به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای اعلام کرد؛ ارجاع اجباری پرونده‌های مالی برای داوری خلاف قانون است. این دادنامه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ به امضای محمد مصدق، رییس سابق دیوان عدالت اداری صادر شده است.
بر اساس این گزارش؛ شاکی با طرح دعوا خواستار ابطال یک نامه رئیس کل دادگستری استان فارس و نیز یک نامه سرپرست اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: “بخشنامه رئیس کل دادگستری استان فارس راجع به ارجاع اجباری پرونده‌های موضوع مطالبه وجه اسناد تجاری، دعاوی ناشی از قراردادهای رهن و اجاره، فسخ قرارداد، مطالبه مهریه و نفقه و هرگونه پرونده به تشخیص رئیس حوزه قضائی به مراکز و مؤسسات داوری برای کنترل ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی، خلاف نص صریح اصل (۳۴) قانون اساسی است، چرا که حل پرونده از طریق ارجاع به داور یا مؤسسات داوری، از حقوق اشخاص است و نیاز به توافق قبلی یا بعدی و با تصریح قانونی دارد. “
نامه رییس کل دادگستری استان فارس چه بود؟
در نامه رئیس کل دادگستری استان فارس که در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۹ به رؤسای حوزه‌های قضائی استان فارس آمده است: “به پیوست نامه سرپرست اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی در خصوص «طرح پیشنهادی مرکز خدمات الکترونیک قضائی» ارسال می‌گردد. شایسته است طرح مذکور برای مدت سه ماه به صورت آزمایشی اجرا شده و آمار ارجاع پرونده‌ها به داوری، تعداد پرونده‌های منتهی به قرارداد شده، تعداد پرونده‌های منتهی به سازش و میزان کاهش وارده حوزه قضائی نسبت به ماه قبل را به صورت ماهانه جهت ارسال به اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی به این معاونت اعلام شود. لازم به توضیح است طرح باید به نحوی اجرا شود که امور فوری با مفید به زمان تأمین خواسته، دستور موقت با طرح دعوای طاری) دچار وقفه یا تأخیر نگردد. “
نامه اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی چه بود؟
در نامه اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی به رئیس کل دادگستری استان فارس در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ آمده است؛ “مناسب است طرح پیشنهادی با لحاظ امور فوری یا مقید به زمان (تأمین خواسته، دستور موقت یا طرح دعوای طاری) دستور فرمایید برای مدت سه ماه به صورت آزمایشی اجرا و نتیجه جهت تصمیم‌گیری اعلام شود. “
توضیحات رییس کل دادگستری استان فارس
رییس کل دادگستری استان فارس در پاسخ به توضیحاتی که دیوان عدالت اداری درخواست کرده بود، خطاب به هیئت عمومی اعلام کرد:
“۱- به نظر می‌رسد در انتخاب مستند موضوع شکایت توسط شاکی و توصیف آن بذل وقت و دقت بایسته صورت نگرفته است چرا که بخشنامه متجلی در نامه شماره ۶۹۵۱-۶-۵-۱۳۹۶ و پیوست آن، صرفاً در مقام تاکید بر لزوم ارجاع مستقیم امور فوری یا مقید به زمان (تأمین خواسته، دستور موقت و طرح دعاوی طاری) به محاکم و مستثنی بودن این موارد از شمول طرح معترض عنه می‌باشد.
۲- در مقام تشریح امر به استحضار می‌رساند؛ پیرو سیاست‌های کلی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و منویات ریاست معظم قوه قضائیه در مقام اجرای مستندات قانونی از جمله بند (الف) ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) که وفق آن قوه قضائیه مکلف گردیده است تا «در راستای کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها به تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.» از دفاتر خدمات قضائی دعوت به عمل آمده است برای مدتی کوتاه و به طور آزمایشی، خواهان دعوی را به شرح مذکور در بند آتی به مؤسسات داوری تحت نظارت دادگستری کل استان فارس دلالت نمایند. فهرست این مؤسسات که داوران آن با بررسی دقیق صلاحیت‌های علمی و اخلاقی از طریق آزمون و مصاحبه و از بین دانش‌آموختگان رشته حقوق، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات بازنشسته و وکلای دادگستری انتخاب شده‌اند به پیوست تقدیم می‌گردد.
در این راستا بخشنامه شماره ۱/۷۷۳ – ۱۶/۵/۱۳۹۹ با موضوع اجرای طرح پیشنهادی مرکز خدمات الکترونیک قضائی به همراه پیوست‌های اجرایی آن ابلاغ گردید. به موجب ماده ۲ پیوست اجرایی این طرح، دفاتر خدمات قضائی می‌توانند قبل از ارجاع پرونده به مراجع قضائی و اخذ هزینه دادرسی به منظور جلب موافقتنامه داوری پرونده را برای مهلت ۱۰ روز به مراکز و مؤسسات داوری ارجاع و در صورت عدم توافق طرفین در تنظیم موافقتنامه کتبی داوری و انقضای مهلت مقرر (۱۰ روزه) پرونده از سوی مراکز داوری به دفاتر خدمات قضائی عودت و دفتر خدمات قضائی بر اساس روال معمول نسبت به اخذ هزینه دادرسی و ارجاع پرونده به مراجع قضائی اقدام می‌نماید.
٣- همانگونه که معروض گردید؛ اولاً: اجرای این طرح جنبه آزمایشی و موقت داشته است. ثانیاً: برخلاف آنچه به طور غیر واقع در متن شکایت ادعا گردیده است، ارجاع پرونده به مؤسسات داوری قطعاً جنبه الزامی نداشته و اجرای آن با هدف فرهنگ‌سازی، در زمینه اصلاح ذات البین و حکمیت در اختلافات خصوصی تمهید گردیده است. بدیهی است همان طور که در پیوست اجرایی نیز تصریح گردیده است، در صورت عدم تراضی خواهان و خوانده در ارجاع امر به داوری ظرف مدت ۱۰ روز، خواهان هیچ مانعی در اقامه دعوی نزد محاکم صالح نخواهد داشت کما اینکه در مدت کوتاه اجرای طرح نیز گواهی‌های متعددی از سوی مؤسسات داوری مبنی بر عدم ترافی طرفین به رسیدگی نزد مؤسسات داوری صادر و خواهان به محکمه دلالت شده است که نمونه‌ای از گواهی‌های مرقوم به پیوست تقدیم می‌گردد.
۴- نظر به کلیه مراتب فوق و با عنایت به توضیحات یاد شده و تأکید بر موقت بودن اصل طرح از یک سو و حاکمیت مطلق اراده اصحاب دعوا در ارجاع یا عدم ارجاع امر به داوری از سوی دیگر و تطبیق طرح یاد شده با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید مجدد بر توصیف نادرست شاکی مبنی بر ارجاع به داوری به طور آمره و بدون جلب توافق اصحاب اختلاف رد شکایت مورد استدعاست. “
رأی دیوان صادر شد؛ ابطال نامه‌های منجر به ارجاع اجباری به مؤسسات داوری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأی مبادرت کرد. رأی هیئت عمومی به این شرح است:
“اولاً: مطابق اصل ٣۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» ثانیاً: مطابق احکام باب هفتم از فصل دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مشخصاً مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ این قانون ارجاع دعاوی به داوری منوط به تراضی اشخاص با یکدیگر است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ایجاد و توسعه مراکز داوری و استفاده از ظرفیت نهادهای مذکور مستلزم ارجاع اجباری برخی دعاوی به این قبیل مراکز و مؤسسات نیست، بنابراین نامه رئیس کل دادگستری استان فارس و نامه سرپرست اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی که متضمن ارجاع اجباری برخی دعاوی به مراکز و مؤسسات داوری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. “
