قانون اساسی

حقوق شهروندی یعنی تحمیل تورم و بیکاری به مردم!؟

حقوق شهروندی یعنی تحمیل تورم و بیکاری به مردم!؟



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه دولتی ایران، دیروز تیتر خود را به سخنان آقای روحانی در همایش «حقوق اساسی و شهروندی» اختصاص داد و تیتر زد «دفاع از جمهوریت». اما مرور متن سخنان آقای روحانی، عموما از میل دولت برای نظارت‌گریزی و نیز دامن زدن به مجادلات سیاسی و حاشیه‌پردازی حکایت می‌کند.

ایران همچنین یادداشتی را از علی ربیعی سخنگوی دولت به عنوان «به‌دنبال حقوق شهروندی» منتشر کرده و مجددا به مباحث سیاسی خاصی که دغدغه برخی سیاسی‌کاران است، پرداخته است.

بازی با واژگانی مانند جمهوریت، حقوق شهروندی و قانون اساسی در حالی است که دولت به بسیاری از حقوق شهروندان و از جمله اولویت‌دارترین آنها در بخش مسکن و اشتغال و رفاه و آموزش عمومی بی‌اعتنایی کرد، یا خلاف لوازم این حقوق عمل کرده، چنانکه اکنون مسئله اشتغال و ازدواج و داشتن مسکن، تبدیل به دغدغه بسیاری از جوانان و دیگر شهروندان شده است. به‌عنوان مثال روزنامه ایران در صفحات داخلی خود اذعان کرد «متوسط قیمت مسکن و زمین نسبت به سال گذشته، ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.»



منبع خبر

حقوق شهروندی یعنی تحمیل تورم و بیکاری به مردم!؟ بیشتر بخوانید »

روحانی: ما اصلاً در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم

روحانی: ما اصلاً در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حجّت‌الاسلام حسن روحانی ‌رئیس‌‌جمهور، صبح امروز (دوشنبه ۱ دی) در نشست حقوق اساسی و شهروندی گفت: یکی از مسائل مهمی که قبل از پیروزی انقلاب به آن فکر می‌شد این بود که اگر انقلاب پیروز شد شکل حکومت چطور خواهد بود. سال ۵۶ در جلسه‌ای در محضر شهید بهشتی و بعد هم در جلسه‌ای در محضر شهید مطهری این موضوع مطرح می‌شد. این دغدغه بعد از آن بود که مباحث امام در نجف راجع به ولایت فقیه در درس بیع مطرح شده بود و به شکل جزوه‌ای هم چاپ شده بود.

وی ادامه داد: آن زمان سوال این بود که نقش مردم و رأی آن‌ها در نظام آینده چیست؟ و آیا نظام پارلمانی خواهد بود یا به شکلی دیگر؟ امام هم در نوفل لوشاتو بود و برخی از این عزیزان مثل شهید مطهری و شهید بهشتی و دیگران به دیدار امام آمدند که نظام حکومتی ما چه خواهد بود. اگر یادتان باشد مردم می‌گفتند آزادی استقلال یا استقلال آزادی، حکومت اسلامی. این شعار، از زمانی تغییر کرد و به «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تبدیل شد که امام در پاریس مطرح کرد که  نظام آینده ما جمهوری است.

رئیس جمهور گفت: این هم مبتنی بود بر مباحثی که در تهران بود و مباحثی که در پاریس در محضر امام مطرح شد. برخی از آن جلسات که مهم بود را به یاد دارم و برخی را هم من نبودم و متأسفانه عزیزانی که آن موقع بحث می‌کردند اکثرشان شهید شده‌اند یا فوت کرده‌اند. حالا ممکن است نوشته باشند و در آثارشان موجود باشد.

** اگر انتخابات، مبنا نبود بعید می‌دانم تا امروز این نظام مانده بود

روحانی با بیان اینکه این فکر مهمی بود که نظام ما به‌عنوان جمهوری اسلامی مدنظر قرار گیرد، ‌اظهار داشت: نظر من که تا حدی در زمینه امنیت ملی کار کرده‌ام این است که اگر نظام ما جمهوری نبود و انتخابات مبنا نبود، بعید می‌دانم تا امروز این نظام مانده بود.

وی خاطرنشان کرد: جمهوریت و انتخابات و آراء مردم به‌عنوان بنیان و اساسی است که این نظام را به‌خوبی حفظ کرده است. یعنی مردم اگر اشکالی هم در جمعی و یا در حکومت می‌بینند می‌گویند خب دوسال دیگر انتخابات است و فردی را انتخاب می‌کنیم که صالح‌تر و بهتر است و یا اگر در مجلس شورای اسلامی یا خبرگان اشکالی می‌بینند، می‌گویند می‌رویم نمایندگان بهتری انتخاب می‌کنیم. این‌ها نسبت به نهادها و افرادی است که با آراء مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

روحانی ادامه داد: این مسئله بسیار مهم است که مبنای حکومت ما آراء مردم است. حالا مشروعیت و حکومت سر جای خودش هست. اسلامیت نظام به عنوان یک رکن همواره مدنظر بوده و هست، ‌امّا در رکن جمهوریت آن می‌خواهم تأکید کنم که آراء مردم نقش اساسی دارد. منتها ما در کشورمان متأسفانه نظام حزبی نداریم.

** در فقدان سیستم حزبی، با «هو» و جنجال و شعارهای مختلف، هدایت مردم برای انتخاب سخت‌ می‌شود

وی ادامه داد: وقتی در حکومتی تکیه می‌کنید به آراء مردم، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری سخت می‌شود؛ با هو و جنجال و نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف، ممکن است کار هدایت مردم نسبت به اینکه چه کسانی را انتخاب کنند مقداری سخت بشود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر نظام حزبی بشود یک مقدار کار انتخابات راحت‌تر است، گفت: قانون اساسی ما هم حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است. در انتخابات، ما به فرد، فرد رأی می‌دهیم نه حزب؛ می‌خواهد مجلس باشد یا ریاست‌جمهوری یا خبرگان. اینطور نیست که ما بگوییم این سه حزب و دو حزب افرادشان چه کسانی هستند. فیلتر حزبی هم نداریم. در هر کشوری فیلتر هست ولی ما نداریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان یا هرجای دیگری هست ولی حزبی نیست. باید به این‌‌ها فکر کنیم.

روحانی با اشاره به موضوع بازنگری در قانون اساسی گفت: البته معمولاً قانون اساسی دیر به دیر اصلاح می‌شود ضمن اینکه الان سی سال است که قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً ده ساله بود این اصلاح و در پایان عمر امام اصلاحاتی انجام شد، ممکن است یک زمانی این تغییر نیاز باشد. یکی از جاهایی که خوب است این اصلاحات انجام شود این است که آیا نظام حزبی باید به قانون اساسی ما وارد شود یا خیر.

وی خاطرنشان کرد: یک زمانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظام حزبی بحث شد و چارچوبی هم مشخص شد، اما به دلایلی متوقف شد. چند بند آن هم در صحن مجمع تصویب شد امّا متوقف ماند. ما در آن زمان، نظام حزبی را پیش‌بینی کرده بودیم. یعنی مردم می‌توانستند به حزب رأی بدهند به جای فرد. 

** می‌توانیم به قانون اساسی خود ببالیم

رئیس‌جمهور ادامه داد: در عین همه این حرف‌ها، قانون اساسی ما یکی از قانون‌های اساسی قابل توجه و ذکر در سطح جهان است و می‌توانیم به آن ببالیم.

وی با بیان اینکه متأسفانه فهم ما از قانون اساسی یکسان نیست، درست است که قانون مشخص کرده که چه نهادی قانون را تفسیر کند امّا تا قبل از آن، برداشت و فهم از قانون مهم است. حتی ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه، فهم‌شان مشترک نیست؛ مثل هم نمی‌اندیشند. گاهی حتی در مسائل مهم ممکن است اختلاف نظر باشد.

** جایی نداریم که مجلس نظارت کند

روحانی توضیح داد: گاهی مثلاً برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً‌ نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی. نظارت به مفهوم سوال و مواردی نظیر آن داریم ولی کلمه‌ای به نام نظارت نداریم در قانون اساسی. چیزی که در قانون اساسی آمده، این است که نظارت بر وزیر وظیفه رئیس‌جمهور است. حل اختلاف بین دو وزیر و هماهنگی بین آن‌ها را رئیس جمهور انجام می‌دهد. جایی نداریم که مجلس نظارت کند. بله؛ سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد می‌توانند استفاده کنند، اگر این موارد را نظارت تلقی کنیم می‌شود گفت نظارت است، امّا کلمه‌ای به‌‌نام نظارت نداریم.

روحانی با بیان اینکه فهم و استنباط ما از قانون اساسی، عین هم نیست، گفت: اینکه برنامه را چه کسی برای دولت بنویسد، حالا در زمان رژیم گذشته در قانون اساسی آن رژیم، برنامه پنج ساله می‌نوشتند. بعد که این قانون اساسی آمده، طبق این قانون، برنامه به‌عهده رئیس‌جمهور است. در اصل ۱۳۴ قانون اساسی به صراحت آمده که برنامه و خط و مشی به عهده رئیس‌جمهور است. ما چند مرتبه برنامه تعیین می‌کنیم. یک دفعه رئیس‌جمهور برنامه تعیین می‌کند موقع انتخابات؛ در مصاحبه می‌گوید، منتشر می‌کند و مردم هم می‌خوانند و بر مبنای آن برنامه رأی می‌دهند.

وی ادامه داد: یک بار هم وقتی رئیس‌جمهور به مجلس می‌رود و برای وزرا رأی می‌گیرد، برنامه‌ها را به مجلس می‌دهد و آنجا مجلس به برنامه رئیس جمهور و دولت و وزرا رأی می‌دهند. بار سوم هم که اصل ۱۳۴ می‌گوید برنامه و خط و مشی به عهده رئیس جمهور است، این سه بار. یک بار هم که مجلس برنامه پنج ساله تصویب و ابلاغ می‌کند. اصلاً درک و فهم اینکه این مسائل را چطور باید تلفیق بکنیم به نظر من بسیار مهم است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: اساتید حقوقی و حقوقدانان ما فعلاً بر مبنای این قانون اساسی، روی این موارد که موارد اختلاف نظر هست فکر کنند، در روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون بنویسند و بگویند تا کم‌کم پخته شود تا به اجماع نظر برسیم.

وی ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم قانون اساسی که به شکل یکسان تلقی نمی‌کنیم این است که مجری قانون اساسی و مسئول اجرای قانون اساسی کیست؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مسئله دارد؛ یک اینکه جایگاه رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. می‌گوید رئیس‌جمهور دومین مقام کشور است؛ عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است. بلافاصله بعد از این است که می‌گوید «و مسئول اجرای قانون اساسی است». یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است او مسئولیت اجرای قانون اساسی و مسئولیت قوه اجرایی جز مواردی که به عهده رهبری است را به‌عهده دارد، چون یک جزئی از اجرا به عهده مقام معظم رهبری است.

روحانی تصریح کرد: این موضوع واضح است و آدم وقتی اول و آخر این را می‌‌خواند، می‌فهمد که یعنی رئیس‌جمهور در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است. گفتنِ این موضوع که لغو و بیهوده است. معلوم است که هر کسی در بخش خودش مسئول اجرای قانون اساسی است. این که حرف لغو و بی اساس و بیهوده‌ای است. اینجا نصّ صریح و واضح است و جایی که نیاز به تفسیر ندارد اینجاست. ولی الان نسبت به این هم اختلاف برداشت است. شورای نگهبان در سال‌های اولیه اینطور نمی‌گفت ولی سال های آخر و در سال ۹۱ و در این سال‌های آخر یک تفسیری کرده است.

** شورای نگهبان در هر دوره یکجور تفسیر می‌کند

وی افزود: این موضوع را هم که مسئله بسیار مهمی است حقوقدانان باید بررسی کنند. شورای نگهبان هم همیشه تفسیرش یکی نیست؛ «کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ». در هر دوره یکجور تفسیر می‌کند. باز حقوقدان‌ها بحث و بررسی کنند ممکن است شورای نگهبان در مقطع دیگری تفسیر دیگری بکند. این تفسیر که همیشه نمی‌ماند، کما اینکه راجع به اصل ۱۱۳ تفسیرهای مختلفی در مقاطع مختلف شده است. این هم بخش بسیار مهمی است.

روحانی در ادامه، با بیان اینکه معتقدم اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند خیلی مهم باشد، گفت: در مقاطعی که واقعاً‌ یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست، مهم است. البته باید در جوّ آرامی رخ دهد و موضوع مهمی در میان باشد. بحث و بررسی بشود و بعد هم در اختیار آراء‌ عمومی مردم گذاشته و رفراندومی بشود و مردم نظر بدهند. البته سازوکار این در قانون اساسی خیلی پیچیده در نظر گرفته شده و به سادگی اجرا نمی‌شود ولی چون به‌هر صورت یکی از اصل‌های قانون اساسی است می‌شود بعد از چهل و چندسال یک بار در موضوع مهمی اجرا و پیاده کرد و این می‌تواند خیلی هم مهم باشد در مواردی که حائز اهمیت است.

رئیس‌جمهور با اشاره به یکی از وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر حقوق شهروندی، گفت: گفتم منشور حقوق شهروندی را اعلام و به مردم اعلام کنیم. چند بار دوستان پیش‌نویس‌هایی را تهیه کردند تا آنکه من با تعدادی از حقوقدانان دیدار کردم. آنها سوال کردند مبنای شما برای نوشتن منشور حقوق شهروندی چیست و در چه جایگاهی می‌خواهی بنویسی؟ این لایحه است یا آئین‌نامه؟  

روحانی افزود: گفتم مبنای من اصل ۱۳۴ قانون اساسی است و بعد هم می‌تواند به شکل لایحه تبدیل شود. بعد از آن جلسات زیادی برگزار شد تا منشور منقحی تدوین شود و افرادی مسئولیت آن را برعهده داشتند.  

** ندیدم کسی به این منشور اشکال اساسی وارد کند

وی با بیان اینکه ندیدم کسی به این منشور اشکال اساسی وارد کند، خاطرنشان کرد: ممکن است بگویند چند ماده دیگر به آن اضافه شود ولی منشور منقحی است. به خاطر این بود که مردم بدانند حقوق‌شان چیست و مسوولان اجرایی کشور و سایر مسوولان هم بدانند که این حقوق و تکالیف وجود دارد.  

روحانی ادامه داد: این جزو افتخارات دولت یازدهم است که در دولت دوازدهم ادامه یافت. معاونت حقوقی اکنون این مسوولیت را برعهده دارد. البته دستیار ویژه‌ای در این رابطه داشتیم. آنچه مهم است این است که حقوق شهروندی مورد توجه همه باشد و دولت با تاکید بر آنها اینها را اجرا کند.  

روحانی با بیان اینکه گزارش مفصلی توسط معاونت اداری و استخدامی به ما داده شده که خیلی خوب بود که این منشور در ادارات مختلف در حال اجرایی شدن است، ابراز کرد: به اینکه حقوق شهروندی تدوین و منتشر شود اتکا نکردیم. تلاش کردیم حقوق شهروندی را اجرا کنیم. مردم بتوانند نظرات خود را اظهار کرده و آرای خود را نسبت به افراد در صندوق بیندازند.  

** شرایط امروز از قبل دولت یازدهم بهتر است

وی با تاکید بر اینکه تلاش ما در دولت این بود که مردم رأی خود را بدهند و همه جناح‌ها و احزاب نمایندگان خود را معرفی کرده و در انتخابات شرکت کنند، گفت: هیچ مشکل امنیتی قبل، حین و بعد از انتخابات نداشتیم؛ آزادی‌های مردم در دانشگاه‌ها، اجتماعات، اعتراضات، روزنامه‌ها، رسانه‌ها تأمین شد و شرایط امروز از قبل دولت یازدهم بهتر است. البته تکنولوژی هم به ما کمک کرد.  

** اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود

روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در فضای مجازی کار بزرگی کرد، یادآور شد: اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود. فداکاری و ایستادگی زیادی شد تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند. در کنار آن هم سعی کردیم دولت الکترونیک را ترویج کنیم و کار زیادی در این باره انجام شده است.  

رییس شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه شفافیت زیادی هم بر اساس فضای مجازی ایجاد شده است، عنوان کرد: بودجه را الان همه مردم می‌دانند چگونه است. حضور مردم در صحنه نقد و اعلام نظر آن‌ها شرایطش با گذشته متفاوت است. الان همه مردم یک رسانه دارند و می‌توانند نظر خود را اعلام کنند. 

رئیس دولت دوازدهم گفت: یکی از کارهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم فضای مجازی بود که به مردم هدیه کرد و مردم با موبایل هوشمند با همدیگر در تماس هستند و بسیاری از اطلاعات را به شکل آنلاین در اختیار دارند.

انتهای پیام/





منبع خبر

روحانی: ما اصلاً در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم بیشتر بخوانید »

حزب الله: سیاسی بازی در رسیدگی به پرونده انفجار بیروت ممنوع

حزب الله: سیاسی بازی در رسیدگی به پرونده انفجار بیروت ممنوع



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق،  حزب الله لبنان امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که از تحقیقات شفاف و مستقل قضایی در ارتباط با انفجار بندر بیروت و همچنین شناسایی تمام دستگاه‌ها و افراد مسئول در خصوص این انفجار استقبال می کند.

رسانه های لبنانی گزارش دادند که قاضی «فادی صوان» بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت علیه حسان دیاب رئیس دولت پیشبرد امور و ۳ تن از وزرای سابق این کشور به اتهام اهمال‌کاری، کوتاهی و دخیل بودن در کشته و مجروح شدن صدها شخص اقامه دعوی کرده است.

به نوشته این بیانیه، حزب الله بر ضرورت دور بودن تمام اقدامات از سیاسی بازی ها و مطابقت این اقدامات با قانون اساسی تاکید دارد.

حزب الله لبنان اعلام کرد که نباید شرایط برای کنار رفتن مجرمان از صحنه جرم فراهم و ادعاهای نادرست مطرح شود.

در بیانیه حزب الله آمده است: ما از قاضی تحقیقات می‌خواهیم که پرونده را بار دیگر بازبینی کند و اقدامات لازم را برای مشخص شدن حقیقت اتخاذ نماید.

روز گذشته دفتر حسان دیاب با صدور بیانیه ای اعلام کرد که به قانون اساسی لبنان پایبند است و هیچ شکی نسبت به انجام وظایف خود در قبال پرونده بندر بیروت ندارد.

روز چهارم آگوست (۱۴ مرداد) انفجاری مهیب در بندر بیروت رخ داد. بر اثر این انفجار بیش از ۱۹۰ نفر کشته و ۶ هزار و ۵۰۰ تن زخمی شدند. در پی این انفجار و بروز بحران سیاسی در لبنان، «حسان دیاب» نخست وزیر پیشین این کشور استعفا کرد.

منبع: مهر



منبع خبر

حزب الله: سیاسی بازی در رسیدگی به پرونده انفجار بیروت ممنوع بیشتر بخوانید »

واکنش حسان دیاب به اتهام درباره انفجار بیروت

واکنش حسان دیاب به اتهام درباره انفجار بیروت



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در پی اقامه دعوی یک قاضی لبنانی علیه تعدادی از مقامات و مسئولان این کشور در رابطه با انفجار بیروت، دفتر «حسان دیاب» نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان بیانیه صادر کرد.

بیشتر بخوانید:

نخست وزیر سابق لبنان، متهم پرونده انفجار بیروت

به نوشته العهد، دفتر حسان دیاب در این بیانیه کوتاه تأکید کرد: «رئیس دولت از پاکدستی خود و انجام به وظایفش در ارتباط با انفجار بیروت، مطمئن است و در این باره وجدانی آسوده دارد و از اینکه حملات به جای شخص، جایگاه نخست‌وزیری را هدف قرار داده، متعجب است و حسان دیاب اجازه نخواهد داد که جایگاه ریاست دولت از هیچ سمتی هدف قرار گیرد.»

دفتر نخست‌وزیری لبنان در ادامه قاضی «فادی صوان» را به نقش قانون اساسی و عبور از پارلمان متهم کرد و گفت که پاسخ «حسان دیاب» به قاضی «فادی صوان» ابلاغ شده و دیاب فردی است که به قانون و قانون اساسی پایبند است.

رسانه‌های لبنانی امروز خبر دادند که قاضی «فادی صوان» بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت علیه حسان دیاب رئیس دولت پیشبرد امور، «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق و «غازی زعیتر»‌  و «یوسف فنیانوس»‌ وزرای سابق امور عام‌المنفعه در لبنان به اتهام اهمال‌کاری، کوتاهی و دخیل بودن در کشته و مجروح شدن صدها شخص اقامه دعوی کرده است.

روز چهارم آگوست (۱۴ مرداد)، انفجاری مهیب منطقه بندرگاه بیروت را ویران کرد؛ انفجاری که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح به دنبال داشت. در پی این انفجار و بروز بحران سیاسی در لبنان «حسان دیاب»‌ نخست‌وزیر پیشین این کشور استعفا کرد و هنوز دولت جدید در این کشور تشکیل نشده است.

منبع: فارس



منبع خبر

واکنش حسان دیاب به اتهام درباره انفجار بیروت بیشتر بخوانید »