قانون انتخابات

به گزارش مجاهدت از مشرق، روز پنجشنبه، تنها سه روز مانده به انتخابات ترکیه، محرم اینجه، یکی از ۴ نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری این کشور، کناره‌گیری خود را از فرایند رقابت‌ها اعلام کرد، تا شانس رجب طیب اردوغان، حداقل برای کسب اکثریت آرا در دور اول به طور قابل توجهی کاهش یابد. رئیس جمهور ترکیه در واکنش به انصراف اینجه از انتخابات، اعلام کرد که از شنیدن این خبر غمگین شده است.

به گزارش مجاهدت از سایت شبکه خبری بی‌بی سی، ظهر پنجشنبه محرم اینجه که از مدتی پیش از سوی ائتلاف اپوزیسیون تحت فشار بود تا آرای این ائتلاف را با حضور خود در انتخابات نشکند، با حضور در جمع خبرنگاران تأکید کرد: «برای کشورم از فرایند انتخابات خارج می‌شوم.» او سپس به تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از زندگی خصوصی او منتشر و با آنها ادعا شده بود، او پایبند مسائل اخلاقی و خانواده نیست، اشاره و اعلام کرد، یکی از دلایل کناره‌گیری‌اش از انتخابات نیز همین مسأله بوده است.

او با این حال با گله‌مندی از کسانی که در یکماه و نیم گذشته تلاش کردند، با «ترور شخصیت» به او ضربه بزنند، تصاویر منتشر شده را جعلی خواند و گفت: «من بیش از ۴۰ سال در عرصه سیاسی کشور حضور داشتم و همواره تلاش کردم تا حق کسی را پایمال نکنم. اما آنچه در ۴۵ روز اخیر دیدم را هرگز در ۴۵ سال گذشته تجربه نکرده بودم. متأسفانه برخی این تصاویر جعلی را به اشتراک گذاشتند.» وی همچنین تأکید کرد، نمی‌خواهد ائتلاف مخالفان در صورت شکست احتمالی شان در انتخابات وی را مسئول ناکامی خود بدانند و بنابراین ترجیح می‌دهد، از رقابت‌ها خارج شود. وی در پایان خبر داد، هرچند او از انتخابات ریاست جمهوری کناره‌گیری کرده است اما حزب وی، «مملکت» در انتخابات پارلمانی حضور خواهد داشت.

به گفته ناظران کنار رفتن محرم اینجه از انتخابات می‌تواند کفه ترازوی رقابت‌ها را به نفع مخالفان اردوغان و به طور خاص کمال قلیچدار اوغلو سنگین کند. آخرین نظر سنجی‌هایی که پیش از ممنوعیت انتشار این دست اطلاعات منتشر شد نیز نشان می‌دهد، کمال قلیچدار اوغلو، از شناخته شده‌ترین منتقدان اردوغان در سال‌های اخیر که با ۷۴ سال سن، زبانی ملایم و شخصیتی آرام دارد، ۴۹ درصد آرا در نظرسنجی‌ها را به خود اختصاص می دهد. سهم اردوغان در این نظرسنجی‌ها به ۴۳ درصد می‌رسید. اینجه که در انتخابات ۵ سال پیش ترکیه ۳۰ درصد آرا را از آن خود کرده بود، در آخرین نظر سنجی هفته پیش سهم بالایی نداشت و حدود یک تا دو درصد آرا را از آن خود کرده بود. اما اپوزیسیون امیدوار است واریز شدن همین سهم اندک به حساب اپوزیسیون باعث شود، میزان آرای قلیچدار اوغلو به بالای ۵۰ درصد برسد و انتخابات به دور دوم نکشد. این در حالی است که کمال قلیچدار اوغلو، جدی‌ترین رقیب رئیس جمهور پیشتر مدعی شده بود، در دور اول انتخابات با ۶۰ درصد آرا پیروز خواهد شد و کار به دور دوم نخواهد کشید.

واکنش‌ها به کناره‌گیری اینجه

اینجه دو ماه قبل زمانی که اعلام کرد، در انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهد داشت، هدف انتقادات بسیاری قرار گرفت و ناظران او را آلترناتیوی جوان برای قلیچداراوغلوی ۷۴ ساله دانستند. اپوزیسیون نیز معتقد بود، حضور اینجه باعث شکسته شدن آرای مخالفان می‌شود و در نتیجه پیروزی را تقدیم اردوغان خواهد کرد. با این حال به نوشته سایت شبکه خبری دویچه وله، روز پنجشنبه بعد از اینکه وی کناره گیری‌اش از انتخابات را اعلام کرد، قلیچدار اوغلو با هدف جلب حمایت او و به دست آوردن آرای حامیان اینجه در توئیتی نوشت: «بیایید دلخوری‌ها را کنار بگذاریم.» اردوغان هم که به نظر می‌رسید از تصمیم اینجه راضی نیست، در مراسمی در پایتخت ترکیه گفت: «یکی از نامزدهای انتخابات کناره گیری‌اش را اعلام کرد. نمی‌توان فهمید چرا این اتفاق افتاده است. صادقانه بگویم، من غمگین هستم و آرزو می‌کردم او تا پایان در انتخابات بماند.»

روزهای سخت اردوغان

رجب طیب اردوغان هرچند در ۱۰ سال نخست از حاکمیتش بر ترکیه توانست کشورش را از دام رکود اقتصادی و تورم‌های سرسام آور آزاد کند اما در ۱۰ سال دوم تمام موفقیت‌هایش زیر بار تورمی که اکنون به ۴۴ درصد رسیده و مخالفان معتقدند ناشی از سیاستگذاری‌های او چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست خارجی بوده است، به باد فراموشی سپرده شد. زلزله ماه فوریه و ناتوانی دولت در سامان بخشیدن به زلزله زدگان نیز مزید بر علت شد تا مخالفان اردوغان، بهانه محکمی برای حمله به او پیدا کنند و رئیس جمهور را در شرایطی دشوار قرار دهند.

در همین ارتباط روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشته است، درهفته‌های اخیر احزاب بزرگ ترکیه در مناطق زلزله زده در تکاپوی بسیاری بوده‌اند و تلاش کرده‌اند با کمک به میلیون‌ها زلزله زده‌ای که هنوز با گذشت نزدیک به ۳ ماه زندگی دشواری را می‌گذرانند و اعطای کانکس، چادر و سوخت رایگان، آرای آنها را در سبد خود قرار دهند. از همین رو ناظران برآورد کرده‌اند، آرای زلزله زدگان که می‌توانند یک ششم آرای انتخاباتی را داشته باشند، در یکی از مهم‌ترین انتخابات‌ این کشور بسیار تأثیرگذار خواهد بود. بویژه که بسیاری از این افراد از وضعیت کمک‌های دولتی ناراضی بوده‌اند. با این حال قانون انتخابات در ترکیه می‌تواند به اردوغان کمک کند تا زلزله زدگان نتوانند آرای خود را به صندوق بیندازند. زیرا مطابق قانون انتخابات ترکیه هر فرد باید در محل زندگی خود به لیست‌های انتخاباتی آن منطقه رأی دهد.

بنابراین هزاران نفر که به‌خاطر ویران شدن خانه هایشان مجبور شده‌اند در شهرهای دیگر ساکن شوند، ممکن است، نتوانند در جریان انتخابات شرکت کنند. این نکته‌ای است که ثروت ملااوغلو، یکی از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه خلق در انتخابات پارلمانی به آن اشاره کرده و گفته است، در روزهای اخیر اعضای تیم او هزاران تماس از مردمی دریافت کردند که خواهان آن بوده‌اند به آنها کمک شود تا بتوانند به حوزه‌های انتخاباتی محل زندگی خود بازگردند و رأی دهند.

او همچنین گفته است که حزب جمهوری‌خواه خلق به همین دلیل بلیت و سوخت رایگان برای این افراد آماده کرده و خودروهایی را برای این دست افراد تجهیز کرده است تا به این دسته از رأی دهندگان کمک شود. این در حالی است که پیشتر اپوزیسیون هشدار داده بود که دولت می‌تواند از کارت‌هایی استفاده کند که به نام افراد کشته شده در زلزله به ثبت رسیده‌اند.

بنابر گزارش فایننشال تایمز، مطابق آماری که دولت ترکیه ارائه کرده است، نزدیک به ۳ میلیون نفر در این کشور به‌خاطر زلزله از خانه‌های خود آواره شده و در دیگر شهرها به طور موقت اسکان داده شده‌اند. اغلب این افراد نیز در وضعیتی نیستند که بتوانند به زادگاه‌های خود، یعنی جایی که باید برای آنها کارت انتخاباتی صادر شود، بازگردند و رأی بدهند. با این حال به نظر می‌رسد، از این تعداد یک میلیون نفر رنج سفر و مشکلات آن را به جان بخرند تا به شهر خود بازگردند. با این حال دیروز شبکه تی آر تی ترکیه خبر داد احمد ینر، رئیس شورای عالی انتخابات این کشور خبر داده است که ۹ میلیون زلزله زده‌ای که برای انتخابات ثبت نام کرده بودند، آرای خود را به صندوق خواهند انداخت. او تأکید کرده است، تمام زیر ساخت‌های لازم برای انتخابات در مناطق زلزله زده ایجاد شده است و کمپ‌هایی برای اخذ رأی به راه افتاده تا زلزله زدگان مانند سایر مردم رأی بدهند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نخستین گردهمایی صاحب‌نظران و کارشناسان و معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، خطاب به حاضرین در جلسه گفت: لازم است در سال دوم فعالیت دولت مردمی، در همه حوزه‌ها ابتکار عمل را در دست گرفته و امور مربوط به رابطه دولت و مجلس و طرح‌ها و لوایح را با برنامه ریزی و حضور فعال و مؤثر پیش برد.

وی تاکید کرد: اینکه در قانون‌گذاری بر لایحه محوری تاکید داریم لازمه اش این است که تلاش، برنامه ریزی و اقدام همه جانبه و مفیدی انجام داده و در ارائه لوایح مورد نیاز کشور پیشگام باشیم.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در مجلس بعضاً در زمینه یک موضوع طرح‌های متعدد و متنوعی وجود دارد که بعضاً از الزامات اجرایی و کارشناسی لازم برخوردار نیستند و در صورت تصویب نهایی، در روند اجرا با اشکالاتی مواجه می‌شوند. از جمله اینگونه طرح‌ها می‌توان به طرح تقسیمات کشوری و اصلاح قانون جامع انتخابات اشاره کرد که ترجیح دولت ارائه لوایح جامع به مجلس است، برای نمونه در تشکیل استان جدید کرمان جنوبی طرحی در مجلس مطرح بود ولی دولت به آن اکتفا نکرد و از سوی وزارت کشور لایحه‌ای تقدیم دولت شد که قرار است به مجلس تقدیم شود.

حسینی تصریح کرد: درباره بحث افزایش تعداد نمایندگان مجلس بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی که سال ۱۳۶۸ در بازنگری قانون اساسی اضافه گردید، هر ۱۰ سال می‌توان ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان افزود که در مجلس پنجم این کار را انجام دادیم و تعداد را از ۲۷۰ به ۲۹۰ رساندیم ولی از آن موقع به بعد نمایندگان نتوانستند به دلیل اختلاف نظرها در این زمینه به توافق برسند، اما اگر براساس نگاه جامعی با توجه به معیارها و شاخص‌هایی که در قانون ذکر شده است دولت به موضوع ورود پیدا کند و کار متقن، منسجم و جامعی ارائه دهد، می‌تواند وفاقی ایجاد کند و نمایندگان را متقاعد کند که همراهی نمایند، و این موارد از جمله نمونه‌های عینی است که اگر فعالانه عمل کنیم نتایج بهتر و مفیدی خواهد داشت.

وی افزود: در مورد قانون انتخابات هم اواخر هر دوره نمایندگان با شتابزدگی طرح‌ها و ایده‌هایی مطرح می‌کنند و غالباً هم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، از این رو لازم است از طرف دولت لایحه جامعی تدوین شود تا مدام نیاز به اصلاحیه نداشته باشد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با قدردانی از اقدامات و زحمات معاونان پارلمانی دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: انتظار داریم این هم افزایی و همراهی بیشتر باشد و هر کسی به صورت جزیره‌ای کار خودش را انجام ندهد چرا که هر لایحه‌ای آثار و تبعاتی دارد. باید درباره هر تصمیم گیری قانونی و حتی درباره آئین نامه، دستورالعمل و بخشنامه‌ها نیز همه جوانب مورد توجه قرار بگیرد تا متنی که در نهایت تصویب می‌شود دقیق و قابل اجرا بوده و تبعات منفی برای کشور نداشته باشد.

حسینی استفاده از ظرفیت علمی کارشناسان و صاحب نظران وزارتخانه‌ها در کنار اساتید حوزه و دانشگاه را ضروری و مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: رئیس جمهور از ابتدا تاکید داشتند که دانشگاه پشتوانه فکری دولت است لذا این موضوع نباید در حد حرف باشد و باید آن را اجرایی و عملیاتی کنیم. پشتوانه یک طرح و لایحه باید نظرات علمی محققان و پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی باشد تا ضمن آشنایی اساتید و پژوهشگران با واقعیت‌های جامعه، بواسطه نظراتشان برای گرفتاری‌های جامعه نیز چاره اندیشی شود.

وی گفت: دولت کارنامه درخشانی در یکسال گذشته داشته است و در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، سیاست خارجی، اقتصاد، صنعت، کشاورزی و فعالیت‌های عمرانی گام‌های بلندی برداشته است و کارنامه معاونان پارلمانی نیز بخش نرم افزاری دولت است تا طرح‌ها و لوایح را ساماندهی و مسیر حرکت و اقدامات دولت را در خدمت هر چه بهتر، روان و تسهیل کنند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به احادیث و روایاتی از ائمه اطهار (ع) در خصوص اهمیت توجه به علم، تحقیق و اندیشه، گفت: احادیث نورانی و مفاهیم بلند قرآنی در خصوص علم و اندیشه ورزی برای این است که انجام همه امور با تفکر، تدبر و تأمل همراه باشد و در غیر این صورت فایده چندانی نخواهد داشت. بدون تردید با مطالعه و تحقیق می‌توان مرز دانش را گسترش داد. رهبر فرزانه انقلاب نیز این حدیث معروف را از مولی علی علیه السلام بارها بیان کرده اند که العلم سلطان، علم مایه قدرت و اقتدار است. همچنین در روایات از علم به عنوان کنز یعنی گنج و سرمایه یاد شده است، کشوری می‌تواند پیشرفته باشد که به دانش، پژوهش و کار تحقیقاتی متکی باشد.

حسینی با بیان اینکه حکمرانی خوب نیازمند قانون مناسب و جامع است، گفت: اگر روند قانون گذاری درست انجام نشود در مسیر اجرا مشکلات فراوانی ایجاد خواهد شد و مرتب نیازمند اصلاحیه و تغییر خواهیم بود.

وی تاکید کرد: قانون نباید ابهام داشته باشد که هر کس برداشت و تفسیر خود را داشته باشد و اگر به طور مثال مجلس در زمینه بودجه تصمیمی می‌گیرد باید منابع آن مشخص باشد در غیر این صورت قابلیت اجرا نخواهد داشت.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم توجه به چالش‌ها و آسیب‌های قانونگذاری، وجود نگاه سیستمی و نظام مند در قانونگذاری را مورد تاکید قرار داد و گفت: در قانونگذاری وجود نگاه بخشی و جزیره‌ای می‌تواند آثار و تبعات منفی فرهنگی، سیاسی و امنیتی داشته باشد اگر برای موضوع مهمی مانند اصلاح نحوه توزیع یارانه‌ها تبیین و زمینه سازی درستی انجام نمی‌شد، چه بسا شرایط سو استفاده و غائله آفرینی دشمنان و بدخواهان فراهم می‌شد.

حسینی افزود: ممکن است اهداف کسانی که قانون را می‌نویسند خیر و برای اصلاح امور باشد اما عده‌ای که منافع‌شان به خطر می‌افتد ساکت ننشیند لذا نیاز است که در تدوین قوانین جامع نگری وجود داشته و ابعاد مختلف و تبعات آن مورد توجه قرار بگیرد.

وی با اشاره به مشکل تورم قوانین و لزوم تنقیح قوانین و مقررات اظهار داشت: بعضی از آئین‌نامه‌های موجود، مربوط به سال ۱۳۰۱ و حدود صد سال پیش است که باید پالایش و از رده خارج شوند تا هم مجریان احاطه کاملی پیدا کنند و هم افرادی که با آنها سر و کار دارند بتوانند به سهولت کار خود را انجام دهند. به جای اینکه تورم قانون داشته باشیم باید قانون متقن، جامع و همه جانبه نگر تهیه کنیم.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ادامه توجه به اقتضائات زمان در قانون گذاری را حائز اهمیت دانست و گفت: اگر علم به اقتضائات و تحولات زمان وجود نداشته باشد در مقابل هجمه‌ها و شبهات آسیب پذیر خواهیم بود. ضمن اینکه باید در نیازسنجی تقنینی نیز پیش قدم شده و قوانین مورد نیاز جامعه را تدوین کنیم در این راستا باید هر دستگاه و وزارتخانه‌ای بررسی کند که چه نیازهایی وجود دارد و بر اساس آن پیشنهاد تدوین قانون لازم را ارائه دهد.

حسینی با تاکید بر اینکه بعد از گذشت چهار دهه استفاده از روش آزمون و خطا زیبنده نظام اسلامی نیست، اظهار داشت: در حالی که افراد اندیشمند و متفکر فراوانی در کشور وجود دارد نباید ضعف در قانون و مقررات وجود داشته باشد. اگر قانون مدام اصلاحیه بخورد و در جامعه تزلزل ایجاد کند، اعتمادی به قانون نخواهد بود و حتی ممکن است زمینه‌ای برای افزایش فشارهای اجتماعی شود تا برخی قوانین مفید تغییر یابد.

وی استفاده از تجربه تاریخی و تجربه سایر کشورها را در ارتقای قوانین و کارآمدی و ماندگاری آن مورد تاکید قرار داد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: باید به انتظارات دولت توجه داشت وقتی که اعضای دولت و رئیس جمهور شبانه روز تلاش می‌کنند انتظار دارند که در هر بخشی، هر مدیری وظیفه و مسئولیت اش را درست انجام دهد و با روحیه تحول خواهی و انقلابی گری دولت همسو و همراه باشد در غیر این صورت باید جای خود را به کسی بدهد که به چنین روحیه‌ای متعهد است.

در این مراسم بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تقدیر از اهتمام جدی دولت برای ایجاد تعامل حداکثری و مؤثر، پیشنهادات خود را برای تقویت هرچه بیشتر رابطه دو قوه ارائه داده و بر آمادگی مرکز پژوهش‌ها بر همکاری با برنامه‌های معاونت امور مجلس تاکید کرد.

ادیانی معاون تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری نیز در سخنانی از برنامه ریزی های انجام شده برای استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و اساتید دانشگاه در خصوص ساماندهی مؤثر طرح‌ها و لوایح خبر داد.