قانون اساسی

پارلمان فرانسه طرح استیضاح مکرون را رد کرد

پارلمان فرانسه طرح استیضاح مکرون را رد کرد



پارلمان فرانسه روز سه‌شنبه طرح استیضاح امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور را که از طرف یکی از نمایندگان عضو یک حزب چپ تندرو ارائه شده بود، رد کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از خبرگزاری آناتولی، ماتیلد پانوت نماینده پارلمان فرانسه از حزب چپ تندرو «فرانسه تسلیم ناپذیر» (LFI) مکرون را به ممانعت از اجرای روند سیاسی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در این کشور متهم کرده و خواستار استیضاح رئیس جمهور فرانسه شده بود.

پانوت در جریان یک کنفرانس خبری با انتقاد از رد این طرح و با بیان اینکه مکرون بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در فرانسه با اقدامات خود روند سیاسی در این کشور را به تاخیر انداخت و نتایج انتخابات را نادیده گرفت، اظهار کرد: مکرون حتی از ارائه توضیحات در پارلمان درباره بی توجهی به نتایج انتخابات طفره رفت.

در همین ارتباط مانوئل بومپارد مسئول هماهنگی ملی حزب چپ تندرو «فرانسه تسلیم‌ ناپذیر» نیز در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: ما تسلیم نخواهیم شد و به ارائه مجدد طرح استیضاح مکرون تا زمانی که این طرح در پارلمان فرانسه به بحث گذاشته شود، ادامه خواهیم داد.

به نوشته خبرگزاری آناتولی، حزب فرانسه تسلیم‌ ناپذیر یکی از احزاب عضو ائتلاف چپگرای جبهه مردمی جدید (NFP) بود.

ائتلاف چپ‌گرای جبهه مردمی جدید (NFP) بیشتر کرسی‌ها را در مجلس ملی به خود اختصاص داد اما نتوانست اکثریت مطلق را کسب کند. میانه روهای وابسته به امانوئل مکرون رئیس جمهور نیز در جایگاه دوم قرار گرفتند و راست افراطی فرانسه در این انتخابات رتبه سوم را کسب کرد.

رهبران حزب چپ افراطی فرانسه موسوم به «فرانسه تسلیم ناپذیر» پیشتر نیز مکرون رئیس‌جمهور این کشور را به دلیل امتناع از انتصاب نخست‌ وزیر چپ، تهدید به استیضاح کرده بودند.

رهبران چپ افراطی فرانسه تسلیم ناپذیر (LFI) مکرون را ضمن تهدید به استیضاح به «کودتای نهادی علیه دموکراسی» متهم کردند.

حزب چپ‌گرای فرانسه تسلیم ناپذیر در نامه‌ای سرگشاده تهدید کرد که در صورت عدم موفقیت رئیس جمهور در انتصاب نخست‌ وزیری از ائتلاف چپ‌ تحت عنوان جبهه مردمی جدید (NFP)، علیه وی دست به اقدام قانونی می‌زند.

امضاکنندگان این نامه از جمله ژان لوک ملانشون رهبر حزب فرانسه تسلیم ناپذیر در این نامه تاکید کرده‌اند که «ما این نامه سرگشاده را به عنوان یک هشدار جدی می‌نویسیم».

مطابق ماده ۶۸ قانون اساسی، پارلمان فرانسه اجازه دارد تا رئیس جمهور را به دلیل «عدم انجام وظایفش» عزل کند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پارلمان فرانسه طرح استیضاح مکرون را رد کرد بیشتر بخوانید »

پذیرش استعفا از نمایندگی از طریق مجلس الزامی است

پذیرش استعفا از نمایندگی از طریق مجلس الزامی است



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس هر نماینده ای بخواهد از مقام نمایندگی برود باید استعفا بدهد و پذیرش استعفای وی از طریق مجلس الزامی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، احمد بیگدلی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه چهارم مهر ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ در پاسخ به سوالی درباره اصل ۱۴۱ قانون اساسی تفسیر کرده بود نماینده ای که پست دولتی می گیرد دیگر احتیاجی نیست که تقاضای استعفایش در صحن مجلس مطرح شود. مطابق با این تفسیر اگر نماینده ای به واسطه پست دولتی بخواهد از مجلس برود، دیگر نیازی به طرح استعفای وی در صحن مجلس نیست. با توجه به اینکه این تفسیر برای سال ۱۳۶۱ است اگر نیازی است می توان مجدداً از شورای نگهبان تفسیر آن را اخذ کرد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: در ماده ۹۰ آیین نامه داخلی مجلس آمده است که پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان، هر نماینده ای که بخواهد از مقام نمایندگی برود باید استعفا بدهد و پذیرش استعفای وی موکول به تصویب در مجلس و الزامی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما درباره این موضوع به صورت مفصل بحث کردیم و با اعضای شورای نگهبان نیز مطابق با همین تفسیر صحبت کردیم و آنها هم موافق هستند که باید رای گیری در مجلس انجام شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پذیرش استعفا از نمایندگی از طریق مجلس الزامی است بیشتر بخوانید »

طحان نظیف: زنان ارتقابخش فرآیند قانون‌نویسی باشند

طحان نظیف: زنان ارتقابخش فرآیند قانون‌نویسی باشند



سخنگوی شورای نگهبان از زنان نماینده که اهل دقت نظر هستند خواست تا ارتقابخش فرآیند قانون‌نویسی در مجلس شورای اسلامی باشند.

به گزارش مجاهدت از مشرق از شورای نگهبان، در سومین روز از ماه مهر ۱۴۰۳ جمعی از اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان حضور یافتند و با تعدادی از اعضای حقوقدان این شورا نشستی برگزار کردند.

در این نشست که محمدحسن صادقی‌مقدم، عباسعلی کدخدایی، هادی طحان‌نظیف، خیرالله پروین و غلامرضا مولابیگی اعضای حقوقدان شورای نگهبان حضور داشتند، نمایندگان زن مجلس به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود و جامعه بانوان پرداختند.

ضرورت توجه به نقش و جایگاه زنان و خانواده در پیشبرد امور، نواقص و مشکلاتی که در موضوع قانون گذاری وجود دارد و عدم اجرای کامل قوانین توسط دستگاه‌ها و کیفیت پاسخگویی آنها به خصوص در موضوع زنان و خانواده از جمله موضوعاتی بود که مورد اشاره نمایندگان قرار گرفت.

تاکید صادقی‌مقدم بر نقش نمایندگان در پیگیری موضوعات زنان

پس از سخنان نمایندگان که حدود یک ساعت به طول انجامید، محمدحسن صادقی‌مقدم عضو حقوقدان و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان اظهار داشت: زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقش مهم و اثرگذاری داشتند. امام خمینی (ره) فرمودند که اگر زنان نبودند، نهضت اسلامی به نتیجه نمی‌رسید.

وی ادامه داد: جامعه بانوان کشور نیازمندی‌ها و موضوعات بسیاری دارند که زنان نماینده مجلس شورای اسلامی بهترین افراد برای بیان و پیگیری آن مسائل و مشکلات هستند.

صادقی‌مقدم خاطرنشان کرد: شورای نگهبان همواره بر اساس شرع و قانون اساسی، دغدغه‌ها و نیازمندی‌های جامعه بانوان کشور که بسیاری از آنها از سوی شما نمایندگان مطرح شد را مورد توجه قرار داده است.

این استاد دانشگاه تهران به توجه‌ای که به زنان در موضوعات مختلف از سوی دین مبین اسلام شده و در مراکز علمی و دینی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، اشاره کرد و گفت: اسلام نگاه ویژه‌ای به زنان دارد و همین نگاه مبنای عمل شورای نگهبان در انجام وظایف و ماموریت‌های خود است.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان سلام آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی‌یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان را نیز به اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد.

کدخدایی از ضرورت استحکام قوانین گفت

عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به فرآیندها و اجزای نظام قانون‌گذاری اشاره کرد و در خصوص جایگاه‌ها و نقش هر کدام از این نهادها گفت: مجلس شورای اسلامی نقش مهم و اساسی در نظام قانون‌گذاری کشور دارد.

وی افزود: بنابر اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وظیفه دارد تا ضمن تدوین سیاست‌های کلی نظام، بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت کند که این موضوع از طریق هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در حال اجراست.

کدخدایی گفت: اگر مصوبه‌ای چند بار بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رفت و برگشت پیدا کند و در نهایت مجلس شورای اسلامی نسبت به آن اصرار ورزد، تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار می‌شود.

این استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری طبق قانون اساسی مشخص است و باید تلاش کرد تا این نقش به خوبی تحقق یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیه کرد که بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی جلسات مشورتی و همفکری برگزار شود تا در موضوع تصویب قوانین، تزاحمی به وجود نیاید و هم‌افزایی در این موضوع صورت بگیرد.

کدخدایی درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با دقت نظر در نگارش بسیاری از طرح‌ها و لوایح می‌توان از میزان رفت و برگشت‌ها بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی کاست و به مصوبات نیز استحکام و وزانت حقوقی بیشتری بخشید.

وی متذکر شد در برخی موضوعات قوانین متعددی وجود دارد که برخی از آنها با یکدیگر همخوانی ندارد و این موجب می‌شود تا دستگاه‌های اجرایی در عمل با سردرگمی مواجه شوند؛ لذا لازم است در تصویب قوانین یکپارچگی به وجود آید.

کدخدایی گفت: برای تعداد حضور زنان در مجلس شورای اسلامی محدودیتی وجود ندارد.

زنان ارتقابخش فرآیند قانون‌نویسی باشند

هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز در سخنانی بیان داشت: نمایندگان خانم نقش مهمی در انتقال دغدغه‌ها، مسائل و مشکلات زنان به نظام تقنین کشور دارند.

وی با بیان اینکه زنان ایران اسلامی از توانمندی‌ها و شایستگی‌های بسیاری برخوردار هستند، گفت: از ظرفیت بزرگ زنان در بسیاری از حوزه‌ها می‌توان استفاده کرد که در این رابطه باید زیرساخت‌های فرهنگی به وجود آید.

طحان‌نظیف اظهار داشت: کارآمدی زنانی که اکنون در مناصب و جایگاه‌های مهم قرار دارند، در زمینه‌سازی فرهنگی نقش مهم و اثرگذاری دارد.

سخنگوی شورای نگهبان سپس در پاسخ به نکته‌ای که یکی از نمایندگان مطرح کرده بود، بیان داشت: جایگاه قانونی هر یک از نهادها در نظام قانون‌گذاری (تقنین) کشور مشخص است، اما در برخی عرصه‌ها ابهامات و اشکالاتی وجود دارد که با هم‌اندیشی می‌توان راهکارهایی یافت.

وی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بتوانند در سال نخست نمایندگی که با تراکم کمتر موضوعات مواجه هستند، مهمترین مسائل و دغدغه‌های نظام قانون‌گذاری کشور را مورد پیگیری قرار بدهند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان از زنان نماینده که اهل دقت نظر هستند خواست تا ارتقابخش فرآیند قانون‌نویسی در مجلس شورای اسلامی باشند شورای نگهبان در این رابطه آماده همکاری با مجلس شورای اسلامی است.

نقش زنان در مجلس اثرگذار است

خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان در این جلسه عنوان کرد: انقلاب اسلامی، نقش و جایگاه زنان در جامعه را ارتقا بخشید و امروز شاهد حضور و نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف هستیم که باید در این رابطه اطلاع‌رسانی و تبیین‌گری صورت بگیرد.

وی افزود: زنان در پیروزی‌های بزرگی که در عرصه‌های مختلف به خصوص در دوران دفاع مقدس به دست آوردیم، نقش مهم و اثرگذار داشتند. اگر زنان نبودند، نمی‌توانستیم آن پیروزی‌ها را به دست آوریم.

این استاد دانشگاه تهران گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، زنان می‌توانند در عرصه‌های مختلفی حضور یابند و نقش‌آفرینی کنند.

پروین تاکید کرد: نقش زنان در مجلس شورای اسلامی پررنگ و ارزشمند است و موجب تقویت قانون‌گذاری خواهد شد.

وی یادآور شد که شورای نگهبان براساس قانون اساسی و شرع و در انجام وظایف و ماموریت‌هایش اجازه نخواهد داد که حقوق زنان در جامعه تضییع شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: حضور زنان در مجلس شورای اسلامی و نقش آنها در قانون‌گذاری را مغتنم می‌دانیم.

غلامرضا مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز تصریح کرد: دغدغه‌ها و نیازمندی‌ها جامعه زنان که در این جلسه نیز مورد اشاره نمایندگان قرار گرفت، از سوی شورای نگهبان در بررسی مصوبات و انجام وظایف مورد توجه خواهد بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

طحان نظیف: زنان ارتقابخش فرآیند قانون‌نویسی باشند بیشتر بخوانید »

معاون بوش از هریس حمایت کرد

معاون بوش از هریس حمایت کرد



معاون رئیس جمهور اسبق آمریکا و از جمهوری‌خواهان دیرینه در سیاست آمریکا، حمایت خود را از نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ این کشور اعلام کرد!

به گزارش مجاهدت از مشرق، دیک چِنی، معاون جورج دابیلو بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکا که از جمهوری‌خواهان دیرینه در سیاست این کشور محسوب می‌شود، اعلام کرد که قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا به کامالا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد دموکرات‌ها رای دهد!

چنی در بیانیه‌ای اعلام کرد: در تاریخ ۲۴۸ ساله کشورمان، هیچ فردی به اندازه دونالد ترامپ برای جمهوری ما تهدید نبوده است. پس از آنکه رای‌دهندگان او را پس زدند، سعی کرد که با توسل به دروغ و خشونت، انتخابات قبلی را برباید و بر رای قدرت بماند. هرگز نمی‌توان دوباره به او اعتماد کرد و قدرت را به او سپرد.

وی اضافه کرد: هر کدام از ما به عنوان شهروند وظیفه داریم تا کشور را بالاتر از حزب‌گرایی قرار داده و از قانون اساسی دفاع کنیم. به همین دلیل به کامالا هریس، معاون رئیس جمهور رای خواهم داد.

جِن اومالی دیلان، رئیس ستاد انتخاباتی هریس پس از این بیانیه گفت: معاون رئیس جمهور بابت حمایت چنی، به خود می‌بالد و به شهامت وی در اولویت بخشیدن به کشور ورای تعصب حزبی، احترام می‌گذارد.

انتخابات ریاست جمهوری پنجم نوامبر آمریکا در حالی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود که براساس نظرسنجی‌ها، هریس و ترامپ شانه‌به‌شانه برای ورود به دفتر بیضی کاخ سفید رقابت می‌کنند.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

معاون بوش از هریس حمایت کرد بیشتر بخوانید »

مسئولیت رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران

مسئولیت رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران


گروه سیاسی دفاع‌پرس- پوریا کریم‌پور وکیل دادگستری؛ جمهوری اسلامی ایران نظام سیاسی بی‌نظیر و ترکیبی از دموکراسی غربی برگرفته از آراء اندیشمندان قرن ۱۸ اروپا و اندیشه‌های سیاسی فقه امامیه هست. البته که تنوع آراء بین فقهای امامیه و فیلسوفان پایه‌گذار تمدن مدرن امروزی امری بدیهی هست، اما آنچه در ایران و اروپا رقم خورده هست غلبه آراء سیاسی و حقوقی کسانی هست که نظام‌های سیاسی را در ایران و اروپا شکل داده‌اند.

 «شارل دو مونتسکیو» به عنوان اصلی‌ترین اندیشمندی که در شکل‌گیری نظام‌های سیاسی مدرن کنونی نقش بسزایی داشته هست، نظریه اصل تفکیک قوا را برای اولین بار در زادگاه خود فرانسه مطرح کرد و امروز آثار آن را در جای جای عالم مشاهده می‌کنیم.

جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نظام سیاسی برگرفته از اندیشه‌های سیاسی و حقوقی فقه امامیه که در آن ولی فقیه در اعمال حکومت خود از شیوه‌های دموکراتیک بهره می‌برد، نیز از اصل تفکیک قوا همانند بسیاری از نظام‌های دموکرات بهره برده هست. به اعتقاد بسیاری از حقوق‌دانان هدف غایی تفکیک قوا تقسیم قدرت و پرهیز از تمرکز قدرتی عنوان شده هست که نیل به خودکامگی حاکمان کند.

از این سو برخی ابهامات ذهنی مانند وجود شورای نگهبان و کارکرد آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اختیارات قانونی در وضع برخی قوانین، اختیارات و جایگاه مقام رهبری، نیرو‌های مسلح و فرمانبرداری از مقام معظم رهبری برای بسیار از افراد وجود دارد که مجال پاسخ به همه آنها وجود ندارد. در این مطلب به برخی از وظایف و اختیارات رئیس جمهوری و چگونگی تنظیم روابط رئیس جمهوری و دولت با قوای دیگر می‌پردازیم.

اصل ۶۰ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء هست.» از این اصل به خوبی برمی‌آید که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در همه امور این قوه صاحب اختیار نیست و برخی از امور ذیل اختیارات مقام رهبری پیش‌بنی شده هست، بارزترین مصداق آن نیرو‌های مسلح به فرماندهی کل مقام رهبری و انتصاب رئیس سازمان صدا و سیما هست. مضافاً بر این نهاد‌ها و سازمان‌هایی ذیل نهاد رهبری فعالیت می‌کنند که موجب تأمل برخی افراد حتی حقوق‌دانان را فراهم آورده هست، از جمله این نهاد‌ها می‌توان به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بیناد مستضعفان اشاره داشت.

با این اوصاف شاید برخی با این سوال مواجه شوند که جایگاه رئیس جمهور در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و از چه اختیاراتی برخوردار هست؟ در پاسخ به پرسش اول باید به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره داشت که رئیس جمهوری را عالی‌ترین مقام کشور بعد از مقام معظم رهبری می‌داند، اصل ۱۱۳ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور هست و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» مستنبط از این اصل و اصل ۱۲۲ قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور با می‌تواند، اولاً مسئول اجرای قانون اساسی در کشور و دوماً رئیس هیأت وزیران و ناظر اعمال و اعضای هیأت دولت دانست.

مسئولیت‌های رئیس جمهور وفق قانون اساسی و قوانین عادی کشور

مسئولیت‌های رئیس جمهور مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور غالبا در سه مسئولیت سیاسی (نسبت به رهبری، نسبت به مردم و نسبت به مجلس شورای اسلای)، مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری تقسیم می‌شود.

۱- مسئولیت سیاسی:

-نسبت به مقام رهبری: قانون اساسی به خوبی روابط بین رئیس جمهور با قوای دیگر و مقام رهبری را ترسیم کرده هست، مسئولیت رئیس جمهور بلافاصله بعد از تنفیذ حکم توسط مقام رهبری آغاز می‌شود و از این پس رئیس جمهور صرفاً در صورتی صدور رأی دیوان عالی کشور و یا عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی  و به دنبال این دو عزل توسط رهبری از سمت ریاست جمهوری کنار گذاشته می‌شود؛ بنابراین دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی به تنها نمی‌توانند رئیس جمهوری را برکنار کنند و در نهایت مقام رهبری بعد از این دو باید رئیس جمهور با عزل کند.

-نسبت به مردم: در قانون اساسی مسئولیت رئیس جمهور نسبت به مردم دارای ضمانت اجرایی خاصی نیست.

-نسبت به مجلس شورای اسلامی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطابق با آنچه در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر شده هست. هم می‌توانند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در اداره امور کشور را تصویب کنند تا حکم عزل او در صورت نظر موافق مقام رهبری صادر شود و هم اینکه می‌توانند از رئیس جمهور سوال داشته باشند، اما مطابق با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یک چهارم نمایندگان باید سوال از رئیس جمهور را امضا کنند، در حالی هر نماینده به تنها قادر خواهد بود از وزرا سوال کند.

۲-مسئولیت مالی: 

اصل ۱۴۲ قانون اساسی در تشریح این مسئولیت مقرر می‌دارد: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»

همچنین ماده ۱ قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در تکمیل این اصل بیان داشته هست: «مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه  قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.»

۳- مسئولیت کیفری:

اصل ۱۴۰ قانون اساسی بیان کرده هست: «رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.»، اما نظریه تفسیری شورای نگهبان عنوان می‌کند که رئیس جمهور چه حین انجام وظیفه باشد یا نباشد این اصل برای رسیدگی به جرایم وی و معاونان وی و وزیران اعمال می‌شود.

انتهای پیام/۳۷۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

مسئولیت رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران بیشتر بخوانید »