قانون اساسی

تداوم بن بست سیاسی در عراق و ناخرسندی اتحادیه میهنی از رویکرد حزب بارزانی

تداوم بن‌بست سیاسی در عراق و ناخرسندی اتحادیه میهنی از رویکرد حزب بارزانی


به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از المعلومه، «حیدر العبادی» نخست وزیر اسبق عراق ضمن تاکید بر ضرورت خروج از بن بست کنونی در عراق و پیشبردن امور طبق قانون اساسی، خواستار دور نگه داشتن مردم این کشور از کشمکش‌های سیاسی شد.

انتقاد اتحادیه میهنی از رویکرد حزب بارزانی

«شیرزاد صمد» یکی از اعضای اتحادیه میهنی کردستان، تاکید کرد که حزب دموکرات کردستان نماینده اکثریت کرد‌ها نیست.

وی با بیان اینکه تعداد نمایندگان اتحادیه میهنی و دیگر جریان‌های سیاسی کردستانی در مجلس عراق، ۳۲ نفر است، درحالیکه حزب دموکرات کردستان فقط ۳۱ نماینده دارد، افزود: حزب دمکرات نماینده اکثریت کرد‌ها نیست.

صمد خاطر نشان کرد که همه احزاب سیاسی در اقلیم کردستان به دلیل لجبازی‌ها و خودکامگی حزب دموکرات و انحصار قدرت در اقلیم، با این حزب مشکل دارند.

از سوی دیگر «حازم الباوی» یک تحلیلگر سیاسی عراقی گفت: پافشاری مسعود بارزانی برای تصدی اکثر مناصب حاکمیتی و عدم توسل به زبان تفاهم، موجب انزوای سیاسی او خواهد شد.

وی افزود: علاقه مندی و اصرار مسعود بارزانی و تیم پیرامون او برای به دست آوردن منصب ریاست جمهوری و بسیاری از مناصب حاکمیتی و کمیسیون‌های پارلمانی و امتناع او از دستیابی به تفاهم با اتحادیه میهنی کردستان و سایر شرکای کُرد خود برای تقسیم قدرت در نهایت به انزوای سیاسی او خواهد انجامید.

الباوی تاکید کرد: حزب دموکرات کردستان پس از ناکامی نشست اخیر مجلس برای انتخاب رئیس جمهوری عراق باید تسلیم زبان عقل و منطق شود تا از انزوای سیاسی خود جلوگیری کند.

وی افزود: عدم برگزاری نشست‌های پی در پی مجلس به دلیل به حد نصاب قانونی نرسیدن، از ناتوانی سیاستمداران عراقی و نبودن حساب و کتاب‌های واقعی در کشور حکایت دارد.

از سوی دیگر «احمد الکنانی» نماینده پیشین ائتلاف الفتح در مجلس عراق از عدم تلاش چارچوب هماهنگی برای تصدی مناصب وزراتی خبرداد.

احمد الکنانی در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» به نقل از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان اعلام کرد که «این چارچوب آنقدر که برای حفظ حقوق ائتلاف بزرگتر و مردم تلاش می‌کند، برای دستیابی به پست‌های وزراتی در عراق تلاش نخواهد کرد.

الکنانی افزود: احزاب سیاسی پس از ناکامی مجلس در برگزاری نشست انتخاب رئیس جمهوری عراق باید در مواضع خود تجدید نظر کنند و از پافشاری بر روی برخی از مواضع خود که اوضاع را در عراق بحرانی‌تر خواهد کرد، بپرهیزند.

وی همچنین گفت: چارچوب هماهنگی از طریق رهبران خود تأکید کرده است که با هدف دادن فرصت به دیگر نیرو‌ها و جریان‌های سیاسی برای تشکیل دولتی فراگیر برای خدمت به مردم و ادامه روند سیاسی درکشور به دنبال تصدی مناصب وزارتی در عراق نیست.

پافشاری ائتلاف سه جانبه نتیجه غیر از انسداد سیاسی ندارد

«محمود خوشناو» عضو اتحادیه میهنی کردستان تاکید کرد که اگر ائتلاف سه‌جانبه به اصل اجماع و شراکت بازنگردد، نشست‌های مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت تا دوسال دیگر به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، برگزار نخواهند شد.

وی با بیان اینکه ائتلاف سه جانبه باید دلیل عدم موفقیت مجلس در برگزاری نشست مربوط به انتخاب ریاست جمهوری را مشخص کند، افزود: عرصه سیاسی عراق روز به روز پیچیده‌تر می‌شود، لذا پافشاری ائتلاف سه جانبه بر لزوم دستیابی به اکثریت سیاسی، نتیجه‌ای به جزء انسداد سیاسی نخواهد داشت.

وی با تاکید براینکه ائتلاف سه جانبه نباید گام‌های ناامیدانه با هدف کنار زدن دیگران برای کسب مناصب و منافع بردارد، افزود: منافع مردم بالاتر از منافع شخصی است.

«بهار محمود» نماینده پیشین جنبش تغییر در مجلس عراق تاکید کرد که از این به بعد دیگر نمی‌توان بدون وجود احزاب اصلی مانند چارچوب هماهنگی، دولت عراق را تشکیل داد.

وی گفت: عدم دستیابی ائتلاف سه جانبه به حد نصاب قانونی برای انتخاب رئیس جمهوری عراق و برگزاری نشست روز چهارشنبه گذشته مجلس، نیازمند نشان دادن انعطاف سیاسی بیشتری در مرحله آینده است.

نماینده پیشین جنبش تغییر در مجلس عراق افزود: مرحله آینده همچنین مستلزم تلاش زیاد و نشستن احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی بر سر میز مذاکره است، چرا که بدون وجود دولت شهروندان عراقی بیشترین آسیب را خواهند دید.

یادآور می‌شود که نشست روز چهارشنبه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور این کشور بازهم به علت نرسیدن جلسه به حدنصاب لازم راه به جایی نبرد و متعاقب آن مقتدی صدر رهبر جریان صدر در بیانیه‌ای اعلام کرد که به گروه‌های سیاسی این کشور فرصت گفتگو با همه فراکسیون‌ها به‌جز فراکسیون صدر برای تشکیل دولت را خواهد داد.

وی افزود: فرصت گفتگو از ابتدای ماه مبارک رمضان تا نهم ماه شوال است.

رهبر جریان صدر همچنین از اعضای فراکسیون صدر خواست هیچ دخالت منفی یا مثبت در جریان گفتگو‌ها نداشته باشند.

ریاست پارلمان عراق نتوانست جلسه انتخاب رئیس‌جمهور را برگزار کند و این امر به دلیل آن بود که ائتلاف سه‌گانه نتوانست حد نصاب لازم برای رای‌گیری را محقق کند. در سایه انتخاب راه سوم توسط بسیاری از نمایندگان (یعنی عدم شرکت در جلسه)، پارلمان عراق مثل روز شنبه گذشته در تحقق بخشیدن به شرط حضور دو سوم نمایندگان در جلسه انتخاب رئیس‌جمهور ناموفق ماند و نتوانست این مأموریت مهم را که در حیطه اختیاراتش بود، انجام دهد. صدر و متحدان اش در قانع کردن سایر نمایندگان مجلس موفق نبودند. انسداد هنوز وجود دارد. هیچ چیز واقعا تغییر نکرده است.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزد‌ها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزد‌ها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می‌شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند؛ و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می‌کند، اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

انتهای پیام/ 221

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تداوم بن‌بست سیاسی در عراق و ناخرسندی اتحادیه میهنی از رویکرد حزب بارزانی بیشتر بخوانید »

آری به جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین / تاکید ویژه بنیانگذار انقلاب بر اجرای رفراندوم

آری به جمهوری اسلامی در «۱۲ فروردین»/ تاکید ویژه بنیانگذار انقلاب بر اجرای رفراندوم


به گزارش مجاهدت از خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، به دعوت امام خمینی همه‌پرسی حکومت جمهوری اسلامی ایران در روز‌های ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر ایران برگزار شد و ۹۸٫۲ واجدین شرکت در همه‌پرسی با دادن رای «آری»، با برقراری حکومت جمهوری اسلامی موافقت کردند.

صبحگاه ۱۲ فروردین که روز نخستین حکومت انقلاب اسلامی است از بزرگترین اعیاد ملی و مذهبی ماست و ملت ما باید این روز بزرگ را عید بگیرند و زنده نگه دارند.

مردم ایران اسلامی اگرچه در طول مبارزات انقلابی خود شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را در سرلوحه شعار‌های خود قرار داده بودند و به این ترتیب با فریاد‌های خود اجماع قاطع خود را در مورد جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند، اما جهت تثبیت ثمره مبارزات اسلامی خود در روز‌های دهم و یازدهم فروردین ۵۸ با حضور در پای صندوق‌های رای به حکومت جمهوری اسلامی رای قاطعی دادند.

پیش از آن برخی گروه‌ها و جریانات سیاسی ناهمسو با جریان عمومی مردم پیشنهاد‌های مختلفی مانند جمهوری (بدون قید اسلامی) و یا جمهوری دمکراتیک و … جهت نوع و شکل حکومت آینده می‌دادند. اما حضرت امام خمینی از مردم خواستند که  «رای بدهید به جمهوری اسلامی، نه یک حرف زیادتر و نه یک حرف کمتر.» به این ترتیب مردم با لبیک به ندای رهبر خود پایه‌های نظام اسلامی را تثبیت کردند و خواستار حاکمیت اسلام ناب و مترقی در حکومتی بر پایه مشارکت و حضور مردم در سرنوشت خویش شدند.

فروردین ۱۳۵۸ نتایج رفراندوم تغییر نظام حکومت ایران که روز‌های ۱۰و ۱۱ فروردین برگزار شد، اعلام و ۹۸/۲ درصد واجدین شرایط در این همه پرسی به «جمهوری اسلامی» رای «آری» دادند. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، به دعوت امام خمینی (ره) همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران در روز‌های ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر کشور برگزار شد.

براساس اسناد و عکس‌هایی که در آرشیو ایرنا نیز وجود دارد صفوف طولانی و شرکت اکثریت مردم از هر قشر و اندیشه‌ای در این همه پرسی مشاهده می‌شود، افرادی که بعضا حجاب اسلامی کاملی هم ندارند و یا کراوات پوشیده و به قول معروف سه تیغ هم کرده اند. براساس اعلام دولت موقت، در رفراندم برگزار شده، ۲۰ میلیون و ۲۸۸ هزار تن (۹۸ و دو دهم درصد آراء) به حذف سلطنت و برقراری نظامی اسلامی بله گفتند.

تاکید ویژه امام خمینی بر اجرای رفراندوم

بنیانگذار جمهوری اسلامی از روز‌های نخستین پیروزی انقلاب، تاکید ویژه‌ای به برگزاری رفراندوم داشتند و روز ۱۲ فروردین را روز نخستین حکومت الله دانستند که در تقویم رسمی نیز این روز به عنوان «روز جمهوری اسلامی» نامگذاری شد. در تاریخ معاصر ایران ۵ همه پرسی برگزار شده است که اولین آن در سال ۱۳۳۲ برای انحلال مجلس هفدهم شورای ملی و آخرین آن در سال ۱۳۶۸ برای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. دومین همه پرسی ایران در سال ۱۳۴۰ با عنوان انقلاب سفید شاه و ملت، سومین آن در سال ۱۳۵۸ برای تغییر رژیم شاهنشاهی به جمهوری اسلامی و چهارمین نیز در سال ۱۳۵۸ برای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۵۷ به پیروزی رسید و امام خمینی (ره) در همان آغازین روز‌های پیروزی انقلاب دولت موقت را موظف به برگزاری همه پرسی کردند. رفراندوم جمهوری اسلامی از ساعت ۸ صبح روز ۱۰ فروردین ۱۳۵۸ در داخل و خارج کشور آغاز و بنا به روایت صادق طباطبایی از روز اول انتخابات ازدحام جمعیت برای شرکت در همه پرسی به حدی بود که پیش از غروب ۱۰ فروردین ۵۸ امام خمینی (ره) دستور به تمدید زمان برگزاری انتخابات دادند.

سرانجام علی‌رغم کارشکنی‌ها و مشکلات، رفراندوم جمهوری اسلامی با استقبال بی‌نظیر مردم که اولین انتخابات کاملاً آزاد را در طول حیات ایران را تجربه می‌کردند، برگزار شد و شامگاه ۱۱ فروردین پس از دو روز به پایان رسید. بر طبق منابع شمارش آرا حدود ساعت ۲ بامداد ۱۲ فروردین ماه به پایان رسید.

گزارش از امیر قشقایی

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آری به جمهوری اسلامی در «۱۲ فروردین»/ تاکید ویژه بنیانگذار انقلاب بر اجرای رفراندوم بیشتر بخوانید »

آیا سند چشم انداز ۲۰۲۳ ترکیه شکست خورده است؟

آیا سند چشم انداز ۲۰۲۳ ترکیه شکست خورده است؟



در شرایطی که تنها چند ماه به پایان مدت تحقق شعارها و اهداف اردوغان در سند ۲۰۲۳ باقی مانده هنوز هم غالب این اهداف، بر زمین مانده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ترکیه همچنان در حال و هوای نامعلوم انتخاباتی و تنش حزبی به سر می‌برد. به ویژه در شرایطی که بحران اقتصادی، زندگی را برای میلیون‌ها خانوار ترکیه دشوار و دشوارتر کرده است.

به گواه اظهارات اغلب تحلیلگران و کارشناسان سیاسی ترکیه و همچنین بر اساس نتایج روشن نظرسنجی‌های میدانی که توسط شرکت‌ها و موسسات معتبر و بدون سوگیری حزبی انجام شده، حزب حاکم ترکیه حال و روز خوبی ندارد و روز به روز از میزان محبوبیت رهبر کاریزماتیکی به نام اردوغان، کاسته می شود.

همزمانی سند ۲۰۲۳ و انتخابات ۲۰۲۳

انتخابات سراسری در ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی برگزار خواهد شد، اما نکته مهم اینجاست که سال ۲۰۲۳ میلادی برای ترکیه فقط زمانی برای انتخابات نیست. بلکه آخرین پله های مسیری طولانی است که اردوغان و حزب عدالت و توسعه آن را به عنوان سند چشم انداز ۲۰۲۳ تعریف کرده بودند و در طول یازده سال گذشته تلاش کردند تا این اهداف را محقق کند. اما حالا در شرایطی که تنها چند ماه به پایان مدت تحقق شعارها و اهداف اردوغان در سند ۲۰۲۳ باقی مانده هنوز هم غالب این اهداف، بر زمین مانده اند.

کشور ترکیه،

رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه، در دوران اوج اقتدار و محبوبیت خود و حزبش، در سال ۲۰۱۱ میلادی، اهداف بلندپروازانه خود را برای رشد و توسعه و اعتلای وضعیت اقتصادی و سیاسی ترکیه در چهارچوب سندی به نام چشم انداز ۲۰۲۳ اعلام کرده بود. بر اساس اهداف آن سند، قرار بود ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی، صاحب یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان باشد و به جایگاه والایی در جهان و منطقه، دست پیدا کند.

کدام اهداف محقق شد؟

با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه، شاید بهتر باشد به جای سوال «کدام اهداف محقق شد»، به سوال معکوسی به نام «کدام اهداف شکست خورد»، پرداخته شود.

روزنامه سوزجو که به عنوان پرتیراژترین روزنامه ترکیه شناخته می شود و از مهمترین تریبون های رسانه ای جبهه گسترده مخالفین اردوغان است، عکس و تیتر صفحه نخست امروز خود را به سند ۲۰۲۳ اختصاص داده و چنین نوشته است: «اهداف ۲۰۲۳ محقق نشد.»

کشور ترکیه،

این روزنامه در لیست شکست های اردوغان و حزب عدالت و توسعه در عدم تحقق اهداف چشم انداز ۲۰۲۳ به این موارد اشاره کرده است:

تورم، یک رقمی نشد: یکی از اهداف مهم اردوغان و حزب حاکم،  این بود که در سال ۲۰۲۳ میلادی، تورم در ترکیه تک رقمی شود و به زیر ۱۰ درصد برسد. اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ترکیه معتقدند که در ۳ سال گذشته، ترکیه یکی از سیاه ترین و تلخ ترین دوران های تاریخ معاصر را تجربه کرد و تورم حتی از ۴۵ درصد نیز فراتر رفت.

شاخ غول بیکاری شکسته نشد: یکی دیگر از اهداف بلندپروازانه سند ۲۰۲۳ این بود که رقم بیکاری در ترکیه به زیر ۵ درصد برسد. اما حالا این رقم از۲۰ نیز فراتر رفته و نکته مهم اینجاست که بخش عظیمی از لشکر بیکارهای ترکیه، جوانان فارغ التحصیل هستند و علاوه بر این، بیش از یک و نیم میلیون کشاورز نیز در چند سال گذشته، از حوزه تولید محصولات زراعی و باغی خارج شده اند. این افراد، در حال حاضر یا بیکارند، یا غالباً به مشاغل کاذب، روی آورده اند.

ترس از احزاب کوچک، همچنان پابرجاست: در قوانین انتخاباتی ترکیه، بند عجیب و غریبی به نام حد نصاب ۱۰ درصد وجود دارد. بر اساس این بند، هر حزبی که بخواهد در انتخابات، به شیوه حزبی لیست ارائه دهد، باید دست کم ۱۰ درصد از کل آرای مردم را به دست بیاورد. در غیر این صورت، حتی با ۹.۹ درصد کل آراء، به پارلمان راه نخواهد یافت. این قانون سختگیرانه موجب آن شده که احزاب کوچک، عملاً فرصتی برای نشو و نما نداشته باشند. قرار بود این حد نصاب به صفر برسد، اما هنوز هم این اتفاق نیفتاده و ظاهراً قرار است از ۱۰  درصد به ۷ درصد تقلیل پیدا کند که باز هم رقمی سرسام آور و عجیب است. در عین حال، قرار بود بر اساس مجموعه ای از اصلاحات سیاسی و حقوقی، به روند تلخ تعطیل کردن احزاب پایان داده شود. اما هنوز هم این اتفاق نیفتاده و برخی از احزاب سیاسی ترکیه در معرض تهدید هستند و ممکن است کرکره آنها به اتهام مخالفت با سیاست های حزب حاکم، پایین کشیده شود.

هدف عجیب ۵۶ میلیارد دلاری محقق نشد: اردوغان اعلام کرده بود که درآمد سالیانه صنعت گردشگری ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۵۶ میلیارد دلار خواهد رسید. اما این رقم، حتی در شرایط خوشبینانه جهانِ بدون کرونا، به زحمت به ۴۰ میلیارد دلار نزدیک شد.

جنگنده ملی، ساخته نشد: یکی دیگر از اهداف سند چشم انداز ۲۰۲۳ این بود که ترکیه هواپیمای جنگنده ملی و خودکفای خود را بسازد. اما این اتفاق نیفتاده و در شرایطی که آمریکا، ترکیه را از اف ۳۵ محروم کرده، همه امید اردوغان آن است تا هر جوری شده چند فروند اف ۱۶ از آمریکا بخرد. اما شواهد نشان می دهد که لابی قدرتمندی در کنگره آمریکا با این قرارداد، مخالف است.

یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان نشد: قرار بود ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان باشد. اما به گواه تحلیلگران ترکیه، لیره در دو سال گذشته، رکورد جهانی کاهش ارزش در برابر دلار را شکسته و حالا علاوه بر دولت، مردم نیز مقروض و تحت فشار هستند و تورم و فقر بیداد می کنند. همچنین اهداف مهمی همچون رفع وابستگی به خارج در حوزه تامین منابع انرژی و تلاش برای فقرزدایی از سیمای ترکیه، در حد شعار باقی ماند.

خبری از قانون اساسی جدید نیست: حزب عدالت و توسعه اعلام کرده بود که قانون اساسی کنونی ترکیه محصول فکری و حقوقی دوران اقتدار ژنرال های کودتاگر است و تا سال ۲۰۲۳ میلادی، یک قانون اساسی جدید و پیشرو تدوین خواهد شد که هم مسیر و منطبق با استانداردهای اروپا باشد؛  اما این مهم محقق نشد.

کشور ترکیه،

با نمونه ها و اوصافی که در این گزارش بدانها پرداخته شد، به جرات می توان گفت که حزب عدالت و توسعه ترکیه در زمینه تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰۲۳ میلادی، با شکست سنگینی مواجه شده و این حزب در سال آتی، برای پیروزی در انتخابات و حفظ موقعیت کنونی خود، با موانع و چالش های جدی روبرو خواهد بود.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آیا سند چشم انداز ۲۰۲۳ ترکیه شکست خورده است؟ بیشتر بخوانید »

رتبه‌بندی معلمان چه زمانی اجرا می‌شود؟

رتبه‌بندی معلمان چه زمانی اجرا می‌شود؟



موضوع رتبه‌بندی معلمان بیش از یک دهه قبل مطرح شد و برخی به بیش از ۱۵ سال نسبت می‌دهند اما مصوبه قانونی آن در دل سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش آمد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، موضوع رتبه‌بندی معلمان بیش از یک دهه قبل مطرح شد و برخی به بیش از ۱۵ سال نسبت می‌دهند اما مصوبه قانونی آن در دل سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش آمد.

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، معلم و مربی مترادف هم به کار رفته و به فردی اطلاق می‌شود که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید:

آخرین جزئیات اجرای «رتبه‌بندی معلمان» و زمان اجرای آن

در بیانیه ارزش‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز نقش معلم (مربی) به عنوان هدایت کننده و اسوه‌ای امین و بصیر در فرایند تعلیم و تربیت و موثرترین عنصر در تحقق مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی است.

مدرسه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ برخوردار از مربیان دارای فضایل اخلاقی و شایستگی‌های حرفه‌ای با هویت یکپارچه توحیدی بر اساس نظام معیار اسلامی است و در راهبرد ۱۳ کلان سند تحول بر توسعه مستمر شایستگی‌ها، توانمندی‌های اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفه‌ای فرهنگیان تأکید شده است.

اما در راهکار ۲ـ۱۰ به استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه(نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی اشاره شده است همچنین در راهکار ۴ـ۱۱بر ایجاد نظام ارزیابی صلاحیت معلمان شامل شایستگی‌های اخلاقی، اعتقادی، انقلابی، حرفه‌ای و تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبانی و اهداف سند تحول راهبردی تأکید شده است.

* اولین لایحه‌ای که به سرانجام نرسید

سال ۹۲ بود که نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و جذب و تأمین منابع انسانی تهیه شد. حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر وقت آموزش و پرورش در پیشگفتار کتاب تهیه نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان نوشت: «آموزش و پرورش مهمترین نهاد اجتماعی کشور و مولد سرمایه اجتماعی است و تحول در آن مورد تأکید و توجه جدی قرار گرفته است.

لازمه این تحول، حمایت همه جانبه از معلمان است زیرا آنان، نقطه آغاز این تحول بوده و با دانش و مهارتی که کسب می‌کنند، می‌توانند محیط مدارس را به فضای رشد و بالندگی مبدل نمایند.

نگاه‌داشت شأن و منزلت معلم و تأمین آرامش روحی و معیشتی او شرط بقا و پیشرفت، مبنای توسعه پایدار کشور است. معلم از ارکان مهم آموزش و پرورش و عامل اصلی تغییر در بینش، روش و رفتار فرزندان میهن اسلامی در بهترین دوره‌های زندگی آنان است. با توجه به اعتبار و ارزشی که بر معلم متصور است، سرمایه‌گذاری برای تربیت، تأمین معیشت و حفظ شأن و منزلت این رکن اساسی تعلیم و تربیت، بهترین و سودمندترین نوع سرمایه‌گذاری است.

بدین جهت نباید نوع و جنس کار معلم را از نوع و ماهیت کار اداری قلمداد کرد چون معلم اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین مؤلفه تعلیم و تربیت است و نقش الگویی و هدایت‌گری، او را تا جایگاه رفیع انبیا ارتقا داده، این مسأله همواره یکی از دغدغه‌های اساسی اینجانب بوده که چه طور می‌توان منزلت پیامبرگونه معلم را در فرایند تعلیم و تربیت ارتقا داد.

نگرش و توجه به این امر که نوع، اهمیت و ماهیت شغل معلمی همسو و مشابه با مشاغل آموزش عالی در کشور است، ایجاب می‌کند که نظام رتبه‌بندی و جذب معلمان جدا از مقررات عمومی تدوین شود و خوشبختانه این مهم در سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و راهبردهای نقشه جامع علمی کشور مورد توجه و تأکید قرار گرفته و با صراحت به آن اشاره شده است.

با توجه به این اسناد، نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و جذب و تأمین منابع انسانی آموزش و پرورش در قالب یک لایحه برای سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت شده و از سویی موارد مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن شورا نیز برای تصویب پیشنهاد شده است».

در این لایحه که اولین لایحه رتبه‌بندی معلمان بود، رتبه‌های مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم پیش‌بینی شده بود اما به سرانجام نرسید.

* وقتی برای اولین بار رتبه‌بندی اجرا شد

به رغم اینکه نظام رتبه‌بندی به تصویب نرسید اما رتبه‌بندی معلمان اجرا شد؛ اجرای رتبه‌بندی برای اولین بار در زمان وزارت علی‌اصغر فانی صورت گرفت که اعتبار آن از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تأمین شد.

این رتبه‌بندی با حرف و حدیث‌هایی همراه شد مبنی بر اینکه این رتبه‌بندی بر اساس سند تحول نبوده است و باید رتبه‌بندی بر اساس آیین‌نامه اجرا شود اما زمان بررسی و تصویب این آیین‌نامه طولانی شد و در نهایت در دوره وزارت محسن حاجی‌میرزایی تصویب و اجرا شد.

اما مشکل اصلی آیین‌نامه رتبه‌بندی این بود که باز اعتبار پیش‌بینی شده برای آن هم فصل دهم قانون خدمات کشوری بود یعنی اعتباری که بدون رتبه‌بندی و این همه حرف و حدیث به سایر کارکنان دولت تعلق می‌گرفت.

نکته دیگر این بود که نمایندگان مجلس عنوان می‌کردند که طبق قانون باید دولت لایحه رتبه‌بندی معلمان را تهیه کرده و برای تصویب به مجلس ارائه کند و این موارد موجب شد که لایحه رتبه‌معلمان تهیه شود که اواخر سال ۱۳۹۹ در دولت تصویب شد و ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه شد.

این لایحه یک سال در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار داشت و در نهایت تصویب شد و بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان به آن، ۱۶ اسفند مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و بالاخره هم در همین اسفند توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

* با قانون رتبه‌بندی معلمان آشنا شویم

اما ببینیم در متن نهایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان چه نوشته شده است؛ در ماده ۱ این قانون آمده است که در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.١٢.١۴ و به منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا می‌شود.

در ماده ۲ این قانون به ارائه تعاریف زیر پرداخته شده است:

– معلمان: به افرادی اطلاق می شود که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی

– شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری و ویژگیهای فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به فرد معلم این امکان را می دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت آمیز انجام دهد.

– صلاحیت معلمی: مجموعه‌ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه های هویت فردی و حرفه ای (اخلاق و تعهد حرفه ای، دانش تخصصی، دانش و مهارتهای تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندی‌های ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم وتربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برآیند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای است.

– شایستگی عمومی: مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می کند و پایبندی فرد را به ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.

– شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوریهای علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.

– شایستگی حرفه‌ای: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت‌های تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران

– تجربه: توانمندی‌هایی است که افراد مذکور در بند (۱) این ماده در طول سالهای خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی مرتبط با معلمی کسب کرده‌اند.

– نظام رتبه بندی معلمان: نظامی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه ای از اصول، قواعد و فرآیندهایی که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در چهارچوب این قانون طراحی و اجرا می‌شود.

– رتبه: سطحی از دانش، توانایی‌ها، مهارت‌ها، تجربیات، شایستگی‌ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان است که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی تعیین می‌شود.

تبصره- ارزیابی بند (۱ ـ ۳) این ماده در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی، بر اساس معیار مندرج در بند «ح» ماده (۴٢) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.٧.۸ خواهد بود.

در ماده ۳ قانون آمده است که معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه خود در رتبه‌های پنجگانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند.

 فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان در ماده ۴ به این شرح ذکر شده است: در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام می شود:

۱ ـ شایستگی عمومی

۲- شایستگی تخصصی

۳ ـ شایستگی حرفه ای

۴ ـ تجربه

تبصره ـ افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۳۵۸.۹.۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می‌شوند.

در ماده ۵ تأکید شده است که کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این مناطق سه ماه کاهش می یابد.

تبصره ۲- دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱.۷.۱۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می باشد.

تبصره ۳- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (١۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می شود.

در ماده ۶ آمده است که برای رتبه‌های موضوع این قانون، فوق‌العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق‌العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد (۴۵ ٪)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵ %)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد (۶۵ %)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) و استاد معلم حداقل نود درصد (۹۰ ٪) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده شغل است.

تبصره ۱- فوق‌العاده رتبه بندی معلمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست.

تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور است و مشمول کسور بازنشستگی نیز می شود.

تبصره ۳- فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این قانون، از تاریخ ۱۴۰۰.۶.۳۱ اعمال می گردد. معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی شوند.

بر اساس ماده ۷ قانون نظام رتبه بندی معلمان، به منظور اجرای صحیح نظام رتبه بندی، هیئت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقه ای و ناحیه با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف- اعضای هیأت ممیزه مرکزی:

۱- وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت)

۲- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (نائب رئیس)

۳- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر)

۴- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

۵- دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس هیأت

۶- مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۷- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب وزیر آموزش و پرورش

۸- رئیس دانشگاه فرهنگیان

۹- رئیس مرکز حراست

ب- اعضای هیأت ممیزه استانی:

۱- مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس هیأت)

۲- معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (نائب رئیس)

۳- مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)

۴- یکی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه به انتخاب مدیرکل

۵- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب مدیرکل

۶- معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی

۷- رئیس اداره حراست

۸- مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۹- مدیر پردیس دانشگاه فرهنگیان استان

پ- اعضای هیئت ممیزه شهرستان / منطقه / ناحیه:

۱- رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه (رئیس هیأت)

۲- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (نائب رئیس)

۳- کارشناس امور اداری و تشکیلات (دبیر)

۴- معاونان آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه و نماینده اداره استثنایی استان

۵- یک نفر از مدیران واحدهای آموزشی با انتخاب رئیس هیأت

۶- دو نفر صاحب نظر موثق و امین با انتخاب رئیس هیأت

۷- کارشناس حراست

۸- کارشناس ارزیابی

به موجب ماده ۸ این قانون، معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه‌های موضوع این قانون کسب کرده‌اند، هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب نکنند، با توجه به امتیازبندی مکتسبه به رتبه‌های پایین‌تر تنزل می‌یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۹، آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) تهیه می شود به تصویب هیأت وزیران می رسد.

* وعده اجرای رتبه‌بندی از اوایل سال ۱۴۰۱

اکنون سؤال است که وزارت آموزش و پرورش چه زمانی به اجرای قانون رتبه‌بندی می‌پردازد و این در شرایطی است که یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش چندی پیش اعلام کرده بود که آیین‌نامه رتبه‌بندی تدوین شده است.

اما در حال حاضر وضعیت چگونه است؟ وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آخرین تصمیمات پیرامون رتبه بندی معلمان، اظهار کرد: در طرح رتبه‌بندی، معلمان در ۵ رتبه تقسیم‌بندی می‌شوند و اکنون با ابلاغ قانون رتبه‌بندی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است آیین‌نامه مربوطه را در مدت یک ماه کاری تدوین کند که امیدواریم پس از تصویب آیین‌نامه در هیأت دولت، قانون رتبه بندی از اوایل سال جدید اجرایی شود.

وی با اشاره به برگزاری  جلسات مکرر با موضوع رتبه‌بندی، گفت: در لایحه قدیم دولت، افراد هر ۶ سال یک بار مشمول رتبه بندی می شدند اما اکنون افراد هر ۵ سال یک بار مشمول رتبه بندی خواهند شد و محدودیت سنوات نیز ندارد اما برای یک عده که در مناطق محروم خدمت می‌کنند و یا معلم شاغل در مدارس استثنایی و ابتدایی هستند این رتبه هر سال ۳ ماه کم می شود و به ۴ سال تقلیل پیدا می کند و برای معلمانی که تاییدیه بنیاد نخبگان را دارند نیز یک رتبه ۳ ساله خواهد بود.

نوری افزود: همه معلمان رسمی، پیمانی و افرادی که حکم معلمی دارند، اما در ادارات آموزش و پرورش خدمت می‌کنند و همچنین معلمان غیررسمی که احکام استخدامی دارند مشمول رتبه‌بندی خواهند شد، ولی این قانون شامل معلمان بازنشسته نخواهد شد.

اکنون باید با توجه به وعده وزیر آموزش و پرورش مبنی بر آماده بودن آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان، چه زمانی به تصویب نهایی خواهد رسید و معلمان طعم شیرین رتبه‌بندی را خواهند چشید؟

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رتبه‌بندی معلمان چه زمانی اجرا می‌شود؟ بیشتر بخوانید »

حزب است که حکمران خوب تربیت می‌کند

حزب است که حکمران خوب تربیت می‌کند



گفت‌وگوی ما با محمدرضا باهنر، سیاستمدار و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین از بررسی ضرورت‌های گام دوم انقلاب و نگاهی به کنش فعالان سیاسی در چهار دهه گذشته به سمت محوری‌ترین پیشنهاد نایب رئیس اسبق مجلس کشیده شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، گفت‌وگوی ما با محمدرضا باهنر، سیاستمدار و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین از بررسی ضرورت‌های گام دوم انقلاب و نگاهی به کنش فعالان سیاسی در چهار دهه گذشته به سمت محوری‌ترین پیشنهاد نایب رئیس اسبق مجلس کشیده شد. از نگاه باهنر یکی از مهم‌ترین گره‌های اصلی بازتولید ناکارآمدی فعلی در عملکرد نهادهای کشور به فقدان فرهنگ تحزب برمی‌گردد که با وجود پیش‌بینی جایگاه آن در قانون اساسی هنوز در عمل اتفاق نیفتاده است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین معتقد است فعالیت احزاب قدرتمند در کشور – به عنوان شرط لازم و نه کافی – می‌تواند زمینه و بستر حکمرانی خوب را فراهم آورد.

***** شما یک سیاستمدار کهنه‌کار هستید و حتماً تاکنون ایده‌های مختلفی را درباره کنش درست سیاسی به ویژه از جهت حفظ منافع ملی از سر گذرانده‌اید. اکنون بعد از دهه‌ها فعالیت وقتی از این بعد به ضروری‌ترین نیاز حال حاضر ما نگاه می‌کنید مهم‌ترین اولویت را در چه می‌بینید؟

ما ۴۳ سال از دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشته‌ایم. در این فضا خیلی علاقه‌مند هستم با مجموعه کنشگران کشور بتوانیم کارنامه‌ای عالمانه از عملکرد جمهوری اسلامی طراحی و تهیه کنیم و به نسل‌های بعد از انقلاب تحویل دهیم.

امروز بالای ۸۰ درصد از شهروندان ما افرادی هستند که انقلاب و حضرت امام را درک نکرده‌اند، دفاع مقدس را ندیده و عملاً با رخدادهای انقلاب ارتباطی برقرار نکرده‌اند. افرادی که عمدتاً متولد سال‌های ۵۰ به بعد هستند و در زمان انقلاب، قدرت تمییز نداشتند، نسل دهه شصتی‌ها، هفتادی‌ها و قس علی هذا روح رخدادهای انقلاب را درک نکرده‌اند و امروز سؤالی طبیعی برای این نسل‌ها به وجود آمده که شما به عنوان دست‌اندرکاران این انقلاب برای ما چه کرده‌اید.

امروز می‌بینید آن‌ها که در کمین فرصتی هستند یا افرادی که آگاه به مختصات دو زمان قبل و فعلی نیستند در فضای مجازی چقدر کارناوال راه می‌اندازند که شاه فلان و بهمان کرد. خب ما که نمی‌توانیم این واقعیت‌ها را نادیده بگیریم، بنابراین راه این است که واقعیت‌ها و حقایق مربوط به این انقلاب تبیین و تشریح شود، البته تبیینی عالمانه و عادلانه، نه با افراط و تفریط.

***** وجوه و مختصات این تبیین را چطور می‌بینید؟

انقلاب ما یکسری نظریه داشته که باید تا ابد از آن‌ها دفاع کرد مثل آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت و عقلانیت. این واژه‌ها در همه ایدئولوژی‌ها و ادیان ـ حتی اگر پیروان آن‌ها خلاف این نظریه‌ها عمل کنند ـ پذیرفتنی و قابل دفاع هستند. می‌خواهم بگویم هیچ ایدئولوژی‌ای نیست که علاقه‌مند به این نظریه‌ها نباشد. خب ما از این نظریه‌های نظام تا ابد دفاع می‌کنیم و در این باره تردیدی وجود ندارد، اما توجه کنید که یک پای ما اگر در آرمان‌ها قرار دارد پای دیگرمان در زمین واقعیت است و این‌جا نقطه‌ای است که امروز برای ما از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

زمانی حضرت آقا تعبیر زیبایی داشتند. می‌فرمودند از نظر معارف اسلامی ما اصولگرای غیر اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلب غیر اصولگرا نداریم. هر اصولگرایی باید اصلاح‌طلب باشد و هر اطلاح طلبی، اصولگرا.

***** شاید برخی بگویند چطور می‌شود این دو را کنار هم قرار داد و جمع بست؟

حضرت آقا فرمودند اصولگرایی نقطه‌ای است بین ایده‌آل‌ها و واقعیت‌ها، بین آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی. یعنی اگر یک انسان بخواهد اصولی حرکت کند آرمان‌هایش را باید حفظ کند و البته نباید بر فراز ابرها قدم بزند و واقعیت را کنار بگذارد. باید نقطه عزیمت خود را از واقعیت‌ها به سمت آرمان‌ها تعریف کند و هدفگذاری و نقشه راه داشته باشد.

***** این نقطه عزیمت را چطور تعریف و عملیاتی می‌کنید؟

زمانی که بین ایده‌آل‌های ما و واقعیت‌های جامعه فاصله‌ای افتاده باشد نشان می‌دهد که ما در این نقاط باید سرمایه‌گذاری کنیم. این فاصله خیلی از جوان‌های پرشور و آرمان‌گراها را ناراحت می‌کند که چرا امروز بین آرمان‌ها و واقعیت‌هایمان این قدر فاصله افتاده است. دقت کنید که ما نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌هایمان دفاع ابدی داریم، اما بالاخره قابل انکار نیست که بین واقعیت‌ها و ایده آل‌ها فاصله‌هایی به وجود آمده است.

***** برای کاستن از این فاصله چه باید کرد؟

اولین گام این است که باید به خطاهایمان اقرار کنیم و درصدد توجیه اشتباهات نباشیم، بلکه صادقانه بگوییم این کاستی‌ها و اشتباهات را داشتیم. مثلاً اگر ساختارهایمان مشکل داشتند ساختارهایمان را اصلاح کنیم. اگر رویکردها و عملکردهایمان اشکال داشت این مسائل را بپذیریم. البته ممکن است به آن نقطه نهایی آرمانی‌مان نرسیم، اما بعد از ۴۳ سال باید گام دوم را برداریم که تجسم آن بیانیه گام دوم حضرت آقاست و من می‌خواهم عرض کنم از حیث ساختاری می‌توان بیانیه گام دوم را به جمهوری دوم تعبیر کرد.

***** منظورتان مشخصاً از جمهوری دوم چیست؟

جمهوری دوم در واقع گام دومی است که در آن می‌خواهیم آرمان‌هایمان حفظ شود، در کنار آن واقعیت‌ها و میدان امروز دنیا را خوب بشناسیم و عزیمت از واقعیت‌ها به آرمان‌ها را نقشه‌ریزی، طراحی و هدایت کنیم، اشکالات گذشته خودمان را کاهش و نقاط قوت را افزایش دهیم و از بیشترین انرژی جوان‌ها که پویایی، امیدواری و آرمان‌گرایی است استفاده کنیم.

البته عده‌ای می‌خواستند از بیانیه گام دوم این استفاده نابجا را داشته باشند که پیرها را کنار بگذارید، اما حضرت آقا تبیین فرمودند که جوان‌گرایی به معنای پیرزدایی نیست.

***** در بخشی از کلام خود به دفاع ابدی از آرمان‌های انقلاب اشاره کردید. تجسم عینی این آرمان‌ها که در این چهل و اندی سال صورت گرفت از دیدگاه شما چیست؟

اگر بخواهیم نگاهی به کارنامه جمهوری اسلامی از زاویه دفاع مقدس، سازندگی، توسعه و رفاه بیندازیم قطعاً طومار بلندبالا و افتخارآمیزی خواهد بود، در حالی که ما روز اول با هیچ شروع کردیم. روز اولی که امام نهضت را شروع کردند امام را به عنوان تبعیدی به خارج از کشور فرستادند و بعد هم که امام برگشت چیزی نداشت جز یک جفت نعلین و یک عبا به اضافه یک دنیا اتکا به خدای متعال.

وقتی به روزهای اول انقلاب نگاه می‌کنید می‌بینید ما نه آموزش داشتیم، نه حکمرانی بلد بودیم، نه شیوه جنگ و نه سازندگی. یک نهال نوپا بودیم و تازه این نهال را هم اجازه نمی‌دادند که پابرجا بماند. همه هجمه‌ها در این همه سال علیه ما صورت گرفت، اما ما به شکل افتخارآمیزی از درون این هجمه‌ها بیرون آمدیم.

***** احتمالاً تأیید می‌کنید که برداشتن گام دوم بدون تحلیل درست گام اول امکانپذیر نیست. چه نقدی به کنش سیاسی، فضای فکری سیاستمداران و تقسیم‌بندی‌های جناحی در این چهار دهه دارید؟

مقدمتاً بگویم در اولین قدمی که حضرت امام برداشتند نظام سیاسی کشور را عوض و نظامی را حاکم کردند به نام مردم‌سالاری دینی یا جمهوری اسلامی. ما به شکل ذاتی، جمهوریت و دموکراسی را در اسلام نداشتیم، خب ما این‌ها را از غرب گرفتیم. درست است که نماد مجلس ما «و امرهم شورا بینهم» یا «و شاورهم فی الامر» است، اما دقت کنید همان‌جا هم که می‌گوید و شاورهم فی الامر در ادامه می‌گوید و اذا عزمت فتوکل علی الله/ مشورت کن، اما در نهایت خودت تصمیم بگیر.

اصلاً اینکه در اسلام مجموعه‌ای بنشینند، جمعی کنار هم قرار بگیرند و رأی بدهند و رأی آن‌ها لازم الاتباع باشد ما این را از غرب گرفته‌ایم، هیچ اشکالی هم ندارد. پیامبر اکرم می‌فرماید: «اطلبوا العلم و لو بالصین/ دانش را بیاموزید حتی اگر در چین باشد.» یعنی یک فضای بسیار دور، از نظر جغرافیایی می‌گوید چین، از نظر زمانی می‌گوید از آغاز تا پایان عمر: «من المهد الی اللحد» و حرف عجیب دیگر می‌گوید: «اطلب العلم و لو بالیهود.» شما می‌دانید که یهود از سرسخت‌ترین دشمنان اسلام هستند، اما همان اسلام می‌گوید علم اگر دست یهودی باشد برو بگیر، بنابراین ما از این جهت هیچ محدودیتی نداریم و با پیشانی باز این را اعلام می‌کنیم.

خب جمهوریت و دموکراسی لوازمی دارد. امام می‌فرماید: میزان، رأی ملت است. مردم هرچه رأی دادند البته در چارچوب اسلام لازم الاجراست. باز حضرت آقا تعبیری دارند و می‌فرمایند: این جمهوری اسلامی، کلمه بسیطی است. ظاهرش به نظر تفکیکی – جمهوری و اسلامی – است، در حالی که در حقیقت یک کلمه است و نمی‌توانید جمهوریت نظام را از اسلامیت آن جدا کنید. جمهوری و اسلامی با هم است.

بنابراین اگر کسی به بهانه دفاع از جمهوریت نظام بخواهد اسلامیت را تضعیف کند یا برعکس به این بهانه که می‌خواهد اسلامیت نظام را حفظ کند به جمهوریت آن حمله کند یا نادیده‌اش بگیرد در واقع به تئوری حضرت امام ظلم کرده است. این دو مثل دو جناح و بال برای نظام ما هستند.

اما در پاسخ به سؤال شما باید به این واقعیت اشاره کنم که ما به برخی از لوازم جمهوریت، دموکراسی و مردم‌سالاری تن نداده‌ایم.

***** بزرگ‌ترین جلوه این تن ندادن چیست؟

تحزب یکی از مهم‌ترین لوازم حفظ جمهوریت است.

***** منظورتان از حزب همان ساختارهایی است که در غرب شکل گرفته است؟

ببینید من نمی‌گویم که حزب در کشور ما غربی باشد، قاعدتاً حزب هم باید بومی‌سازی شود، اما در قالب سه، چهار حزب قدرتمند و واقعی.

***** پرسشی که ممکن است در اذهان ایجاد شود این است که اساساً چرا ما در این سال‌ها به تحزب پایدار نرسیدیم؟

وقتی کمی با فاصله به این قضیه نگاه کنیم می‌بینیم ما در آغاز با یک نظام طاغوتی ریشه‌دار و قدرتمند تا دندان مسلح روبه‌رو بودیم که امریکا این نظام را به عنوان ژاندارم منطقه پذیرفته بود. البته این قدرت وابسته بود و عملاً نظامیان ما کاره‌ای نبودند و اساساً داستان نهضت با همان کاپیتالاسیون و زبونی درونی این نظام آغاز شد. می‌دانید که شاه به مجلس لایحه‌ای داد که در آن حق و اجازه محاکمه مستشاران امریکایی از ایران سلب شد. حضرت امام در این باره موضع گرفتند و فرمودند اگر یک امریکایی مرجع تقلید ما را وسط بازار ترور کند ما اجازه محاکمه او را نداریم.

ما اول درگیر مبارزه با چنین نظامی بودیم و بعد از ساقط شدن این رژیم بلافاصله لیبرال‌ها، منافقین، فدائیان خلق و چریک‌های چپی جبهه‌ای علیه خط امام تشکیل دادند. دقت کنید که چپی‌ها و غربگراها از نظر تئوریک و ایدئولوژی نمی‌توانستند با هم باشند، اما همین جریان‌ها دست به دست هم دادند و در برابر نهضت امام ایستادند، ترور و کشتار کردند و سی تیر را به وجود آوردند، بنابراین می‌بینید سرانجام بنی‌صدر و رجوی با همدیگر از کشور فرار کردند.

ما تا پایان سال ۶۰ درگیر این رویدادها بودیم، اما بعد از آن مدیریت انقلاب دستِ خط امامی‌ها افتاد و درگیری‌های درونی، قومی و کشمکش‌های خلق ترکمن، خلق عرب و… تمام شد. اما وقتی فضای همان سال‌ها را خوب رصد می‌کنید متوجه می‌شوید خط امامی‌ها در یک نقطه با هم به اختلاف خوردند. یک عده گفتند ساختار اقتصاد کشور باید دولتی باشد، یک عده گفتند گرداننده و متولی اقتصاد باید بخش خصوصی باشد و این شد که جریان و جناح چپ و راست در کشور شکل گرفت. به گروه اقتصاد دولتی‌ها گفتند چپ و به طرفداران اقتصاد بازار گفتند راست.

***** پس از نگاه شما اقتصاد کانون شکل‌گیری و تمایز جناح‌ها در ایران بوده است؟

بله، اما کم‌کم این ذائقه چپ و راستی به بقیه حوزه‌ها هم تسری پیدا کرد. اول در اقتصاد بود، اما به تدریج به حوزه سیاست، فرهنگ و … هم سرایت کرد، یک دهه بعد دوباره یک انشقاق جدی روی داد و این بار رسید به مجلس ششم و جریان اصلاح‌طلبی. سال ۷۸ رخدادهای مربوط به کوی دانشگاه تهران اتفاق افتاد که در زمان خود بی‌سابقه و قابل توجه بود و در کنار قضایای مربوط به دانشجوها همچنان که اشاره کردم حوادث مجلس ششم روی داد که شاهد تحصن و اعتصاب در آن بودیم، مجلسی که می‌خواست در برابر کل نظام بایستد و به سمت هنجارشکنی رفت.

***** ریشه این هنجارشکنی آن هم در یک بخش مهم از ساختار مدیریتی و سیاسی کشور چه بود؟

تصور آن روز فعالان اصلاح‌طلب این بود که از قدرت حزب می‌شود برای ایستادن در برابر نظام استفاده کرد، مثل آدم‌های نوکیسه‌ای که یکدفعه چیزی گیرشان می‌آید و نمی‌دانند چطور آن را خرج کنند، در حالی که همین الان در دنیا وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید قانون اساسی هیچ حکومتی اجازه نمی‌دهد اجزای آن در برابر نظام بایستد. منطقی هم است. قاعدتاً نمی‌شود هم در یک ساختار سیاسی باشی و همزمان اپوزیسیون هم باشی.

احزاب می‌توانند با هم رقابت کنند، هیچ اشکالی هم ندارد و باید هم رقابت کنند، اما اینکه حزب با کلیت نظام رقابت کند در همین نظام‌های لیبرال دموکراسی هم پذیرفتنی نیست. مثال ساده‌اش همین است که در امریکا حزب دموکرات و جمهوریخواه فعالیت می‌کنند، اما می‌بینید هر دو حزب، خط قرمزهای آن نظام سیاسی را به شدت مراعات می‌کنند. فرض کنید در همین نظام سیاسی انتخاباتی روی می‌دهد. از نامزد می‌پرسند تو طرفدار کدام مکتب هستی، طرف بگوید من دلبستگی به کمونیسم دارم به هیچ عنوان راهی در آن نظام سیاسی پیدا نمی‌کند.

نظام حاکم بر امریکا لیبرال دموکراسی است، تمام شد و رفت. چه جمهوریخواه باشی، چه دموکرات، چه سبز، همه عملاً زیر چتر لیبرال دموکراسی هستند. فرانسه، قدیمی‌ترین نظام دموکراتیک را دارد. همین الان در قانون اساسی فرانسه اصلی وجود دارد که می‌گوید نظام حاکم بر فرانسه، لائیک است. جمله بعدی‌اش خیلی جالب است می‌گوید این اصل با هیچ روش دموکراتیکی قابل تغییر نیست، یعنی یک زمانی حتی اگر ۹۰ درصد مردم فرانسه بگویند ما این نظام لائیک را نمی‌خواهیم عملاً نمی‌توانند تغییری ایجاد کنند، بنابراین می‌خواهم بگویم هیچ نظامی اجازه نمی‌دهد احزاب با ارزش‌ها و اصول آن درگیر شود.

***** چرا در فضای سیاسی ما این اتفاق افتاد؟

برای اینکه ما روابط و ضوابط رفتار سیاسی حزبی را تمرین نکرده‌ایم. مشکل ما همین جاست. شما دیدید سال ۸۸ یک عده فتنه‌گر پیدا شدند. انتخابات برگزار شد، نامزدی که رأی نیاورده بود فکر کرد می‌تواند اردوکشی خیابانی کند و نتیجه را با این اردوکشی‌ها تغییر دهد، آن موقع در اوکراین تجربه انقلاب‌های مخملی روی داده بود، فکر کردند می‌توانند انقلاب رنگی کنند، به طرفی که باخته بود باوراندند که تو برنده انتخابات هستی و در انتخابات تقلب شده است، او هم رئیس فتنه شد.

خب چرا این اتفاقات تلخ روی داد؟ به خاطر اینکه سیاستمداران ما به قواعد رفتار سیاسی تن نمی‌دهند و ما در این باره ضعف جدی داریم، در حالی که اگر ما سه، چهار حزب قدر و فراگیر در کشور داشتیم آن وقت این ساخت سیاسی‌مان اصلاح می‌شد.

***** ما دست‌کم روی کاغذ چند حزب در کشور داریم؟

۱۵۰ حزب.

***** و اکثراً فولکسی و لی‌لی پوتی هستند.

بله، جزیره‌ای و کوچک. بعضی‌هایشان اصلاً در طول سال نه با خودشان کاری دارند و نه با دیگران. کاغذی در جیب آقایی یا کیف خانمی است، این کاغذ همان مجوز حزب است. نزدیک انتخابات که می‌شود از این ۱۰۰ تا ۱۵۰ حزب اساساً حال ندارند که وارد میدان رقابت‌ها شوند. ۳۰ حزب هم جبهه‌ای راه می‌اندازند و شروع به رقابت می‌کنند، اما بعداً هم که به مجلس می‌روند کاری به حزب مربوطه ندارند.

***** ثال می‌زنید؟

آقای احمدی‌نژاد وقتی انتخاب شد گفت من اصلاً کاری به اصولگراها ندارم. خاتمی در مجلس ششم وقتی وزرایش را معرفی کرد به یکی از وزرایش رأی ندادند، گفت این چپی‌ها و اصلاح‌طلب‌ها از جان من چه می‌خواهند! من ۲۰ میلیون رأی داشتم، در حالی که مجمع روحانیون و دفتر تحکیم در کل ۲ میلیون هم رأی نداشتند!

می‌خواهم بگویم ما کنش سیاسی را یاد نگرفته و آموزش ندیده‌ایم. ریشه این اتفاقات هم از آنجا آب می‌خورد که نظام حزبی در کشور ما حاکم نیست.

***** بعضی‌ها ممکن است بگویند نظام حزبی با نظام ولایت همخوانی ندارد. دیدگاه‌تان در این باره چیست؟

من این را قبول ندارم. در تمام دنیا مقاماتی بالای سر احزاب وجود دارند که چارچوب نظام را مشخص می‌کنند. ما در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیارات ولی‌فقیه را داریم. اختیارات قانونی ولی فقیه می‌گوید رهبری، سیاست‌های کلی حاکم بر نظام را تعیین می‌کند و همه ارکان نظام از مجلس، دولت، مجمع، نیروهای مسلح، احزاب و… موظف هستند در قالب آن سیاست‌ها کنش داشته باشند، بنابراین نظام ولایت فقیه هم از این نظر ساختار عجیبی نیست، بلکه در همه نظام‌های سیاسی این چارچوب‌ها وجود دارد. منتها در کشور ما این شخص، فقیه عالمِ عادلِ متقی است.

بله ممکن است برخی بگویند نظام ولایت فقیه با نظام حزبی نمی‌تواند سازگار باشد، در حالی که من این را از حیث تئوری قبول ندارم و حاضرم در این باره بحث کنم. حضرت آقا دو دوره دبیرکل حزب جمهوری اسلامی بودند. این رویداد به اندازه کافی نشان می‌دهد که رأس این نظام با تحزب مشکلی ندارد.

***** ما حزب به مفهوم جریان سیاسی ممتد – نه به عنوان یک رودخانه سیاسی موسمی و فصلی و واکنشی – نداریم. علت اصلی این پدیده چیست؟

ما فعالان سیاسی عموماً منافع حزب را می‌خواهیم، اما حاضر نیستیم هزینه‌های آن را بپردازیم.

***** مثال می‌زنید؟

کرمان دو کرسی مجلس دارد. از دو سال مانده به انتخابات – آنچه را می‌گویم واقعیت است – ۲۰ نفر از کرمان به من مراجعه می‌کنند که ما می‌خواهیم در دور آینده نامزد شویم. اول می‌نشینیم و از نظر مواضع، سوابق و رزومه با این افراد بحث می‌کنیم. بعد از این تعداد به ۱۰ نفر می‌رسیم و بعد، شش ماه مانده به انتخابات نظرسنجی می‌کنیم که ببینیم کدام‌یک از این افراد بیشترین اقبال را در منطقه دارند. دو ماه مانده به انتخابات می‌گوییم این دو نفر کاندیدای ما هستند. این دو نفر می‌گویند به‌به! باهنر چه آدم معرکه‌ای است! جامعه اسلامی مهندسین چقدر خوب است!

***** و آن ۱۸ نفر چه می‌گویند؟

باهنر چه کاره است! ما خودمان در انتخابات شرکت می‌کنیم!

اصلاً به حرف ما گوش نمی‌دهند. این یعنی چه؟ یعنی فعالان سیاسی ما منافع حزب را می‌خواهند، اما حاضر نیستند هزینه‌هایش را بپردازند.

شما به امریکا نگاه کنید. دو سال مانده به انتخابات می‌بینید ۲۰ نفر نامزد شده‌اند و شروع می‌کنند به سخنرانی و سفرهای ایالتی و به مرور نامزدها غربال می‌شوند از ۲۰ نفر به ۱۰ نفر و از ۱۰ به چهار نفر که دو نفرشان جمهوریخواه و دو نفر دموکرات هستند. بعد آن دو نفر جمهوریخواه در نیمه نهایی حزب خود شرکت می‌کنند، دو نفر دموکرات هم همین طور، آخرسر فقط دو نفر به فینال می‌رسند.

من دور گذشته یادم است وقتی ترامپ می‌خواست رئیس‌جمهور شود خانم کلینتون با آقای سندرز بالا آمدند. روزهای آخر آقای سندرز در رقابت درون حزبی و نظرسنجی‌ها عقب ماند و خانم کلینتون نامزد شد. درست به خاطر دارم برنی سندرز بُق کرد و یک هفته‌ای در سکوت بود، انگار می‌خواست جرزنی کند، اما بعد از یک هفته خیلی محکم و قاطع آمد بیانیه داد که نامزد حزب و انتخابات خانم کلینتون است.

***** یعنی پایبند بودن به فرهنگ تحزب.

چرا ما نمی‌توانیم به کنش سیاسی درست و دامنه‌دار برسیم؟ روشن است، چون عده زیادی از کنشگران سیاسی منافع حزب را می‌خواهند، اما نمی‌خواهند هزینه‌هایش را پرداخت کنند. همین نماینده‌هایی که در مجلس حضور دارند – من نمی‌خواهم خدای نکرده توهین کنم. بسیاری از آن‌ها آدم‌های متدین و فهیمی هستند -، اما این افراد وقتی وارد مجلس می‌شوند اولین کاری که می‌کنند این است که به همان نردبانی لگد می‌زنند که با آن بالا آمده‌اند.

***** مثال عینی می‌زنید؟

در مجلس دهم اصلاح‌طلبان برنده انتخابات مجلس شدند. ۱۵۰ نفر از حزب اصلاح‌طلبان وارد مجلس شدند و بعد آقای عارف در مجلس برای پست ریاست نامزد شد، اما بیشتر از ۱۰۴ رأی نیاورد. آن موقع سؤال این بود که پس آن چهل و اندی نفر کجا هستند. افرادی که زیر پرچم اصلاح‌طلبان وارد مجلس شدند، اما به عارف رأی ندادند.

***** خب لابد تشخیص آن‌ها این بود که آقای لاریجانی قوی‌تر از آقای عارف است.

بله، اما ضابطه حزبی می‌گوید شما که با برند اصلاح‌طلبی وارد مجلس شده‌اید باید به نامزد اصلاح‌طلب‌ها رأی دهید. در دوره‌های مختلف فراکسیون‌هایی که در مجلس تشکیل می‌شود ژله‌ای است. ما نمی‌دانیم بالاخره چند نفر در این طرف می‌گنجند و چند نفر آن طرف. اشکال این‌جاست.

***** چرا به این داستان تلوّن یا به قول خودتان رفتار ژله‌ای از منظر اخلاق نگاه نمی‌کنید؟

نه، به مسائل اخلاقی ترجمه نکنید. ما درباره یک فرهنگ صحبت می‌کنیم که هنوز در جریان‌های سیاسی ما نهادینه نشده است. این رویکردها ژله‌ای است و در واقع از یک آشفتگی رویکردی خبر می‌دهد.

***** در چه صورتی از این رفتارهای ژله‌ای در عرصه سیاسی بیرون می‌آییم؟

هر وقت که این چرخش‌ها برای فعال سیاسی هزینه واقعی داشته باشد ما می‌توانیم از این گرداب بیرون بیاییم.

***** چرا این رفتارهای ژله‌ای هزینه ندارد؟

اشاره کردم، ما ضابطه حزبی نداریم. ما در قانون اساسی‌مان داریم که همه مردم می‌توانند عضو حزب شوند و هیچ فردی نمی‌تواند کسی را از این حق محروم کند، اما انتخابات در کشور ما حزبی نیست؛ در واقع نظام انتخاباتی ما باید حزبی شود.

دلیل دیگر هم این است که ما در دانشگاه، دانشمند و عالم پرورش می‌دهیم، اما هیچ دانشگاهی نمی‌تواند حکمران خوب پرورش بدهد.

***** تجربه سیاسی شما در این‌باره چه می‌گوید؟

من هفت دوره در مجلس بودم و الان هم اخبار و رویدادهای مجلس را تعقیب می‌کنم. وقتی انتخابات حزبی نباشد یک دوره انتخابات برگزار می‌شود؛ پنج پزشک و ۱۰ مهندس وارد مجلس می‌شوند، دوره بعد دوباره انتخابات می‌شود و ۵۰ پزشک و مهندس وارد مجلس می‌شوند، چون جایی نیست که این‌ها را هماهنگ کنند، کاملاً اتفاقی است. یکدفعه پنج پزشک و مهندس وارد مجلس می‌شود، دفعه دیگر ۵۰ پزشک و مهندس. همه این چهره‌ها عالم و دانشمند هستند، نماینده ما فوق تخصص جراحی قلب دارد یا ارتوپد یا آنکولوژی خوانده است یا مهندسی.

***** و شما این را ایراد می‌دانید.

مجلس به جراح قلب، ارتوپد و فلان مهندس نیاز ندارد، ما در مجلس به افرادی نیاز داریم که بتوانند اقتصاد سلامت کشور یا ریل‌گذاری صنعت را مدیریت کنند. ما ‎N تومان منابع مالی داریم و می‌خواهیم این بودجه را خرج سلامت کشور کنیم. سؤال این است این منابع را چطور هزینه کنیم؟ برخی از این پزشکان فوق‌تخصص را که نگاه می‌کنید، می‌بینید ۳۵۰ واحد درس خوانده‌اند، اما این نماینده آیا دو واحد اقتصاد خوانده است؟ چهار واحد مدیریت خوانده است؟ نخوانده است. اصلاً حکمرانی بلد نیست، تقصیری هم ندارد. این‌ها اشکالات بنیادی است، اما اگر حزب باشد، جایی است که می‌تواند حکمران خوب و کیفی تربیت کند.

ما در نیروهای مسلح پذیرفته‌ایم که اگر کسی بخواهد سردار شود، باید مراتب را طی کند و ستوان، سروان، سرگرد و سرهنگ شود و اگر خیلی کار درخشانی کرد سردار یا امیر باشد. بنده معتقدم مجلس جای ۲۹۰ نفر سردار حکمرانی است. برخی از این دوستانی که در مجلس هستند بسیار آدم‌های خوب و متدینی‌اند، اما از نظر حکمرانی سرگروهبان یا ستوانند. حزب است که سردارها را تربیت می‌کند.

بزرگ‌ترین بحران برای یک نظام سیاسی از چه ناحیه‌ای می‌تواند اتفاق بیفتد؟

مشارکت برای ما مهم است، اما متأسفانه ما در انتخابات اخیر به قول کارشناسان هواشناسی، رکورد کمینه را زدیم. خب این بد است، چون میزان شرکت مردم در انتخابات با میزان مشروعیت نظام سیاسی کشور در ارتباط است. وقتی مشارکت ۴۸ درصد می‌شود، یعنی ۵۲ درصد مشکل دارند. حالا هر کسی یک‌طور. یکی از نظر معیشت عصبانی است و یکی بازنشسته است و حقوق اندکی می‌گیرد. یکی از اینکه می‌بیند فرزندش هنوز کار درست و حسابی ندارد، یکی زندانی دارد، یکی ممکن است صلاحیت نامزد مورد علاقه‌اش تأیید نشده باشد و قس علی هذا، ما باید به این شاخص‌ها توجه کنیم.

من مثالی می‌زنم. وقتی بیماری به مرکز درمانی مراجعه می‌کند، پزشک، کارکرد دو سه ناحیه را معاینه می‌کند: قلب، مغز و نبض. استدلال او این است که اگر سیستم مغزی و قلبی سالم باشد، می‌توان سراغ اندام‌های دیگر رفت که مثلاً ببینیم بیمار فشار و چربی دارد، اما وقتی مغز آسیب‌دیده باشد پزشک به اندام‌های دیگر توجهی نشان نمی‌دهد، چون فایده‌ای هم ندارد؛ این‌ها عضو حیاتی و اصلی هستند.

این مثال را زدم که بگویم مشارکت در کشور ما عنصر اساسی است و اگر مشارکت کم شود همه کشور و همه مسئولان نظام باید به تکاپو بیفتند که چه شده است. ممکن است مثلاً بخشی از این کاهش مشارکت به تبلیغات غلط من به ظاهر طرفدار نظام هم باشد، ممکن است صداوسیما در این‌باره مقصر باشد. ما باید به این‌ها توجه کنیم و نباید همیشه دنبال VOA و BBC باشیم.

من به صحبت اول خود برمی‌گردم. ما در این چهل و اندی سال یکسری اقدامات بسیار خوب انجام دادیم و همه آن‌ها افتخارآمیز است. ما اگر کارنامه عالمانه و عادلانه انقلاب را در جنگ و درگیری‌ها و برخورد با تروریست‌ها، دشمن‌شناسی و نظایر آن را ارائه کنیم، قطعاً نسل جوان را با ارزش‌های انقلاب همراه خواهیم دید.

ما بیشترین شهید ترور را داریم، آیا این نشان‌دهنده مظلومیت انقلاب و نظام ما نیست؟ ما بحمدالله با کیاست حضرت امام و زیرکی و دوراندیشی بسیار عمیق مقام معظم رهبری، دشمن را شناخته‌ایم. به موقع نقاط ضعف دشمن را شناسایی کرده‌ایم. امروز از حیث اقتدار معلوم است وضعیت ما چگونه است، به طوری که قدرت‌ها سر اقتدار ایران با هم ستیز می‌کنند و قدرت فرامنطقه‌ای ایران یک اتفاق غیرقابل کتمان است.

خب این‌ها قدم‌های خیلی رو به جلویی است که بعضی وقت‌ها من فکر می‌کنم ما خودمان که در بطن کار بودیم، اصلاً باور نمی‌کردیم که در ۴۰ سال به این نقطه برسیم. اصلاً باورم نمی‌شد، این نقاط مثبت قابل انکار نیست با این حال فاصله‌هایی هم شکل گرفته است.

***** تعریف‌تان از فاصله‌ها چیست؟

در تأمین اهداف‌مان با تنگناهایی روبه‌رو هستیم که تنگناهای ساختاری است.

***** مثال می‌زنید؟

کشور ما با یک مجلس نمی‌تواند اداره شود. این نماینده‌ها در این مجلس بیشتر مطالبات قومیتی، منطقه‌ای، جنسیتی و صنفی را منعکس می‌کنند، در حالی که ما محتاج یک مجلس ملی هستیم. امروز در مجلس نگاه کنید در فصل بودجه هر کسی می‌خواهد به صنف، منطقه یا استان او توجه بیشتری شود. یک نفر نمی‌آید بگوید ما این اقتصاد مقاومتی را چه کنیم. حضرت آقا ۱۵ سال است فریاد می‌زند اقتصاد مقاومتی، منظورم مجلس اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی نیست، همه مجالس ما اینگونه‌اند، اقتصاد مقاومتی در مجلس ما صاحب ندارد، بیانیه گام دوم صاحب ندارد، زندگی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی صاحب ندارد.

من اعلام می‌کنم بینی و بین‌الله، غیر از شخص حضرت آقا کسی را در مملکت نمی‌شناسم که به فکر ۲۰، ۳۰ سال آینده نظام باشد؛ از بالاترین مقامات در فکر هشت سال دوره ریاست خود تا نماینده‌های مجلس که در فکر چهار سال هستند تا استاندار که به فکر دو سال خود است و معاون وزیر که آیا تا آخر سال می‌ماند یا نه.

غیر از رهبری که می‌گوید ما باید سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی یا گام دوم را طرح‌ریزی کنیم. من اسم این تغییر سبک‌ها و ساختارها را جمهوری دوم گذاشته‌ام، البته بعضی‌ها به غلط یا از روی کج‌اندیشی گفتند باهنر می‌خواهد نظام جمهوری اسلامی را تغییر بدهد.

***** چر از پیشنهاد تغییر قانون اساسی سخن می‌گویید؟

وقتی قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی تصویب شد، روشی برای تجدیدنظر در قانون اساسی پیش‌بینی نکرده بودیم. بعد از ۱۰ سال ما به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان هم رئیس‌جمهور داشته باشیم هم نخست‌وزیر. خب یکسری اختلافات اینطور به وجود آمده بود که مدیریت اجرایی دوگانه شده بود. یا قوه قضائیه شورایی اداره می‌شد و رئیس و پاسخگو نداشت. حضرت امام از اختیارات ولایت مطلقه استفاده کردند و دستور اصلاح و تجدیدنظر در برخی اصول قانون اساسی را دادند و مجلسی در این‌باره تشکیل و قانون اساسی اصلاح و به رفراندوم گذاشته شد.

چند اصل هم به قانون اساسی اضافه شد؛ از جمله آخرین اصل – ۱۷۷ – که می‌گوید چطور می‌شود در قانون اساسی تجدیدنظر کرد، هم فرآیندش را گفته است و هم اینکه چطور می‌شود قانون اساسی را اصلاح کرد. البته دو سه نکته دراین‌باره وجود دارد. اولاً بیان کرده اصولی را که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام است نمی‌شود تجدیدنظر کرد، یعنی اصولی که ضامن جمهوریت و اسلامیت است غیرقابل تغییر است.

من مثال می‌زنم. ما نمی‌توانیم قانون اساسی را اصلاح کنیم و بگوییم مجلس نمی‌خواهیم، اما می‌توانیم قانون اساسی را اصلاح کنیم و بگوییم ما به جای یک مجلس، دو مجلس می‌خواهیم. یا بگوییم مجلس به جای آنکه یک دوره چهار ساله باشد، شش ساله باشد. این اشکال ندارد. ما نمی‌توانیم قانون اساسی را اصلاح کنیم و بگوییم شورای نگهبان را نمی‌خواهیم. یا خدای نکرده بگوییم اصل ۱۱۰ ولایت فقیه را نمی‌خواهیم. نه! این اصل متضمن حفظ اسلامیت نظام است و قابل تغییر نیست، اما می‌توانیم بگوییم شورای نگهبان عوض اینکه شش فقیه داشته باشد هشت فقیه داشته باشد یا علاوه بر فقیه و حقوقدان مثلاً دو جامعه‌شناس هم در ترکیب شورای نگهبان باشد، ولی نمی‌توانیم بگوییم شورای نگهبان نمی‌خواهیم.

پس اصل ۱۷۷ قانون اساسی مسیر اصلاح را مشخص کرده است. شروع مسیر اصلاح هم دست رهبری است. رهبری که تشخیص می‌دهد الان نیاز است که قانون اساسی اصلاح شود.

***** از کجا به این نتیجه می‌رسید؟

از تجربه‌زیستی این همه سال، بالاخره من ۲۸ سال در مجلس بودم. ۲۸ سال یعنی دوره خدمتی کامل یک انسان. من می‌گویم این مجلس بسیار متدین و خوب است، اما با این همه این مجلس خاستگاه منطقه‌ای دارد نه ملی.

***** مثال عینی می‌زنید؟

فرض کنید در اصفهان مردم بیرون می‌ریزند و می‌گویند چرا زاینده‌رود آب ندارد. من نمی‌خواهم در این‌باره اظهارنظر کارشناسی کنم، اما فرض کنید منافع ملی ما ایجاب می‌کند که زاینده‌رود فلان مدت در سال آب داشته باشد، از طرفی نماینده اصفهان می‌فهمد که منافع ملی اقتضا می‌کند که زاینده‌رود کسری از سال آب داشته باشد، اما سؤال من این است: آیا نماینده اصفهان جرئت می‌کند چنین سخنی را در اصفهان بزند؟ اگر بزند مردم با لنگه کفش از او پذیرایی نمی‌کنند؟! می‌خواهم بگویم با این شکل و ساختار نمایندگی که اکنون در کشور اجرا می‌شود نماینده اصفهان یا هر شهر دیگری بیشتر از نماینده منطقه نیست.

***** و آنجا که میان مصالح منطقه‌ای و ملی تعارض می‌افتد…

مسلم است اگر یک جایی منافع ملی با منافع منطقه‌ای، قومی و صنفی در تضاد قرار بگیرد این نماینده مجبور است منافع ملی را قربانی کند.

***** در واقع شما می‌گویید، مسئله‌تان بحث شخص نیست،‌ای بسا نماینده فلان شهر بسیار اخلاق‌مدار و متخصص هم باشد، اما او در ساختاری قرار می‌گیرد که خواه ناخواه به این سمت هل داده می‌شود.

دقیقاً و به همین دلیل است که یکسری از منافع ملی ما در مجلس و دولت متولی ندارد.

***** چگونه می‌شود این ساختار را تغییر داد؟

با کشور دو مجلسی و انتخابات حزبی. اگر شما دقت کنید می‌بینید مجالس و دولت‌های ما از هم منفصل هستند. وقتی رئیس‌جمهوری سر کار می‌آید وظیفه اول خود می‌داند که پروژه‌ها و رویکردهای رئیس‌جمهوری قبلی را له کند و کنار بگذارد. دوره دوم ریاست جمهوری هم کارهایی می‌کند که قرار است رئیس‌جمهور بعدی بیاید کنار بگذارد. خب این همه خسران و زیانی که در حال حاضر متحمل می‌شویم به خاطر این است که نهادهای ما از جمله دولت‌ها از هم منفصل هستند، در حالی که دولت‌های ما باید ادامه‌دهنده و تکمیل‌کننده راه همدیگر باشند.

شما وقتی به تجربه کشورهای صاحب حزب نگاه می‌کنید، می‌بینید مثلاً حزب جمهوریخواه و دموکرات سر مالیات چند درصد با هم اختلاف دارند، اینطور نیست نگاه آن‌ها به اجرای سیاست‌های اقتصادی یا سیاسی و نظایر آن صفر و صدی باشد و مثلاً یک حزب بگوید من اصلاً مالیات نمی‌خواهم و دیگری بگوید ۵۰ درصد مالیات می‌خواهم. تغییرات اصلاً هنجارشکن نیست، یکی می‌گوید من به اقتدار امریکا بیشتر توجه دارم دیگری می‌گوید من به رفاه مردم توجه بیشتری نشان می‌دهم، اما در ایران این اتصال به خاطر فقدان کنش حزبی وجود ندارد.

در ایران یک دولت می‌آید، می‌گوید من یارانه نقدی می‌دهم، دوره بعد دولت آقای روحانی می‌گوید اصلاً شما بیخود کردید یارانه دادید، یارانه دادن غلط است. دولت آقای احمدی‌نژاد می‌آید می‌گوید دولت آقای هاشمی هیچ کاری انجام نداد، بنابراین تمام بنیان‌ها، روش‌ها و رویکردها باید تغییر کند، در حالی که آقای هاشمی ـ خدا رحمتش کند ـ کشور را بعد از جنگ بازسازی کرد. من البته نمی‌گویم حاشیه و اشکالی نداشته است، اما همین کارنامه ۴۰ ساله انقلاب از رهگذر فعالیت دولت‌های دفاع مقدس، سازندگی، اصلاحات، دولت آقای روحانی و آقای رئیسی شکل گرفته است، در این میان قطعاً مجالس هم زحمت کشیده‌اند، اما وقتی ما آن اتصال رویکردها را نمی‌بینیم همین مسئولان، فضایی را به وجود می‌آورند و می‌گویند دوره‌های قبلی هیچ کاری برای کشور انجام نشده است، من آمده‌ام که فلان و فلان کنم.

***** و برای اینکه انفصال ایجاد نشود…

چاره در تحزب است. رئیس‌جمهور ما به فکر چهار سال و هشت سال است؛ نماینده به فکر چهار سال، اما حزب ـ حزبی که می‌خواهد ۵۰ سال در قدرت بماند ـ باید به فکر کارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت هم باشد. حزب باید به فکر نان شب امروز مردم باشد، به فکر ساخت‌وسازهای پنج سال بعد و به فکر ۴۰ سال دیگر. این را به جد بگویم که در میان مسئولان جز رهبری هیچ‌کس به فکر ۴۰ سال بعد نیست، اما حزب واقعی و جریان‌ساز می‌تواند این کار را انجام دهد، چون هم برای پنج سال برنامه دارد و هم برای ۳۰ سال، در حالی که مسئولان ما حداکثر با چشم هشت ساله به رویدادها و برنامه‌ها نگاه می‌کنند و رئیس‌جمهور کلنگ‌هایی را می‌زند که بتواند ظرف هشت سال افتتاح کند، دیگر او کلنگ پروژه ۱۵ ساله به زمین نمی‌زند.

حال اگر بخواهم درباره سؤال شما دست به جمع‌بندی بزنم، می‌گویم مبارزات انتخاباتی ما ناقص و ناشیانه است و به دلیل اینکه این نوع انتخابات، خواست جنسیتی، صنفی و منطقه‌ای را در دستور کار خود دارد، اجازه نمی‌دهد رویکردهای اصلاحی در دستور کار قرار گیرد. همین الان کاندیداهایی که در حوزه‌های انتخاباتی به مجلس می‌روند، بسیاری از آن‌ها نمی‌دانند اصلاً اختیارات نماینده چیست، بنابراین می‌آیند وعده‌های عجیب و غریبی می‌دهند که اصلاً تحقق آن وعده‌ها در حوزه اختیارات آن‌ها نیست، بعد می‌آیند می‌گویند بودجه عمرانی دولت کسری دارد.

من به شما می‌گویم ما حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام دولتی داریم، در حالی که هر سال فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی داریم. اگر بخواهیم ساده نگاه کنیم، می‌گوییم ۱۰ سال طول می‌کشد این پروژه‌ها تمام شود، اما وقتی دید مهندسی و اجرایی آزمون پس داده داشته باشید، می‌گویید هرگز در ۱۰ سال تمام نمی‌شود، چون هر ساله استهلاک پروژه‌هایمان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

***** نماینده ما در جریان این ظرایف و تنگناهای ملی نیست؟

بله، نماینده در مجلس می‌گوید پروژه‌های حوزه انتخاباتی من باید تمام شود. در فصل بودجه به مذاکرات نماینده‌ها و دعواها نگاه کنید، می‌بینید غوغا سر همین‌هاست.

***** از مواضع شما من این برداشت را دارم که راهکار عبور از این وضعیت آشفته این است که ما حکمران تربیت کنیم، حکمرانی با ذهن جامع الاطراف، نه یک ذهن هیجان‌زده. برای تربیت حکمران چه باید کنیم؟

یک حکمران خوب باید هم علم داشته باشد، هم تجربه و هم دید حکمرانی، فراتر از اینکه درس حکمرانی خوانده باشد.

خلاصه بگویم نظر من این است که دانشگاه نمی‌تواند حکمران تربیت کند، حزب است که می‌تواند حکمران تربیت کند. وقتی نیرویی وارد حزب می‌شود، اول عضوی ساده است، بعد می‌شود مسئول شهرستان و استان و بعد عضو کمیته مثلاً اقتصادی حزب و همین‌طور پله‌پله بالا می‌آید.

***** در فقدان این رشد منطقی و پله‌ای در حوزه مدیریت ما گرفتار افراط و تفریط‌ها خواهیم بود.

همین الان یکی از بحث‌های مجلس، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که این تصمیم بسیار خطیری است، چون هم منافع و هم هزینه‌هایش مهم هستند و هر طرف را بگیرید یکسری تنگناها و حواشی خواهد داشت. این در حالی است که ما همچنان گرفتار این پدیده هستیم که بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر قیمت ارز ۴۲۰۰ باشد، مشکلات مملکت حل می‌شود و برخی هم می‌گویند اگر ارز ۴۲۰۰ نباشد، مشکلات حل می‌شود، در حالی که این طور نیست مسائل کشور باید با رویکرد و نگاه صفر و صدی حل شود، چون در هر تصمیمی هزینه‌ها و منافعی وجود دارد که این‌ها باید دقیق بررسی شود و بعد دست به انتخاب بزنید.

خیلی وقت‌ها ما گمان می‌کنیم که مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور انتخاب بین خوب و بد است، در حالی که اینطور نیست، ما گاهی مجبوریم بین دو بد، بدی را انتخاب کنیم که متضمن مصالح و منافع بیشتری است. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید زیر بار مسئولیت این انتخاب‌ها بروند. مشکل این است که دولت و مجلس جاری می‌خواهند قیمت ارز را اصلاح کنند، اما رویکردشان چگونه است؟ دولت می‌خواهد گردن مجلس بیندازد و مجلس گردن دولت. منتسکیو می‌گوید کشور باید با سه قوه تفکیک شده از هم اداره شود، ولی به حضرت عباس قصد منتسکیو این است که سه قوه با هم مملکت را اداره کنند نه اینکه علیه هم مملکت را.

***** یعنی می‌خواهید بگویید فهم ما از استقلال قوا هم گاهی اشتباه است و گمان می‌کنیم قوای مستقل به معنای قوای متعارض و متضاد است؟

همین‌طور است. ما بعضاً فکر می‌کنیم مجلس هرچقدر بیشتر روی دولت بایستد، انقلابی‌تر است. دولت هرچه به مجلس کمتر توجه کند، انقلابی‌تر است، در حالی که امید ما این است که این مجلس و دولت با هم مملکت را اداره کنند. من نگرانم که خدای نکرده ماه عسل این دولت و مجلس زود تمام شود.

***** شما وقتی درباره تربیت حکمران صحبت می‌کنید، این سؤال پیش می‌آید که آیا این سخن، صرفاً ایده‌ای است که در مصاحبه‌ای مطرح می‌شود. آیا پرتاب حرف از یک تریبون است؟ یا نه وقتی یک سیاستمدار کهنه‌کار این را مطرح می‌کند، حتماً به معنای جامه عمل پوشاندن به یک ضرورت است و طبیعی است مخاطب بپرسد این سیاستمدار برای این ضرورت مهمی که تشخیص داده چه کرده و چه هزینه‌هایی داده است؟

من می‌دانم شما چه می‌گویید. ما برای رسیدن از نقطه موجود به نقطه مطلوب فرآیندی را باید تعریف کنیم. برای اینکه این مسئله اصلاح شود، چند شرط وجود دارد؛ اولاً ان‌شاء‌الله خداوند متعال به حضرت آقا طول عمر بدهد، اما هر اصلاحی در این‌باره انجام شود باید در طول حیات حضرت آقا باشد. خدا سایه آقا را بالای سر ما مستدام نگه دارد. نکته دوم اینکه حضرت آقا باید به این نقطه برسند که الان وقت اصلاحات است و این اصلاحات می‌تواند مفید باشد. ما مشورت‌هایمان را باید خدمت حضرت آقا بدهیم.

***** مشورت‌ها را می‌دهید؟

بله می‌دهیم. بعضی وقت‌ها نامه می‌نویسیم و بعضی وقت‌ها به شکل همین موضع‌های رسانه‌ای طرح می‌کنیم. من معتقدم صداوسیما باید این کرسی آزاداندیشی را باز کند که حرف و استدلال طرفداران اصلاح قانون اساسی چیست و مخالفان اصلاح قانون اساسی چه می‌گویند.

***** چرا می‌گویید کرسی آزاداندیشی؟

برای اینکه این یک بحث ملی است و نباید در دعواهای جناحی – اصلاح‌طلبی و اصولگرایی – گم و تحریف شود. می‌خواهم بگویم این اصلاً بحث هیجانی نیست و مسئله خردورزانه و مدبرانه‌ای است که باید به نرمی اتفاق بیفتد و حتماً ما باید از این تجدیدنظر سود ببریم، یعنی اگر بخواهیم سود نبریم و خدای نکرده این اصلاح فاصله میان واقعیت‌ها و آرمان‌ها را زیادتر کند، عملاً به نقطه مقابل خواست و نیت ما تبدیل خواهد شد. پس اولاً باید شجاعت اصلاح را داشته باشیم و دوم اینکه این اصلاح مدبرانه باشد.

جمله آخرم این است که در ترمینولوژی حقوقی بین‌المللی سیاست این جمله باید خیلی تکرار شود، نظام‌هایی می‌مانند که قدرت خوداصلاحی داشته باشند اگر یک نظام سیاسی بخواهد در برابر مثبتات و خطاهایی که دارد با تعصب برخورد کند، بالاخره زمانی می‌رسد که عده‌ای می‌آیند آن نظام را اصلاح می‌کنند، هر نظامی اگر می‌خواهد بماند باید قدرت خوداصلاحی داشته باشد. من معتقدم ان‌شاء‌الله ما به این نقطه می‌رسیم.

منبع: روزنامه جوان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حزب است که حکمران خوب تربیت می‌کند بیشتر بخوانید »