قانون اساسی

به گزارش مجاهدت از مشرق، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست سالانه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان درباره نقش شورای نگهبان در تحول در حکمرانی گفت: اگر بخواهیم نقش شورای نگهبان را در تحول در حکمرانی بیان و ارزیابی کنیم طبیعتاً باید به مسئولیت ها، وظایف، صلاحیت ها و آنچه بر عهده اعضای شورای نگهبان گذاشته شده توجه کنیم تا بتوانیم قضاوت درستی داشته باشیم البته هر نهادی را بخواهیم ارزیابی کنیم باید به وظایف آن نگاه کنیم.

بیشتر بخوانید:

طحان‌نظیف مطرح کرد: خبر خوش طحان نظیف در حوزه مسکن

وی افزود: شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی وظایفی دارد که باید به آنها بپردازد، صیانت از موازین شرع شاید مهم‌ترین دلیل تشکیل نهادی به نام شورای نگهبان است، دغدغه ای که از پیش از انقلاب وجود داشت و با پیروزی انقلاب اسلامی نگاه ویژه ای به این موضوع شد.

طحان نظیف تصریح کرد: البته در کنار این وظیفه خطیر، رسالت و هدفی که گفته شد اهداف دیگری هم برای تشکیل شورای نگهبان وجود داشت که در کشورهای دیگر هم سابقه دارد به طور مثال صیانت از قانون اساسی که نهادهای متعددی در دنیا در این باره وجود دارد البته ممکن است عناوین آن مختلف باشد.

وی در بخش دیگری تاکید کرد: شورای نگهبان چند وظیفه اصلی دارد و چند وظیفه فرعی، اولین وظیفه اصلی شورای نگهبان بحث نظارت بر مصوبات مجلس است که این از مهمترین اهدافی است که شورای نگهبان هم بر اساس آن تشکیل شده است.

طحان نظیف افزود: دومین وظیفه شورا بحث تفسیر است و شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است و سومین وظیفه شورا نظارت بر انتخابات است.

وی گفت: در کنار این وظایف اصلی یک سری وظایف فرعی هم ذکر شده است به طور مثال حضور اعضای شورا در مراسم تحلیف رئیس جمهور و یا مثلاً حضور اعضای شورا در بحث بازنگری قانون اساسی که شورای نگهبان تنها نهادی است که تمام اعضای آن اگر روزی قرار باشد قانون اساسی بازنگری شود باید در بازنگری قانون اساسی حضور داشته باشند.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: تمام مصوبات مجلس و کمیسیون های داخلی مجلس و اساسنامه هایی که در دولت تصویب می شوند باید با شرع و قانون اساسی تطبیق داده شوند تا خلاف شرع و قانون اساسی نباشند و این وظیفه بسیار مهمی است که شورای نگهبان دارد و متاسفانه کمتر به این موضوع پرداخته شده است.

وی گفت: اعضای شورای نگهبان گاهی ممکن است ساعت‌ها نسبت به یک عبارت و یک جمله گفتگو و بحث کنند و اگر شورای نگهبان موضوعی را تایید یا رد می‌کند یا ابهامی را مطرح می کند همه اینها قابل توضیح است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح و نظرهایی که در شورای نگهبان مطرح و ایرادات و اشکالاتی که نسبت به مصوبات وارد می‌شود، برای حفظ حقوق مردم و به نفع آنهاست.

وی ادامه داد: در شورای نگهبان ابهاماتی که نسبت مصوبات مطرح می شود، تماما به نفع مردم است و این شورا در خصوص مصوبات چیز پنهانی با مردم ندارد.

طحان نظیف خطاب به دانشجویان گفت: نسبت به مصوبات و لوایح از شورای نگهبان مطالبه کنید و توضیح بخواهید.

وی در ادامه ضمن توضیح و تشریح برخی اقدامات شورای نگهبان در موضوع انتخابات برای دانشجویان گفت: شورای نگهبان نمی تواند لایحه و طرح به مجلس بدهد، اما در یک ماه گذشته نگاه کنید ببینید چند نفر از اعضای شورای نگبهان نسبت به اصلاح قانون انتخابات دغدغه خود را مطرح کرده اند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: بارها گفته شده اگر نیاز است می توانیم تجارب را در اختیار نمایندگان بگذاریم اما در نهایت این دولت و مجلس هستند که طرح و لایحه می دهند.

وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان افزود: ما یک زمان برای بیان ادله ردصلاحیت یک فرد منع قانونی داریم و یک جاهایی هم منع شرعی و برای شورای نگهبان حیثیت افراد بسیار مهم است. گاهی یک نفر ممکن است تائید صلاحیت نشود ما به خود او دلایل را می گوییم و اگر دفاعی دارد هم ثبت و بررسی می شود و اگر اشتباهی هم شده باشد اصلاح می شود.

وی گفت: در بحث شفافیت در حوزه مصوبات گام های بلندی در شورای نگهبان برداشتیم ولی قبول دارم که خیلی بیشتر باید کار کنیم و برای همین از شما می خواهیم که از ما توضیح بخواهید.

سخنگوی شورای نگهبان درباره سوالی پیرامون طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت: من چون هنوز متن را ندیده ام نمی توانم چیزی بگویم ولی مبنای ما شرع و قانون اساسی است و این اطمینان را می دهم که شورای نگهبان براساس آنچه شرع و قانون اساسی است عمل می کند و برای شورای نگهبان این دولت و آن دولت، این مجلس و آن مجلس و این طرح و آن طرح ندارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با اصلاح لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بر این اساس در ماده ۲ اصلاحی آمده است:

شایستگی عمومی: مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.

شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری‌های علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.

شایستگی حرفه‌ای: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با به‌کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارتهای تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران

بر اساس تبصره اصلاح شده ماده ۲ ؛ ارزیابی بند (۱-۳) این ماده در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی، بر اساس معیار مندرج در بند «ح» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/  ۷/ ۱۳۸۶ خواهد بود.

در ماده ۳اصلاح  شده آمده است: معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه خود در رتبه‌های پنجگانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند.

بر اساس ماده ۴ اصلاح شده؛ فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان ، در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در بخشی از نامه کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به تاثیر عوارض شهرداری در قیمت‌تمام شده مسکن و ایجاد جهش‌های قیمتی در زنجیره مالی تولید مسکن و ساختمان آمده است؛

«افزایش بی‌رویه و غیرکارشناسی و بعضا چند برابری عوارض صدور پروانه‌ ساختمانی، ‌بدون در نظر گرفتن شرایط سخت و پیچیده حاکم بر حوزه مسکن، ‌منجر به تشدید رکورد در بخش مسکن و ساخت‌وسازهای شهری و به تبع آن فرار سرمایه‌ها از حوزه تولید مسکن می‌شود.

مستحضرید دولت و مجلس برنامه و سیاست کلی قانون جهش تولید را طراحی و تدوین کرده و در حال اجرای این سیاست مهم و اثرگذار هستند که خروجی آن ثبات، ‌ پایداری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید مسکن برای آحاد مردم است.

اما به نظر می‌رسد این‌گونه اقدامات شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها غالبا به‌صورت جزیره‌ای و غالبا به‌صورت جزیره‌ای و بدون توجه به سیاست‌های حاکم و اقدامات تاثیرگذار دیگر در امر تولید مسکن صورت می‌گیرد …»

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در پایان نامه از رئیس‌جهوری درخواست کرده به فوریت موضوع نسبت به رفع اثر اقدامات صورت گرفته در جهت بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید بخش خصوصی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برای اصل ۳۱ قانون اساسی اقدامات بایسته و لازم معمولا شود.