قانون برنامه هفتم

فرزین: هیچ‌گونه ناترازی ناشی از ادغام بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد

فرزین: هیچ‌گونه ناترازی ناشی از ادغام بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد



رئیس کل بانک مرکزی گفت: هیچ‌گونه ناترازی ناشی از ادغام بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و فرایند مربوطه از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) انجام خواهد گرفت.

  • فلای‌تودی

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا فرزین در نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که عصر امروز یکشنبه (۴ آبان ماه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد درباره جزئیات ادغام بانک آینده با بانک ملی در جمع خبرنگاران گفت: بستر اصلی این اقدام، قانون است و ما به‌عنوان کارگزار، صرفاً در چارچوب قانون می‌توانیم وظایف خود را انجام دهیم. قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی، از جمله قوانین مترقی‌ هستند که به افزایش اقتدار بانک مرکزی انجامیدند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تعامل مستمر با کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مجلس نیز همکاری لازم را داشته و ما به کمیسیون‌های مربوطه مراجعه و مسائل و مشکلات را مطرح و از حمایت‌های آنها بهره‌مند می‌شدیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به رفع ابهامات درباره نحوه انتقال دارایی‌ها و ناترازی‌ها پرداخت و تصریح کرد: هیچ‌گونه ناترازی ناشی از این ادغام به بانک ملی منتقل نخواهد شد. فرایند مربوطه از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) که در قانون پیش‌بینی شده، انجام خواهد گرفت.

فرزین با اشاره به آغاز فعالیت هیات گزیر و نحوه شناسایی دارایی‌ها، افزود: کلیه دارایی‌ها توسط هیات گزیر که از روز گذشته آغاز به کار کرده، شناسایی خواهد شد. همچنین تمامی دارایی‌ها متعلق به سپرده‌گذارانی هستند که اکنون در بانک ملی حضور دارند و مطالباتی که از مجموعه بانک آینده وجود دارد نیز در این فرایند لحاظ شده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر تعهد بانک مرکزی نسبت به حفظ حقوق سپرده‌گذاران، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی حافظ و نماینده سپرده‌گذاران است؛ بنابراین، سپرده‌های مردم نه‌تنها در این بانک، بلکه در سراسر نظام بانکی کشور تحت حمایت بانک مرکزی قرار دارند و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر در این نشست با اشاره به پیگیری‌های مستمر یک‌ساله کمیسیون اصل نود در خصوص چالش‌های بانک آینده، گفت: این اقدام، نقطه عطف یک حرکت اصلاحی در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی در ادامه مسیر، با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد تا هیچ‌گونه نگرانی برای سپرده‌گذاران ایجاد نشود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اقدام بانک مرکزی را آغازی در جلوگیری از بروز جریان‌های فساد در سیستم پولی و مالی کشور عنوان کرد و با تأکید بر قانونی‌بودن فرایند این تعیین‌تکلیف، خاطرنشان کرد: اگرچه در ابتدا مجوز آن به‌صورت خاص از سوی سران سه قوه صادر شد، اما امروز کلیات فرایند گزیر در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده است. قطعاً در صحن علنی مجلس نیز تلاش خواهیم کرد تا این موضوع با سرعت لازم به تصویب نهایی برسد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فرزین: هیچ‌گونه ناترازی ناشی از ادغام بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد

فرزین: هیچ‌گونه ناترازی ناشی از ادغام بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد بیشتر بخوانید »

مردم باید از منافع اقتصادی اصلاح ناترازی انرژی بهره‌مند شوند/ ارزیابی اجرای برنامه هفتم باید تأثیرگذار در مشکلات باشد

مردم باید از منافع اقتصادی اصلاح ناترازی انرژی بهره‌مند شوند/ ارزیابی اجرای برنامه هفتم باید تأثیرگذار در مشکلات باشد



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر اصلاح ناترازی انرژی انجام نشود، بهره‌وری نخواهیم داشت، گفت: مردم باید به صورت عینی و شفاف از منافع اقتصادی این اصلاح بهره‌مند شوند.

  • فلای‌تودی

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که صبح امروز (دوشنبه، ۷ مهر ماه ۱۴۰۴) با حضور رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیئت رئیسه، معاونان نظارت و قوانین و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بهارستان و با موضوع بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد، با بیان اینکه برای اصلاح احکام برنامه هفتم باید عوامل متعددی وجود داشته باشد، گفت: صرفاً عدم وجود اعتبار دلیل اصلاح برنامه نیست چرا که اجرای برخی از احکام برنامه اساساً نیاز به بودجه ندارد از این رو نباید در دومینوی حذف مطلق یک حکم به خاطر قابلیت اجرای آن بیفتیم.

برنامه هفتم پیشرفت باید خروجی محور و تأثیر آن در حل مشکلات مردم مشهود باشد

قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما با خرد جمعی احکام برنامه هفتم را به تصویب رساندیم و باید برای احصاء اشکالات آن نیز از خرد جمعی استفاده کنیم، گفت: از آنجایی که امسال سال پایانی سند چشم انداز ۲۰ ساله است، برنامه هفتم به عنوان تنها سند بالادستی کشور به شمار می‌آید از این رو در اجرا و نظارت بر برنامه نباید گرفتار برخی اعداد و ارقام و کار شکلی شویم بلکه باید خروجی محور باشیم و مسائل را به صورت کیفی بررسی کرده و بدانیم آثار آن در کف جامعه و حل مشکلات مردم چه بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از هوشمندسازی و شفاف‌سازی در جریان رسیدگی به عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم، عنوان کرد: در حوزه اقتصادی باید کارهای مهمی انجام شود که یکی از مهم‌ترین آن اصلاح ناترازی انرژی است که اگر انجام نشود، بهره‌وری نخواهیم داشت، البته این اصلاح باید به گونه‌ای باشد که مردم به صورت عینی و شفاف از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم باید خروجی‌محور و براساس تأثیر آن در حل مشکلات مردم باشد

تولید خدمات از سوی دولت باعث افزایش فساد و تصرف در بیت‌المال می‌شود

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال چابک‌سازی است گفت: یکی از مسیرهای تحقق این هدف اصلاح برخی فرایندهاست؛ به عنوان نمونه براساس قانون برنامه هفتم، دولت حق تولید خدمات ندارد و لذا اگر سال گذشته بخش‌های دولتی تولید خدمات داشته‌اند، به معنی تصرف در بیت المال است.

براساس این گزارش، در این جلسه نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس، رؤسای کمیسیون‌ها، معاونان نظارت و قوانین مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور داشتند و به بیان گزارش تخصصی، پیشنهادات و نکات مهمی درباره گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول پرداختند.

آنها به نکات مهمی از جمله نحوه بررسی اختصاص ارز به کالاهای اساسی، دارو و بیمه‌ها، تنظیم‌گری جهت ارائه گزارش عملکرد سالیانه دولت در اجرای قانون برنامه هفتم، ضرورت بررسی دقیق احکامی که نیاز به اصلاح دارند و نحوه همکاری کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان متولی این گزارش با سایر کمیسیون‌های تخصصی پرداختند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مردم باید از منافع اقتصادی اصلاح ناترازی انرژی بهره‌مند شوند/ ارزیابی اجرای برنامه هفتم باید تأثیرگذار در مشکلات باشد

مردم باید از منافع اقتصادی اصلاح ناترازی انرژی بهره‌مند شوند/ ارزیابی اجرای برنامه هفتم باید تأثیرگذار در مشکلات باشد بیشتر بخوانید »

معاون اول رئیس‌جمهور: جامعه در پرداخت مالیات نباید احساس ظلم کند

معاون اول رئیس‌جمهور: جامعه در پرداخت مالیات نباید احساس ظلم کند



معاون اول رییس جمهور گفت: درآمد دولت از محل مالیات در سال‌های اخیر رشد داشته است اما جامعه در پرداخت مالیات نباید احساس کند که مورد ظلم واقع شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه نظارت بر برنامه هفتم پیشرفت، گزارش عملکرد سال اول این برنامه ارائه شد و محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور بر پیگیری اقدامات خوب انجام‌شده در یک‌سال گذشته توسط دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

این جلسه به ریاست محمدرضا عارف برگزار شد و طی آن گزارشی از اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول ارائه شد. این گزارش شامل برش احکام برنامه به ۲۳۷۹ حکم، تهیه سامانه‌های لازم، مدیریت و برنامه‌ریزی ناظران اجرایی، پیگیری تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه‌ها و مقررات، ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای تهیه برنامه عملیاتی، تعیین مسئولان اجرای تکالیف، تعیین برش سالانه اهداف کمی، اولویت‌بندی احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین گزارش ناظران مالی و اجرایی بود.

عارف در این جلسه با تأکید بر عملکرد سال اول برنامه هفتم پیشرفت گفت: اقدامات بسیار خوبی در سال نخست اجرای این برنامه انجام شده است که باید توسط دستگاه‌های اجرایی ادامه یابد.

همچنین گزارشی از اجرای تکالیف دستگاه‌های اجرایی بر اساس ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور ارائه شد و درباره این گزارش‌ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور پس از ارائه گزارش وزارت علوم، بر لزوم حفظ دانشجویان نخبه کشور از طریق حمایت‌های مالی مناسب و با هدف ارتقای کیفیت آموزش عالی تأکید کرد.

عارف همچنین در خصوص گزارش مربوط به تحقق عدالت مالیاتی گفت: تحقق عدالت مالیاتی در کشور بسیار مهم است، زیرا در برخی موارد میزان مالیات اصناف حتی بیش از درآمد آن‌ها تعیین شده است.

وی ادامه داد: درآمد دولت از محل مالیات در سال‌های اخیر رشد داشته است اما جامعه در پرداخت مالیات نباید احساس کند که مورد ظلم واقع شده است. برای این منظور باید سازوکار مشخصی برای ایجاد عدالت در پرداخت مالیات وجود داشته باشد و در این زمینه بر اساس معیارهای قانونی، اخلاقی و شرعی عمل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی تأکید کرد.

در ادامه جلسه، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: جلسات متعددی با حضور کارشناسان، دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان درباره تکالیف ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت برگزار و اصلاحات لازم انجام شده است. اکنون وضعیت روشن و شفافی حاصل شده و باید با سرعت به سمت عملیاتی‌کردن این تکالیف حرکت کنیم.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

معاون اول رئیس‌جمهور: جامعه در پرداخت مالیات نباید احساس ظلم کند

معاون اول رئیس‌جمهور: جامعه در پرداخت مالیات نباید احساس ظلم کند بیشتر بخوانید »

ایراد قالیباف به مصوبه بیمه پایه/ تعیین دهک نهم خانوارها بدون آزمون وسع، مغایر قانون است

ایراد قالیباف به مصوبه بیمه پایه/ تعیین دهک نهم خانوارها بدون آزمون وسع، مغایر قانون است



رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، مصوبه هیأت وزیران درباره آیین‌نامه بیمه پایه را به دلیل تعیین دهک نهم برای خانوارهای بدون نتیجه آزمون وسع، مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، طی اعلام نظر قطعی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، نسبت به بخشی از آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ایراد قانونی وارد کرد.

در این نامه که با استناد به ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی تنظیم شده، آمده است: بر اساس بند (الف) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم، «پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری است و حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی، پس از ارزیابی وسع، به صورت رایگان پرداخت می‌شود».

قالیباف تأکید کرده است که تبصره‌(۱) ماده‌(۷) آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران که خانوارهایی با نتیجه نامشخص آزمون وسع را به طور پیش‌فرض دهک نهم محسوب کرده، از حیث تغییر ترتیبات قانونی، مغایر قانون است. بر این اساس، دولت موظف شده در مهلت یک‌هفته‌ای مقرر در قانون نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و نتیجه را به مجلس اعلام کند؛ در غیر این صورت بخش مورد ایراد «ملغی الاثر» خواهد شد.

محمدباقر قالیباف , مسعود پزشکیان | پزشکیان , صندوق بیمه خدمات درمانی | بیمه سلامت ,

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ایراد قالیباف به مصوبه بیمه پایه/ تعیین دهک نهم خانوارها بدون آزمون وسع، مغایر قانون است

ایراد قالیباف به مصوبه بیمه پایه/ تعیین دهک نهم خانوارها بدون آزمون وسع، مغایر قانون است بیشتر بخوانید »

خروج از NPT باید در کلیت نظام جمع‌بندی شود/ صدور گواهینامه موتور برای بانوان منع قانونی ندارد

خروج از NPT باید در کلیت نظام جمع‌بندی شود/ صدور گواهینامه موتور برای بانوان منع قانونی ندارد



سخنگوی دولت درخصوص طرح مجلس درباره خروج ایران از NPT، عنوان کرد: ما نهادهایی داریم که کار تخصصی در این زمینه دارند؛ در امور خروج از پیمان‌های بین‌المللی کلیت نظام اگر به جمع‌بندی برسد، اعلام خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری امروز، سه‌شنبه، خود با خبرنگاران که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، طی سخنانی درخصوص آموزش هوش مصنوعی بیان کرد: با تلاش معاونت علمی ریاست‌جمهوری، بیش از یک‌میلیون دانش‌آموز و بیش از 200 هزار معلم تحت آموزش هوش مصنوعی قرار می‌گیرند و حوزه‌های برنامه‌نویسی، الگوریتم‌ها و نحوه عملکرد هوش مصنوعی را فرا می‌گیرند.

وی درباره سفر رئیس‌جمهور به چین گفت: دستاوردهای خوبی در این سفر را شاهد بودیم و نامه‌ای با چین و روسیه برای جلوگیری از مکانیسم ماشه به امضا رسید.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درخصوص نگاه دولت به مسئله دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان گفت: زنان ما توانمند هستند که از مناطق روستایی تراکتور می‌رانند و خلبان هستند و گواهینامه پایه‌یک هم دارند و از این نظر مشکلی در توانمندی‌شان نیست. طبق اعلام معاونت حقوق دولت، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان منع قانونی ندارد و لایحه‌ای در دولت وجود ندارد و طرحی در مجلس بود که پیش نرفت و بر این موضوع می‌توانیم کار کنیم ولی از نظر ما منع قانونی ندارد.

مهاجرانی درباره برنامه دولت درخصوص تقویت ناوگان هوایی، ریلی و جاده‌ای، عنوان کرد: حدود 6000 اتوبوس در کشور کمبود داریم که برخی باید با واردات و برخی از داخل تأمین شود. 1300 دستگاه اتوبوس سفارش‌گذاری داخلی شده است و 2000 دستگاه هم واردات می‌شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره نگاه دولت به مسئله‌ی طرد اتباع غیرمجاز، عنوان کرد: کار مهاجرین باید در کشور ساماندهی شوند؛ یک میلیون و 800 هزار تبعه غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند که یک میلیون و سی‌صد هزار نفر امسال از کشور رفته‌اند. تلاش‌ها برای ادامه‌ی کار ادامه دارد و متوقف نخواهد شد. مسئله حفظ کرامت انسانی نیز همیشه مد نظر بوده و رعایت شده است.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره وجود برخی انتقادات علیه رئیس‌جمهور و دولت، اظهار داشت: دولت مومن به وفاق است و راه‌حل مشکلات انباشته‌ی کشور را وفاق می‌داند. وقتی مسئله‌ای حل می‌شود که مسئله، دغدغه‌ی همه دست‌اندرکاران باشد؛ فهم مسئله نیمی از حل آن است. ما می‌دانیم که هزینه‌هایی پرداخت می‌شود ولی پای وفاق ایستاده‌ایم تا مردم از تلاش‌های دولت بهره‌برداری کنند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره لزوم اصلاح ساختار بودجه، خاطرنشان کرد: قانون برنامه هفتم بر این موضوع تاکید دارد که باید سازمان اداری و استخدامی اصلاحات ساختاری انجام شود تا به نظم‌بخشی بودجه کمک شود. پرداخت مبتنی بر عملکرد مورد تاکید است و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هم دنبال می‌شود تا نظم خوبی را در بودجه شاهد باشیم.

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اینکه آیا دولت قصد دارد درخصوص لایحه سربازی و هم‌چنین لایحه عدم خشونت علیه زنان کارویژه‌ای انجام بدهد؟ گفت: رئیس‌جمهور نشان داده پای‌کار مردم است و در مطالبه حقوق آنان خط قرمزی نمی‌شناسند. رئیس‌جمهور اختیارات مبسوط دارد و دولت می‌گوشد مطالبات شهروندان را به‌صورت قانونی پیگیری کند. می‌کوشیم لایحه منع خشونت علیه زنان را به نحوی تبدیل کنیم که کاملاً به اجرا در بیاید و به هدف خود برسد.

مهاجرانی در پاسخ به سوال دیگری درباره تأخیر در برخی پرداخت‌ها از جمله مطالبات گندمکاران، کالابرگ الکترونیکی و … بیان کرد: 95 درصد مطالبات گندمکاران تسویه شده و این عدد، بی‌نظیر است. برای کالابرگ در قانون پیش‌بینی منابع جدیدی نشده بوده و امیدواریم در بودجه جدید به‌درستی مورد پیش‌بینی قرار بگیرد.

وی در ادامه‌ی این نشست خبری در پاسخ به سوالی درخصوص دیدارهای پزشکیان در سفر به چین، اظهار داشت: دستگاه دیپلماسی کشور فعال است و ما مکانیسم ماشه را فاقد اعتبار حقوقی می‌دانیم و پیگیری‌ها انجام شده است. رئیس‌جمهور هم به دبیرکل سازمان ملل گفت که باید موضع‌گیری‌های شفاف‌تری داشته باشید. تاریخ به‌خاطر دارد و کسی که از برجام خارج شد، آمریکا بود و آن‌ها در میانه‌ی راه مذاکره، میز مذاکره را بمباران کردند در حالی که قرار مذاکره گذاشته شده بود.

سخنگوی دولت درباره تمهیدات دولت برای مهار تورم و هم‌چنین اینکه آیا دستمزدها میانه‌ی سال تعیین خواهد شد؟ گفت: طبق اعلام مرکز آمار، تورم 36.3 درصد است. تعیین دستمزدها مانند همیشه سالیانه انجام می‌شود اما برای حفظ قدرت خرید مردم، از سیاست‌های تسکینی مانند کالابرگ و یارانه استفاده می‌کنیم تا قدرت خرید مردم حفظ شود.

مهاجرانی در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه‌ی دولت درخصوص مواجهه با مکانیسم ماشه، عنوان کرد: دولت همه تلاش خود را می‌کند با تکیه بر قدرت دیپلماسی این موضوع را دور کند و غیرقانونی بودن آن را ثابت و از کشور دور کند. مانند سایر موضوعات مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که از قبل پیش‌بینی‌هایی برای مواجهه داشته باشیم، تمیهدات لازم را مد نظر داریم. برای اینکه کالاهای اساسی و دارو دچار مشکل نشود، برنامه‌ریزی‌های متعدد را داشته‌ایم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره میزان خسارت مالی به مراکز هسته‌ای بر اثر حمله آمریکا در جنگ 12 روزه و اینکه چرا بر تولید برق هسته‌ای اصرار وجود دارد؟ عنوان کرد: این مسئله فقط برای تولید انرژی نیست و کاربردهای فراوانی در علم، رادیوداروها، کشاورزی و غیره دارد. فروکاستن انرژی هسته‌ای به اینکه از آن برق تولید می‌شود تحلیل کامل نیست و بهره‌برداری‌های دیگری مانند رادیوداروها داریم که باید دنبال شود. برآوردها در قبال خسارات هم ادامه دارد و من گزارش دقیق از آن ندارم.

سخنگوی دولت در سوالی درخصوص واگذاری نفت به بابک زنجانی و حواشیِ آن، بیان کرد: برای دولت خوشایند نیست که به اعضای کابینه بی‌حرمتی شود و نباید تکرار شود. طبق اعلام وزارت نفت، نفتی از این وزارتخانه دریافت نشده است. رئیس‌کل بانک مرکزی و خود بانک مرکزی اعتبار نظام بانکی است و هیچ بی‌حرمتی مسموع نیست.

مهاجرانی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص جهش قیمت ارز، گفت: مردم در فشار هستند و در این افزایش‌قیمت‌ها آسیب می‌بینند. اگر بگوییم افزایش قیمت را قبول نداریم درست نیست. دولت می‌کوشد با پرداخت ارز ترجیحی و ارز مبادله‌ای که تمام کالاهای اساسی و اغلب واردات در این دو مسیر تامین مالی می‌شود، بازار را کنترل کند. هیچ ایرانی نیست که از موضوع افت ارزش پول ملی خوشحال باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده یکی از شروط اروپا برای تمدید مکانیسم ماشه، مذاکره مستقیم ایران با آمریکاست، گفت: این عجیب است کشوری که بعد از خروج آمریکا از برجام هیچ کاری انجام نداده‌اند و شرط غیرقانونی را مطرح می‌کنند که با کشوری که از برجام خارج شده، مذاکره کنید. تاریخ نشان داده آمریکا قابل اعتماد نیست و ما بر اساس منافع ملی‌مان جلو می‌رویم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درخصوص طرح مجلس درباره خروج ایران از ان‌پی‌تی، عنوان کرد: ما نهادهایی داریم که کار تخصصی در این زمینه دارند و برخی جایگاه مشورتی را دارا هستند؛ در امور خروج از پیمان‌های بین‌المللی کلیت نظام اگر به جمع‌بندی برسد، اعلام خواهد شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خروج از NPT باید در کلیت نظام جمع‌بندی شود/ صدور گواهینامه موتور برای بانوان منع قانونی ندارد

خروج از NPT باید در کلیت نظام جمع‌بندی شود/ صدور گواهینامه موتور برای بانوان منع قانونی ندارد بیشتر بخوانید »