قانون برنامه ششم

مجلس مخالف حذف وام ازدواج در بودجه است

مجلس مخالف حذف وام ازدواج در بودجه است


یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که دولت در شرایطی بند مربوط به وام ازدواج را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف کرده که مجلس به دنبال افزایش رقم وام ازدواج جوانان در سال آینده است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، مجتبی توانگر با اشاره به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: طبق این تبصره دولت از مجلس خواسته که مجوز  پرداخت تسهیلات قرض الحسنه همچون تسهیلات ازدواج جوانان به دولت داده شود.

وی افزود: خیلی بعید است که مجلس چنین اختیار کلی را به دولت بدهد تا دولت راسا نسبت به تعیین میزان وام ازدواج آن هم بدون نظر مجلس اقدام کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: مجلس نه تنها با حذف وام ازدواج جوانان در بودجه مخالف بوده که به دنبال افزایش مبلغ وام ازدواج تا ۱۵۰ میلیون تومان برای سال آینده است.

در تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تسهیلات تکلیفی آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.

موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین می‌شود.»

منبع: ایسنا



منبع

مجلس مخالف حذف وام ازدواج در بودجه است بیشتر بخوانید »

درخواست مجلس از رئیس جمهور

درخواست مجلس از رئیس جمهور


رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رییس جمهور خواستار عرضه نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی در بورس انرژی شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور بر لزوم عرضه نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی صادراتی ایران از طریق بورس انرژی تاکید کرد.

محمدرضا پورابراهیمی در این نامه نوشته است: به استحضار می‌رساند براساس بندهای ۱۳ تا ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبر (مدظله العالی) به منظور مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بر ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش تاکید شده است.

در ادامه این نامه آمده است: در بند ۱۹ سیاست‌های فوق، معظم له بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی تاکید فرموده‌اند.

پورابراهیمی در نامه خود به رئیس جمهور آورده است: همچنین ظرفیت‌های قانونی مناسبی از جمله بند (ح) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تبصره (۲) ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و بند (۱) بخش الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر توسعه ساز و کارهای مبتنی بر بازار سرمایه جهت توسعه صنعت نفت و گاز کشور تاکید دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نگاهی به عملکرد وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن در سال‌های گذشته نشانگر آن است علی رغم پیگیری‌های صورت گرفته از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس، این وزارتخانه از ظرفیت بازار سرمایه به منظور شفافیت در معاملات نفت و فرآورده‌های نفتی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و کاهش زمینه‌های فسادزا و همچنین تنوع بخشی در شیوه‌های فروش و توسعه مشارکت بخش خصوصی در چارچوب مکانیزم شفاف بورس استفاده نکرده است.

وی ادامه می‌دهد: ضعف‌های عملکردی بسیاری در این زمینه قابل مشاهده است و به عنوان نمونه علی رغم پیگیری‌های مستمر مجلس شورای اسلامی و ظرفیت‌های قانونی اشاره شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از عرضه منظم و مستمر نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی در بورس انرژی استنکاف ورزیده و بر مدل‌های فروش سنتی و غیرشفاف تاکید دارند، به طوری که فقط در سال ۱۳۹۹، چهار میلیون تن انواع نفت خام نفت، نفت کوره و میعانات توسط شرکت ملی نفت خارج از سیستم بورس عرضه شده است. این در حالی است که در صورت باور به شفافیت و اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر مناسب جهت استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه این امکان وجود دارد.

در نامه نماینده مردم کرمان و راور در مجلس به رئیس جمهوری آمده است: بخش زیادی از نفت خام و فرآورده‌های نفتی از طریق مکانیزم بورس عرضه شده و ضمن کشف قیمت شفاف منابع درآمدی بیشتری را نصیب کشور نموده و ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی فعال شود.

وی خطاب به رئیس جمهور می‌افزاید: براین اساس و در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات بالادستی و همچنین سیاست‌ها و برنامه‌های حضرتعالی در راستای مواجهه با تحریم به منظور افزایش درآمدهای نفتی دولت پیشنهاد می‌شود موارد ذیل در دستور کار دولت محترم قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اول را اینگونه مطرح می‌کند که عرضه نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی صادراتی ایران از طریق بورس انرژی ایران به صورت منظم و مستمر و تسهیل فرایند صادرات از طریق این مکانیزم شفاف هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

در ادامه پیشنهاد دوم چنین عنوان شده است: تدوین برنامه معین زمانبندی شده عرضه نفت خام و میعانات گازی با قید اهداف کمی در خصوص اجرای بند (ح) ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور و پایش مستمر آن به منظور اطمینان خریداران از استمرار عرضه بلند مدت.

پورابراهیمی پیشنهاد سوم را با عنوان پیگیری و تسریع در راه اندازی بازار آتی برای نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های هیدروکربوری و همکاری مؤثر وزارت نفت در توسعه این بازار، عنوان می‌کند.

همچنین وی پیشنهاد چهارم خود را برنامه ریزی برای جذب پس اندازهای عمومی و نقدینگی سرگردان از طریق تشکیل و پذیرش صندوق‌های بزرگ پروژه مبتنی بر پروژه‌های ملی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی عنوان کرده و از عرضه خوراک تحویلی به هر یک از پالایشگاه‌ها، پترو پالایشگاه‌ها، پالایشگاه‌های تازه تأسیس، طرح‌های توسعه‌ای ظرفیت جدید پالایشگاه‌های موجود، پالایشگاه‌های کوچک و پتروشیمی‌ها به صورت منظم و مستمر با تناوب عرضه حداقل ماهانه از طریق بورس انرژی ایران و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به عنوان پیشنهاد پنجم یاد کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تجدید ساختار صنعت گاز کشور و شکل گیری بازار متشکل و شفاف در بورس انرژی، از انجام تهاتر نفت خام و فرآورده‌های نفتی با مطالبات طلبکاران طبق مکانیزم بورس به عنوان پیشنهاد هفتم نام برد و افزوده است: تسریع در راه اندازی بازار بهینه سازی مصرف انرژی و همکاری وزارت نفت در رونق بخشی به گواهی صرفه‌جویی انرژی به منظور مدیریت مصرف انرژی کشور از طریق بازار سرمایه کشور پیشنهاد هشتم به دولت است.

وی آورده است: استفاده از ظرفیت انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام و فرآورده‌های نفتی به منظور تأمین مالی دولت نیز پیشنهاد دیگر است.

پورابراهیمی در پایان این نامه خطاب به رئیس جمهور عنوان کرده است: امیدوارم تلاش برای رونق و توسعه روزافزون بازار انرژی کشور که منطبق با سیاست‌های کلان اقتصادی حاکم بر کشور و قوانین برنامه مصوب است، بتواند در بلندمدت علاوه بر تقویت توانمندی‌های بخش خصوصی به ارتقا شفافیت و رقابت در بازار انرژی ایران، کاهش زمینه‌های فساد و تضییع حقوق بیت المال، اصلاح نظام مالی دولت و همچنین نقش آفرینی بیشتر و مؤثرتر ایران در تجارت منطقه‌ای و بین المللی انرژی بیانجامد و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه آماده هرگونه همکاری است.

منبع: مهر



منبع

درخواست مجلس از رئیس جمهور بیشتر بخوانید »

اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دولت

اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دولت


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، هیأت وزیران در جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه) به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره(۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را با هدف ساماندهی و محرومیت زدایی سکونتگاه‌های غیررسمی در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها و فراهم سازی زیرساخت‌ها و امکانات لازم در آن مناطق و پیش بینی سازوکار اجرایی نحوه شناسایی، وصول و هزینه کرد منابع مربوط، به تصویب رساند.

براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران، سازمان امور مالیاتی مکلف شد سهم منابع مندرج در بند یاد شده را از محل درآمد حاصل از عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حداکثر تا پانزدهم ماه بعد بر اساس آمار جمعیتی تأیید شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،   به حساب تمرکز وجوه استان که نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می شود، واریز و تا قبل از پایان مهلت تعیین شده در این این آیین نامه، نسبت به واریز علی الحساب یک درصد از وصولی فوق اقدام و پس از اعلام سهم مربوط، نسبت به تسویه بدهی یا مازاد واریزی از ابتدای سال در اولین پرداخت اقدام نماید.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان مسئول حُسن اجرای این آیین نامه بوده و موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، وزارت راه و شهرسازی (ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران) و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

تصمیم گیری درخصوص تعدادی از مصوبات شورای عالی بیمه سلامت

هیات دولت در ادامه، تعدادی از مصوبات شورای عالی بیمه سلامت را بررسی و به تصویب رساند.

افزایش تعهدات سازمان‌های بیمه گر پایه برای خدمات بستری اورژانس، نحوه محاسبه و اخذ تعرفه خدمات پرستاری در منزل برای بخش‌های غیر از خصوصی، تعرفه خدمات سلول درمانی، تعرفه پردازش و ذخیره سازی خون محیطی موبیلیزه و مغز استخوان، فرانشیز بیمه شدگان مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، پرداخت هزینه‌های درمان بیش از تعرفه دولتی توسط سازمان‌های بیمه گر در طرح‌های پیش آزمون کشوری، وحدت رویه و یکپارچه سازی ضوابط و دستورالعمل‌های یکسان بیمه‌های پایه و تکمیلی و پوشش بیمه ای خدمات ناباروری از جمله مصوبات یاد شده هستند.

تعیین حق امتیاز و جرایم دارندگان پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی

هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور، حق امتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پستی داخلی و بین الملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری (USO) و نیز جرایم تخلفات دارندگان پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی را تعیین کرد.

بر این اساس، دارنده پروانه موظف است درصدی از درآمد سالیانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، راساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند.

دارنده پروانه همچنین باید یک درصد از درآمد خود را به عنوان حق سازمان در انتهای هر سال مالی و حداکثر شش ماه پس از پایان همان سال، به حساب سازمان نزد خزانه­داری کل کشور واریز کند.

میزان تسهیم درآمد پروانه، برای درآمدهای خدمات سیار و WTTx، معادل درصد تعیین شده در پروانه‌های متناظر قبلی و برای درآمدهای خدمات بخش ثابت، ۳ درصد تعیین می‌شود.

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه و جریمه مندرج در این مصوبه، برای پروانه‌هایی که بعد از سال ۱۴۰۰ صادر می‌شوند، متناسب با نرخ تورم بخشی اعلامی مراجع ذیصلاح افزایش می‌یابد.

تهاتر مطالبات و بدهی‌های شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج با دولت

با تصویب هیأت وزیران، مطالبات شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ ۳۴۱ میلیارد و ۹۰۸ میلیون ریال تهاتر شد.

همچنین به موجب مصوبه فوق، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌ دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

موافقت دولت با تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان آموزشی ساری

هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان آموزشی ساری موافقت کرد.

بر این اساس، دستگاه اجرایی طرح مذکور از شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی تغییر یافت.

تغییر سهامدار طرح اجرای قطعه اول آزادراه سیرجان – بندرعباس

دولت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تغییر سهامدار طرح اجرای قطعه اول آزادراه سیرجان – بندرعباس موافقت کرد.

همچنین به موجب اصلاح مصوبه مربوط، طرف مشارکت عهده دار تأمین ۷۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل

هزینه‌ها به تفکیک سهامداران و درصد سهم الشرکه هر کدام خواهد بود و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز تامین ۳۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز را تعهد می‌نماید.

اصلاح مصوبه مربوط به تکمیل زنجیره ارزش متانول/ پروپیلن برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی

هیأت وزیران به منظور رفع ایراد و تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به اقدامات لازم برای تکمیل زنجیره ارزش متانول / پروپیلن به منظور رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، با اصلاح این مصوبه موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، علاوه بر مناطق کمتر توسعه یافته جاسک، قشم، چابهار و کنارک، دیگر مناطق کمتر توسعه یافته نیز که برای اجرای طرح‌هایی مانند تولید اولفین از گاز طبیعی توسط وزارت نفت تعیین می‌شوند، مشمول تخفیفات پلکانی در قیمت مصوب خوراک گاز و خوراک مایع مصرفی صنایع تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی خواهند شد.

همچنین واحدهای تولیدکننده متانول که خوراک واحدهای تولید کننده الفین (MTP /MTO) را تأمین می کنند، مشمول تخفیف ۲۸ درصد در قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی خود متناسب با میزان خوراک واحد تولید الفین مربوط می‌شوند، این تخفیف برای مناطق کمتر توسعه یافته با ۲ درصد افزایش معادل ۳۰ درصد خواهد بود.

اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

هیأت وزیران به منظور حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی در صنایع و حذف موانع موجود، با اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک به عنوان سازمان توسعه ای و متولی صنایع کوچک کشور موافقت کرد.

به موجب اصلاح اساسنامه مذکور، مطالعه، بررسی و برنامه ریزی همه جانبه جهت احداث شهرک‌های صنفی تولیدی و صنعتی، انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکت‌های زیرمجموعه در کلیه زمینه‌ها برای توسعه صنایع کوچک و بکارگیری روش‌های اجرایی مناسب «مشارکت بخش عمومی – خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌ برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره ‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌ برداری و مالکیت» با پیش‌ بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه ‌ای برای ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرک‌های صنعتی و نظارت بر آنها، به موضوع فعالیت‌های سازمان صنایع کوچک اضافه می‌شود.

همچنین سرمایه سازمان از مبلغ ۳ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال به مبلغ ۶۷۲ میلیارد و ۲۱۹ میلیون ریال افزایش می‌یابد که به مبلغ ۱۹۰ر۷۲۲ر۶ سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که تمام آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال می‌باشد.

اصلاح آیین نامه اجرایی محاسبه بهای حامل‌های انرژی و خدمات پستی برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات براساس تعرفه فرهنگی

هیأت وزیران به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه کشور موضوع محاسبه بهای حامل‌های انرژی و خدمات پستی برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات براساس تعرفه فرهنگی، با اصلاح آن موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، عبارت «حمل و نقل» نیز به موارد ذکر شده در تعریف «تعرفه فرهنگی» مندرج در آیین نامه مذکور اضافه شد.

آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه اصلاح شد

هیأت وزیران در راستای تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه کشور موضوع بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، آن را اصلاح کرد.

براساس این اصلاحیه، ردیف اعتباری پیش بینی شده در لوایج بودجه سنواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان مقرری بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و صدا و سیما متناسب با اعتبار تخصیص یافته و با رعایت قوانین مربوط برای واریز به حساب بیمه بیکاری افراد (صندوق بیمه بیکاری) به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردد تا سازمان آن را به حساب افراد مشمول واریز نماید.

همچنین در صورت احراز استفاده از مقرری بیکاری توسط فرد در دوران عضویت در سایر صندوق‌های حمایتی، اشتغال در دستگاه‌های اجرایی و یا کارگاه‌های مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، احراز شرایط بازنشستگی و اشتغال به کار مجدد، مبلغ دریافتی باید توسط گیرنده مقرری بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی مسترد شود.

سازمان تأمین اجتماعی (صندوق بیمه بیکاری) منحصراً متناسب با اختصاص اعتبار مربوط، مجاز به هزینه کرد آن برای مقرری بیکاری موضوع این آیین نامه است.

همچنین شورای مقرری بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه موضوع این آیین نامه موظف است نسبت به بررسی و تأیید واجدین شرایط دریافت مقرری بیکاری جهت اعلام به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

هیأت وزیران به منظور حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی در صنایع و حذف موانع موجود، با اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک به عنوان سازمان توسعه‌ای و متولی صنایع کوچک کشور موافقت کرد.



منبع خبر

اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دولت بیشتر بخوانید »

حال ناخوش حوزه اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰

حال ناخوش حوزه اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سید حسن موسو ی چلک، افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۰ آخرین لایحه بودجه در راستای اجرای قانون برنامه ششم ۱۴۰۴ است. با توجه به شرایط نامناسب کشور در حوزه کلی رفاه اجتماعی و مشکلاتی که کرونا به آن دامن زده است و گسترس آسیب‌های اجتماعی در کشور، انتظار می‌رفت دولت در این لایحه توجه بیشتری به گروه‌های هدف حوزه رفاه اجتماعی می‌کرد.

بیشتر بخوانید:

دیگران نمی‌توانند برای مجلس خط مشی تعیین کنند

وی ادامه داد: حوزه رفاه اجتماعی؛ بیمه‌های اجتماعی، امداد و نجات، بخش توان‌بخشی و حمایتی را به طور کلی شامل می‌شود. به همین دلیل هم انتظار می‌رود در بودجه توجه بیشتری به این حوزه شود. اگر بین بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ و سال ۱۳۹۹ در بخش رفاه اجتماعی، نگاه تطبیقی داشته باشم در مجموع بودجه رفاه در بخش حمایتی آن ۷۰ درصد رشد داشته که بیشتر به‌خاطر یارانه‌های معیشتی و مستمری‌های افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد است که اجتناب ناپذیر هم هست. به رغم کم توجهی به مفاد قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب اسفند ۱۳۹۶، در بخش توانبخشی، تنها ۹.۱ درصد رشد را دولت در لایحه پیشنهاد کرد.

بیمه‌های اجتماعی هم ۲۰ درصد و امداد و نجات ۸.۳ درصد رشد داشته‌اند، آن هم برای کشوری که دائم بحران‌های طبیعی مانند سیل را تجربه می‌کند، اما این درصدهای رشد نباید ما را فریب دهد. چون عقب ماندگی و پایین بودن بودجه سال‌های پایه و قبلی را داشتیم. ضمن اینکه به عنوان مثال این میزان رشد برای توانبخشی چندین برابر (بیش از پنج برابر) از میانگین رشد حوزه کلان رفاه اجتماعی کمتر است.

بیشتر بخوانید:

قالیباف: بخش‌هایی از لایحه بودجه با اصل برنامه توسعه مغایرت دارد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، با اشاره به اهمیت توجه به اعتیاد به عنوان آسیبی که بی‌توجهی به آن سبب تشدید و ایجاد سایر آسیب‌های اجتماعی می‌شود، بیان کرد: اگر از مردم بپرسید که یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی آنها چیست، بدون شک اکثریت مردم به موضوع «مواد مخدر و روانگردان ها» اشاره می‌کنند.مسوولین هم همین را اشاره می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

در تمنای اصلاح ساختاری بودجه

به گفته وی، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها، از میان پنج آسیب اجتماعی اولویت اول تعیین شد. همچنین براساس آمار دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری تعداد افرادی که مواد مصرف می‌کنند به عدد چهار میلیون و چهارصد نفر (دو میلیون و هشتصد هزار نفر دائمی و بقیه تنفننی) می‌رسد ضمن اینکه نباید فراموش نکنیم ایران در کنار دو کشور بزرگ تولید کننده کشت خشخاش یعنی افغانستان و پاکستان قرار دارد که گویا متأسفانه بعد از ورود ناتو در کشور افغانستان، این میزان کشت چندین برابر هم شده است و ایران به دلیل معاهدات بین المللی بیشترین نقش را در مبارزه در این خصوص داردبطوریکه تاکنون بیش از سه هزار و هشتصد هزار نفر «شهید» شده‌اند.

بیشتر بخوانید:

بودجه‌ای که از بند بند آن مذاکره بیرون می‌زند

موسوی چلک با اشاره به اینکه جرم حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد زندانی‌ها به دلیل مواد مخدر است، افزود: تأثیر اعتیاد بر طلاق، خشونت‌های خانگی، سرقت جرایم مالی و… هم بر کسی پوشیده نیست. متأسفانه در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ دولت به مجلس شورای اسلامی نه تنها نشانه‌ای از توجه بیشتر نیست بلکه روند کاهشی بیش از یازده درصدی را شاهد هستیم. اگر اخبار مربوط به معتادین خیابانی را بررسی کنیم هرساله شاهد روند رشد این افراد هم هستیم و حتی زنان بیشتر ازقبل درگیر مواد مخدر و روانگردان‌ها شدند، و گرایش جوانان و جوانان به مواد مخدر صنعتی نگرانی را جدی تر کرده است و کمتر زمانی است که مسؤولین مرتبط از این موضوع ابراز نگرانی نکنند به همین دلیل انتظار بر توجه بیشتری در بودجه این بخش بود.

بیشتر بخوانید:

شگفتانه‌های آخرین بودجه روحانی به روایت آمار و نمودار

وی ادامه داد: حال ما را چه شده است که خودمان را به خوش خیالی زدیم و همین آب باریکه را هم که درد زیادی دوا نمی‌کرد را هر روز کمتر می‌کنیماین درحالی است که طبق سیاست‌های کلی مبارزه بامواد مخدر ابلاغی سال ۱۳۸۵ و قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ دولت موظف است برای مقابله، تمامی سطوح پیشگیری، کاهش آسیب و حمایت اجتماعی از بهبود یافتگان و خانواده‌های آنان و… اقدام کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی به موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه نشینی) پرداخت و افزود: حاشیه‌نشینی جز پنج اولویت ما در مسائل اجتماعی تعیین شده است. طبق آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی بین ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفر از مردم کشور ما در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند که حداقل خدمات عمومی را ندارند، بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون آن‌ها در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

پایان دست‌درازی دولت به صندوق توسعه ملی

به گفته وی، خدمات عمومی مانند خدمات بهداشتی، آموزشی، درمانی، در حوزه حاشیه‌نشینی طبق لایحه بودجه ۱۲.۹ درصد نسبت به سال گذشته رشد منفی داشته است. این درحالی است که ما می‌دانیم سکونت‌گاه غیررسمی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بستری برای گسترش جرم و آسیب‌های اجتماعی هستند. بنابراین با چه منطقی این کار انجام شده است درحالی‌که دولت بر اساس سند ملی احیا بهسازی، نوسازی وتوانمند سازی بافت‌های فرسوده ومحلات ناکارآمد شهری مصوب سال ۱۳۹۳ درهیات وزیران، متعهد شده تا سال ۱۴۰۰ همه این مناطق حداقل رفاه عمومی را داشته باشند.

این جامعه شناس ادامه داد: بنابراین با چه منطقی بودجه‌ای را که قرار است برای بالا بردن شاخص‌های رفاه در مناطق حاشیه‌نشین استفاده شود، کاهش می‌دهیم درحالی‌که می‌دانیم بسیاری از شورش‌های اجتماعی بعد از انقلاب از همین مناطق شروع شده است. ما می‌دانیم آسیب‌های اجتماعی با امنیت جامعه گره خورده است، ما می‌دانیم آسیب‌های اجتماعی نظام خانواده را تحت شعاع قرار می‌دهد، سرمایه انسانی و اجتماعی ما را از بین می‌برد، اگر به حوزه آسیب‌های اجتماعی توجه نکنیم باید در آینده خسارت‌های زیادی بپردازیم، امروز این آسیب‌ها مشهود شده است. به‌جای این‌که روی این مسائل توجه بیشتری داشته باشیم برعکس در بودجه روند کاهشی داریم، نتیجه این کار این می‌شود که بی‌خانمان‌های بیشتر شود.

بیشتر بخوانید:

احتمال رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ قوت گرفت

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، پیش بینی رشد مستمری بین ۲۰ تا ۲۵ زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های نیازمند را بسیار ناکافی دانست و گفت: این افزایش منطبق بر نرخ رشد تورم هم نیست. شما حساب کنید ۲۰۰ هزار تومان ۲۵ درصدش چقدر می‌شود؟ برای خانواده ۵ نفر و بیشتر که ۶۰۰ هزار تومان کمک هزینه می‌دادند، ۲۵ درصدش چقدر می‌شود؟ هیچ تناسبی بین این‌ها وجود ندارد.

عضو هیأت رئیسه منطقه آسیا و آقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی افزود: در بودجه رشد تقریباً ۳۰ درصدی در حوزه کودکان آسیب پذیر پیش بینی شده است که این میزان رشد هم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منطقی نیست وحتی پاسخگوی اجرای فقط یک قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان که بعد از ۱۶ سال چشم انتظاری در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، نخواهد بود. ادامه داد

موسوی چلک با اشاره به اینکه در بخش حمایتی و توانبخشی سه سازمان کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران فقط فعال هستند گفت: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بین این سه دستگاه کمترین رشد بودجه با ۲۵ درصد مربوط به بهزیستی است. کمیته امداد ۲۸ درصد رشد داشته با این توضیح که بهزیستی بخش اقتصادی ندارد که در طول سال درآمد بیشتری داشته باشد، اما کمیته امداد طبق اساسنامه بخش اقتصادی و بخش بین‌المللی دارد و می‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد، اما بهزیستی چنین امکانی را ندارد. همچنین بنیاد شهید درلایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۶۰ درصد رشد بودجه دارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن انتقاد به بودجه آسیب‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: با توجه به چشم‌اندازی که در حوزه اجتماعی پیش‌روی ما هست، یعنی مثلاً ما می‌دانیم که عوارض کرونا بیشتر به سمت سازمان‌های اجتماعی خواهد بود. اما وقتی بهزیستی اعلام می‌کند ۵۰ درصد از کسانی که در ۶ ماه اول سال تحویل بهزیستی داده می‌شوند با حکم قضائی است (خانواده‌ها چون توان نگهداری اعضای خانواده خود را ندارند با حکم قضائی آن‌ها را تحویل بهزیستی می‌دهند) یعنی خانواده به استیصال رسیده است. از طرفی این واقعیت را هم قبول کنیم بخش خصوصی در حوزه حمایت‌های اجتماعی سال آینده زمین‌گیر خواهد شد، نباید به مشارکت‌های مردمی هم دل بست، حال اقتصاد خود مردم خوب نیست، بنابراین مسئولیت اجتماعی آن‌گونه که ما انتظار داریم نمی‌تواند خلاء بودجه را پر کند.

وی تاکید کرد: امیدوارم تحلیل من اشتباه باشد اما سال آینده بخش خصوصی حمایت‌های اجتماعی دچار مشکل جدی خواهد شد، بنابراین یا تعطیل می‌کنند یا از کیفیت وکمیت خدمات می‌زنند.

موسوی چلک در پایان از مجلس شورای اسلامی خواست تا غفلت و کم توجهی دولت را در لایحه جبران کند.

منبع: مهر



منبع خبر

حال ناخوش حوزه اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰ بیشتر بخوانید »

طرح ۲ فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها

طرح ۲ فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور گفت: نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش این قیمت‌ها طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم را تهیه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح روز گذشته در مجلس تهیه شده و در حال جمع‌آوری امضا است، گفت: به محض تکمیل شدن امضاها این طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به جزئیات و مواد این طرح اظهار داشت: این طرح دارای شش ماده  و متن کامل آن بدین شرح است: 

بسمه تعالی

طرح قانونی

طرح الزام دولت به تثبت قیمتها و کنترل تورم

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود

مقدمه (دلایل توجیهی):

حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است، بسیاری از سوء مدیریتها در دستگاههای اجرائی و متولی امور اقتصاد و تولید و امتناع با تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا و بررسی موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.

تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت موجب گران شدن برخی کالاها با خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد.

لذا این طرح به منظور الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح:طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم

ماده ۱ – از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور، افزایش قیمت (به هر نحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو و کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده های کم درآمد را تشکیل میدهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرض آنها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و هر شخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت با صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.

ماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیات وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده ۳-بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر تولید باشد.

۲-درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد.

٣- تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجاد شده بر اثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران با یکی از وزراء با معاونان رئیس جمهور با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه با استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.

۴ – تقاضای افزایش بایست فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 

۵- وزارتخانه مربوطه پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تایید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.

تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف با مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند

ماده ۴- بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد.

٢- میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد.

۳-تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأبید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید.

تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۵- در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسؤولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم ‌می‌شود.

تبصره- در صورتی که سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده می‌شود.

ماده ۶- احکام این قانون در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی شود و دولت مجاز نیست در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.

منبع: فارس



منبع خبر

طرح ۲ فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها بیشتر بخوانید »