قانون اساسی

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد


آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» را برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ کرد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است. در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی نیز محور توجهات نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است.

تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بین‌المللی به‌طور مشروط ملحق شده است.

با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضائی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.

متن مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به شرح ذیل است:

مجلس شورای اسلامی

قوه قضائیه

هیأت وزیران

نهاد ریاست جمهوری

وزارت امور خارجه

وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که در جلسه ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

کلیات

کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است. آموزه‌های اسلامی تمام زوایای حقوق کودکان چه پیش از تولد و چه پس از آن را در ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تبیین کرده و در راستای حقوق خصوصی و حقوق کیفری ایشان ابوابی را مطرح نموده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون‌گذار با عنایت به تعالیم اسلام و اهمیت دوران خردسالی به موضوع حقوق کودکان به طور خاص توجه کرده است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت‌گیری‌هایی اساسی در زمینه‌های مختلف، از جمله آموزش و پرورش رایگان و همگانی در همه‌ی سطوح، به‌ویژه برای کودکان را مطرح کرده است. اهمیت حقوق کودک و اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت آن در اسناد بالادستی نظام نیز مشاهده می‌شود.

در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی نیز محور توجهات نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است. تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بین‌المللی به‌طور مشروط ملحق شده است. با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضائی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.

مقدمه

با اعتقاد به توحید و شریعت مقدس اسلام و با عنایت به توجه ویژه اسلام به فرزند آوری مسلمانان، طهارت نسل و تربیت نیکوی کودکان و رشد و تکامل مادی و معنوی ایشان و با اعتقاد به اینکه خانواده به‌عنوان رکن اصلی جامعه در پرورش و رشد جسمی و روحی، عاطفی و معنوی کودک دارای مسئولیت اولیه و اساسی است و باید از حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم دولت برای تربیت آینده‌سازان جامعه اسلامی برخوردار شود؛ سند ملی حقوق کودک و نوجوان منطبق با دیدگاه اسلام به شرح مواد ذیل اعلام می‌شود:

ماده ۱- تعاریف

رشد: رسیدن به مرتبه‌ای از حیات که نوجوان قادر به تشخیص مصالح و منافع خود و درک حسن و قبح عمل خود باشد.

بلوغ: رسیدن به مرحله‌ای که علائم ثانویه جنسی ظاهر می‌شود.

قوانین و مقررات: در این سند منظور قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

مصلحت و غبطه: جلب منفعت

سرپرست قانونی: فردی که مطابق قانون سرپرستی کودکی را بر عهده دارد یا سازمان‌های عمومی متکفل امور صغار و ایتام مانند اداره سرپرستی موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست

استاندارد: حداقل شرایط ضروری و لازم در امکانات برابر تعاریف سازمان‌های متولی متناسب با فرهنگ دینی و ملی

عدالت بهداشتی- درمانی: دسترسی به خدمات و امکانات بهداشتی درمانی برای همگان بدون تبعیض در جنسیت، جایگاه اقتصادی یا اجتماعی، منطقه جغرافیایی یا…

رفتارهای حرام جنسی: رفتارهای جنسی غیرمجاز طبق شرع یا قانون مانند خود ارضایی، زنا، رابطه جنسی با هم‌جنس

اختلالات جنسی: بیماری ناشی از کارکرد ناسالم ارگان‌ها یا غدد جنسی که منجر به عدم هماهنگی بین هویت جنسی و اندام‌های جنسی می‌شود.

مالکیت آثار فکری: حق دارا بودن حقوق مادی و معنوی محصولات فکری مانند حق اختراع یا اکتشاف یا تألیف

اهلیت قانونی: صلاحیت قانونی برای داران بودن حق و اِعمال حق از جمله مالکیت بر اموال و تصرف در آن

مسئولیت کیفری: انتساب جرم به مرتکب رفتار مجرمانه و لزوم اعمال مجازات و اقدامات بازدارنده

مسئولیت مدنی: لزوم جبران خسارات ناشی از اعمال ارتکابی

معاضدت حقوقی و قضائی: کمک و مساعدت به متهمین و مجرمین در دفاع از خود و برخورداری از محاکمه و تحمل مجازات عادلانه، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، عفو و تخفیف مجازات یا استرداد مجرمین

اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی: ادیان شناخته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی

احوال شخصیه: طلاق، نکاح، ارث، وصیت و مانند آن

ماده ۲- کودک و نوجوان

از نظر سند حاضر، منظور از کودک هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و منظور از نوجوان فرد بالغی است که براساس قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده است. این تعریف شامل افراد بالغ محجور نمی‌شود.

ماده ۳- حق حیات و بقا

۱. حیات موهبتی الهی است که باید از آغاز تشکیل جنین مورد حمایت قرار گیرد. هیچکس نباید به حق حیات و سلامت جنین، کودک و نوجوان تعرض نماید و باید برای پیش‌گیری و مقابله با این تعرض اقدامات لازم صورت پذیرد.

۲. دولت موظف است تمهیدات و تدابیر لازم برای فرزندآوری و سلامت باروری را فراهم آورد.

۳. سقط جنین ممنوع است مگر در صورت به خطر افتادن حیات مادر؛ یا قبل از چهارماهگی با وجود حرج در صورت حفظ جنین، به تشخیص مراجع ذی‌صلاح و براساس قوانین.

ماده ۴- حق هویت

کودک از بدو تولد حق نام شایسته، ثبت تولد نزد مراجع ذی ربط، تابعیت، شناخت والدین و بستگان نسبی، سببی و رضاعی خود را دارد.

دولت وظیفه دارد بر حفظ حق نسب کودک در ولادت‌های ناشی از روش‌های نوین باروری (از قبیل: تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین، اهدای جنین و …) نظارت نماید.

طفل متولد از رابطه‌ی خارج از نکاح و نیز کودک دارای نسب ناشناس در چارچوب شرع دارای حقوق مندرج در این سند است.

کودک و نوجوان حق آشنایی با ارزش‌ها و نقش‌های جنسیّتی خویش را دارا است و باید به او برای پاسداری از این ارزش‌ها کمک شود.

کودک و نوجوان حق آشنایی و حفظ هویتِ اسلامی و ایرانی از جمله زبان و خط فارسی را دارد.

کودک و نوجوان در استفاده از زبان، گویش، پوشش و اجرای آداب و سنت‌های قومی و محلی با رعایت موازین اسلامی، قوانین و انسجام ملی آزاد است.

هویت دینی کودک تابع دین رسمی والدین می‌باشد و در صورتی که یکی از والدین مسلمان بود دین کودک تابع دین او خواهد بود.

ماده ۵- حقوق خانوادگی

دولت موظف است برای بهره‌مندی کودک و نوجوان از خانواده مشروع، قانونی و شایسته کلیه اقدامات و حمایت‌های لازم را انجام داده و از خانواده در مقابل زمینه‌های بروز ضعف، نابسامانی و از هم‌پاشیدگی، حفاظت کند و در قالب ظرفیت‌ها و منابع خویش، از تأمین مراقبت و رشد کودک و نوجوان در خانواده، حمایت نماید.

حضانت کودک و نوجوان بر عهده والدین بوده و در صورت فقدان یکی از آنها بر عهده دیگری است. دولت موظف به اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در این امر می‌باشد.

کودک و نوجوان حق «با خانواده بودن» را دارد و نباید از خانواده خود جدا شود مگر در مواردی که با تشخیص دادگاه صالح و با رعایت مصلحت و غبطه او، بودن در خانواده مخلّ سلامت جسمانی یا روانی و یا موجب انحراف اخلاقی وی باشد. در مواردی که خانواده فاقد شرایط مناسب برای نگهداری و رشد کودک یا نوجوان است دولت موظف است با تدابیر شایسته و به موقع نسبت به رفع مشکل خانواده اقدام نماید.

برای سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و یا دارای سرپرست فاقد صلاحیت، بستگان صالح، خانواده‌های داوطلب دارای صلاحیت و نهادهای صالح اجتماعی به ترتیب دارای اولویت می‌باشند. در هر صورت رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان با حمایت و نظارت دولت و دادگاه صالح لازم است.

کودک و نوجوان حق ملاقات و ارتباط با والدین و بستگان خویش را دارد، مگر در مواردی که اعمال چنین حقی منافی غبطه و مصلحت او باشد. در مواردی که بنا بر حکم دادگاه صالح جداسازی وی از والدین یا یکی از آنها ضروری باشد، او از این حق محروم نخواهد بود مگر در مواردی که این امر سلامت جسمی، روانی و اخلاقی کودک یا نوجوان را به مخاطره اندازد.

والدین باید کودک و نوجوان را نسبت به برقراری ارتباطات شایسته خانوادگی و اجتماعی از جمله روابط صمیمی با خواهر و برادر و سایر بستگان هدایت نمایند.

کودک و نوجوان در احترام به والدین، اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نیکو با سایر اعضای خانواده با توجه به میزان رشد، مسئول می‌باشند.

کودک و نوجوان حق بهره‌مندی از محبت و رفتار شایسته والدین به نحو عادلانه و متناسب با نیازهای مراحل رشد عاطفی را دارد. دولت موظف به اتخاذ تدابیر لازم و برنامه‌های آموزشی در این باره می‌باشد.

والدین یا سرپرست قانونی باید کودک و نوجوان را با مراعات مصالح و منافع او و در پرتو ارزش‌های اخلاقی و احکام شرعی متناسب با مراحل مختلف رشد فکری، روانی و عاطفی او و منطبق با هویت جنسیتی وی، با همکاری یکدیگر تربیت نمایند و زمینه‌ها و عوامل مؤثر در ایجاد رذائل اخلاقی را در خانواده از بین ببرند.

والدین باید کودک و نوجوان را برای بالندگی و خودکفایی و نیز مسئولیت پذیری متناسب با رشد فکری او تربیت نمایند.

والدین در تربیت کودک و نوجوان از حق اعمال نظارت و دخالت بر رفتار او برخوردار بوده و حق دارند با استفاده از شیوه‌های تشویقی و در موارد لزوم بازدارنده با رعایت مصلحت و در چارچوب ضوابط شرعی عمل نمایند.

ماده ۶- حقِ سلامت

کودک و نوجوان از حق سلامت جسمی و روانی و نیز بهره مندی از استاندارد بهداشت و زندگی سالم و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی برخوردار است.

والدین و دولت باید در جهت مراقبت‌های دوران بارداری و حفظ سلامت جنین و جلوگیری از تعرض و آسیب به آن اقدامات شایسته را به عمل آورند.

کودکان و نوجوانان را نمی‌توان موضوع تحقیق و آزمایش‌های پزشکی قرار داد، مگر در صورت نیاز برای سلامت و حیات آنان با رعایت ِموازین پزشکی، حقوقی و اخلاقی و رضایت ولی یا سرپرست قانونی وی. تا زمانی که می‌توان آزمایش‌های پزشکی را روی بزرگسالان انجام داد، نباید روی کودک و نوجوان این آزمایش‌ها انجام پذیرد.

دولت موظف است برای برخورداری کودکان و نوجوانان از تسهیلات بهداشتی و خدمات درمانی استاندارد، به‌منظور پیشگیری از بیماری‌ها و درمان بیماری‌های جسمی و اختلالات روانی، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف) پیش بینی و اجرای برنامه‌های لازم برای کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان.

ب) پیشگیری از ابتلای کودکان به بیماری‌های ارثی یا خطرناک از طریق مشاوره و انجام آزمایش پزشکی قبل از ازدواج و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک.

ج) تأمین مراقبت پزشکی پیشگیرانه، کنترل بیماری و سوء‌تغذیه و نیز فراهم نمودن مراقبت بهداشتی لازم برای مادران در دوران بارداری، زایمان و شیردهی.

د) ارتقای آگاهی والدین در خصوص رفتارهای خطرناک آنان برای سلامت کودک و نوجوان از جمله مصرف مواد مخدر و مسکرات و دیگر مواد مضر.

ه) ترویج تغذیه نوزادان با شیر مادر.

و) پیشگیری از معلولیت و بیماری کودکان از طریق واکسیناسیون، شناسایی زودهنگام و پیشگیری از پیشرفت آنها و در صورت امکان درمان آنها.

ح) اقدامات لازم برای کاهش حوادث و مخاطرات نسبت به کودکان و نوجوانان و توجه به ایمنی آنان در محیط خانه، مراکز نگهداری و آموزشی و اجتماع.

ط) مبارزه با سوء‌تغذیه و بیماری‌ها در چارچوب مراقبت‌های بهداشتی اولیه از طریق استفاده از فناوری روزآمد و فراهم نمودن مواد غذایی مقوی و حلال، آب آشامیدنی سالم، هوای سالم و مقابله با خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست.

ی) حمایت حقوقی و قضائی از زنان شاغل باردار و شیرده و ایجاد تسهیلات شغلی متناسب با مسئولیت‌های مادری

ک) حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان دارای بیماری‌های خاص.

ل) توسعه عدالت بهداشتی درمانی برای تضمین سلامت کودکان و نوجوانان در سراسر کشور

هر کودک و نوجوان حق دارد در یک محیط سالم زندگی نماید. دولت و جامعه باید تمام اقدامات لازم را جهت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست سالم برای نسل کنونی و نسل‌های آتی به عمل آورند.

کودک و نوجوان از حق عفت و سلامت جنسی از طریق حفظ حریم‌های جنسی و جلوگیری از دسترسی به محرک‌های جنسی، محافظت از او در مقابل تعرضات جنسی، پیشگیری از رفتارهای حرام جنسی و درمان اختلالات جنسی بهره‌مند می‌باشد.

کودکان در آستانه بلوغ، از حق آگاهی از احکام شرعی و فراگیری مهارت‌های مرتبط با بهداشت جنسی در چارچوب موازین شرعی و اخلاقی، متناسب با جنسیت خود برخوردارند. خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم‌های جنسی و عفاف از هوشیار سازی زودهنگام غریزه جنسی آنان پیشگیری کنند.

کودکان و نوجوانان معلول جسمی و ذهنی، حق بهره‌مندی از پرورش استعدادها و توانمندی‌ها و تسهیل مشارکت فعال و مؤثر در عرصه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی را دارند.

دولت موظف است امکانات و مراقبت‌های ویژه برای کودکان و نوجوانان معلول را متناسب با نوع معلولیت و استطاعت والدین یا سرپرست آنها، با رعایت احترام به کرامت انسانی و با توجه به منابع موجود تأمین و برنامه‌ریزی نماید به نحوی که این کودکان و نوجوانان به صورت مؤثر به آموزش، تربیت، تفریح و سرگرمی، خدمات بهداشتی، مراقبتی، درمانی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و رسیدن به استانداردهای زندگی و حضور فعال اجتماعی دسترسی داشته باشند.

ماده ۷- حق تفریح، بازی و ورزش

کودک و نوجوان حق دارد متناسب با سن و جنس خود از تفریح، بازی و ورزش که زمینه رشد جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی او را فراهم آورده و متناسب با فرهنگ ملی و اسلامی باشد برخوردار شود.

کودک و نوجوان حق دارد از اسباب‌بازی‌های استاندارد مطابق با نیازمندی‌های خود و توانمندی سرپرست قانونی خویش بهره‌مند شود.

کودک و نوجوان از حق دسترسی به امکانات و فضاهای بازی، ورزش و تفریح امن و استاندارد برخوردار است. دولت موظف است در این باره، زمینه‌ها و بسترهای مناسب را به‌ویژه برای اوقات فراغت فراهم آورد.

ماده ۸- حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی

تربیت و آموزش صحیح، حق کودک و نوجوان است و مسئولیت آن بر عهده والدین یا سرپرست قانونی و نیز دولت است و شامل موارد ذیل می‌شود:

الف) تأمین سلامت معنوی، تقویت شناخت و ایمان به خداوند، آموزش قرآن و اعتقادات و تثبیت آموزه‌های دین اسلام؛

ب شناخت و تقویت فضائل اخلاقی مبتنی بر تقوای الهی و مصونیت از انحرافات اعتقادی و ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی؛

ج) آموزش احکام و آداب زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر آموزه‌های دینی؛

د) کسب مهارت‌های لازم برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه همراه با احترام به ارزش‌های مذهبی و ملی؛

ه) شناخت ارزش‌ها و هنجارهای مربوط به محیط زیست و استفاده بهینه از آن؛

دولت موظف است در راستای تأمین حقوق آموزشی، تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف) دسترسی به آموزش رایگان از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و مقابله با محرومیت از تحصیل یا اجبار به ترک آن؛

ب) تسهیل دستیابی کودک و نوجوان به امکانات و ابزار نوین علمی و آموزشی؛

ج) فراهم نمودن فرصت برای کودکان و نوجوانان جهت کشف استعدادها و شناسایی و پرورش کودکان و نوجوانان دارای استعداد درخشان در زمینه‌های گوناگون؛

د) تأسیس، گسترش و تقویت امکانات و مراکز فرهنگی مختص کودک و نوجوان با رعایت ضوابط اسلامی؛

ه) ایجاد و گسترش رشته‌های تخصصی مرتبط با کودکان و با تأکید بر مبانی اسلامی ایرانی در مراکز آموزش عالی حوزوی و دانشگاهی؛

و) ارائه محتواهای آموزشی و تربیتی برای والدین و مربیان کودک و نوجوان

کودک و نوجوان حق دسترسی به اطلاعات، به ویژه اطلاعات مربوط به سلامت جسمی، روانی و رشد اخلاقی و معنوی متناسب با سطح درک خویش را دارد و در این خصوص دولت موظف به انجام اقدامات زیر است:

الف) حمایت از تولید محصولات علمی و فرهنگی برای آنها یا مرتبط با آنان به‌ویژه در رسانه‌های جمعی و گسترش فرهنگ مطالعه مفید در کودکان؛

ب) تأسیس و حمایت از کتابخانه‌ها و مراکز پرورش و رشد کودک و نوجوان و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و دیگر مراکز دینی در راستای تأمین حقوق تربیتی آنان؛

ج) بهره‌گیری هدفمند و مناسب از همکاری‌های داخلی و بین‌المللی در تولید، تبادل و انتشار مطالب مفید برای کودکان و نوجوانان به‌ویژه از منابع اسلامی؛

د) توجه خاص به نیازهای زبانی کودکان با در نظر گرفتن تفاوت‌های زبانی؛

ه) تشویق رسانه‌های جمعی بر توجه خاص به نیازهای مربوط به کودکان و نوجوانان دارای نیازهای خاص مانند معلولین یا ایتام؛

و) حمایت و مراقبت از کودکان و نوجوانان در برابر اطلاعات، محصولات و آثار مضرّ به سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا معنوی آنان و تهیه راهنمای مناسب در این باره؛

کودک و نوجوان از حق شرکت در اجتماعات و مجامع اعم از عبادی، فرهنگی و سیاسی در چارچوب قانون و شرع برخوردار است.

هر کودک یا نوجوان از مالکیت آثار فکری خود از جمله دستاوردهای علمی، ادبی و هنری خویش برخوردار است.

ماده ۹- حقوق اقتصادی

کودک از زمان انعقاد نطفه، از حقوق مالی برخوردار است و مالکیت وی مشروط بر این است که زنده متولد شود و حق تصرف وی در اموال و حقوق مالی خود مشروط به اهلیت قانونی است.

تأمین هزینه‌های لازم و متعارف کودک و نوجوان از طریق حلال بر عهده ولی یا سرپرست قانونی او است در صورتی که وی دارای تمکن مالی باشد ولی قهری می‌تواند با رعایت مصلحت او هزینه‌های مزبور را از اموال وی اخذ نماید و دولت باید اقدامات قانونی و حمایتی مؤثر درخصوص التزام والدین یا سرپرست قانونی او به ایفای این تعهدات را اتخاذ کند در مواردی که کودک یا نوجوان و مسئول تأمین هزینه‌های وی فاقد تمکن مالی باشند دولت موظف به حمایت از آنان است.

کودک و نوجوان از حق تربیت اقتصادی از قبیل: آشنایی با قوانین و احکام شرعی، تقویت روحیه احسان و انفاق به نیازمندان، فراگیری الگوی مصرف، حرفه آموزی متناسب با سن، جنسیت و سایر شرایط خود برخوردار است.

کودک و نوجوان از حق تأمین اجتماعی برخوردارند. دولت موظف است امکانات و شرایط لازم برای تأمین این حق را فراهم نماید.

اشتغال کودک قبل از رسیدن به سن قانونی کار ممنوع است.

نوجوان پس از رسیدن به سن قانونی کار متناسب با سن، جنسیت و توانایی با اذن ولی و سرپرست قانونی، از حق اشتغال برخوردار است. اشتغال او در هر گونه کار خطرناک یا کاری که از تحصیل وی ممانعت کند یا مضر به سلامتی یا رشد جسمی یا روانی او باشد ممنوع است و باید از شرایط کار مناسب و دریافت دستمزد عادلانه برخوردار باشد.

ماده ۱۰- حقوق قضائی

کودکان و نوجوانان بدون لحاظ جنسیت، قومیت، موقعیت اجتماعی یا اقتصادی خود یا خانواده‌ی خویش در برابر قانون مساوی هستند.

کودک قبل از رسیدن به سن بلوغ فاقد مسئولیت کیفری است. لیکن در صورت ضرر رساندن به دیگران دارای مسئولیت مدنی است.

نوجوان نسبت به هر گونه محرومیت از آزادی از قبیل احضار، جلب، بازداشت، حبس، از مصونیت برخوردار است مگر به موجب قانون و در محدوده قانون.

نوجوانی که متهم به ارتکاب بزه شود، در راستای دادرسی عادلانه از حقوق زیر برخوردار است:

الف) اصل بر برائت او است مگر آنکه فعل یا ترک فعل ارتکابی وی طبق قانون، بزه بوده و مطابق با قانون نیز به اثبات برسد؛

ب) حق اطلاع یافتن سریع از اتهامات وارده به‌صورت مستقیم یا از طریق والدین و سرپرست قانونی؛

ج) حق برخورداری از ضابط ویژه کودکان و نوجوانان؛

د) حق رسیدگی به اتهام توسط مقام یا مرجع قضائی تخصصی با حضور وکیل و با برخورداری از معاضدت حقوقی و قضائی و رایگان بودن این خدمات در صورت فقدان تمکن مالی؛

ه) عدم اجبار به ادای شهادت و اعتراف به ارتکاب جرم؛

و) غیرعلنی بودن کلیه مراحل رسیدگی و محرمانه بودن اطلاعات مرتبط با پرونده؛

نوجوانی که محکوم به ارتکاب بزه شود مطابق قانون مجازات خواهد شد و از حقوق زیر نیز برخوردار است:

الف) امکان اعتراض به رأی و تجدیدنظر خواهی (قبل از محکومیت نهایی)

ب) بهره‌مندی از مراکز اصلاح و تربیت استاندارد و برخورداری از آموزش، پرورش و رفتار مطابق با کرامت انسانی و متناسب با مقتضیات و شرایط سنی؛

ج) ارتباط با اعضای خانواده و نیز قیم و سرپرست از طریق ملاقات، تماس تلفنی و نامه‌نگاری مگر اینکه طبق قانون، این امر، خلاف مصلحت او باشد؛

ماده ۱۱- حق امنیت

کودک از بدو تولد در برابر تمام اشکال استثمار و سو استفاده مصونیت دارد. تحقیر، شکنجه بدنی و روانی او ممنوع است.

در حمایت از امنیت کودک و نوجوان باید تدابیر ذیل انجام پذیرد:

الف) پیشگیری و مقابله با ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان و نوجوانان به هر شکل و یا با هر هدف؛

ب) پیشگیری و مقابله با تکدی گری کودکان و نوجوانان؛

ج) پیشگیری و مقابله با استفاده کودکان و نوجوانان از مواد مخدر، روانگردان‌ها، مسکرات و مواد مضر و یا به کارگیری آنان در تولید، قاچاق، ترویج و یا خرید وفروش و یا نگهداشت آن؛

د) پیشگیری و مبارزه با جرایم جنسی علیه کودک یا نوجوان و ارائه آثار مستهجن به او از جمله از طریق فضای مجازی یا استفاده از او برای تهیه، توزیع، فروش و نگهداری این آثار؛

ه) تشدید مجازات افراد ترغیب کننده، آموزش دهنده یا به کارگیرنده کودکان و نوجوانان به انواع جرایم

کودکان و نوجوانان قربانی تمام اشکال استثمار و سوءاستفاده، برای تسریع بهبود جسمی و روحی و تسهیل بازگشت به زندگی سالم اجتماعی از حق بهره‌مندی از اقدامات لازم متناسب با نظام تعلیم و تربیت اسلامی برخوردارند.

در جنگ‌ها و مناقشات مسلحانه؛ خانه، خانواده، مدارس، محل تجمع و نگهداری کودکان مانند مهد کودک‌ها یا مدارس دارای مصونیت می‌باشند؛ و در حملات نظامی و بلایای طبیعی باید از کودکان و نوجوانان حمایت ویژه به‌عمل آید.

استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه ممنوع می‌باشد.

کودکان و نوجوانان آواره، پناهنده، مهاجر و فاقد تابعیت باید در چارچوب قانون مورد حمایت قرار گیرند.

ماده ۱۲- حق کودکان اقلیت‌های دینی

کودکان و نوجوانان متعلق به اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی، حق آزادی انجام مراسم و تعلیمات دینی و امور مربوط به احوال شخصیه بر طبق آئین خود در محدوده قانون را دارا می‌باشند.

ماده ۱۳-

الف) کلیه دستگاه‌های مرتبط با امور کودکان و نوجوانان بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی باید با اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه‌ریزی راجع به آنان، مواد مندرج در این سند را اعمال نمایند.

ب) این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران در مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد و از تاریخ تصویب، مفاد مرتبط با کودکان و نوجوانان در معاهدات بین‌المللی در راستای این سند قابل اجراست و قوانین و برنامه‌های مغایر نیز باید اصلاح شود.

ماده ۱۴- این سند مشتمل بر کلیات، مقدمه و ۱۴ ماده در جلسه ۸۰۶ مورخ ۲۱/‌۰۱/‌۱۳۹۷‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی



منبع

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد بیشتر بخوانید »

در کنار تلاش برای رفع مشکل کم‌آبی، باید ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی فعال شود/ دولت اجازه نخواهد داد بخش‌های تولیدی درحال رشد از واردات بی‌رویه آسیب ببینند

در کنار تلاش برای رفع مشکل کم‌آبی، باید ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی فعال شود/ دولت اجازه نخواهد داد بخش‌های تولیدی درحال رشد از واردات بی‌رویه آسیب ببینند


رئیس جمهور جمعه شب در دیدار برگزیدگان و فرهیختگان خراسان جنوبی، گفت: حضور مردم این استان در همه عرصه‌ها به ویژه میدان عمل به وظیفه الهی و سیاسی، مثال زدنی است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جمعه شب در دیدار برگزیدگان و فرهیختگان خراسان جنوبی، گفت: حضور مردم این استان در همه عرصه‌ها به ویژه میدان عمل به وظیفه الهی و سیاسی، مثال زدنی است و در همه ادوار نمونه حضور در صحنه، وظیفه‌شناسی، بصیرت، نگاه به آینده کشور و نگاه به روزنه‌های امید بوده‌اند و حضورشان برای مردم کشور امیدآفرین شده است.

صاحبنظران و به ویژه اقتصاددان‌ها شرایط کشور را برای مردم تبیین کنند

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اظهارات برخی از سخنرانان برنامه در تبیین وضع موجود و شاخص‌هایی که کشور تحویل دولت جدید شده است، افزود: فرهیختگان و صاحبنظران به ویژه اقتصاددان‌ها که خودشان شرایط را کاملا درک می‌کنند، برای مردم تبیین کنند که شرایطی که به دولت تحمیل می‌شود، چه شرایطی است.

در اجرای فرمان رهبری برای همه برنامه‌های دولت پیوست عدالت تهیه خواهد شد

رئیسی با بیان اینکه دل‌های مومنان متوجه به حق و عدالت است، تصریح کرد: این توجه به اجرای عدالت جمعیت عظیم و سرمایه اجتماعی قابل توجهی را به عنوان پشتوانه دولت ایجاد کرده و به امید خدا با این پشتوانه و با دعاهای خیر مردم برای رفع مشکلات، باز شدن گره‌ها، ایجاد گشایش در زندگی مردم تلاش خواهیم کرد.

ببینید:

فیلم/ قول رئیسی برای تأمین جهیزیه یک نوعروس

رئیس جمهور اظهار داشت: هرکسی در هر کجا به نام نظام اسلامی خدمت می‌کند، باید تلاشش این باشد که در جامعه اعتمادآفرینی کند.

حضو درخشان مردم خراسان جنوبی در میدان عمل به وظیفه الهی و سیاسی برای همه مردم کشور امیدآفرین بوده است 

دکتر رئیسی درباره اظهارات یکی دیگر از سخنرانان درباره رعایت حقوق شهروندی گفت: حقوق و تکالیف مردم و دولت متقابل است. زمینه‌سازی استیفای این حقوق به عنوان یک کار مهم بر عهده دولت است که باید همه مسئولین و دولتمردان آن را دنبال کنند.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه خراسان جنوبی با وجود کمبود نزولات آسمانی و خشکسالی ظرفیت‌های بسیاری در عرصه معدنی دارد، اضافه کرد: پژوهشکده‌ها باید روی محصولات کشاورزی مثل زعفران، زرشک و عناب فعال شوند و دولت هم از آنها حمایت می‌کند تا از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری مناسب‌تری شود.

 رئیسی جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از دیگر برنامه‌ها برای توسعه خراسان جنوبی برشمرد که باید در عمل دنبال شود و اظهار داشت: همین معدنی که امروز از آن بازدید کردیم ظرفیت بسیاری دارد که اگر زیرساخت‌های آن تکمیل شود، چند برابر نیروی شاغل فعلی می‌توانیم در آن معدن نیرو جذب کنیم و همین معدن می‌تواند نیاز کشور به زغال سنگ در بخش‌های مختلف را که در حال حاضر بخشی از آن وارد می‌شود، تامین کند.

در کنار تلاش برای رفع مشکل کم‌آبی، باید ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی فعال شود

رئیس جمهور تصریح کرد: برای رفع مشکل کم‌آبی استان انتقال آب از دریای عمان باید به عنوان یک کار ضروری دنبال شود. باید زمان اجرای این پروژه کوتاه‌تر شود تا زودتر به نتیجه برسد. همچنین استفاده از آب‌های ژرف یکی دیگر از برنامه‌ها برای رفع مشکل کم‌آبی استان‌هایی مثل خراسان جنوبی است. همچنین ستاد احیای قنوات در استان باید سریع‌تر فعال شود و مسئولین دولتی هم از این ستاد حمایت کنند. خراسان جنوبی می‌تواند مرکزیت فعال شدن ستاد احیای قنوات کشور باشد.

 رئیسی، گفت: آمیختگی زندگی عزیزان سنی و شیعه ساکن استان با فرهنگ دینی باعث شده آنها در برابر تهدیدات مصونیت داشته باشند و این بسیار مهم است، دینداری و ولایتمداری، رمز صیانت از مردم و آسیب ناپذیری در برابر تهدیدات فرهنگی و تهدیدات مختلفی است که نسبت به استان وجود دارد.

دولت اجازه نخواهد داد بخش‌های تولیدی درحال رشد از واردات بی‌رویه آسیب ببینند

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم حمایت از مراکز تولیدی افزود: باید مالیات را برای فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد وضع کنیم. فعالیت‌های مولد باید مالیات کمتری بپردازند تا رونق بیشتری داشته باشند. درباره این مساله در دولت برنامه‌ریزی و اجرای آن دنبال خواهد شد. همچنین باید ساز و کاری برای داخلی‌سازی، حمایت از تولید داخلی و افزایش صادرات ایجاد شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه تحریم برای زندگی مردم مشکلاتی ایجاد کرد، اما برخی از این تهدیدها فرصت‌ها ساختند، اظهار داشت: تولید تایر و لوازم خانگی از جمله صنایعی بود که از تحریم‌ها فرصتی برای رشد خود خلق کردند. دولت اجازه نخواهد داد واردات بی‌رویه بخش‌های تولیدی در حال رشد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. داخلی‌سازی باید در کشور رونق پیدا کند. این سیاست دولت است و با قوت دنبال خواهد شد.

وضعیت غیرقابل قبول تخصیص ارز ترجیحی درگذشته در دست بررسی است

دکتر رئیسی در ادامه با طرح این سوال که چه مقدار از ارز ترجیحی تخصیص داده شده برای واردات نهاده‌های دامی سر سفره مردم آمد؟ تصریح کرد: به دلیل فقدان نظارت درست، این ارز به جای اینکه سهولتی در زندگی مردم ایجاد کند، به دست دلالان افتاد و به جای اینکه گوشت و مرغ و بسیاری از کالاها به خوبی و با قیمت مناسب به دست مردم برسد، فقط دلالان از آن سود بردند. این مسئله را در دولت بررسی می‌کنیم. تا کنون سه چهار جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به این مساله اختصاص پیدا کرده و موضوع در دستور کار است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه حتما موظف به اجرای آنچه رهبری امر فرمودند، هستیم، خاطرنشان کرد: موظف به تهیه پیوست عدالت برای همه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها هستیم. تخصیص ارز چه برای نهاده‌های دامی و چه برای هر کالایی باید با یک نگاه عدالت‌محور و معطوف به سفره مردم انجام شود. وضعیتی که در این رابطه شکل گرفت و موجب گله‌مندی شده است، حتما بررسی می‌شود.

 رئیسی با اظهارامیدواری نسبت به ایجاد ثبات دربازار و تبیین روند تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها برای مردم گفت: تبیین مسائل برای مردم مساعدت آنها را به دنبال دارد. مساله هدفمند کردن یارانه‌ها مساله مهمی است که مورد توجه دولت قرار دارد. این موضوع حتما با اخذ نظر کارشناسی همه صاحب‌نظران در بخش‌های اجرایی و دانشگاهی پیگیری خواهد شد و مردم در جریان آن قرار خواهند گرفت.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بنای دولت سیزدهم بهره‌گیری از همه نظرات کارشناسی است، اضافه کرد: یکی از اهداف مهمی که دولت دارد مردمی‌سازی و ساختن ایران قوی بر مبنای آن است که برای این منظور همه مردم و بخش‌های مختلف باید نقش‌آفرینی و مشارکت کنند تا دولت بتواند به وظایف خود عمل کند. امیدوارم نشست‌های بعدی، گزارشی باشد نسبت به آنچه در این جلسه اعلام کردیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری



منبع

در کنار تلاش برای رفع مشکل کم‌آبی، باید ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی فعال شود/ دولت اجازه نخواهد داد بخش‌های تولیدی درحال رشد از واردات بی‌رویه آسیب ببینند بیشتر بخوانید »

کدام نواقص قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اصلاح می‌شود؟

کدام نواقص قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اصلاح می‌شود؟


طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد؛ ناکارآمدی ترکیب مرجع نظارت، عدم کارآیی ضمانت اجراها، مصادیق تعارض منافع نمایندگان، نواقصی است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد؛ در این طرح که در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس نهایی شده مواردی از جمله  ناکارآمدی ترکیب مرجع نظارت در دو سطح بدوی و تجدید نظر، عدم کارایی ضمانت اجراها، خلأ چگونگی اقدامات صیانتی مجلس برای نمایندگان و عدم جامعیت مصادیق تعارض منافع نمایندگان، نقیصه‌ها و خلأهای قانون مذکور  احصاء و اصلاح شده است.

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس که از سال ۹۱ برای نظام مند شدن نظارت بر رفتار وکلای ملت تدوین شده بود، در جریان اجرا در در ادوار گذشته مجلس نشان داد که به اهداف خود نرسیده و مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود اصلاح نقایص این قانون و الحاق موادی به آن را در دستور کار قرار داد.

* تجربه نظارت بر نمایندگان در مجالس دنیا

تجربه نظارت بر نمایندگان در کشورهای مختلف نشان می دهد که قوانین مربوط به نظارت بر نمایندگان مجلس عموماً بر روش های نظارت مالی و غیر مالی البته با رعایت استقلال عمل و شان نمایندگی مجلس متمرکز هستند؛ در دسته نظارت های مالی می توان به اعلام منظم دارایی ها، هزینه سفرها، مشاغل خارج از پارلمان و همچنین شفافیت منافع اقتصادی اشاره کرد و در روش‌های نظارت غیر مالی تعیین قواعد رفتاری برای نمایندگان و بررسی شکایت های مردمی از نقض این قواعد و نظارت بر نوع تعامل نمایندگان با گروه های نفوذ و لابی ها است.

البته آنچه نقطه اشتراک قوانین و قواعد نظارت بر رفتار نمایندگان در اکثر کشورها است جلوگیری از بروز تعارض منافع میان نفع شخصی و گروهی نمایندگان با منافع عمومی است.

در ایران هم مجالس در ادوار گذشته تلاش‌هایی برای قانونمند کردن نظارت بر رفتار نمایندگان انجام دادند؛ تلاش های که از سال ۸۳ تا ۸۹  در حال انجام بود اما در سال ۸۹ بعد از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم مبنی بر ایجاد چنین ساز و کاری برای نظارت بر رفتار نمایندگان، تدوین این قانون به طور جدی در مجلس کلید خورد و نهایتاً در اردیبهشت ماه سال ۹۱ تبدیل به قانون شد.

* قانونی که نظارت بر نمایندگان را محقق نکرد

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اما از همان ابتدا قانونی جامع و مانع نبود؛  بلکه حتی ابهاماتی داشت که به اعتقاد کارشناسان بر گسترش مصونیت نمایندگان در عمل دامن می زد و  با نبود کدهای رفتاری به عنوان مرجعی برای مقایسه رفتار درست با رفتار اعمالی، وجود تعارض منافع که مانع اجرای بی طرفانه قانون بود و صرف بررسی گزارش‌ها، عدم اطلاع رسانی مناسب در خصوص نتایج رسیدگی به شکایات و تخلفات و بازدارنده نبودن مناسب مجازات‌های تعیین شده به قانونی بی اثر تبدیل شد.

در مجلس یازدهم دو طرح برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مرداد و شهریور ماه سال گذشته اعلام وصول شد که در نهایت با بررسی در کمیته تخصصی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌نویس طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان آماده و در جلسات متعددی در کمیسیون آیین نامه به تصویب نهایی رسید و حالا در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد.

* تعریف شان نمایندگی در طرح جدید

بر اساس مصوبه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در ماده ۱ این طرح اصلاحی تاکید شده که نمایندگان در طول دوره نمایندگی در مقام ایفای وظایف نمایندگی ملزم به رعایت شئون نمایندگی هستند. شأن نمایندگی بدین معناست که افعال، گفتار و نوشتار نماینده در داخل و خارج از مجلس اعم از حضوری و مجازی، نباید مغایر با قانون، موازین شرع، اخلاق حسنه و اقتضاء جایگاه نمایندگی باشد.

* تغییر ترکیب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

برای اعمال نظارت جمعی نمایندگان بر اجرای این حکم، در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه مجلس، هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که از این پس در این قانون هیئت نامیده می‌شود، مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌شود:

الف-  یکی از نواب رئیس مجلس به انتخاب هیئت رئیسه برای مدت یک سال

ب  رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی

پ- رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

ت  یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی با سابقه فعالیت قضایی

ث- یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

ج – چهار نفر از نمایندگان با حداقل چهار سال سابقه در سمتهای مندرج در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا هم طرازان آنها به انتخاب مجلس.

تبصره – افراد موضوع  بندهای ت و ث توسط کمیسیون مربوط تعیین می‌شود به میزان دوبرابر به صحن معرفی و با رأی اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس انتخاب می شوند و افراد موضوع بند ج نیز در جلسه مشترک هیات رئیسه و رؤسای شعب به میزان دو برابر تعیین و معرفی و با رأی اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس انتخاب می‌شوند.

تبصره ۳ – هیات از بین اعضای خود یک رئیس و دو نایب رئیس و یک سخنگو انتخاب میکند.

* تعیین حدود وظایف و صلاحیت های هیات نظارت

بر اساس ماده ۲ طرح جدید هیئت، صلاحیت رسیدگی به گزارشها و شکایات مربوط به امور زیر را دارد:

الف- رفتار خلاف شئون نمایندگی مذکور در ماده ۱این قانون

ب- هرگونه سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی

پ- اعمال خلاف امنیت ملی کشور

ت- رسیدگی به گزارش مجاهدت به نقل ازهیئت رئیسه مجلس در مورد غیبت، تأخیر و بی نظمی در جلسات صحن و کمیسیونها

تبصره ۱ – چنانچه هیئت از طرق دیگر اعم از شواهد، قرائن و امارات از تخلفات نمایندگان مطلع شود، مکلف است رأساً اقدام و مطابق مفاد ماده۵ این قانون عمل نماید.

تبصره ۳ – در مواردی که پس از رسیدگی قضائی به اتهامات مربوط به وظایف نمایندگی، قرار منع تعقیب و یا حکم برائت برای نماینده صادر شود، به درخواست وی هیئت مکلف است در صورت احراز هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی علیه وی، برای صیانت از حقوق نمایندگی و اعاده حیثیت نماینده و پیگیری موضوع، مراتب را همراه با مدارک مربوط، به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.

تبصره ۶ – مراجع نظارتی مکلفند در صورت احراز امکان وقوع رفتار خلاف شئون نمایندگی یا عدم رعایت ممنوعیت‌های موضوع این قانون توسط نمایندگان، در مواردی که خلاف امنیت ملی نیست، گزارش مستدل و مستند خود را به منظور پیشگیری از وقوع تخلف و برای ارائه تذکرات لازم به نماینده مورد نظر، به هیئت ارسال کنند.

* هدیه گرفتن ممنوع

ماده مصوب کمیسیون در طرح جدید اعطای هرگونه هدیه با هر مقدار ارزش مالی به نمایندگان یا اشخاص معرفی شده توسط آنان، ازسوی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن یا مدیران آن دستگاهها ممنوع است. هدیه دهنده به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. دریافت کننده هدیه نیز به یک یا چند مورد از

مجازات های مذکور در ماده  ۶  این قانون به تشخیص هیئت، محکوم می‌شود.

تبصره ۱ – هدایای غیرمتعارفی که توسط نمایندگان یا اشخاص معرفی شده ازسوی آنان دریافت می‌شود، اعم از هدایای دیپلماتیک و غیردیپلماتیک، باید در سامانهای که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود، ثبت گردد. تخلف از این حکم مستوجب یک یا چند مورد از مجازات های ماده  ۶  این قانون به تشخیص هیئت میباشد. ضابطه غیرمتعارف بودن هدیه توسط هیئت تعیین و در سامانه فوق الذکر درج می‌شود.

تبصره ۲ – منظور از هدیه در این قانون هرگونه مال، امتیاز، تخفیف در قیمت کالا یا خدمات و اعطای تسهیلات مازاد یا خارج از ضوابط است.

بر مبنای ماده ۴ مصوب کمیسیون در ماده  ۵ قانون عبارت گزارش‌های به عبارت گزارش‌ها و شکایات اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می گردد:

تبصره ۱ – مراجع نظارتی مکلفند به استعلام هیئت در مواردی که خلاف امنیت ملی نیست، ظرف سی روز پاسخ دهند.

تبصره ۲ – هیئت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.

همچنین بر مبنای ماده ۵ مصوب کمیسیون دو تبصره به عنوان تبصره های ۳  و  ۴ به شرح زیر به ماده ۶  قانون الحاق می‌شود:

تبصره ۳ – هیئت مکلف است رونوشت آراء محکومیت قطعی را به همراه مستندات به شورای نگهبان ارسال نماید.

تبصره ۴  – در اجرای بند ۱۳ سیاستهای کلی انتخابات، هیئت موظف است در صورت کشف فقدان یا زوال شرایط نمایندگی مندرج در ماده  ۲۸  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدارک و مستندات مربوط را برای اطلاع شورای نگهبان، به آن شورا ارسال کند.

* هیات تجدید نظر؛ ترکیب، وظایف و صلاحیت‌ها در طرح جدید

بر اساس این گزارش همچنین بر مبنای ماده ۶ مصوب کمیسیون ماده  ۸  قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

الف  -تصمیمات هیئت درخصوص اعمال بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۶ قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، توسط نماینده مربوط قابل اعتراض به هیئت تجدید نظر است.

تبصره ۱ –هیئت تجدیدنظر متشکل از افراد زیر است:

۱ . یکی از نواب رئیس که عضو هیئت بدوی نباشد.

۲ . نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی؛ درصورتی که نایب رئیس اول کمیسیون عضو هیئت بدوی باشد، نایب رئیس دوم، عضو هیئت تجدیدنظر می‌شود.

۳ . نایب رئیس اول کمیسیون اصل نودم  ۹۰  قانون اساسی؛ درصورتی که نایب رئیس اول کمیسیون عضو هیئت بدوی باشد، نایب رئیس دوم، عضو هیئت تجدیدنظر می‌شود.

۴ . دو نفر از نمایندگان دارای سابقه فعالیت قضایی با معرفی کمیسیون قضایی و حقوقی به تعداد دو برابر و رأی اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس.

تبصره ۲ – هیئت تجدیدنظر، با حضور دوسوم اعضا رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. دبیر هیئت موظف است آرای صادره اعم از بدوی و تجدیدنظر را ظرف یک هفته به نماینده ابلاغ نماید.

* راهکارهایی برای مدیریت تعارض منافع

با تصویب ماده ۷ طرح جدید در کمیسیون آیین نامه یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می‌شود:

ماده الحاقی- ضوابط انجام فعالیت‌های خارج از سمت نمایندگی توسط نمایندگان در طول دوره نمایندگی به شرح زیر است:

الف- انجام فعالیت‌های زیر در طول دوره نمایندگی ممنوع است:

۱ . اشتغال به کار با هر عنوان ازجمله عضویت در هیئت مدیره یا هیئت عامل موظف و غیر موظف، بازرس اصلی و علی‌البدل و مشاور در هر یک موارد زیر:

– کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده  ۲۹  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مستثنیات آن

–  کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

–  شرکتهای سهامی عام

 – اتحادیه های صنفی و نظامهای حرفه ای

۲ . فعالیت در امر صادرات و واردات و داشتن نمایندگی شرکت‌های خارجی

۳ . اشتغال به امر وکالت وکارشناسی رسمی دادگستری

۴  . انجام معاملات موضوع تبصره ۳ ماده   ۱  لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری با مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۷۳

تبصره- ممنوعیت‌های مذکور در این بند، موجب ابطال یا عدم تمدید پروانه فعالیت نبوده و فقط به معنی تعلیق آن در طول دوره نمایندگی است.

ب- انجام فعالیتهای زیر توسط نمایندگان در طول دوره نمایندگی، مشروط به ثبت آن در سامانه‌ای که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود، بلامانع است:

۱ . عضویت در نظام‌های صنفی و حرفهای

۲ . اشتغال به تدریس، پژوهش و طبابت

۳ . عضویت در هیئت امنا، هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسات غیرانتفاعی، عام‌المنفعه و خیریه

۴ . سردبیری، مدیرمسئولی و عضویت در هیئت تحریریه خبرگزاریها، نشریات، روزنامه‌ها و مجلاتِ چاپی و الکترونیکی غیردولتی

* نمایندگان مجاز به شفاف سازی

بر مبنای یکی دیگر از مواد مصوب کمیسیون آیین نامه یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می‌شود: ماده الحاقی- نمایندگان مجازند با رعایت شئون مندرج در ماده  ۱  این قانون، با هدف آگاهی بخشی به مردم و جلب مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری و نظارت، به بیان مسائل عمومی و شفاف سازی موضوعات مهم کشور بپردازند.

* توصیه نامه ممنوع

همچنین با مصوبه کمیسیون آیین نامه یک ماده دیگر هم به قانون الحاق می شود که عبارتند از: ارائه توصیه نامه توسط نمایندگان یا از طرف ایشان برای خود و بستگان درجه یک سببی و نسبی آنان و سایر نمایندگان، در رابطه با دریافت تسهیلات، امور مالیاتی، امور اداری و استخدامی، دعاوی حقوقی و کیفری و اداری، مناقصات و مزایدههای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده  ۲۹  قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن ممنوع است.

* تابعیت خارجی ممنوع، سفر خارجی با اطلاع

کمیسیون همچنین در ماده الحاقی دیگر مصوب کرده که اخذ و استمرار تابعیت و تابعیت مضاعف و مجوز اقامت کشورهای خارجی در طول دوره نمایندگی ممنوع است.

بر مبنای ماده الحاقی دیگر نمایندگان باید سفرهای خارجی خود را به غیر از مأموریتهای رسمی موضوع ماده  ۸۱  قانون آیین نامه داخلی، به اطلاع هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برسانند.

یکی دیگر از مواد مصوب طرح جدید ثبت نام جدید برای تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در طول دوره نمایندگی ممنوع است.

* سایر ممنوعیات برای نماینده مجلس

ماده الحاقی دیگر مقرر می دارد که دریافت هرگونه موافقت اصولی یا مجوز احداث و بهره برداری واحدهای تجاری، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، رسانهای، مطبوعاتی، آموزشی و پژوهشی توسط نمایندگان و بستگان درجه یک سببی و نسبی آنان، باید در سامانه ای که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود، ثبت شود. تخلف نمایندگان از مفاد این ماده به تشخیص هیئت، ماده ث الی ح مشمول یک یا چند مورد از مجازات بندهای ۶  این قانون می‌شود.

ماده مصوب دیگر تاکید دارد  انتقال و مأموریت نماینده از آخرین دستگاه محل خدمت، به دستگاه‌های اجرایی دیگر در حین نمایندگی و تا مدت دو سال پس از اتمام دوره نمایندگی ممنوع است.

به کارگیری نمایندگانی که عضو مجامع، هیئتها و شوراهای قانونی ذیل دستگاههای اجرایی موضوع ماده  ۲۹  قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن هستند، در همان دستگاهها، در حین نمایندگی و تا مدت دو سال پس از اتمام دوره نمایندگی ممنوع است.

تخلف از مفاد این ماده مستوجب اعمال تنبیهات اداری یکی از بندهای د الی ح ماده  ۹  قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای اجرایی مقصد است.

تبصره- نمایندگانی که قبل از نمایندگی در دستگاه اجرایی عضو آن مجامع، هیئتها و شوراها اشتغال داشته اند از مفاد این ماده مستثنی هستند.

* دارایی نمایندگان زیر ذره‌بین

بر اساس ماده دیگر مصوب کمیسیون در ابتدای هر دوره مجلس، هیئت مکلف است برای اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۱ ، ضمن اطلاع رسانی به نمایندگان، سازوکار اجرایی شدن قانون را فراهم و بر فرایند اجرا نظارت کند.

ماده الحاقی مصوب دیگر کمیسیون تصریح دارد: رئیس هیئت مکلف است فروردین ماه هر سال گزارش عملکرد هیئت در سال گذشته را در جلسه غیرعلنی مجلس قرائت کند.

* پیشنهادهای اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر کارشناسی درباره این مصوبه کمیسیون، پیشنهادات و ملاحظاتی برای تصویب نهایی آن در نشست علنی به نمایندگان مجلس مطرح کرده است:  تدقیق و شفافیت در ساختار و تشکیلات اجرایی هیئت و حیطه صلاحیتی آن امری اجتنابناپذیر است. به دلیل آنکه نقیصه مذکور منجربه عدم پاسخگویی و عدم اجرای قانون خواهد شد. پیشنهاد میگردد با رعایت تشریفات آیین نامه داخلی عبارت ذیل به عنوان تبصره الحاقی به ماده ۱ اضافه شود: دبیرخانه هیئت: تشکیلات اجرایی هیئت است که زیر نظر هیئت انجام وظیفه میکند. هیئت موظف است کارشناسان باتجربه و با تحصیلات حقوقی از کارکنان رسمی مجلس شورای اسلامی به کار گیرد. وظایف دبیرخانه انجام امور کارشناسی  اداری از قبیل تکمیل پرونده، ارتباط با دستگاهها، تهیه دستورجلسات، ضبط مذاکرات، بایگانی پروندهها، پیگیری های حقوقی و به روزرسانی سامانه ثبت اطلاعات نمایندگان موضوع این قانون است.

در یکی دیگر از موارد پیشنهادی مرکز پژوهش ها تاکید شده که مرجع تشخیص اعمال خلاف امنیت ملی ابهام دارد. با توجه به تعریف جامع از رفتار خلاف شئون ذیل ماده ۱ تصریح به اعمال خلاف امنیت ملی ضرورتی نداشته، بنابراین
پیشنهاد میگردد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مرجع تشخیص و ظرف مدت دو هفته از طرح موضوع در هیئت اعلام نظر نماید.

*لزوم رفع ابهام در تعریف هدایا و ضمانت اجرای

ابهام در تعریف هدایا و ضمانت اجرای مؤثر ذیل ماده ۳ نیز از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها وجود دارد و پیشنهاد کرده که به طور مشخص مصوب شود که دریافت هرگونه هدیه از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی یا هدایای 
غیردیپلماتیک از اشخاص حقیقی، دولتها یا شرکتها و مؤسسات خارجی، تحت هر عنوان توسط نمایندگان، مدیران دفاتر یا بستگان سببی و نسبی درجه یک آنها ممنوع است. نماینده دریافت کننده هدایا با ارزش مالی مجموعاً در یکسال کمتر از یکسوم حقوق و مزایای ماهیانه نمایندگی، مستوجب مجازات یکی از بندهای الف الی ت ماده ۶  این قانون است و نماینده دریافت کننده هدایا با ارزش مالی مجموعاً در یکسال بیش از یکسوم حقوق و مزایای ماهیانه نمایندگی مستوجب مجازات یکی از بندهای ث الی خ ماده ۶ این قانون است. 

درصورتیکه دریافت هدیه ازسوی مدیران دفاتر یا بستگان سببی و نسبی درجه یک به دستور نماینده باشد، نماینده مشمول مجازات های موضوع ماده ۶ این قانون میشود؛ چنانچه نماینده از دریافت هدیه به هر نحو مطلع شود، مکلف است موضوع را به هیئت گزارش دهد و آن را به هدیه دهنده مسترد نماید، در غیر این صورت مشمول این مجازاتهای موضوع ماده ۶ این قانون میشود. دریافت هدیه با ارزش مالی کمتر از یک چهارم پایه حقوق ماهیانه نمایندگی در مراسمات خانوادگی و مذهبی از قبیل تولد و اعیاد، مستثنا از ممنوعیت موضوع این تبصره است.

این مرکز همچنین در بخش دیگری پیشنهاد کرده که درباره شرایط زوال یا فقدان شرایط نمایندگی مصوب شود که در راستای بند ۱۳ سیاستهای کلی انتخابات هیئت موظف است درصورت کشف فقدان شرایط نمایندگی نماینده قبل از انتخابات، مدارک و مستندات مربوطه را به شورای نگهبان جهت بررسی مستندات مربوط و تصمیم گیری نهایی مبنی بر عدم صلاحیت نمایندگی ارسال نماید. همچنین هیئت درصورت تشخیص زوال شرایط نمایندگی نماینده در طول دوران نمایندگی موظف است گزارش مستدل و مستند به هیئت رئیسه ارسال کند تا برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. قبل از تصمیم گیری در صحن نماینده مزبور به مدت نیم ساعت فرصت دفاع از خود را دارد.

در صورت تصویب نهایی این اصلاحات، قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱ به عنوان گامی در جهت پاسداری و حفاظت از نهاد نمایندگی به هدف خود خواهد رسید؛ قانونی که تا به حال به دلیل نواقص متعدد نتوانسته بود هدف اصلی قانون گذار را برآورده کند.

در صورتی که مجلس این قانون را اصلاح و نهایی کند، ترکیب مرجع نظارت بدوی و تجدید نظر از حیث تخصص، نحوه انتخاب، آیین رسیدگی، ضمانت اجرا  از حیث نبود ضابطه مشخص برای انتخاب ضمانت اجرا، تعیین سازوکارهای نظارتی مؤثر برای موارد فقدان و زوال شرایط قانونی نمایندگی در حین دوران نمایندگی و  تقویت شأنیت صیانتی مرجع نظارت اصلاح خواهد شد.

تدقیق مصادیق تعارض منافع منصب نمایندگی اعم از شغلی، مالی، معاملاتی و… و  تقویت جایگاه مرجع نظارت از حیث فعال بودن در رصد و نظارت، آگاهی بخشی به نمایندگان و پاسخگویی از دیگر اهدافی است که با تصویب نهایی طرح اصلاحی محقق خواهد شد. 

منبع: فارس



منبع

کدام نواقص قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اصلاح می‌شود؟ بیشتر بخوانید »

تذکر نماینده مجلس درباره پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان

تذکر نماینده مجلس درباره پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان


نماینده اسدآباد در مجلس با انتقاد از عدم تحقق وعده‌های داده شده در جهت حمایت از جامعه فرهنگیان از به تأخیر افتادن پرداخت پاداش پایان خدمت آنها انتقاد کرد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، کیومرث سرمدی واله نماینده اسدآباد در مجلس در نشست علنی امروز (سه‌شنبه۱۶شهریور) قوه مقننه و  در اخطار قانون اساسی بر اساس اصل سوم گفت: هر چند در شرایط کنونی تا حدودی زود است که به دولت تذکر دهیم اما باید به این نکته توجه شود که یکی از مهمترین مشکلاتی که فرهنگیان با آن مواجه هستند، تأخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت این قشر است.

بیشتر بخوانید:

بودجه ۱۴۰۰ متناسب طراحی و تدوین نشده است

وی ادامه داد: تأخیرهای قابل توجه در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان همواره مورد اعتراض آنها قرار گرفته و خاطرشریف فرهنگیان به دلیل احساس تبعیض مکدر شده است.

بیشتر بخوانید:

جزئیات پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه بعد از گذشت ۱۴ ماه به رغم وعده‌هایی که داده شده  و کاهش ارزش پول، هنوز در جهت پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان اقدامی صورت نگرفته بنابراین درخواست می‌کنیم که این مهم به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

منبع: تسنیم



منبع

تذکر نماینده مجلس درباره پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بیشتر بخوانید »

تهیه نامه تقاضای همه‌پرسی برای حذف یارانه‌های آشکار و پنهان در مجلس

تهیه نامه تقاضای همه‌پرسی برای حذف یارانه‌های آشکار و پنهان در مجلس


عضو کمیسیون «شوراها و امور داخلی کشور» در مجلس از تهیه نامه تقاضای همه‌پرسی برای حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم آن به مردم از سوی برخی وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، «ابوالفضل ابوترابی» از تهیه نامه تقاضای همه‌پرسی برای حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم آن به مردم از سوی برخی وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

بیشتر بخوانید:

نحوه اعطای سهام عدالت به جاماندگان چگونه است؟

عضو کمیسیون «شوراها و امور داخلی کشور» افزود: این طرح بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ تدوین شده است. 

وی در مجلس با بیان اینکه یارانه‌های پنهان و آشکار دو برابر بودجه سالیانه کشور است، تصریح کرد: در واقع افراد مرفه جامعه ۲۵ برابر نیازمندان از یارانه استفاده می‌کنند.

ابوترابی ادامه داد: تقاضای این نامه به ۱۰۰ امضا و به دو سوم رأی مجلس نیاز دارد و تاکنون ۲۹ نفر از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند.

این نماینده مجلس بیان داشت: در دنیا بیشترین یارانه انرژی را در قالب یارانه آشکار و پنهان به مردم می‌دهیم و این یعنی سالیانه ۸۶ میلیارد دلار، درصورتی‌که کشور دومی که بیشترین یارانه را بعد از ما پرداخت می‌کند، کشور چین با ۳۰ میلیارد دلار است و این موضوع در عمل چیزی را عاید مردم نمی‌کند.

ابوترابی با بیان اینکه ما به صورت رسمی سه میلیون و به صورت غیر رسمی پنج میلیون اتباع خارجی داریم، تاکید کرد: این اتباع خارجی از یارانه‌ها استفاده می‌کنند. همچنین بسیاری از کالاها اعم از دارو، مواد خوراکی و سوخت که یارانه می‌گیرند، قاچاق می‌شود و این به ضرر مردم است.

منبع: میزان



منبع

تهیه نامه تقاضای همه‌پرسی برای حذف یارانه‌های آشکار و پنهان در مجلس بیشتر بخوانید »