قانون اساسی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، «فرید زکریا»، تحلیلگر مسائل بین‌المللی با انتشار یک ویدئو به شرح سناریویی پرداخته که طبق آن «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است بتواند بدون به دست آوردن رأی مردمی در قدرت بماند. 

زکریا در این تحلیل تصریح می‌کند، برخی روندهای «قانونی» و مبتنی بر «قانون اساسی» وجود دارند که می‌توانند به ترامپ کمک کنند از ترک قدرت، علی‌رغم باخت در انتخابات خودداری کند. 

بیشتر بخوانید:

بایدن، ترامپ و دولت مقتدر در ایران

زکریا می‌گوید: «انتخاب رئیس‌جمهور [در آمریکا] فرایند پیچیده‌ای دارد چون این سیستم به گونه‌ای طراحی نشده که مستقیماً دموکراتیک باشد.»

طبق توضیح آقای زکریا، در قانون اساسی آمریکا تصریح شده ایالت‌ها باید افرادی موسوم به «الکتور» (گزیننده) را انتخاب کنند؛ این گزیننده‌ها سپس در جلسه‌ای به نامزدی که آرای مردمی را به دست آورده رأی می‌دهند و او را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌کنند. 

ببینید:

فیلم/ طرفداران ترامپ راهی واشنگتن شدند

زکریا می‌گوید ایالت‌ها در سال‌های گذشته قوانینی به تصویب رسانده‌اند تا اطمینان حاصل شود آرای مردمی، مبنای انتخاب الکتورها خواهد بود. او با وجود این می‌گوید: «اما اینها قانون هستند، نه تعهدات مبتنی بر قانون اساسی.»

او، در ادامه درباره سناریوی مذکور می‌گوید: «حالا، سناریوی روز انتخابات (سوم نوامبر) تصور کنید. ترامپ، روز سوم نوامبر از جو بایدن جلو افتاده، اما در روزهای بعد پیشتاز می‌شود. جمهوری‌خواهان، [از طریق تنظیم شکایت‌نامه] با ده‌ها هزار رأی پستی مخالفت می‌کنند؛ دموکرات‌ها شکایت‌های متقابلی طرح می‌کنند.»

بیشتر بخوانید:

ترامپ خود را برنده حقیقی «آریزونا» می‌داند

او در ادامه تصریح می‌کند در چنین شرایطی، با توجه به ابهامات پیش رو، مجالس ایالتی تصمیم می‌گیرند خودشان الکتورها را انتخاب کنند. زکریا می‌گوید: «مجالس ایالتی، با توجه به این وضعیت مبهم، تصمیم می‌گیرند خودشان الکتورها را انتخاب کنند. مسئله نگران‌کننده اینجا است: از میان ۹ ایالت بینابین (ایالت کلیدی)، مجالس ایالتی ۸ تای آنها در کنترل جمهوری‌خواهان است.»

وی اضافه کرد: «اگر یک یا چند تا از این ایالت‌ها بگویند که آرا مشکل داشته‌اند و در آنها تخلف صورت گرفته می‌توانند کسانی را که به نظر خودشان الکتورهای قانونی هستند به جلسه مجمع گزینندگان ارسال کنند، که قاعدتاً الکتورهای جمهوری‌خواه خواهند بود. دموکرات‌ها ممکن است با این موضوع مخالفت کنند و شکایت‌نامه‌هایی تنظیم کنند. بعضی از آن ایالت‌ها فرماندارها یا وزرای داخلی‌شان دموکرات است که آنها هم ممکن است الکتورهای مد نظرخودشان را به مجمع گزینندگان بفرستند.»

بیشتر بخوانید:

ابراز نگرانی رئیس سابق سیا درباره ترامپ در روزهای پایانی

وی اضافه کرد: «این مسئله، ابهام‌ها را دو چندان می‌کند اما این دقیقاً ممکن است بخشی از نقشه جمهوری‌خواهان باشد. چون، زمانی که کنگره روز ۶ ژانویه برای شمردن آرای الکتورها تشکیل جلسه می‌دهد، مشروعیت برخی از الکتورها با چالش رو به رو خواهد بود. این احتمال وجود دارد که جمهوری‌خواهان کنگره تصمیم بگیرند آرای الکترال ایالت‌های محل مناقشه نباید به حساب آورده شوند. تصور کنید که در این سناریو، آرای الکترال میشیگان باطل شوند. در این شرایط، هیچ‌یک از دو کاندید، ۲۷۰ رأی الکترال لازم برای پیروزی در انتخابات را نخواهد داشت.»

زکریا در ادامه می‌گوید: «در چنین شرایطی، قانون اساسی آمریکا می‌گوید مجلس نمایندگان باید با رأی‌گیری سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری را مشخص کند. در این رأی‌گیری هر ایالت، حق تنها یک رأی دارد. اگر همین ارقام [در انتخابات سال جاری] باقی بمانند، ۲۶ ایالت رأیشان جمهوری‌خواه، ۲۳ ایالت رأیشان دموکرات و یک ایالت مساوی بوده است. بنابراین نتیجه این رأی‌گیری، انتخاب مجدد دونالد ترامپ خواهد بود. ترامپ لازم نیست غیر از  پذیرش این نتیجه که مبتنی بر قانون اساسی است کاری انجام دهد.»

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، نخستین نشست ستاد هماهنگی انتخابات ۱۴۰۰ با حضور وزیر کشور، معاونین و مدیران ذیربط وزارت کشور برگزار شد.

وزیر کشور در این نشست، پس از استماع گزارش روند تمهید مقدمات انتخابات ۱۴۰۰، با اشاره به برگزاری همزمان ۴ انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در ۶ حوزه انتخابیه و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری در دو استان، در خرداد ماه ۱۴۰۰، گفت: همه مقدمات برگزاری انتخابات باید بر اساس برنامه و زمان بندی دقیق قانونی فراهم شود.

رحمانی فضلی با اشاره به اهمیت و آثار بسیار مهم انتخابات ریاست جمهوری در روند توسعه و تعالی کشور، به اهمیت موضوع تحقق مشارکت عمومی فراگیر در انتخابات ۱۴۰۰ اشاره و خاطر نشان کرد: شاخص اصلی وزارت کشور در همه برنامه ریزی های انتخابات، اجرای دقیق قانون و در عین حال، زمینه سازی جلب مشارکت پرشور عمومی و امکان سازی برای ایفای نقش حداکثری مردم در تعیین سرنوشت خویش است.

وزیر کشور با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۳۷۲ شهر و قریب به ۴۰ هزار روستا در سراسر کشور، در بهار ۱۴۰۰، گفت: همزمانی انتخابات شوراها با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مظهر تعمیق و تثبیت مردمسالاری دینی در همه سطوح کشور است و تسهیل و ترغیب به مشارکت آحاد افراد جامعه شهری و روستائی در این انتخابات، از ضرورت های مقطع زمانی پیش رو خواهد بود.

فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، با اشاره به شرایط شیوع این بیماری و احتمال قوی استمرار شیوع بیماری در زمان برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ دستور داد: از هم اکنون تمام عوامل و مؤلفه های اجرایی انتخابات که می تواند تحت تأثیر شرایط شیوع کرونا، برای مردم در انتخابات ایجاد زحمت نماید، بررسی و برای جبران و رفع اثر آن، در قالب طرح اجرائی مشخصی تدوین و در مسیر قانونی دنبال شود.

وزیر کشور در همین زمینه خاطر نشان کرد: کمیته ای مرکب از نمایندگان شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور، برای بررسی نحوه برگزاری انتخابات در شرایط شیوع بیماری کرونا تشکیل می شود. این کمیته ضمن بررسی های دقیق قانونی، پیش بینی های اجرائی و حقوقی لازم برای برگزاری انتخابات با رعایت همه پروتکل های بهداشتی و در عین حال با تسهیل و تأمین زمینه های حضور مردم در انتخابات خرداد ماه ۱۴۰۰ را ارائه می کند.

رحمانی فضلی با استفاده به تجربیات موفق وزارت کشور در عرصه انتخابات تمام الکترونیک از جمله در انتخاب اعضای شوراهای اسلامی ۱۳۹ شهر در دوره قبلی انتخابات شوراها، گفت: وزارت کشور آماده است با برگزاری مراحل اخذ و شمارش آرای انتخابات شوراها در کلان شهرها، کار انتخابات را برای مردم و اعضای پر تلاش شعب اخذ رأی تسهیل و موانع اجرای پروتکل های بهداشتی را رفع کند.

رئیس شورای امنیت کشور، موضوع پراهمیت شفافیت منابع مالی انتخابات را از دیگر رویکردهای  وزارت کشور در انتخابات بهار ۱۴۰۰ برشمرد و خاطر نشان کرد: در چارچوب ترتیبات قانونی موجود، وزارت کشور از همه اختیارات و ظرفیت های موجود، برای نیل به شفافیت منابع مالی انتخابات استفاده خواهد کرد.

رحمانی فضلی ضمن اشاره به طرح های متعدد اصلاح قوانین انتخابات در مجلس شورای اسلامی، با تأکید مجدد بر اولویت بررسی لایحه جامع انتخابات و مخالفت دولت و وزارت کشور با اقدامات پراکنده در این خصوص، تصریح کرد: تکلیف زمان برگزاری انتخابات طبق قانون معین شده است و هرگونه اقدام که اجرای انتخابات در طبق برنامه زمان بندی قانونی را خدشه دار کند، نمی تواند برای انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، موضوعیت داشته باشد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا به برنامه ریزی برگزاری آموزش های مجریان انتخابات در زمستان سال جاری، اشاره کرد و گفت: توجه گسترده به موضوع آموزش مجریان انتخابات از عوامل موفقیت روند اجرایی انتخابات در دوره های اخیر است و همین اهتمام بایستی در انتخابات پیش رو بطور جدی و البته با اولویت های آموزش های غیر حضوری و الکترونیک برای حفظ سلامت مجریان انتخابات، دنبال شود.

رحمانی فضلی، هماهنگی های لازم با وزارت امور خارجه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور را دارای اهمیت برشمرد و تصریح کرد: زمینه سازی برای رفع هرگونه مانعِ پیشِ رویِ مشارکتِ هموطنان در انتخابات ۱۴۰۰ در هر جای از جهان، مورد توجه ویژه وزارت کشور است و اقدامات لازم برای این مهم، با هماهنگی وزارت امور خارجه در چارچوب ترتیبات قانونی دنبال می شود.

وزیر کشور ابراز  امیدوای کرد، با حضور همه سلایق و جریان های قانونی در انتخابات ۱۴۰۰، و حضور پر شور مردم، گام بلند دیگری در مسیر پیشرفت ایران اسلامی برداشته شود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، رئیس رسانه ملی بر ضرورت پیگرد حقوقی محتوای ضدایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند تأکید کرد و گفت: حدود ۱۳۰ شبکه به زبان فارسی و حدود ۱۴۰ شبکه با لهجه اقوام ایرانی فعالانه علیه کشور ما برنامه پخش می‌کنند و فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی را نشانه گرفته‌اند؛ باید ازنظر حقوقی بتوانیم این هجمه را پیگیری و خنثی کنیم.

دکتر علی عسکری این سخنان را در نخستین نشست شورای تخصصی و راهبردی امور حقوقی رسانه ملی مطرح کرد که با حضور معاون امور حقوقی و مجلس صداوسیما، جمعی از مدیران این معاونت، اعضای این شوراها، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، جمعی از مسئولان قضایی و نمایندگان حقوقی قوای سه‌گانه، کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی برگزار شد.

تقویت نگاه حقوقی به مسائل رسانه ملی

دکتر علی عسکری در این نشست با بیان اینکه سازمان صداوسیما در گذشته آن‌طور که باید بر جنبه‌های حقوقی فعالیت‌هایش متمرکز نبوده است، گفت: هر روند اجتماعی و فرآیندی که شکل می‌گیرد، یک لایه حقوقی دارد. تحولات و تغییر رفتارهای اجتماعی، شکل‌گیری نهادهای جدید یا انحلال نهادهای پیشین و … جامعه را نیازمند وضع قوانین جدید و تغییر مقررات قبلی می‌سازد.

رئیس رسانه ملی با بیان اینکه حقوق و مسائل حقوقی همپای رشد زندگی بشر و ارتقای حیات اجتماعی بشر رشد می‌یابد، گفت: همان‌طور که جامعه متحول می‌شود، حقوق هم همراه با آن تحول می‌یابد.

دکتر علی عسکری با اشاره به برخی کشورها که مشاغل حقوق در آن از مهم‌ترین مشاغل هستند، گفت: در نظام‌های اجتماعی، حقوق است که زیرساخت ارتباط انسان‌ها را تنظیم می‌کند و جامعه‌ بهره‌مند از نظام مناسب حقوقی، بهتر می‌تواند به بقای خود ادامه دهد.

رئیس رسانه ملی با بیان اینکه سازمان صداوسیما یکی از پیچیده‌ترین سازمان‌های کشور ازنظر تعدد وظایف و گستردگی فعالیت‌ها محسوب می‌شود، افزود: ازاین‌رو، عملکرد رسانه ملی نیز از جنبه‌های مختلف مشمول حقوق و امور حقوقی است.

وی با بیان اینکه برای نمونه سازمان صداوسیما در حوزه فناوری و زیرساخت‌های فنی با مسائل حقوقی متعددی مواجه است، اظهار داشت: در کنار این‌ها سازمان دارای اموال مختلف مادی و معنوی است که پیگیری مسائل حقوقی آن‌ها پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

رسانه ملی؛ پرچمدار هماهنگی ماهواره‌ای کشور

دکتر علی عسکری با اشاره به حقوق سازمان در حوزه انتشار محتوا نیز گفت: برای نمونه، ما در این حوزه در بحث انتشار از طریق ماهواره بسیار فعال هستیم؛ به‌طوری‌که حدود ۸۰ درصد استعداد ماهواره کشور در اختیار رسانه ملی است و با در نظر داشتن مسائل حقوقی خاص این حوزه، پرچمدار هماهنگی‌های ماهواره‌ای کشور هستیم.

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به اینکه حوزه انتشار سیگنال زمینی از دیگر حوزه‌هایی است که شامل امور حقوقی می‌شود، گفت: ازآنجایی‌که رسانه ملی سازمانی رسانه‌ای است، از فضای مجازی و بستر اینترنت هم استفاده گسترده‌ای می‌کند و این عرصه هم مباحث حقوقی بسیار پیچیده‌ای دارد.

دکتر علی عسکری از حوزه تنظیم مقررات در زمینه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هم به‌عنوان عرصه جدیدی یاد کرد که با توجه به تدبیر و فرمایش رهبر معظم انقلاب بر عهده صداوسیما گذاشته‌شده و تأکید کرد: این عرصه نیز مهم است و صداوسیما موظف است در حوزه تنظیم‌گری و رگلاتوری به آن نظم بخشد.

وی با بیان اینکه بحث تنظیم‌گری مبحث جدیدی در دنیای امروز است، گفت: رسانه ملی با ایجاد سازمان ساترا، بار مسئولیت امور در این حوزه را در کشور بر دوش گرفته است. این بخش بستر حقوقی مهمی دارد، به‌طوری‌که باید هم به حقوق مالکیت معنوی و هم تنظیم‌گری در انتشار محتوا توجه کند.

رئیس سازمان صداوسیما با تأکید بر اینکه رسانه ملی در حوزه‌های مختلف با عرصه بسیار پیچیده‌ای ازنظر حقوقی مواجه است، گفت: تحولات امروز در حوزه اندیشه و رفتار انسان‌ها، رفتارهای اجتماعی را دگرگون می‌کند و باید بتوانیم موضوعات حقوقی را تنظیم و پیگیری کنیم تا منافع کشور تأمین شود.

ضرورت پیگرد حقوقی محتوای ضدایرانی در شبکه‌های معاند

توجه به موضوع انتشار محتوای ضدایرانی از طریق ماهواره نیز از دیگر موضوعاتی بود که دکتر علی عسکری در این نشست از آن سخن گفت و تصریح کرد: تاکنون سابقه نداشته که ما ازنظر حقوقی از این حجم محتوایی که در شبکه‌های ماهواره‌ای علیه کشور و تخریب افکار عمومی منتشر شده، شکایت کنیم.

دکتر علی عسکری با اشاره به وضعیت مشابه در فضای مجازی و استفاده دشمنان از این عرصه برای تخریب جمهوری اسلامی ایران گفت: این هجمه جنبه‌های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها جنبه حقوقی است؛ جنبه‌ای که البته بسیار مهم و گسترده است و امیدوارم این شورا و اعضایش بتوانند با هم‌اندیشی برای همه این موضوعات راهبردهایی طراحی کنند.

رئیس سازمان صداوسیما در پایان با بیان نقش شوراهای راهبردی امور حقوقی رسانه ملی در احقاق حقوق صداوسیما و استفاده از این ظرفیت برای ارائه آموزش به مردم در زمینه مسائل حقوقی، از به‌کارگیری حقوقدانان جوان در کنار بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان باتجربه در این شوراها خبر داد و اظهار داشت: ما می‌کوشیم صداوسیما همان دانشگاهی شود که امام خمینی (ره) فرمودند و همان کانون انتشار افکار و عقاید اسلامی‌بشود که مقام معظم رهبری تکلیف کرده‌اند.
 
اهداف و کارکرد شوراهای تخصصی و راهبردی حقوقی رسانه ملی

حسن گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما هم در نشست شورای تخصصی و راهبردی امور حقوقی رسانه ملی با اشاره به تأکید معمار کبیر انقلاب بر نقش صداوسیما به‌عنوان دانشگاه عمومی و منویات مقام معظم رهبری که صداوسیما را عمده‌ترین مرکز هدایت فکر خوانده‌اند، گفت: اهمیت رسانه ملی به‌قدری است که یکی از فصول ۱۴ گانه قانون اساسی به‌طورکلی به موضوع صداوسیما می‌پردازد.

وی افزود: وظیفه تنظیم‌گری و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و موارد کلان دیگری هم بر عهده سازمان گذاشته شده که بار رسانه ملی را سنگین‌تر می‌کند.

گروسی با بیان اینکه مسائل مربوط به رسانه‌ها، صوت و تصویر فراگیر، موضوعات مالکیت فکری، فضای مجازی و ماهواره‌ها از مسائلی است که با سرعت نور در حال تحول است، گفت: این سرعت با ورود فناوری‌های جدید بیشتر هم خواهد شد.

وی با بیان اینکه به‌موازات این پیشرفت، مسائل حقوقی این‌ها هم به‌سرعت در حال گسترش است، گفت: این سرعت ایجاب می‌کند که حقوق‌دانان در تأمین نظم و امنیت عمومی از نقص الزامات اخلاقی و فرهنگی گرفته تا تعهدات حرفه‌ای، نقض مالکیت فکری، تجاوز به حریم خصوصی و سرقت اطلاعات تجاری کوشا باشند.

وی با اشاره به تشکیل شوراهای تخصصی و راهبردی امور حقوقی گفت: با همه زحماتی که تاکنون به نمایندگان دستگاه‌های مرتبط داده‌ایم، مقرر شد به‌طور منسجم‌تر و کارآمدتر این امور دنبال شود و لذا شوراهای تخصصی و راهبردی سه‌گانه حقوقی با عناوین شورای راهبردی حقوقی، شورای راهبردی فضای مجازی و مالکیت فکری و شورای راهبردی حقوق بین‌الملل و ماهواره راه‌اندازی شد که باقدرت تمام و برنامه‌ریزی دقیق حرکت خواهد کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس رسانه ملی با بیان اینکه همه موضوعات حقوقی مربوط به رسانه ملی با هموطنان عزیزمان و حاکمیت ارتباط تنگاتنگی دارد، گفت: تلاش کرده‌ایم در این شوراها از همه بخش‌های مختلف ازجمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مرتبط، قوای سه‌گانه و ناجا استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه موضوعات جدی و مهمی نظیر هجمه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای و معاند در این شوراها بررسی می‌شود، گفت: اعضا در اولین دستورکارهای این شوراها، جرائم و موضوعاتی را که ازنظر اهمیت و فراوانی در سطح بالایی قرار دارند، بیشتر موردتوجه قرار می‌دهند و پس از بحث، طراحی و تدوین طرح‌های تخصصی و عمومی حقوقی، به واحدهای طرح و برنامه حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان ارائه می‌شود تا اقدام لازم جهت آموزش به عموم مردم انجام گیرد.

توجه به موضوعات حقوق شهروندی، آشنایی با حقوق و وظایف نیز ازجمله مباحثی بود که گروسی در این نشست بر آن تأکید کرد و افزود: می‌کوشیم در این زمینه‌ها سطح تعامل با قوا و دستگاه‌های مرتبط و مراکز پژوهشی را به بالاترین حد برسانیم و امیدواریم برکات آن شامل حال مردم عزیز و گرانقدرمان باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس رسانه ملی با بیان اینکه در برخی موارد به علت ضعف و کاستی‌های قانونی با مشکلاتی مواجهیم، گفت: ان‌شاءالله مجلس شورای اسلامی هم در حوزه تقنین همراهی لازم را خواهد داشت و اعتقاد دارم با جمع گران‌سنگی که برای شوراها انتخاب شده‌اند اعم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استادان محترم حقوق، مسئولان محترم قضایی، ناجا و کارشناسانی که در بخش‌های دیگری از حاکمیت خدمت می‌کنند و پژوهشگران، کارشناسان و مدیران رسانه ملی کارنامه‌ای در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ارائه دهیم.

در این نشست نمایندگان و اعضای حاضر نیز به ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود در خصوص اهداف این شوراها و عملکرد آن پرداختند.

مرداد امسال دکتر حسن گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس در احکام جداگانه‌ای اعضای حقیقی و حقوقی سه شورای تخصصی حقوقی «مالکیت فکری و فضای مجازی»، «ماهواره و حقوق بین‌الملل» و «شورای راهبردی حقوقی» را منصوب کرد.

این شوراها باید با سرلوحه قرار دادن راهبرد تفکر، تلاش و بهره‌مندی از علوم روز در زمینه تأمین حداکثری منافع ملی، نظر به توسعه فناوری فضایی و گستره تأثیر ماهواره‌ها در چرخه تحول رسانه‌های جمعی، ارتباط وثیق پخش برنامه‌های ماهواره‌ای با مقررات و اسناد بین‌المللی، فعالیت گسترده صدها شبکه ماهواره‌ای معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گسترش روزافزون پدیده نوظهور فضای مجازی و لزوم پیگیری‌های مؤثر حقوقی در این زمینه، در جهت نیل به اهداف سازمان تلاش کنند.