانشگاه افزایش یافته است.

دولت ترامپ در ماه مه نیز ۴۵۰ میلیون دلار کمک مالی به دانشگاه را لغو کرد و این مبلغ را باید به قطع بودجه ۲.۲ میلیارد دلار قبلی اضافه کرد که از سوی دولت ترامپ اعمال شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسعود پزشکیان در حکمی با انتصاب «حجت‌الاسلام والمسلمین علی عماد» را به سمت «مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت» تصریح کرد: انتظار دارد، با ارائه نظرات مشورتی راهگشا، بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران دینی و استفاده به هنگام از ابزارهای متنوع ترویجی و تبلیغی، نسبت به تحقق اهداف دولت در تحکیم و تقویت ارتباطات پویا و نظام‌مند دولت و روحانیت کوشا باشید.

متن حکم رئیس‌جمهوری به شرح زیر است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید علی عماد

با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم، به سمت «مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت» منصوب می‌شوید.

نظر به اهمیت جایگاه بی‌بدیل روحانیت و حوزه‌های علمیه در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تثبیت آن؛ انتظار دارد، با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی، با ارائه نظرات مشورتی راهگشا، بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران دینی و استفاده به هنگام از ابزارهای متنوع ترویجی و تبلیغی، نسبت به تحقق اهداف دولت در تحکیم و تقویت ارتباطات پویا و نظام‌مند دولت و روحانیت مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.