قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نگاه متحجرانه و نگاه ابزاری به زن هر دو محکوم به شکست و مردود هستند/ دلیل خشم کشورهای غربی علیه ایران، ارائه سبکی نو از زندگی با حفظ اصول و ارزش‌های زنان است

نگاه متحجرانه و نگاه ابزاری به زن هر دو محکوم به شکست و مردود هستند/ دلیل خشم کشورهای غربی علیه ایران، ارائه سبکی نو از زندگی با حفظ اصول و ارزش‌های زنان است



امیدوارم بانوان حاضر در این نشست بتوانند از تجربیات ارزنده‌ای که جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی در زمینه احقاق حقوق زنان و توجه به زن در جامعه کسب کرده استفاده کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید ابراهیم رئیسی شامگاه پنجشنبه در نشست با مقامات عالیرتبه شرکت کننده در کنگره بین‌المللی بانوان تاثیرگذار با ابراز خرسندی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران از چهره‌هایی اثرگذار از زنان کشورهای مختلف گفت: امیدوارم بانوان حاضر در این نشست با همفکری، همگرایی و هم‌اندیشی بتوانند گامی را در جهت احقاق حقوق حقه زنان در عالم بردارند.
رئیس جمهور همچنین اظهار امیدواری کرد که بانوان حاضر در این نشست بتوانند از تجربیات ارزنده‌ای که جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی در زمینه احقاق حقوق زنان و توجه به زن در جامعه کسب کرده استفاده کنند و همراهی و همکاری ثمربخشی را در این اجلاس رقم بزنند.

دکتر رئیسی با بیان اینکه این نشست و گفتگوها می‌تواند راه‌هایی را برای همکاری بین کشورها و ملت‌ها بگشاید، افزود: ما تردیدی نداریم که زن و مرد بر اساس خلقت تفاوت دارند، اما بر اساس انسانیت هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. زن و مرد در رسیدن به قله‌های انسانی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر کس در این مسیر بیشتر تلاش کند به قله‌های اخلاق، معنویت، انسانیت خواهد رسید.

رئیس جمهور با اشاره به نقش‌آفرینی زنان دوشادوش مردان در طول تاریخ اظهار داشت: وقتی تاریخ را مرور می‌کنیم شاهد حضور موثر هاجر در کنار ابراهیم خلیل (ع)، آسیه در کنار موسای کلیم (ع)، مریم مقدس در کنار عیسی مسیح (ع)، خدیجه (س) در کنار محمد مصطفی (ص)، فاطمه اطهر به عنوان الگوی زنان عالم در کنار پدر، همسر و فرزندانش و بانوی بزرگی که امروز شما مزار او را در قم زیارت کردید در کنار برادرش هستیم.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه هیچ رویداد مهم تاریخی را نمی‌بینیم که زنان نقش مهمی در آن ایفا نکرده باشند، تصریح کرد: زن نباید در جوامع در حاشیه باشد یا در انزوا قرار گیرد. نگاه متحجرانه به زن و نگاه ابزاری قدرت‌ها و سیاستمداران غربی به زن هر دو محکوم به شکست و مردود هستند. تعریف صحیح از زن این است که زن و مرد هر دو یک انسان هستند و حتی زنانی هستند که روی مردان نیز تاثیرگذار هستند.

رئیس جمهور در ادامه به نقش مهم و اثرگذار هنرمندان، مورخین، دانشمندان و سیاستمداران زن در تاریخ اروپا، آفریقا و آسیا اشاره کرد و گفت: در جمهوری اسلامی ایران نیز حضرت امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار نظام اسلامی از ابتدا نقش اثرگذار بانوان را یادآوری کرده و زنان ما همواره در رویدادهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقش‌آفرین بوده‌اند.
دکتر رئیسی در ادامه گفت: در طول جنگ هشت ساله تحمیلی که کشور مورد هجوم قرار گرفت نیز نقش زنان ما در دفاع از شهرها و همچنین ایجاد انگیزه در مقاومت مردان بسیار مهم و اثرگذار بوده است.

رئیس جمهور در ادامه مقاومت ملت فلسطین در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی را نیز مرهون نقش اثرگذار زنان فلسطینی دانست و گفت: زنانی که در مسیر مقاومت ملت خود، یا شهید و مجروح شدند و یا با سخن و بیان‌شان به روشنگری علیه ظلم و جنایت پرداخته‌اند نیز نقشی محوری و اثرگذار در تاریخ این ملت ایفا کرده‌اند.

آیت‌الله رئیسی در ادامه حضرت زینب کبری (س) را در رأس بانوان اثرگذار در طول تاریخ و تبیین کننده ظلم و پرچمداری از حق‌طلبی معرفی کرد و افزود: امیدواریم این نشست نقش بانوان در حق‌طلبی و عدالت‌خواهی و دفاع از عدالت را پررنگ‌تر کند.

رئیس جمهور در ادامه حفظ حقوق و کرامت زنان را از مهم‌ترین و برجسته‌ترین محورهای قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست و گفت: البته این حقی نیست که سیاسیون و دولت‌ها به زنان داده باشند بلکه این از جمله حقوقی است که خدای متعال به زنان اعطا کرده و دولت‌ها فقط باید از آن صیانت کنند.

دکتر رئیسی گفت: ما در جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بسیار تلاش کرده‌ایم که در مجامع بین‌المللی از این حق دفاع کنیم و در داخل نیز بر مشارکت و اثرگذاری زنان در عرصه‌های مختلف بیافزاییم. خوشبختانه امروز در کشور ما بیش از ۳۰ درصد اساتید دانشگاهی، بیش از ۳۴ درصد فعالان در حوزه پزشکی و درمانی و قریب به ۶۰ درصد از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی مربوط به زنان و دختران ایرانی و همچنین ۳۰ درصد از مناصب و پست‌های مدیریتی و کارشناسان ارشد ما در اختیار بانوان اثرگذار ایرانی است.

رئیس جمهور ادامه داد: همچنین امروز تعداد بانوانی که در کشور ما در میادین مختلف ورزشی داخلی و بین‌المللی روی سکوی قهرمانی قرار می‌گیرند، از همیشه بیشتر است.
رئیس جمهور همچنین به نقش اثرگذار زنان ایرانی در اقتصاد و کارآفرینی اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم زنان در کنار مردان می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اثرگذار باشند.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه امروز در کشورهای غربی به رغم ادعاها، حقوق زنان در موارد متعددی مورد تعدی قرار می‌گیرد، افزود: بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی سالانه بسیاری از زنان به دست پلیس این کشورها تنها به جرم مطالبه حقوق‌شان کشته می‌شوند.

رئیس جمهور افزود: دلیل اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران از سوی همین کشورها مورد خشم و غضب واقع شده، ارائه سبکی نو از زندگی با حفظ اصول و ارزش‌های زنان جامعه است که توانسته‌اند به قله‌های رفیع فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی برسند.

دکتر رئیسی گفت: جمهوری اسلامی در این سبک زندگی نه معتقد به نگاه متحجرانه نسبت به زن است و نه نگاه ابزاری غربی به زن را تایید می‌کند، بلکه معتقد است زن به تنهایی دارای شخصیت است و از این جایگاه زنان همواره دفاع کرده است.

رئیس جمهور گفت: ما در جمهوری اسلامی ایران همچنین در قوانین و مقررات مربوط به زنان همواره تاکید داشته‌ایم که باید حمایت از حقوق زنان و موضوع تشکیل خانواده مورد توجه ویژه قرار گیرد.
آیت‌الله رئیسی ضمن ابراز تأسف از رواج پدیده زشت همجنس‌گرایی تحت عنوان شاخصه‌ تمدنی تصریح کرد: چنین نگاه‌هایی باعث نابودی و زوال بشریت است و جمهوری اسلامی ضمن تقبیح این پدیده‌های منحط، معتقد به نقش‌آفرینی زنان در جوامع است و در این زمینه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

رئیس جمهور عنوان این نشست را بسیار بجا و با مسما توصیف کرد و گفت: امیدواریم جلوه‌های این نشست تحت عنوان بانوان اثرگذار برای زنان کشورهای همسایه، منطقه و جهان بتواند نتایج مفید و مثبتی داشته باشد.

دکتر رئیسی در ادامه گفت: امروز پیام جمهوری اسلامی ایران برای همه کشورها پیام صلح، دوستی، آرامش، زندگی مسالمت‌آمیز و توام با امنیت برای عموم شهروندان است. ما به هیچ عنوان جنگ را برای هیچ ملتی نمی‌پسندیم چرا که خود قربانی جنگی تحمیلی و ناخواسته شدیم. ما به یک وجب از خاک هیچ کشوری چشم نداریم بلکه حامی تمامیت ارضی همه کشورها و دوست روزهای سخت همسایگان‌مان بوده‌ایم.

رئیس جمهور در ادامه فداکاری و جانفشانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع از مردم عراق و سوریه و بلکه کل منطقه را نشأت گرفته از همین سیاست اصولی و انسانی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: معتقدیم نباید به هیچ کسی ظلم کرد و نباید به هیچ وجه زیر بار ظلم رفت؛ ما عدالت را برای همه می‌پسندیم و برای همه ملت‌ها صلح و امنیت می‌خواهیم.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه امروز با شعارهای زیبا در آزادی و دفاع از حقوق زنان بیشترین ظلم‌ها به این قشر صورت می‌گیرد، افزود: جمهوری اسلامی ایران آزادی را برای همه ملت‌ها، همه مردان و همه زنان می‌پسندد و به آن پایبند است.

رئیس جمهور ادامه داد: ما معتقدیم ظلم به مردم فلسطین ظلم به بشریت است و پایمال کردن حقوق انسان‌ها در هر کجای عالم که باشد از نگاه ما محکوم است.

دکتر رئیسی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در دفاع از حق، عدالت و حقوق زنان و مردان گفت: توجه به حقوق شهروندان از ابتدا مورد تاکید امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و ما نیز خود را موظف به حمایت و صیانت از این حقوق می‌دانیم.

رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: امیدوارم در این نشست فرهیختگان، دانشمندان و صاحب‌نظران در موضوع زن و خانواده با تبادل نظر و دیدگاه‌های خود منجر به ارتقای اثرگذاری زنان در عرصه‌های مختلف و در جوامع مختلف باشند و جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد تجربیات خود را در این زمینه به اشتراک بگذارد.

آیت‌الله رئیسی افزود: امیدوارم سفر به ایران برای شما خاطره‌انگیز باشد و تجربیات ارزشمندی را از این نشست برای کشورهای خود به ارمغان ببرید.

پیش از سخنان رئیس جمهور همسر نخست‌وزیر بورکینافاسو، همسر رئیس جمهور صربستان، نایب رئیس مجلس اکوادور، همسر نخست‌وزیر ارمنستان و نماینده پارلمان عراق در سخنان کوتاهی با تقدیر از پیشگامی و ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این نشست و همچنین تجلیل از تجربیات و پیشرفت‌های ایران در حوزه زنان به بیان نظرات خود در خصوص مسائل مختلف بانوان از جمله راهکارهای توانمندسازی زنان و تقویت اثرگذاری آنها در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان پرداختند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نگاه متحجرانه و نگاه ابزاری به زن هر دو محکوم به شکست و مردود هستند/ دلیل خشم کشورهای غربی علیه ایران، ارائه سبکی نو از زندگی با حفظ اصول و ارزش‌های زنان است بیشتر بخوانید »

علت یورش ۱۵۰ شکارچی به تالاب میانکاله چه بود؟

علت یورش ۱۵۰ شکارچی به تالاب میانکاله چه بود؟



۱۵۰ شکارچی نقاب زده به تالاب میانکاله یورش برده و بعداز مواجهه با محیط بانان به سمت آنها شلیک کردند، هرچند گفته می شود عدم صدور پروانه شکار ، دلیل این یورش گروهی بوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، انتشار تصاویری از حضور ده‌ها شکارچی مسلح در تالاب میانکاله در روزهای اخیر مورد توجه و انتقاد دوستداران و فعالان محیط زیست قرارگرفت.

آنطور که محیط بانان منطقه گزارش کرده اند، تعدادی از شکارچیان به صورت گروهی در محدوده جغرافیایی استان گلستان وارد تالاب میانکاله و مناطق اطراف جزیره آشوراده شدند و پس از مواجه شدن با محیطبانان، با آن‌ها درگیر شده و حتی به سمت آنان تیراندازی کردند.

حسینعلی ابراهمی کارنامی مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با تایید وقوع این درگیری‌ها در محدوده جغرافیایی استان گلستان، اظهار داشت: حدود ۱۰ روز پیش نزدیک به ۱۵۰ شکارچی برای شکار غیرمجاز وارد منطقه آشوراده شدند که با مقاومت یگان حفاظت محیط زیست مازندران و نیروی انتظامی بندرترکمن تعدادی از آن‌ها دستگیر و ادوات غیرمجازشان ضبط شد.

علت یورش ۱۵۰ شکارچی به تالاب میانکاله چه بود؟

اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه شکار با شلیک به محیط بانان!

وی افزود: هفته گذشته و چند روز بعد از نخستین حضور گروهی شکارچیان، بار دیگر این افراد به همان منطقه رفتند و با محیطبانان درگیر شدند که طی چند روز این درگیری رخ داد. حتی در یکی از روزها به سمت محیطبان‌ها تیراندازی کردند که چند ساچمه هم به محیط بان‌ها اصابت کرد و خوشبختانه با توجه به امکانات پوششی و حفاظتی به آنها آسیب جدی وارد نشد.

 برخی از کارشناسان محیط زیست این نمایش را به نوعی خودنمایی شکارچیان استان های شمالی و بخصوص مازندران و گلستان در اعتراض به عدم صدور پروانه شکار دانسته اند.

حمید میرزاده فعال محیط زیست با اشاره به اینکه از منابع محلی اطلاعاتی در این زمینه به دست آورده که البته این اطلاعات را رسمی ندانسته در این باره گفت: ظاهرا از چند روز قبل فراخوان مجازی از طرف شکارچیان اعلام شده و افراد چند قایق را برای این کار آماده کرده‌اند (که البته قایق‌ها توقیف شده است) و عده‌ای نیز پس از توقیف قایق‌ها در محدوده‌هایی که آب پایین آمده با پای پیاده حاضر شده‌اند و پا به تالاب گذاشته‌اند.

وی ابراز داشت: حرفشان اعتراض به عدم صدور پروانه شکار پرنده است هرچند در سال‌های گذشته هم که پروانه صادر شده است، بنا به دلایل مختلف از نیمه فصل شکار ممنوع شده است و اعتراض این افراد به این شکل و با این دلیل است.

آنطور که از سوی فعالان محیط زیست گزارش شده است جمعیت این نمایش نزدیک به ۱۵۰ نفر از مردم محلی بود که اسلحه به دست و نقاب پوشیده در دفعات مختلف به آشوراده و محیط باناش یورش برده اند که با دخالت نهادهای نظامی، جمع آنها متفرق شده است، چند محیط بان زخمی شده و چند نفر نیز دستگیر شدند.

علت یورش ۱۵۰ شکارچی به تالاب میانکاله چه بود؟

آیا شلیک به محیط بان و یورش به منطقه حفاظت شده مصداق محاربه است؟

برخی فعالان محیط زیست این عمل را مصادق بارز محاربه دانسته و ابراز داشتند، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید با تک تک آنها برخورد شود.

بنابرماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، محاربه عبارتست از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، یا ناموس مردم با ارعاب آنها به  نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.

بندر ترکمن تنها ۲ محیط بان دارد

حر منصوری فعال محیط زیست در محدوده میانکاله نیز با اشاره به اینکه تصاویر منتشرشده مربوط به روزهای گذشته است گفته است: روال سال های گذشته هم بر این بود که در شمال بندرترکمن چند نفر قایق های سبک به تعداد زیاد به صورت غیرقانونی اجاره داده و تعداد زیادی شکارچی غیرمجاز هماهنگ وارد آب های شمال شرقی جزیره شده و به نظر می رسد چند فراخوان مجازی جهت مقابله با این موضوع به راه افتاده و شکارچی های غیرمجاز در اعتراض به این موضوع با نقاب و بهره گیری از کاهش تراز آب کانال چپغلی به سمت سواحل آشوراده می آیند.

وی در ادامه توضیح داد: محیط بانان شهرستان بندر ترکمن تنها  ۲ نفر هستند و برای کمک به آنها نیروهای محیط زیست میانکاله در چند قمست تقسیم شده و این روزها بین قسمت شرقی (آشوراده) و غربی در رفت و آمد هستند.

گشت حراست دریایی چرا واکنشی نداشت؟

حر منصوری با انتقاد به اینکه مراکز متعدد گشت حراست دریایی در آشوراده وجود دارد  که نسبت به کوچکترین حضور ما واکنش نشان می دهند و اما در مقابل این گونه برنامه کاری انجام نمی دهند و به  بهانه های مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند. اظهار داشت: به نظر می رسد موضوع چه از دید اجتماعی و چه از دید نظارتی و مدیریتی با حضور مسئولان دو استان و صنف شکارچی ها باید بررسی شود.

وی در ادامه تصریح کرد: موضوع مهم دیگر اینکه عدم صدور پروانه شکار یکی ازدلایل جدی اینگونه رفتارهای هنجارشکنانه جمعی از طرف شکارچی هاست. طی سالهای گذشته چندین بار هزینه صدور دفترچه از شکارچی های مجاز گرفته شد و بعدها به بهانه های مختلف اجازه شکار قانونی داده شد و هزینه آنها پرداخت نشد و حالا هزینه های این بی تدبیری را طبیعت را باید محیط بانان و حتی در صورت درگیری خانواده های محیط بانان و شکارچی ها پرداخت کنند.

علت یورش ۱۵۰ شکارچی به تالاب میانکاله چه بود؟

کشمکش مسئولان آتش زیاده خواهی ها را شعله ورتر کرد

اما سهیل اولادزاد فعال محیط زیست مازندرانی این اتفاق را در واکنش به صحبت های اخیر استاندار گلستان می داند که اخیرا درباره دخالت‌های محیط زیست مازندران در جزیره آشوراده، گفته بود: در حوزه خلیج گرگان و شبیه جزیره آشوراده قانون‌گذار تکلیف را روشن کرده و اقدامات آنجا باید در شورای راهبری تصمیم‌گیری شود و اقدام یک استان به صورت یکطرفه و مواجه شدن محیط زیست بهشهر با موضوعات توسعه‌ای استان قابل پذیرش نیست.

علی‌محمد زنگانه استاندار گلستان در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان نیز در واکنش به اظهار نظر معاون محیط زیست گلستان و به کار بردن نام محیط زیست مازندران برای حوزه جزیره آشوراده گفت: آشوراده حوزه سرزمینی استان گلستان است و به هیچ عنوان به اداره استان همجوار اجازه دخالت نخواهیم داد و از این به بعد اگر آنها بخواهند در حوزه استان وارد شوند به شدت برخورد خواهیم کرد.

مدیریت تالاب میانکاله طبق قانون بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران است

گفته می شود این رخداد مربوط به قسمت‌هایی از تالاب میانکاله در مرزهای سرزمینی استان گلستان است اما طبق مقررات و ضوابط قانونی، مدیریت تالاب میانکاله به دلیل قرار داشتن بخش بیشتری از این تالاب در محدوده مازندران، بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست  استان مازندران است.

کارنامی مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در واکنش به این اظهار نظر استاندار با اشاره به اینکه همه باید برای حفاظت از عرصه‌های محیط زیستی یک زنجیره واحد باشند، ادعای مطرح شده مبنی بر دخالت حفاظت محیط زیست مازندران در امور سرزمینی گلستان را هم تایید نکرد و گفت: ما در چارچوب ضوابط هر نوع همکاری که به سود اهالی منطقه باشد و آسیبی به عرصه وارد نکند انجام داده‌ایم. مدیریت بر میانکاله قطعا هیچ سود اقتصادی برای مازندران ندارد. اما برای زیستمندان دو استان قطعا سود زیادی دارد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

علت یورش ۱۵۰ شکارچی به تالاب میانکاله چه بود؟ بیشتر بخوانید »

تصویب لایحه موافقت‌نامه حمایت از سرمایه‌گذاری بین ایران و نیکاراگوئه

تصویب لایحه موافقت‌نامه حمایت از سرمایه‌گذاری بین ایران و نیکاراگوئه



نمایندگان مجلس با لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و دولت نیکاراگوئه درباره تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری موافقت کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ بهمن) قوه مقننه درجریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه  کلیات و جزئیات آن را تصویب کردند.

ماده واحده:

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مشتمل بر یک مقدمه و ۱۵ ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ۱ : ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است

تبصره ۲ : رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موتفقتنامه الزامی است.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تصویب لایحه موافقت‌نامه حمایت از سرمایه‌گذاری بین ایران و نیکاراگوئه بیشتر بخوانید »

مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان


مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس پرداخت.

در این گزاش آمده است: طرح افزایش نمایندگان مجلس در نظر دارد به حوزه‌هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیت هستند و حوزه‌های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است، نماینده اضافه کند.

بیشتر بخوانید:

متن طرح نمایندگان برای نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها

طبق اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‌پرسی‌ سال‌ ۱۳۶۸‌ هجری‌ شمسی‌ پس‌ از هر ۱۰‌ سال، با در نظر گرفتن‌ عوامل‌ انسانی، سیاسی، جغرافیایی‌ و نظایر آنها حداکثر ۲۰‌ نفر نماینده‌ می‌تواند اضافه‌ شود.

تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص‌های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند.

هرچند بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه‌های انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به گونه‌ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم. «مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‌ها در قالب یک مقرره قانونی است.

با این حال از اصول ذیل می‌توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، اولین و مهم‌ترین عامل در موضوع حوزه‌بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است:

اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تأکید دارد که از آن برداشت به «جمعیت» می‌شود. اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد و بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی‌ و معنوی» تأکید دارد. متناسب با اصول ذکر شده، بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» تأکید دارد. با توجه به موارد فوق‌الذکر، درباره ماده واحده طرح حاضر نکات ذیل قابل تأمل است:

نخست، در تدوین طرح حاضر، اصل «برابری جمعیت» حوزه‌های انتخابیه نادیده انگاشته شده است.

اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به گونه‌ای انجام شود که نتیجه نهایی آن در گسترده‌ترین معنا، اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همه رأی ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده (هر ۲۸۰.۴۴۳ نفر یک نماینده)، وجود ۵۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است.

بررسی جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزه‌های انتخابیه دارای ۵۰۰ یا ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، درحال حاضر، در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده، به دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت، نیازمند افزایش نماینده نیستند.

دوم، واژه «محرومیت» کلی و دچار ابهام است و مشخص نیست محرومیت حوزه‌های انتخابیه برمبنای چه شاخص‌ها و معیارهایی سنجیده خواهد شد.

ضمن اینکه با توجه به اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی؛ اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی؛ بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی و نیز بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات، نمی‌توان حوزه‌های انتخابیه‌ای که در کل محروم محسوب نمی‌شوند، اما نسبت به جمعیت خود از کمبود نماینده رنج می‌برند و استان متبوعشان نیز نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت.

سوم، هرچند در امر حوزه‌بندی انتخابات توجه به عامل وسعت به عنوان یک متغیر جغرافیایی، قابل پذیرش است، اما مشخص نشده است که حداقل مساحت، برای وسیع قلمداد شدن یک حوزه انتخابیه، چند کیلومتر مربع است. همچنین نظر به اصل شصت وچهارم (۶۴) قانون اساسی و بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات، نمی‌توان جهت افزایش نمایندگان حوزه‌های انتخابیه صرفاً به عامل وسعت جغرافیایی و وجود بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت تکیه کرد. چراکه برخی حوزه‌های انتخابیه کشور که نسبت به اغلب حوزه‌ها از مساحت بیشتری برخوردارند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارند نسبت به جمعیت خود، نیازمند افزایش نماینده نیستند.

با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه در تدوین طرح حاضر، اصل شصت وچهارم (۶۴) قانون اساسی، بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات و بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری نادیده انگاشته شده است و همچنین حکم تبصره طرح مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‌شود.



منبع

مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان بیشتر بخوانید »

دلایل حقوقی مدیریت بر فضای مجازی مبتنی بر قانون اساسی

دلایل حقوقی مدیریت بر فضای مجازی مبتنی بر قانون اساسی



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، فضای مجازی، امروزه به اندازه ای بر زندگی واقعی افراد سایه افکنده است که تقریبا به موازات جهان واقعی، قابل بررسی و تأمل است. فضای مجازی دنیایی عظیم است که فرصت ها و چالش های متعدد، اضطراب ها، ترس ها، محدودیت ها و امکانات زیادی را برای عاملان خود به ارمغان آورده است.

بیشتر بخوانید:

مدیریت یا انسداد؛ مسئله این است

طبق تجربه بسیاری از کشورها، مهمترین راهکار برای استفاده از فرصت های فراوان فضای مجازی و پیشگیری از آسیب ها و مخاطرات آن، اعمال مدیریت صحیح بر فضای مجازی و نظارت دقیق بر آن است. در این یادداشت به دلایل حقوقی ضرورت اعمال حاکمیت و مدیریت بر فضای مجازی توسط دولت مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم:

یک. اصل ۸ قانون اساسی

«در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.»

طبق ۸ قانون اساسی مبنای مدیریت و نظارت بر فضای مجازی، وجوب دفع منکر است که حدود آن را قانون معین می کند. طبق این اصل دولت جمهوری اسلامی ایران از باب دفع منکر وظیفه دارد با هرگونه ولنگاری  و منکر در فضای مجازی مقابله کرده و با مدیریت صحیح و اعمال حاکمیت بر فضای مجازی، بر حسن انجام قوانین و مقررات  دینی و قانونی نظارت کند. در واقع می توان گفت مهمترین معروف در عرصه فضای مجازی که بایستی مردم و مسئولان همگی بدان امر کنند و اهتمام داشته باشند، حاکمیت و مدیریت صحیح بر این فضا است تا از تسلط بیگانگان بر آن و اشاعه فساد و فحشا و منکرات پیشگیری به عمل آید.

دو. اصل نهم قانون اساسی

«در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.»

طبق اصل نهم قانون اساسی، هرگاه آزادی استفاده از فضای مجازی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و غیره صدمه بزند، با جرم انگاری با آن مقابله خواهد شد بر این اساس دولت باید ضمن حفظ حق آزادی افراد جامعه در استفاده از فضای مجازی، بر فضای مجازی اعمال مدیریت کرده و نظارت لازم بر این فضا را انجام دهد تا با جلوگیری از تهدیدها و و تهدید کنندگان فضای مجازی، حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی کشور که از جمله وظایف دولت است محقق گردد. بدین ترتیب هرگونه اهمال و بی اعتنایی به مدیریت فضای مجازی، موجب وابستگی و تسلط بیگانگان بر فضای مجازی خواهد شد که این سلطه طبق آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» نفی شده است.

سه. اصل ۲۴ قانون اساسی

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه محل به مبنی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می کند.»

این اصل از قانون اساسی را می توان مهمترین دلیل قانونی و حقوقی بر مدیریت و نظارت بر فضای مجازی دانست. طبق ۲۴ قانون اساسی، فضای مجازی کشور باید مدیریت شود تا حریم های دینی و قانونی شکسته نشود، این حریم ها ممکن است مسائل ضروری دینی باشد یا مسائل اعتقادی مانند توحید و معاد و عصمت انبیا و ائمه معصومین و امثال آن. همچنین خواه در فروع دین و احکام و قوانین اسلام و خواه در مسائل اخلاقی اجتماعی و لزوم رعایت آن از سوی کاربران و نظارت بر حسن اجرای آن بس با اهمیت تر و دقیق تر از نظارت بر مطبوعات باید صورت گیرد.

چهار. اصل ۱۷۵ قانون اساسی

«در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد

طبق این اصل حدود آزادی بیان و نشر افکار منوط به رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور شده است و طبق قانون، سیاستگذاری و هدایت لازم در همه ابعاد از جمله تحقق آزادی بیان و نشر افکار و تعیین حدود آن باید منطبق بر موازین شرعی و اسلامی باشد. بر همین اساس و با توجه به تشابهات کارکردی صداوسیما و فضای مجازی در اطلاع رسانی و نشر افکار، می توان مبانی مدیریت و نظارت بر فضای مجازی را از قبیل مبانی مدیریت صداوسیما در بیان و نشر افکار با رعایت موازین شرعی و اسلامی دانست.

در نتیجه طبق اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با پذیرفتن تحولات فضای مجازی، باب جدیدی را در حوزه مدیریت و نظارت و کنترل بر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بگشاید و با نظارت دقیق و همه جانبه خود از هر گونه فساد و ولنگاری در فضای مجازی مقابله نماید و در واقع مهمترین معروف در فضای مجازی که باید بدان اهتمام جدی شود، موضوع مدیریت و حاکمیت بر فضای مجازی است که در بسیاری از کشورها چنین تجربیاتی به وفور دیده می شود. نکته آخر اینکه در بحث نظارت بر فضای مجازی، پیشنهاد می شود کمیسیون های تخصصی در مجلس درباره نظارت و قانونگذاری در فضای مجازی تشکیل شود و این کمیسیون ها می توانند موقتی بوده و در شرایط بحرانی، به تصویب شرایط خاص نظارتی و تبیین قوانین خاص در این حوزه اقدام کنند.

منبع: تسنیم



منبع خبر

دلایل حقوقی مدیریت بر فضای مجازی مبتنی بر قانون اساسی بیشتر بخوانید »