قانون اساسی

مردم، انتخابات و نامزدها

مردم، انتخابات و نامزدها



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، علیرضا ملکیان در یادداشتی نوشت: بدون تردید انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین وقایع و رویدادهای سیاسی کشور در همه دوران‌ها است. با این حال انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم با توجه به شرایط کنونی از جمله تحریم‌ها و جنگ اقتصادی دشمن، رکود در بخش‌های تولیدی، گرانی افسارگسیخته، انواع آسیب‌های اجتماعی، ناکارآمدی و بی تدبیری برخی مسئولان، نارضایتی عمومی از وضع موجود و … این انتخابات را بیش از پیش حساس کرده است و می‌طلبد که مردم در انتخاب فرد مورد نظر خویش بیش از هر دوره‌ای تیزبینی و بصیرت خود را نشان دهند تا ان شاء اله آینده‌ای روشن و پرنشاط را برای کشور رقم بزنند.

پس از اعلام مراجع قانونی برای ثبت نام نامزدها بیش از ۵۰۰ نفر آمادگی خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند که البته قریب به اتفاق آنان شرایط ابتدایی نامزدی را هم نداشته و طبیعتاً از گردونه بررسی صلاحیت‌ها حذف می‌شوند. یکی دو نفر هم با خیمه شب بازی و قشون کشی خیابانی و نمایشی مضحک به سبک شعبان بی مخ اعلام نامزدی در انتخابات کردند که نوع رفتار و عملکرد آنان در ماه‌های قبل از ثبت نام به عنوان نامزد ریاست جمهوری، حین ثبت نام در وزارت کشور و روزهای پس از آن مؤید فتنه انگیزی، سالوسی، ریاکاری، فریب افکار عمومی و رفتارهای منافقانه است که قطعاً مورد پذیرش ملت ایران نبوده و شورای محترم نگهبان نیز بنا به وظیفه شرعی و قانونی خویش صلاحیت آنان را تأیید نخواهد کرد.

در میان نامزدها قریب به ۵۰ نفر هم چهره‌های شناخته شده و نسبتاً شناخته شده در سطح ملی و بین المللی هستند که طبیعتاً شورای محترم نگهبان بنا به وظیفه قانونی خویش، صلاحیت آنان را مورد بررسی قرار داده و نظر نهایی را در موعد مقرر اعلام می‌کند. قصد نگارنده پس از این مقدمه کوتاه، بیان نکات زیر است:

۱- بلندگوهای رسانه‌ای استکبار و دشمنان ملت ایران همچون ادوار گذشته و از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، کینه و عداوت خود را نسبت به این رخداد مهم دموکراسی در کشور نشان داده‌اند و از هیچ ترفندی برای ناامید کردن مردم و رخنه در صفوف مستحکم ملت برای عدم مشارکت در انتخابات فروگذار نکرده و مزدوران خود را برای شایعه سازی و انتشار این شایعات به ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی در داخل و خارج از کشور بسیح کرده‌اند.

این روزها اخبار «فیک» توسط همین مزدوران رسانه‌ای در شبکه‌های فارسی زبان لندنی، سعودی و آمریکایی صهیونیستی و نیز کانال‌ها و گروه‌های وابسته به آنان در شبکه‌های اجتماعی به وفور در جریان است و با انواع ترفندهای ژورنالیستی از قبیل فتوشاپ، صداگذاری و … و بعضاً به طور خیلی ناشیانه قصد فریب افکار عمومی را دارند.البته ملت فهیم ایران دست این شیادان رسانه‌ای را خوانده و بعید است که توطئه‌ها و خبرهای جعلی آنها، خللی در اندیشه و اراده ملت ایجاد کند.

۲- تمامی نامزدهایی که از سوی شورای محترم نگهبان واجد شرایط نامزدی ریاست جمهوری تشخیص داده شده و اسامی آنها اعلام شده است، مورد تأیید نظام و حاکمیت بوده و قطعاً هیچ یک از آنان و هوادارانشان نمی‌توانند ادعا کنند که فلانی نسبت به دیگری کمتر یا بیشتر مورد تأیید نظام و حاکمیت است. برخی شیادان سیاسی به خیال خام خود برای تضعیف و یا تقویت جایگاه برخی نامزدها چنین وانمود می‌کنند که فلانی نامزد مورد حمایت حاکمیت است. این در حالی است که اراده حاکمیت اجرای کامل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون مادر یعنی قانون اساسی است و هر نامزدی که مهر تأیید شورای نگهبان برای ریاست جمهوری را دارد، نامزد حاکمیت است و هیچ تفاوتی میان آنان وجود ندارد. طبیعی است که هر یک از نامزدها در عرصه‌های گوناگون صنعت، اقتصاد، فرهنگ، تجارت، عدالت اجتماعی و … برنامه‌های متفاوتی دارند و نیز از سلایق متفاوت سیاسی برخوردارند و این تنها مردم هستند که بنا به تشخیص خود فرد اصلح را از میان آنان انتخاب می‌کنند.

۲- رهبر معظم انقلاب چه در انتخابات دوره‌های گذشته و چه در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بارها و به طور مؤکد فرموده‌اند که نفیاً و اثباتاً هیچ نظری در مورد نامزد شدن یا نشدن افراد برای انتخابات نداشته و ندارند و اینکه رهبری از فلان فرد حمایت می‌کند کاملاً کذب بوده و صرفاً یک شایعه تبلیغاتی و سیاسی است، ایشان به صراحت اعلام کرده‌اند: «رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته نشود، هیچ کس از آن مطلع نخواهد بود… این طور نیست که کسی بیاید و نسبت بدهد که رهبری نظرش به فلان است، به بهمان نیست. اگر چنین نسبتی داده شد، این نسبت درست نیست.» در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری نیز در دیدار تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در مورد حضور اشخاص در انتخابات فرمودند: «بنده در مورد انتخاب اشخاص هیچ دخالتی نمی‌کنم. در دوره‌های گذشته افرادی که قصد کاندیداتوری داشتند، نظر من را می‌پرسیدند که می‌گفتم: نه موافقم نه مخالفم، یعنی نظری ندارم اما در این دوره گفتم همین مطلب را نیز نمی‌گویم.»

بنابراین هر کس نقل قول آورد که رهبری یا دفتر رهبری یا فرزندان و منسوبین حضرت آقا از فلان فرد حمایت می‌کنند، قطعاً مردود و خلاف واقع است و باید بی درنگ به دیوار کوبید و اعتنایی به آن نکرد.

البته رهبر معظم انقلاب در مورد شایستگی‌ها، ویژگی‌ها و شاخص‌های نامزدها و اینکه نامزدها باید با شناخت کافی نسبت به جایگاه خطیر ریاست جمهوری و با برنامه و نه صرفاً با شعارهای تبلیغاتی وارد کارزار انتخابات شوند، رهنمودهای مهم و راهگشایی داشته و دارند و از مردم نیز خواسته‌اند که از روی تحقیق و با شناخت کافی نامزد اصلح را از میان نامزدها انتخاب کرده و رأی خود را به صندوق بیاندازند.

۳- متأسفانه برخی نامزدها به جای اینکه خود را معرفی و مطرح کنند و از برنامه‌های خود برای رونق تولید و کسب و کار، شکوفایی اقتصادی، توقف گرانی لجام گسیخته، تأمین معاش مردم، حل مشکل مسکن، مقابله با فساد، ظلم و بی عدالتی، کاهش فاصله طبقانی، خدمات بیمه‌ای و درمانی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، اشتغال، فرهنگ عمومی، سیاست خارجی و … بگویند و در واقع خود را اثبات کنند به عیب جویی و تخریب رقبا روی آورده و خود یا دست اندرکاران رسانه‌ای و تبلیغاتی آنها بعضاً بدترین اهانت‌ها و نسبت‌ها را متوجه رقیب خود می‌کنند که مطمئناً نه تنها آورده‌ای برای آن نامزد ندارد، بلکه اذهان عمومی امتیاز منفی در کارنامه او ثبت می‌کنند.

به قول سعدی علیه الرحمه:
 همه حمال عیب خویشتنیم طعنه بر عیب دیگران چه زنیم؟

عیب جویی و تخریب دیگران بیانگر آن است که دست نامزد انتخابات ریاست جمهوری خالی است و نه در سوابق کاری و مسئولیت‌های پیشین خود کارنامه قابل دفاعی برای عرضه دارد و نه برنامه‌ای عملیاتی و قابل دفاع برای آینده که مورد اقبال عمومی قرار گیرد و خوشبختانه سطح شعور و آگاهی مردم آنقدر بالاست که این موضوعات و ترفندهای نامزدها را به خوبی در می‌یابند.

به نظر می‌رسد نامزد انتخابات ریاست جمهوری نه تنها باید برنامه‌های خود را برای ریاست عالیه اجرایی کشور و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دیگر دستگاه‌هایی که اداره آن مستقیماً زیر نظر اوست ارائه نماید، بلکه شایسته است تیمی را هم که قرار است او را در این مسئولیت خطیر همراهی کنند به همراه رئوس برنامه‌های آنان به مردم معرفی کند تا مردم ارزیابی دقیق‌تری از نامزدها و تیم همراه وی و در نهایت انتخاب اصلح داشته باشند.

۴- و بالاخره ملت صبور و در عین حال فهیم و بصیر کشورمان پس از چند سال تحمل ناکارآمدی، ریاکاری، مردم فریبی و بی تدبیری برخی مسئولان در دولت‌های مدعی عدالت و تدبیر، اینک می‌خواهد فردی را در رأس قوه اجرایی کشور بگمارد که در مقام عمل و نه در حرف و شعار در پی زدودن آثار مخرب بجا مانده از دولت‌های پیشین و گشودن واقعی گره‌های اقتصادی و معیشتی مردم باشد و قطار انقلاب را به ریل اصلی خویش که بسط و گسترش ارزش‌های انسانی و آزادی‌های مشروع، کاهش فاصله طبقاتی، تأمین کار و مسکن برای همه، رفع فقر، تبعیض و بی عدالتی، دفاع از حقوق محرومان و مستضعفان، مقابله با زورگویی مستکبران جهانی و در نهایت ایرانی آزاد، آباد و مستقل است، برگرداند.

مردم می‌خواهند فردی سکان قوه اجرایی کشور که بیشترین اختیارات را دارد، بر عهده بگیرد که نه ادامه دهنده وضع موجود بلکه تغییردهنده وضع موجود باشد و گفتمان کار و تلاش را جایگزین گفتمان تنبلی و وعده و شعار کند.

مردم می‌خواهند رئیس جمهورشان مرد میدان باشد و در همه صحنه‌ها حضوری عملیاتی و گره گشا داشته باشد، نامزد پشت میزنشین، تشریفاتی و کنترل از راه دور نمی‌تواند مشکلات و گرفتاری‌های جامعه را به خوبی لمس کرده و برای زدودن آنها راه حل ارائه دهد.

همچنین جایگاه ریاست جمهوری جایگاه خطابه و سخنوری و تئوری پردازی نیست، جای تئوریسین در اتاق‌های فکر و کرسی‌های علمی و دانشگاهی و اندیشکده ها و پژوهشکده‌ها است، نه در رأس قوه مجریه کشور که مستلزم تحرک و پویایی و حضور میدانی است.

خوشبختانه در میان نامزدها افرادی که کارنامه آنها حاکی از حضور در میدان و پیگیری امور بر زمین مانده، صداقت و راستگویی در گفتار و عمل و مردم را محرم دانستن و بازگرداندن امید و نشاط به جامعه است وجود دارند و امید می‌رود مردم عزیز کشورمان با انتخاب اصلح زمینه ساز راه و مرام جدیدی برای اداره امور کشور باشند.



منبع خبر

مردم، انتخابات و نامزدها بیشتر بخوانید »

جلیلی: مدیریت مصرف انرژی باید در اختیار خود مردم قرار گیرد

جلیلی: مدیریت مصرف انرژی باید در اختیار خود مردم قرار گیرد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه روایت «معیشت» به ارائه طرح پیشنهادی درباره یارانه‌های حوزه انرژی، پرداخت و گفت: کارشناسان دولت سایه از سال ۹۷ بر روی طرحی در حوزه یارانه‌های انرژی کار کردند که استقبال مردم را به همراه داشته باشد. این طرح در سال ۹۸ نیز به سران قوا ارائه شد. نامزدهای انتخابات باید مواضعشان را نسبت به چنین طرح‌های عملیاتی بیان کنند.

وی افزود: در کنار برخی از طرح‌های اساسی و زیربنایی زمان بر که باید پیگیری شود، طرح‌هایی هم هست که می‌شود از همین امروز شروع کرد و مردم اثراتش را به سرعت بینند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه وظیفه رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: طبق این وظیفه، عدالت باید در مناسبات جامعه جاری باشد، این حرف باید تبدیل به یک سری طرح‌های مشخص عملیاتی شود و مردم آن را در زندگی شان احساس کنند.

جلیلی با اشاره به اینکه که برخی از منابع تخصیصی کشور به بهترین شکل هزینه نمی‌شود، تشریح کرد: یکی از مزیت‌های نسبی کشور ما دارایی منابع انرژی است. در عین حال ما جزو پرمصرف‌ترین کشورها بوده و از طرفی با شرایط سخت اقتصادی هم روبرو هستیم. آیا نمی‌شود طرحی در انداخت که از این شرایط، حداکثر استفاده را برای بهبود معیشت جامعه برد و طرح‌های مربوط به اصلاح الگوی مصرف را به نحوی پیش برد که خود مردم از آن استقبال کنند؟

وی افزود: چرا باید در کشوری که منابع انرژی دارد آحاد جامعه از حقشان محروم باشند؟ چرا فردی به خاطر اینکه خودرو ندارد از سهم انرژی برخوردار نباشد و کسی که استخر خانگی دارد یا آنکه دارای چند خودرو است، از این منابع سهم چند برابری دریافت کند؟ باید هر ایرانی سهم برابر با دیگری داشته باشد و اگر نمی‌خواهد استفاده کند، معادل آن را دریافت کند.

دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی کشورمان تاکید کرد: دولت باید برنامه‌هایی را دنبال کند که اولاً عدالت را افزایش دهد، ثانیاً اصلاح الگوی مصرف را در پی داشته باشد و ثالثاً موجب بهبود معیشت خانوارها شود. باید مردم احساس کنند که از اجرای طرح‌های مربوطه نه تنها ضرر نمی‌کنند، بلکه منتفع می‌شوند.

جلیلی اظهار داشت: دوستان ما در دولت سایه از سال ۹۷ طرح‌هایی را دنبال کردند که این ویژگی‌ها را داشته باشد. همین بحث مصادف شد با طرح بنزینی دولت. ما گفتیم طرح دولت اشکالات زیادی دارد و می‌توان به جای آن طرحی اجرا کرد که مردم نه تنها معترض نشوند، بلکه از آن استقبال کنند. چرا باید طرحی اجرا کنیم که موجب ناراحتی و اعتراض مردم شود؟

جلیلی گفت: طرح مد نظر ما به طور خلاصه این بود که ما در کشور میزان مشخصی مصرف حامل‌های انرژی داریم شامل گاز، برق، بنزین، گازوییل و…. این میزان را تقسیم بر جمعیت کشور می‌کنیم که یک واحد انرژی یا به اختصار وان که شامل سبدی از حامل‌های انرژی است به دست می‌آید.

وی افزود: حق برخورداری از این واحد انرژی را به صورت برابر به افراد جامعه می‌دهیم و مدیریت مصرفش در اختیار مردم قرار می‌دهیم. مردم می‌توانند مصرف کنند یا به افرادی که مصرف بیشتری دارند بفروشند. این می‌شود هم توزیع عادلانه، هم اصلاح الگوی مصرف و هم دولت برخلاف طرح‌های مشابه، پولی از جیب خودش نمی‌دهد. اختیار دادن به مردم بالاترین مصداق احترام به مردم است.

نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در این صورت مردم نسبت به مصرفشان هم بی تفاوت نخواهند بود و می‌گویند اگر مصرف برقمان را مدیریت کنیم و گاز را بهینه مصرف کنیم، می‌توانیم واحد انرژی مان را بفروشیم و مبلغ اضافه در جیبمان می‌رود. اگر نیاز به مصرفش هم دارند، اکثریت جامعه مانند گذشته می‌توانند بدون فشار جدید و اضافی به مصرف معقولشان ادامه دهند.

جلیلی افزود: با این کار نه خلق پولی می‌شود نه دولت از طرف مردم این فروش را انجام می‌دهد که مثل الان با وجود افزایش قیمت‌ها همچنان یارانه نقدی پرداختی ثابت بماند.

وی تاکید کرد: این طرح تنها از منظر فواید اقتصادی بررسی نشده بلکه جنبه‌های تخصصی انرژی و جنبه‌های فنی اجرایی توسط کارشناسان ما کامل بررسی شده است. اجرای سریع این طرح نیاز به زیرساخت‌های پیچیده و سنگین ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: به دلیل روند مثبتی که در بانکداری الکترونیک داشتیم، الان تقریباً هر خانوار ایرانی یک شماره حساب و کارت بانکی دارد که با همان کارت و یک گوشی ساده و غیرهوشمند می‌تواند از این طرح برخوردار شود و سهم خود را مدیریت کند.

جلیلی تصریح کرد: طبق برآورد اولیه کارشناسان دولت سایه با اجرای این طرح، اکثریت جامعه از فروش واحدهای انرژی مازاد خود بهره خواهند برد.

وی اظهار داشت: ما اگر در این سال‌ها به طرح‌های خوبی رسیدیم نگفتیم بگذاریم بماند برای زمانی که خودمان سر کار آمدیم، بلکه همان موقع به دولت ارائه دادیم.

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری افزود: سال ۹۸ چند ماه قبل از بحث بنزین این طرح را برای رئیس جمهور و سران قوا ارسال کردیم اما توجهی نکردند و آن طرح کذایی را دنبال کردند که عواقب آن را دیدید.

جلیلی افزود: حتی در سال گذشته و ماه اول روی کار آمدن مجلس جدید، در جلسه‌ای طرح را به روسای کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس ارائه کردیم و بعد از آن این پیشنهاد را در قالب طرح قانونی برای رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کردیم و کارشناسان ما در جلسات کمیسیون‌ها و دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی به تبیین آن پرداختند.

وی تصریح کرد: هر طرحی قابل تکمیل است و دولت و مجلس می‌توانستند با بررسی دقیق، طرح را کامل‌تر کنند اما با وجود تایید مزیت‌های این طرح در جلسات حضوری در نهایت به ما پاسخ جامع و مستدلی مبنی بر احصای ایرادات طرح ندادند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: اگر برخی موضوعات در انتخابات مطرح می‌شود، نباید شعار باشد بلکه باید ایده‌ها تبدیل به طرح‌های عملیاتی شده باشد و همه ابعادش تا پایان مسیر دیده شده باشد.

وی درباره طرح «وان» گفت: ما مدعی هستیم این طرح قابل دفاع است و در جلسات مختلف هم کارشناسان ما از منظر تعیین الگوی مصرف، روش اجرا و… از آن دفاع کرده‌اند. کسانی که نامزد انتخابات هستند باید مواضعشان را نسبت به این طرح‌ها مشخص کنند و بگویند اگر موافق نیستند طرح جایگزینشان چیست؟ باید گفتگوها از بحث‌های کلی و انتزاعی به بحث درباره طرح‌های واقعی تغییر پیدا کند.



منبع خبر

جلیلی: مدیریت مصرف انرژی باید در اختیار خود مردم قرار گیرد بیشتر بخوانید »

ماراتن ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری در خیابان فاطمی آغاز شد

ماراتن ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری در خیابان فاطمی آغاز شد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری صبح امروز (شنبه) رسماً با دستور وزیر کشور و با آغاز فرآیند ثبت‌نام داوطلبان، به مدت ۵ روز، در محل ستاد انتخابات کشور در خیابان فاطمی تهران کلید خورد.

ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از ساعت ۸ الی ۱۸ انجام خواهد شد و هر داوطلب برای ثبت‌نام، باید مطابق با اطلاعیه شماره ۵ شورای نگهبان مدارک لازم[براساس مصوبه جدید] را همراه خود داشته باشد.

۱) ۲ قطعه عکس ۴*۶ (مربوط به سال جاری)

۲) اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه (چهار نسخه)

۳) اصل و کپی مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه)

۴) ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

۵) مستندات تصدی حداقل چهار سال (در مجموع) در مناصب مذکور در بند ۲ ماده ۲ مصوبه شورای نگهبان شامل:

۱۵) مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷

۲۵) معاونین رؤسای قوای سه‌گانه

۳۵) اعضای شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴۵) مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور

۵۵) رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی

۶۵) فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر

۷۵) رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

۸۵) استانداران

۹۵) شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت

۱۰۵) اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان

تذکر ۱: دارا بودن حداقل سن ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام شمسی هنگام ثبت‌نام

تذکر ۲: ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور فاقد اعتبار است.

تذکر ۲: ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور فاقد اعتبار است.

به گفته جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور، به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از شیوع بیماری کووید -۱۹ هر داوطلب تنها می‌تواند یک همراه با خود در محل ثبت‌نام داشته باشد.

عرف همچنین تاکید کرد: افرادی که می‌خواهند وارد ستاد انتخابات کشور شوند، اعم از داوطلبان و خبرنگاران، در سامانه ماسک چک می‌شوند، اگر بیماری داشته باشند اجازه ورود داده نخواهد شد.

 وزارت کشور براساس ابلاغیه دبیر شورای نگهبان می‌بایست ثبت‌نام از داوطلبین انتخابات را مطابق با مصوبه جدید شورای نگهبان انجام دهد اما روحانی طی دستوری که روز گذشته به وزیر کشور داد، برگزاری انتخابات باید بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود باشد. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای ۷ بندی با ارائه تفسیر حقوقی خود از مصوبه شورای نگهبان، صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفاً بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.

منبع: مهر



منبع خبر

ماراتن ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری در خیابان فاطمی آغاز شد بیشتر بخوانید »

10 سال انفصال از خدمت در انتظار وزیری که نتواند نمایندگان مجلس را قانع کند

10 سال انفصال از خدمت در انتظار وزیری که نتواند نمایندگان مجلس را قانع کند


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بر اساس اصل‏ هشتاد و هشتم قانون اساسی ‎‎در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‏ جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ کنند، رئیس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‏ جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

بر این اساس، هر نماینده می تواند در خصوص مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سوال کند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، سوال نمایندگان بایدکتبی و صریح باشد و در فرم مخصوص به دست نماینده مجلس تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم شود و پس از آن هیئت رئیسه موظف است سوال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال کند.

در همین رابطه کمیسیون مربوطه موظف است حداکثر در مدت ۱۰ روز پس از وصول سوال، جلسه ای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد و با استماع نظر سوال کننده و وزیر و بررسی های لازم ، به موضوع رسیدگی کند نیز وزیر موظف است در کمیسیون حاضر شود و به سوالات پاسخ دهد.

حال چنانچه سوال کننده توضیحات وزیر را قانع کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمروی ملی و منطقه ای سوال بلافاصله به ارجاع سوال ملی به هیئت رئیسه برای اعلام وصول در نخستین جلسه علنی اقدام می کند.

درباره سوال منطقه‌ای نیز کمیسیون موظف است حداکثر در مدت ده روز به ارائه راه حل و ارسال گزارش به هیئت رئیسه مجلس و رئیس جمهور(از جانب رئیس مجلس) اقدام کند.

همچنین به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سوال در مجلس حضور یابد و به سوال پاسخ دهد، مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه به تشخیص هیئت رئیسه مجلس تقاضای تاخیرحداکثر برای مدت ده روز داشته باشد.

روند سوال از وزیر در صحن مجلس اینگونه است که در جلسه علنی ابتدا گزارش متقن طرح سوال و بررسی های انجام شده به مدت حداکثر ۵ دقیقه مطرح می شود ، سپس وزیر و نماینده سوال کننده هر کدام حداکثر ۱۵ دقیقه توضیحات خود را ارائه می کنند و در صورت قانع نشدن نماینده ، رئیس جلسه قانع کننده نبودن پاسخ وزیر را به رای خواهد گذاشت.

در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر به قانع نبودن پاسخ وزیر رای دهند، رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور برای رسیدگی ارجاع کند.

حال به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که قانون فوق را اصلاح می‌کند و در صورت تصویب نهایی آن، هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد مشخص، به مدت ده سال محروم است.

متن این طرح به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

در جهت ایجاد توجه لازم وزرا به حق قانونی مصرح در قانون اساسی در خصوص سوال نمایندگان، و با توجه به ضرورت اعمال هرچه سریعتر آن در راستای توجه به مطالبات و رفع مشکلات به حق و قانونی مردم، طرح زیر با قید ۲ فوریت تقدیم می‌گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح:

نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد بند الف و نیز اشتغال در موارد بند به مدت ده سال محروم است.

الف: کاندیدای ریاست جمهوری، کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، کاندیدای عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا.

ب: اشتغال در موارد مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شهردار و همچنین مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیر موظف هیات مدیره تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی، وابسته به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و هر شرکتی که دولت یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند.

تبصره ۱: در صورت تخلف از مفاد بند ب ، حکم مذکور کان لم یکن بوده و صادر کننده حکم به ده سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره ۲: اعمال این قانون در مجلس یازدهم و در خصوص وزرای دولت دوازدهم منوط به تحقق مفاد این قانون و مشروط بر حداقل یک بار قانع کننده نبودن پاسخ وزیر پس از لازم الاجرا شدن این قانون است.

تبصره ۳: این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.

محمدمهدی مفتح – جلال محمودزاده – سیدمحمد مولوی – جعفر قادری – حسینعلی حاجی دلیگانی – محمدصالح جوکار – حسین میرزائی – بهروز محبی نجم آبادی – انور حبیب زاده بوکانی – علیرضا سلیمی – سید جواد حسینی کیا – موسی احمدی – على خضریان – محمدرضا دشتی اردکانی – محمدحسین فرهنگی – رحمت اله نوروزی – رسول فرخی میکال – قاسم ساعدی – محمد مهدی زاهدی – علی اصغر عنابستانی – روح اله نجابت – علیرضا عباسی – یعقوب رضازاده – مجید نصیرائی – رضا آریان پور

انتهای پیام/





منبع خبر

10 سال انفصال از خدمت در انتظار وزیری که نتواند نمایندگان مجلس را قانع کند بیشتر بخوانید »

نسخه یارانه‌ای مجلس برای روزهای سخت کرونایی

نسخه یارانه‌ای مجلس برای روزهای سخت کرونایی


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مجلس یازدهم در کمتر از یک سالی که از عمر آن می‌گذرد مصوباتی را از سر گذرانده که در بسیاری موارد به طور مشخص رفع مشکلات اساسی مردم را هدف قرار داده بود؛ یکی از این موارد که به قانون هم تبدیل شد قانون تامین کالاهای اساسی است که پاسخی به مشکلات معیشتی مردم بود.

 طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی همچنان که اشاره شد دقیقا همزمان با گرانی‌های فزاینده، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات معیشتی خانوارها در مجلس مطرح شد و در نهایت یک فوریت آن در ششم آبان ماه گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

براساس این طرح، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان یا یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال را پرداخت کند.

* دولتی که از ابتدا مخالفت کرد

نکته مهمی که در این طرح به وضوح دیده می‌شد عزم مجلس برای ریل گذاری صحیح در جهت رفع مشکلات معیشتی بود اما ناهماهنگی در اجرا از همان گام نخست به وضوح دیده می‌شد. نخستین موضع دولت به این طرح این بود که آن را به دلیل داشتن بار مالی غیر قابل تائید در شورا و غیر قابل اجرا می دانستند. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ۲۱ آبان ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام مخالفت دولت اعلام کرد: اگر نظر دولت موافق نبوده دلیلش این است که دولت یک بحث مبنایی براساس نظریه شورای نگهبان دارد. شورای نگهبان می‌گوید طرح‌هایی از مجلس که واجد بار مالی است، اصولاً قابل طرح در مجلس نیستند. عدم موافقت با این طرح‌ها بخاطر این بحث مبنایی است.

البته طرح در مرحله نخست در شورای نگبهان به تائید نرسید و باید محل تأمین مالی آن مشخص می شد که البته مجلس بعد از یک رفت و برگشت با شورای نگهبان ایراد آن شورا را رفع کرد با این همه واکنش واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این بود که « آنچه اخیراً مجلس به عنوان منبع جدید اجرای طرح معیشتی گفته است را در دولت مطرح کردیم، این یک منبع جدید است اما اگر بود خودمان استفاده می‌کردیم»

طرح تامین کالاهای اساسی بالاخره روز ۲۸ آبان ماه در شورای نگهبان به تائید رسید و محمدباقر قالیباف هم، ۲ آذرماه این قانون را به دولت ابلاغ کرد و البته بعد از استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ برای اجرا، این طرح از سوی رئیس مجلس برای اجرا هم ابلاغ شد. 

*تفسیر عجیب دولت درباره اجرای قانون 

برداشت دولت در این مورد در نوع خود قابل تامل بود، آنجا که واعظی اعلام کرد: «رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد»

چند ماه بعد از تصویب این قانون و در حالی که دولت اعلام می کرد که آن را اجرا کرده، در روز ۲۲ فروردین ماه نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود رای به ارجاع گزارش کمیسیون قضایی درباره استنکاف رییس جمهور از ابلاغ ۱۳ قانون به قوه قضاییه دادند؛ یکی از این قوانین همین یارانه کالاهای اساسی بود که قرار بود در نیمه دوم سال گذشته اجرا شود. در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح شده بود: با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.

* شکایت از رئیس جمهور برای استنکاف از ابلاغ قانون مصوب

بعد از ارسال گزارش شکایت از رئیس جمهور به قوه قضاییه، معاون پارلمانی رییس جمهور در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره استنکاف رییس جمهوری از ابلاغ ۱۳ فقره قانون را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد.

در این نامه عنوان شده بود: در خصوص ” قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی” همانگونه که اطلاع دارید براساس توافق جنابعالی (قالیباف) و رییس جمهور مقرر شد ابتدا بار مالی اجرای قانون مزبور تامین و سپس ابلاغ شود، که قبل از تامین بار مالی، قانون مزبور از سوی جنابعالی برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال گردید.

* دولت: قانون یارانه کالاهای اساسی را اجرا می کنیم

۲۹ آذر ماه محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، در نشست خبری با اشاره به مذاکره اخیر روحانی با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد: در این مذاکره گفت‌وگوهایی در زمینه طرح اخیر مجلس درباره کمک به خانوارهای نیازمند صورت گرفت.

به گفته وی،  بر این اساس تفاهم عملیاتی حاصل شد تا اصلاحی در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا کنیم و بر این اساس تعداد جمعیتی که این پرداخت کمکی را دریافت میکنند تا ۴۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرد. پرداخت ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه برای ۴ ماه خواهد بود.

همچنین به گفته وی گروه خاصی که تحت پوشش کمیته امداد هستند براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ۱۲۰ هزار تومان را در ماه دریافت خواهند کرد.

نسخه یارانه‌ای مجلس برای روزهای سخت کرونایی

*قانون تأمین کالاهای اساسی عملاً اجرا نشد

بعد از این اما نمایندگان مجلس بارها نسبت به اجرای ناقص این قانون از سوی دولت طی تذکراتی در صحن علنی اعلام کردند. در همین مورد ۲۱ فروردین ماه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی اعلام کرد: قانون تأمین کالاهای اساسی عملاً اجرا نشد و دولت بهانه نبود منابع مالی را مطرح کرد.

به گفته وی در نظارت‌های میدانی نمایندگان، برخی از مردم بیان می‌کردند این کمک ها را دریافت نکردند و این خود معیاری برای بررسی اجرایی شدن قانون است. 

*از مصوبه مجلس تا اجرای دولت

البته براساس اطلاعیه وزارت تعاون حمایت معیشتی ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومان از آذرماه ۹۹ به مدت چهار ماه پرداخت شد. اولین مرحله واریزی نیز ساعت ۲۴ روز ۲۷ آذرماه ۹۹به حساب خانوارهای مشمول این طرح واریز شد و آخرین مرحله آن ۲۵ اسفندماه ۹۹ واریز شد.

همچنین بر اساس اعلام دولت ۳۴ میلیون نفر این کمک های حمایتی را دریافت کردند از این تعداد ۸.۹میلیون نفر افراد مشمول تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند و ۲۵ میلیون نفر نیز افراد خارج از این دو نهاد حمایتی بودند که هیچ گونه درآمد ثابتی نداشتند.

این در حالی است مصوبه مجلس این بود که دولت مکلف است از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (حداقل شصت میلیون نفر)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.

این قانون همچنین امکان اعتراض را برای افرادی که نیازمند یارانه معیشتی هستند را فراهم کرده و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را مکلف کرده بود گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. مدت زمان ۶ ماهه این قانون گذشت و روشن نیست که چگونه اجرا شد و آنچه اعلام شده تا چه میزان با آنچه باید اجرا می شد مطابقت دارد. 

نسخه یارانه‌ای مجلس برای روزهای سخت کرونایی

* دولت حتی توافق با مجلس را کامل اجرا نکرد

محمدرضا میرتاج الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه دولت قانون مصوب مجلس درباره یارانه کالاهای اساسی را به طور کامل اجرا نکرد تاکید می‌کند: اجرای این قانون می‌توانست تجربه خوبی برای حمایت معیشتی از دهک های پایین در شرایط خاص باشد و البته برنامه مجلس این بود که به صورت کارت یارانه برای خرید کالا تنظیم شود و کارت افراد در موعد مقرر شارژ شود اما این اتفاق نیفتاد.

وی با اشاره به مقاومت دولت در اجرای این قانون یادآوری کرد: در نهایت بر اساس توافقی که با مجلس صورت گرفت مقرر شد که به نحوی اجرا شود تا دولت بتواند آن را اجرا کند اما همان را هم کامل اجرا نکردند.

این نماینده مجلس می‌گوید: دیوان محاسبات باید درباره اجرای این قانون گزارشی تهیه کند و به سازمان برنامه ارائه دهد. 

منبع: فارس



منبع خبر

نسخه یارانه‌ای مجلس برای روزهای سخت کرونایی بیشتر بخوانید »