قانون اساسی

جلوگیری از ۲۰۱ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی

جلوگیری از ۲۰۱ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «ذبیح‌الله خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، اظهار داشت: امیدوارم در این هفته بتوانیم مختصری از خدماتی که به مردم ارائه شده است را اعلام کنیم.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه موظف است بر پایه سند تحول قضائی حرکت کند، گفت: ۱۲ برنامه سند تحول قضائی مرتبط با سازمان بازرسی است و برای اجرای سند تحول کمیته راهبردی تشکیل شده است.

خدائیان اظهار کرد: مطابق با قانون اساسی نظارت ببر اجرای صحیح قانون و دیگری نظارت ببر حسن اجرای قانون از وظایف سازمان بازرسی است و در درجه اول سعی کردیم پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهیم و با مفسدان برخورد کردیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۴ هزار و ۸۵۸ برنامه نظارت را در سال گذشته به اجرا گذاشتیم و حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری شد. بیش از ۱ میلیارد دلار و ۲۱۹ میلیون یورو از طریق وصول مطالبات وصول شد.

وی افزود: بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد ریال از تضییع اموال و حقوق دولتی جلوگیری شد به عنوان مثال با پیگیری سازمان بازرسی ۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان مطالبات مالیاتی از شرکت‌های صورتی و کارت‌های بازرگانی استیجاری و بدهی ۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان آلایندگی پتروشیمی‌ها دریافت شد و ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گل گهر اصلاح شد.

خدائیان گفت: حدود ۶۰۰ پرونده کیفری در مراجع قضائی تشکیل و برای هزار و ۱۴۰ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شد همچنین حدود ۲ هزار پرونده در مراجع انتظامی و اداری تشکیل و ۳ هزار و ۶۸۲ نفر حکم گرفتند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: حدود ۲ هزار مسئله که منجر به بروز فساد می‌شد شناسایی شدند و از میان این موارد حدود ۲۱۰ کلان مسئله تحت عنوان گلوگاه فساد تشخیص داده شد.

وی با اشاره به مأموریت‌های سازمان بازرسی گفت: بحث پیگیری ساماندهی انبار‌های تملیکی و گمرکات از جمله برنامه‌های سازمان است و در اداره کل رسیدگی و بازرسی ویژه از انبار اموال تملیکی و گمرکات بازدید به عمل آمد و ۲۲۰ نامه هشداری به مدیران از جمله رئیس جمهور و وزرا زده شد.

خدائیان ادامه داد: برای ۲۰ مسئول که ترک فعل کرده بودند پرونده کیفری تشکیل شد و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند و هزار و ۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد و در فروش کالا‌های انبار‌ها رشد ۵۰۰ درصدی داشته‌ایم و در اعاده کالا به صاحبان خود رشد ۹۰۰ درصدی داشتیم و در انهدام کالا نیز شاهد رشد ۶۲ درصدی بودیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وضعیت رسوب کالا در انبار‌ها قائل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضائیه راسا به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است.

وی اظهار کرد: دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال تملیکی اقدام شود و بحث قانون جوانی جمعیت را پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمان‌ها مشخص شد و به سازمان‌هایی کا به وظایف خود عمل نکردند هشدار‌های لازم داده شد.

خدائیان با اشاره به هوای پاک گفت: وزارت نفت و برخی دستگاه‌های دیگر به تکالیف خود عمل نکردند و برای برخی مسئولان پرونده تشکر شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد در دین رابطه با سازمان بازرسی همکاری دارد و برای ۴۴ دستگاه پروند‌ها تشکیل شده است و توضیحات اخذ شدند و برخی از دستگاه‌ها توجیه داشتند که قابل قبول بود و فرصتی داده شد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات اقدام شود و اگر به وظایف خود عمل نکنند پرونده آن‌ها به مراجع قضائی ارسال می‌شود و این به تمامی قوا مرتبط است.

وی با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی تصریح کرد: درگاه یکپارچه خدمات سازمان بازرسی تشکیل شد و به درگاه هوشمند ملی اتصال شده‌ایم و سامانه گزارشگران فساد ارتقا یافته است و بانک اطلاعات تکالیف دستگاه‌ها تشکیل شده است و بانک اطلاعات گلوگاه‌های فساد و محکومان تشکیل شده‌اند همچنین سامانه درخواست شکایات مبتنی بر هوش مصنوعی راه اندازی شده است.

خدائیان درباره مرکز نظارت همگانی گفت: گزارشگران فساد می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند و به تازگی سامانه هوشمندی ایجاد شده تا به جای همکاران ما ربات‌ها اقدام به پاسخگویی می‌کنند و گزارش را به مرجعی که باید رسیدگی کنند ارسال می‌کنند و همچنین احراز هویت افراد را نیز به صورت برخط بررسی می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متأسفانه به رغم قانون سازمان بازرسی که گفته شده دستگاه‌های اجرایی باید به سازمان بازرسی دسترسی دهند این کار انجام نشده است و در قانون بودجه حکمی را ایجاد کردیم که در آن نوشته شده است دستگاه‌های اجرایی باید دسترسی بانک اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند.

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره حمایت از تولید داخل، گفت: یکی از مواردی که مورد تاکید رهبری بوده تولید و رونق آن است و بر همین اساس قوه قضائیه حمایت از تولید را در کنار سایر وظایف خود به عنوان یک اصل تلقی کرد و ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: اگر به دنبال ساماندهی اقتصاد هستیم بخش خصوصی باید وارد میدان شود و دولت پای خود را از اقتصاد بیرون بگذارد و بر همین اساس کار دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ایجاد شده است و کسانی که مشکلی دارند به این دفتر مراجعه می‌کنند و بخش خاصی با تولید کنندگان اختصاص یافته است و خارج از نوبت به گلایه‌ها رسیدگی می‌شوند.

خدائیان گفت: از هزار و ۸۰۰ واحد‌های تولیدی بازدید به عمل آمد و ۳۰۰ جلسه در ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان تشکیل شد و حدود ۶۰۰ گزارش هشداری با مدیران داده شده است.

وی ادامه داد: هزار و ۱۲۴ شکایت بررسی شده و در ۲ هزار و ۵۲۷ جلسه تولیدی شرکت کرده‌ایم و ۴۷ واحد احیا تولیدی شدند در کنار آن ۴۰۵ مورد تسریع در اخذ مجوز صورت گرفت و از تعطیلی ۲۳۰ واحد جلوگیری شد.

خدائیان در خصوص عرضه خودرو در بورس به رغم مخالفت سازمان بازرسی، گفت: بر اساس قانون شورای رقابت تنها مرجع رسمی تشخیص رویه‌های ضد رقابت و انحصاری بودن تولید و عرضه کالا است و تصمیماتی که شورای رقابت می‌گیرد برای تمام مراکز لازم الاجرا است و شورای رقابت اعلام کرد عرضه خودرو انحصاری است و باید دستورالعمل قیمت گذاری هم مشخص شود.

وی ادامه داد: سال گذشته برخی از خودروساز‌ها با هدف افزایش قیمت اقدام به عرضه خودرو کردند و در. مرحله‌ای که عرضه صورت گرفت قیمت‌ها بالاتر برود و با پیگیری سازمان بازرسی عرضه خودرو در بورس به پایان رسید، اما دوباره برخی از خودروسازان با هدف افزایش قیمت قصد عرضه خودرو در بورس را دارند که با این موضوع مخالفت کرده‌ایم و اعلام می‌کنیم اگر خودروسازان اقدام به عرضه خودرو با قیمت بیشتر از قیمت مصوب کنند، مرتکب گران فروشی شدند که قابل بررسی است و می‌توان با مسئولان که مغایر با قانون عمل می‌کنند، برخورد کرد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده گران فروشی دارو اظهار کرد: در سال گذشته با اخلال در نظام دارویی کشور مواجه شدیم و برخی از دارو‌ها کمیاب شدند و با پیگیری‌های سازمان بازرسی ۱۰ شرکت شناسایی شدند که ۶ مورد رفع اتهام شد و برای ۴ شرکت داروسازی پرونده تشکیل و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

خدائیان ادامه داد: احتکار دارد و گران فروشی و اخلال در نظام توزیعی دارو اتهام مدیران شرکت بود و تاکنون قرار به جلب دادرسی گرفته نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در شرایط تحریمی قرار داریم و بر این اساس مسئله ارز برای کشور ما در ارتباط با واردات کالا و کمک به تولید بسیار مهم است.

وی افزود: در مواردی مشاهده شده که برای واردات و تولید، ارز‌هایی تخصیص داده شده که متأسفانه افرادی که ارز دریافت کردند کالا وارد نکردند یا جای دیگری مصرف شده است.

خدائیان با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت گفت: از مجموع ۱۴ میلیارد یورو که اختصاص داده شده است ۱ میلیارد ۲۰۰ میلیون یورو تعیین تکلیف شده است.

وی گفت: در راستای پیگیری تخلفات انجام شده ۲۱۹ میلیارد تومان از اموال کسانی که تخلف داشتند ضبط شده و ۲۲۸ مورد پرونده تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بخشی از پرونده‌های افرادی که ارز دریافت کردند به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود که بر اساس آخرین پیگیری ۵ الی ۶ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

خدائیان گفت: با پیگیری‌های انجام شده و کمک سازمان تعزیرات حکومتی برای برخی از افراد حکم صادر شده است و در اسرع وقت نسبت به وصول ارز‌هایی که دریافت کردند اقدام خواهد شد.

وی در خصوص اعلام متخلفان گفت: طبیعتاً در زمانی که پرونده تشکیل می‌شود تا زمان صدور حکم قضائی اجازه اعلام اسامی افراد یا شرکت‌های متخلف را نداریم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با قرارداد‌های بی ضابطه در حوزه ورزشی گفت: مطابق اسنادی که وجود دارد ۱۳ نیم لیگ برتر دولتی هستند و گزارش‌های واصل شده حاکی از آن بود که در قرارداد‌ها شفافیت وجود ندارد و برخی از باشگاه‌ها بیش از اعتبار خود قرارداد منعقد کرده‌اند و نکاتی در قرارداد‌ها درج می‌شود که هیچ توجیهی ندارد.

وی ادامه داد: در قرارداد نوشته می‌شود رضایت مدیرعامل از بازیکن ۴ میلیون تومان پاداش دارد که باید در ابتدای فصل پرداخته شود که این موضوع منطقی نیست در برخی از تیم‌ها برای برخی از کارکنان قرارداد‌های منعقد می‌شود که دارای مبلغ غیر متعارف است برای مثال سالانه ۸۵۰ میلیون تومان حقوق یک کارمند اداری بوده است.

وی گفت: نامه هشداری به معاون اول نوشته شد تا معیاری برای استاندار‌ها مشخص شود و هر باشگاه مطابق با بودجه خود قرارداد منعقد کند و برای پرسپولیس و استقلال در سازمان بازرسی پرونده تشکیل شده است.

خدائیان با اشاره به خروج گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور از وضعیت محرمانه گفت: پیش از دستور رئیس قوه قضائیه حدود ۹۹ درصد از گزارش‌های سازمان بازرسی جنبه محرمانه داشتند و بعد از دستور رئیس قوه قضائیه سامانه‌ها از محرمانگی خارج شدند و براین اساس ۷۰ درصد گزارش‌های ارسالی وضعیت عادی دارند و همین منجر به این شد تا ۱۴۵ مورد از گزارش‌های سازمان بازرسی در اختیار افکار عمومی قرار گرفتند.

وی درباره حساب‌های بانکی گفت: تمام سازمان‌ها مکلف هستند تا حساب خود را در بانک مرکز افتتاح کنند و حساب‌های متعدد خود را مسدود کنند که خوشبختانه اکثر دستگاه‌ها این کار را انجام دادند و تنها وزارت نفت و وزارت بهداشت هنوز این کار را به صورت کامل انجام نداده‌اند.

خدائیان درباره پرونده‌های ترک فعل مسئولان گفت: سعی ما این است با افرادی که مسئولیت برعهده می‌گیرند، اما به وظایف خود عمل نمی‌کنند برخورد کنیم و ترک فعل‌ها در برخی موارد جرم هستند برای مثال کسانی که در موعد مقرر مجوز‌های خود را الکترونیکی نکنند مجرم هستند و البته در سایر موارد نیز جرم نبستند بلکه تخلف هستند.

وی گفت: بیش از ۳ هزار نفر در ۲ هزار پرونده محاکمه شدند که متخلف بودند و پرونده‌هایی برای مسئولان سابق تشکیل شده است، اما اینکه حتماً حکم انفصال صادر شود وجود ندارد بلکه ممکن است این افراد توبیخ شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه درباره تداوم ادعا‌های مربوط به خودرو‌های شاسی بلند، گفت: پرونده خودرو‌های شاسی بلند در مرجع قضائی مطرح است، اما درباره اختصاص سهیمه به دستگاه‌های اجرایی، قضائی، امنیتی و…، با دستور ریاست جمهوری دیگر سهیمه‌ای به دستگاه‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند و خودرو‌ها فقط طبق روال قانونی از طریق سامانه و ثبت‌نام به فروش خواهد رسید. به هر حال پرونده جدیدی در سازمان بازرسی تشکیل نشده است.

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جلوگیری از ۲۰۱ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی بیشتر بخوانید »

یکجانبه‌گرایی و ضابطه‌سازی

ضابطه‌سازی جعلی غرب با حربه فرار از قانون


گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس_ عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان؛ در چندین دهه گذشته، تصمیمات و موضع‌گیری‌های بین‌المللی به تدریج از طریق سازوکار‌هایی یک‌جانبه سازمان‌دهی شده‌اند که اگرچه اعتبار آن در حاشیه قواعد حقوق بین‌الملل یا خارج از آن و جز برای اعضاء و تصمیم‌گیران آن نیست، اما به‌واسطه قدرت نفوذ واضعین چنین مکانیسمی در ارکان جامعه بین‌الملل، تصمیم شمار معدودی از کشور‌های متنفذ بر خیل کثیری از تابعان حقوق بین‌الملل تحمیل شده است.

در حال حاضر بسیاری از ضوابط یک‌سویه‌ای که در سال‌های اخیر پدیدار شده و با نام هنجار‌های بین‌المللی توسط واضعین آن‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند نه‌تن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی همچون ملل متحد ساخته‌وپرداخته نشده‌اند، بلکه فاقد هرگونه مبنای معاهداتی یا مبنایی بر پایه منابع مصرح حقوق بین‌الملل هستند که بدون هرگونه اجماع جهانی و تنها به واسطه اهداف شماری از بازیگران متنفذ بین‌المللی حمایت و بر همه تابعان حقوق بین‌الملل تحمیل شده اند؛ بنابراین اطلاق عنوان هنجار، قاعده یا مقرره بین‌المللی بر تصمیم‌های خارج از چارچوب و ضوابط حقوق بین‌الملل توسط اقلیت جامعه جهانی که تحت لوای عناوینی، چون دستورالعمل، استاندارد، کردارنامه و اعلامیه جلوه می‌یابند، به صراحت مغایر با اصول و اهداف ملل متحد و همچنین آرای قضایی بین‌المللی است.

در هر نظام حقوقی داخلی، این واقعیت که یک هنجار، قبل از تصویب به عنوان یک قانون رسمی، باید با طی تشریفات مقرر در قانون اساسی آن کشور، مشروعیت خود را به دست آورد حقیقتی غیرقابل‌انکار است. بر همین اساس پیدایی و تکوین یک هنجار در حقوق بین‌الملل جز با اجماع بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی که تشریفات حاکم بر آن از منشور ملل متحد و کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات نشأت می‌گیرد شکل نخواهد گرفت.

همچنین با دور شدن از نهاد‌های رسمی حقوق بین‌الملل و فرار از قانون نمی‌توان قاعده‌ای خارج از قلمرو حقوق بین‌الملل خلق کرد و به آن معنا بخشید. این استدلال که تصمیمات یک‌جانبه نهادی خارج از قلمرو قانونی واجد اعتبار حقوقی و یکجانبه‌گرایی و ضابطه‌سازیبه عنوان تکلیفی بر اعضای جامعه بین‌الملل محسوب گردد به صراحت توسط حقوقدانان نفی شده است. از منظر حقوقی، قاعده و هنجارسازی در حقوق بین‌الملل تنها زمانی واجد اعتبار است که از مسیر تشریفات معین در حقوق بین‌الملل گذر کرده باشد و رضایت خاص دولت‌ها را در ایجاد تعهدات بین‌المللی با خود همراه داشته باشد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به پرونده قطر علیه بحرین، شماری از تصمیمات را واجد تعهدات بین‌المللی دولت‌ها می‌داند که صرفاً مطابق قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل توان ایجاد تعهد برای دولت‌ها را داشته باشد تا جایگاه حقوقی نزد آنان باشد. [۱]در واقع آنچه حقوق بین‌الملل امروزه سعی بر تحقق آن دارد منع اعمال نابرابر قدرت تحت هر عنوان در عرصه جهانی است، به خصوص آنکه چنین اهتمامی با تقویت مفهوم «حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل» در قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد به نام دهه حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد [۲]تسجیل یافت تا ضرورت تقویت حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل آشکار شود.

[۳]علاوه بر این سران کشور‌ها در سال ۲۰۰۵ بر نیاز به اجرای حاکمیت قانون در هر دو عرصه ملی و بین‌المللی تاکید کردند تا مفهومی که اکثرا متعلق به حقوق داخلی می‌دانستند و توسط برخی دولت‌ها در عرصه بین‌المللی به چالش کشیده می‌شد مشروعیتی مضاعف به خود گیرد. [۴]بنابراین هیچ نهاد و سازمان بین‌المللی دولتی یا غیردولتی (رسمی یا غیررسمی)، نمی‌تواند کوچکترین تردیدی در مفهوم حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل وارد سازد، اما هنگامی‌که حقوق بین‌الملل اغلب به دلیل سکوت و عدم پاسخگویی به مسائل مهم سیاسی، اجتماعی یا اخلاقی مورد انتقاد و نکوهش قرار می‌گیرد مجال برای توصیف اقتضائات مزبور توسط کشور‌های متنفذ فراهم می‌شود تا توصیف منفعت‌طلبانه خود را از مسائل مسکوت‌مانده جامعه بین‌الملل در قالب رهنمودها، کردارنامه‌ها، قطعنامه‌ها، توصیه‌ها و برنامه‌های اقدام، هنجارسازی کنند تا خواسته آن‌ها تأمین شود.

گروه هفت وسیله تحقق چنین خواستی است که با اتخاذ تصمیماتی در پوشش بین‌المللی، موانع حقوقی و سیاسی تصویب قواعد مهم و کلیدی جامعه بین‌الملل را در جهت منافع کشور‌های عضو خود، کنار می‌زند تا نفوذ و منفعت دولت‌های عضو را ضمانت بخشد. تأسیس گروه ویژه اقدام مالی [۵]تحت عنوان FATF، ایجاد رژیم کنترل فن‌آوری موشکی [۶]موسوم به MTCR و تصویب کردارنامه لاهه درباره جلوگیری از گسترش موشک‌های بالستیک [۷]همگی از ابتکارات گروه هفت در راستای تأمین منافع اعضای خود است که نه حاصل یک اجماع بین‌المللی است و نه توان ایجاد هنجار‌های جهانی را دارد.

هیچ‌کدام از دستورالعمل و توصیه‌های فوق‌الذکر که از ابتکارات این گروه و مبنای هجمه‌های اخیر علیه کشور است، نمی‌تواند تعهد حقوقی الزام‌آوری را بر اعضای جامعه بین‌الملل تحمیل کرده یا آنان را ملزم به تبعیت از رهنمود‌های خود سازند. ابتکارات فوق‌الذکر صرفاً انجمن‌های غیررسمی و غیرالزام‌آوری است که به واسطه فقدان مبنای معاهداتی یا سایر منابع پوزیتیویستی حقوق بین‌الملل، از امکان ساخت و پرداخت هنجار‌های بین‌المللی در سطح جامعه بین‌الملل (چه در زمره حقوق نرم و یا سخت) بی‌بهره‌اند.

به همین جهت، می‌توان گفت خلاف بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد که بر اساس پیمان وستفالی مترصد حفظ استقلال کشور‌ها در برابر هژمونی از پیش طراحی‌شده‌ای بر پایه اصل تساوی حاکمیت کشور‌ها در روابط بین‌الملل بود، امروزه اساس پیروی کشور‌ها از دستورالعمل و ضوابط رژیم‌های مربوطه، واهمه آنان از مجازات‌های مالی دولت‌های قدرت‌طلبی است که به علت نفوذ و در اختیار داشتن منابع اقتصادی، اغلب کشور‌های جهان را مرعوب و دنباله‌رو خود ساخته‌اند.

اکنون دیگر فرصت پذیرش تصمیمات تحمیل شده گروهی از کشور‌های متنفذ جامعه بین‌الملل که با شعار رفع نابرابری‌های اقتصادی، بیشترین سهم را در ایجاد بحران‌های جهانی داشته‌اند خاتمه یافته است. حقوق بین‌الملل در برهه کنونی نمی‌تواند پیوند ناگسستنی خود با مفهوم رضایت دولت را نادیده گرفته و از مکانیسم‌های یک‌جانبه و قهری مخلوق کشور‌های قدرت‌طلبی که تنها قصد خود از ابداع چنین پوشش‌های بین‌المللی را تقویت موقعیت خود و ضربه زدن به دولت‌های مستقل جهان می‌دانند حمایت کند.

بر این اساس حصول هرگونه اجماع بازدارنده علیه حقوق مسلم جمهوری اسلامی ایران در جامعه بین‌الملل، نافی حق حاکمیت کشور در نظام بین‌الملل است. از همین رو ضابطه‌گذاری و هنجار‌سازی ساختگی غرب علیه برنامه موشکی کشور نه‌تن‌ها وجاهتی ندارد، بلکه عدول از قواعد و مقررات لازم‌الاتباع حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. اعزاز و به رسمیت شناختن برنامه صلح‌آمیز موشکی جمهوری اسلامی ایران، از تعهدات جامعه بین‌المللی در قبال کشور است.

[۱] See Case Concerning Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v Bahrain) (Jurisdiction and Admissibility) [۱۹۹۴] ICJ Rep para. ۲۵
[۲] United Nations Decade of International Law
[۳] UN. General Assembly (۴۴th sess.: ۱۹۸۹-۱۹۹۰), A/RES/۴۴/۲۳
[۴] World Summit Outcome Document, UN Doc. A/RES/۶۰/۱, ۱۶ Sept. ۲۰۰۵, at para. ۱۳۴.
[۵] The Financial Action Task Force (FATF)
[۶] Missile Technology Control Regime (MTCR)
[۷] The Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (HCoC)

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ضابطه‌سازی جعلی غرب با حربه فرار از قانون بیشتر بخوانید »

آزادی ادیان و مذاهب در قانون اساسی ایران تضمین شده است

نبویان: آزادی ادیان و مذاهب در قانون اساسی ایران تضمین شده است


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام «سیدمحمود نبویان» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در کنفرانس گفتگوی بین الادیان اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) که از ۲۳ تا ۲۵ خرداد در مراکش در حال برگزاری است، در میزگرد صلح و فراگیری با موضوع ترویج صلح منطقه‌ای و جهانی از طریق گفتگوی درون مذهبی، گفت: جهان پر از آشوب فعلی برای تحقق صلح و امنیت، اخلاق و معنویت دینی بیش از هر زمان دیگر به تلاش و مساعدت رهبران دینی نیازمند است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: به باور پیروان ادیان الهی، عمل به آموزه‌های این ادیان، تامین کننده آزادی، سعادت، حقوق واقعی انسان‌ها و زندگی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر با آرامش است.

وی در ادامه جنگ‌های اول و دوم جهانی با کشتار میلیون‌ها انسان، اشغال کشور‌های مختلف توسط کشور‌های استکباری و قتل و جنایت گسترده در آن کشورها، ایجاد و تجهیز گروه‌های تروریستی و اشغال و آواره کردن یک ملت و ایجاد یک ملیّت جعلی دیگر به جای آن و کشتار روزانه صاحبان اصلی آن کشور را حاکی از دوری گزیدن و نادیده گرفتن آموزه‌های ادیان الهی دانست و افزود: در نظر ادیان الهی، جان یک انسان آنقدر اهمیت دارد که برای نمونه قرآن کریم می‌فرماید: کشتن یک انسان برابر با کشتن همه انسان‌ها است. «من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً» (مائده / ۳۲)

نبویان در ادامه با اشاره به آیات دیگری از قرآن کریم در این خصوص عنوان کرد: در این میان، تعالیم اسلامی پیروان همه ادیان الهی را به صلح و آزادی دعوت می‌کند: قُل یا أَهلَ الکِتابِ تَعالَوا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَینَنا وَبَینَکُم أَلّا نَعبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشرِکَ بِهِ شَیئًا وَلا یَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضًا (آل عمران/۶۴) همچنین همگان را به مدارا و تحمل یکدیگر دعوت می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه نمونه کامل این همزیستی را در زندگی مسالمت‌آمیز یهودیان و مسیحیان مدینه در کنار مسلمانان در عصر پیامبرگرامی اسلام (ص) عنوان و خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام (ص) در دفاع از پیروان ادیان الهی دیگر تاکید می‌کند هر کس پیروان دین دیگر که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند را بی جهت بیازارد، من دشمن او در قیامت خواهم بود. خلیفه او علی بن ابی طالب (ع) نیز وقتی خلخالی از پای یک زن یهودی توسط شورشیان و متجاوزان بیرون کشیده می‌شود، فریاد بر می‌آورد و می‌فرماید: اگر مسلمانی از غصه این درد و رنج بمیرد، روا است.

وی در ادامه با بیان اینکه ایران نیز از سابقه‌ای چندین هزار ساله در همزیستی مسالمت‌آمیز و تفاهم با ادیان و مذاهب مختلف برخوردار است، اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، آزادی ادیان الهی و مذاهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است.

نبویان همچنین با اشاره به اینکه مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی زرتشتی‌ها، کلیمی‌ها و مسیحی‌ها در پیروی از دین خودآزاد هستند، گفت: طبق اصل دوازدهم قانون اساسی نیز تمامی مذاهب اسلامی دارای احترام کامل می‌باشند و در انجام مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه آزاد هستند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از مذاهب اکثریت داشته باشند، حتی مقررات محلی در حدود و اختیارات شورا‌ها بر طبق آن مذهب خواهد بود. به همین جهت است که همه مذاهب اسلامی و اقلیت‌های دینی از جمله زرتشتی‌ها، کلیمیان و مسیحیان دارای نماینده در پارلمان جمهوری اسلامی ایران هستند.

این عضو هیأت پارلمانی ایران ادامه داد: همه ما می‌دانیم جهان فعلی پر از آشوب و ناامنی است و اجتماع ما در این مکان و بیان کلمات زیبا بدون عمل ارزش چندانی ندارد. صلح و آرامش وقتی محقق می‌شود که با کشور‌ها و سیاست‌هایی که گروه تروریستی داعش را به اسم دین پدید آورده و موجب کشتار صد‌ها هزار انسان بی گناه شده اند، مبارزه عملی کرد و با کسانی که قهرمان مبارزه با داعش یعنی سردار حاج قاسم سلیمانی را به شهادت رساندند، مبارزه کرد؛ با کشور‌هایی که در طول عمر خود ۲۲۷ جنگ و کودتا را بر ملت‌های مختلف تحمیل کرده و میلیون‌ها انسان را در افغانستان و عراق به قتل رسانده اند مبارزه کرد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه بنده نماینده بیش از ۸۰ میلیون ایرانی هستم که بیش از ۴۰ سال است به خاطر مسلمان بودن با دخالت برخی از کشورها، درگیر کودتا، جنگ ۸ ساله و گرفتار تحریم‌های ظالمانه در تاریخ حتی تحریم دارو و مواد اولیه پزشکی و غذایی هستند، خاطرنشان کرد: صلح و امنیت و آرامش وقتی تامین می‌شود که با چنین سیاست‌هایی مبارزه عملی صورت گیرد.

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نبویان: آزادی ادیان و مذاهب در قانون اساسی ایران تضمین شده است بیشتر بخوانید »

اعضای کابینه جدید اردوغان در مجلس ترکیه سوگند یاد کردند

اعضای کابینه جدید اردوغان در مجلس ترکیه سوگند یاد کردند



معاون اول رئیس جمهور و ۱۷ وزیر منصوب شده از سوی رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه امروز (چهارشنبه) در مجمع عمومی مجلس ملی ترکیه سوگند یاد کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، امروز مجمع عمومی پارلمان ترکیه به ریاست «دولت باغچه‌لی» رئیس موقت مجلس ترکیه تشکیل شد و اعضای کابینه برای رسمیت یافتن فعالیت قانونی خود در مجلس این کشور متن سوگندنامه را قرائت کردند.

همچنین امروز مراسم تحلیف نمایندگانی که در هفته گذشته موفق به ادای سوگند نشده بودند، برگزار شد.

دوره پنج ساله ریاست جمهوری ترکیه روز شنبه هفته جاری با حضور مقامات عالی ۸۱ کشور و با برگزاری مراسم تحلیف و ادای سوگند رجب طیب اردوغان در مجلس ملی این کشور آغاز شد.

رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که در تاریخ ۲۴ ماه می ۲۰۲۳(هفتم خرداد ماه ۱۴۰۲) برگزار شد، با کسب ۲۷ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۵۸۹ رای معادل ۵۲.۱۸ درصد آرای مردمی به پیروزی رسید و با مراسم تحلیف روز شنبه، دوره خدمت پنج ساله او در سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ترکیه آغاز شد.

شنبه شب اردوغان ترکیب کابینه جدید دولت خود را اعلام کرد که متشکل از رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و ۱۷ وزیر است.

اعضای کابینه دولت اردوغان برابر اصلاحیه قانون اساسی سال ۲۰۱۷ ترکیه، تنها در برابر رییس جمهور پاسخگو هستند و رییس جمهور در عزل و نصب آنها اختیار کامل دارد و پیش از شروع به کار، اعضای کابینه نیاز به اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس ندارند و تنها در مجلس سوگند یاد می کنند که مراسم ادای سوگند آنها امروز برگزار شد.

در دوره بیست و هشتم انتخابات مجلس ملی ترکیه که در تاریخ ۱۴ ماه می ۲۰۲۳(۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) برگزار شد، همه ۱۶ عضو کابینه قبلی اردوغان که به پیشنهاد او نامزد انتخابات پارلمانی شده بودند، به عنوان منتخب مردم برگزیده شدند.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اعضای کابینه جدید اردوغان در مجلس ترکیه سوگند یاد کردند بیشتر بخوانید »

واکنش احزاب کرد به حکم دادگاه اتحادیه به «انحلال» پارلمان اقلیم!

واکنش احزاب کرد به حکم دادگاه اتحادیه به «انحلال» پارلمان اقلیم!



حزب دموکرات کردستان به تصمیم دادگاه فدرال عراق درخصوص مغایر بودن تمدید پارلمان اقلیم کردستان عراق با قانون اساسی واکنش نشان داد. حزب کردی نسل جدید از تصمیم دادگاه عالی عراق استقبال کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حزب دموکرات کردستان به تصمیم دادگاه فدرال عراق در خصوص پارلمان اقلیم کردستان عراق واکنش نشان داد.

خبرگزاری «شفق‌نیوز» عراق شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که «حمود محمد» سخنگوی این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای همه واضح است، حزب دموکرات تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخابات در پایان مدت قانونی پارلمان کردستان کرده است و از همین رو خواستار اقدامات جدی از سوی طرف‌های شرکت کننده در فرایند سیاسی برای آماده شدن در جهت انتخابات بر اساس زمان بندی‌های قانونی آن شده است.

وی افزود که اکنون به سخن از آن گام‌ها باز نمی‌گردیم بلکه از همه طرف‌ها و شهروندان می‌خواهیم هر کدام در سطح خود، کمک کننده به برگزاری انتخاباتی پاکدست باشند و از دولت و نهادهای مرتبط می‌خواهیم اقدامات لازم برای موفق بودن انتخابات را اتخاذ کنند.

محمد تصریح کرد که تاکید می‌کنیم آنچه برای حزب دموکرات کردستان اهمیت دارد، برگزاری انتخابات پارلمان در کردستان است.

از سوی دیگر، «ریبوار عبدالرحمن» سخنگوی حزب کردی «نسل نو» در نخستین واکنش به حکم ممانعت از تمدید فعالیت پارلمان اقلیم کردستان به رسانه‌های محلی گفت که تصمیم دادگاه اتحادیه عراق در لغو تمدید فعالیت پارلمان اقلیم کردستان «پیروزی دموکراسی و حاکمیت قانون» است.

سخنگوی حزب نسل نو در گفت‌وگو با وبگاه «بغداد الیوم» با تمجید از حکم دادگاه فدرال عراق گفت که تمدید فعالیت پارلمان اقلیم به معنای نقض قانون و اصول دموکراسی به شمار می‌رفت و تلاش یک جانبه احزاب حاکم در اقلیم در کنترل پارلمان محسوب می‌شد که دادگاه اتحادیه به درستی رأی بر لغو فعالیت این پارلمان صادر کرد.

وی در ادامه گفت که حزب نسل جدید با نظارت کمیته انتخابات دادگاه اتحادیه عراق منتظر برگزاری انتخابات عادلانه در اقلیم خواهد بود، زیرا دوره قانونی و صلاحیت این پارلمان به انتها رسیده است.

پیشتر دادگاه عالی فدرال عراق حکم مغایرت با قانون اساسی در خصوص تمدید فعالیت پارلمان اقلیم کردستان عراق را صادر کرد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

واکنش احزاب کرد به حکم دادگاه اتحادیه به «انحلال» پارلمان اقلیم! بیشتر بخوانید »