قانون اساسی

به گزارش مجاهدت از مشرق، اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است:

مطابق ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی با هر وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولتی دارد و هم‌چنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی(‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و هم‌چنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع اعلام شده است.

آخرین وضعیت رسانه‌ها (و از جمله نام صاحب امتیاز آنان) در سامانه جامع رسانه‌های کشور (e-rasaneh.ir) قابل دسترسی است.

پیوست ۱:

در ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست‌جمهوری از میز خطابۀ نمازجمعه و یا هر وسیلۀ دیگری که جنبۀ رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجۀ عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.

تبصره ۱- مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول مادۀ فوق می‌باشند.

تبصره ۲- ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آن‌ها، با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.

پیوست۲:

تعریف واحدهای دولتی مطابق مواد ۱ تا ۴ قانون خدمات مدیریت کشوری به شرح زیر است:

وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.

مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.

کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شود.

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد

شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، با اشاره به اینکه امروز (شنبه) آخرین روز از مهلت اولیه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری است، اظهار کرد: شورای نگهبان متشکل از ۶ فقیه عادل و شش حقوقدان متعهد و متدین است که به دقت پرونده داوطلبان را بررسی کرده و درباره صلاحیت آنان اعلام نظر می‌کند.

وی بیان کرد: نباید رویه به این گونه باشد که اگر نظر شورای نگهبان مطابق با نظر ما بود، آن را قبول داشته باشیم و در غیر این صورت، شورای نگهبان را زیر سوال ببریم. کسانی که بعد از عدم احراز صلاحیت، شورای نگهبان را مورد هجمه قرار می‌دهند، عملاً این کارشان نشان دهنده آن است که برخی از سازوکارهای قانونی کشور را قبول ندارند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کسانی که داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری شدند، سازوکارهای قانونی کشور را پذیرفتند که از جمله سازوکارهای قانونی ما وجود نهاد شورای نگهبان، قانون اساسی و قانون انتخابات است. داوطلبان بر اساس این سازوکارها وارد میدان انتخابات شدند و بنابراین کسی که این سازوکارها را پذیرفته است، باید نسبت به هر نوع اعلام نظر شورای نگهبان تمکین کند و نباید اینگونه باشد که اگر نظر شورای نگهبان به نفع او بود تمکین کند و در غیر این صورت علیه شورای نگهبان هجمه کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رجل سیاسی، مذهبی، مدیر، مدبر بودن و دیگر شرایط ریاست جمهوری را شورای نگهبان باید تشخیص دهد. نکته مهم دیگر آن است که وزن بسیاری از افرادی که داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری شدند، در حد جایگاه ریاست جمهوری نیست.

مسئولیت‌های ریاست جمهوری بسیار گسترده و پیچیده است

سلیمی تاکید کرد: زمانی که می‌گوئیم رجال سیاسی، تعریف رجال سیاسی در ریاست جمهوری نسبت به جایگاه‌های دیگری چون نمایندگی مجلس تفاوت دارد؛ ممکن است فردی نماینده مجلس خوبی باشد اما وزن ریاست جمهوری را نداشته باشد. مسئولیت‌های ریاست جمهوری بسیار گسترده و پیچیده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مدیر و مدبر بودن در جایگاه ریاست جمهوری مدنظر است، نه فرمانداری و استانداری؛ ممکن است فردی وزیر بسیار خوبی باشد، اما در حیطه ریاست جمهوری بحث کاملاً متفاوت است. نکته بعدی آن است که در همه کشورها از جمله آمریکا، فرانسه و انگلیس این سازوکارهای قانونی برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات وجود دارد.

وی افزود: هر چند این بار تعداد ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری کمتر بود، اما برخی از افرادی که ثبت نام کردند، باید قبل از ثبت نام این سوال را از خود می‌پرسیدند که آیا به واقع توانایی نشستن بر صندلی ریاست جمهوری را دارند یا خیر. این ظلم به کشور است که کسی می‌داند این توانایی را ندارد، اما باز هم در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام می‌کند صرفاً برای آنکه از تریبون عمومی و رسانه‌ها برای مطرح کردن خودش استفاده کند؛ افرادی که با این نگاه در انتخابات ثبت نام کردند، به هیچ وجه مصالح ملی را تشخیص نمی‌دهند.

شورای نگهبان به مسئولیت شرعی خود در بررسی صلاحیت‌ها عمل می‌کند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته شورای نگهبان نشان داده است که در بررسی صلاحیت داوطلبان به هیچ وجه تحت تأثیر فضاسازی‌ها و فشارها قرار نمی‌گیرد و به مسئولیت شرعی خودش عمل می‌کند و در این دوره هم حتماً همین گونه خواهد بود.

سلیمی با بیان اینکه همه باید در مقابل قانون و تصمیم شورای نگهبان تمکین کنند، گفت: نکته مهم دیگر آن است که با وجود آنکه هنوز زمان بررسی صلاحیت‌ها به اتمام نرسیده، اما می‌بینیم که برخی از گروه‌های سیاسی به طرق مختلف به شورای نگهبان فشار می‌آورند که البته شورای نگهبان تحت تأثیر آنان قرار نمی‌گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اینکه بعضی از گروه‌های سیاسی می‌گویند کاندیدای ما چه کسانی هستند در حالی که هنوز زمان بررسی صلاحیت داوطلبان تمام نشده، فقط ترفند این افراد و گروه‌ها با هدف فشار آوردن به شورای نگهبان است. شورای نگهبان قطعاً به چنین ترفندهایی توجه نمی‌کند و افراد زبده، خبره، شایسته، توانمند و مسلط به مسائل و امور کشور را تأیید صلاحیت خواهد کرد.