قانون برنامه ششم

به گزارش مجاهدت از مشرق، دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی درباره طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی پرداخت است.

در این گزارش آمده است:

نظام گزینش در جمهوری اسلامی ایران با فرمان حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۵ آرایش جدیدی گرفت. از آن زمان تاکنون نظام گزینش عمومی کشور با راهبری دبیرخانه هیئت عالی گزینش، موضوع گزینش نیروی انسانی برای دولت را مبتنی بر شاخص‌ها و معیارهای اسلامی و انقلابی در دستورکار قرار داده است. پس از گذشت حدود ۴۰ سال از فعالیت گزینش در نظام سیاسی و اداری کشور، با هدف اصلاح نظام گزینش و با تأکید بر اصلاح ساختاری «طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی» با شماره ثبت ۴۶۹ با امضای ۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی در مجلس یازدهم اعلام وصول شد.

روح کلی حاکم بر طرح حاضر تغییر و تحول ساختاری نظام گزینش کشور و ایجاد سازمان مستقل و موازی با دیگر دستگاههای اجرایی در امر گزینش است که باعث بروز چالشهای اساسی در نظام اداری کشور به طور عام و نظام گزینش کشور به طور خاص می‌شود.

برخی از این چالش‌ها شامل مواردی همچون بزرگ شدن دولت و ایجاد تشکیلات جدید، تغییر در نحوه جذب و استخدام نیروهای جدید برای سازمان گزینش و تعیین تکلیف نشدن نیروهای فعلی سازمان، تحمیل هزینه مالی جدید برای دولت با ایجاد ادارات کل استانی و شهرستانی، بی توجهی به شرایط و اقتضائات خاص هر دستگاه با مستقل شدن سازمان گزینش، اثرگذاری بیشتر شرایط سیاسی کشور بر سازمان گزینش به دلیل متمرکز شدن ساختار گزینش، بی توجهی به اصلاح فرآیندها، رویه‌ها و معیارها و تمرکز بر ساختار و تشکیلات و پیشی بینی نکردن نظام تعامل ارتباطی گزینش با دیگر نهادهای درگیر در امر گزینش کارکنان همچون سازمان اداری و استخدامی کشور، هیئتهای تخلفات اداری، حراستها و … هست.

به لحاظ حقوقی و قانونی نیز طرح حاضر با اصول متعدد قانون اساسی همچون اصل «۴»، «۱۵»، «۵۷»، «۶۰»، «۸۵»، «۱۱۵» و سیاست‌های کلی نظام همچون سیاست های کلی نظام اداری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز در تعارض است. همچنین با توجه به اینکه طرح حاضر باعث ایجاد تشکیلات جدید در دولت می شود و مغایر با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور است نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد.

نکته مهمی که بایستی در نظر گرفته شود این است که در اظهارنظر خبرگان و متخصصان گزینش کشور، اکثریت چالش‌های گزینش کشور ناظر به فرآیند اجرای گزینش است همان گونه که در بند سوم سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی سال ۱۳۸۹ که «بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری‌ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای» مورد تاکید قرار گرفته است. البته لازم به ذکر است که در برخی موارد نیاز به اصلاح قانون است که این اصلاحات عمدتاً جزئی است و بایستی با هم اندیشی صاحب نظران مدنظر قرار بگیرد.

در جمع بندی بایستی بیان شود که بازطراحی ساختاری در عرصه گزینش که روح حاکم بر طرح پیشنهادی است از آنجایی که باعث بروز چالش‌های اساسی در دستگاه گزینش و همچنین در نظام اداری کشور می‌شود، توصیه نمی‌شود. همچنین، پیشنهاد می‌شود به اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین بند سوم سیاست‌های کلی نظام، شناسایی دقیق مسائل و آسیب‌های ساختار و فرایند فعلی و همچنین ارائه راهکارهای سیاستی و اجرایی متناسب با حفظ نقاط قوت موجود و بدون انجام تحولات ساختاری کلی مدنظر قرار گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان، خلاق و فناور برای گسترش استفاده از فناوری های نوین در قوه قضاییه را از مهم ترین برنامه های مرکز آمار در سال جاری اعلام کرد و افزود: استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت برابر و بدون ایجاد تبعیض بین آنها، همراه با نظارت و ارزیابی مستمر را مد نظر قرار داده ایم.

بیشتر بخوانید:

راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند برای تمامی دستگاهها الزامی است

وی با بیان اینکه مرکز آمار و فناوری اطلاعات از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان حمایت می کند، تاکید کرد: شکل دهی به اکوسیستم قوه قضاییه در بستر فناوری و تعامل حداکثری با سایر نهادها و سازمان‌ها از دیگر برنامه های مرکز آمار و فناوری اطلاعات در سال جاری است.

کاظمی فرد در ادامه گسترش خدمات الکترونیکی قضایی و تسهیل دسترسی مردم به عدالت را از سیاست های اصلی مرکز آمار و فناوری اغلام کرد و گفت: به همین منظور گسترش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مناطق محروم و زندان ها را مورد توجه قرار داده ایم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه گسترش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به کنسول‌گری ها و سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در سال جاری با شدت پیگیری خواهد شد ،تاکید کرد: در سال جاری امکان دسترسی به خدمات قضایی برای ایرانیان خارج از کشور بیش از گذشته تسهیل خواهد شد.

وی در ادامه اجرای سند تحول قضایی را یکی از برنامه های اصلی مرکزآمار اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه تکالیف کوتاه مدت مرکز به اتمام رسیده است انجام و اتمام تکالیف میان مدت و بلند مدت را با جدیت ادامه خواهیم داد.

کاظمی فرد با تاکید بر اینکه در اختیار دادن ابزار گفتار به متن به قضات سراسر کشور در راستای راهکار دستیار هوشمند قاضی، انتشار عمومی و برخط آرای قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد «سامانه آراء قضایی»، ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات از تکالیف سند تحول است که در سال جاری با جدیت پیگیری خواهد شد، گفت: علاوه بر این امکان سنجی ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاه‌ها،تدوین برنامه توسعه و ارتقا نظام فناوری قوه قضاییه،تجمیع و یکپارچه‌سازی حداکثری سامانه‌ها با ایجاد میز کار یکپارچه و پنجره واحد قوه قضاییه را به عنوان برخی از تکالیف سند تحول قضایی به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد.

وی در ادامه به تهیه سامانه هایی جهت اجرای سریع و موثر احکام اشاره کرد و افزود: اعلام افراد مندرج در بانک اطلاعاتی محکومان متواری در اختیار دستگاه‌های اجرایی، بانک ها، مؤسسات مالی واعتباری و دفاتر اسناد رسمی مشابه سامانه بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه همچنین ایجاد سامانه مرتبط با آیین نامه اجرای ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی از دیگر برنامه های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قفوه قضاییه در سال جاری است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ دی ۱۴۰۰، با هدف کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها، با طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور» موافقت کرد.

طرح مذکور صرفاً محدود به تغییر تکنولوژی یا ماشین آلات نبوده و همزمان اقداماتی از جمله اصلاح ساختار مالی و مدیریتی، نیروی انسانی، سرمایه و … را نیز شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید:

آیا واگذاری‌ها قاعده‌مند است؟

کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و افزایش رقابت پذیری واحدهای تولیدی، نوسازی خط تولید و ارتقا فناوری واحدها به منظور تداوم حضور در بازار، افزایش راندمان، کاهش ضایعات، تکمیل خطوط و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید و افزایش بهره وری، از دیگر اهداف طرح یاد شده است.

واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنوف تولیدی دارای مجوز، براساس قانون نظام صنفی و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی در کلیه موارد، دامنه شمول طرح مذکور را تشکیل می‌دهند.

همچنین به منظور تعیین زمانبندی تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه کشور در بخش نوسازی و بازسازی صنایع، تعیین اولویت‌های رشته‌ای بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، تعیین سهم بنگاه‌های مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ) در طرح و تدوین فرایندها، دستورالعمل‌های اجرایی، بررسی و رفع موانع اجرایی و نظارت بر حُسن اجرای طرح، کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت (رئیس کارگروه)، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سطح معاون دستگاه تشکیل و مصوبات کارگروه با تأیید و امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.

پس از اطلاع رسانی لازم و دریافت درخواست متقاضیان در سامانه مربوط وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تابعه استانی، براساس قوانین و مقررات مربوط و مصوبات کارگروه یاد شده، نسبت به بررسی درخواست‌ها اقدام کرده و واحدهای واجد شرایط دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی را به بانک‌های عامل معرفی می‌نماید.

نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و وزارتخانه مذکور موظف است گزارش عملکرد طرح در دوره اجرای برنامه ششم توسعه کشور را به صورت سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.