قانون اساسی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه مسکن فرابخشی است و تصمیم سازی برای بخش مسکن به حوزه‌های مختلف برمی گردد، اظهار داشت: شاخص‌ها در بخش مسکن در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که با شاخص مسکن در قانون اساسی فاصله داریم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک سوم جمعیت کشور ناگزیر به اجاره نشینی هستند و این جمعیت رو به افزایش است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در بخش مسکن در شرایط اضطرار قرار گرفته ایم افزود: باید نهادهای تصمیم گیر برای حوزه مسکن وقت بگذارند. متأسفانه از حیث ساختار مدیریتی و اراده انجام کار در حوزه مسکن با ضعف روبه رو هستیم.

حسینی با بیان اینکه مسکن استیجاری بخش اجتناب ناپذیر اقتصاد مسکن است، اضافه کرد: در کشور دو گونه اجاره داری بخش خصوصی و اجتماعی وجود دارد که در هر دو بخش دولت در بستر قانونی باید فضای ایجاد کند که مسکن استیجاری برای قشر آسیب پذیر و کم درآمد استطاعت پذیر باشد.

وی به بحث شخصی سازی در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: در حوزه اجاره داری حرفه‌ای در کشور هیچ قانونی نداریم.

حسینی افزود: واقعیت مطلب این است که مطالعات طرح جامع در کشور نشان دهنده آن است که باید ۴ میلیون مسکن ساخته شود تا به تعادلی در عرضه و تقاضا در حوزه مسکن دست یابیم.

وی اضافه کرد: اگر قرار است که بخشی از مسکن ندارها، مسکن دار شوند، نیازمند آن هستیم که ارکان مختلف این ساختار اجرا با هم حرکت کنند.

حسینی همچنین گفت: واقعیت این است در حال حاضر در بخش حوزه اجاره داری تنها در حوزه مسائل ودیعه مسکن توانایی کمک به مردم را داریم.

بی پناه ترین قشر در کشور مستأجران هستند

مجید گودرزی کارشناس مسکن در ادامه برنامه عنوان کرد: بر اساس آمار ۳۰ میلیون ایرانی، حدود ۷ میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد که ۴۲ درصد ساکنان پایتخت مستأجرند و در طی ۱۰ سال گذشته رو به افزایش بوده و همچنان خواهد بود، چرا که سیاست گذاری ها در بخش مسکن به شکلی بوده که اقشار ضعیف جامعه به خصوص قشر کارمند و کارگر و سایر اقشار کشور در تأمین نیاز مسکن با بحران جدی مواجه شدند.

وی با بیان اینکه بی پناه ترین قشر در کشور مستأجران هستند، افزود: متأسفانه برای مستأجران در دستگاه عریض و طویل قضائی هیچ جایی وجود ندارد و اتفاقات بسیار ناگواری در بخش اجاره نشینی رخ داده و تعادل‌های اقتصادی به هم ریخته است.

گودرزی اضافه کرد: سه موضوع در بخش مسکن از جمله کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت مسکن و وام‌های ودیعه مسکن باعث فلاکت مستأجران شده است.

وی همچنین گفت: متأسفانه رهاشدگی بی منطق و عجیب و غریب در قیمت مسکن داریم و باید گفت که اجاره نشینی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است.

گودرزی با تاکید بر اینکه مشکلات مسکن یک بحران ملی است، افزود: بحران اصلی اقتصاد ایران، بحران ارزش افزوده است.

وی اذعان کرد: در بخش قانونی مسکن با مشکل جدی مواجه هستیم که بخشی از آن ساماندهی شده است و با ضعف مدیریت روبه رو هستیم.

گودرزی افزود: آشفته بازار مسکن بستر تحمیل شرایط به مستأجران را فراهم می‌آورد و موجران آگاهانه یا ناآگاهانه در این فرآیند بهره مند خواهند بود.

در بخش مسکن با کسری تولید روبه رو هستیم

بیت الله ستاریان کارشناس مسکن همچنین گفت: مشکل ما در این است که قیمت ملک بالاست و قیمت اجاره بدان وابسته است.

وی با تاکید بر اینکه نگاه مهندسی به مسکن بسیار غلط است، عنوان کرد: به حوزه مسکن باید نگاهی اقتصادی داشت، مسکن یا ساختمان محصولی نهایی است که زنجیره وسیعی از تولیدات از مواد و مصالح اولیه، ثانوی و ترکیبی است و ریشه آن در اقتصاد کلان است.

ستاریان افزود: اشتباه دولت‌های ما از ابتدا این بوده که همواره بر اساس تقاضای مؤثر برنامه ریزی کرده اند.

وی با بیان اینکه در حوزه مسکن با کسری تولید روبه رو هستیم گفت: تولید به اندازه کافی نیست و عرضه با تقاضا مساوی نیست و در نتیجه ارزش مسکن بالا می‌رود و سبب افزایش قیمت می‌شود و راهکار آن بالا بردن تولید است امری که از مدت‌ها قبل باید به آن پرداخته می‌شد.

ستاریان بیان کرد: تمام ضعف‌ها و خسارات مسائل اقتصادی در مسکن بروز پیدا می‌کند، به گونه‌ای می‌توان گفت که مسکن ضرب گیر اقتصادی ما شده است. تمام تلاطم‌هایی که در بخش اقتصاد دولتی با توجه به تدابیر و برنامه‌های عنوان شده به بخش مسکن تسری پیدا می‌کند. در درون بدنه بخش مسکن قاعدتاً نباید مشکلی وجود داشته باشد، لیکن تمام مشکلات به ریشه‌های اقتصادی به کشور برمی گردد و باید گفت که ریشه‌های اقتصاد کشور غلط است.

به گزارش مجاهدت از مشرق،‌ با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام کرده و سال گذشته دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه ۷۹۴ هرگونه توافق خصوصی بر خلاف آن را باطل اعلام داشته، بعضی از بانک‌ها همچنان با استناد به منفذی که در یکی از بخشنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه ایجاد شده است از طریق اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی تسهیلات را به بیش از ۲۵ درصد افزایش داده اند.

متن ابلاغیه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر صالح آبادی ریاست محترم بانک مرکزی

سلام علیکم، با احترام، گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد علی رغم اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور  نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین و ابلاغ گردیده، برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در رویه‌ها و طرح‌های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته‌ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش‌های گوناگون از جمله الزام نمودن متقاضی تسهیلات به ارائه سپرده نزد همان بانک به عنوان وثیقه وتضمین بخشی از تسهیلات و انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، در مقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ‌های موثر به مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می‌نمایند.

سوابق امر نشان می‌دهد قبلاً از سوی آن بانک در بخشنامه‌های ابلاغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها یا توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در قالب سپرده قرض الحسنه جاری یا سپرده قرض الحسنه پس انداز و انسداد آن تا پایان تسهیلات، متذکر گردیده لیکن در بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ صادره از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام شده چنانچه وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود» منع قانونی ندارد! که برابر بررسی به عمل آمده، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است، به نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می‌دارد (قالباً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رقم تسهیلات) قبل از دریافت تسهیلات تامین و در بانک مذکور سپرده گذاری (در موارد متعدد به صورت سپرده قرض الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود نماید که در نتیجه آن و در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا ۲۵ درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می‌گردد.  

این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می‌باشد و نباید با ارائه راه کارهای به ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشته به قانون عملیات بانک داری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره گذار فراهم شود.

با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اختیارات حاصل از اصل ۱۲۷ قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ت ۵۹۳۱۱ هـ  مورخ  ۶/۹/۱۴۰۰ مصوب هیات وزیران، ابلاغ می‌گردد: هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته‌ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست‌ها و خط مشی‌های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی می‌باشد ممنوع بوده و علی هذا مقرر فرمایید ضمن اصلاح فوری بخشنامه مذکور و موارد مشابه در حد این معنی مراتب در قالب بخشنامه‌ای لازم الاجرا به مدیران عامل کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در صورت تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، فراهم و با اطلاع رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه‌ای بر حسن اجرای آن نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام شده نیز تا تاریخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ اعلام گردد.»