قانون اساسی

نیروهای مسلح نیجر به حال آماده‌باش درآمدند

نیروهای مسلح نیجر به حال آماده‌باش درآمدند



در سایه تشدید تهدیدها از سوی اکواس برای دخالت نظامی در نیجر، امروز، رئیس ستاد نیروهای مسلح این کشور، دستور آماده‌باش صادر کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «موسی سالائو پارمو» رئیس ستاد نیروهای مسلح نیجر، امروز (شنبه، ۲۶ آگوست)، دستور آماده‌باش نیروهای مسلح این کشور را صادر کرد.

وی طی بیانیه‌ای که از طریق رادیو منتشر شد، تصریح کرد: «از زمان دریافت این پیام، کلیه نیروهای مسلح موظفند در وضعیت آماده باش قرار گیرند».

رئیس ستاد نیروهای مسلح نیجر توضیح داد این تصمیم پس از تهدیدهای فزاینده مبنی بر تجاوز به کشور اتخاذ شد و هدف از آن، اجتناب از «غافلگیری عمومی» و دفع آن و اطمینان از پاسخ مناسب است».

کودتای فرماندهان گروه نظامی موسوم به «شورای ملی حفاظت از میهن» در نیجر، در ۲۶ جولای (۲۰۲۳) بدون شلیک حتی یک گلوله، رقم خورد و یک روز بعد، فرماندهان نظامی عضو این شورا از طریق تلویزیون رسمی کشور، اعلام کردند که قدرت را به دست گرفته‌اند.

در جریان این کودتا، رئیس‌جمهور خلع و در مقر ریاست‌جمهوری تحت بازداشت قرار گرفت، تمام مرزهای کشور بسته شد، پارلمان و دولت منحل و قانون اساسی به دلیل «بدتر شدن وضعیت امنیتی و بحران اجتماعی و اقتصادی کشور»، تعلیق شد و نخست‌وزیر جدید انتخاب شد.

جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) نیز پس از اعلام شکست مذاکرات برای بازگشت «محمد بازوم» رئیس‌جمهور مخلوع به قدرت، آمادگی خود را برای مداخله نظامی در نیجر در صورت شکست کلیه راه‌های دیپلماتیک اعلام کرده و حتی تاریخی برای آن آغاز این حمله در نظر گرفت.

«عمر تورای» کمیسر جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، عصر دیروز (جمعه، ۲۵ آگوست)،‌ با اشاره به این‌که، هنوز گزینه نظامی برای بازگردانی وضعیت نیجر به حالت سابق مطرح است، گفت که این سازمان هیچ برنامه‌ای برای حمله به نیجر ندارد و قصد دارد تمام راه‌ها را برای بازگردانی نظام قانونی نیجر را در پیش بگیرد.

«عبدالسلام ابوبکر» رئیس جمهور سابق نیجریه، فرستاده اکواس به نیجر، نیز دو روز پیش گفت که رایزنی‌ها با شورای نظامی نیجر نشان می‌دهد که بازگشت بازوم به قدرت غیرممکن است. اما رایزنی‌های صورت گرفته با رهبران شورای نظامی بسیار مثمرثمر بوده و غیر از موضوع بازگشت رئیس‌جمهور مخلوع به قدرت، بقیه نکات و گزینه‌های باقی‌مانده، قابل مذاکره است.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نیروهای مسلح نیجر به حال آماده‌باش درآمدند بیشتر بخوانید »

رئیس ساترا: مصوبه اخیر درست تبیین نشده است

رئیس ساترا: مصوبه اخیر درست تبیین نشده است



رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) گفت: راجع به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خیلی از دوستان اگر آن طور که ما متوجه شدیم خوب متوجه شوند، اصلا بحثی نمی‌آید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نشست هم‌اندیشی مدیران سکوهای اینترنتی و هنرمندان با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ساترا در خصوص مصوبه اخیر «شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه صوت و تصویر فراگیر» در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

سعید مقیسه رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در این نشست، اظهار داشت: یکسری از تولیدات در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قبلا شکل گرفته بود، مثل کتاب، بازی و امثال آن سینما که (اینجا نیست) اضافه می کنیم و مورد توجه دوستان است، در حوزه ارشاد بوده است، این باب شده است که ادامه این موارد در حوزه صوت و تصویر فراگیر هم به عهده وزارت ارشاد باشد، مثلا خبرگزاری در حوزه ارشاد بوده، حالا وقتی خبرگزاری می آید از نسخه مکتوب به نسخه دیجیتالی و اینترنتی، در حوزه ساترا و صدا و سینما نباشد، در حوزه ارشاد باشد، ولو اینکه دستورالعمل ها و قوانین و مقررات آن با توافق صدا و سیما باشد اما کسی که عمل می کند، همان طور که آقای قاسمی فرمودند که باید اینطوری باشد، آن طوری باشد، الان باید بگوییم اینطوری شده است، الان باید بگویید که چه خوب شد، اینطور شد، ان طور که شما می گفتید باید نظارت پیشینی باشد، نمی دانم، (نظارت پسین) باشد، الان طبق قوانین وزارت ارشاد، براساس توافقی که با صدا و سیما انجام شده است، طرف حساب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، آن قرائتی که آقای هاشمی می فرمایند، ما هم قبول داریم، سریال را باید صدا و سیما را باید تولی گری کند، برنامه های تلویزیونی و زنده را، (ما هم قبول داریم) شاید اگر گفته می شد، که کتابی که وزارت ارشاد مجوز داده است، بعدا که خواست کتاب صوتی بشود یا وی او دی پخش شود حالا باید ساترا مجوز بدهد؟ طبق این مصوبه اینگونه نیست، کتاب صوتی را هم باید وزارت ارشاد، پیگیری می‌کند و اگر میخواهد پخش شود، مجوز محتوا را وزارت ارشاد می دهد ولو اینکه رسانه را صدا و سیما مجوز بدهد.

وی افزود: چند مجوز وجود دارد، یکی مجوز خود رسانه است که می تواند سرویس های مختلفی را در آن رسانه برقرار شود که وی او دی سرویس است، خود رسانه که تشکیل می شود و مجوز رسانه داده می شود، سرویس‌هایی، زنده یک سرویس است، بازی یک سرویسش است، وی او دی و ای او دی و امثالهم سرویس هایی است که می تواند در رسانه شکل بگیرد و یک اپلیکیشن و چندین سوپر اپلیکیشن و… متغیر داشته باشد.

مقیسه بیان کرد: مثلا تاکسی یک زمانی متولیش سازمان تاکسیرانی بوده است، الان که تاکسی تلفنی شده است، بازهم متولی و تنظیم گرش هم سازمان تاکسیرانی است، بعدا هم که اینترنتی شده است، کسی نمی گوید که این کسب و کار تغییر کرده است و جدید است، داروخانه اگر متولیش، وزارت بهداشت و درمان بوده است، دیجی کالا هم اگر بخواهد دارو بفروشد، حق ندارد بگوید من هر چه دلم می خواهد، می فروشم، من تابع، من اینترنتی می فروشم؛ نه، آنجا هم طبق قوانین تنظیم گر خودش است، به همین ترتیب برنامه های تلویزیونی هم اگر اینترنتی شود، طبق قواعد و مقررات همان است، یک بستر پخش است که عوض شده است، برودکست باشد، ضمن اینکه تصریع قانونی هم دارد که شبکه های کابلی جدا از شبکه های برودکست نیست، براساس مصوبه و تفسیر شورای نگهبان است، خیلی دوست داریم که بحث حقوقی هم داشته باشیم، آخر این بحث حقوقی هم در کشور این تصمیم گرفته شد که اگر صدا و سیما و برنامه های و تلویزیون و سینمایی هر دو گرفته شود مثلا به سازمان تبلیغات اسلامی داده شود، قانون کشور است، ما می گوییم چشم، سازمان تبلیغات اسلامی است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، گفت: اگر هم بگویند شورای عالی انقلاب فرهنگی شبکه بزند، قانون است، قانون کشور اگر این باشد، (قانون است و مطیع هستیم) یک وقت می گوییم تفسیر ما از قانون چه هست؟ مرجع تفسیر قانون اساسی است، الان نمی خواهم بحث حقوقی کنم اما خیلی دوست دارم مطح شود، انجام شده مطرح می کنیم تا مسئله حل شود.

وی گفت: آقای بازغی فرمودند که چرا گفتند پایان سرگرمی مردم، اتفاقا خیلی حرف خوبی است، همان اون وری ها خیلی تند رفتند و حرف سخیفی است و هم این طرفی ها، هر کی مخالفت کند، دشمن اسلام و مسلمین است، این فضای گفت و گو است، همه حق دارند که سوال کنند، جواب بشنوند و قانع بکنند، قانع بشوند، فضای گفت و گوی فرهنگی یعنی همین، اتفاقا ما باب این کار را خیلی زیاد باز کردیم، در یک شورای ساترا، شورای انتشار و شورای تولید، (آقای جعفری و هاشمی؟) و ۲ نماینده از وزارت ارشاد، یک نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از پلتفرها حضور دارند، یک نفر از دانشگاه‌ حضور دارند و اتفاقا یک نفر هم از معاونت سیما حضور ندارد، کلا ساترا یک سازمان شده است برای اینکه از ذیل ساختار تولیدی بیاید بیرون، ما هیچ تولید و آنتنی نداریم ما فقط تنظیم‌گر هستیم، در شوراهای تولید و انتشارمان اتفاقا این افراد حضور دارند، باب گفت و گو کاملا باز است، آن تکه ای که فرمودند آقای … اینکه این تعامل نیست، جریان را بدانید چه هست، یک زمانی یک کارگزارانی بودند که می گفتند که اختلاف سلیقه وجود دارد و ممکن است که این دفعه فیلم را بدهند به این و دفعه بعد بدهند به دیگری، آن بخش خصوصی است، آن رسانه پولش را به آن آدم می دهد و ممکن است برای اینها تاثیر بگذارد، آنها الان یکی هستند.

مقیسه ادامه داد: دوم اینکه اصلا کسی که بازبینی می کند، هیچ ارتباطی با کسی که پلتفرم دارد، ندارد، همدیگر را هم نمی شناسند و مدام هم عوض می شوند، البته ما یک سریال را هر قسمتش را نمی توانیم بدهیم به یک نفر اما این دفعه شما از یک رسانه، سریال دیدید، سریال دوم رسانه را یک کس دیگری می بیند، یک شورای تخصصی وجود دارد، که به صورت ناشناس می بینند، خروجی آن را می دهند به شورای ۹ نفره ای که اعضای آن لزوما صدا و سیمایی نیستند و از ارشاد، قوه قضاییه و دانشگاه و افراد خارج از صدا و سیما حضور دارند و آنها تصمیم می گیرند و نهایتا تعاملی است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار است وقتی از بخش خصوصی ایراد می گیرند فرصتی پیش می آید که آن توضیح بدهد، خیلی خوب است آقای نویسنده، تهیه کننده و کارگردان، اینجا اشتباه کردی و از نظر ما فرامتن را ندیدی، حکم بدهیم که باید قطع کنیم و شما اعتراض می کنید که باید توضیح بدهد، حالا که توضیح داد و قانع شدیم، حالا باید بگویید تبانی کردید باید این فرصت برابری است که برای همه دیده شده است و این یکی از نقاط قوت است.

مقیسه افزود: ضمن اینکه در این یک سال گذشته، فرایندی که ما فقط با رسانه صحبت کنیم که قبلا اینگونه بود که می گفتند هر کس از در بیرون بیاید، بگوید که از کدام رسانه هستید، اسمش را باید بگوید تا ببینیم که این رسانه، جزو رسانه های مجوزدار است که فرم هایی دارد، الان اینطور نیست، هر کسی که بخواهد ایده بدهد، می تواند ایده پردازی هر برنامه ای باشد، طرح می دهد و تصویب شود و بعد کسی که می خواهد فیلمنامه بدهد در حوزه نمایشی، باید نویسنده باشد لازم نیست بگوید که عضو کدام پلتفرم است، بعد که بخواهد مجوز تولید بگیرد باید تهیه کننده باشد، تهیه کننده و پلتفرم یعنی باب صحبتی که قبلا نبوده است، باید باشد، این است که وقتی بخواهد منتشر شود که رسانه را باید مشخص کنید، قوانین خاص خودش را دارد، و فکر می کنم جزو پیشرفته ترین روش های تعامل و شنیدن حرف دوستان است که ما در هفته، ۵۲ هفته داریم و ۴۸ هفته کاری داریم، در ۱۴۰۱، ۴۸ جلسه داشتیم، اگر یک روز هم تعطیل بوده است، به گونه دیگری جبران شده است، در هفته هم یک شورا داشتیم، گاهی اوقات که تعطیل است و جلسه نمی شد به صورت تلفنی جلسه را برگزار می کنیم، نتیجه آن این شده است که ما ۵۰۰ خورده ای قسمت سریال پخش شده داریم، ۳۰۰ و خورده ای عنوان در حال پخش داریم و ۲۰۰ خورده ای منتظر پخش داریم که این چرخه می چرخد، اینکه مردم محروم شدند، اینطور نیست، اتفاقا مردم زیاده روی شده، یک قسمتی از ولنگاری های فضای مجازی انصافا خارج از حدود ارزش های اخلاقی جامعه است، باید کنترل شود که ما موفق نبودیم، در هدایت درست تولیدی، اما این طور نیست که خلاصه سدی آهنی گذاشته شده است، سدی در کار نیست و الان نتیجه آن شده است که ۴۰۲ رسانه داریم که مجوز گرفتند و دارند کارشان را انجام می دهند.

وی گفت: فرمودند که ما تکلیفمون با سلیقه ناظر یکی نیست، سیاست های محتوایی، ضوابط ریز محتوایی بر روی سایت گذاشته شده است، از رسانه ها دعوت می شود که بیایید در دانشگاه صدا و سیما یک ترم بگذرانید و اساتید مختلفی که در این عرصه همه قبولش دارند به عنوان استاد بیایند تدریس کنند و شما باید نمره قبول بگیرید و دیگر کاملا بپذرید که من متوجه شدم، دوم؛ ابلاغ کتبی شده است، سهه؛ جلسات تعاملی این چنینی هم مداوم برقرار است، که طرف طرح شده است، بارها گفته شده است که نظرات چه است، چه تلفنی و چه حضوری پیدا کنند و چه حضوری، اصلا ما قبلا ما یک برگه آپنج می دادیم که بنا به این دلایل رد است، الان برای ابلاغ نتیجه یک جلسه، گاهی آقای جعفری جلوه سه ساعت جلسه می گذارند که منظور این جلسه این بوده است این، این بود چطور می توانید درستش کنید، تغییرش بده، پس سلیقه ناظر کاملا تکلیفمان با آن مشخص شده است، دستورالعمل موافقت کلی که منقضی شده هم، در درگاه ملی رفته است و خیلی بهتر شده است، قبلا یک نهادی در داخل صدا و سیما بوده، طرح ها را بررسی می کرد، مرکز طرح و برنامه، به خاطر اینکه این تذاکرات و اعتراضات نباشد، اصلا نهاد بررسی کننده طرح ها، در داخل ساترا آمده است و دیگر در صدا و سیما نیست، آن وقتی که در سازمان صدا و سیما بود، اینجا موافقت کلی صادر می شد، آن دیگر در ساترا انجام می شود، ضمن اینکه شما بخواهید ثبت کنید هدایت می شود به درگاه ملی، مواردی هم که پیش می رود، پیامک داده می شود، افراد در جریان قرار می گیرند و دستورالعمل های موافقت کلی که منقضی شده است یعنی پیشرفته تر شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر گفت: فرمودند که صحبت همه پلتفرم ها شنیده شود، (آقای شاملو گفتند)، اتفاقا درست گرفتند، بعضی از وقت ها تعبیر می شود که پلتفرم مهم، پلتفرمی است که ایران تولید می کند، یددگاه دیگر این است که پلتفرم مهم، پلتفرمی است که کاربر بیشتری دارد، دیدگاه دیگر این هست که مصرف محتوای بیشتری دارد، یک دیدگاه دیگر این است که تاثیرگذارتر است، تلقی نهادهای حاکمیتی حتی در این جلسه، پلتفرمهای مهم را دعوت کردیم، چه کسانی را دعوت کردیم؟ آن کسانی که تولید سریال می کنند، دهک بالای هر کدام از آن معیارها را دهک بالای پرمصرف ها، دهک بالای پخش زنده ها، دهک بالای تاثیرگذارها اول اینها، باید بگوییم همه پلتفرها، یعنی همه پلتفرها، ۴۰۰ و خروده ای پلتفرم و عده ای که هنوز نیامدند و باید به این مجموعه اضافه شوند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رئیس ساترا: مصوبه اخیر درست تبیین نشده است بیشتر بخوانید »

۱۳ مأموریت مهم رئیسی به وزیر جهاد کشاورزی

۱۳ مأموریت مهم رئیسی به وزیر جهاد کشاورزی



رئیس‌جمهور پس از رأی اعتماد سی خرداد مجلس شورای اسلامی به محمد علی نیکبخت، ۱۳ مأموریت مهم را به وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور با استناد به اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی و با عنایت به رأی اعتماد مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی، ضمن انتصاب محمدعلی نیکبخت به سمت وزیر جهاد کشاورزی، ۱۳ مأموریت مهم را به شرح زیر به وی محول کرد:

۱. برنامه ریزی و اجرای سیاست های کلی و اسناد بالادستی در حوزه کشاورزی

۲. اهتمام ویژه جهت رسیدن به امنیت غذایی با رویکرد تنوع بخشی

۳. تأمین داخلی نهاده ها و خود کفایی در کالاهای اساسی

۴. توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی

۵. هوشمند_سازی فرایند مزرعه تا بازار

۶. بهره مندی حداکثری از علم و فناوری با هدف افزایش بهره وری و مصرف بهینه آب

۷. حفظ و احیای پایدار منابع طبیعی و اراضی کشاورزی

۸. برخورد قاطع با تغییر کاربری های غیرمجاز

۹. ایجاد الگوهای نوین پایدار و اقتصادی کشور

۱۰. ایجاد و راه اندازی الگوی نوین حکمرانی کشاورزی بر پایه احصاء داده های کشاورزی به صورت برخط و مکان محور

۱۱. تحول معنادار در مولدسازی ظرفیت های تولیدی کشاورزی

۱۲. اتخاذ رویکرد مردمی سازی حداکثری

۱۳. شناسایی و استفاده از مدیران جوان انقلابی، متخصص و تحول گرا

۱۳ مأموریت مهم رئیسی به وزیر جهاد کشاورزی

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۱۳ مأموریت مهم رئیسی به وزیر جهاد کشاورزی بیشتر بخوانید »

پول پاشی گسترده در سپاه ابرهه کلید خورد

پول پاشی گسترده در سپاه ابرهه کلید خورد



این همان جریان خزنده‌ای است که با نفوذ در ارکان مشورت، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، سال‌های تلاش می‌کرد تا فضای نظارت بر پلفرم‌ها به سرانجام نرسد و از این آب گل‌آلود ماهی بگیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هفته گذشته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با حضور ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورا تشکیل و با صدور مصوبه‌ای، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، برعهده سازمان صداوسیما گذاشت. صدور این مصوبه فصل‌الخطاب برای جماعتی بود که با وجود فوندانسیون قانونی ساترا به عنوان بازوی اجرایی سازمان صداوسیما در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های فراگیر را از نظر قانونی مورد هجمه قرار داده بودند و با ایجاد حواشی، مانع از اقدام تنظیم‌گری سریع و کامل می‌شدند.

این در حالی است که در تمام طول عمر سکوهای پخش فیلم و سریال نمایش هنجارشکنانه کارهایی چون استعمال سیگار و موادمخدر و مصرف مشروبات، ترویج ارتباطات غیراخلاقی، عادی‌سازی بزه‌های اجتماعی، ترویج اندیشه‌های الحادی و … بسیاری از خانواده‌ها را نسبت به تماشای این آثار بدبین کرده بود. کار به جایی رسید که افراد از تماشای این آثار در کنار خانواده‌های‌شان شرم داشتند.

این درحالی است که قرار بود پلتفرم‌های رسمی فضای امن فرهنگی برای خانواده‌ها باشد. این فضا همچنین به آفات دیگر نیز آلوده شد؛ به عنوان مثال هیچ توضیحی برای پول‌هایی با منبع نامشخص که از آن به عنوان پول‌های کثیف یاد می‌شود و بی‌حساب و کتاب در شبکه نمایش خانگی رد و بدل می‌شود، وجود ندارد و مشخص نیست چه کسانی از این بازی‌ها سود می‌برند و البته در این بین چه بر سر ذائقه مخاطب می‌آید! پول‌های کثیفی که در بزنگاه‌های قانونی سپاهی متشکل از وکیل و مدیر و رسانه و صنف و… را در مقابل قانون به صف می‌کند.

بیشتر بخوانید:

سپاه ابرهه این بار در پلت‌فرم‌ها به خط شده‌اند

جوزدگی فراموشکاران!

درپی انتشار این خبر چند تن از هنرمندان و بازیگران ذی‌نقش در تولید سریال‌های عرضه پلتفرم‌ها ونمایش خانگی با انتشار یک استوری مشترک در شبکه‌های مجازی تلاش کردند یک جریان اعتراضی برساخته را علیه این مصوبه قانونی راه بیاندازند. گویا آنها فراموش کردند که رئیس‌جمهور، چهار سال پیش هم در تصویب چنین مصوبه‌ای پیش‌دستی کرده بود و از همان زمان هم اصرار داشت، صداوسیما نقش نظارتی محکم و مهمی در این عرصه داشته باشد. این واکنش آن‌قدر رو و نخ‌نما ست که مدیر اجرایی یکی از پلتفرم‌های فعال به انتقاد از غلبه جوزدگی بر استوری مشترک گروهی از هنرمندان علیه ساترا تاکید کرد: «بی‌سواد نباشیم! جو ندهیم! با بی‌سوادی و جوزدگی کارها را از این سخت‌تر نکنیم!»

آب را گل‌آلود کن

سال‌ها موضوع تعیین تکلیف نظارت بر محتوای وی‌اودی‌ها در حالی میان صداوسیما و وزارت ارشاد مورد پاسکاری قرار می‌گرفت که اساسا وظیفه نظارت بر محتوا بر حسب آنچه در قانون آمده وظیفه صداوسیما است. در نظام حقوقی ایران مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی سازمان صداوسیما متولی اصلی رسانه در کشور است و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی اداره رادیو و تلویزیون در کشور بر عهده بخش دولتی است.

کمااین‌که ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب ۱۳۶۲ نیز مقرر می‌کند: «تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به‌عمل‌آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت». در نظام حقوقی ایران، اداره رسانه در صلاحیت ذاتی سازمان صداوسیماست. لذا این امر و تغییر قالب‌های رسانه به این معنا نیست که قانون نادیده گرفته شود و به صرف تغییر نحوه ارائه برنامه‌های صوت و تصویر فراگیر، مرجع صدور مجوز نیز تغییر یابد!

از این رو مهم‌ترین موضوع به‌روز رسانی قوانین از جمله قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد است و بر همین اساس رسانه‌هایی که توسط شرکت‌های خصوصی اداره می‌شود، باید برای شروع فعالیت و ارائه خدمات در این حوزه، مجوز سازمان صداوسیما را اخذ نمایند. با تمام این توضیحات روشن و بارها گفته‌شده! به نظر می‌رسد بعضی از هنرمندان و فعالان رسانه‌ای و فرهنگی ذی‌نفع و افرادی خاص به‌صورت واحد و هماهنگ‌شده دنبال تداوم قانون‌گریزی و تامین منافع فردی و قشری هستند. تا جایی که با ایجاد هجمه‌هایی قصد متهم کردن سازمان صداوسیما و انحراف افکار عمومی را دارند! جریان هدایتگر این جبهه برای رسیدن به اهداف‌شان از هیچ کاری حتی پول‌پاشی کلان در میان رسانه‌ها هم نمی‌گذرند!

بیشتر بخوانید:

شکست کودتای برفکی پلت‌فرم‌ها /جزیره خودمختار «فیلیمو» بزودی فتح خواهد شد؟

سپاه ابرهه رسانه و صنف و … که فضای امن فرهنگی را قربانی می‌کنند

به‌خوبی می‌دانیم که در هر جامعه‌ای رسانه به عنوان بخشی از نظام اقتصادی و مرتبط با نظام سیاسی، ابزاری جهت گسترش بازار و منافع طبقات مختلف است و بعضا گروه‌ها و افراد سیاسی مختلف از آن به عنوان ابزاری جهت حفظ منافع خودشان استفاده می‌کنند اما آیا شایسته است برخی رسانه‌های رسمی کشورکه وظیفه تقویت قانون‌گرایی و اهداف کلان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعیرا دارند با نادیده گرفتن حقوق قانونی رسانه‌ملی تضمین‌کننده منافع گروهی یا شخصی شوند؟

نکته قابل تامل این است که هنوز امضای مصوبه قانونی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خشک نشده، افرادی به ایجاد هجمه علیه آن برمی خیزند و عجیب این‌که این افراد در رسانه‌های دولتی و پست‌های رسمی فعالیت می‌کنند آن هم نه در قواره نقد، بلکه در جایگاه تهاجم! حرکتی که در پیش‌بینی جام‌جم در یادداشت نخست صفحه اول روز پنجشنبه گذشته از آن به عنوان حرکت سپاه ابرهه یاد شد.

این روند در در رسانه‌ای رسمی تداوم پیدا می‌کند تا جایی که به نقل از یک فعال رسانه‌ای گفته می‌شود؛ «آقایان محترم شورای انقلاب فرهنگی نگران مدیران صداوسیما هم نباشند. آقایان جبلی و جلیلی می‌روند مجوز یک شبکه نمایش خانگی به‌نام جبلی_جلیلی_نت می‌گیرند و همین کارهای درخشان الان را آنجا نمایش می‌دهند». ساخت چنین تیترهای پر غصب و کینه که طعنه به فحاشی می‌زند در مسیر حاشیه‌سازی و پنهانکاری متن قانون و زاییده جریان منفعت‌طلبی است که منافع عمومی را قربانی منافع فردی و قشری می‌کند. منافعی که حتی صنوف را با تمام اولویت‌ها در این مسیر هزینه می‌کند.

هراس عاملان پول‌پاشی از کلید واژه پول کثیف

نکته جالب این است که گروهی ازرسانه‌های رسمی و فضای مجازی که خاستگاه معنا دار و مشترکی ندارند، روز گذشته مطلب مشترکی را منتشر کردند. ارجاع رسانه‌هایی را نشر داده‌اند، عمدتا مطلب به یک سایت کمتر شناخته شده است که در جریان اغتشاشات سال پیش حاشیه‌ساز شده بود. مطلبی که در واکنش به دو کلید واژه «پول‌کثیف» و «سپاه ابرهه» بدون یک واو تغییر باز نشر شده‌است.این‌که چرا برخی رسانه‌های شناخته شده، اعتبار خود را بر سر محتوایی گذاشته‌اند که بدون هرگونه استناد به روایتی برساخته از قول همه منتقدان را مصداق پول کثیف و سپاه ابرهه کرده، خود جای تامل دارد.

در حالی که به‌یقین این عرصه جایگاه نقد دانش محور است، نه تهاجم بی‌اساس و تهاجم اسمش هرچه باشد، نقد نیست! وتوقع این است رسانه‌های مرجع به تولید محتوا بپردازند ،نه بازنشر کپی متن تکراری. چنین روندی این نکته را تقویت می‌کند که مبادا باز هم پای همان پول‌های کثیف درمیان است

اجماع ساختارهای رسمی در خدمت قانون

این همان جریان خزنده‌ای است که با نفوذ در ارکان مشورت، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، سال‌های تلاش می‌کرد تا فضای نظارت بر پلفرم‌ها به سرانجام نرسد و از این آب گل‌آلود ماهی عادی‌سازی فساد و لاابالی و دیگر اهداف خود را بگیرد .

پول‌پاشی در رسانه‌ها

تلاش برای دوگانه‌سازی و تحریف نص صریح قانون از سوی رسانه‌های رسمی کشور و ایجاد جبهه در برابر مجری قانون، یعنی صداوسیما، در مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد جریاناتی که از اجرای قانون متضرر می‌شوند از سال‌ها پیش با پول‌پاشی در میان رسانه‌های رسمی کشور تلاش می‌کنند قانون‌گریزی را در کشور نهادینه کنند. این‌که برخی رسانه‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب هر دو به یک میزان تلاش می‌کنند در برابر قانون موضع بگیرند، فارغ از این‌که نشان می‌دهد این رسانه‌ها از پایین هرم تصمیم‌گیری رسانه توسط خبرنگار و عوامل بیرونی هدایت می‌شود و از طرفی نشان می‌دهد این هم‌جبهه‌گی ضدراهبردی، پشت پرده‌هایی دارد که به‌زودی هویدا خواهد شد.

منبع: روزنامه جام‌جم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پول پاشی گسترده در سپاه ابرهه کلید خورد بیشتر بخوانید »

درباره انتخابات تناسبی چه می‌دانیم؟

درباره انتخابات تناسبی چه می‌دانیم؟



«انتخابات تناسبی» آنطور که از سخنان مسئولان بر می‌آید، در صورت تصویب نهایی مصوبه مجلس، در انتخابات اسفندماه امسال شاهد برگزاری این نوع انتخابات جدید در تهران خواهیم بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب کردند که شمارش آرا در این انتخابات در شهرهای بزرگ به شیوه تناسبی انجام شود؛ شیوه‌ای که در کشورهای دیگر و بخصوص در نظام‌های پارلمانی کاربرد داشته و احزاب و تشکل های سیاسی فعال بر اساس سهمی که از کل آرای اخذ شده در انتخابات کسب می کنند، کرسی های پارلمان را تصاحب می کنند.

مصوبه مجلس چه می گوید؟

بر اساس آنچه در مجلس به تصویب رسید، در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هر داوطلب تعیین صلاحیت شده می‌تواند به صورت منفرد یا به عنوان عضوی از صرفاً یک فهرست نامزد شرکت در انتخابات شود. دستورالعمل نحوه شکل گیری، زمان‌بندی آغاز فعالیت، انحلال و جابجایی نامزدها بین فهرست‌ها و انصراف آنها از فهرست در هر دوره از انتخابات حداقل یک ماه قبل از زمان آزادی تبلیغات توسط هیأت اجرایی مرکزی انتخابات تهیه، به روز شده و پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود.

در صورت عضویت هر نامزد در بیش از یک فهرست، آرای ایشان در تعیین سهم فهرست‌های دارای عضویت محاسبه نمی‌شود و آرایی که یکجا به فهرست‌های ایشان داده شده به آرای این نامزد اضافه نمی‌شود و با ایشان شبیه به یک نامزد منفرد برخورد می‌شود.

رأی دهندگان حوزه‌ انتخابیه می‌توانند گزینه‌های مدنظر خود را با ترکیب‌های مختلف از بین نامزدهای منفرد و فهرستی تا سقف کرسی‌های حوزه انتخابیه انتخاب کنند.

منتخبین منفرد و فهرستی در حوزه انتخابیه به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند:

۱- پس از شمارش آراء کل نامزدها به ترتیب بیشترین آراء رتبه‌بندی می‌شوند.

۲- سقف سهم کرسی‌های افراد منفرد از کل کرسی‌های حوزه از طریق تقسیم مجموع آراء صحیح مأخوذه افراد منفرد بر کل آراء صحیح مأخوذه به دست می‌آید.

۳- نامزدهای منفرد غیرفهرستی که رتبه‌ای کمتر یا مساوی با تعداد کرسی‌های حوزه دارد تا سقف سهم تعداد کرسی‌های افراد منفرد به عنوان منتخب حوزه معرفی می‌شوند.

۴- پس از کسر کرسی‌های اختصاص داده شده به منتخبین منفرد غیرفهرستی، کرسی‌های باقی مانده به منتخبین غیرفهرستی اختصاص داده می‌شود.

۵- تعداد منتخبین هر فهرست بر اساس نسبت، درصدی از آراء صحیح مأخوذه آن فهرست به کل آراء صحیح مأخوذه همه فهرست‌ها ضرب در تعداد کرسی‌های اختصاص داده شده به فهرست‌ها به عنوان سهم آن فهرست تعیین می‌شود.

۶- منتخبین هر فهرست از بین نامزدهای آن فهرست به ترتیب بیشترین رأی در آن فهرست انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱- در صورتی که سهم یک فهرست از کرسی‌ها بیش از تعداد اعضای آن فهرست باشد، فقط به اندازه تعداد اعضا به آن فهرست کرسی تعلق می‌گیرد. در این حالت سهم سایر فهرست‌ها از تعداد کرسی‌های باقی مانده مجدداً محاسبه می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که سهم فهرست‌ها به صورت اعشاری باشد، در ابتدا سهم در فهرست از کرسی‌ها برابر با ارقام صحیح آن فهرست لحاظ می‌شود و کرسی‌های باقی مانده به ترتیب به فهرست‌های با سهم بالاترین اعشار، بدون در نظر گرفتن رقم صحیح اختصاص می‌یابد. در صورت برابری هم ارقام و اعشار دو یا چند فهرست، در جلسه مشترک هیأت های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه با انجام قرعه منتخب و یا منتخبین باقی مانده به فهرست یا فهرست‌های برنده قرعه اختصاص داده می‌شود. نامزدهای ذینفع عضو فهرست‌ها و یا نمایندگان آنها می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته باشند.

تبصره ۳- در صورت فوت، استعفا و یا به هر دلیل دیگری اگر تعداد نمایندگان خارج شده از مجلس در طول دوره در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس کمتر از پنج نفر باشند، انتخابات میان دوره‌ای در این حوزه مانند سایر حوزه‌ها برگزار، در غیر این صورت انتخابات در این حوزه به روش انتخابات ابتدای دوره برگزار می‌شود.

نظر شورای نگهبان و وزارت کشور درباره انتخابات تناسبی

هرچند برخی ناظران سیاسی تصور می کردند که ممکن است شورای نگهبان این مصوبه را به دلیل مغایرت احتمالی با برخی اصول قانون اساسی (انتخاب بر اساس رای مستقیم مردم) به مجلس بازگرداند اما چنین نشد. از سخنان هادی طحان نظیف سخنگوی این شورا چنین بر می آید که شورای نگهبان در مرحله نخست بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، نسبت به اصل برگزاری انتخابات تناسبی ایرادی نداشته بلکه ابهاماتی داشته به مرور برطرف شده است.

به گفته طحان نظیف، این شورا موافق انتخابات تناسبی است و البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله قبل ایراداتی نسبت به این موضوع داشت، اما در این مرحله تاکنون نظری از مجمع دریافت نشده است.

پس از تایید و موافقت شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات با شیوه تناسبی، از وزارت کشور به عنوان متولی بخش اجرایی انتخابات نیز خبر رسید که با این شیوه شمارش آرا موافق است.

احمد وحیدی وزیر کشور چنین گفته است که برای این وزارتخانه در موضوع انتخابات تناسبی مهم این است که در اجرا، مشکلی نباشد.

به گفته او در جلسه هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با شیوه انتخابات تناسبی مخالفت نشد بلکه بابت شیوه اجرایی و شفاف‌تر شدن این مصوبه نظراتی مطرح شد تا در اجرا دچار مشکل نشویم.

انتخابات تناسبی به زبان ساده

تصور کنید که اسفندماه فرا رسیده و انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کلانشهر تهران برگزار شده است؛ حوزه انتخابیه تهران گستره وسیعی شامل «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» است و بالغ بر ۱۴ میلیون نفر جمعیت دارد که در مجموع ۳۰ نفر را راهی بهارستان می کنند؛ برای احزاب و تشکل های سیاسی، رای آوری از این حوزه وسیع اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل در انتخابات‌ها، جریان های سیاسی تلاش می کنند با ائتلاف و ارایه لیست واحد، آرای بیشتری از مردم اخذ کنند.

حال اگر انتخابات تناسبی در تهران برگزار شود، رقابت های انتخاباتی از رقابت بین افراد به رقابت بین لیست های انتخاباتی ارتقا می یابد و به نسبت آرایی که از صندوق های رای بین آمده و میانگین آراء هر لیست، سهم جریان های سیاسی از لیست نهایی ۳۰ نفره نمایندگان تهران مشخص می شود.

به طور مثال اگر با توجه به میانگین آرای کسب شده، نسبت آرا بین دو لیست ارایه شده ۲ به یک باشد، ۲۰ کرسی اول تهران به لیست اول و ۱۰ کرسی باقیمانده به لیست دوم می رسد. به این ترتیب ۲۰ نفر از لیست اول یک جریان سیاسی که بیشترین رای را آورده اند به مجلس راه می یابند و از لیست دوم هم ۱۰ نفر اول راهی بهارستان می شوند و دیگر اینطور نیست که هرکس حائز اکثریت آرا در تهران شد، راهی مجلس شود.

این بدان معناست که ممکن است از لحاظ عددی یک نفر در لیست اول در رده ۲۱ قرار گرفته و آرای بیشتری کسب کرده باشد اما چون نسبت لیست ها بر اساس میانگین آرا ۲ به یک است، به مجلس راه نمی یابد و نفر اول لیست دوم – حتی با وجود آرای کمتر – منتخب مردم خواهد شد.

فضا برای حضور طیف‌های مختلف سیاسی در مجلس فراهم می‌شود

روح الله نجابت عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در این باره می گوید: تناسبی‌شدن انتخابات این امکان را فراهم می‌کند که نماینده جریان رقیب که لیست آنها حداکثر رای را کسب نکرده در مجلس حضور پیدا کند.

البته این نماینده مجلس هم بر این اعتقاد است که به دلیل توسعه نیافتن فعالیت های حزبی در کشور، در حوزه های انتخابیه غیر از تهران امکان برگزاری انتخابات تناسبی به دلیل رقابت بر سر دو یا چند کرسی ممکن نیست از سوی دیگر در حوزه انتخابیه تهران فهرست ها سیاسی‌تر و نگاه‌ها ملی‌تر است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی می گوید: تا امروز اینگونه بود که هر فهرستی بیشترین رای را بیاورد تمام ۳۰ کرسی تهران به آن فهرست اختصاص می یافت اما اکنون مساله این است که اگر ۴ میلیون نفر به لیستی رای داده و ۲ میلیون نفر به لیست دوم رای داده اند، آنهایی که به لیست دوم رای داده اند هم جزو ملت هستند و حق دارند در مجلس کرسی داشته باشند.

نجابت با اشاره به اینکه تقسیم کرسی بین لیست های تهران متناسب با میزان رای خواهد بود، افزود: با این روش فرصتی ایجاد می شود تا هم رقابت بین لیست ها صورت گیرد و هم شاهد رقابت درون لیست ها باشیم چرا که هر فردی که در لیست جریانی بیشترین رای را کسب کند در تقسیم بندی کرسی های اختصاصی به لیست ها امکان نمایندگی مردم در مجلس را پیدا می کند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۲ اسفندماه در حوزه های انتخابیه سراسر کشور برگزار می شود.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

درباره انتخابات تناسبی چه می‌دانیم؟ بیشتر بخوانید »