قانون اساسی

نگاهی به سه چالش اصلی دولت و مجلس

نگاهی به سه چالش اصلی دولت و مجلس



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، از زمان آغاز فعالیت مجلس یازدهم، با توجه به گرایش سیاسی غالبی که در قوه مقننه شکل گرفت شائبه‌ای از سوی صاحب‌نظران و موافقان دولت مطرح شد مبنی بر اینکه سال پایانی دولت دوزادهم در حالی سپری خواهد شد که به نسبت دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی، تعامل کمتری میان قوه مجریه و قوه مقننه در تاریخ به ثبت می‌رسد. با گذشت ایام و کنش‌ها و واکنش‌های مختلفی که میان این دو مرجع صورت گرفت این شائبه بیشتر رنگ واقعیت گرفت. دولت یازدهم به مجلسی عادت کرده بود که نه به ژنرال‌هایش کارت زرد می‌داد و نه در بررسی بودجه پیشنهادی دولت ان قلتی می‌آورد. مجلسی که در آن نه خبری از استیضاح بود و نه خبری از مخالفت با سیاست‌های تعامل گرایانه دولت با غرب.

بیشتر بخوانید:

شکایت از «روحانی» برای استنکاف از ابلاغ قوانین

بنابراین هر اقدامی از سوی مجلس یازدهم از سوی دولت چالشی محسوب می‌شد و برداشتشان از هر انتقادی ضدیت با دولت بود. تا جایی که دولتمردان صراحتاً در تقابل با مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفتند و با قیاس مجلس فعلی و مجالس گذشته سعی داشتند تفاوت‌های فاحشی میانشان به نمایش بگذارند و از این طریق باب هر نوع نقد به جا و به حق را با چنین سیاه نمایی‌هایی ببندند.

کار تا جایی پیش رفت که هر گامی در زمینه قانون گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی برداشته شد، بیشتر بر نظریه تقابل دولت با مجلس به جای تعامل با یکدیگر صحه گذاشت. ادبیات دولتمردان و مخالفان گرایش سیاسی غالب در مجلس فعلی، در بسیاری از مواقع حکم جنگ داشت و کار را تا جایی پیش برد که نقدهای تند و شدید بی پرده بیان می‌شد و خروجی آن اقداماتی از سوی دولت بود که در مقام اجرا، خبر از کم اهمیت جلوه دادن تصمیمات مجلس شورای اسلامی از سوی دولتمردان می‌داد. در این گزارش به بررسی سه چالش میان دولت دوازدهم و مجلس یازدهم خواهیم پرداخت.

چالش اول؛ قانون معیشتی مجلس و استنکاف روحانی از ابلاغ قانون

۶ آبان ماه بود که طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی که با عنوان «طرح معیشتی» نام برده می‌شد، با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

براساس این طرح، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار، مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال را پرداخت کند.

پس از تصویب این طرح در مجلس، دولتی‌ها انتقادات زیادی به این طرح وارد کردند و گفتند این طرح بار مالی برای دولت دارد و شورای نگهبان آن را تائید نخواهد کرد. ۲۱ آبان بود که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت به طرح معیشتی مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: «تعدادی از طرح‌هایی که نمایندگان تهیه کردند، بار مالی آن تأمین نشده است و در شورای نگهبان با مشکل مواجه می‌شود»

امیری تاکید می‌کند: «نمایندگان اگر طرحی تهیه می‌کنند، توجه داشته باشند که به موضوع بارمالی که خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است، برخورد نکنند. اگر نظر دولت موافق نبوده دلیلش این است که دولت یک بحث مبنایی براساس نظریه شورای نگهبان دارد. شورای نگهبان می‌گوید طرح‌هایی از مجلس که واجد بار مالی است، اصولاً قابل طرح در مجلس نیستند. عدم موافقت با این طرح‌ها بخاطر این بحث مبنایی است»

شورای نگهبان پس از تصویب این طرح در مجلس، نسبت به محل تأمین مالی آن ایراد گرفت و طرح مزبور را یکبار دیگر برای رفع ایراد به مجلس فرستاد. دولتی‌ها نیز که از ابتدا مخالف تصویب این طرح بودند، ایرادات شورای نگهبان را استدلالی برای مخالفتشان قرار دادند.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور ۲۸ آبان در همین رابطه گفت: «این چیزی که به عنوان منبع این طرح با عنوان اموال دولت مطرح کردند، ما خودمان چند ماه قبل در دولت آوردیم و تصویب کردیم که این اموال به فروش برسد برای اینکه بتوانیم خیلی از محدودیت‌های بودجه را جبران کنیم. کاری که شورای نگهبان [در ایراد به طرح مجلس] انجام داد کار دقیقی است و ما باید حتماً یک منبع جدید را ایجاد کنیم»

واعظی همچنین گفت: «دولت دغدغه مسائل معیشتی را دارد اما حتماً باید منابع آن را تأمین کند. آنچه اخیراً مجلس به عنوان منبع جدید اجرای طرح معیشتی گفته است را در دولت مطرح کردیم، این یک منبع جدید است اما اگر بود خودمان استفاده می‌کردیم»

درحالی که دولتی‌ها مخالفتشان را مستند به ایرادات شورای نگهبان می‌کردند، این طرح پس از یک رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و رفع ایرادات از سوی نمایندگان، در نهایت در تاریخ ۲۸ آبان ماه به تائید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف هم، ۲ آذرماه این طرح را که دیگر تبدیل به قانون شده بود، طی نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

با وجود ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس، اما رئیس‌جمهور از ابلاغ آن استنکاف کرد و چالشی جدید میان دو قوه مجریه و مقننه شکل گرفت. در این شرایط بود که رئیس مجلس طبق ماده نخست قانون مدنی که می‌گوید «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند و در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند» قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی را به جای رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

در توضیح عدم ابلاغ قانون مذکور توسط رئیس‌جمهور و پس از آنکه جمعی از نمایندگان مجلس با اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس از رئیس‌جمهور به دلیل استنکاف از ابلاغ ۱۳ قانون، شکایت کردند، محمود واعظی، گفت: «رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد»

چالش دوم؛ قانون هسته‌ای مجلس و استنکاف دولت

نیمه اول آذرماه بود که مجلس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد، طرحی که پس از یک رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به قانون تبدیل شد.

مخالفان این قانون که دولتی‌ها و وزارت امور خارجه بودند، اعتقاد داشتند «این طرح، برجام را هدف گرفته است و کشور را مجدداً تحت فشار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌دهد» موافقان قانون هم که عمدتاً نمایندگان مجلس و منتقدان سیاسی دولت بودند، می‌گفتند «هدف این طرح کمک به برجام و اقدامی برای تسریع در لغو تحریم‌هاست»

اما با وجود مخالفت‌ها و موافقت‌های بسیار، این طرح به قانون تبدیل شد، قانونی که معلوم نبود رئیس‌جمهور قصد اجرای آن را داشت یا خیر؟ و اگر داشت چطور می‌خواست آن را اجرا کند؟

ابهام از اینکه آیا حسن روحانی قصد اجرای قانون را داشت، از آنجایی آغاز شد که او پس از تصویب این قانون خطاب به مجلس گفت: «بگذارید با حوصله، تحمل، خردورزی و آن‌هایی که تجربه بیست و چند ساله در این امر دارند و در دیپلماسی موفق بودند و بارها و بارها آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان را انجام بدهند»

ماجرای عدم ابلاغ قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی توسط رئیس‌جمهور، این بار در ارتباط با قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» اتفاق افتاد و محمدباقر قالیباف مجدداً طی نامه‌ای به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، این قانون را هم وفق تبصره ماده «۱» قانون مدنی ابلاغ و دستور انتشار آن را در این روزنامه صادر کرد.

در این میان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از مجلس، تصویب قانون هسته‌ای را دخالت در امور اجرایی دانست و گفت: «اینکه مجلس به این مساله ورود پیدا کرده است، به مصلحت نیست.»

او تاکید کرد: «قانونگذاری حق مجلس است و ما نباید قبول کنیم در جای دیگری قانونگذاری انجام بگیرد، اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند. رئیس جمهور در قانون اساسی اختیاراتی دارد که باید عمل کند. اگر قرار باشد به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی گفته شود این کار را انجام بدهید و فلان کار را نکنید یا فلان سانتریفیوژ را نصب کنید یا نکنید که مدیریت اجرایی نمی‌شود. این قطعاً دخالت در امور اجرایی است.»

در نهایت این قانون با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ و سپس کمیته‌ای برای تدوین آئین نامه اجرایی آن تشکیل شد تا کمی چالش میان مجلس و دولت فروکش کند اما این پایان قصه نبود.

پس از اجرای ماده ۱ قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد در مجتمع غنی‌سازی فردو، نوبت به اجرای ماهده ۶ و توقف پروتکل الحاقی رسید.

پیش از ضرب‌الاجل ۵ اسفند ماه و کاهش میزان بازرسی‌های آژانس اتمی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران سفر کرد و توافقی میان او و علی‌اکبر صالحی منعقد شد. نکته چالش برانگیز این تفاهم آنجایی بود که در بیانیه مشترک ایران و آژانس اتمی آمده است: «ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده [بصورت آفلاین] و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد»

پس از انتشار این بیانیه، نمایندگان مجلس که مشغول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بودند، دستور کار روز دوشنبه (۴ اسفند) جلسه علنی مجلس را به «بررسی بیانیه مشترک معاون رئیس‌جمهور و مدیرکل آژانس انرژی اتمی» تغییر دادند.

در این جلسه نمایندگان به تندی نسبت به بیانیه مشترک ایران و آژانس اعتراض کردند و این تفاهم را نوعی دور زدن قانون هسته‌ای مجلس دانستند. گزیده‌ای از اظهارات نمایندگان معترض به شرح زیر است:

فریدون عباسی: فرصت سه ماهه به طرف‌های غربی و آمریکایی‌ها اشتباه محض است. ما نباید در این دام بیفتیم

مجتبی ذوالنوری: در قرارداد آژانس اتمی و سازمان انرژی اتمی، نظارت‌های آژانس را قانونی کردند که این نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است

عباس مقتدایی: بیانیه مشترک آژانس و سازمان انرژی اتمی قانون مجلس را تحت الشعاع قرار داده و مجلس اجازه نمی‌دهد که قانون اقدام راهبردی متوقف شود 

علیرضا زاکانی: بیانیه مشترک ایران و سازمان انرژی اتمی خلاف قانون اساسی، قانون وضع شده مجلس و بیانات مقام معظم رهبری است.

نمایندگان پس از اعتراض‌های گسترده به بیانیه مشترک ایران و آژانس انرژی اتمی، از دولت به دلیل تخلف در اجرای قانون اقدام راهبردی در لغو تحریم‌ها شکایت کردند. نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد: «بیش از ۲۰۰ نماینده شکایت از عملکرد دولت در اجرای قانون لغو تحریم‌ها را به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کردند»

در این راستا، یک هفته بعد علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رفت و گفت: «متن بیانیه مشترک ایران و آژانس اتمی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هماهنگ شده بود»

ظریف نیز در واکنش به اعتراض نمایندگان مجلس گفت: «متاسفانه ما یک مشکلی پیدا کرده‌ایم که همه مسائل را با زاویه سیاسی می‌بینیم. آنچه که آقای صالحی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تفاهم کردند، یک موفقیت بی نظیر دیپلماتیک است. اگر دوستان ما در مجلس هماهنگی‌هایی که شده بود را نگاه کرده بودند و همانطور که در بیانیه دولت آمده اگر مصوبه ۲۵ بهمن شورای عالی امنیت ملی را نگاه کرده بودند که بر اساس همان مصوبه روز بیست و هفتم بهمن نامه پایان اجرای پروتکل الحاقی را به آژانس دادیم و بر اساس همان مصوبه گروسی به ایران آمد، آن رفتارهای غیرلازم را انجام نمی‌دادند»

چالش سوم؛ بودجه ۱۴۰۰

۱۲ آذر ماه بود که لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. همین اتفاق که لایحه بودجه را فردی غیر از رئیس‌جمهور تقدیم مجلس کرد، ابتدای یک چالش بود.

حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس با انتقاد از رئیس‌جمهور گفت: «رئیس‌جمهور باید در صحن مجلس توضیحاتی درباره کلیات لایحه بودجه به نمایندگان ارائه می‌داد اما وی در مجلس حاضر نشد. گویا علت نیامدن رئیس‌جمهور به مجلس، بیماری کرونا است اما وی باید به این نکته توجه کند که نمایندگان و معاونان وی هم انسان هستند و شایسته نیست که لایحه بودجه با اسنپ به مجلس ارسال شود»

احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس نیز با اعتراض به عدم حضور رئیس‌جمهور در مجلس گفت: «سزاوار این بود که رئیس‌جمهور امروز در صحن علنی مجلس برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حضور می‌یافت و درباره لایحه بودجه توضیحاتی را ارائه می‌کرد. قطعاً مجلس امکاناتی را برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس فراهم می‌کرد.»

پس از تقدیم لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس و تشکیل کمیسیون تلفیق و بررسی‌های طولانی لایحه در این کمیسیون، انتقادهای تند مجلسی‌ها به لایحه دولت فضای کشور را چالشی کرد. یکی از اظهارات چالش‌برانگیز مجلسی‌ها، سخنان الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بود که گفت: «تعبیر اولیه بر این بود که این لایحه برای فروپاشی تنظیم شده است نه برای اداره کشور. این هنر کمیسیون تلفیق و عزیران ما در مجلس بود که این مریض بدحال اورژانسی را به نحوی معالجه کنند که امکان ادامه حیات برای آن باقی بگذارند»

علی ربیعی سخنگوی دولت در واکنش به سخنان نادران گفت: «سخنانی نظیر اینکه لایحه با رویکرد سیاسی برای فروپاشی نظام است، اساساً فاقد بنیه علمی و اقتصادی است و بیشتر نوعی رفتار سیاسی و اتهامی علیه دولت است. من خواهش می‌کنم از تعابیر تندی مانند فروپاشی نظام، یا اینکه سهم دلال‌ها در این بودجه زیاد است، استفاده نکنیم. ما این تعابیر را بیشتر از آن سوی آب‌ها می‌شنویم. اینها تعابیر درستی نیست و روح جامعه را آزرده می‌کند»

تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه پیشنهادی بودجه می‌داد و اعلام می‌کرد، فریاد دولتی‌ها را بلند کرده بود و همین امر چالش‌های فراوانی را میان دولت و مجلس بوجود آورده بود.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به این تغییرات گفت: «دولت از هرگونه پیشنهادات اصلاحی که کمک به اجرای بودجه باشد، استقبال می‌کند اما اگر پیشنهاداتی شود که شاکله لایحه را به هم بزند قطعاً نمی‌توانیم استقبال کنیم»

روحانی نیز نسبت به تغییرات لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق واکنش‌های زیادی داشت. «ما نقطه ضعف برای لایحه بودجه ۱۴۰۰ قائل نیستیم / نگذاریم بودجه، محل مناقشه‌های سیاسی قرار بگیرد / دولت از تمام مفاد بودجه و تبصره به تبصره آن دفاع می‌کند / از پیشنهادات مجلس استقبال می‌کنیم اما شاکله بودجه باید حفظ شود / خطوط قرمزی در بودجه وجود دارد که قابل شکستن نیست / دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئناً غیرقابل قبول است / بودجه از اموری است که مربوط به رئیس‌جمهور است / آنچه باید در مجلس تصویب شود لایحه دولت است نه طرح مجلس / در لایحه بودجه نباید قانونگذاری انجام شود / بودجه جای ادبیات غیر اقتصادی و حرف‌های سیاسی نیست / دولت با هرگونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است / تغییر در شاکله و محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۰ صدمات جدی به معیشت مردم می‌زند»

نمایندگان مجلس پس از اتمام بررسی‌های کمیسیون تلفیق و ارسال آن به صحن علنی، دیدگاه‌های تندی نسبت به بودجه پیشنهادی دولت داشتند و در نهایت کلیات بودجه را رد کردند و برای اصلاح به دولت فرستادند. دولتی‌ها پس از این اتفاق از ارجاع لایحه به دولت انتقاد کردند و آن را خلاف آئین نامه داخلی مجلس دانستند. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در همین رابطه گفت: «آنچه رد شده مصوبه کمیسیون تلفیق است بنابراین باید برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برگردد نه دولت» امیری خطاب به مجلس تاکید کرد: «دولت تصمیمی ندارد بار دیگر لایحه بودجه به مجلس بفرستد»

اظهارات حسینعلی امیری می‌توانست نقطع شروع یک چالش بزرگ بین دولت و مجلس باشد اما در نهایت محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت لایحه ارجاعی از سوی مجلس را اصلاح خواهد کرد. وی گفت: «اگرچه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلاً رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد، اما دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، در زمان تعیین شده اقدام می‌کند.»

منبع: مهر



منبع خبر

نگاهی به سه چالش اصلی دولت و مجلس بیشتر بخوانید »

آیت‌الله خامنه‌ای چگونه آبروی مرحوم منتظری را در سال ۶۸ حفظ کردند؟

آیت‌الله خامنه‌ای چگونه آبروی مرحوم منتظری را در سال ۶۸ حفظ کردند؟



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، برای اینکه اشتباهات گذشته تکرار نگردد، به شما نصیحت می‌کنم که بیت خود را از افراد ناصالح پاک نمایید؛ و از رفت و آمد مخالفین نظام، که به اسم علاقه به اسلام و جمهوری اسلامی خود را جا می‌زنند، جداً جلوگیری کنید. من این تذکر را در قضیۀ «مهدی هاشمی» هم به شما دادم.» این بخشی از نامه ۶۸/۱/۸ امام خمینی به آیت‌الله منتظری و پذیرش عزل وی از قائم مقامی رهبری است.

بیشتر بخوانید:

خاطرات منتشرنشده رهبر انقلاب از مقاطع حساس دهه ۶۰

۳۰ سال پیش در چنین روزهایی، امام خمینی اقدام به عزل آیت‌الله منتظری از قائم مقامی رهبری کرد. آیت‌الله منتظری متولد سال ۱۳۰۱، از مبارزان با سابقه دوران انقلاب  و رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و دومین امام جمعه تهران بعد از آیت‌الله طالقانی بود.

وی که از شاگردان مرحوم آیت‌الله بروجردی و امام راحل به‌ شمار می‌رفت، در دوران پیش از پیروزی انقلاب بارها در راه مبارزه به زندان رفت و تبعید شد. بعد از پیروزی انقلاب نیز مسئولیت‌هایی همچون امامت جمعه تهران، ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را برعهده داشت تا اینکه در سال ۶۴ به‌عنوان قائم مقام رهبری انتخاب شد اما بعد از ماجرای مهدی هاشمی معدوم و دفاع آیت‌الله منتظری از او، در سال ۶۸ از این مقام برکنار شد.

امام راحل در نامه‌ای که به تاریخ ۱۳۶۸/۱/۶ به آیت‌الله منتظری نوشت، می‌گوید “شما در اکثر نامه‌ها و صحبت‌ها و موضع‌گیری‌هایتان نشان دادید که معتقدید لیبرال‌ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. به قدری مطالبی که می‌گفتید دیکته شده منافقین بود که من فایده‌ای برای جواب به آنها نمی‌دیدم…”

در کتاب روایت رهبری که به همت موسسه انقلاب اسلامی درباره جلسه تاریخی خبرگان در روز ۱۴ خرداد سال ۶۸ منتشر شده است، به ماجرای چگونگی عزل منتظری از قائم مقامی رهبری و نامه ۶ فروردین پرداخته است. نامه‌ای که در زمان نگارش از سوی امام راحل با اصرار آیت‌الله خامنه‌ای و سایر اعضای خبرگان  همچون مرحوم هاشمی رفسنجانی از سوی رادیو و تلویزیون منتشر نشد. نامه‌ای که اگر در زمان نگارش منتشر می‌شد آبرویی برای قائم مقام معزول رهبری باقی نمی‌ماند؛ تا اینکه در سال ۷۶ و بعد از سخنرانی فتنه‌انگیز منتظری در ۱۳ رجب آن سال، از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) منتشر شد و نشان داد که مرحوم امام چگونه آینده منتظری را در اینکه “شما مشغول به نوشتن چیزهایی می‏‌شوید که آخرتتان را خرابتر می‏‌کند” پیش‌بینی کرده بودند. 

روزهای پایانی سال ۱۳۶۷ امام خمینی(ره ) وقتی گزارشی از آنچه در رسانه ‌ها درباره‌ی مواضع آیت ‌الله منتظری منتشر می‌شد، ‌ دریافت کردند، دستور دادند: «ازاین ‌ به ‌ بعد مطالب آقای منتظری در رسانه ‌ ها منتشر نشود.» یا «در صداوسیما منتشر نشود.». امام (ره) دوّم فروردین ‌ ماه ۱۳۶۸ نیز در پیامی به مهاجرین جنگ تحمیلی، با لحنی متفاوت درباره ‌ ی آیت ‌ الله منتظری سخن گفتند: «نفوذی ‌ ها بارها اعلام کرده ‌ اند که حرف خود را از دهان ساده‌اندیشان موجّه می‌زنند. من بارها اعلام کرده ‌ ام که با هیچ ‌ کس، در هر مرتبه ‌ ای که باشد، عقد اخوّت نبسته ‌ ام. چهارچوب دوستی من در درستی راه هر فرد نهفته است. دفاع از اسلام و حزب ‌ الله، اصل خدشه ‌ ناپذیر سیاست جمهوری اسلامی است.

ما باید مدافع افرادی باشیم که منافقین، سرهایشان را در مقابل زنان و فرزندانشان، سر سفره ‌ ی افطار، گوش ‌ تاگوش بریدند. ما باید دشمن سرسخت کسانی باشیم که پرونده ‌ های همکاری آنها با آمریکا، از لانه‌ی جاسوسی بیرون آمده. ما باید تمام عشق‌مان به خدا باشد نه تاریخ! کسانی که از منافقین و لیبرال ‌ ها دفاع می‌کنند، پیش ملّت عزیز و شهیدداده‌ی ما راهی ندارند. اگر ایادی بیگانه و ناآگاهان گول ‌خورده، که بدون توجّه، بلندگوی دیگران شده‌اند از این حرکات دست برندارند، مردم ما آنها را بدون هیچ گذشتی، طرد خواهند کرد.» .

آیت‌الله منتظری در خاطرات خود می‌گوید: «وقتی این قبیل نامه‌ها و لحن تند امام (ره) را دیدم، فهمیدم به ‌ زودی تصمیماتی درباره ‌ی من گرفته خواهد شد و برای اینکه بعضی شبهات را از ذهن امام برطرف کرده باشم و چنان که امام تصمیم دارند، این کار را راحت انجام دهند، دو نامه برای امام نوشتم.» .

آیت‌الله منتظری یکی از این دو نامه را خدمت حضرت امام (ره ) ارسال کرد که در آن، بیت خود را در مقایسه با بیوت دیگر شخصیّت‌ها و محافل حوزوی، تنها مدافع انقلاب و نظام و رهبری دانست؛ منابع اطّلاعاتی خود را گزارش‌های رسمی و مراجعات عمومی عنوان کرد؛ و درنهایت نوشت: ‌ «اینجانب تابه‌حال، معتقد بوده‌ام که تذکّرات و انتقادات من، نه فقط موجب تضعیف نظام نمی‌شود، بلکه از این نظر که اکثریّت مردم را امیدوار ساخته و مسئولین را نیز درصدد رفع نواقص و توجّه بیشتر به مسائل می‌سازد، موجب تقویت انقلاب و نظام هم می‌باشد. مع ‌ ذلک، ‌ اگر حضرتعالی تشخیص می‌دهید که این شیوه به مصلحت نیست و موجب تضعیف نظام و انقلاب می‌باشد، اینجانب شرعاً نظر حضرتعالی را بر نظر خود، مقدّم می‌داند و هیچگاه غیر از خیر اسلام و انقلاب را در نظر نداشته ‌ ام.».

این سخنان آیت‌الله منتظری در حالی بود که امام (ره) بارها و بارها دراین ‌ باره به ایشان تذکّر داده و نتیجه نگرفته بودند. مرحوم حاج احمد خمینی به دفعات به هادی هاشمی داماد آیت‌الله منتظری پیام داده بود که اگر قضایا به همین شکل ادامه پیدا کند علی ‌ الظّاهر امام تحمّل نخواهند کرد و مصلحت نظام را بر همه چیز و همه کس، ‌مقدّم می‌دارند. امّا مرحوم احمد خمینی درعین حال اعتقاد داشت که «آقای هادی هاشمی به این نتیجه رسیده بود که امام و نظام چاره ‌ ای ندارند جز اینکه دنبال آقای منتظری بدوند و چرا آقای منتظری آنچه را که مایل است نگوید؟».

امّا حدس آیت‌الله منتظری درست بود؛ امام در همان روز دوّم فروردین ۱۳۶۸، تصمیم خود را درباره ‌ ی ایشان گرفته بودند. آقای هاشمی رفسنجانی عصر روز دوّم فروردین ‌ ماه که به زیارت امام رفت، متوجّه شد که امام درمورد اظهارات و نامه ‌ های آیت ‌ الله منتظری عصبانی ‌ اند و تصمیم بر اقدام تند دارند. او از امام خواهش کرد که دست نگه دارند تا بررسی بیشتر شود. آقای هاشمی با آیت ‌ الله خامنه ‌ ای که به مشهد مشرّف شده بودند نیز تماس گرفته و از ایشان خواستند سفر را کوتاه کرده و زودتر برگردند.

حضرت آیت‌الله خامنه ‌ ای دراین ‌ باره می‌گویند: «ما مشهد بودیم، ایّام عید بود. آقای هاشمی تلفنی دنبال من می‌گشت. گفتند آقای هاشمی تماس گرفته، شما را می‌خواهد. من در آستان قدس بودم. اقامتم در آستان قدس و در همان اتاق‌های بالا بود. گفتند که ایشان می‌خواهد با شما تماس بگیرد. یک بار دو بار نشد، بالاخره فهمیدم که ایشان کار واجبی دارد. تماس برقرار شد. ایشان گفت که شما باید فوری بیایی تهران. گفتم چرا؟ گفت کار بسیار مهمّی است، قضیّه ‌ ی آقای منتظری دارد به یک جاهای خیلی باریکی می‌رسد و بیا ببینیم چکار باید بکنیم. من از آن نامه ‌ ی امام که روز دوّم فروردین پخش شد، حس کرده بودم که امام به شدّت از قضایا ناراحتند. در واقع ایشان مثل کسی که طغیان می‌کند، آنچه را در دلش هست بیرون می‌ریزد و با اشارات و کنایات حرف می‌زند، حرف زده بود. ایشان خیلی رنجیده و ناراحت بود. حس کرده بودم که ممکن است قضیّه ‌ ی آقای منتظری به یک جای مهمّی رسیده باشد، و خب ما هم حقیقتاً فکر اینکه ممکن است برکناری آقای منتظری پیش بیاید ناراحت بودیم. یعنی هیچ واقعاً راضی نبودیم که این کار انجام بگیرد. گفتم خیلی خب، می ‌ آیم.». به هر صورت، ‌ آیت ‌ الله خامنه ‌ ای عازم تهران شدند.

 در دیگر سو، امام (ره) پیامی به هیئت رئیسه ‌ ی مجلس خبرگان فرستاده و فرموده بودند که اوّلاً اعضا را برای تشکیل اجلاس دعوت کنند، ثانیاً خود هیئت رئیسه هم خدمت امام بروند تا دراین ‌ باره با آنها صحبت کنند.

آقای امینی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان روز جمعه چهار فروردین ‌ ماه با آقای هاشمی رفسنجانی تماس گرفته و خواستند هیئت رئیسه ‌ ی خبرگان فوراً جلسه داشته باشد که وی به آقای امینی گفته بود: «من در این رابطه حرف دارم. شما بیایید تهران تا موضوع را در جلسه ‌ ی هیئت رئیسه مطرح کنیم و تصمیم بگیریم.».

قرار شد این جلسه روز ششم فروردین ‌ ماه در دفتر آقای هاشمی تشکیل شود امّا پنجم فروردین ‌ ماه، نامه ‌ ی محرمانه ‌ ی آیت ‌ الله منتظری به حضرت امام درباره ‌ ی اعدام منافقین از رادیو بی ‌ بی ‌ سی خوانده شد.

وزیر وقت اطّلاعات می‌گوید: «به نظر می‌رسد پس از انتشار پیام امام به مهاجران جنگ و روشن شدن تصمیم امام درباره ‌ ی برکناری آقای منتظری، برخی هواداران ایشان که دسترسی به آن نامه داشته ‌ اند، برای نشان دادن منشأ اختلاف امام و آقای منتظری، نامه ‌ ی مورد اشاره را منتشر کرده باشند.».

پنجم فروردین ‌ ماه آقای هاشمی به اتّفاق مرحوم سید احمد خمینی خدمت امام رسید؛ او می‌گوید، من خدمت امام گریه کردم و‏ ‎ ‎ ‏آنچه می‌فهمیدم خدمت ایشان گفتم؛ ایشان اصرار داشتند و می‌گفتند: «مسئله باید‏ ‎ ‎ ‏تمام شود.».

روز ششم فروردین آیت ‌ الله خامنه ‌ ای به تهران رسیده و مستقیماً به دفتر آقای هاشمی رفتند. ایشان می‌گویند: «وقتی رفتم، ایشان بنا کرد گزارش این چند روز را دادن که این چند روزه چه گذشته؛ تماس‌هایی که گرفته شده بود. ایشان [ ‌ آقای هاشمی رفسنجانی] احساس نگرانی می‌کرد. ایشان هم مثل من واقعاً احساسش همین احساس نگرانی بود. امام گفته بودند یکی از سه چیز باید انجام بگیرد: یا ایشان قول بدهد که اصلاح کند کارش را، بیتش را، حرف‌هایش را، این‌ها را درست کند؛ یا اینکه استعفا بدهد؛ یا اینکه مجلس خبرگان تشکیل بشود و تصمیم ‌ گیری کنند. معلوم بود که امام خیلی جدّی عازم این قضیّه ‌ اند. در همین حین که ما صحبت می‌کردیم، حاج احمد آقا تلفن زد به آنجا و آقای هاشمی گفت که فلانی اینجا است. ایشان گفت پس فلانی هم بشنود. من هم رفتم پای تلفن. گفت امام این نامه را به آقای منتظری نوشته و شروع کرد نامه را خواندن. خب نامه خیلی تکان دهنده بود برای ما.»

امام (ره) نامه‌ای به این شرح خطاب به آیت ‌ الله منتظری نوشته بودند که حاج احمد برای آیت ‌ الله خامنه ‌ ای و آقای هاشمی خواند:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای منتظری

با دلی پرخون و قلبی شکسته چند کلمه‌ای برایتان می‌نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار گیرند. شما در نامه‌ی اخیرتان نوشته‌اید که نظر تو را شرعاً بر نظر خود مقدّم می‌دانم؛ خدا را در نظر می‌گیرم و مسائلی را گوشزد می‌کنم. ازآنجاکه روشن شده است که شما این کشور و انقلاب عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال‌ها و از کانال آنها به منافقین می‌سپارید، صلاحیّت و مشروعیّت رهبری آینده‌ی نظام را از دست داده‌اید. شما در اکثر نامه‌ها و صحبت‌ها و موضع‌گیری‌هایتان نشان دادید که معتقدید لیبرال‌ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند.

به‌قدری مطالبی که می‌گفتید دیکته‌شده‌ی منافقین بود که من فایده‌ای برای جواب نمی‌دیدم. مثلاً در همین دفاعیّه‌ی شما از منافقین، تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلّحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌بینید که چه خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده‌اید. در مسئله‌ی مهدی هاشمی قاتل، شما او را از همه‌ی متدیّنین متدیّن‌تر می‌دانستید و بااینکه برایتان ثابت شده بود که او قاتل است مرتّب پیغام می‌دادید که او را نکشید.

از قضایای مثل قضیّه‌ی مهدی هاشمی که بسیار است. من حال بازگو کردن تمامی آنها را ندارم. شما ازاین‌پس وکیل من نمی‌باشید و به طلّابی که پول برای شما می‌آورند بگویید به قم منزل آقای پسندیده و یا در تهران به جماران مراجعه کنند. بحمدالله مسئله‌ی مالی هم ندارید.

اگر شما نظر من را شرعاً مقدّم بر نظر خود می‌دانید _ که مسلّماً منافقین صلاح نمی‌دانند و شما مشغول به نوشتن چیزهایی می‌شوید که آخرت‌تان را خراب‌تر می‌کند _ با دلی شکسته و سینه‌ای گداخته از آتش بی‌مهری‌ها با اتکّاء به خداوند متعال به شما که حاصل عمر من بودید چند نصیحت می‌کنم؛ دیگر خود دانید:

۱ ـ سعی کنید افراد بیت خود را عوض کنید تا سهم مبارک امام بر حلقوم منافقین و گروه مهدی هاشمی و لیبرال‌ها نریزد.

۲ ـ ازآنجاکه ساده‌لوح هستید و سریعاً تحریک می‌شوید، در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید؛ شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذرد.

۳ ـ دیگر نه برای من نامه بنویسید و نه اجازه دهید منافقین هرچه اسرار مملکت است را به رادیوهای بیگانه دهند.

۴ ـ نامه‌ها و سخنرانی‌های منافقین که به‌وسیله‌ی شما از رسانه‌های گروهی به مردم می‌رسید، ضربات سنگینی بر اسلام و انقلاب زد و موجب خیانتی بزرگ به سربازان گمنام امام زمان ـ روحی‌له‌الفداء ـ و خون‌های پاک شهدای اسلام و انقلاب گردید؛ برای اینکه در قعر جهنّم نسوزید، خود اعتراف به اشتباه و گناه کنید؛ شاید خدا کمک‌تان کند.

والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم؛ ولی در آن وقت شما را ساده‌لوح می‌دانستم که مدیر و مدبّر نبودید، ولی شخصی بودید تحصیل‌کرده که مفید برای حوزه‌های علمیّه بودید و اگر این‌گونه کارهایتان را ادامه دهید، مسلّماً تکلیف دیگری دارم و می‌دانید که از تکلیف خود سرپیچی نمی‌کنم. والله قسم، من با نخست‌وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی می‌دانستم. والله قسم، من رأی به ریاست‌جمهوری بنی‌صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم.

سخنی از سر درد و رنج و با دلی شکسته و پر از غم و اندوه با مردم عزیزمان دارم: من با خدای خود عهد کردم که از بدی افرادی که مکلّف به اغماض آن نیستم هرگز چشم‌پوشی نکنم. من با خدای خود پیمان بسته‌ام که رضای او را بر رضای مردم و دوستان، مقدّم دارم؛ اگر تمام جهان علیه من قیام کنند دست از حق و حقیقت برنمی‌دارم.

من کار به تاریخ و آنچه اتّفاق می‌افتد ندارم؛ من تنها باید به وظیفه‌ی شرعی خود عمل کنم. من بعد از خدا با مردم خوب و شریف و نجیب پیمان بسته‌ام که واقعیّات را در موقع مناسبش با آنها در میان گذارم. تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام؛ سعی کنند تحت تأثیر دروغ‌های دیکته‌شده که این روزها رادیوهای بیگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش می‌کنند نگردند.

از خدا می‌خواهم که به پدر پیر مردم عزیز ایران صبر و تحمّل عطا فرماید و او را بخشیده و از این دنیا ببرد تا طعم تلخ خیانت دوستان را بیش از این نچشد. ما همه راضی هستیم به رضایت او؛ از خود که چیزی نداریم، هرچه هست او است.

والسّلام

یکشنبه ۶/۱/۶۸

روح‌الله الموسوی الخمینی

مرحوم سید احمدی خمینی هم ‌ زمان اصل نامه را نیز به دفتر آقای هاشمی ارسال کرده بود. آیت ‌ الله خامنه ‌ ای می‌گویند: ‌ «حاج احمد آقا وقتی نامه را خواند، گفت امام می‌گویند که فلانی و آقای هاشمی بروند قم  و نامه را به ایشان بدهند. این کار برای ما خیلی تلخ بود. گفتیم از امام سؤال می‌کنیم، اگر امام تأکید کردند بروید می‌رویم و الّا اگر خود امام تأکید نکردند، ما نمی‌رویم. بین من و آقای هاشمی این صحبت شد. بعد که رفتیم، معلوم شد که امام اصرار نداشته ‌ اند که من و آقای هاشمی نامه را ببریم. بعداً نامه را کس دیگری ــ ظاهراً آقای عبدالله نوری ــ برده بود و به ایشان داده بود.»

«خب نامه خیلی تکان دهنده بود برای ما. بعد هم ارتباط قطع شد، یعنی گوشی را گذاشتیم و گفتیم حالا چه کار کنیم؟ آقای هاشمی گفت من گفته ‌ ام آقای مشکینی و هیئت رئیسه ‌ ی خبرگان بیایند اینجا که بنشینیم صحبت کنیم و الان می ‌ آیند اینجا؛ آمدند. وقتی که آمدند، قضیّه را مطرح کردیم که یک چنین اتّفاقی افتاده و امام یک چنین نامه ‌ ای به آقای منتظری نوشته ‌ اند. آنها هم مثل ما نگران شدند. مشورت کردیم که چه کنیم. به ذهن‌مان رسید که برویم با امام ملاقات کنیم و ایشان را از این کار منصرف کنیم. حرکت ما به سمت منزل امام اصلاً به این قصد بود که برویم امام را از این اقدام منصرف کنیم. ما چهار نفر ــ من و آقای هاشمی و آقای مشکینی و آقای امینی ــ رفتیم بیت امام. آن دو نفر دیگر که آقای مؤمن و آقای طاهری بودند نیامدند.»

آیت ‌ الله خامنه ‌ ای پیرامون ملاقات با امام نقل می‌کنند: ‌ «دیر هم بود، ساعت حدود نه شب بود. اینکه امام این ساعت ملاقات بدهد، خیلی چیز غیرمتعارفی بود. لکن خب ما رفتیم و به حاج احمد آقا گفتیم که ما آمده ‌ ایم با امام ملاقات کنیم. ایشان رفت داخل و آمد گفت ــ گمانم گفت امام می‌گویند ــ که نامه را برای آقایان هم بخوانید. آقای هاشمی نامه را از حاج احمد آقا گرفت و شروع کرد به خواندن برای آنها. هیچ کس دیگر هم از بیت امام آن وقت آنجا نبود. بعد حاج احمد آقا آمد و گفت امام می‌گویند بیایید.

رفتیم در همان اتاق امام و امام نشسته ‌ بودند و اخم کرده. وارد شدیم و نشستیم. اگر منظره ‌ ی اتاق امام در نظرتان باشد، فرض کنید اینجا آن مبل بزرگی بود که امام این گوشه ‌ اش می ‌ نشستند، آقای هاشمی نشست همین پهلوی دست ایشان. معمولاً که می‌رفتیم، آقای هاشمی همان دم می ‌ نشست. من آمدم این طرف روی زمین نشستم. این هم جای من بود، همیشه که می ‌ آمدم، اینجا می ‌ نشستم. آقای مشکینی و آقای امینی رفتند دورتر یک خرده ‌ ای با فاصله نشستند. وقتی نشستیم، آقای هاشمی شروع کرد به صحبت و گفت که آمده ‌ ایم که یک فکری بکنیم برای این کار. تا این حرف از ایشان صادر شد، امام برگشتند گفتند: «چه فکری؟» یک تعبیر این جوری. «آقای منتظری «…» و «…» و «فاجر» است.» این سه تعبیر را ایشان کردند.

خب واقعاً برق از چشم همه ‌ ی ‌ ما پرید. این تعبیر؟! امام در حرف زدن خیلی آدم مواظبی بود. یعنی حقیقتاً آدمی بود که من داستان‌ها دارم از این که چیزی را که می‌خواست نسبت به کسی مخصوصاً بیان کند، مواظبت می‌کرد که زیاد و کم نشود. اگر یک وقتی یک چیزی گفته می‌شد که یک قدری این طرف و آن طرف بود، در اوّلین وقت ممکن اصلاح می‌کرد، که من یک نمونه ‌ اش را برای شما بگویم.

یک شب منزل حاج احمد آقا بودیم، امام هم بودند. من نام یکی از شخصیّت‌های معروف دنیای اسلام را بردم و پرسیدم: نظر شما نسبت به ایشان چیست؟ امام تأمّل مختصری کردند و گفتند: «نمی‌شناسم.» یک جمله ‌ ی دیگر هم گفتند که نشانه ‌ ی بی ‌ اعتقادیِ به آن شخصیت بود. خوشبختانه آن جمله یادم رفته، یعنی بعد از همان قضیّه هم یادم رفت. گذشت. من فردا یا پس فردایش با امام کاری داشتم، رفتم منزل ایشان. ایشان گفتند: «آن مطلبی که شما پرسیدید، همان نمیشناسم.» یعنی آن جمله ‌ ی بعدش را پاک کردند. یعنی اینقدر ایشان مواظب بود که یک چیزی نگوید که برخلاف موازین باشد.»

آیت ‌ الله خامنه ‌ ای در ادامه فضای سنگین جلسه را چنین روایت می‌کنند: «من نگاه می‌کردم به آقای مشکینی و آقای امینی که چرا شماها یک چیزی نمی‌گویید؟ ما همه آمده ‌ ایم که همکاری کنیم. اما آنها سکوت کرده بودند. اصلاً کانّه جرأت نمی‌کردند حرف بزنند. هر کدام یک جمله ‌ ی کوتاهی گفتند. جلسه حدود سه ربع ساعت یا شاید بیشتر طول کشید. گفته شد پس اجازه بدهید این نامه در رادیو خوانده نشود.»

ایشان کلام تعریض ‌ گونه ‌ ی شدیدی نسبت به آقای منتظری گفتند.«بعد آقای هاشمی یک مقداری بیشتر اصرار کرد و تعبیرات دیگری گفت. امام دو بار به ایشان خطاب کردند. یک بار گفتند: «اگر تا صبح هم اینجا اصرار کنید فایده ندارد.» یک بار دیگر گفتند: «اگر خیلی اصرار کنید، می‌گویم همین امشب نامه را بخوانند.» یعنی تهدید کردند.»

به نظر می‌رسد امام تا پایان جلسه متقاعد نشده ‌ بودند که این نامه از صدا و سیما خوانده نشود اما نگران تبعات آن بوده ‌ اند و پس از تأمّل مجدّد، از خوانده شدن آن منصرف شده ‌ اند .

روز هفتم فروردین ‌ ماه آقای عبدالله نوری نامه ‌ ی امام خمینی(ره) را به قم برد و تحویل آیت ‌ الله منتظری داد. آن ‌ گونه که در خاطرات آیت ‌ الله منتظری آمده، حدود یکی دو ساعت از ظهر گذشته بود که آقای عبدالله نوری وارد منزل آیت ‌ الله منتظری شد و ضمن اظهار ناراحتی زیاد، به او گفت: «قرار بوده این نامه را در رادیو و تلویزیون بخوانند و اگر نامه پخش شود چه می‌شود؛ خیلی بد شده و امام خیلی ناراحت هستند و شما باید چیزی بنویسید که ایشان قانع شوند.».

آقای منتظری می‌گوید: ‌ «آقای نوری با حالت گریه متنی را از جیب‌شان درآورده و گفتند من در ماشین این متن را نوشته ‌ ام که شما این مضمون را به امام بنویسید.».

امام (ر ه) هم ‌ زمان دستور داده بودند کلّیّه ‌ ی عکس‌ها و پوسترهای مربوط به آیت ‌ الله منتظری از ادارات جمع ‌ آوری شود که میرحسین موسوی نخست ‌ وزیر وقت طیّ بخشنامه ‌ ای به تاریخ ۶/۱/۶۸ این دستور امام را ابلاغ کرد. کار تقریباً تمام ‌ شده بود.

نهایتاً آیت ‌ الله منتظری در پاسخ به نامه ‌ ی ۶/۱/۶۸ امام، ‌ نامه‌ای به شرح زیر نوشت:

بسم الله‏ الرحمن الرحیم

محضر مبارک آیت‌الله‏ العظمی امام خمینی(مدّظلّه ‌ العالی)

پس از سلام و تحیّت، مرقومه‌ی شریفه مورّخ ۶/۱/۶۸ واصل شد. ضمن تشکّر از ارشادات و راهنمایی‌های حضرتعالی به عرض می‌رساند مطمئن باشید همان‌طور که از آغاز مبارزه تاکنون در همه‌ی مراحل همچون سربازی فداکار و ازخودگذشته و مطیع در کنار حضرتعالی و در مسیر اسلام و انقلاب بوده‌‏ام، اینک نیز خود را ملزم به اطاعت و اجرای دستورات حضرتعالی می‌دانم؛ زیرا بقا و ثبات نظام اسلامی مرهون اطاعت از مقام معظّم رهبری است.

برای هیچ‌کس قابل شک نیست که این انقلاب عظیم تاکنون در سایه‌ی رهبری و ارشادات حضرتعالی از خطرات مهمّی گذشته، و دشمنان زیادی همچون منافقین کوردل، که دستشان به خون هزاران نفر از مردم و شخصیّت‌های عزیز ما و ازجمله فرزند عزیز خود من آغشته است، و سایر جناح‌های مخالف و ضدّ انقلاب و سازش‌کار و لیبرال‌مآب‌های کج‌فکر را رسوا و از صحنه خارج نموده است.

آیا جنایات هولناک و ضربات ناجوانمردانه‌ی این روسیاهان کوردل به انقلاب و کشور و ملّت عزیز و فداکار ما فراموش‌شدنی است؟ و اگر بلندگوهای آنان و رادیوهای بیگانه خیال می‌کنند با جوسازی‌ها و نشر اکاذیب و شایعه‌پراکنی‌ها به نام اینجانب می‌توانند به اهداف شوم خود برسند و در همبستگی ملّت ما رخنه کنند، سخت در اشتباهند.

و راجع به تعیین اینجانب به‌عنوان قائم‌مقام رهبری، خود من از اوّل جدّاً مخالف بودم؛ و باتوجّه‌به مشکلات زیاد و سنگینی بار مسئولیّت، همان وقت به مجلس خبرگان نوشتم که تعیین اینجانب به مصلحت نبوده است. و اکنون نیز عدم آمادگی خود را صریحاً اعلام می‌کنم. و از حضرتعالی تقاضا می‌کنم به مجلس خبرگان دستور دهید مصلحت آینده‌ی اسلام و انقلاب و کشور را قاطعانه در نظر بگیرند.

و به من اجازه فرمایید همچون گذشته یک طلبه‌ی کوچک و حقیر در حوزه‌ی علمیّه به تدریس و فعّالیّت‌های علمی و خدمت به اسلام و انقلاب، زیر سایه‌ی رهبری حکیمانه‌ی حضرتعالی، اشتغال داشته باشم. و اگر اشتباهات و ضعف‌هایی که لازمه‌ی طبیعت انسان است رخ داده باشد، ان‌شاءالله‏ با رهبری‌های حضرتعالی مرتفع گردد.

و از همه‌ی برادران و خواهران عزیز و علاقه‏‌مند تقاضا می‌کنم مبادا درمورد تصمیم مقام معظّم رهبری و خبرگان محترم، به بهانه‌ی حمایت از من، کاری انجام دهند و یا کلمه‏‌ای بر زبان جاری نمایند؛ زیرا مقام معظّم رهبری و خبرگان جز خیر و مصلحت اسلام و انقلاب را نمی‌خواهند.

امید است این شاگرد مخلص را همیشه از راهنمایی‌های ارزنده‌ی خود بهره‏‌مند، و از دعای خیر فراموش نفرمایید.

والسّلام علیکم و رحمة‏الله‏ و برکاته

حسینعلی منتظری

۷/۱/۶۸

آیت‌الله منتظری در این نامه عملاً از رهبری آینده کنار کشیده و از امام خمینی(ره) اجازه خواسته بودند که در حوزه علمیّه به فعّالیّت علمی اشتغال داشته باشند. این نامه، باعث شد حضرت امام (قدّس ‌ سرّه) از انتشار عمومی نامه ۶/۱ منصرف شده و نامه‌ی دیگری را برای انتشار عمومی، ‌ خطاب به آیت‌الله منتظری بنویسند:

بسم الله‏ الرحمن الرحیم

جناب حجّت‏‌الاسلام‌والمسلمین آقای منتظری(دامت ‌ افاضاته)

با سلام و آرزوی موفّقیّت برای شما، همان‏طور که نوشته‌‏اید رهبری نظام جمهوری اسلامی کار مشکل و مسئولیّت سنگین و خطیری است که تحمّلی بیش از طاقت شما می‌خواهد و به همین جهت، هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودیم؛ و در این زمینه هر دو مثل هم فکر می‌کردیم؛ ولی خبرگان به این نتیجه رسیده بودند، و من هم نمی‌خواستم در محدوده‌ی قانونی آنها دخالت کنم؛ از اینکه عدم آمادگی خود را برای پست قائم‌مقامی رهبری اعلام کرده‏‌اید، پس از قبول، صمیمانه از شما تشکّر می‌نمایم.

همه می‌دانند که شما حاصل عمر من بوده‌‏اید؛ و من به شما شدیداً علاقه‏‌مندم. برای اینکه اشتباهات گذشته تکرار نگردد، به شما نصیحت می‌کنم که بیت خود را از افراد ناصالح پاک نمایید؛ و از رفت‌وآمد مخالفین نظام، که به اسم علاقه به اسلام و جمهوری اسلامی خود را جا می‌زنند، جدّاً جلوگیری کنید.

من این تذکّر را در قضیّه‌ی «مهدی هاشمی» هم به شما دادم. من صلاح شما و انقلاب را در این می‌بینم که شما فقیهی باشید که نظام و مردم از نظرات شما استفاده کنند.

از پخش دروغ‌های رادیو بیگانه متأثّر نباشید. مردم ما شما را خوب می‏‌شناسند، و حیله‏‌های دشمن را هم خوب درک کرده‏‌اند که با نسبتِ هر چیزی به مقامات ایران کینه‌ی خود را به اسلام نشان می‌دهند.

طلّاب عزیز، ائمّه‌ی محترم جمعه و جماعات، روزنامه‏‌ها، و رادیو تلویزیون، باید برای مردم این قضیّه‌ی ساده را روشن کنند که در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدّم بر هر چیز است، و همه باید تابع آن باشیم. جنابعالی ان‌شاءالله‏ با درس و بحث خود حوزه و نظام را گرمی می‌بخشید.

والسّلام علیکم

۸/۱/۶۸

روح‌‏الله‏ الموسوی الخمینی

آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی نامه دوّم حضرت امام (قدّس ‌ سرّه) به آیت‌الله منتظری می‌گویند:‌ «امام از نامه آقای منتظری این جور فهمیده بودند که آقای منتظری دیگر بکلّی کنار خواهد کشید و مشغول درس و بحث می‌شود و دیگر ضرر و خطر و ادّعا و حرکتی ندارد. من در نوشته خودم نوشته ‌ ام که معلوم است امام از آینده نگرانند و فکر می‌کنند ملّایی مثل آقای منتظری در آینده ‌ ی نظام و با رهبری آینده نظام آرام نخواهد نشست و مزاحمت ایجاد می‌کند.

[بنابراین امام (ره ) ] خواستند جلوی این مزاحمت را بگیرند. در آن نامه اوّل [نامه ‌ ی ۶/۱/۶۸] قضیّه این جور بوده. اما در نامه ‌ ی دوّم [نامه ۸/۱/۶۸] امام خاطر جمع شده بودند که دیگر چنین چیزی اتّفاق نمی ‌ افتد، آقای منتظری می‌رود کنار و مشغول کارش می‌شود. علّت نامه ‌ ی دوّم و منشأ اختلاف لحن دو نامه این است. و الّا فکر امام در این دو نامه اصلاً عوض نشده. یعنی اگر خلاصه کنیم نامه ‌ ها را، ایشان در هر دو جا آقای منتظری را مناسب رهبری نمی‌دانند و نظر می‌دهند که شما باید کنار بروی منتها در نامه اوّل، آقای منتظری را با تعبیرات و اظهارات گوناگون و با اظهار غم خود، در واقع از صحنه به ‌ کل خارج می‌کند اما در نامه ‌ ی دوّم ایشان را در صحنه ‌ نگه می‌دارد ــ البتّه در صحنه علمی ــ ولی از رهبری برکنار می‌کند. این به خاطر این بوده که در نامه دوّم، امام این خاطرجمعی را پیدا کرده بودند که اگر ایشان در صحنه بماند کسی را اذیّت نخواهد کرد، مزاحمتی نخواهد کرد، در آینده ‌ ی نظام اختلالی ایجاد نمی‌کند. … خصوصیّت امام همین بود.

امام آدمی بود که وقتی تشخیص می‌داد [به آن عمل می‌کرد.] تشخیص ‌ هایش هم به خصوص تشخیص در نامه ‌ ی ۶/۱/۶۸ عجولانه نبود. خب مقدّمات آن نامه، مقدّمات طولانی ــ یک سال یا بیشتر ــ بود تا بالاخره به اینجا رسید. وقتی [کاسه ‌ ی صبر امام] پر شد به نامه ۶/۱/۶۸ رسید. بعد هم که وضع ایشان [آیةاللّه منتظری] را گفتند و او نامه‌ای نوشت، امام فکر کردند که دیگر تخریب شخصیّت او به این اندازه شایسته نباشد، بنابراین نامه  ۸/۱/۶۸ را نوشتند. البتّه امام در نامه ۸/۱/۶۸ هم آقای منتظری را از سیاست به ‌ کل کنار گذاشته منتها خواسته که دیگر به همان اندازه ‌ ای که لازم است، ایشان کنار برود و از لحاظ شخصیّتی بکلّی نابود نشود.»

امام خمینی (ره ) همچنین در ۲۶ فروردین ۱۳۶۸ در نامه‌ای خطاب به وزیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی علّت تصمیم خود در برکناری آیت‌الله منتظری را تبیین کردند:

بسم الله‏ الرحمن الرحیم

خدمت فرزندان عزیز، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، و وزرای محترم(دامت ‌ افاضاتهم)

با سلام. شنیدم در جریان امر حضرت آقای منتظری نیستید و نمی‌دانید قضیّه از چه قرار است. همین‌قدر بدانید که پدر پیرتان بیش از دو سال است در اعلامیّه‌‏ها و پیغام‌ها تمام تلاش خود را نموده است تا قضیّه بدین‌جا ختم نگردد؛ ولی متأسّفانه موفّق نشد. از طرف دیگر وظیفه‌ی شرعی اقتضا می‌کرد تا تصمیم لازم را برای حفظ نظام و اسلام بگیرد؛ لذا با دلی پرخون حاصل عمرم را برای مصلحت نظام و اسلام کنار گذاشتم.

ان‏شاءالله‏ خواهران و برادران در آینده تا اندازه‏‌ای روشن خواهند شد. سفارش این موضوع لازم نیست که دفاع از اسلام و نظام شوخی‌بردار نیست؛ و در صورت تخطّی، هرکس در هر موقعیّت بلافاصله به مردم معرّفی خواهد شد. توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم. والسّلام علیکم و رحمةالله‏ و برکاته.

۲۶/۱/۶۸

روح ‏الله‏ الموسوی الخمینی

دو هفته پس از نامه‌ی فوق یعنی در نهم اردیبهشت ۱۳۶۸ متن مبسوطی از سوی حجّت ‌ الاسلام سیّداحمد خمینی با عنوان «رنج ‌ نامه» خطاب به آقای منتظری منتشر شد که در این رنج ‌ نامه تأکید شده: «ازآنجاکه در متن وقایع انقلاب خصوصاً در جزء جزء ماجرای حضرتعالی و برخورد گرم و صمیمانه ‌ ی حضرت امام با شما و تلاش معظّمٌ ‌ لّه برای نجات‌تان از چنگال توطئه ‌ گران و نفوذی ‌ ها بودم، فکر کردم اگر حقایق را بازگو نکنم به اسلام و انقلاب و امام و مردم خیانت کرده ‌ ام.» .

رنج ‌ نامه ‌ ی حجّت ‌ الاسلام سیّداحمد خمینی بازخوانی مستند بخش قابل ‌ توجّهی از خطاهای رفتاری آقای منتظری در قبال انقلاب، ضدّ انقلاب، جامعه، امام و عملکردهایی است که سبب شد امام خمینی برای حفظ نظام و انقلاب اسلامی اقدام به عزل ایشان نمایند.

منبع: تسنیم



منبع خبر

آیت‌الله خامنه‌ای چگونه آبروی مرحوم منتظری را در سال ۶۸ حفظ کردند؟ بیشتر بخوانید »

نظریه شهید صدر در تأسیس مدل حکمرانی پیشتاز است

نظریه شهید صدر در تأسیس مدل حکمرانی پیشتاز است



نظریه شهید صدر در تأسیس مدل حکمرانی پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، نخستین جلسه از سلسله نشست‌های علمی «اندیشۀ صدر» به مناسبت چهل و یکمین سالگرد شهادت شهید محمد باقر صدر با موضوع «بررسی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به متن پیشنهادی شهید صدر» و با حضور محمدمهدی غمامی عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به صورت مجازی برگزار و از صفحۀ رسمی اینستاگرام پژوهشگاه شهید صدر و اسکای روم به صورت زنده پخش شد.

این عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به ارسال نامه شهید صدر با عنوان «مقدمه‌ای بر پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و انگیزه‌های وی گفت: در این جلسه به تأثیرات این نامه شهید صدر خواهیم پرداخت.

وی نظریه شهید صدر را مبنای نظام مردم سالاری جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: مقدمه شهید صدر به طور کامل با مقدمه قانون اساسی ایران تطابق و تناظر دارد.

غمامی رویکرد شهید صدر با رویکرد امام خمینی (ره) مبنی بر نظریه امت امامت را یکسان دانست و گفت: این نظریه به طور کامل متفاوت از حکومت‌های پیشین و همزمان تأسیس جمهوری اسلامی بوده است؛ شهید صدر اعتقاد داشت که امت ایران باید جایگاهی ویژه در حکومت داشته باشد. شهید صدر فراتر از انتظار امت ایران بلکه به فکر انتظار امت اسلام بود.

این عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) افزود: شهید صدر مرجعیت را با امامت در کشورداری تطبیق می‌دهند و امام خمینی (ره) هم چنین نظری را با ولایت فقیه دنبال می‌کردند؛ نظریه‌های ولایت فقیه و مرجعیت – امت یک مسیر را طی می‌کنند که در اصل پنجم قانون اساسی مشهود است.

وی با اشاره به متن شهید صدر مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی آرزوی بشریت بوده است گفت: شهید صدر اثر انقلاب اسلامی را جهانی ارزیابی می‌کند و درباره مدل حکمرانی جدید گفته است، اگر بتوانید مدل خوبی برای ایران تعیین کنید تأثیری بر جهان اسلام بلکه گیتی خواهد داشت. چنین عباراتی در ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به کار رفته است.

غمامی کلمه به کلمه قانون اساسی را با نامه شهید صدر مقایسه کرد و افزود: عبارات قانون اساسی بسیار شبیه عبارات شهید صدر است؛ امت اسلامی و بازگشت به جهان‌بینی اصیل اسلامی که در نامه شهید صدر آمده است از عبارات شاخصی است که مشابه، قرین و نزدیک به عبارات قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

این عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: شهید صدر یک سری مبانی را به عنوان مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند که در اصل دوم آمده است؛ اعتقاد به تشریعی بودن مکتب اسلام مهمترین مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران است که شهید صدر پیشنهاد می‌دهد و در همین اصل دوم آمده است.

وی با اشاره به اصل ششم، یازدهم و اصل‌های دیگری از قانون اساسی و عبارات یکسان با نامه شهید صدر اظهار داشت: شهید صدر بعد از مبنای تشریع، مرجعیت و اسلامیت، به مبنای حکومت‌داری و اصل حاکمیت اشاره می‌کند که خداوند متعال منشأ تمام قوا است.

غمامی افزود: شهید صدر سرزمین را جهان اسلام، جمعیت را امت اسلام و حاکمیت را برای الله می‌داند که در اصل ۵۶ قانون اساسی این موضوع مشخص شده است؛ بر همان مدل مردم‌سالاری دینی که بنیان حاکمیت را بر عهده خدا می‌داند.

این عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) تأثیرات شهید بهشتی، شهید مطهری و دیگران را مورد توجه و ستایش قرار داد و تصریح کرد: به نظر می‌رسد هسته اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی، همان نامه شهید صدر است.

وی نظریه منطقة الفراغ شهید صدر را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: شهید صدر منطقة الفراغ را به قوه مقننه که نماینده مردم هستند سپرده است که به شرط رعایت احکام اسلامی و مغایر نبودن با دیگر قوانین راهی را برای اداره امور پیدا کنند. اصل ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی این مطلب را آورده است.

غمامی درباره نظر شهید صدر درباره رئیس قوه مجریه ابراز داشت: شهید صدر رئیس قوه مجریه را همان مرجعیت می‌داند و مجلسی مانند مجلس خبرگان را مجلس حل و عقد می‌داند که چهار وظیفه دارد؛ جزئی از این نظر در قانون اساسی ایران اسلامی وارد شده است.

این عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اختیارات رهبری در قانون اساسی است را مورد اشاره قرار داد و گفت: نظر شهید صدر این است که مرجعیت بالاترین مقام حکومت و فرمانده کل قوا است؛ که در اصل ۱۱۱ آمده است؛ در اصل ۱۱۳ هم ولی فقیه به عنوان نفر اول کشورداری معرفی شده است.

وی ادامه داد: درباره نامزدهای انتخاباتی که در قانون اساسی تنفیذ ریاست جمهوری با رهبری است و در نامه شهید صدر آمده است که تفویض اختیارات شأن ولایت حسبه از رهبری به رئیس قوه مجریه منتقل می‌شود، در بند ۹ اصل ۱۱۰ متجلی است.

غمامی تصریح کرد: با مشکلاتی که پیش آمد، ۱۰ سال بعد به این نتیجه رسیدند همان طور که شهید صدر گفته بود باید اختیار کنترل مفاد قانون اساسی در اختیار رهبری گذاشته شود. که در اصل ۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی در اصلاح آن آمده است.

این عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) با نظر شهید صدر ایجاد دیوان عالی را هم وظیفه رهبری دانست که چنین شده است و افزود: این هم موردی است که سال ۶۸ همان شد که شهید صدر پیشنهاد داده بود.

وی تصریح کرد: ویژگی‌هایی که شهید صدر برای مرجعیت بر می‌شمارد همان ویژگی‌هایی است که در قانون اساسی برای ولایت فقیه آمده است که تنها تفاوت همان است که او مرجعیت را بالفعل می‌داند ولی با تفاسیر قانون اساسی ما این مرجعیت، بالقوه است.

دکتر غمامی نقصان اسلامی بودن بعضی قوانین را ناشی از کم کاری شورای نگهبانی دانست و گفت: طبق اصل چهارم قانون اساسی، شورای نگهبان باید ابتنای قوانین بر موازین اسلامی را تنظیم کند نه اینکه تنها مغایرت قوانین را با قوانین پیشین بسنجد؛ شهید بهشتی هم به این مورد اشاره دارد؛ در سال‌های گذشته ساز و کاری برای اجرای اصل چهار قانون اساسی طراحی نکرده‌ایم و البته اهتمامی هم وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، نخستین جلسه از سلسله نشست‌های علمی «اندیشۀ صدر» به مناسبت چهل و یکمین سالگرد شهادت شهید محمد باقر صدر با موضوع «بررسی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به متن پیشنهادی شهید صدر» و با حضور محمدمهدی غمامی عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به صورت مجازی برگزار و از صفحۀ رسمی اینستاگرام پژوهشگاه شهید صدر و اسکای روم به صورت زنده پخش شد.

این عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به ارسال نامه شهید صدر با عنوان «مقدمه‌ای بر پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و انگیزه‌های وی گفت: در این جلسه به تأثیرات این نامه شهید صدر خواهیم پرداخت.

وی نظریه شهید صدر را مبنای نظام مردم سالاری جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: مقدمه شهید صدر به طور کامل با مقدمه قانون اساسی ایران تطابق و تناظر دارد.

غمامی رویکرد شهید صدر با رویکرد امام خمینی (ره) مبنی بر نظریه امت امامت را یکسان دانست و گفت: این نظریه به طور کامل متفاوت از حکومت‌های پیشین و همزمان تأسیس جمهوری اسلامی بوده است؛ شهید صدر اعتقاد داشت که امت ایران باید جایگاهی ویژه در حکومت داشته باشد. شهید صدر فراتر از انتظار امت ایران بلکه به فکر انتظار امت اسلام بود.

این عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) افزود: شهید صدر مرجعیت را با امامت در کشورداری تطبیق می‌دهند و امام خمینی (ره) هم چنین نظری را با ولایت فقیه دنبال می‌کردند؛ نظریه‌های ولایت فقیه و مرجعیت – امت یک مسیر را طی می‌کنند که در اصل پنجم قانون اساسی مشهود است.

وی با اشاره به متن شهید صدر مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی آرزوی بشریت بوده است گفت: شهید صدر اثر انقلاب اسلامی را جهانی ارزیابی می‌کند و درباره مدل حکمرانی جدید گفته است، اگر بتوانید مدل خوبی برای ایران تعیین کنید تأثیری بر جهان اسلام بلکه گیتی خواهد داشت. چنین عباراتی در ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به کار رفته است.

غمامی کلمه به کلمه قانون اساسی را با نامه شهید صدر مقایسه کرد و افزود: عبارات قانون اساسی بسیار شبیه عبارات شهید صدر است؛ امت اسلامی و بازگشت به جهان‌بینی اصیل اسلامی که در نامه شهید صدر آمده است از عبارات شاخصی است که مشابه، قرین و نزدیک به عبارات قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

این عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: شهید صدر یک سری مبانی را به عنوان مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند که در اصل دوم آمده است؛ اعتقاد به تشریعی بودن مکتب اسلام مهمترین مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران است که شهید صدر پیشنهاد می‌دهد و در همین اصل دوم آمده است.

وی با اشاره به اصل ششم، یازدهم و اصل‌های دیگری از قانون اساسی و عبارات یکسان با نامه شهید صدر اظهار داشت: شهید صدر بعد از مبنای تشریع، مرجعیت و اسلامیت، به مبنای حکومت‌داری و اصل حاکمیت اشاره می‌کند که خداوند متعال منشأ تمام قوا است.

غمامی افزود: شهید صدر سرزمین را جهان اسلام، جمعیت را امت اسلام و حاکمیت را برای الله می‌داند که در اصل ۵۶ قانون اساسی این موضوع مشخص شده است؛ بر همان مدل مردم‌سالاری دینی که بنیان حاکمیت را بر عهده خدا می‌داند.

این عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) تأثیرات شهید بهشتی، شهید مطهری و دیگران را مورد توجه و ستایش قرار داد و تصریح کرد: به نظر می‌رسد هسته اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی، همان نامه شهید صدر است.

وی نظریه منطقة الفراغ شهید صدر را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: شهید صدر منطقة الفراغ را به قوه مقننه که نماینده مردم هستند سپرده است که به شرط رعایت احکام اسلامی و مغایر نبودن با دیگر قوانین راهی را برای اداره امور پیدا کنند. اصل ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی این مطلب را آورده است.

غمامی درباره نظر شهید صدر درباره رئیس قوه مجریه ابراز داشت: شهید صدر رئیس قوه مجریه را همان مرجعیت می‌داند و مجلسی مانند مجلس خبرگان را مجلس حل و عقد می‌داند که چهار وظیفه دارد؛ جزئی از این نظر در قانون اساسی ایران اسلامی وارد شده است.

این عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اختیارات رهبری در قانون اساسی است را مورد اشاره قرار داد و گفت: نظر شهید صدر این است که مرجعیت بالاترین مقام حکومت و فرمانده کل قوا است؛ که در اصل ۱۱۱ آمده است؛ در اصل ۱۱۳ هم ولی فقیه به عنوان نفر اول کشورداری معرفی شده است.

وی ادامه داد: درباره نامزدهای انتخاباتی که در قانون اساسی تنفیذ ریاست جمهوری با رهبری است و در نامه شهید صدر آمده است که تفویض اختیارات شأن ولایت حسبه از رهبری به رئیس قوه مجریه منتقل می‌شود، در بند ۹ اصل ۱۱۰ متجلی است.

غمامی تصریح کرد: با مشکلاتی که پیش آمد، ۱۰ سال بعد به این نتیجه رسیدند همان طور که شهید صدر گفته بود باید اختیار کنترل مفاد قانون اساسی در اختیار رهبری گذاشته شود. که در اصل ۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی در اصلاح آن آمده است.

این عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) با نظر شهید صدر ایجاد دیوان عالی را هم وظیفه رهبری دانست که چنین شده است و افزود: این هم موردی است که سال ۶۸ همان شد که شهید صدر پیشنهاد داده بود.

وی تصریح کرد: ویژگی‌هایی که شهید صدر برای مرجعیت بر می‌شمارد همان ویژگی‌هایی است که در قانون اساسی برای ولایت فقیه آمده است که تنها تفاوت همان است که او مرجعیت را بالفعل می‌داند ولی با تفاسیر قانون اساسی ما این مرجعیت، بالقوه است.

دکتر غمامی نقصان اسلامی بودن بعضی قوانین را ناشی از کم کاری شورای نگهبانی دانست و گفت: طبق اصل چهارم قانون اساسی، شورای نگهبان باید ابتنای قوانین بر موازین اسلامی را تنظیم کند نه اینکه تنها مغایرت قوانین را با قوانین پیشین بسنجد؛ شهید بهشتی هم به این مورد اشاره دارد؛ در سال‌های گذشته ساز و کاری برای اجرای اصل چهار قانون اساسی طراحی نکرده‌ایم و البته اهتمامی هم وجود ندارد.



منبع خبر

نظریه شهید صدر در تأسیس مدل حکمرانی پیشتاز است بیشتر بخوانید »

لایحه نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان تصویب شد

لایحه نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان تصویب شد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت، «لایحه رتبه بندی معلمان» به تصویب هیئت وزیران رسید.

در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت «لایحه رتبه بندی معلمان» را به تصویب رساندند تا برای سیر مراحل قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

توسعه مستمر و نظام مند صلاحیت های تخصصی، حرفه ای و تربیتی، افزایش کیفیت عملکرد معلمان و استقرار نظام پرداخت براساس تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی، از اهداف این لایحه است.

هیئت وزیران همچنین با هدف ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران این صنعت با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول/ پروپیلن، آیین نامه «احداث واحدهای میان دستی و پایین دستی پتروشیمی با سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی برای انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور با رویکرد آمایش سرزمینی و ایجاد اشتغال پایدار» را به تصویب رساند.

مطابق این آیین نامه و نظر به اهمیت تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولید در کشور و به منظور تبدیل متانول به پروپیلن و با هدف انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور با اولویت رفع نیاز داخلی و کاهش واردات مشتقات آن، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی و احداث تاسیسات و زیرساخت های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد اقدام می کند.

همچنین نحوه بهره‌برداری، تعمیرات، بازسازی و حفاظت فیزیکی از خطوط انتقال، تأسیسات و مخازن اختصاصی و تاسیسات بارگیری پروپیلن در انتهای خط انتقال از تاریخ شروع بهره‌برداری به صورتی که هیچ گونه هزینه مالی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحمیل نگردد، تعیین می‌شود.

علاوه بر این، به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران طرح‌های پایین دستی، در تعیین نرخ خدمات انتقال و ذخیره‌سازی پروپیلن در تأسیسات مذکور که توسط شرکت پتروشیمی ایجاد می‌شود، هزینه‌های سرمایه‌گذاری منظور نخواهد شد.

همچنین مطابق آیین نامه مزبور، صنایع مشمول تخفیف پلکانی (موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) عبارتند از واحدهای تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی که با هدف ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید در محصولات میانی و نهایی، مواد اولیه مورد نیاز این واحدها را تأمین کنند.

علاوه بر این، تخفیف پلکانی به معنای اعمال تخفیف در قیمت خوارک‌های گاز و مایع مصرفی صنایع تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی به شرط تأمین خوراک تولیدکنندگان محصولات میانی و نهایی و به منظور توسعه زنجیره ارزش می‌باشد. این صنایع به نسبت میزان سهم خود در تأمین خوراک و بر حسب محل استقرار واحدهای مراحل اول تا سوم تکمیل زنجیره ارزش محصول در مناطق عادی یا کمتر توسعه یافته، از تخفیف پلکانی در قیمت مصوب خوراک گاز و خوراک مایع برخوردار خواهند شد.

ضمنا واحدهای تولیدکننده متانول که خوراک واحدهای تولید کننده الفین (MTP/MTO) را تأمین می‌کنند، مشمول تخفیف معادل ۳۰ درصد در قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی خود متناسب با میزان تأمین خوراک واحد تولید الفین مربوط می‌شوند، اعم از اینکه تولیدکنندگان متانول یا الفین در مناطق کمتر توسعه یافته باشند یا نباشند.

دستور دولت برای تسهیل واردات کالاهای اساسی از طریق تعاونی ها و بازارچه های مرزی

دولت به منظور تنظیم بازار و افزایش قدرت خرید و دسترسی مردم و علی رغم تأمین کالاهای اساسی و موجودی انبارها، مقرر کرد استانداران استان های مرزی، واردات کالاهای اساسی و ضروری و میوه از خارج از کشور را از طریق تعاونی ها و بازارچه های مرزی با جدیت تسهیل کنند.

 اختصاص اعتبار برای اجرای پروژه های آبرسانی در استان آذربایجان شرقی

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز، پروژه حفر ۳۰ حلقه چاه در نهند و افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ شماره (۵) آبرسانی زرینه رود به تبریز، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی اختصاص یافت.

دولت همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام پروژه های مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

 تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه های کارورهای مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت

با تصویب دولت و در اجرای احکام مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه های کارورهای (اپراتورهای) مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت برای سال های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در چارچوب مفاد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، صفر تعیین شد.

همچنین به موجب مصوبه فوق، در صورتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هر زمان تشخیص دهد مبلغ درآمد ناخالص افشاء شده از سوی دارنده پروانه صحیح نبوده است، دارنده پروانه موظف است علاوه بر پرداخت مابه­التفاوت مبلغ تسهیم درآمد پرداخت شده نسبت به مبلغ واقعی، با نظر سازمان مذکور نسبت به پرداخت جریمه تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای دارندگان پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه و ۱۰ میلیارد ریال برای دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت اقدام کند.

در صورت عدم ارایه صورت‏ مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، کل مبلغ ضمانت نامه ضبط خواهد شد.

موافقت با عضویت ادارات کل راه و شهرسازی در کارگروه استانی شناسایی امواد مازاد غیرمنقول

هیئت وزیران به منظور تسریع روند واگذاری اراضی وزارت خانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی به وزارت راه و شهرسازی جهت بهره برداری و تامین مسکن گروه های هدف و تسهیل فرآیند اجرای احکام مندرج در ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با عضویت ادارات کل راه و شهرسازی استان در کارگروه آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موافقت کرد.

بر این اساس، مدیر کل راه و شهرسازی استان به جمع اعضای کارگروه یاد شده مرکب از استاندار (به عنوان مسئول کارگروه)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه)، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره‌ بردار، اضافه می شود.

گفتنی است کارگروه مذکور به منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌ های اجرایی در سطح استان و بررسی اولیه مستندات مولدسازی و فروش، تشکیل شده و تصمیم‌ گیری با موافقت اکثریت اعضا انجام می‌ گیرد.

 آیین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن های نمایش فیلم

هیئت وزیران باتوجه به تحولات قابل توجه در عرصه صنعت سینما طی دهه های گذشته و لزوم بازنگری در آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها –مصوب سال ۱۳۴۵- به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی’>وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن های نمایش فیلم را تصویب کرد.

مطابق این آیین نامه، تدوین دستورالعمل های لازم برای تعریف استانداردها و الگوهای ساخت و ایمنی سالن نمایش، درجه بندی کیفی سالن، تدوین دستورالعمل انضباطی برای اداره سالن، تدوین ضوابط و مقررات انحلال فعالیت سالن ها و نحوه نظارت بر عملکرد سالن های نمایش و اکران فیلم در این سالن ها برعهده سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور است.

همچنین زمین مناسب برای احداث سالن های نمایش، از سوی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها و با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

علاوه بر این، متقاضی ساخت یا تبدیل وضعیت سالن نمایش فیلم باید تقاضای خود و مدارک مورد نیاز را به همراه طرح توجیهی فرهنگی و اقتصادی جهت بررسی و تطبیق با ضوابط در سامانه مربوطه سازمان امور سینمایی ثبت نماید.

پس از درخواست اخذ مجوز بهره برداری از سوی متقاضی، کمیسیون رسیدگی از محل سالن نمایش فیلم بازدید به عمل می آورد تا نسبت به نحوه فعالیت سالن یا سالن های نمایش فیلم اظهار نظر نماید.

ضمنا بهره بردار موظف است یک نفر را برای مدیریت سینما به سازمان معرفی نمایند. در صورت فوت بهره بردار سالن نمایش، وراث قانونی وی باید حداکثر تا یک سال از تاریخ فوت، یکی از وراث را به عنوان نماینده خود برای صدور مجوز بهره برداری جدید به کمیسیون رسیدگی معرفی کنند.

همچنین قیمت بلیط سینماهای سراسر کشور به پیشنهاد انجمن سینماداران و تهیه کنندگان، توسط سازمان امور سینمایی، تعیین و ابلاغ خواهد شد.

مطابق آیین نامه مصوب، هر نوع فعالیت غیر از نمایش فیلم در محل سالن نمایش، نمایش هر گونه فیلم و یا محصولات فاقد مجوز، تغییر شرایط مکان فعالیت یا تجهیزات سالن نمایش و واگذاری قسمتی از سالن نمایش و یا سالن های انتظار به مشاغل تجاری و غیر مرتبط، تخلف محسوب می شود.

بر این اساس، هر گاه تخلف صورت گرفته، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، سازمان امور سینمایی مکلف است مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی اعلام نماید.

همچنین سازمان امور سینمایی موظف است وضعیت و اطلس پراکندگی منطقه ای سالن های نمایش در کلیه استان های کشور را هر پنج سال یک بار مورد بررسی قراردهد و دستورالعمل تغییرات مورد نیاز را به تناسب چگونگی توزیع سالن ها و بر مبنای تغییرات شکل گرفته در پراکندگی سالن ها مورد بازنگری قرار دهد.

ضمن اینکه مشارکت اشخاص خارجی در ساخت یا بهره برداری سالن های نمایش مجاز است.

علاوه بر این، دارنده مجوز بهره برداری سالن نمایش مکلف است پیش از نمایش هر عنوان فیلم سینمایی از پروانه نمایش آن اطمینان حاصل نماید. همچنین رعایت شیوه نامه مربوط به رده بندی سنی فیلم های سینمایی از سوی بهره برداران سالن های نمایش ضروری می باشد.

تصویب آیین‏ نامه انضباطی «تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی»

هیئت وزیران با توجه به ضرورت پیش‏بینی سازوکارهای لازم برای رسیدگی به تخلفات دریانوردان، تبیین نقش سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی در مواجهه با این تخلفات و اجرای الزامات قانونی مندرج در کنوانسیون‏ های بین‏المللی، آیین‏ نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی، موضوع ماده (۸۶) قانون دریایی ایران را به تصویب رساند.

بر اساس این آیین نامه، هرگونه فعل یا ترک فعل دریانورد که در این آیین‏نامه پیش بینی شده است، به عنوان تخلف انضباطی تلقی می شود که به دو دسته تخلفات دریانورد در جایگاه فرمانده کشتی و غیر از فرمانده تقسیم بندی می شود.

مواردی چون ترک فرماندهی کشتی، ترک کشتی در مواقع خطر بدون دلیل موجّه، خودداری از انجام تکالیف فرماندهی یا قصور یا تقصیر در انجام آنها و … در زمره تخلفات فرمانده و ارتکاب مواردی چون ترک پست یا غیبت غیرموجه یا هرگونه اهمال هنگام پست، تمرد از دستورهای قانونی مقام مافوق، ایجاد اخلال در کار دیگر دریانوردان و … در گروه تخلفات دریانورد (غیر از فرمانده) محسوب می شود.

در صورت رسیدگی به تخلفات دریانوردان از سوی فرمانده، وی شخصا با حضور افسر ارشد مرتبط یا افسر اول نسبت به انجام رسیدگی اقدام می کند. همچنین در موارد ضروری، در صورتی که امکان رسیدگی انضباطی در کشتی وجود نداشته باشد، فرمانده می تواند دریانورد مربوط را از سمت شغلی خود تا رفع ضرورت و حداکثر تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی تعلیق نماید، ولی برای رسیدگی به تخلف در غیر موارد ضروری باید موضوع تخلف کتبا حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به دریانورد ابلاغ شود. دریانورد می تواند در جلسه رسیدگی، درخواست حضور شهود و مطلعان موردنظر را به عمل آورد و هرگونه توضیحی را در مقام دفاع از خود ارائه نماید.

همچنین در راستای رسیدگی به تخلفات انضباطی دریانوردان در دوره خدمت دریایی، تشکیل هیئتی با ترکیب سه عضو اصلی و سه عضو علی‏البدل در سازمان بنادر و دریانوردی پیش بینی شده است. هیئت فوق مکلف است متهم یا نماینده موردنظر او و همچنین شهود و مطلعان و اعلام ‏کننده تخلف را به جلسه رسیدگی دعوت و اظهارات آنان را استماع نماید. هیئت با ملاحظه مستندات و توجه کامل به دفاعیات نسبت به صدور رأی اقدام می کند.

 ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به ۳۰ طرح عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری، به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مرجع داوری، موافقت کرد.

منبع: فارس



منبع خبر

لایحه نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان تصویب شد بیشتر بخوانید »

مجوز مجلس به دولت برای نوسازی تاسیسات فرسوده برق

مجوز مجلس به دولت برای نوسازی تاسیسات فرسوده برق



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بند الحاقی ۱ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید:

تکلیف مجلس برای شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌ها

بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها، سهام، سهم الشرکه، اموال، املاک، دارایی‌ها و حقوق مالی متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و همچنین طرح‌های نوسازی و بازسازی نیروگاه‌ها و تأسیسات فرسوده شبکه برق و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سالهای قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پرداخت و یا به طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.

تعیین دیون و تعهدات موضوع این بند با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تائید سازمان حسابرسی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

حکم این بند بر حکم ماده (۲۹) و جز (۴) ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۴۰۰ حاکم است.

منبع: مهر



منبع خبر

مجوز مجلس به دولت برای نوسازی تاسیسات فرسوده برق بیشتر بخوانید »