قانون اساسی

به گزارش مجاهدت از مشرق، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی امسال با دانشجویان، ضمن اشاره به صحبت یکی از دانشجویان درباره رفراندوم فرمودند: «گفتند که اگر چنانچه شما از اوّل در همه‌ی مسائلی که پیش می‌آمد رفراندوم می‌کردید، حالا آن حسّاسیّت روی رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه‌ی مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ چطور می‌شود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات می‌شود کرد، از همه طرف حرف می‌شود زد؟ اصلاً یک کشور را شش ماه درگیر بحث‌وجدل و گفتگو و دوقطبی‌سازی می‌کنند برای اینکه یک مسئله‌ای رفراندوم بشود. در همه‌ی مسائل رفراندوم بکنیم؟ یعنی قضایا این‌جوری نیست که آدم این‌جور ساده از رویشان عبور کند.»

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای به همین مناسبت در گفتگو با دکتر عباسعلی کدخدایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو حقوقدان شورای نگهبان به بررسی اهمیت و جایگاه نقش مردم در اصول قانون اساسی پرداخته که در ادامه آمده است.

بحث را از اینجا شروع کنیم که به نظر شما از ابتدای انقلاب اسلامی نقش مردم چه بوده و در نظام جمهوری اسلامی و مخصوصاً قانون اساسی ما جایگاه مردم چگونه تعیین‌شده است؟

جمهوری اسلامی ایران نظامی بود که بر اساس اراده، خواست و حضور مردم شکل گرفت و اگر حضور مردم نمی‌بود اصلاً انقلاب اسلامی به پیروزی نمی‌رسید.

رهبری بسیار مؤثر حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه از سال‌های حداقل ۴۱ به بعد را اگر در نظر بگیریم تا پیروزی انقلاب اسلامی و ده سالی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم، همیشه ایشان تأکید بر حضور مردم و نقش مردم داشتند، به‌عنوان‌مثال امام وقتی‌که در بهشت‌زهرا دارند صحبت می‌کنند، می‌فرمایند که من با پشتیبانی این مردم دولت تشکیل می‌دهم. این نکته بسیار مهمی است که نقش مردم در شکل‌گیری انقلاب، در شکل‌گیری نهضت اسلامی و بعد در پیروزی انقلاب اسلامی، نقش اصلی بوده است.

حالا ممکن است این سؤال مطرح بشود که خب مردم یک نقشی داشتند در پیروزی انقلاب و دیگر بعد از پیروزی انقلاب مردم نقش نداشته‌اند و نباید داشته باشند. نکته‌ی بعد این بود که امام در ۱۰ سالی که بعد از پیروزی انقلاب حضورداشتند و رهبری نظام را برعهده داشتند باز همیشه تأکید داشتند روی نقش مردم؛ چه در آغاز انقلاب، چه در شکل‌گیری و همه‌پرسی‌هایی که ما برای شکل‌گیری نظام‌مان و تصویب قانون اساسی‌ داشتیم و در همه‌ی مسائل دیگر. اگر مراجعه بکنیم به فرمایش‌های حضرت امام این حضور مردم و نقش مردم را می‌بینیم که یک نقش محوری است.

بعد از آن هم که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سکان‌دار نظام اسلامی شدند، نگاه‌های بسیار عمیقی که ایشان داشتند و دارند در بحث حضور و مشارکت مردم، من جایی ندیدم که مقامات سیاسی یا رهبران سیاسی به این اندازه تأکید بکنند.

یک‌جایی ایشان در بحث تبیین مردم‌سالاری و نظام مردم‌سالار صحبت می‌فرمایند و می‌گویند نظام مردم‌سالار یعنی اینکه نظام با رأی مردم تعیین شود، یعنی اگر قانون اساسی می‌خواهیم تنظیم بکنیم با نظر مردم باشد، اگر می‌خواهیم اصلاح بکنیم باز نظر مردم باشد. و مثال می‌زنند که خبرگان قانون اساسی توسط مردم تعیین شدند و بعد قانون اساسی تهیه شد و متن پیش‌نویس به رأی مردم گذاشته شد. و هم چنان این حضور مردم در همه‌جای نظام ما نقش داشته است.

هیچ کشوری به‌اندازه این ۴۴ سال ما انتخابات‌ نداشته‌ است. ما انتخابات مجلس، شوراها، ریاست جمهوری و همه‌پرسی‌ها را داشتیم. چرا؟ چون اصل ششم قانون اساسی این‌طور مقرر کرده است که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود.

وقتی‌که قانون اساسی ما مقرر می‌کند که اداره کشور با مشارکت مردم باید باشد پس نظام سیاسی ما بر اساس دین و رأی مردم اداره می‌شود و به عبارت رهبر انقلاب، مردم‌، سالار زندگی جامعه‌ی خودشان هستند؛ یعنی مردم‌ نظام را اداره می‌کنند.

اگر ما این فرمایش‌ها را در کنار اصول قانون اساسی و رویه‌های این ۴۰ سال ببینیم که در انتخابات مختلف، چه کسانی رأی می‌دهند و چه کسانی انتخاب می‌شوند؟ از جنس خود همین مردم توسط خود این مردم انتخاب می‌شوند با تنوع سلیقه‌ها و همه اختلاف‌نظرهایی که بوده است. این تنوع هم یکی از ویژگی‌های نظام‌های سالم مردم‌سالار هست که خوشبختانه ما این را در کشور داریم.

در قانون اساسی برای مراجعه‌ به نظر مردم، روش انتخابات و روش همه‌پرسی پیش‌بینی‌شده. ما در نظام‌مان تاکنون سه همه‌پرسی داشته‌ایم و حدود چهل انتخابات. بین این دو روش از نظر حقوق عمومی و قانون چه تفاوتی هست و در چه مواقعی ما سازوکار انتخابات را و در چه مواقعی سازوکار همه‌پرسی را دنبال می‌کنیم؟

اصل ششم قانون اساسی کشور ما که تأکید دارد که در نظام جمهوری اسلامی ایران اداره‌ی امور کشور باید بر اساس مشارکت مردم باشد؛ خب این دارد تبیین می‌کند که نظام ما یک نظام مبتنی بر مردم‌سالاری نمایندگی است، یعنی مردم در انتخابات مجلس شرکت می‌کنند و نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند. برای چه؟ برای قانون‌گذاری. در ریاست جمهوری رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند برای چه؟ برای تصدی امور اجرایی. در شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت می‌کنیم برای اداره مناطق شهری و روستایی. پس غالباً نظام‌ سیاسی ما از این اصطلاحاً دموکراسی نمایندگی و مردم‌سالاری نمایندگی استفاده می‌کند.

یک بخش دیگری را قانون اساسی ما در قالب همه‌پرسی مطرح کرده که دو بعد دارد. یکی اصل ۵۹ ماست که ما به آن همه‌پرسی تقنینی می‌گوییم. یک مورد هم در اصل ۱۷۷ قانون اساسی است که برمی‌گردد به اصلاح قانون اساسی که به آن همه‌پرسی اساسی می‌گوییم.

همه‌پرسی اساسی ناظر بر اصلاح قانون اساسی است که الان خیلی مورد بحث نیست. طبیعتاً هر وقت که لازم شد و شرایط بود، همه‌پرسی قانون اساسی هم انجام می‌گیرد.

اما اصل ۵۹ قانون اساسی چه می‌گوید؟ اصل ۵۹ یک ظرایفی را دارد که دقت در آن بسیار مهم هست. می‌گوید در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. یعنی چه؟ یعنی کاری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، -که تقنین است- مجلس آن را به مردم واگذار کند.

پس‌کار دیگری را یا راه دیگری را قانون اساسی نگفته که شما مثلاً بیایید در رابطه با مسائل اجتماعی‌تان یک همه‌پرسی عام داشته باشید، یک همه‌پرسی عمومی داشته باشید. آنچه پیش‌بینی‌شده همین است که مجلس بگوید مردم جای آن‌ها تصمیم بگیرند. حالا شرایطی هم در اصل ۵۹ ذکرشده که درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد.

پس ما به‌جز اصل ۵۹ که طبق آن وظیفه‌ی قانون‌گذاری مجلس به‌جای خود مجلس به مردم واگذار می‌شود، در موارد مهم هیچ نوع دیگر همه‌پرسی نداریم.‌

آیا فقط قوانین کشور ما در زمینه رفراندوم این‌طور است یا کشورهای دیگر در تصمیم‌گیری و اداره مسائل گوناگون‌شان به رفراندوم متوسل می‌شوند؟ خیر. خیلی کشورهای دیگر هم به همین صورت عمل می‌کنند. خیلی از کشورها که همه‌پرسی عمومی اصلاً ندارند. ممکن است بعضی همه‌پرسی تقنینی یا همه‌پرسی جزئی، آن هم در بخشی از مثلاً کشور داشته باشند، ولی معمولاً این‌طور نیست که همه‌پرسی در همه‌ی زمینه‌ها داشته باشند.

به نظر شما علت اینکه در کشورهایی که مدعی هم هستند، در همه مسائل همه‌پرسی نمی‌شود چیست؟

اصلاً باید ببینیم آیا همه‌پرسی همیشه پاسخ نهائی و قانع‌کننده‌ای به ما می‌دهد برای حل مشکلات؟ خیلی از صاحب‌نظران در غرب این مطلب را مطرح می‌کنند؛ نه‌فقط الان، از قدیم می‌گفتند که همه‌پرسی ممکن است در یک مواقعی مشکلی را حل بکند اما در بسیاری از مواقع نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

من حالا نمونه‌هایی از این مشکلات احتمالی را هم‌عرض می‌کنم. مثالی که حالا می‌توانیم بزنیم برگزیت است که در انگلستان برگزار شد و مسئله‌شان با اتحادیه‌ی اروپایی بود. خب تعداد مخالفین و موافقین استمرار و ادامه‌ی کار با اتحادیه‌ی اروپایی نزدیک هم بود. نخست‌وزیر وقت‌شان آمد صحبتی کرد و به خیال اینکه حالا مثلاً آن‌هایی که پاسخشان به استمرار کار هست بیشتر است و آن‌هایی که می‌گویند جدا بشویم کمتر است. با این تصور همه‌پرسی را برگزار کردند. الان مدت‌هاست در انگلستان مطرح است که آیا این همه‌پرسی مشکل را حل کرد؟ اولاً‌ با یک اختلاف رأی حداقلی جدا شدن انگلستان به تصویب رسید، یعنی تقریباً مخالفین و موافقین نزدیک هم بود رأی‌شان. اما رأی غالب این بود که خب جدا بشویم. این منجر به سقوط دولت وقت شد، یعنی آن‌قدر مشکلات ایجاد کرد و آن‌قدر این مسئله حساس بود که دولتشان سقوط کرد و اصلاً فضای سیاسی کشور به هم ریخت.

بعد هم آیا مشکل انگلیس با برگزیت حل شد؟ الان همان دوقطبی در جامعه‌ی انگلستان همچنان هست، یعنی شما می‌بینید که باز آن‌هایی که موافق ادامه‌ی کار با اتحادیه بودند همچنان دارند فعالیت می‌کنند، همچنان نگرانند، همچنان ناراحتند که چرا انگلستان جداشده است.

پس پاسخ اول این است که همه‌پرسی در همه‌جا نمی‌تواند حلال مشکل باشد. رهبر انقلاب هم فرمایشی داشتند که آیا این همه‌پرسی‌ها واقعاً یک بحث کارشناسانه‌ای را به ما می‌تواند جواب بدهد؟ آیا پاسخ درست را هم به ما می‌دهد؟ قطعاً این‌طور نیست و خیلی مثال‌های مختلفی را ما می‌توانیم بزنیم که در خیلی از مواقع همه‌پرسی پاسخ دقیق به ما نداده است، مثل همین برگزیت که الان در انگلستان هست، که اگر چه اکثریتی که گفتند به‌هرحال جدا بشویم ولی پاسخ دقیق و روشنی نبود که اشاره شد.

چرا در مسائل کارشناسی و تخصصی همه‌پرسی ممکن است جواب درست را به مسئله جامعه ندهد؟

سال‌های قبل مطالب و مقالات زیادی در این حوزه در کشورهای غربی هم نوشته شده است. سؤال این است که یک شهروند نسبت به یک مصوبه‌ی مطوّل یا یک موضوع تخصصی چقدر می‌تواند کارشناس باشد؟ مثلاً اگر یک موضوع اقتصادی باشد، من به عنوان یک شهروند چقدر می‌توانم پاسخ اقتصادی داشته باشم نسبت به آن مسئله. یا اگر یک مسئله‌ی سیاسی کلان در حوزه‌ی روابط بین‌الملل باشد، من واقعاً چقدر کارشناس هستم که می‌توانم نظر دقیق بدهم.

پس نکته این است که همه‌پرسی نمی‌تواند رافع مشکل باشد و مسئله‌ی ما را حل بکند و ما را به یک نتیجه‌ی قطعی برساند. این‌ها ایراداتی است که به همه‌پرسی از سوی صاحب‌نظران کشورهای مختلف، حتی کشورهای غربی گرفته شده است.

و یک مطلب دیگری که غربی‌ها در کتاب‌ها و مقالاتشان درباره همه‌پرسی دارند این است که ممکن است مثلاً‌ در یک همه‌پرسی گروه‌های سیاسی یا افرادی که ذی‌نفوذ هستند به‌هرحال بیایند با تبلیغات و هزینه کردن پول این مسئله را به‌سوی خودشان بکشانند، یعنی مردم را گمراه بکنند و یک نگاه غیرواقعی به آن‌ها القاء کنند.

حالا من اگر بخواهم مثال بزنم، شما در بحث انتخابات آمریکا یک واسطه‌ای دارید، چون انتخابات، انتخابات غیرمستقیم است؛ کالج‌های انتخاباتی. مردم باید به کالج‌های انتخاباتی رأی بدهند و کالج‌های انتخاباتی باید رئیس‌جمهور را انتخاب بکنند، هنوز هم هست. این روش برای زمانی بود که رسانه‌ها به این شکل وجود نداشت و مردم آمریکا ارتباط رسانه‌ای نداشتند. صاحب‌منصبان آمریکایی گفتند که اگر ما انتخابات را مستقیماً در اختیار مردم قرار بدهیم، ممکن است افرادی بیایند ذهن مردم را منحرف بکنند و یک افراد ناشایستی متصدی ریاست جمهوری بشوند. پس لازم است کارشناسان سیاسی این وسط به عنوان واسطه باشند که این‌ها بتوانند تشخیص بدهند.

چرا ممکن است برخی تصور کنند که اگر گفته شود بعضی مسائل کارشناسی است و امکان همه‌پرسی نیست، چنین حرفی می‌تواند توهین به مردم تلقی شود؟

مگر من و شما وقتی‌که داریم در خود همین دموکراسی رأی می‌دهیم به یک نفر یا چند نفر به عنوان نماینده‌ی شهرمان و حوزه‌مان و می‌گوییم که شما برو از طرف ما قانون‌گذاری کن، آیا این به مفهوم این است که به من شهروند توهین شده است؟ مثلاً‌ وقتی در یک نظام اداره کشور، نماینده‌ای را انتخاب می‌کنم و دارم به او وکالت می‌دهم که شما برو این بحث کارشناسی را پیگیری بکن، قطعاً قصد توهین یا این‌گونه مسائل که در میان نبوده است. این‌یک بحث علمی است و بحث نظری است و بحث کارشناسی است. پس این‌طور نیست که نفس همه‌پرسی به عنوان یک ارزش در کشورها مطرح باشد.

برخی تصور می‌کنند نماد تام حضور مردم و نظر مردم در اداره کشور همه‌پرسی است. نظر شما دراین‌باره چیست؟

همه‌پرسی یک روش است و اگر همه‌پرسی را به‌مثابه یک روش فرض بکنیم، این روش می‌تواند در یک‌جایی در یک‌زمانی مفید باشد و در یک‌زمانی هم مفید نباشد. یک نمونه من از داخل کشور مثال بزنم: وقتی‌که در زمان رژیم طاغوت آن بحث انقلاب سفید و آن مثلاً رفراندوم مطرح شد، خب علمای اسلامی مخالف بودند و مسائل مختلفی در این جهت مطرح شد، از جمله مسائلی که حضرت امام رحمة‌الله‌علیه گفتند. بعد نمایندگانی از دولت وقت رفتند خدمت مراجع، خدمت حتی حضرت امام رحمة‌الله‌علیه، و نهایتا برخی از مراجع خب موافق مسئله می‌شوند، اما حضرت امام رحمة‌الله‌علیه هم چنان مخالف بودند و حتی اعلام می‌کنند در یک سخنرانی که نمایندگان دولت هم آمدند پیش من، من به ایشان گفتم نه به مصلحت شماست نه به مصلحت مردم، چون رفراندومی که برگزار می‌کنید با این شرایطی که می‌خواهید برگزار بکنید مفهومی ندارد. حضرت امام رحمة‌الله‌علیه چون می‌دانستند رژیم پهلوی می‌خواهد فقط سوءاستفاده‌ای بکند، در این جهت مخالفت‌شان را اعلام می‌کنند. بعد امام یک اعلامیه‌ای می‌دهند که چرا با رفراندوم ما مخالفیم و نباید انجام بشود.

همان حضرت امام که در سال ۴۱ دارند با رفراندوم مخالفت می‌کنند، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مبدع رفراندوم جمهوری اسلامی هستند، در موضوع قانون اساسی و اینکه قانون اساسی سریع‌تر تنظیم بشود، به رأی مردم گذاشته بشود.

پس این نبود که امام بخواهند بگویند که رفراندوم به عنوان یک ارزش است و باید همیشه انجام بشود. نه، یک روشی است که می‌توانید شما در مواقعی مراجعه بکنید به آراء مردم هر جایی که لازم باشد.

الان که نظام ما بعد از ۴۴ سال یک ثباتی گرفته، یک انسجامی گرفته، طبیعتاً باید در چارچوب قانون اساسی عمل بکنیم.

حضرت‌عالی علاوه بر اینکه از اساتید شناخته‌شده در رشته‌ی حقوق هستید سالها هم در شورای نگهبان حضور داشتید. بالاخره هجمه‌های مختلفی از سوی معاندین و معارضین به این جایگاه می‌شود و به‌هرحال اعضای شورای نگهبان هم در طول این سالها مأنوس بودند با تأکیداتی که رهبر انقلاب در بحث حق مردم، رأی مردم و صیانت از جمهوریت نظام داشتند. اگر خاطره‌ای یا نکته‌ای هست در این حوزه هم بفرمایید که توجه رهبر انقلاب را به رأی مردم نشان بدهد.

یک نمونه‌ی شاخص، برای سال ۸۸ بود که ما انتخابات را داشتیم و خب آن فتنه‌ای که اتفاق افتاد، علی‌رغم اینکه شورای نگهبان از همه‌ی گروه‌ها افرادی را تأیید صلاحیت کرده بود و به‌هرحال چهار نفر نامزد شده بودند اما متأسفانه عده‌ای آمدند آن رأی جمعی مردم را برنتابیدند و آن فتنه را رقم زدند.

در آن موقع موارد متعددی بود که رهبر انقلاب روی اجرای قانون تأکید داشتند، اما در آن جلسه‌ی معروفی که ستادها و رؤسای ستادهای انتخاباتی نامزدها حضور داشتند که ما از شورای نگهبان و دوستان‌مان هم از وزارت کشور بودند، رهبر انقلاب در پاسخ به سؤالاتی که ستادها داشتند تأکید ویژه‌ای که به شورای نگهبان و وزارت کشور داشتند این بود که شما طبق قانون و مقرّ قانون عمل بکنید و اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد بکنید.

این صریح فرمایش ایشان بود که در آن جمع چند بار تکرار شد در مقابل خواسته‌ی افرادی که خلاف قانون، خواستار ابطال انتخابات بودند ، یعنی ایشان به نظر من پاسداری و صیانت کردند از رأی مردم در آن موقع.

و نکته‌ی دیگری که حالا در انتخابات مختلف دیگری هم تکرار شده است در بحث انتخابات مجلس، خب به‌هرحال افراد زیادی مراجعه می‌کردند مخصوصاً از مقامات به ایشان که مثلاً شما به شورای نگهبان توصیه بکنید فلانی تأیید بشود یا روی فرد یا روی مثلاً برخی از گروه‌ها و این‌ها. و ایشان تأکیدشان به شورای نگهبان این بود که شما بر اساس قانون عمل بکنید.

من این را در جایی دیگر مثال زدم که شما در رژیم گذشته می‌بینید که فردوست در خاطراتش می‌گوید که من و علم و منصور می‌نشستیم لیستی را ردیف می‌کردیم از نمایندگانی که باید در انتخابات اسم‌شان از صندوق در می‌آمد و این را می‌دادیم به شاه، شاه اگر موافق بود همین افراد از انتخابات و از صندوق انتخابات درمی‌آمد.

رهبر انقلاب در یک جای دیگر می‌فرمایند که من هم یک رأی دارم و این رأی من را هیچ‌کس مطلع نیست تا زمانی که در صندوق رأی می‌اندازم. حالا مقایسه بکنید این منطق و این تابعیت از قانون که رهبری جمهوری اسلامی ایران دارند با آن چیزی که مثلاً ما در رژیم گذشته داشتیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات وزیران و امور حقوقی دولت و درخواست ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت ۴۷۸۶۳هــ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران که در آن مقرر شده است، “کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی می باشند ساعات کاری خود در روزهای پنجشنبه را می توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دورکاری جبران نمایند”. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی مصوبه مذکور را حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانست و آن را ابطال نکرد.

در رای مزبور آمده است؛ اولا در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پس از اعلام میزان ساعات کار کارمندان دولت (چهل و چهار ساعت در هفته) مقرر شده است که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد و بر همین اساس هیات وزیران برمبنای حکم قانونی فوق صلاحیت ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات را دارد.

ثانیا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند ، ناظر به تکلیف مدیران استان ها در تعیین ساعات کاری است و مانع از اعمال اختیار هیات وزیران به شرح مقرر در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت کشوری نیست و در تبصره ۲ ماده قانونی مذکور نیز مقرر شده است که دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.

ثالثا استفاده از ظرفیت دورکاری به معنای کاهش ساعت کاری نیست و این امر با تعطیلی متفاوت است و در مقررات مورد عمل نیز استفاده از دورکاری پیش‌بینی شده است. رابعا حکم تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران که برای کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است، حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.