قانون اساسی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق به نقل از روزنامه الجمهوریه، منابع سیاسی لبنان گزارش دادند که «سعد حریری» نخست وزیر مکلف لبنان هنوز در خارج از این کشور به سر می‌برد و بعد از انتشار ویدئویی که در آن «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان در گفتگو با «حسان دیاب» نخست وزیر دولت پیشبرد امور در لبنان، حریری را به دروغگویی و مانع تراشی در روند تشکیل دولت متهم کرده بود، هیچ چشم اندازی برای تشکیل کابینه در این کشور دیده نمی‌شود و روابط میان عون و حریری روز به روز سردتر می‌شود.

بیشتر بخوانید:

رئیس جمهور لبنان سعد الحریری را دروغگو توصیف کرد

این منابع اعلام کردند، در عین حال امکان تشکیل دولت بدون توافق نخست وزیر مکلف و رئیس‌جمهور وجود ندارد و اگر اختلاف میان آنها طولانی شود به ناچار حریری باید از ماموریت خود استعفا کرده و آن را به شخص دیگری بسپارد؛ ضمن اینکه بسیاری از طرف‌های سیاسی لبنان و حتی هم‌پیمانان شخص حریری او را تشویق به استعفا و شانه خالی کردن از مسئولیت بن‌بست سیاسی و فروپاشی این کشور می‌کنند. این در حالی است که سعد حریری تا امروز همچنان اصرار به ادامه ادامه انجام ماموریت خود دارد.

در این میان تیم رئیس جریان المستقبل لبنان معتقد است، ویدئوی مذکور به شکل عمدی افشا شده تا واکنش‌های شخصی حریری را بسنجد، در حالیکه محافل وابسته به کاخ ریاست جمهوری لبنان تاکید کردند که این ویدئو به شکل عمدی درز نکرده بلکه اشتباهی صورت گرفته است. همچنین میشل عون همچنان منتظر پاسخ سعد حریری درباره مواضع تیم رئیس جمهور و توافق‌هایی که قبلاً برای توزیع پست‌های وزارتی انجام شده بود، است.

بیشتر بخوانید:

تلاش الحریری برای جلب حمایت خارجی‌ها

منابع ریاست جمهوری لبنان اعلام کردند که حریری قصد دارد رئیس جمهور و جریان آزاد ملی و نیز قانون اساسی را در روند تشکیل دولت دور زده و با برانگیختن احساسات فرقه‌ای اقدام به تشکیل دولتی کند که مورد تایید احزاب سیاسی نیست.

از سوی دیگر منابع وابسته به سعد حریری اظهار داشتند، گزینه‌هایی که میشل عون برای پست‌های وزارتی معرفی کرده هرگز مورد قبول نخست وزیر مکلف نخواهد بود، همچنین صحبت‌های مربوط به اینکه حریری با گروه‌های شیعه درباره نام وزرای مربوطه به توافق رسیده صحت ندارد و هیچ توافقی در این زمینه حاصل نشده است.

در حالی که به نظر می رسد اگر هیچ توافقی میان عون و حریری حاصل نشود در نهایت حریری باید استعفا کند، اما او اکنون تصمیم به چنین کاری ندارند؛ چرا که معتقد است نباید فرصتی در اختیار رئیس جمهور و جریان آزاد ملی قرار دهد.

آغاز کمک‌های دولت به آسیب‌دیدگان از انفجار بیروت و کرونا

از سوی دیگر حسان دیاب اعلام کرد که ارتش توزیع ۴۰۰ هزار لیره برای کمک به یک و نیم میلیون تن از شهروندان لبنانی را آغاز کرده است.

دیاب تصریح کرد، این موضوع نیاز به یک ماه زمان دارد، چرا که شامل همه مناطق لبنان می شود؛ البته این مبلغ مشکلات اقتصادی لبنان را حل نخواهد کرد اما می ‌تواند شرایط دشوار برخی از خانواده‌های بی بضاعت را تا حدی بهبود بخشد.

نخست وزیر دولت پیشبرد امور در لبنان این سخنان را در ستاد مدیریت بحران در کاخ نخست وزیری بیان کرد و در ادامه به نحوه فعالیت نهادهای مربوطه برای اجرای تصمیم تعطیلی عمومی در کشور پرداخت.

وی خاطرنشان کرد که وزارت بهداشت با همکاری بیمارستان‌های خصوصی در تلاش است تا تعداد تخت‌های بخش مراقبت های ویژه را افزایش دهد.

دیاب گفت که «حمد حسن» وزیر بهداشت در دولت پیشبرد امور لبنان قبل از ابتلا به کرونا اطلاع داد که تختهای بخش‌های مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی برای پذیرش بیماران را بیشتر کرده است.

حسان دیاب در زمینه موافقت بانک جهانی برای پرداخت وام ۲۴۶ میلیون دلاری به لبنان اظهار داشت که ما همه اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و وزارتخانه‌های مربوطه در اوایل هفته آینده موافقت خود را در این زمینه اعلام می‌کنند تا پرونده به پارلمان منتقل شود.

وی در رابطه با موضوع واکسن کرونا اعلام کرد که وزیر بهداشت کمیته‌ای متشکل از پزشکان را برای انجام یک برنامه ریزی دقیق در آینده‌ای نزدیک در خصوص نحوه دریافت و توزیع واکسن کرونا تشکیل می دهد.

روز گذشته عضو کمیسیون بهداشت پارلمان لبنان از ظهور نوع خطرناک و با قابلیت شیوع بالای کرونا در این کشور خبر داد.

در ۲۴ ساعت گذشته ۴۱ مورد فوتی ناشی از کرونا و نیز ۵۱۹۶ مورد ابتلا به این ویروس، در لبنان گزارش شده است.

روز پنجشنبه نیز منابع لبنانی از ابتلای وزیر بهداشت دولت پیشبرد امور در لبنان به اپیدمی کرونا خبر دادند.

در همین زمینه میشل عون دستور انتقال ۲۶.۴ میلیارد لیره از بودجه عمومی به بودجه وزارت بهداشت به منظور ذخیره ۲میلیون و ۷۳۰ هزار دوز واکسن کرونا از شرکت‌های بین المللی تولید این واکسن را امضا کرد.

علاوه بر آن میشل عون سند مربوط به توزیع کمک‌ها به آسیب دیدگان از انفجار مهیب بندر بیروت در آگوست ۲۰۲۰ به مبلغ ۵۰ میلیارد لیره را امضا کرد؛ مشروط بر اینکه این عملیات طبق اصول و با نظارت دولت انجام شود. پیش از این نیز ۱۰۰ میلیارد لیره به این منظور اختصاص داده شده بود و در مرحله آینده نیز ۱۰۰ میلیارد لیره دیگر برای تکمیل کمک‌های دولت به آسیب دیدگان از انفجار بیروت اختصاص خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، یاسر جبرائیلی، کارشناس مسائل سیاسی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، از دولت به دلیل اجرای توافق‌نامه “پاریس”، بدون طی مراحل قانونی شکایت کرد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:  

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

برادر گرانقدر جناب حجت‌الاسلام والمسلمین پژمان‌فر

رئیس محترم کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

“سازمان حفاظت محیط زیست، در اقدامی برخلاف قانون اساسی و در حالیکه تا به امروز فرآیند حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافق پاریس طی نشده، متن تعهدات ایران در این توافق را در آبان‌ماه ۱۳۹۴ به تصویب هیئت دولت رسانده و معاون اول رئیس‌جمهور این تعهدات را در قالب “برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای” برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است. نسخه انگلیسی همین متن(به پیوست) پس از ابلاغ به عنوان تعهدات مدنظر ایران در توافق پاریس در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل(UNCCC) ثبت شده است. به عبارت دقیق‌تر، دولت بدون طی فرآیند مصرح در قانون اساسی و بدون الحاق رسمی به توافق پاریس، در حال اجرای این توافق‌نامه از آبان‌ماه ۱۳۹۴ است.

با توجه به اینکه این اقدام خلاف اصل ۱۲۵ قانون اساسی، در حال وارد کردن خسارات هنگفتی به صنایع کشور، به‌ویژه صنعت برق است و طبق برآورد خودِ دولت، بالغ بر ۵۲ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت، خواهشمند است بررسی تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۴۱۱/ت۵۲۵۱۳ ه، هیئت دولت از منظر تخلف از قانون اساسی و وارد کردن خسارت به صنایع کشور به عنوان شکایت اینجانب، در دستورکار آن کمیسیون قرار گیرد.

اینجانب آمادگی ارائه مستندات از تخلفات صورت گرفته و خسارات وارد شده به کشور در جلسه بررسی را دارم.”

همچنین جبرائیلی پیشتر نیز در نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه‌قضائیه درخواست رسیدگی قضائی به اجرای غیرقانونی “توافقنامه پاریس” توسط دولت را درخواست کرده بود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا امروز (چهارشنبه) گفت تنها چیزی که از معاونش مایک پنس می‌خواهد این است که در نشست قریب‌الوقوع کنگره برای تایید نتایج انتخابات سوم نوامبر، آراء را نپذیرد تا خود او دوباره رئیس جمهوری آمریکا شود.

ترامپ با قدردانی از یکی از وکلایش که شکایت‌های انتخاباتی او را در دادگاه‌ها پیگیری می‌کرد، گفت: واقعا مایه تاسف است که چنین بلایی بر سر قانون اساسی ما آمده است. امیدوارم مایک پنس کار درست را انجام دهد چون اگر مایک پنس کار درست را انجام دهد، ما انتخابات را برنده می‌شویم.

او افزود: تنها کاری که او لازم است انجام دهد، این است که از کشور ما حفاظت کند، از قانون اساسی ما پشتیبانی کند. ایالت‌ها می‌خواهند که دوباره رای بدهند، این‌ها کلاه بر سرشان رفته، تقلب رخ داده و اطلاعات دروغین به آنها داده‌اند. بر این اساس رای دادند و حالا می‌خواهند آرای الکترال را پس بگیرند. مایک پنس تنها کاری که باید انجام دهد، این است که این آراء را بازگرداند تا دوباره تایید شوند و من رئیس جمهور می‌شوم و شما خوشحال‌ترین مردم دنیا خواهید بود.

اظهارات دونالد ترامپ در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است! او تنها دو هفته تا تحویل ریاست جمهوری فاصله دارد و معاونش در سنا چنین اختیاری ندارد که بتواند نتیجه انتخابات را به نفع دونالد ترامپ تغییر دهد.

سرویس سیاست مشرق- روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه های مشرق» همراه شوید.

*******

**از «انتقام سخت» سخن نگویید، آمریکا عصبانی می شود!

روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «ترامپ و تهدید ایران» به قلم «فریدون مجلسی» دیپلمات سابق نوشت: «امریکا که سال گذشته با ترور سردار سلیمانی بنزین بر آتش تنش در منطقه ریخته حالا مدعی است برخی اظهارات مقامات ایرانی پیرامون انتقام‌گیری خطرناک است و وعده برخورد سخت داده است. این رفتارهای یکجانبه‌گرایانه و خطرآفرین دولت ترامپ در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت و امیدواریم که ایران و جامعه جهانی بتوانند در این بازه زمانی تا پایان دولت دونالد ترامپ به سلامت عبور کنند. چرا که هر اتفاقی در این میان بیفتد این مردم ایران هستند که آسیب می‌بینند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «همچنان نگرانی‌های زیادی وجود دارد چرا که دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا از سلامت روانی کافی برخوردار نیست و ممکن است بدون سنجیدن شرایط و در نظر گرفتن تبعات موضوع دست به هر اقدام خطرناکی بزند. باید در نظر داشت که طی این مدت به صلاح نیست که با اظهاراتی تند یا تهدید چنین فردی را تحریک کرد، زیرا ترامپ نشان داده بدون توجه به عواقب و مشکلاتی که می‌تواند اقداماتش به همراه داشته باشد، ممکن است دست به کارهایی بزند که توجیه عقلانی برای آنها نداشته باشد».

این دیپلمات سابق تاکید کرده است که «ترامپ از سلامت روانی کافی برخوردار نیست»؛ نکته جالب اینجاست که در سالهای اخیر فعالین اصلاح طلب از جمله نویسنده همین یادداشت در کنار حجاریان، تاجزاده، علوی تبار، عبدی، حسین موسویان، کرباسچی و…به دفعات اصرار می کردند که ما می توانیم با ترامپ مذاکره کرده و به توافق برد-برد برسیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در لفافه تاکید کرده که در آستانه سالگرد شهادت سردار سلیمانی، مقامات ایران باید از بیان اظهارات تند پرهیز کرده و ترامپ را تحریک نکنند.

این ادعای مضحک در حالی است که همین پارسال ایران- در اقدامی بی سابقه- با موشک باران پایگاه عین الاسد، آمریکا را تحقیر کرد. مقامات آمریکایی و از جمله ترامپ در ابتدا با لاف زنی از پاسخ قاطع سخن گفتند ولیکن به فاصله بسیار کوتاهی، از موضع قبلی عقب نشینی کرده و اقدامی انجام ندادند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشت مذکور ابراز امیدواری کرده است که «ایران و جامعه جهانی بتوانند در این بازه زمانی تا پایان دولت دونالد ترامپ به سلامت عبور کنند»؛ این در حالی است که «جو بایدن» و تیم وی سابقه تشکیل و تجهیز و حمایت همه جانبه از داعش را در کارنامه خود دارند.

در مقطعی که جو بایدن معاون اول رئیس جمهور بود، دانشمندان هسته ای در ایران ترور شده و قانون وضعیت اضطراری علیه ایران تمدید شد.

بایدن در سال ۹۴ و در ماه عسل روابط دولت روحانی با دولت اوباما در اظهارنظری خصمانه گفت «لازم باشد با ایران وارد جنگ می شویم». بایدن و اوباما و کلینتون از جمله حامیان اصلی فتنه ۸۸ نیز بوده اند.

طیف تندرو اصلاح طلب همواره نسخه ضعف و حقارت و استیصال می پیچد؛ برای این طیف هیچ تفاوتی ندارد که اوباما در کاخ سفید است یا ترامپ یا بایدن، از نگاه فعالین این طیف، آمریکا کدخداست و ایرانی ها رعیت هستند و این رعیت است که باید تا ابد به کدخدا باج بدهد و صدایش هم درنیاید.

برخلاف فضاسازی جریان تندرو اصلاح طلب، انتقام خون حاج قاسم، قطعی و جدی است.

** برخورد اصلاح‌طلبان با مسئله جامعه مدنی، نمایشی بوده است

«محمد نعیمی‌پور» فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده مجلس ششم در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «اصلاح‌طلبان همواره با مسئله جامعه مدنی به صورت نمایشی برخورد کرده‌اند. برای مثال وقتی درباره حقوق کارگران سخن به میان می‌آید، می‌گویند کارگران هفت‌تپه را بازداشت کردند؛ یعنی مسئله کارگران از یک موضع کاملا سیاسی مورد پیگیری قرار می‌گیرد. یک تحلیل قابل اعتنا در این زمینه نمی‌بینیم…اصلاح‌طلبان باید به جامعه، گروه‌ها و سرمایه‌های اجتماعی خود توجه نشان دهند و موضوعات را واضح برای مردم بیان کرده و از کلی‌گویی حذر کنند. راهکار برای حل مشکلات، مسائل و معیشت مردم ارائه دهند. تنها گفتن لزوم ایجاد عدالت در جامعه کافی نیست، بلکه باید برای ایجاد عدالت در جامعه راه‌حل ارائه داد».

نعیمی پور در ادامه گفت: «نقطه ضعف جریان اصلاحات در ]انتخابات های[ سال‌های اخیر تصمیم‌گیری در دقیقه ۹۰ بوده است. روش اصلاح‌طلبان در ادوار گذشته این بوده که می‌توان موجی ایجاد کرد و بر آن موج سوار شد. سؤالی که در اینجا وجود دارد، این است که آیا مردم همچنان به این موج‌ها توجه نشان می‌دهند؟».

اصلاح طلبان مردم را صرفا «ماشین رأی» و جوانان را «سیاهی لشکر میتینگ های انتخاباتی» و «سپر بلای آشوب های خیابانی» و زنان را نیز  در حد «کاندیداهای نمایشی برای شهرداری و وزارت و…» می بینند.

این طیف هیچوقت به حقوق معوقه کارگران اشاره ای نمی کند، اما بلافاصله پس از مطرح شدن نام یک مدیر در مسئله «حقوق های نجومی» ، وی را ذخیره نظام و نخبه معرفی کرده و حقوق های نجومی را حق این فرد جا می زند.

هرگاه یک مفسد دانه درشت اقتصادی در دستگاه قضا مورد محاکمه قرار می گیرد، اصلاح طلبان به صف شده و او را کارآفرین برتر جا زده و محاکمه وی را اشتباه و ظلم جا می زنند.

این طیف هیچ واکنشی نسبت به پرواز قیمت دلار و سکه و مرغ و تخم مرغ و پراید ندارد و اتفاقا با ژست «آزادسازی قیمت ها» از این افزایش سرسام آور دفاع هم می کند.

اصلاح طلبان بارها از یک «قاتل» دفاع کرده اند، چه آن وقتی که شهردار سابق اصلاح طلب، همسر دومش را که زنی جوان بود به طرز فجیعی در حمام با گلوله به قتل رساند، و چه آن وقتی که یکی از اراذل و اوباش- که پیش از آن کشتی گیر بوده است- از پشت سر، پدر یک خانواده را با چاقو سلاخی کرد و سه فرزند وی را از داشتن نعمت پدر محروم کرد و…

اصلاح طلبان همان طیفی هستند که در سال ۹۶ مدعی شدند که اگر آقایان رئیسی یا قالیباف به ریاست جمهوری برسند، قیمت دلار ۵ هزارتومان خواهد شد؛ همین طیف در سال های بعد دلار را تا آستانه ۳۲ هزارتومان افزایش داده و حتی بابت آن فخر فروشی هم کردند.

همانطور که این فعال اصلاح طلب نیز اذعان کرده است، برخورد اصلاح طلبان با مسئله جامعه مدنی همواره نمایشی بوده است.

** آقای آخوندی؛ چند واحد مسکن اجتماعی برای مردم ساختی!؟

«عباس آخوندی» وزیر مستعفی راه و شهرسازی در دولت روحانی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «طرح اصلاح قانون انتخـــابات ریاســــت جـــمهـــوری کـــه در مجلـس در دســـت بــــررســــی اســــــت، آشــکارا مشـحون از تبعیــض‌هــای نــاروا میـان شـــهرونــدان و موجب سلب حق از انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان است…اکنون پرسش این است که چرا چنین طرحی در دستور کار قرار می‌گیرد تا اعصاب و روان ملتی را آزار دهد و زمان ارزشمند مجلسیان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را که در این روزگاران سخت باید در اندیشه گره‌گشایی از کار ملت باشند به چنین امر ناسنجیده‌ای مشغول می‌سازد».

آخوندی در این یادداشت از «آزرده خاطرشدن اعصاب و روان مردم» و «لزوم گره گشایی از کار ملت» سخن گفته است. گویا آقای آخوندی دچار ضعف حافظه شده است. ظاهرا وی فراموش کرده است که در دوران تصدی وزارت راه و شهرسازی، چگونه اعصاب و روان مردم را آزرده خاطر کرده و گره گشایی از کار ملت را به فراموشی سپرده بود.

در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».

روحانی-خرداد ۹۲- در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری گفت: «تامین مسکن ارزان برای جامعه جزو برنامه‌های دولت تدبیر و امید است».وی در همان مقطع تاکید کرد: «مسئله مسکن در اولویت دوم جوانان [برای ازدواج] است که به آن توجه ویژه‌ای دارم. همین مشکل اقتصادی بسیاری از ازدواج‌ها را به طلاق رسانده است». روحانی در سال ۹۲ علی‌رغم انتقادهایی که به طرح مسکن مهر داشت در چندین نوبت قول داد که تا پایان فعالیت دولت یازدهم، طرح مسکن مهر تکمیل خواهد شد.

همچنین «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی- مرداد ۹۲- در جلسه‌ رأی اعتماد مجلس گفت: «شخص من هرگز با مسکن مهر مخالف نبوده و نیستم و من جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم که بعد از آن، این مسئله ردیف پیدا کرد و مباحث دیگری چون بهسازی مسکن روستایی و مسکن اجتماعی تا قبل از دوره‌ی مسئولیت من در تاریخ ایران سابقه ندارد».

نکته قابل توجه اینجاست که آخوندی در سال ۹۲ تاکید کرده بود که «من مسکن مهر وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم»؛ ولی در سالهای بعد با توهین به مردم گفت «مسکن مهر طرح مزخرفی است»!؛ البته وقتی یک مسئول دولتی با سرمایه چند صد میلیاردی در ویلای هزار و چندصد متری در لواسان ساکن می شود و همزمان مسئولیت تامین مسکن مردم را هم بر عهده می گیرد، باید هم انتظار اینگونه اظهارات تکبرآمیز و تاسف برانگیزی را داشته باشیم.

از ابتدای انقلاب تاکنون، عباس آخوندی قریب به ۹ سال وزیر مسکن و راه و شهرسازی بوده است. وی یکبار در دهه ۷۰ وعده داد که مسکن اجتماعی را برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه اجرا خواهد کرد. آخوندی در سال ۹۲ نیز مجددا تاکید کرد که مسکن اجتماعی به زودی ساخته خواهد شد.

اما حتی ماکت مسکن اجتماعی هم ساخته نشد، چه برسد به اجرایی شدن این پروژه و تحویل کلید به مردم! نمایندگان مجلس پیش از این تاکید کرده بودند که آخوندی متهم به «ترک فعل» است و باید به همین منظور پاسخگو باشد.

قیمت مسکن و همچنین اجاره بهای مسکن در دولت روحانی حدود ۶ برابر افزایش یافت. این وضعیت تنها یکی از نتایج حضور آخوندی در وزارت راه و شهرسازی است. به نظر شما آیا کارنامه آخوندی، مصداق بارز آزرده شدن اعصاب و روان مردم و بی توجهی به مسئله گره گشایی از کار ملت نیست!؟

آخوندی بجای یادداشت نویسی باید به افکارعمومی جواب پس بدهد؛ یک سوال مهم این است؛ آقای آخوندی؛ چند واحد مسکن اجتماعی برای مردم ساختی!؟